|

مشکلات دارویی و راه‌حل‌ها

عباس کبریایی‌زاده- نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

ریشه مشکلات دارویی کشور در درجه اول در داخل و مربوط به سیاست‌ها و روش‌های دولت در حوزه اقتصاد و مدیریت اجرائی است که به اجمال نکاتی را یادآور می‌شود.

الف- تبیین وضعیت دارو در مرداد و شهریور 1397
1- صنعت داروسازی کشور در ماه‌های اشاره‌شده همچنان با عدم بازگشت مطالبات خود، چرخه عملیات پیچیده اداری در نهادهای دولتی نظیر سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و... مواجه است. دوره گردش کالا که در صنعت داروسازی ایران در سال 1387 حدود 141 روز بوده، در سال 1396 همچنان 141 روز گزارش شده است. به عبارت دیگر ساختار و مدیریت صنعت داروسازی کشور اگرچه مطلوب و بهینه نیست؛ اما هنوز به فاز ناکارآمدی نیفتاده است. آنچه این صنعت را به روز سیاه نشانده، دوره وصول مطالبات و دوره گردش عملیات در این صنعت است. دوره وصول مطالبات در این صنعت که در روزهایی نه‌چندان دور به کمتر از صد روز می‌رسید؛ درحال‌حاضر به بیش از 420 روز رسیده است. این شاخص به مفهوم آن است که وقتی شرکت کالایی را به شبکه توزیع تحویل می‌دهد، در بهترین حالت 420 روز بعد، وجه آن را وصول می‌کند. شاخص دیگر که فلاکت این صنعت را نشان می‌دهد و به‌ویژه در 10 سال اخیر با وجود تذکرات مکرر کارشناسان دلسوز با بی‌محلی مسئولان به‌ویژه مسئولان وزارت بهداشت مواجه شده، میانگین دوره گردش عملیات در این صنعت است. دوره گردش عملیات در صنعت داروسازی ایران که در سال 1387 به طور متوسط 463 روز بوده (که این میزان خود بیان‌کننده صنعت غیربهره‌ور و ناکارآمد است)، در سال 1396 به 557 روز رسیده است (مأخذ اعداد ذکرشده صورت‌های مالی شرکت‌های داروسازی ایران در سیستم کدال بورس است).
2- از طرف دیگر در دو سال اخیر و به‌ویژه در هشت الی 9 ماه گذشته چرخه زنجیره تأمین دارو نیز از سوی دولت مختل شده است. دولت که به نظر من پس از خروج آمریکا از برجام از ترس، اقدام به خودکشی کرده است (درحالی‌که اگرچه خروج آمریکا از برجام مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ اما آسیب‌رسان‌تر از تحریم‌های گذشته و... نبوده و نخواهد بود)، کل زنجیره تأمین کالا را با اقدامات نسنجیده‌ای که از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان غذا و دارو صورت داد، مختل کرده است و مشکلاتی را که قبلا در بخش وصول مطالبات به صنعت داروسازی تحمیل کرده بود، با این اقدام تکمیل کرد. نتیجه مجموعه اقدامات دولت منجر به آن شده است که دوره گردش عملیات در صنعت داروسازی ایران به حدود دو سال برسد، هزینه مالی در این صنعت که در کمتر از 10 سال قبل حدود سه تا پنج درصد بود به بیش از 13 و در مواردی تا 18 درصد برسد. دولت با اختلالی که در ماه‌های اخیر در زنجیره تأمین کالا از فرایند تخصیص ارز گرفته تا فرایند ترخیص از گمرکات و... ایجاد کرده، دوره تأمین کالا در صنعت داروسازی را (زمان سفارش کالا تا ورود کالا به چرخه تولید) که در سال‌های نه‌چندان دور کمتر از دو ماه بود، به بیش از شش ماه رسانده است.

نمونه‌های متعددی به صورت پراکنده از سوی شرکت‌ها به آن سازمان گزارش شده است. نمونه‌ای که در ماه‌های اخیر خود شاهد آن بوده و بارها از سوی شرکت‌ها به دفعات منعکس شده است، فرایند ترخیص کالا از گمرک است که در مواردی تا بیش از چهار ماه طول کشیده است. خلاصه آنکه اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بیش از 90 درصد اختلالی که در زنجیره تأمین کالا و همچنین دوره گردش عملیات (دوره تولید+ وصول مطالبات) که اختلال در آن، عامل سقوط و ورشکستگی این صنعت ملی است، عامل و مسبب آن دولت بوده و به نظرم عامل خارجی کمترین دخالت را داشته است.
ب- یادی از آنچه داشتیم و در آینده باید حسرت آن را بخوریم:
1- صنعت داروسازی در ایران محصول جهاد متخصصان داروسازی در دوران جنگ بود. این صنعت که قبل از انقلاب کمتر از 25 درصد نیاز کشور را با کمترین عمق علمی تأمین می‌کرد، در سال‌های اخیر با عمق دانش و فناوری قابل تحسین، 97 درصد نیاز دارویی کشور را تأمین می‌کند و افتخار دارد که در بسیاری از زنجیره‌های دانش و فناوری سرآمد کشورهای منطقه و اغلب فرامنطقه‌ای بوده است.
2- این صنعت ملی 97 درصد نیاز کشور را با کمتر از 800‌ میلیون دلار ارز تأمین کرده و می‌کند، درحالی‌که برای تأمین سه درصد باقی‌مانده، دولت بیش از 1/1‌میلیارد دلار ارز پرداخت می‌کند.
میانگین تفاوت قیمت یک داروی تولید داخل با مشابه وارداتی آن 300 تا 500 درصد کمتر است و....این صنعت به دلایل قابل بررسی در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری و در معرض بی‌تدبیری‌های بسیار قرار گرفته است.
3- سؤالی که شایسته است دولت به آن پاسخ دهد آن است که کدام یک از صنایع کشور شرایط مشابه دارو را دارند؟ آیا می‌توانید محصولی مشابه دارو را نام ببرید که تولید داخل آن چندین برابر ارزان‌تر از مشابه وارداتی آن حتی از ترکیه، قبرس و هند باشد؟ چرا این همه کفران نعمت در مورد این صنعت صورت گرفته و روزبه‌روز شدیدتر می‌شود؟ دولت با کدام منطق و توجیه صنعت را وادار کرد به‌جای مطالبات سررسیدشده‌ای که یک سال از سررسید آنها گذشته است اوراق قرضه بگیرد و صنعت ناچار شود برای تبدیل این اوراق به ریال تا 30 درصد نرخ تنزیل را بر خود تحمیل کند؟ آیا این اقدام دولت منطبق بر قانون، عقل و شرع بود كه صاحب صنعتی را که بیش از یک سال از سررسید مطالباتش گذشته است مجبور به پذیرش اوراق کنیم؟ سازمان امور مالیاتی هم این هزینه را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول نپذیرد و... تاریخ در مورد عاملان و خالقان این همه بی‌تدبیری و... . چگونه قضاوت خواهد کرد؟
ج- راه برون‌رفت چیست؟
آنچه از صنعت داروسازی کشور به‌طور خلاصه به تصویر کشیده شد نیازمند اقدامات اورژانسی و جهادی است و راه برون‌رفت این است:
1- تأسیس ستاد تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی کشور (اعم از تولید داروی آماده مصرف، مواد اولیه، بسته‌بندی و جانبی) در سازمان غذا و دارو با اختیارات کامل از سوی دولت که برای سایر نهادها از جمله بانک مرکزی و گمرک لازم‌الاجرا باشد و عوامل غیرمرتبط مانند وزارت صمت نقششان حذف شود. در این ستاد نمایندگان سندیکاهای مربوطه به‌طور تمام‌وقت حضور و به مشکلات صنایع به صورت اقتضائی و لحظه‌ای رسیدگی كنند. به‌طور خلاصه اصل وحدت فرماندهی با اختیارات کامل در این مرحله راهگشاست.
2- مشکل نقدینگی صنعت جدی است. حتی اگر وزارت بهداشت ارز مورد نیاز صنایع را تأمین کند، صنایع با مشکل پرداخت ریال مواجه خواهند بود. درحال‌حاضر صنعت داروسازی از ریال (مطالبات وصول‌نشده، بدهی‌های بانکی تجمیع و سررسیده‌شده و...) تخلیه شده است. تنها راه جبران این وضعیت تزریق ریال از سوی دولت از طریق منابع در اختیار به صورت وام با دوره تنفس دوساله است. این (از طریق وجوه واردشده و...) اقدام برای دولت بسیار آسان است. در این صورت است که می‌توان با سرعت بالا امکان استفاده از ارز تخصیصی را فراهم كرد.
3- بی‌توجهی غیرمدبرانه‌ای که در چند سال اخیر در بازنگری قیمت داروهای تولید داخل صورت گرفته، باعث شده است برخی از شرکت‌ها تا
50 درصد محصولات تولیدی‌شان زیان‌ده باشد. دوستان فراموش کرده‌اند که یک شرکت دارویی یک بنگاه اقتصادی نیز است. با زورگویی و سوءاستفاده از نجابت صنعت، قیمت داروها بازنگری نشده است. بنابراين ضرورت دارد تا در اسرع وقت قیمت داروها به‌روز شود. باید توجه داشت که تنها 50 درصد از قیمت تمام‌شده داروها متأثر از ارز و تغییرات نرخ ارز است و 50 درصد باقی‌مانده متأثر از عوامل سربار و دیگر مؤلفه‌های تأثیرپذیر از تورم داخلی است. بنابراین چنانچه دولت با موضوع قیمت دارو برخوردي واقع‌بینانه و کارشناسی نداشته باشد، حاصل کار او آسیب جبران‌ناپذیري به این صنعت و مرگ آن خواهد بود. به‌طور خلاصه اصلاح ساختار مدیریت زنجیره تأمین دارو از مدیریت متشتت و پراکنده غیرپاسخ‌گو به مدیریت متمرکز و پاسخ‌گو همراه با مشارکت فعال سندیکاها، تخصیص چابک و سریع ارز، تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت و اصلاح قیمت داروهای تولید داخل، راه‌حل‌هایي مهم و حیاتی هستند که می‌توانند به نجات این صنعت ملی کمک کنند.

ریشه مشکلات دارویی کشور در درجه اول در داخل و مربوط به سیاست‌ها و روش‌های دولت در حوزه اقتصاد و مدیریت اجرائی است که به اجمال نکاتی را یادآور می‌شود.

الف- تبیین وضعیت دارو در مرداد و شهریور 1397
1- صنعت داروسازی کشور در ماه‌های اشاره‌شده همچنان با عدم بازگشت مطالبات خود، چرخه عملیات پیچیده اداری در نهادهای دولتی نظیر سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و... مواجه است. دوره گردش کالا که در صنعت داروسازی ایران در سال 1387 حدود 141 روز بوده، در سال 1396 همچنان 141 روز گزارش شده است. به عبارت دیگر ساختار و مدیریت صنعت داروسازی کشور اگرچه مطلوب و بهینه نیست؛ اما هنوز به فاز ناکارآمدی نیفتاده است. آنچه این صنعت را به روز سیاه نشانده، دوره وصول مطالبات و دوره گردش عملیات در این صنعت است. دوره وصول مطالبات در این صنعت که در روزهایی نه‌چندان دور به کمتر از صد روز می‌رسید؛ درحال‌حاضر به بیش از 420 روز رسیده است. این شاخص به مفهوم آن است که وقتی شرکت کالایی را به شبکه توزیع تحویل می‌دهد، در بهترین حالت 420 روز بعد، وجه آن را وصول می‌کند. شاخص دیگر که فلاکت این صنعت را نشان می‌دهد و به‌ویژه در 10 سال اخیر با وجود تذکرات مکرر کارشناسان دلسوز با بی‌محلی مسئولان به‌ویژه مسئولان وزارت بهداشت مواجه شده، میانگین دوره گردش عملیات در این صنعت است. دوره گردش عملیات در صنعت داروسازی ایران که در سال 1387 به طور متوسط 463 روز بوده (که این میزان خود بیان‌کننده صنعت غیربهره‌ور و ناکارآمد است)، در سال 1396 به 557 روز رسیده است (مأخذ اعداد ذکرشده صورت‌های مالی شرکت‌های داروسازی ایران در سیستم کدال بورس است).
2- از طرف دیگر در دو سال اخیر و به‌ویژه در هشت الی 9 ماه گذشته چرخه زنجیره تأمین دارو نیز از سوی دولت مختل شده است. دولت که به نظر من پس از خروج آمریکا از برجام از ترس، اقدام به خودکشی کرده است (درحالی‌که اگرچه خروج آمریکا از برجام مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ اما آسیب‌رسان‌تر از تحریم‌های گذشته و... نبوده و نخواهد بود)، کل زنجیره تأمین کالا را با اقدامات نسنجیده‌ای که از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان غذا و دارو صورت داد، مختل کرده است و مشکلاتی را که قبلا در بخش وصول مطالبات به صنعت داروسازی تحمیل کرده بود، با این اقدام تکمیل کرد. نتیجه مجموعه اقدامات دولت منجر به آن شده است که دوره گردش عملیات در صنعت داروسازی ایران به حدود دو سال برسد، هزینه مالی در این صنعت که در کمتر از 10 سال قبل حدود سه تا پنج درصد بود به بیش از 13 و در مواردی تا 18 درصد برسد. دولت با اختلالی که در ماه‌های اخیر در زنجیره تأمین کالا از فرایند تخصیص ارز گرفته تا فرایند ترخیص از گمرکات و... ایجاد کرده، دوره تأمین کالا در صنعت داروسازی را (زمان سفارش کالا تا ورود کالا به چرخه تولید) که در سال‌های نه‌چندان دور کمتر از دو ماه بود، به بیش از شش ماه رسانده است.

نمونه‌های متعددی به صورت پراکنده از سوی شرکت‌ها به آن سازمان گزارش شده است. نمونه‌ای که در ماه‌های اخیر خود شاهد آن بوده و بارها از سوی شرکت‌ها به دفعات منعکس شده است، فرایند ترخیص کالا از گمرک است که در مواردی تا بیش از چهار ماه طول کشیده است. خلاصه آنکه اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بیش از 90 درصد اختلالی که در زنجیره تأمین کالا و همچنین دوره گردش عملیات (دوره تولید+ وصول مطالبات) که اختلال در آن، عامل سقوط و ورشکستگی این صنعت ملی است، عامل و مسبب آن دولت بوده و به نظرم عامل خارجی کمترین دخالت را داشته است.
ب- یادی از آنچه داشتیم و در آینده باید حسرت آن را بخوریم:
1- صنعت داروسازی در ایران محصول جهاد متخصصان داروسازی در دوران جنگ بود. این صنعت که قبل از انقلاب کمتر از 25 درصد نیاز کشور را با کمترین عمق علمی تأمین می‌کرد، در سال‌های اخیر با عمق دانش و فناوری قابل تحسین، 97 درصد نیاز دارویی کشور را تأمین می‌کند و افتخار دارد که در بسیاری از زنجیره‌های دانش و فناوری سرآمد کشورهای منطقه و اغلب فرامنطقه‌ای بوده است.
2- این صنعت ملی 97 درصد نیاز کشور را با کمتر از 800‌ میلیون دلار ارز تأمین کرده و می‌کند، درحالی‌که برای تأمین سه درصد باقی‌مانده، دولت بیش از 1/1‌میلیارد دلار ارز پرداخت می‌کند.
میانگین تفاوت قیمت یک داروی تولید داخل با مشابه وارداتی آن 300 تا 500 درصد کمتر است و....این صنعت به دلایل قابل بررسی در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری و در معرض بی‌تدبیری‌های بسیار قرار گرفته است.
3- سؤالی که شایسته است دولت به آن پاسخ دهد آن است که کدام یک از صنایع کشور شرایط مشابه دارو را دارند؟ آیا می‌توانید محصولی مشابه دارو را نام ببرید که تولید داخل آن چندین برابر ارزان‌تر از مشابه وارداتی آن حتی از ترکیه، قبرس و هند باشد؟ چرا این همه کفران نعمت در مورد این صنعت صورت گرفته و روزبه‌روز شدیدتر می‌شود؟ دولت با کدام منطق و توجیه صنعت را وادار کرد به‌جای مطالبات سررسیدشده‌ای که یک سال از سررسید آنها گذشته است اوراق قرضه بگیرد و صنعت ناچار شود برای تبدیل این اوراق به ریال تا 30 درصد نرخ تنزیل را بر خود تحمیل کند؟ آیا این اقدام دولت منطبق بر قانون، عقل و شرع بود كه صاحب صنعتی را که بیش از یک سال از سررسید مطالباتش گذشته است مجبور به پذیرش اوراق کنیم؟ سازمان امور مالیاتی هم این هزینه را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول نپذیرد و... تاریخ در مورد عاملان و خالقان این همه بی‌تدبیری و... . چگونه قضاوت خواهد کرد؟
ج- راه برون‌رفت چیست؟
آنچه از صنعت داروسازی کشور به‌طور خلاصه به تصویر کشیده شد نیازمند اقدامات اورژانسی و جهادی است و راه برون‌رفت این است:
1- تأسیس ستاد تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی کشور (اعم از تولید داروی آماده مصرف، مواد اولیه، بسته‌بندی و جانبی) در سازمان غذا و دارو با اختیارات کامل از سوی دولت که برای سایر نهادها از جمله بانک مرکزی و گمرک لازم‌الاجرا باشد و عوامل غیرمرتبط مانند وزارت صمت نقششان حذف شود. در این ستاد نمایندگان سندیکاهای مربوطه به‌طور تمام‌وقت حضور و به مشکلات صنایع به صورت اقتضائی و لحظه‌ای رسیدگی كنند. به‌طور خلاصه اصل وحدت فرماندهی با اختیارات کامل در این مرحله راهگشاست.
2- مشکل نقدینگی صنعت جدی است. حتی اگر وزارت بهداشت ارز مورد نیاز صنایع را تأمین کند، صنایع با مشکل پرداخت ریال مواجه خواهند بود. درحال‌حاضر صنعت داروسازی از ریال (مطالبات وصول‌نشده، بدهی‌های بانکی تجمیع و سررسیده‌شده و...) تخلیه شده است. تنها راه جبران این وضعیت تزریق ریال از سوی دولت از طریق منابع در اختیار به صورت وام با دوره تنفس دوساله است. این (از طریق وجوه واردشده و...) اقدام برای دولت بسیار آسان است. در این صورت است که می‌توان با سرعت بالا امکان استفاده از ارز تخصیصی را فراهم كرد.
3- بی‌توجهی غیرمدبرانه‌ای که در چند سال اخیر در بازنگری قیمت داروهای تولید داخل صورت گرفته، باعث شده است برخی از شرکت‌ها تا
50 درصد محصولات تولیدی‌شان زیان‌ده باشد. دوستان فراموش کرده‌اند که یک شرکت دارویی یک بنگاه اقتصادی نیز است. با زورگویی و سوءاستفاده از نجابت صنعت، قیمت داروها بازنگری نشده است. بنابراين ضرورت دارد تا در اسرع وقت قیمت داروها به‌روز شود. باید توجه داشت که تنها 50 درصد از قیمت تمام‌شده داروها متأثر از ارز و تغییرات نرخ ارز است و 50 درصد باقی‌مانده متأثر از عوامل سربار و دیگر مؤلفه‌های تأثیرپذیر از تورم داخلی است. بنابراین چنانچه دولت با موضوع قیمت دارو برخوردي واقع‌بینانه و کارشناسی نداشته باشد، حاصل کار او آسیب جبران‌ناپذیري به این صنعت و مرگ آن خواهد بود. به‌طور خلاصه اصلاح ساختار مدیریت زنجیره تأمین دارو از مدیریت متشتت و پراکنده غیرپاسخ‌گو به مدیریت متمرکز و پاسخ‌گو همراه با مشارکت فعال سندیکاها، تخصیص چابک و سریع ارز، تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت و اصلاح قیمت داروهای تولید داخل، راه‌حل‌هایي مهم و حیاتی هستند که می‌توانند به نجات این صنعت ملی کمک کنند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها