30 شماره آخر

  • شماره 3166 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در کمیسیون اصل 90 مجلس در دست بررسی است

کشمکش پایان‌ناپذیر بر سر قیمت واگذاری المهدی

شرق: چهار سال از واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی می‌گذرد اما همچنان نمایندگان مجلس درگیر قیمت پایه تعیین‌شده در زمان واگذاری این مجموعه هستند. دیروز بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که آلومینیوم المهدی علاوه بر اینکه به دولت بدهکار است، در زمان واگذاری هم ارزان به بخش خصوصی واگذار شده است. به گفته این نماینده مجلس ارزش این مجموعه فولادی حدود ‌هزار‌میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی در زمان واگذاری در نظر گرفته شده است. این در حالی است که سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، با تکیه بر رأی هیئت داوری و دادگاه تجدید نظر درباره قیمت واگذاری آلومینیوم المهدی بر سلامت واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی تأکید کرد. با وجود آنکه نمایندگان مجلس نهم درباره واگذاری آلومینیوم المهدی در دادگاه طرح دعوا کرده و حکم بر برائت سازمان خصوصی‌سازی صادر شده است اما گویا کشمکش بر سر قیمت پایه واگذاری آلومینیوم المهدی بین دولت و مجلس ادامه دارد و گویا نمایندگان ملت، رأی دادگاه را فصل‌الخطاب نمی‌دانند. 
این روزها آمارها از رشد تولید آلومینیوم در کشور حکایت دارد اما پرونده مجتمع المهدی و هرمزال به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولیدی کشور، در کمیسیون اصل 90 هنوز باز است و نمایندگان مجلس در حال بررسی قیمت واگذاری این مجموعه در جریان خصوصی‌سازی هستند. نمایندگان مجلس بر این باورند که قیمت تعیین‌شده برای مجتمع المهدی و هرمزال، قیمت واقعی نبوده و ‌هزار‌میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی این مجموعه تعیین شده است. در جریان اجرای اصل 44 در سال 93 در‌حالی‌که بیش از 23 سال از احداث مجموعه آلومینیوم المهدی به‌وسیله دولت می‌گذشت، این مجموعه به شرکت شرکت فروآلیاژ گنو، به‌عنوان یک مجموعه سهامی خاص واگذار شد. شرکت فروآلیاژ گنو مالک یک درصد از سهام بانک تجارت هم هست. مالک شرکت فروآلیاژ شخصی به نام محمد علیمحمدی است که مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. شرکت نوین آلیاژ سمنان که در زمینه تولید فروآلیاژهای کم‌کربن، متوسط‌کربن و پرکربن و انواع بوته‌های ریخته‌گری فعالیت می‌کند نیز متعلق به همین شخص است. 
درحالی‌که تعدیل نیرو جزء سیاست‌های خصوصی‌سازی نبوده و اصولا واگذاری مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی با هدف بهبود کیفیت فضای کار و راندمان انجام می‌شود، اردیبهشت 95، خبر اخراج 625 نفر از کارگران آلومینیوم المهدی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. محمد دریانوس، دبیر اجرائی خانه کارگر هرمزگان در آن سال مشکلات کارگران آلومینیوم المهدی را مربوط به عملکردهای یک دهه اخیر عنوان کرده بود. برخی شنیده‌ها از مردم استان هرمزگان که محل واقع‌شدن کارخانه فولاد المهدی است، حاکی از آن است که بخش عمده خطوط تولیدی این کارخانه به‌‌ویژه خطوط مربوط به فاز دوم (هرمزال) به دلیل تأمین‌نشدن برق مورد نیاز این مجموعه تعطیل شده است اما محمد علیمحمدی، رئیس هیئت‌مدیره آلومینیوم المهدی در دی ماه همان سالی که بخشی از کارگران این مجموعه تعدیل شدند، خبر از رسیدن فاز دوم کارخانه به ظرفیت تولید اسمی خود داده بود. عليمحمدی خريدار آلومينيوم المهدي پرونده ديگري در نهادهاي نظارتي دارد كه به زودي گزارش آن در «شرق» منتشر مي‌شود. 
