پارادوکسی دیرین در جایگاه سازمان زمین‌شناسی کشور
خلیل بهارفیروزی. مدیرکل دفتر زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سازمان زمین‌شناسی کشور همسو با توسعه منطقه‌ای، براساس نیاز روز کشور، در دوم مردادماه سال 1338 هجری شمسی، براساس مصوبه مجلسین (شورای ملی و سنای) ایران اجازه تأسیس یافت و در سال 1341 تحت حمایت سازمان ملل متحد شکل گرفت. براساس این قانون، شورایی به نام شورای عالی زمین‌شناسی متشکل از رؤسای دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنایع و معادن تشکیل شد تا ضمن انتخاب رئیس سازمان، بر کارهای او نظارت داشته و در موارد ضروری از سازمان زمین‌شناسی حمایت كنند. هدف از تشکیل سازمان زمین‌شناسی کشور، انجام بررسی‌های زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج همه کارهای انجام‌شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی ایران تعیین شده است. براساس مواد 6 و 7 این قانون، همه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و پیمانکاران موظف شدند در حد امکان با این سازمان همکاری كرده و اطلاعات غیرمحرمانه خود را به منظور تکمیل نقشه‌های زمین‌شناسی در اختیار سازمان قرار دهند. انتخاب رئیس سازمان با وزیر صنایع و معادن، جلب نظر شورای عالی زمین‌شناسی و تصویب هیئت وزیران و برای مدت سه سال تعریف شد.
حدود 18 سال بعد، در دوم مرداد سال 1356 با تصویب قانونی جدید، سازمانی به نام سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور جایگزین سازمان زمین‌شناسی کشور شد. سازمان جدید دارای سه رکن شورا، کمیته فنی و رئیس بوده است. در قانون جدید اعضای شورا عبارت بودند از: وزیر صنایع و معادن، وزیر علوم و آموزش عالی یا معاون او، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او، رئیس سازمان برنامه یا معاون او و سه نفر از کارشناسان صاحب‌نظر و بصیر در رشته‌های مختلف زمین‌شناسی و معدن. براساس قانون جدید نیز، انتخاب رئیس سازمان براساس پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و از سوی شورای زمین‌شناسی صورت می‌گرفت. رئیس سازمان همچنین مسئول کمیته فنی بوده است که اعضای آن مرکب از رئیس سازمان، نماینده شرکت ملی نفت ایران، پنج نفر از متخصصان زمین‌شناسی یا معدن از بخش‌های عمومی و خصوصی به انتخاب وزیر صنایع و معادن، دو نفر از سرپرستان گروه‌های تحقیقاتی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر صنایع و معادن تعریف شدند. در این قانون وظایف کمیته فنی شامل اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌های سازمان قبل از طرح در شورا، بررسی و اظهارنظر نسبت به برنامه‌های سازمان، هماهنگ‌کردن
فعالیت‌های سازمان با سازمان‌های دیگر که فعالیت مشابه دارند و موار دیگر تعریف شدند.
در ماده 17 این قانون نیز همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی که نقشه و گزارش زمین‌شناسی تهیه می‌کنند، موظف شدند نسخه‌ای از آن را در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور قرار دهند. در تاریخ 25 تیرماه سال 1359، در یک ماده واحده، ظاهرا از سوی شورای انقلاب، قانون مصوب سال 1356 ملغی و لایحه قانونی سال 1338 مجدد برای اجرا قانونی می‌شود. بدون قضاوت شخصی درباره اینکه کدام‌یک از قوانین مصوب سال‌های 1338 و 1356 از نظر منافع ملی به نفع کشور بوده است، خوانندگان را به مقایسه متن کامل این دو قانون که در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس و منابع دیگر در اختیار است، دعوت می‌كنم.
نکته مهم این است که ظاهرا این لغو و جایگزینی از سوی شورای انقلاب و بر اساس پاره‌ای از قضاوت‌های عجولانه صورت پذیرفته است. در حالی‌که زمین‌شناسی به عنوان ترکیبی از علم، فن و هنر با سرعت زیادی در دنیا در حال پیشرفت است و همراهی با دنیا نیاز به قوانین و مقررات به‌روز دارد (این موضوع در اصلاح اولین قانون مصوب سال 1338، بعد از 18 سال کاملا قابل تشخیص است)، از سال 1359 و بعد از آن تصمیم، هیچ مرجعی چه در بدنه دولت و چه در بدنه مجلس به این فکر نکرده است که درحالی‌که هرگونه فعالیتی روی زمین، نیاز به شناخت آن دارد، کشور نیاز به قانون جدید در رابطه با زمین‌شناسی کشور دارد. بنابراین از سال 1359 تاکنون نه مجلس و نه دولت فکری برای تهیه قانون جایگزین و به‌روز نکرده‌اند.
تحقیقات میدانی و مصاحبه‌های حضوری با برخی از پیش‌کسوتان زمین‌شناسی نشان می‌دهد که تا سال 1377 سازمان زمین‌شناسی کشور به صورت دست‌وپاشکسته براساس قانون سال 1338 اداره می‌شده است. شورای عالی زمین‌شناسی و نقش آن در تعیین ریاست سازمان مورد توجه بوده است. برای نمونه در حکمی که در سال 1376 به عنوان ریاست سازمان صادر شد، جلب نظر شورای عالی زمین‌شناسی قید شده است. ریاست‌های پیشین (پیش از سال 1376) از حمایت‌های قانونی اعضای شورای عالی زمین‌شناسی بهره‌مند می‌شدند. در سال 1377، حدود هفت ماه بعد از انتساب جناب آقای مهندس محمدتقی کره‌ای به ریاست سازمان، در هفدهم تیرماه، براساس مصوبه شورای عالی اداری، وظایف اکتشافات معدنی وزارت معادن و فلزات به سازمان زمین‌شناسی کشور انتقال یافت، نام سازمان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر یافت. براساس این مصوبه، رئیس سازمان که تاکنون به عنوان یک مدیر حرفه‌ای تکنوکرات براساس نص قانون زیر نظر شورای عالی زمین‌شناسی، این سازمان را اداره می‌کرده است، به عنوان معاون وزیر (مدیر و مقام سیاسی) تعریف شد و از طرف وزیر انتخاب و احتمالا فقط به او پاسخ‌گوست. نکته اساسی این است که
تبدیل سازمانی که خود دارای قانون مستقل و دستگاه نظارتی مشخص بوده است (با مصوبه قانونی مجلس)، آیا براساس یک مصوبه شورای عالی اداری می‌توانست به‌طور کامل در اختیار وزیر قرار گرفته و انتخاب و نظارت بر کار او صرفا برعهده وزیر باشد. آیا مجلس در مقابل این پیشروی دولت به حوزه اختیارات مجلس و دست‌کاری در قانون عکس‌العملی نشان داده است.آنچه در سال 1377 رخ داد، منجر به این شد که شورای عالی زمین‌شناسی کاملا به حاشیه رانده شود؛ سازمان زمین‌شناسی بدون درنظرگرفتن نیازسنجی زمین‌شناسی کشور، صرفا در راستای اهداف محدود و مشخص تعریف‌شده، صرفا در خدمت اکتشاف معدن کشور باشد و به سازمان زمین‌شناسی با آن طیف گسترده حوزه عملکردی، صرفا از دریچه معدن و اکتشافات معدنی نگاه شود و بخش عمده وظایفی که در قوانین بر عهده سازمان زمین‌شناسی گذاشته شد، بر زمین بمانند. قضاوت درباره این گفته بر عهده متخصصان زمین‌شناسی و رشته‌های مختلف تخصصی است که تشنه وجود اطلاعات پایه کشور هستند. حاصل این تصمیم‌ها این بود که نقشی که سازمان زمین‌شناسی کشور می‌توانست در درآمد ناخالص ملی کشور در حوزه‌های کشاورزی، نفت، انرژی، محیط زیست و حفظ ثروت ملی داشته باشد،
فراموش شده و بیشتر فعالیت‌های سازمان فقط روی نقش زمین‌شناسی در سهم کمتر از یک‌درصدی بخش معدن در GDP کشور متمرکز شود. کارنامه عملکرد 20ساله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این دوره (1377 تا 1397) نیز از سوی متخصصان و صاحب‌نظران بخش معدن قابل قضاوت است.
آنچه از سال 1377 تاکنون بر سیاست‌های کلان دولت در رابطه با سازمان زمین‌شناسی کشور حاکم بوده، یک پارادوکس مدیریتی است. از یک طرف، بر اساس قانون موجود، رئیس سازمان بایستی زیر نظر شورای عالی زمین‌شناسی انجام وظیفه می‌کرد و حتی انتخاب او نیز با تأیید این شورا بود. (دوره ریاست سازمان سه‌ساله تعریف شد). از طرف دیگر وزیر حق دارد معاون خود را خودش انتخاب كند و حتی مجلس هم نمی‌تواند در این انتخاب نظر مستقیم اعمال كند. دوره ریاست سازمان تا 20 سال ادامه می‌یابد و نتیجه عملکرد 20ساله باید به گونه‌ای باشد که فارغ از ملاحظات سیاسی قابل قضاوت باشد. تناقض در نگرش دولت به سازمان زمین‌شناسی کشور به حدی است که حتی در دستورالعمل انتصاب مدیران این سازمان (ابلاغ‌شده از طرف وزارت صمت)، پستی به نام مدیر ارشد حرفه‌ای در این سازمان تعریف نشده است. بعد از مقام ریاست سازمان که به عنوان یک مدیر سیاسی، انتخاب می‌شود، اولین رده مدیریتی (معاونان سازمان) به عنوان مدیران حرفه‌ای میانی سطح یک تعریف شده‌اند نه مدیر ارشد. یعنی نگاه بخش ستادی وزارت صمت به ریاست سازمان در سطح مدیر ارشد است نه مدیر سیاسی. البته براساس قانون تأسیس سازمان، به نظر
می‌رسد این نگرش درست باشد و انتخاب ریاست سازمان بایستی براساس ضوابط قانونی بوده و زیر نظر شورای عالی زمین‌شناسی و در هماهنگی با وزیر انجام وظیفه كند.
سیاست‌های کلان و استراتژی کاری سازمان بایستی تحت نظارت شورای عالی زمین‌شناسی، براساس بازاریابی‌های مدرن و نیازسنجی کشور به داده‌های علوم زمین انجام پذیرد. درحال‌حاضر دامنه کاربرد داده‌های علوم زمین نسبت به سال تأسیس سازمان (1338) بسیار گسترده شده است. به نظر می‌رسد شورای عالی زمین‌شناسی، موضوع ماده 2 قانون تأسیس سازمان، باید ازسوی مجلس تجدیدنظر شود. همه دستگاه‌های حاکمیتی و اقتصادی دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی که در تولید و مصرف داده‌های علوم زمین نقش دارند، بايد در این شورا نماینده داشته باشند. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با داده‌های علوم زمین باید در پی جبران کوتاهی‌اي باشند که از سال 1359، به‌ویژه 1377 تاکنون درباره نظارت بر کار سازمان زمین‌شناسی و تولید قانون به‌روز برای سازمان صورت گرفته است. نمایندگان محترم مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن، به جای لابی‌گری و اعمال نقش مستقیم در انتخاب سیاسی ریاست سازمان، باید تلاش كنند قانونی مدرن برای اداره سازمان زمین‌شناسی کشور به تصویب برسانند و نقش سازمان را از عرصه کمتر از یک درصد درآمد ناخالص ملی کشور (بخش معدن) به عرصه‌های انرژی،
کشاورزی و نفت که درصد قابل توجهی از GDP کشور را به خود اختصاص می‌دهند، بسط دهند. در حوزه حفظ ثروت ملی و جلوگیری از بلعیده‌شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص ملی کشور، نقش داده‌های علوم زمین را پررنگ ببینند. بنابر این، با توجه به کلیدی‌بودن سازمان زمین‌شناسی کشور در تولید اطلاعات فنی پایه‌ای بسیار مهم در توسعه زیرساخت‌های کشور و آمایش سرزمین، به نظر می‌رسد مصلحت توسعه‌ای کشور ایجاب می‌كند از برخورد سیاسی با سازمان زمین‌شناسی کشور اجتناب شود. رئیس سازمان به عنوان یک مقام سیاسی تعریف نشود، بلکه به عنوان یک مدیر ارشد تکنوکرات، زیر نظر دستگاه‌های نظارتی برگرفته از همه بخش‌های مرتبط با علوم زمین انجام وظیفه كند. سازمان زمین‌شناسی کشور باید مجری برنامه‌هایی باشد که برگرفته از نیازهای پایه‌ای دستگاه‌های مختلف دولتی، خصوصی و جامعه باشد. این نیازها در شورای عالی زمین‌شناسی قابل تعریف است.نکته مهم قابل ذکر این است که به اهمیت شناخت زمین به عنوان تنها کره شناخته‌شده قابل سکونت توجه كنیم. این موضوع از نظر علمی برای کسی پوشیده نیست که باید این زمین را بشناسیم. حفاظت از زمین نیاز به شناخت آن دارد. حتی اگر از دیدگاه
اعتقادی به این موضوع نگاه كنیم در همه مکاتب، ازجمله مكتب اديان ابراهیمی و به‌ویژه در اسلام به زمین نگاه محترمانه‌ای شده است. براساس آیات قران، خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است. سه موضوع خدا، انسان و زمین در این آیات معرفی شده‌اند. بنابراین همان‌گونه که خداشناسی و انسان‌شناسی برای افراد معتقد مهم است، زمین‌شناسی نیز باید مهم باشد. شناخت زمین و نحوه رفتار آن، نه‌تنها از نظر علمی ضرورت دارد، بلکه برای افراد معتقد باید به عنوان یک نیاز در نظر گرفته شود. دولت و مجلس نگاه خود به زمین‌شناسی را باید اصلاح كنند. کشور نیاز به سازندگی دارد. همه امور روزمره نیستند. برای سازندگی، تولید داده‌های استاندارد زمین‌شناسی اجتناب‌ناپذیر است. برخورد سیاسی با این مقوله موجب کندی چرخ‌های تولید داده‌های علوم زمین می‌شود؛ آنچه در 20 سال گذشته کاملا آشکار شد. صاحبان فکر در این حوزه می‌توانند قضاوت كنند.
سازمان زمین‌شناسی کشور همسو با توسعه منطقه‌ای، براساس نیاز روز کشور، در دوم مردادماه سال 1338 هجری شمسی، براساس مصوبه مجلسین (شورای ملی و سنای) ایران اجازه تأسیس یافت و در سال 1341 تحت حمایت سازمان ملل متحد شکل گرفت. براساس این قانون، شورایی به نام شورای عالی زمین‌شناسی متشکل از رؤسای دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنایع و معادن تشکیل شد تا ضمن انتخاب رئیس سازمان، بر کارهای او نظارت داشته و در موارد ضروری از سازمان زمین‌شناسی حمایت كنند. هدف از تشکیل سازمان زمین‌شناسی کشور، انجام بررسی‌های زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج همه کارهای انجام‌شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی ایران تعیین شده است. براساس مواد 6 و 7 این قانون، همه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و پیمانکاران موظف شدند در حد امکان با این سازمان همکاری كرده و اطلاعات غیرمحرمانه خود را به منظور تکمیل نقشه‌های زمین‌شناسی در اختیار سازمان قرار دهند. انتخاب رئیس سازمان با وزیر صنایع و معادن، جلب نظر شورای عالی زمین‌شناسی و تصویب هیئت وزیران و برای مدت سه سال تعریف شد.
