بازنگري اساسنامه بنياد صيانت از خانواده
به گزارش واحد اطلاع‌رساني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، بنياد صيانت از خانواده با استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف مردمي با هدف توجيه و ساماندهي مشاهير و سرمايه‌هاي ملي و اجتماعي و منابع مختلف مردمي در زمينه خانواده، ايجاد سامانه و ظرفيتي خلاق براي جاانداختن موضوع خانواده برای پيشگيري از وقوع جرم در سال 90 در اداره کل پيشگيري‌هاي مردمي قوه قضائيه راه‌اندازي شد و رياست آن را حجت‌الاسلام طباطبايي، استاد اخلاق در خانواده، برعهده داشت که در دوران بيماري و سپس با درگذشت ايشان فعاليت اين بنياد متوقف شد.
قوه قضائيه با احياي اين بنياد سعي دارد از نو فعاليت آن را آغاز کند و برنامه‌هاي متنوعي با حضور سازمان‌هاي مردم‌نهاد و سازمان‌هاي متولي امر خانواده طرح‌ريزي کرده است. برنامه بازنگري اساسنامه صيانت از خانواده در جلسه اداره کل پيشگيري‌هاي مردمي قوه قضائيه مطرح شد که اعضاي اين بنياد با بيان عملياتي‌نبودن اساسنامه قبلي بر بازنگري آن اتفاق‌نظر داشتند.
سيدعلي‌اصغر رفاهي، مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي و مشارکت‌هاي مدني قوه قضائيه در اين جلسه اظهار كرد: فعاليت بنياد صيانت از خانواده موازي‌کاري نيست؛ بلکه اقدامات با هماهنگي همه نهادهاي متولي حوزه خانواده و سازمان‌هاي مردم‌نهاد انجام مي‌شود.
او از تشکيل چند کميسيون تخصصي مددکاري اجتماعي، حقوقي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و شوراي هماهنگي کميسيون‌هاي تخصصي در اين بنياد خبر داد و گفت: مجلس علمي خانواده در بنياد صيانت از خانواده برای جذب دیگر دانشوران و خبرگان فعال در اين حوزه بايد ايجاد شود.
به گفته رفاهي پس از شکل‌گيري اوليه بنياد، برنامه انتخاب همسر و مادر نمونه با همکاري معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و خانواده موفق اقتصادي با همکاري کميته امداد امام خميني اجرائي مي‌شود.
تقويت تفکر اجتماعي در قوه قضائيه فرصت مناسبي براي نهادينه‌کردن آن است
سيدحسن موسوي‌چلک، رئيس انجمن جامعه مددکاري، در ادامه اين نشست با ارائه پيشنهادهایی نخست خواستار آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي انجام‌شده قبلي در اين بنياد شد و گفت: قوه قضائيه به‌عنوان مجموعه سياست‌گذار نخست بايد حوزه انتظارات خود را از اين بنياد تشريح و وظايف را احصا کند و گام بعدي هم بازنگري اساسنامه باشد.
موسوي‌چلک خواستار حضور استان‌هايي در جلسات بنياد صيانت از خانواده بود که پيش‌تر در اين حوزه فعاليت کردند و موفق بودند؛ چون اين استان‌ها تجربه زيسته دارند و مي‌توانند مثمرثمر باشند.
رئيس انجمن جامعه مددکاري اظهار كرد: تقويت تفکر اجتماعي در قوه قضائيه فرصت مناسبي براي نهادينه‌ترکردن آن است و بهتر است نشستي با حضور معاونان اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم استان‌ها برگزار و اساسنامه با حضور آنان بازنگري شود.
او ادامه داد: از سمن‌ها هم بايد در تهيه و بازنگري اساسنامه دعوت کرد؛ چون اگر آنان در اين امر مشارکت داشته باشند، در اجرا هم مسئوليت‌پذيرتر خواهند بود.
سپس مهدي جوهري، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم استان البرز، با انتقاد از ساختار اساسنامه قبلي بنياد صيانت از خانواده، گفت: ساختار اساسنامه قبلي طوري نبود که بتواند حرکت و از نهاد خانواده صيانت کند. اهداف خوب بود؛ اما تيم نمي‌توانست به سمت اهداف پيش برود.
او افزود: ساختار بايد طوري ديده شود که شرکاي اجتماعي مانند دفتر حمايت از حقوق زنان، بهزيستي، معاون اجتماعي ناجا و... بتوانند حضور داشته باشند و با حضور آنان موازي‌کاري کاهش مي‌يابد.
جوهري موفقيت برخي استان‌ها مانند استان البرز را به دليل همکاري‌هاي بين‌بخشي و گروهي عمل‌کردن دانست و تصريح کرد: اشخاصي بايد در بنياد صيانت از خانواده معرفي شوند که خود يک برند اجتماعي باشند و سابقه فعاليت درخشان در اين زمينه داشته باشند.
او همچنين خواستار کم‌رنگ‌شدن بُعد دولتي و حاکميتي اين بنياد شد و ادامه داد: نقش سمن‌ها در بنياد صيانت از خانواده بسيار پررنگ‌تر بايد باشد و اگر اساس کار مردمي باشد، بهتر مي‌تواند فعاليت کند.