حاشیه‌هایی که تمامی ندارد
اگرچه چهارسالی از واگذاری المهدی به بخش خصوصی می‌گذرد اما پرونده این واگذاری همچنان در کمیسیون اصل 90 باز است. دیروز بهرام پارسایی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، آخرین وضعیت پرونده آلومینیوم المهدی و هرمزال را تشریح کرد.  به گفته او گزارشی از تخلفات آلومینیوم المهدی تهیه شده و در صحن علنی قرائت می‌شود که ماحصل پرونده برای رسیدگی به قوه‌ قضائیه ارسال خواهد شد. پارسایی مهم‌ترین دلایل بررسی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی را ارزش‌گذاری غیرواقعی این شرکت در زمان واگذاری و بدهی‌های این مجموعه به دولت اعلام کرد.  به اعتقاد او آلومینیوم المهدی حدود ‌هزار‌ میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده است و بالغ بر ‌هزارو 500‌ میلیارد تومان بدهی دارد که باید متعهد پرداخت این مبلغ شود، اما هنوز نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است.  رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 گفت: آلومینیوم المهدی 700‌ میلیارد تومان به ایمیدرو بدهکار است و حدود 300‌ میلیارد تومان نیز بدهی دارایی و برق دارد که پرداخت نکرده است. همچنین به بانک بدهی داشته که وثیقه‌ای جایگزین نکرده است و درحال‌حاضر دولت این بدهی را پرداخت می‌کند که این موضوعات نیز باید دقیق مشخص شود. 
قانون فصل‌الخطاب است
اگرچه برخی مجلسیان قیمت واگذاری المهدی را کمتر از میزان واقعی می‌دانند، اما سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با «شرق» این ادعا را رد کرد.  او افزود: درباره ارزش‌گذاری کمتر، باید یک جایی فصل‌الخطاب باشد. هیئت واگذاری که با حضور دو وزیر، رئیس اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل جلسه می‌دهد، درباره قیمت واگذاری آلومینیوم المهدی تصمیم گرفته است. بعد از این واگذاری برخی نمایندگان مجلس شکایت کردند و پرونده به هیئت داوری رفت. بعد از چندین ماه هیئت داوری رأی به صحت و سلامت مزایده و واگذاری داد. سبحانی افزود: این گروه از نمایندگان باز هم قانع نشدند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستادند، آنجا هم دادگاه رأی به سلامت واگذاری داد. این گروه باز هم قانع نشدند و وزیر وقت یعنی طیب‌نیا را به مجلس فراخواندند و طرح سؤال کردند. وزیر هم درباره واگذاری توضیح داد و نماینده سؤال‌کننده قانع نشد. 
به گفته او، براساس روال مجلس اگر یک نماینده مجلس سؤالی را مطرح کند و از پاسخ وزیر قانع نشود، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. به‌همین‌دلیل مسئله واگذاری آلومینیوم المهدی در صحن مطرح شد و نمایندگان از صحبت‌های طیب‌نیا قانع شدند. 
مشاور سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: در پرونده المهدی قوه ‌قضائیه و قوه ‌مقننه رأی دادند و قوه‌ مجریه هم در گذشته رأی خود را صادر کرده است. نمی‌دانم کجا ابهام دارد که باز هم درباره قیمت پایه واگذاری آ‌لومینیوم المهدی صحبت می‌شود. او تأکید کرد: اعضای کمیسیون اصل 90 هم نمایندگان مجلس هستند و فروردین سال 96 از سؤال وزیر قانع شدند. یک موضوع را در کشور باید از یک مسیر پیگیری کرد. آیا باید سازمان خصوصی‌سازی با وجود پیگیری‌های قبلی و رأی دادگاه تا ابد پاسخ‌گوی یکی از واگذاری‌هایش باشد. با وجود اینکه همه دستگاه‌های نظارت‌کننده از ما توضیح خواسته‌اند باز هم باید پاسخ‌گو باشیم؟ اگر در واگذاری آلومینیوم المهدی تخلف شده است باید قوه قضائیه تصمیم بگیرد، درحالی‌که قوه قضائیه رأی به سلامت کار داده است.  سبحانی بیان کرد: در دوره قبل آقای توکلی و چند نفر از نمایندگان دادگاه هم رفتند و نتیجه معلوم شد، بنابراین طرح بحث قیمت واگذاری، یک بحث انحرافی است. 
امکان توقیف بخشی از اموال المهدی
مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره پرداخت یا عدم پرداخت اقساط آلومینیوم المهدی توضیحاتی ارائه نکرد، زیرا دراین‌باره حضور ذهن نداشت. 
اگرچه در خبرها آمده بود که رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان هرمزگان دستور پیگیری وضعیت آلومینیوم المهدی را صادر کرده است، اما سبحانی گفت: باید ببینم آیا آلومینیوم المهدی اقساطش را پرداخت کرده است یا نه و آیا اصطلاحا این مجموعه از دید ما بدهکار محسوب می‌شود یا نه. پاسخ به سؤال بدهکاری المهدی را می‌توانم پس از بررسی در روزهای آتی اعلام کنم.  او به این پرسش که مسئولیت رسیدگی به عدم پرداخت بدهی‌های مجموعه‌های خصوصی‌شده با کدام نهاد است و سرانجام یک شرکت متخلف چیست، این‌گونه پاسخ داد: اگر شرکتی در پرداخت اقساط کوتاهی کند، سازمان خصوصی‌سازی اختیار قانونی دارد به میزان بدهی این مجموعه از وثیقه خارج و آن را واگذار کند یا اینکه می‌تواند تمام شرکت را واگذار کند. این مسئله در حیطه وظیفه قانونی ماست. ما بر انجام تعهدات و اقساط شرکت‌های واگذارشده نظارت می‌کنیم. 
سبحانی تأکید کرد: باید دو بحث قیمت پایه واگذاری و سلامت مزایده با بدهی‌های مجتمع المهدی از هم تفکیک شود. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در کمیسیون اصل 90 مجلس در دست بررسی است

کشمکش پایان‌ناپذیر بر سر قیمت واگذاری المهدی

شرق: چهار سال از واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی می‌گذرد اما همچنان نمایندگان مجلس درگیر قیمت پایه تعیین‌شده در زمان واگذاری این مجموعه هستند. دیروز بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که آلومینیوم المهدی علاوه بر اینکه به دولت بدهکار است، در زمان واگذاری هم ارزان به بخش خصوصی واگذار شده است. به گفته این نماینده مجلس ارزش این مجموعه فولادی حدود ‌هزار‌میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی در زمان واگذاری در نظر گرفته شده است. این در حالی است که سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، با تکیه بر رأی هیئت داوری و دادگاه تجدید نظر درباره قیمت واگذاری آلومینیوم المهدی بر سلامت واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی تأکید کرد. با وجود آنکه نمایندگان مجلس نهم درباره واگذاری آلومینیوم المهدی در دادگاه طرح دعوا کرده و حکم بر برائت سازمان خصوصی‌سازی صادر شده است اما گویا کشمکش بر سر قیمت پایه واگذاری آلومینیوم المهدی بین دولت و مجلس ادامه دارد و گویا نمایندگان ملت، رأی دادگاه را فصل‌الخطاب نمی‌دانند. 
این روزها آمارها از رشد تولید آلومینیوم در کشور حکایت دارد اما پرونده مجتمع المهدی و هرمزال به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولیدی کشور، در کمیسیون اصل 90 هنوز باز است و نمایندگان مجلس در حال بررسی قیمت واگذاری این مجموعه در جریان خصوصی‌سازی هستند. نمایندگان مجلس بر این باورند که قیمت تعیین‌شده برای مجتمع المهدی و هرمزال، قیمت واقعی نبوده و ‌هزار‌میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی این مجموعه تعیین شده است. در جریان اجرای اصل 44 در سال 93 در‌حالی‌که بیش از 23 سال از احداث مجموعه آلومینیوم المهدی به‌وسیله دولت می‌گذشت، این مجموعه به شرکت شرکت فروآلیاژ گنو، به‌عنوان یک مجموعه سهامی خاص واگذار شد. شرکت فروآلیاژ گنو مالک یک درصد از سهام بانک تجارت هم هست. مالک شرکت فروآلیاژ شخصی به نام محمد علیمحمدی است که مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. شرکت نوین آلیاژ سمنان که در زمینه تولید فروآلیاژهای کم‌کربن، متوسط‌کربن و پرکربن و انواع بوته‌های ریخته‌گری فعالیت می‌کند نیز متعلق به همین شخص است. 
درحالی‌که تعدیل نیرو جزء سیاست‌های خصوصی‌سازی نبوده و اصولا واگذاری مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی با هدف بهبود کیفیت فضای کار و راندمان انجام می‌شود، اردیبهشت 95، خبر اخراج 625 نفر از کارگران آلومینیوم المهدی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. محمد دریانوس، دبیر اجرائی خانه کارگر هرمزگان در آن سال مشکلات کارگران آلومینیوم المهدی را مربوط به عملکردهای یک دهه اخیر عنوان کرده بود. برخی شنیده‌ها از مردم استان هرمزگان که محل واقع‌شدن کارخانه فولاد المهدی است، حاکی از آن است که بخش عمده خطوط تولیدی این کارخانه به‌‌ویژه خطوط مربوط به فاز دوم (هرمزال) به دلیل تأمین‌نشدن برق مورد نیاز این مجموعه تعطیل شده است اما محمد علیمحمدی، رئیس هیئت‌مدیره آلومینیوم المهدی در دی ماه همان سالی که بخشی از کارگران این مجموعه تعدیل شدند، خبر از رسیدن فاز دوم کارخانه به ظرفیت تولید اسمی خود داده بود. عليمحمدی خريدار آلومينيوم المهدي پرونده ديگري در نهادهاي نظارتي دارد كه به زودي گزارش آن در «شرق» منتشر مي‌شود. 
حاشیه‌هایی که تمامی ندارد
اگرچه چهارسالی از واگذاری المهدی به بخش خصوصی می‌گذرد اما پرونده این واگذاری همچنان در کمیسیون اصل 90 باز است. دیروز بهرام پارسایی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، آخرین وضعیت پرونده آلومینیوم المهدی و هرمزال را تشریح کرد.  به گفته او گزارشی از تخلفات آلومینیوم المهدی تهیه شده و در صحن علنی قرائت می‌شود که ماحصل پرونده برای رسیدگی به قوه‌ قضائیه ارسال خواهد شد. پارسایی مهم‌ترین دلایل بررسی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی را ارزش‌گذاری غیرواقعی این شرکت در زمان واگذاری و بدهی‌های این مجموعه به دولت اعلام کرد.  به اعتقاد او آلومینیوم المهدی حدود ‌هزار‌ میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده است و بالغ بر ‌هزارو 500‌ میلیارد تومان بدهی دارد که باید متعهد پرداخت این مبلغ شود، اما هنوز نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است.  رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 گفت: آلومینیوم المهدی 700‌ میلیارد تومان به ایمیدرو بدهکار است و حدود 300‌ میلیارد تومان نیز بدهی دارایی و برق دارد که پرداخت نکرده است. همچنین به بانک بدهی داشته که وثیقه‌ای جایگزین نکرده است و درحال‌حاضر دولت این بدهی را پرداخت می‌کند که این موضوعات نیز باید دقیق مشخص شود. 
