ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3183 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۰ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

لیست سیاه کالاهای وارداتی چه کسانی را به روز سیاه می‌نشاند؟

محیا کربلایی . تحلیلگر اقتصادی و کسب‌و‌کار

وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز شنبه اعلام کرد که واردات برخی کالاها به کشور ممنوع می‌شود. صرف نظر از اینکه آیا این تصمیم درست یا غلط است، قصد داریم نگاهی نسبتا عمیق‌تر به میزان ارزش این گروه از کالاها که اکنون واردات آنها ممنوع شده است، بیندازیم تا تأثير این‌گونه تصمیمات و قوانین را در سطح جامعه تخمین بزنیم.
ارزش واردات کالاهای ممنوع‌شده در سال ۱۳۹۶، بیش از چهار میلیارد دلار بوده است. این مبلغ، ممکن است در مقیاس تجارت چین یا آلمان، رقم بزرگی نباشد، اما برای کشور ما که کل ارزش فروش نفت سالانه‌مان معادل ۴۰ میلیارد دلار است، بسیار رقم بزرگی است. به عبارتی واردات این لیست سیاه سالانه معادل ۱۰ درصد از فروش نفتی ایران ارزش دارد.
پس باید انتظار داشته باشیم اگر کالاهایی با چنین ارزش بالایی در آینده نزدیک از بازار حذف شوند، فعالیت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثير قرار دهند. پس بر خلاف اینکه برخی نشریات، سهم ارزش وارداتی این گروه از کالاها را «اندک» معرفی کرده‌اند، در این تحلیل نشان می‌دهیم تا چه حد می‌توانند برای برخی فعالان اهمیت داشته باشند.
توجه به بزرگی و نقش این رقم از آنجا بسیار مهم می‌شود که بدانیم ممنوع‌شدن واردات این کالاها زندگی و درآمد چند نفر یا خانوار ایرانی را تهدید خواهد کرد. طبیعتا واردکنندگان با مبلغی بالاتر از ارزش واردات این کالاها را در کشور به فروش می‌رسانند. برای برخی از کالاها با توجه به قیمت بالای آنها سود در نظر گرفته‌شده درصدی پایین‌تر دارد. برای یک حساب سرانگشتی، اجازه دهید فرض کنیم سودی که نصیب واردکنندگان می‌شود به طور متوسط هفت درصد ارزش کل واردات باشد که میانگین پنج الی ۱۰ درصد سود عرف است. طبیعتا این سود در مورد برخی کالاها بیشتر و برخی کمتر است.
هفت درصد ارزش واردات این هزارو 400 قلم جنس، در سال ۱۳۹۶ معادل بوده است با ۲۸۰ میلیون دلار. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، درآمد سالانه یک خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۴۴.۳ میلیون تومان  بوده است. با این مقایسه متوجه می‌شویم سود حاصل از واردات این اقلام می‌تواند معادل باشد با درآمد سالانه 26هزارو 500 خانوار تهرانی (همه ارزها به دلار چهارهزارو 200 تومان تبدیل شده‌اند که در نتیجه آخر تأثيری ندارد).
طبیعتا درآمد خانوار واردکننده خودروهای لوکس با درآمد میانگین خانوارهای دیگر قابل مقایسه نیست. اما آنچه باید در نظر گرفت، این است که با توجه به اینکه یک واردکننده معمولا کالا را مستقیما به فروش نمی‌رساند، چه تعداد کسبه دیگر ممکن است در این چرخه از درآمدزایی محروم شوند؟
اگر فرض کنیم هفت درصد سود دیگر تا رسیدن کالا به دست مشتری نهایی در جریان باشد، می‌توانیم 26هزارو 500 خانوار ثانویه را نیز به قبلی‌ها اضافه کنیم.
یعنی با ممنوعیت واردات این کالاها، ممکن است محل درآمد ۵۳ هزار خانوار حذف شده باشد. این در حالی است که درآمد خانوار تهرانی که برای سنجش در نظر گرفته‌ایم، بسیار بالاتر از سایر شهرستان‌هاست، اما همین فرض نیز برای نشان‌دادن اهمیت ارزش این کالاها کفایت می‌کند. در ضمن اینکه برای ساده‌ترشدن محاسبات بسیاری از افراد دیگر که از محل فروش چنین کالاهایی ارتزاق می‌کنند را نیز در نظر نگرفته‌ایم. مثلا فقط فروشنده مغازه را در نظر گرفته‌ایم، نه پیک‌موتوری تحویل‌دهنده جنس را که تعداد خانوارهای متأثر از تصمیم اخیر را به‌شدت افزایش می‌دهد.
در برخی دیگر از مطالب در ضمن نشر این خبر، برخی از کالاهای این لیست، کالاهای بی‌مصرفی تلقی شده‌اند که واردشدن یا نشدن آنها ممکن است هیچ تأثيری نداشته باشد. طبیعتا اگر کالایی در کشور کاربردی نداشته باشد و برای آن بازاری موجود نباشد، وارد نخواهد شد.
ممکن است در نظر اول برای بسیاری از خوانندگان قرارگرفتن «چمن مصنوعی» یا «کلاه‌گیس» در این لیست سیاه که اکنون واردکردن آن ممنوع شده است، خنده‌دار بیاید. برخی هم بگویند: «حالا ما چمن‌ مصنوعی یا کلاه‌گیس وارد نکنیم! چه می‌شود». اما مسئله این است  کسی که کسب‌وکار او براساس کیفیت چمن مصنوعی یا کالاهای دیگر می‌چرخد، برایش به‌شدت اهمیت دارد که بتواند جنس مورد نظرش را در بازار پیدا کند یا خیر. این اصطلاح «جوربودن جنس» یک کاسب در بازار یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده در اعتبار او برای جلب مشتری به شمار می‌رود.
اینجاست که متوجه می‌شویم حتی اقلام «جالب‌ توجه» که در برخی نشریات در این لیست ذکر شده‌اند، می‌توانند برای برخی بسیار با اهمیت باشند. اما متأسفانه بسیاری از تحلیل‌ها، به‌سادگی از کنار این مسئله گذشته‌اند.
آنچه اهمیت دارد، این است که بدانیم با ممنوعیت واردات این کالاها چه کسانی آسیب‌پذیر خواهند شد؟ تا چه اندازه؟ آیا راهی برای جایگزینی و به حداقل‌رساندن آن وجود دارد؟ در مقابل این ممنوعیت چه تعدادی از افراد جامعه نفع خواهند برد و چگونه؟ در نهایت این نفع چگونه به کسی که به چمن مصنوعی یا کلاه‌گیس وابسته بود، منتقل خواهد شد؟
حال سؤال این است که اگر فرض کنیم دولت با در نظرگرفتن همه این محاسبات باز هم به این نتیجه رسیده است که واردات این هزارو 400 قلم کالا را ممنوع کند، شاید دلایل خوبی برای آن داشته است. اینجاست که می‌توانیم بزرگ‌ترین ایراد را به دولت بگیریم: چرا نباید این دلایل را برای مخاطبان بازگو کند؟
آیا بهترین روش برای آرامش‌بخشیدن به فعالان اقتصادی و جلوگیری از هرگونه پیش‌قضاوتی این نیست که دلیل تصمیمات اتخاذشده جدید را برای افرادی که تحت تأثير قرار می‌گیرند، توضیح دهیم؟ این چیزی است که دولت باید از سخنگوی خود بخواهد تا با ذکر شواهد از تأثيراتی که قانونی جدید به دنبال خواهد داشت (برخی مثال‌های آن در بالا آمده است)، به توجیه تصمیم اتخاذشده بپردازد. برای  مثال، هنوز نمی‌دانیم آیا قرار است کلا واردات این کالاها ممنوع شوند، یا از سوی نمایندگان مجاز تولیدکننده اصلی قابل واردکردن هستند و بسیاری سؤالات دیگر که فقط سخنگوی دولت می‌تواند به آنها پاسخ دهد.
در عین حال، لازم است افراد و گروه‌هایی که منبع درآمد آنها از این تصمیمات و قوانین جدید تحت تأثير قرار می‌گیرند، شناسایی شوند و برای جایگزینی این منابع درآمدی و به حداقل‌رساندن فشار  روی آنها راه‌حل‌هایی از قبل پیش‌بینی شود. دولت می‌تواند با شناسایی توانایی‌ها و تخصص این افراد، اقدام به ارائه مشاوره‌های رایگان به آنها کند تا روش‌هایی برای جایگزینی درآمدشان بیابند. نه اینکه مانند صرافی‌ها، یک‌شبه فروشندگان یخچال و فریزر در سه‌راه امین‌حضور مجبور به بستن مغازه‌های خود شوند و تا اطلاع ثانوی از جیب خرج کنند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

لیست سیاه کالاهای وارداتی چه کسانی را به روز سیاه می‌نشاند؟

محیا کربلایی . تحلیلگر اقتصادی و کسب‌و‌کار

وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز شنبه اعلام کرد که واردات برخی کالاها به کشور ممنوع می‌شود. صرف نظر از اینکه آیا این تصمیم درست یا غلط است، قصد داریم نگاهی نسبتا عمیق‌تر به میزان ارزش این گروه از کالاها که اکنون واردات آنها ممنوع شده است، بیندازیم تا تأثير این‌گونه تصمیمات و قوانین را در سطح جامعه تخمین بزنیم.
ارزش واردات کالاهای ممنوع‌شده در سال ۱۳۹۶، بیش از چهار میلیارد دلار بوده است. این مبلغ، ممکن است در مقیاس تجارت چین یا آلمان، رقم بزرگی نباشد، اما برای کشور ما که کل ارزش فروش نفت سالانه‌مان معادل ۴۰ میلیارد دلار است، بسیار رقم بزرگی است. به عبارتی واردات این لیست سیاه سالانه معادل ۱۰ درصد از فروش نفتی ایران ارزش دارد.
پس باید انتظار داشته باشیم اگر کالاهایی با چنین ارزش بالایی در آینده نزدیک از بازار حذف شوند، فعالیت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثير قرار دهند. پس بر خلاف اینکه برخی نشریات، سهم ارزش وارداتی این گروه از کالاها را «اندک» معرفی کرده‌اند، در این تحلیل نشان می‌دهیم تا چه حد می‌توانند برای برخی فعالان اهمیت داشته باشند.
توجه به بزرگی و نقش این رقم از آنجا بسیار مهم می‌شود که بدانیم ممنوع‌شدن واردات این کالاها زندگی و درآمد چند نفر یا خانوار ایرانی را تهدید خواهد کرد. طبیعتا واردکنندگان با مبلغی بالاتر از ارزش واردات این کالاها را در کشور به فروش می‌رسانند. برای برخی از کالاها با توجه به قیمت بالای آنها سود در نظر گرفته‌شده درصدی پایین‌تر دارد. برای یک حساب سرانگشتی، اجازه دهید فرض کنیم سودی که نصیب واردکنندگان می‌شود به طور متوسط هفت درصد ارزش کل واردات باشد که میانگین پنج الی ۱۰ درصد سود عرف است. طبیعتا این سود در مورد برخی کالاها بیشتر و برخی کمتر است.
هفت درصد ارزش واردات این هزارو 400 قلم جنس، در سال ۱۳۹۶ معادل بوده است با ۲۸۰ میلیون دلار. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، درآمد سالانه یک خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۴۴.۳ میلیون تومان  بوده است. با این مقایسه متوجه می‌شویم سود حاصل از واردات این اقلام می‌تواند معادل باشد با درآمد سالانه 26هزارو 500 خانوار تهرانی (همه ارزها به دلار چهارهزارو 200 تومان تبدیل شده‌اند که در نتیجه آخر تأثيری ندارد).
طبیعتا درآمد خانوار واردکننده خودروهای لوکس با درآمد میانگین خانوارهای دیگر قابل مقایسه نیست. اما آنچه باید در نظر گرفت، این است که با توجه به اینکه یک واردکننده معمولا کالا را مستقیما به فروش نمی‌رساند، چه تعداد کسبه دیگر ممکن است در این چرخه از درآمدزایی محروم شوند؟
اگر فرض کنیم هفت درصد سود دیگر تا رسیدن کالا به دست مشتری نهایی در جریان باشد، می‌توانیم 26هزارو 500 خانوار ثانویه را نیز به قبلی‌ها اضافه کنیم.
یعنی با ممنوعیت واردات این کالاها، ممکن است محل درآمد ۵۳ هزار خانوار حذف شده باشد. این در حالی است که درآمد خانوار تهرانی که برای سنجش در نظر گرفته‌ایم، بسیار بالاتر از سایر شهرستان‌هاست، اما همین فرض نیز برای نشان‌دادن اهمیت ارزش این کالاها کفایت می‌کند. در ضمن اینکه برای ساده‌ترشدن محاسبات بسیاری از افراد دیگر که از محل فروش چنین کالاهایی ارتزاق می‌کنند را نیز در نظر نگرفته‌ایم. مثلا فقط فروشنده مغازه را در نظر گرفته‌ایم، نه پیک‌موتوری تحویل‌دهنده جنس را که تعداد خانوارهای متأثر از تصمیم اخیر را به‌شدت افزایش می‌دهد.
در برخی دیگر از مطالب در ضمن نشر این خبر، برخی از کالاهای این لیست، کالاهای بی‌مصرفی تلقی شده‌اند که واردشدن یا نشدن آنها ممکن است هیچ تأثيری نداشته باشد. طبیعتا اگر کالایی در کشور کاربردی نداشته باشد و برای آن بازاری موجود نباشد، وارد نخواهد شد.
ممکن است در نظر اول برای بسیاری از خوانندگان قرارگرفتن «چمن مصنوعی» یا «کلاه‌گیس» در این لیست سیاه که اکنون واردکردن آن ممنوع شده است، خنده‌دار بیاید. برخی هم بگویند: «حالا ما چمن‌ مصنوعی یا کلاه‌گیس وارد نکنیم! چه می‌شود». اما مسئله این است  کسی که کسب‌وکار او براساس کیفیت چمن مصنوعی یا کالاهای دیگر می‌چرخد، برایش به‌شدت اهمیت دارد که بتواند جنس مورد نظرش را در بازار پیدا کند یا خیر. این اصطلاح «جوربودن جنس» یک کاسب در بازار یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده در اعتبار او برای جلب مشتری به شمار می‌رود.
اینجاست که متوجه می‌شویم حتی اقلام «جالب‌ توجه» که در برخی نشریات در این لیست ذکر شده‌اند، می‌توانند برای برخی بسیار با اهمیت باشند. اما متأسفانه بسیاری از تحلیل‌ها، به‌سادگی از کنار این مسئله گذشته‌اند.
آنچه اهمیت دارد، این است که بدانیم با ممنوعیت واردات این کالاها چه کسانی آسیب‌پذیر خواهند شد؟ تا چه اندازه؟ آیا راهی برای جایگزینی و به حداقل‌رساندن آن وجود دارد؟ در مقابل این ممنوعیت چه تعدادی از افراد جامعه نفع خواهند برد و چگونه؟ در نهایت این نفع چگونه به کسی که به چمن مصنوعی یا کلاه‌گیس وابسته بود، منتقل خواهد شد؟
حال سؤال این است که اگر فرض کنیم دولت با در نظرگرفتن همه این محاسبات باز هم به این نتیجه رسیده است که واردات این هزارو 400 قلم کالا را ممنوع کند، شاید دلایل خوبی برای آن داشته است. اینجاست که می‌توانیم بزرگ‌ترین ایراد را به دولت بگیریم: چرا نباید این دلایل را برای مخاطبان بازگو کند؟
آیا بهترین روش برای آرامش‌بخشیدن به فعالان اقتصادی و جلوگیری از هرگونه پیش‌قضاوتی این نیست که دلیل تصمیمات اتخاذشده جدید را برای افرادی که تحت تأثير قرار می‌گیرند، توضیح دهیم؟ این چیزی است که دولت باید از سخنگوی خود بخواهد تا با ذکر شواهد از تأثيراتی که قانونی جدید به دنبال خواهد داشت (برخی مثال‌های آن در بالا آمده است)، به توجیه تصمیم اتخاذشده بپردازد. برای  مثال، هنوز نمی‌دانیم آیا قرار است کلا واردات این کالاها ممنوع شوند، یا از سوی نمایندگان مجاز تولیدکننده اصلی قابل واردکردن هستند و بسیاری سؤالات دیگر که فقط سخنگوی دولت می‌تواند به آنها پاسخ دهد.
در عین حال، لازم است افراد و گروه‌هایی که منبع درآمد آنها از این تصمیمات و قوانین جدید تحت تأثير قرار می‌گیرند، شناسایی شوند و برای جایگزینی این منابع درآمدی و به حداقل‌رساندن فشار  روی آنها راه‌حل‌هایی از قبل پیش‌بینی شود. دولت می‌تواند با شناسایی توانایی‌ها و تخصص این افراد، اقدام به ارائه مشاوره‌های رایگان به آنها کند تا روش‌هایی برای جایگزینی درآمدشان بیابند. نه اینکه مانند صرافی‌ها، یک‌شبه فروشندگان یخچال و فریزر در سه‌راه امین‌حضور مجبور به بستن مغازه‌های خود شوند و تا اطلاع ثانوی از جیب خرج کنند.

ارسال دیدگاه شما