حدود 18 سال بعد، در دوم مرداد سال 1356 با تصویب قانونی جدید، سازمانی به نام سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور جایگزین سازمان زمین‌شناسی کشور شد. سازمان جدید دارای سه رکن شورا، کمیته فنی و رئیس بوده است. در قانون جدید اعضای شورا عبارت بودند از: وزیر صنایع و معادن، وزیر علوم و آموزش عالی یا معاون او، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او، رئیس سازمان برنامه یا معاون او و سه نفر از کارشناسان صاحب‌نظر و بصیر در رشته‌های مختلف زمین‌شناسی و معدن. براساس قانون جدید نیز، انتخاب رئیس سازمان براساس پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و از سوی شورای زمین‌شناسی صورت می‌گرفت. رئیس سازمان همچنین مسئول کمیته فنی بوده است که اعضای آن مرکب از رئیس سازمان، نماینده شرکت ملی نفت ایران، پنج نفر از متخصصان زمین‌شناسی یا معدن از بخش‌های عمومی و خصوصی به انتخاب وزیر صنایع و معادن، دو نفر از سرپرستان گروه‌های تحقیقاتی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر صنایع و معادن تعریف شدند. در این قانون وظایف کمیته فنی شامل اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌های سازمان قبل از طرح در شورا، بررسی و اظهارنظر نسبت به برنامه‌های سازمان، هماهنگ‌کردن
فعالیت‌های سازمان با سازمان‌های دیگر که فعالیت مشابه دارند و موار دیگر تعریف شدند.
در ماده 17 این قانون نیز همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی که نقشه و گزارش زمین‌شناسی تهیه می‌کنند، موظف شدند نسخه‌ای از آن را در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور قرار دهند. در تاریخ 25 تیرماه سال 1359، در یک ماده واحده، ظاهرا از سوی شورای انقلاب، قانون مصوب سال 1356 ملغی و لایحه قانونی سال 1338 مجدد برای اجرا قانونی می‌شود. بدون قضاوت شخصی درباره اینکه کدام‌یک از قوانین مصوب سال‌های 1338 و 1356 از نظر منافع ملی به نفع کشور بوده است، خوانندگان را به مقایسه متن کامل این دو قانون که در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس و منابع دیگر در اختیار است، دعوت می‌كنم.
نکته مهم این است که ظاهرا این لغو و جایگزینی از سوی شورای انقلاب و بر اساس پاره‌ای از قضاوت‌های عجولانه صورت پذیرفته است. در حالی‌که زمین‌شناسی به عنوان ترکیبی از علم، فن و هنر با سرعت زیادی در دنیا در حال پیشرفت است و همراهی با دنیا نیاز به قوانین و مقررات به‌روز دارد (این موضوع در اصلاح اولین قانون مصوب سال 1338، بعد از 18 سال کاملا قابل تشخیص است)، از سال 1359 و بعد از آن تصمیم، هیچ مرجعی چه در بدنه دولت و چه در بدنه مجلس به این فکر نکرده است که درحالی‌که هرگونه فعالیتی روی زمین، نیاز به شناخت آن دارد، کشور نیاز به قانون جدید در رابطه با زمین‌شناسی کشور دارد. بنابراین از سال 1359 تاکنون نه مجلس و نه دولت فکری برای تهیه قانون جایگزین و به‌روز نکرده‌اند.
تحقیقات میدانی و مصاحبه‌های حضوری با برخی از پیش‌کسوتان زمین‌شناسی نشان می‌دهد که تا سال 1377 سازمان زمین‌شناسی کشور به صورت دست‌وپاشکسته براساس قانون سال 1338 اداره می‌شده است. شورای عالی زمین‌شناسی و نقش آن در تعیین ریاست سازمان مورد توجه بوده است. برای نمونه در حکمی که در سال 1376 به عنوان ریاست سازمان صادر شد، جلب نظر شورای عالی زمین‌شناسی قید شده است. ریاست‌های پیشین (پیش از سال 1376) از حمایت‌های قانونی اعضای شورای عالی زمین‌شناسی بهره‌مند می‌شدند. در سال 1377، حدود هفت ماه بعد از انتساب جناب آقای مهندس محمدتقی کره‌ای به ریاست سازمان، در هفدهم تیرماه، براساس مصوبه شورای عالی اداری، وظایف اکتشافات معدنی وزارت معادن و فلزات به سازمان زمین‌شناسی کشور انتقال یافت، نام سازمان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر یافت. براساس این مصوبه، رئیس سازمان که تاکنون به عنوان یک مدیر حرفه‌ای تکنوکرات براساس نص قانون زیر نظر شورای عالی زمین‌شناسی، این سازمان را اداره می‌کرده است، به عنوان معاون وزیر (مدیر و مقام سیاسی) تعریف شد و از طرف وزیر انتخاب و احتمالا فقط به او پاسخ‌گوست. نکته اساسی این است که
تبدیل سازمانی که خود دارای قانون مستقل و دستگاه نظارتی مشخص بوده است (با مصوبه قانونی مجلس)، آیا براساس یک مصوبه شورای عالی اداری می‌توانست به‌طور کامل در اختیار وزیر قرار گرفته و انتخاب و نظارت بر کار او صرفا برعهده وزیر باشد. آیا مجلس در مقابل این پیشروی دولت به حوزه اختیارات مجلس و دست‌کاری در قانون عکس‌العملی نشان داده است.آنچه در سال 1377 رخ داد، منجر به این شد که شورای عالی زمین‌شناسی کاملا به حاشیه رانده شود؛ سازمان زمین‌شناسی بدون درنظرگرفتن نیازسنجی زمین‌شناسی کشور، صرفا در راستای اهداف محدود و مشخص تعریف‌شده، صرفا در خدمت اکتشاف معدن کشور باشد و به سازمان زمین‌شناسی با آن طیف گسترده حوزه عملکردی، صرفا از دریچه معدن و اکتشافات معدنی نگاه شود و بخش عمده وظایفی که در قوانین بر عهده سازمان زمین‌شناسی گذاشته شد، بر زمین بمانند. قضاوت درباره این گفته بر عهده متخصصان زمین‌شناسی و رشته‌های مختلف تخصصی است که تشنه وجود اطلاعات پایه کشور هستند. حاصل این تصمیم‌ها این بود که نقشی که سازمان زمین‌شناسی کشور می‌توانست در درآمد ناخالص ملی کشور در حوزه‌های کشاورزی، نفت، انرژی، محیط زیست و حفظ ثروت ملی داشته باشد،
فراموش شده و بیشتر فعالیت‌های سازمان فقط روی نقش زمین‌شناسی در سهم کمتر از یک‌درصدی بخش معدن در GDP کشور متمرکز شود. کارنامه عملکرد 20ساله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این دوره (1377 تا 1397) نیز از سوی متخصصان و صاحب‌نظران بخش معدن قابل قضاوت است.
آنچه از سال 1377 تاکنون بر سیاست‌های کلان دولت در رابطه با سازمان زمین‌شناسی کشور حاکم بوده، یک پارادوکس مدیریتی است. از یک طرف، بر اساس قانون موجود، رئیس سازمان بایستی زیر نظر شورای عالی زمین‌شناسی انجام وظیفه می‌کرد و حتی انتخاب او نیز با تأیید این شورا بود. (دوره ریاست سازمان سه‌ساله تعریف شد). از طرف دیگر وزیر حق دارد معاون خود را خودش انتخاب كند و حتی مجلس هم نمی‌تواند در این انتخاب نظر مستقیم اعمال كند. دوره ریاست سازمان تا 20 سال ادامه می‌یابد و نتیجه عملکرد 20ساله باید به گونه‌ای باشد که فارغ از ملاحظات سیاسی قابل قضاوت باشد. تناقض در نگرش دولت به سازمان زمین‌شناسی کشور به حدی است که حتی در دستورالعمل انتصاب مدیران این سازمان (ابلاغ‌شده از طرف وزارت صمت)، پستی به نام مدیر ارشد حرفه‌ای در این سازمان تعریف نشده است. بعد از مقام ریاست سازمان که به عنوان یک مدیر سیاسی، انتخاب می‌شود، اولین رده مدیریتی (معاونان سازمان) به عنوان مدیران حرفه‌ای میانی سطح یک تعریف شده‌اند نه مدیر ارشد. یعنی نگاه بخش ستادی وزارت صمت به ریاست سازمان در سطح مدیر ارشد است نه مدیر سیاسی. البته براساس قانون تأسیس سازمان، به نظر
می‌رسد این نگرش درست باشد و انتخاب ریاست سازمان بایستی براساس ضوابط قانونی بوده و زیر نظر شورای عالی زمین‌شناسی و در هماهنگی با وزیر انجام وظیفه كند.
سیاست‌های کلان و استراتژی کاری سازمان بایستی تحت نظارت شورای عالی زمین‌شناسی، براساس بازاریابی‌های مدرن و نیازسنجی کشور به داده‌های علوم زمین انجام پذیرد. درحال‌حاضر دامنه کاربرد داده‌های علوم زمین نسبت به سال تأسیس سازمان (1338) بسیار گسترده شده است. به نظر می‌رسد شورای عالی زمین‌شناسی، موضوع ماده 2 قانون تأسیس سازمان، باید ازسوی مجلس تجدیدنظر شود. همه دستگاه‌های حاکمیتی و اقتصادی دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی که در تولید و مصرف داده‌های علوم زمین نقش دارند، بايد در این شورا نماینده داشته باشند. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با داده‌های علوم زمین باید در پی جبران کوتاهی‌اي باشند که از سال 1359، به‌ویژه 1377 تاکنون درباره نظارت بر کار سازمان زمین‌شناسی و تولید قانون به‌روز برای سازمان صورت گرفته است. نمایندگان محترم مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن، به جای لابی‌گری و اعمال نقش مستقیم در انتخاب سیاسی ریاست سازمان، باید تلاش كنند قانونی مدرن برای اداره سازمان زمین‌شناسی کشور به تصویب برسانند و نقش سازمان را از عرصه کمتر از یک درصد درآمد ناخالص ملی کشور (بخش معدن) به عرصه‌های انرژی،
کشاورزی و نفت که درصد قابل توجهی از GDP کشور را به خود اختصاص می‌دهند، بسط دهند. در حوزه حفظ ثروت ملی و جلوگیری از بلعیده‌شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص ملی کشور، نقش داده‌های علوم زمین را پررنگ ببینند. بنابر این، با توجه به کلیدی‌بودن سازمان زمین‌شناسی کشور در تولید اطلاعات فنی پایه‌ای بسیار مهم در توسعه زیرساخت‌های کشور و آمایش سرزمین، به نظر می‌رسد مصلحت توسعه‌ای کشور ایجاب می‌كند از برخورد سیاسی با سازمان زمین‌شناسی کشور اجتناب شود. رئیس سازمان به عنوان یک مقام سیاسی تعریف نشود، بلکه به عنوان یک مدیر ارشد تکنوکرات، زیر نظر دستگاه‌های نظارتی برگرفته از همه بخش‌های مرتبط با علوم زمین انجام وظیفه كند. سازمان زمین‌شناسی کشور باید مجری برنامه‌هایی باشد که برگرفته از نیازهای پایه‌ای دستگاه‌های مختلف دولتی، خصوصی و جامعه باشد. این نیازها در شورای عالی زمین‌شناسی قابل تعریف است.نکته مهم قابل ذکر این است که به اهمیت شناخت زمین به عنوان تنها کره شناخته‌شده قابل سکونت توجه كنیم. این موضوع از نظر علمی برای کسی پوشیده نیست که باید این زمین را بشناسیم. حفاظت از زمین نیاز به شناخت آن دارد. حتی اگر از دیدگاه
اعتقادی به این موضوع نگاه كنیم در همه مکاتب، ازجمله مكتب اديان ابراهیمی و به‌ویژه در اسلام به زمین نگاه محترمانه‌ای شده است. براساس آیات قران، خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است. سه موضوع خدا، انسان و زمین در این آیات معرفی شده‌اند. بنابراین همان‌گونه که خداشناسی و انسان‌شناسی برای افراد معتقد مهم است، زمین‌شناسی نیز باید مهم باشد. شناخت زمین و نحوه رفتار آن، نه‌تنها از نظر علمی ضرورت دارد، بلکه برای افراد معتقد باید به عنوان یک نیاز در نظر گرفته شود. دولت و مجلس نگاه خود به زمین‌شناسی را باید اصلاح كنند. کشور نیاز به سازندگی دارد. همه امور روزمره نیستند. برای سازندگی، تولید داده‌های استاندارد زمین‌شناسی اجتناب‌ناپذیر است. برخورد سیاسی با این مقوله موجب کندی چرخ‌های تولید داده‌های علوم زمین می‌شود؛ آنچه در 20 سال گذشته کاملا آشکار شد. صاحبان فکر در این حوزه می‌توانند قضاوت كنند.