قانون فصل‌الخطاب است
اگرچه برخی مجلسیان قیمت واگذاری المهدی را کمتر از میزان واقعی می‌دانند، اما سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با «شرق» این ادعا را رد کرد.  او افزود: درباره ارزش‌گذاری کمتر، باید یک جایی فصل‌الخطاب باشد. هیئت واگذاری که با حضور دو وزیر، رئیس اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل جلسه می‌دهد، درباره قیمت واگذاری آلومینیوم المهدی تصمیم گرفته است. بعد از این واگذاری برخی نمایندگان مجلس شکایت کردند و پرونده به هیئت داوری رفت. بعد از چندین ماه هیئت داوری رأی به صحت و سلامت مزایده و واگذاری داد. سبحانی افزود: این گروه از نمایندگان باز هم قانع نشدند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر فرستادند، آنجا هم دادگاه رأی به سلامت واگذاری داد. این گروه باز هم قانع نشدند و وزیر وقت یعنی طیب‌نیا را به مجلس فراخواندند و طرح سؤال کردند. وزیر هم درباره واگذاری توضیح داد و نماینده سؤال‌کننده قانع نشد. 
به گفته او، براساس روال مجلس اگر یک نماینده مجلس سؤالی را مطرح کند و از پاسخ وزیر قانع نشود، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. به‌همین‌دلیل مسئله واگذاری آلومینیوم المهدی در صحن مطرح شد و نمایندگان از صحبت‌های طیب‌نیا قانع شدند. 
مشاور سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: در پرونده المهدی قوه ‌قضائیه و قوه ‌مقننه رأی دادند و قوه‌ مجریه هم در گذشته رأی خود را صادر کرده است. نمی‌دانم کجا ابهام دارد که باز هم درباره قیمت پایه واگذاری آ‌لومینیوم المهدی صحبت می‌شود. او تأکید کرد: اعضای کمیسیون اصل 90 هم نمایندگان مجلس هستند و فروردین سال 96 از سؤال وزیر قانع شدند. یک موضوع را در کشور باید از یک مسیر پیگیری کرد. آیا باید سازمان خصوصی‌سازی با وجود پیگیری‌های قبلی و رأی دادگاه تا ابد پاسخ‌گوی یکی از واگذاری‌هایش باشد. با وجود اینکه همه دستگاه‌های نظارت‌کننده از ما توضیح خواسته‌اند باز هم باید پاسخ‌گو باشیم؟ اگر در واگذاری آلومینیوم المهدی تخلف شده است باید قوه قضائیه تصمیم بگیرد، درحالی‌که قوه قضائیه رأی به سلامت کار داده است.  سبحانی بیان کرد: در دوره قبل آقای توکلی و چند نفر از نمایندگان دادگاه هم رفتند و نتیجه معلوم شد، بنابراین طرح بحث قیمت واگذاری، یک بحث انحرافی است. 
امکان توقیف بخشی از اموال المهدی
مشاور سازمان خصوصی‌سازی درباره پرداخت یا عدم پرداخت اقساط آلومینیوم المهدی توضیحاتی ارائه نکرد، زیرا دراین‌باره حضور ذهن نداشت. 
اگرچه در خبرها آمده بود که رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان هرمزگان دستور پیگیری وضعیت آلومینیوم المهدی را صادر کرده است، اما سبحانی گفت: باید ببینم آیا آلومینیوم المهدی اقساطش را پرداخت کرده است یا نه و آیا اصطلاحا این مجموعه از دید ما بدهکار محسوب می‌شود یا نه. پاسخ به سؤال بدهکاری المهدی را می‌توانم پس از بررسی در روزهای آتی اعلام کنم.  او به این پرسش که مسئولیت رسیدگی به عدم پرداخت بدهی‌های مجموعه‌های خصوصی‌شده با کدام نهاد است و سرانجام یک شرکت متخلف چیست، این‌گونه پاسخ داد: اگر شرکتی در پرداخت اقساط کوتاهی کند، سازمان خصوصی‌سازی اختیار قانونی دارد به میزان بدهی این مجموعه از وثیقه خارج و آن را واگذار کند یا اینکه می‌تواند تمام شرکت را واگذار کند. این مسئله در حیطه وظیفه قانونی ماست. ما بر انجام تعهدات و اقساط شرکت‌های واگذارشده نظارت می‌کنیم. 
سبحانی تأکید کرد: باید دو بحث قیمت پایه واگذاری و سلامت مزایده با بدهی‌های مجتمع المهدی از هم تفکیک شود. 

ارسال دیدگاه شما