حجت‌الاسلام ابراهيمي، مشاور معاون قوه قضائيه، با طرح چند پرسش که آيا هويت بنياد دولتي است يا خصوصي؟ و آيا از ظرفيت‌هاي مردمي در اين بنياد استفاده خواهد شد يا نه، گفت: مشخص‌شدن نقش اداره کل پيشگيري‌هاي مردمي در اجراي موفقيت‌آميز نقش چشمگیری دارد.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، بنياد صيانت از خانواده با استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف مردمي با هدف توجيه و ساماندهي مشاهير و سرمايه‌هاي ملي و اجتماعي و منابع مختلف مردمي در زمينه خانواده، ايجاد سامانه و ظرفيتي خلاق براي جاانداختن موضوع خانواده برای پيشگيري از وقوع جرم در سال 90 در اداره کل پيشگيري‌هاي مردمي قوه قضائيه راه‌اندازي شد و رياست آن را حجت‌الاسلام طباطبايي، استاد اخلاق در خانواده، برعهده داشت که در دوران بيماري و سپس با درگذشت ايشان فعاليت اين بنياد متوقف شد.
قوه قضائيه با احياي اين بنياد سعي دارد از نو فعاليت آن را آغاز کند و برنامه‌هاي متنوعي با حضور سازمان‌هاي مردم‌نهاد و سازمان‌هاي متولي امر خانواده طرح‌ريزي کرده است. برنامه بازنگري اساسنامه صيانت از خانواده در جلسه اداره کل پيشگيري‌هاي مردمي قوه قضائيه مطرح شد که اعضاي اين بنياد با بيان عملياتي‌نبودن اساسنامه قبلي بر بازنگري آن اتفاق‌نظر داشتند.
سيدعلي‌اصغر رفاهي، مديرکل پيشگيري‌هاي مردمي و مشارکت‌هاي مدني قوه قضائيه در اين جلسه اظهار كرد: فعاليت بنياد صيانت از خانواده موازي‌کاري نيست؛ بلکه اقدامات با هماهنگي همه نهادهاي متولي حوزه خانواده و سازمان‌هاي مردم‌نهاد انجام مي‌شود.
او از تشکيل چند کميسيون تخصصي مددکاري اجتماعي، حقوقي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و شوراي هماهنگي کميسيون‌هاي تخصصي در اين بنياد خبر داد و گفت: مجلس علمي خانواده در بنياد صيانت از خانواده برای جذب دیگر دانشوران و خبرگان فعال در اين حوزه بايد ايجاد شود.
به گفته رفاهي پس از شکل‌گيري اوليه بنياد، برنامه انتخاب همسر و مادر نمونه با همکاري معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و خانواده موفق اقتصادي با همکاري کميته امداد امام خميني اجرائي مي‌شود.
تقويت تفکر اجتماعي در قوه قضائيه فرصت مناسبي براي نهادينه‌کردن آن است
سيدحسن موسوي‌چلک، رئيس انجمن جامعه مددکاري، در ادامه اين نشست با ارائه پيشنهادهایی نخست خواستار آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي انجام‌شده قبلي در اين بنياد شد و گفت: قوه قضائيه به‌عنوان مجموعه سياست‌گذار نخست بايد حوزه انتظارات خود را از اين بنياد تشريح و وظايف را احصا کند و گام بعدي هم بازنگري اساسنامه باشد.
موسوي‌چلک خواستار حضور استان‌هايي در جلسات بنياد صيانت از خانواده بود که پيش‌تر در اين حوزه فعاليت کردند و موفق بودند؛ چون اين استان‌ها تجربه زيسته دارند و مي‌توانند مثمرثمر باشند.
رئيس انجمن جامعه مددکاري اظهار كرد: تقويت تفکر اجتماعي در قوه قضائيه فرصت مناسبي براي نهادينه‌ترکردن آن است و بهتر است نشستي با حضور معاونان اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم استان‌ها برگزار و اساسنامه با حضور آنان بازنگري شود.
او ادامه داد: از سمن‌ها هم بايد در تهيه و بازنگري اساسنامه دعوت کرد؛ چون اگر آنان در اين امر مشارکت داشته باشند، در اجرا هم مسئوليت‌پذيرتر خواهند بود.
سپس مهدي جوهري، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم استان البرز، با انتقاد از ساختار اساسنامه قبلي بنياد صيانت از خانواده، گفت: ساختار اساسنامه قبلي طوري نبود که بتواند حرکت و از نهاد خانواده صيانت کند. اهداف خوب بود؛ اما تيم نمي‌توانست به سمت اهداف پيش برود.
او افزود: ساختار بايد طوري ديده شود که شرکاي اجتماعي مانند دفتر حمايت از حقوق زنان، بهزيستي، معاون اجتماعي ناجا و... بتوانند حضور داشته باشند و با حضور آنان موازي‌کاري کاهش مي‌يابد.
جوهري موفقيت برخي استان‌ها مانند استان البرز را به دليل همکاري‌هاي بين‌بخشي و گروهي عمل‌کردن دانست و تصريح کرد: اشخاصي بايد در بنياد صيانت از خانواده معرفي شوند که خود يک برند اجتماعي باشند و سابقه فعاليت درخشان در اين زمينه داشته باشند.
او همچنين خواستار کم‌رنگ‌شدن بُعد دولتي و حاکميتي اين بنياد شد و ادامه داد: نقش سمن‌ها در بنياد صيانت از خانواده بسيار پررنگ‌تر بايد باشد و اگر اساس کار مردمي باشد، بهتر مي‌تواند فعاليت کند.
حجت‌الاسلام ابراهيمي، مشاور معاون قوه قضائيه، با طرح چند پرسش که آيا هويت بنياد دولتي است يا خصوصي؟ و آيا از ظرفيت‌هاي مردمي در اين بنياد استفاده خواهد شد يا نه، گفت: مشخص‌شدن نقش اداره کل پيشگيري‌هاي مردمي در اجراي موفقيت‌آميز نقش چشمگیری دارد.