تحریف يك لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس
سید‌امین صدرنژاد*
پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «نقش کلیدی مواد ۵ و ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها در توسعه پایدار کشور» به تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، به شرح سرگذشت و بررسی مواد این لایحه پرداخته بودم. حال کلیات این لایحه در روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه به تصویب نمایندگان رسید و بررسی جزئیات آن به هفته گذشته و روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۳۰ و 31 تیرماه موکول شد. در روز یکشنبه نیز اصل مواد ۱، ۲ و ۳ مورد تصویب قرار گرفت. اما اتفاق شگفت‌آور در روز دوشنبه افتاد؛ به این ترتیب که پس از تصویب اصل مواد ۴ و ۵، هنگام قرائت ماده ۶ در صحن علنی، متن این ماده نسبت به آنچه در کلیات آمده بود و آنچه در اختیار نمایندگان قرار داشت، مورد تغییر و تحریف قرار گرفت و پس از اعتراض نمایندگان بنا شد این ماده برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود.
جالب آنکه در پاسخ به پیگیری‌های نمایندگان مجلس، فعالان اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌ها و تشکل‌های حاکمیتی و مردم‌نهاد، فعالان حوزه صنعت و اقتصاد و کلیه نقش‌آفرینان، تاکنون احدی مسئولیت این تغییر در متن ماده را نپذیرفته که این خود جای شگفتی است! حتی متن کلیات لایحه موجود روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همچنان متن اولیه است و مشخص نیست این تغییر در چه زمان و به دست چه کسی صورت گرفته است.
بر مبنای آنچه در متن لایحه به شماره چاپ ۱۳۱۲، در کمیسیون اصلی به تصویب رسید و منتشر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یک‌در‌هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاها را در ابتدای زنجیره تولید یا هنگام ترخیص، از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت کرده و به حسابی نزد خزانه‌داري کشور واریز می‌كرد. در ادامه صندوق ملی محیط زیست (نهاد مالی ثالث و بی‌طرف که در راستای تحقق چنین اهدافی تأسیس شده است) مکلف به تخصیص وجوه یادشده به بازیافت‌کنندگان، به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهاي مزبور بود.
اما در تحریف صورت‌گرفته و هنگام قرائت این ماده در صحن، واژه «خرانه‌داری کشور» به «حسابی نزد وزارت کشور» و واژه «صندوق ملی محیط زیست» به «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» (زیرمجموعه وزارت کشور) قلب شد که این امر از چندین جهت واجد ایراد جدی و ساختاری است.
اساسی‌ترین اشکال، این است که نه‌تنها وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها با هیچ منطقی نهاد تسهیلگر مالی نیستند؛ بلکه اصلا سپردن اختیار یک منبع مالی حمایتی برای همه مجریان، به یکی از مجریان (سازمان شهرداری‌ها در مقابل کلیه بازیافت‌کنندگان کشور) به خودی‌خود انحصارزاست و مصداق بارز تبعیض و رقابت غیرمنصفانه نهاد حاکمیت با شهروندان در اقتصاد خواهد بود.
به دلیل عدم شفافیت جریان‌های مالی در کشور، صنایع بازیافت ناچارند پسماند (ماده اولیه این صنعت) را از شبکه‌های دلالی پسماند که حول پیمانکاران شهرداری‌ها شکل گرفته، تأمین کنند. همان شبکه‌های قدرتمندی که به هیچ اصل و قانونی پایبند نیستند و به منظور کسب سود بیشتر از زباله‌گردان، مهاجران، معتادان و کودکان کار بهره‌کشی می‌کنند و گردش‌های مالی میلیون‌دلاری ایشان به سادگی فعالیت‌های اجرائی شهرداری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین از آنجایی که در عملکرد سازمان شهرداری‌ها، دفاع یک‌سویه و بی‌قیدوشرط این سازمان از شهرداری‌های زیرمجموعه خود قابل کتمان نیست، انتخاب این سازمان به عنوان مسئول تخصیص منابعی که باید صرف رقابت‌پذیركردن محصولات بازیافتی با محصولات دست‌اول شود، عملا سپردن امتیازی انحصاری به طرف عرضه (شهرداری‌ها، پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها و سوداگران وابسته) برای کنترل و سلطه بیشتر بر طرف تقاضا (صنایع بازیافت) است.
اما صندوق ملی محیط زیست یک نهاد مالی ثالث قانونی است که نقشی در مدیریت اجرائی و عرضه و تقاضای پسماندها ندارد و بر پایه مکانیسم‌های کنترلی و هدایتگری منابع مالی، وظیفه دارد با تضمین توأمان حقوق نقش‌آفرینان حاکمیتی و شهروندی، موجب افزایش رقابت‌پذیری و توسعه اقتصاد چرخشی کشور شود. بنابراین در شرایطی که چنین نهادی با تعریف مشخص و دقیق، در تشکیلات دولت ایجاد شده است، هرگونه خدمات تسهیلگری مالی به موازات این نهاد، به یکی از نقش‌آفرینان و ایجاد انحصار، با هر توجیهی مطلقا قابل پذیرش نیست.
همان‌طور که در عنوان لایحه کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی قید شده، این لایحه با هدف حمایت و تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماند تعریف شده بود و مصادره حیاتی‌ترین ابزار حمایت از بخش خصوصی، به سود نهاد دولتی ذی‌نفع در بازار مبادلات و عرضه و تقاضای پسماند، منجر به ضربه بزرگ دیگری به پیکره نحیف بخش خصوصی کشور و تقویت انحصار حاکمیت بر اقتصاد خواهد شد.
*دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران
پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «نقش کلیدی مواد ۵ و ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها در توسعه پایدار کشور» به تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، به شرح سرگذشت و بررسی مواد این لایحه پرداخته بودم. حال کلیات این لایحه در روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه به تصویب نمایندگان رسید و بررسی جزئیات آن به هفته گذشته و روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۳۰ و 31 تیرماه موکول شد. در روز یکشنبه نیز اصل مواد ۱، ۲ و ۳ مورد تصویب قرار گرفت. اما اتفاق شگفت‌آور در روز دوشنبه افتاد؛ به این ترتیب که پس از تصویب اصل مواد ۴ و ۵، هنگام قرائت ماده ۶ در صحن علنی، متن این ماده نسبت به آنچه در کلیات آمده بود و آنچه در اختیار نمایندگان قرار داشت، مورد تغییر و تحریف قرار گرفت و پس از اعتراض نمایندگان بنا شد این ماده برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود.
جالب آنکه در پاسخ به پیگیری‌های نمایندگان مجلس، فعالان اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌ها و تشکل‌های حاکمیتی و مردم‌نهاد، فعالان حوزه صنعت و اقتصاد و کلیه نقش‌آفرینان، تاکنون احدی مسئولیت این تغییر در متن ماده را نپذیرفته که این خود جای شگفتی است! حتی متن کلیات لایحه موجود روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همچنان متن اولیه است و مشخص نیست این تغییر در چه زمان و به دست چه کسی صورت گرفته است.
بر مبنای آنچه در متن لایحه به شماره چاپ ۱۳۱۲، در کمیسیون اصلی به تصویب رسید و منتشر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یک‌در‌هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاها را در ابتدای زنجیره تولید یا هنگام ترخیص، از تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت کرده و به حسابی نزد خزانه‌داري کشور واریز می‌كرد. در ادامه صندوق ملی محیط زیست (نهاد مالی ثالث و بی‌طرف که در راستای تحقق چنین اهدافی تأسیس شده است) مکلف به تخصیص وجوه یادشده به بازیافت‌کنندگان، به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هریک از کالاهاي مزبور بود.
اما در تحریف صورت‌گرفته و هنگام قرائت این ماده در صحن، واژه «خرانه‌داری کشور» به «حسابی نزد وزارت کشور» و واژه «صندوق ملی محیط زیست» به «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» (زیرمجموعه وزارت کشور) قلب شد که این امر از چندین جهت واجد ایراد جدی و ساختاری است.
اساسی‌ترین اشکال، این است که نه‌تنها وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها با هیچ منطقی نهاد تسهیلگر مالی نیستند؛ بلکه اصلا سپردن اختیار یک منبع مالی حمایتی برای همه مجریان، به یکی از مجریان (سازمان شهرداری‌ها در مقابل کلیه بازیافت‌کنندگان کشور) به خودی‌خود انحصارزاست و مصداق بارز تبعیض و رقابت غیرمنصفانه نهاد حاکمیت با شهروندان در اقتصاد خواهد بود.
به دلیل عدم شفافیت جریان‌های مالی در کشور، صنایع بازیافت ناچارند پسماند (ماده اولیه این صنعت) را از شبکه‌های دلالی پسماند که حول پیمانکاران شهرداری‌ها شکل گرفته، تأمین کنند. همان شبکه‌های قدرتمندی که به هیچ اصل و قانونی پایبند نیستند و به منظور کسب سود بیشتر از زباله‌گردان، مهاجران، معتادان و کودکان کار بهره‌کشی می‌کنند و گردش‌های مالی میلیون‌دلاری ایشان به سادگی فعالیت‌های اجرائی شهرداری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین از آنجایی که در عملکرد سازمان شهرداری‌ها، دفاع یک‌سویه و بی‌قیدوشرط این سازمان از شهرداری‌های زیرمجموعه خود قابل کتمان نیست، انتخاب این سازمان به عنوان مسئول تخصیص منابعی که باید صرف رقابت‌پذیركردن محصولات بازیافتی با محصولات دست‌اول شود، عملا سپردن امتیازی انحصاری به طرف عرضه (شهرداری‌ها، پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها و سوداگران وابسته) برای کنترل و سلطه بیشتر بر طرف تقاضا (صنایع بازیافت) است.
اما صندوق ملی محیط زیست یک نهاد مالی ثالث قانونی است که نقشی در مدیریت اجرائی و عرضه و تقاضای پسماندها ندارد و بر پایه مکانیسم‌های کنترلی و هدایتگری منابع مالی، وظیفه دارد با تضمین توأمان حقوق نقش‌آفرینان حاکمیتی و شهروندی، موجب افزایش رقابت‌پذیری و توسعه اقتصاد چرخشی کشور شود. بنابراین در شرایطی که چنین نهادی با تعریف مشخص و دقیق، در تشکیلات دولت ایجاد شده است، هرگونه خدمات تسهیلگری مالی به موازات این نهاد، به یکی از نقش‌آفرینان و ایجاد انحصار، با هر توجیهی مطلقا قابل پذیرش نیست.
همان‌طور که در عنوان لایحه کمک به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی قید شده، این لایحه با هدف حمایت و تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماند تعریف شده بود و مصادره حیاتی‌ترین ابزار حمایت از بخش خصوصی، به سود نهاد دولتی ذی‌نفع در بازار مبادلات و عرضه و تقاضای پسماند، منجر به ضربه بزرگ دیگری به پیکره نحیف بخش خصوصی کشور و تقویت انحصار حاکمیت بر اقتصاد خواهد شد.
*دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران