ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3219 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا و منتشر شد

خط مبدأ و تحدید حدود؛ شاید وقتی دیگر

شرق: سران پنج کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعدازظهر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان متنی را به‌عنوان اعلامیه تفسیری به‌طور رسمی منضم به این سند منتشر کرده است. به‌دلیل محدودیت فضا برای انتشار متن کامل توافق در روزنامه، بخش‌های مهم متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شرح زیر تنظیم شده است: 
 توجه به وضعیت ساحلی در تعیین خطوط
 مبدأ مستقیم 
در ماده یک متن کنوانسیون خزر به تعریف مباحثی که داخل توافق آمده، پرداخته شده است. عناوینی «مثل خط مبدأ»- «خط مبدأ عادی»- «خطوط مبدأ مستقیم»- «منطقه ماهیگیری» -«پهنه مشترک دریایی» و... . در همان ماده یک کنوانسیون و در تعریف «خطوط مبدأ مستقیم» آمده که «خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/ مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس (دندانه‌دار) است یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد». طرفین در ادامه این تعریف متذکر شده‌اند که «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقت‌نامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به‌منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت».
 تبدیل به منطقه صلح
در متن کنوانسیون آمده «طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد: احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، همچنین استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن هم‌جواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز».
 عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها 
تعلق ندارند
ماده 3 توافق، یکی از بندهای مهم آن است که به موضوع حضور نظامی می‌پردازد. با بندهایی مانند «تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر»، «تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر» و «رعایت تدابیر اعتمادساز توافق‌شده در زمینه نظامی براساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها». در کنوانسیون بر این اصول نیز تأکید شده  است: «عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر»، «در اختیار قرارندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف»،‌ «آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع‌شده توسط آنها درمورد فعالیت‌های مشخص‌شده
 توسط طرف‌ها».
دسترسی آزاد از خزر به سایر دریاها و اقیانوس
بند 9 ماده 3 به دریانوردی پرداخته و در بند اول «تضمین ایمنی دریانوردی» آمده است؛ «حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و برعکس، براساس اصول و موازین عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذی‌ربط با درنظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت برای ارتقای تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی»؛ «دریانوردی در ورود به و خروج از دریای خزر به‌ طور انحصاری با کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها» و همچنین مسائل مربوط به منابع زنده آبی مشترک، محیط ‌زیست و اعمال موازین و قواعد توافق‌شده
 پرداخته شده است. 
پرواز غیرنظامی‌ها
طبق ماده 3 کنوانسیون «پروازهای عبوری هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری» آزاد است. همچنین طبق ماده 4 «طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر برای دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقت‌نامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد».
عرض آب‌های سرزمینی
طبق ماده 7 کنوانسیون «هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند». همچنین «تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با درنظرگرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد». در ماده 8 درباره «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر» آمده «باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با درنظرگرفتن اصول و موازین عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل برای قادر‌کردن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود».
جزایر مصنوعی
درباره احداث جزایر مصنوعی نیز در توافق آمده که «کشور ساحلی برای احداث و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازه‌هایی برای تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازه‌ها ایجاد کند. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تأسیسات اندازه‌گیری می‌شود، بیشتر شود. مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها
 اعلام شود». 
ماهیگیری
«هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی تعیین خواهد کرد. تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظرگرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود». «چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت همه سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقی‌مانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطا کند». «شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقت‌نامه جداگانه منعقد‌شده از سوی همه طرف‌ها
 تعیین شود».
کشتی‌رانی
ماده 11 و 10 به کشتی‌رانی اختصاص دارد، «کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود». «هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده‌کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطا 
خواهد کرد». 
کشتی‌های جنگی
درباره عبور کشتی‌های جنگی نیز آمده: «شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی براساس موافقت‌نامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقت‌نامه‌هایی، براساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد». «درصورتی‌که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک‌شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می‌شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی، کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند». «عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به‌طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود». «کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که براساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر درصورتی‌که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشند که چنین کنند». «زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود بر روی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند».
ممنوعه‌های خزر
در ادامه این بند درباره عبوری که می‌تواند مخل امنیت دولت ساحلی محسوب شود نیز آمده: «عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:  الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد، ب) هرگونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات، پ) هرگونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی، ت) هرگونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی، ث) پرتاب، فرودآوردن یا روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل‌کردن آن، ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا روی عرشه سوارکردن هرگونه ادوات نظامی و کنترل‌نمودن آن، چ) بارگیری یا تخلیه هرگونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده‌کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی، ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون، خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری،  د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آب‌نگاری، ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تأسیسات دیگر دولت ساحلی، ر) هرگونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی
 نداشته باشد».
شرایط تعلیق عبور
«هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند، بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند... هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص‌شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آنکه چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد. چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود...».
رایزنی‌های پنج‌جانبه منظم
ماده 13 متن کنوانسیون به شرایط تحقیقات علمی در خزر و ماده 15 و 14 به مباحث محیط‌زیستی می‌پردازد. طبق ماده 16؛ «همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد». طبق ماده 17؛ «طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تأمین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیرمجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرائم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند». «طرف‌ها به منظور تضمین اجرای مؤثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازوکار رایزنی‌های پنج‌جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه‌های امور خارجه تأسیس خواهند کرد که حداقل یک‌بار در سال به‌طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین‌­ کار توافق‌شده، برگزار خواهد شد». در ماده 20 نیز آمده: «این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند، تأثیر
نخواهد داشت».
حل‌وفصل اختلافات
در ماده 21 در مورد اختلافات و مناقشات آمده که «اختلافات و مناقشات راجع‌ به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل‌وفصل شود. هرگونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود».
تصویب در کشورها و ثبت در سازمان ملل
کنوانسیون زمانی لازم‌الاجرا می‌شود که در پارلمان تصویب شود. در ماده 22 بر این نکته تأکید شده؛ «این کنوانسیون منوط به تصویب است. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به‌عنوان امین کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون در تاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد». ماده 23: «امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجراشدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجراشدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها برساند. این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد». طبق ماده 24: «این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت». 
نگارش به 6 زبان
این کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری‌شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. طرف‌ها در صورت بروز هرگونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد. نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین، رونوشت مصدق کنوانسیون را برای تمام طرف‌ها ارسال خواهد کرد. 


اعلامیه تفسیری ایران درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است

هم‌زمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی این دریا، محمدجواد ظریف،  با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.  طبق این اعلامیه، بندهایی که به ایران ربط مستقیم داشته بار دیگر به تأکید آمده است. در بخشی از نامه دکتر ظریف و به‌عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است: 
- جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم‌چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند. 
- در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان
 طرف‌های ذی‌ربط انجام شود. 
- بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر1 به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قراردادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به‌علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربطِ کنوانسیون معین گردد. 
1- این بند اشعار می‌دارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم که بعدا طی موافقتنامه‌ای معین می‌گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا و منتشر شد

خط مبدأ و تحدید حدود؛ شاید وقتی دیگر

شرق: سران پنج کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعدازظهر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان متنی را به‌عنوان اعلامیه تفسیری به‌طور رسمی منضم به این سند منتشر کرده است. به‌دلیل محدودیت فضا برای انتشار متن کامل توافق در روزنامه، بخش‌های مهم متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شرح زیر تنظیم شده است: 
 توجه به وضعیت ساحلی در تعیین خطوط
 مبدأ مستقیم 
در ماده یک متن کنوانسیون خزر به تعریف مباحثی که داخل توافق آمده، پرداخته شده است. عناوینی «مثل خط مبدأ»- «خط مبدأ عادی»- «خطوط مبدأ مستقیم»- «منطقه ماهیگیری» -«پهنه مشترک دریایی» و... . در همان ماده یک کنوانسیون و در تعریف «خطوط مبدأ مستقیم» آمده که «خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/ مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس (دندانه‌دار) است یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد». طرفین در ادامه این تعریف متذکر شده‌اند که «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقت‌نامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به‌منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت».
 تبدیل به منطقه صلح
در متن کنوانسیون آمده «طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد: احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، همچنین استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن هم‌جواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز».
 عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها 
تعلق ندارند
ماده 3 توافق، یکی از بندهای مهم آن است که به موضوع حضور نظامی می‌پردازد. با بندهایی مانند «تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر»، «تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر» و «رعایت تدابیر اعتمادساز توافق‌شده در زمینه نظامی براساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها». در کنوانسیون بر این اصول نیز تأکید شده  است: «عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر»، «در اختیار قرارندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف»،‌ «آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع‌شده توسط آنها درمورد فعالیت‌های مشخص‌شده
 توسط طرف‌ها».
دسترسی آزاد از خزر به سایر دریاها و اقیانوس
بند 9 ماده 3 به دریانوردی پرداخته و در بند اول «تضمین ایمنی دریانوردی» آمده است؛ «حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و برعکس، براساس اصول و موازین عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذی‌ربط با درنظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت برای ارتقای تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی»؛ «دریانوردی در ورود به و خروج از دریای خزر به‌ طور انحصاری با کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها» و همچنین مسائل مربوط به منابع زنده آبی مشترک، محیط ‌زیست و اعمال موازین و قواعد توافق‌شده
 پرداخته شده است. 
پرواز غیرنظامی‌ها
طبق ماده 3 کنوانسیون «پروازهای عبوری هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری» آزاد است. همچنین طبق ماده 4 «طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر برای دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقت‌نامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد».
عرض آب‌های سرزمینی
طبق ماده 7 کنوانسیون «هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند». همچنین «تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با درنظرگرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد». در ماده 8 درباره «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر» آمده «باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با درنظرگرفتن اصول و موازین عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل برای قادر‌کردن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود».
جزایر مصنوعی
درباره احداث جزایر مصنوعی نیز در توافق آمده که «کشور ساحلی برای احداث و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازه‌هایی برای تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تأسیسات و سازه‌ها ایجاد کند. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تأسیسات اندازه‌گیری می‌شود، بیشتر شود. مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها
 اعلام شود». 
ماهیگیری
«هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی تعیین خواهد کرد. تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظرگرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود». «چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت همه سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقی‌مانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطا کند». «شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقت‌نامه جداگانه منعقد‌شده از سوی همه طرف‌ها
 تعیین شود».
کشتی‌رانی
ماده 11 و 10 به کشتی‌رانی اختصاص دارد، «کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود». «هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده‌کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطا 
خواهد کرد». 
کشتی‌های جنگی
درباره عبور کشتی‌های جنگی نیز آمده: «شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی براساس موافقت‌نامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقت‌نامه‌هایی، براساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد». «درصورتی‌که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک‌شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می‌شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی، کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند». «عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به‌طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود». «کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که براساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر درصورتی‌که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشند که چنین کنند». «زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود بر روی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند».
ممنوعه‌های خزر
در ادامه این بند درباره عبوری که می‌تواند مخل امنیت دولت ساحلی محسوب شود نیز آمده: «عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:  الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد، ب) هرگونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات، پ) هرگونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی، ت) هرگونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی، ث) پرتاب، فرودآوردن یا روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل‌کردن آن، ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا روی عرشه سوارکردن هرگونه ادوات نظامی و کنترل‌نمودن آن، چ) بارگیری یا تخلیه هرگونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده‌کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی، ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون، خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری،  د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آب‌نگاری، ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تأسیسات دیگر دولت ساحلی، ر) هرگونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی
 نداشته باشد».
شرایط تعلیق عبور
«هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند، بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند... هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص‌شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آنکه چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد. چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود...».
رایزنی‌های پنج‌جانبه منظم
ماده 13 متن کنوانسیون به شرایط تحقیقات علمی در خزر و ماده 15 و 14 به مباحث محیط‌زیستی می‌پردازد. طبق ماده 16؛ «همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد». طبق ماده 17؛ «طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تأمین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیرمجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرائم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند». «طرف‌ها به منظور تضمین اجرای مؤثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازوکار رایزنی‌های پنج‌جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه‌های امور خارجه تأسیس خواهند کرد که حداقل یک‌بار در سال به‌طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین‌­ کار توافق‌شده، برگزار خواهد شد». در ماده 20 نیز آمده: «این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند، تأثیر
نخواهد داشت».
حل‌وفصل اختلافات
در ماده 21 در مورد اختلافات و مناقشات آمده که «اختلافات و مناقشات راجع‌ به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل‌وفصل شود. هرگونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود».
تصویب در کشورها و ثبت در سازمان ملل
کنوانسیون زمانی لازم‌الاجرا می‌شود که در پارلمان تصویب شود. در ماده 22 بر این نکته تأکید شده؛ «این کنوانسیون منوط به تصویب است. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به‌عنوان امین کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون در تاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد». ماده 23: «امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجراشدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجراشدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها برساند. این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد». طبق ماده 24: «این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت». 
نگارش به 6 زبان
این کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری‌شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. طرف‌ها در صورت بروز هرگونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد. نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین، رونوشت مصدق کنوانسیون را برای تمام طرف‌ها ارسال خواهد کرد. 


اعلامیه تفسیری ایران درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است

هم‌زمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی این دریا، محمدجواد ظریف،  با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.  طبق این اعلامیه، بندهایی که به ایران ربط مستقیم داشته بار دیگر به تأکید آمده است. در بخشی از نامه دکتر ظریف و به‌عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است: 
- جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم‌چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند. 
- در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان
 طرف‌های ذی‌ربط انجام شود. 
- بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر1 به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قراردادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به‌علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربطِ کنوانسیون معین گردد. 
1- این بند اشعار می‌دارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم که بعدا طی موافقتنامه‌ای معین می‌گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد. 

ارسال دیدگاه شما