وضعیت لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در فرصت اندک باقی‌مانده
ضد‌و‌نقیض‌های مجمع
شرق: چیزی تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران نمانده است. پایان ماه ژوئن؛ یعنی یازدهم خرداد. لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف اما هنوز پشت تعویق‌های مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده‌اند. در‌حالی‌که اظهارات ضد‌و‌نقیض هم بیش‌از‌پیش درباره این لوایح شنیده میشود. ابتدا محمد صدر، عضو مجمع، گفته بود که دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی از دستور کار مجمع خارج شده است. پیش‌تر برخی منابع به «شرق» از مسکوت‌گذاشتن این لوایح گفته بودند؛ اما از دستور کار خارج‌شدن این لوایح موضوعی نبود که حتی مجلسی‌ها از کنار آن بگذرند. مصطفی کواکبیان دیروز در تذکری در صحن گفت که «ما حدود بیش از چهار ماه است که بحث سی‌اف‌تی و پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده‌ایم که به‌تازگی شنیده شده است که دبیر مجمع آن را از دستور کار خارج کرده است. آیا دبیر مجمع این اختیار را دارد که این لوایح را از دستور کار خارج کند؟». در همین شرایط اعضای دیگری از مجمع هم واکنش نشان دادند و گفتند که این لوایح به کمیسیون‌های مجمع رفته است.
مجمع توضیح می‌دهد؟
کواکبیان دیروز در همین زمینه گفت که «امیدواریم که این حرف درست نباشد و ما اشتباه شنیده باشیم». در ادامه آیت‌الله مجتهد‌شبستری، عضو مجمع، در‌این‌باره به «تسنیم» گفت: «بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است». او اضافه کرد که به محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت. اظهار نظر مجید انصاری دیگر عضو مجمع در‌این‌باره هم در راستای همین بود؛ اما محمد صدر گفته بود که دو لایحه از دستور کار خارج شدند و دلایل آن را هم باید از دبیر و رئیس مجمع پرسید. باید دید که رئیس مجمع در جلسه امروز به این اظهارنظرها پاسخ خواهد داد یا نه.
تعویق‌های پی‌در‌پی
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمگیری درباره لایحه پالرمو را بارها به تعویق انداخته است؛ لایحه‌ای که مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. در‌حالی‌که پالرمو می‌توانست مدت‌ها قبل تبدیل به قانون شود، به دلیل ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع راهی مجمع شد. ایرادهایی که مجلس آنها را بررسی نکرد. حالا بیش از شش ماه است که این لایحه در مجمع مطرح شده و بارها اعضای مجمع از تصمیمگیری درباره آن گفته‌اند. تصمیمی که هر بار به تعویق افتاده. رئیس‌جمهور سال گذشته بعد از این تعویق‌های پی‌در‌پی گفته بود که نمی‌شود کشور را دست 10، 20 نفر داد. رئیس دفتر او چند روز بعد تأیید کرد که مخاطب این جمله هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص است. از سوی دیگر مقامات اجرائی کشور هم از اهمیت تصویب این لوایح برای تبادلات مالی با دنیا سخن گفته‌اند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، گفته بود که حتی کشورهای دوست به ایران گفته‌اند که در صورت تصویب‌نشدن این لوایح نمی‌توانند به همکاری ادامه دهند. موضوعی که مورد تأیید لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم بود. با این تفاوت که جنیدی حتی از کشورهای روسیه و
چین در صحبت‌هایش نام برد. تاکنون بیش از 190 کشور به کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی پیوسته‌اند. ایران در کنار سومالی، کنگو و سودان جنوبی از‌جمله معدود کشورهایی هستند که هنوز این کنوانسیون را نپذیرفته‌اند. حسن روحانی در همین راستا در سخنرانی سال گذشته خود گفته بود که «تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدام‌شان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟».
فرصت اندک باقی‌مانده
در‌این‌بین لایحه سی‌اف‌تی یا مقابله با تأمین مالی تروریسم هنوز در مجمع مطرح نشده است. لایحه‌ای که همه معتقد هستند فرایند بررسی آن طولانی‌تر و پیچیده‌تر از پالرمو خواهد بود؛ آن‌هم در‌حالی‌که شورای نگهبان هم آن را رد کرده و مجلس با پافشاری بر مصوبه خود پای مجمع تشخیص را به میان آورده است؛ اما مجمع تاکنون نتوانسته تکلیف این لوایح را مشخص کند. در‌حالی‌که افزایش سطح تقابل ایران و آمریکا را هم باید به نزاع نابرابر حامیان و مخالفان این لوایح اضافه کرد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد آرای اعضای مجمع تشخیص را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند موافقان تصویب این لوایح و نمایندگان مجلس گفته‌اند که موضوع اف‌ای‌تی‌اف ارتباطی با تنش‌های کنونی ندارد. باید دید که در فرصت باقی‌مانده مجمع چطور درباره این لوایح تصمیمگیری می‌کند. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، گفته بود: «مجمع تشخیص در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد».
شرق: چیزی تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران نمانده است. پایان ماه ژوئن؛ یعنی یازدهم خرداد. لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف اما هنوز پشت تعویق‌های مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده‌اند. در‌حالی‌که اظهارات ضد‌و‌نقیض هم بیش‌از‌پیش درباره این لوایح شنیده میشود. ابتدا محمد صدر، عضو مجمع، گفته بود که دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی از دستور کار مجمع خارج شده است. پیش‌تر برخی منابع به «شرق» از مسکوت‌گذاشتن این لوایح گفته بودند؛ اما از دستور کار خارج‌شدن این لوایح موضوعی نبود که حتی مجلسی‌ها از کنار آن بگذرند. مصطفی کواکبیان دیروز در تذکری در صحن گفت که «ما حدود بیش از چهار ماه است که بحث سی‌اف‌تی و پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده‌ایم که به‌تازگی شنیده شده است که دبیر مجمع آن را از دستور کار خارج کرده است. آیا دبیر مجمع این اختیار را دارد که این لوایح را از دستور کار خارج کند؟». در همین شرایط اعضای دیگری از مجمع هم واکنش نشان دادند و گفتند که این لوایح به کمیسیون‌های مجمع رفته است.
مجمع توضیح می‌دهد؟
کواکبیان دیروز در همین زمینه گفت که «امیدواریم که این حرف درست نباشد و ما اشتباه شنیده باشیم». در ادامه آیت‌الله مجتهد‌شبستری، عضو مجمع، در‌این‌باره به «تسنیم» گفت: «بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است». او اضافه کرد که به محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت. اظهار نظر مجید انصاری دیگر عضو مجمع در‌این‌باره هم در راستای همین بود؛ اما محمد صدر گفته بود که دو لایحه از دستور کار خارج شدند و دلایل آن را هم باید از دبیر و رئیس مجمع پرسید. باید دید که رئیس مجمع در جلسه امروز به این اظهارنظرها پاسخ خواهد داد یا نه.
تعویق‌های پی‌در‌پی
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمگیری درباره لایحه پالرمو را بارها به تعویق انداخته است؛ لایحه‌ای که مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. در‌حالی‌که پالرمو می‌توانست مدت‌ها قبل تبدیل به قانون شود، به دلیل ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع راهی مجمع شد. ایرادهایی که مجلس آنها را بررسی نکرد. حالا بیش از شش ماه است که این لایحه در مجمع مطرح شده و بارها اعضای مجمع از تصمیمگیری درباره آن گفته‌اند. تصمیمی که هر بار به تعویق افتاده. رئیس‌جمهور سال گذشته بعد از این تعویق‌های پی‌در‌پی گفته بود که نمی‌شود کشور را دست 10، 20 نفر داد. رئیس دفتر او چند روز بعد تأیید کرد که مخاطب این جمله هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص است. از سوی دیگر مقامات اجرائی کشور هم از اهمیت تصویب این لوایح برای تبادلات مالی با دنیا سخن گفته‌اند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، گفته بود که حتی کشورهای دوست به ایران گفته‌اند که در صورت تصویب‌نشدن این لوایح نمی‌توانند به همکاری ادامه دهند. موضوعی که مورد تأیید لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم بود. با این تفاوت که جنیدی حتی از کشورهای روسیه و
چین در صحبت‌هایش نام برد. تاکنون بیش از 190 کشور به کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی پیوسته‌اند. ایران در کنار سومالی، کنگو و سودان جنوبی از‌جمله معدود کشورهایی هستند که هنوز این کنوانسیون را نپذیرفته‌اند. حسن روحانی در همین راستا در سخنرانی سال گذشته خود گفته بود که «تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدام‌شان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟».
فرصت اندک باقی‌مانده
در‌این‌بین لایحه سی‌اف‌تی یا مقابله با تأمین مالی تروریسم هنوز در مجمع مطرح نشده است. لایحه‌ای که همه معتقد هستند فرایند بررسی آن طولانی‌تر و پیچیده‌تر از پالرمو خواهد بود؛ آن‌هم در‌حالی‌که شورای نگهبان هم آن را رد کرده و مجلس با پافشاری بر مصوبه خود پای مجمع تشخیص را به میان آورده است؛ اما مجمع تاکنون نتوانسته تکلیف این لوایح را مشخص کند. در‌حالی‌که افزایش سطح تقابل ایران و آمریکا را هم باید به نزاع نابرابر حامیان و مخالفان این لوایح اضافه کرد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد آرای اعضای مجمع تشخیص را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند موافقان تصویب این لوایح و نمایندگان مجلس گفته‌اند که موضوع اف‌ای‌تی‌اف ارتباطی با تنش‌های کنونی ندارد. باید دید که در فرصت باقی‌مانده مجمع چطور درباره این لوایح تصمیمگیری می‌کند. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، گفته بود: «مجمع تشخیص در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد».