اعتمادسازان و اعتمادسوزان
ناصر ذاکری- پژوهشگر
چندی پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت زنبور عسل از پدیده «عسل زنبورندیده» سخن گفته و به این نکته اشاره کرده بود که نبود استاندارد اجباری، تقلب در تولید عسل را افزایش داده و به بلایی تبدیل شده است که بازار صادراتی و داخلی عسل را تهدید می‌کند. درواقع رفتار متقلبانه و سودجویانه برخی تولیدکنندگان عسل هرچند در کوتاه‌مدت سود قابل‌توجهی نصیبشان می‌کند، اما در بلندمدت موجب خدشه‌دارشدن اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی می‌شود و خسارتی عظیم به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. اگر نیک نظر کنیم، این اتفاق در بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور نیز درحال وقوع است. تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات مورد نیاز مردم در برخی حوزه‌ها از نبود نظارت مؤثر سوءاستفاده کرده و کالاها و خدمات بی‌کیفیت را تحویل مصرف‌کنندگان داده‌اند. یکی از بارزترین دستاوردهای این رفتار متقلبانه افزایش تقاضا برای فعالیت‌هایی از نوع «تولید کالا در حضور مشتری» است. کم‌فروشی و کاستن از کیفیت، چنان عمومیت یافته است که دیگر بسیاری از شهروندان چندان حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند و آن را اتفاقی طبیعی و روزمره تلقی می‌کنند که گریزی از آن نیست. گاه گفته می‌شود فلان تولیدکننده فراورده‌های غذایی از گوشت ناسالم استفاده می‌کند، یا فلان تولیدکننده محصولات لبنیاتی از مواد نگهدارنده غیرمجاز و مضر استفاده می‌کند، یا یکی دیگر با سوءاستفاده از کم‌توجهی متولیان امر مواد شیمیایی مضر را به‌عنوان ادویه بسته‌بندی کرده و به خورد مصرف‌کنندگان می‌دهد. در نگاهی ژرف‌کاوانه‌تر می‌توان دریافت که این جریان اعتمادسوز فقط به حوزه تولید و عرضه کالا و خدمات و بی‌اعتبار‌کردن تدریجی برندهای مطرح و معتبر کشور محدود نمانده و مانند یک بیماری به بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی و سیاسی تاخته است. نظام آموزش عالی کشور که با قربانی‌کردن کیفیت پیش پای کمیت، اینک با بحران صندلی‌های خالی روبه‌رو شده است؛ گاه و بی‌گاه فارغ‌التحصیلانی را در سطح تحصیلات تکمیلی به جامعه عرضه می‌کند که حتی از ترجمه عنوان پایان‌نامه خود به زبان انگلیسی ناتوان‌اند؛ اتفاقی که چندی پیش چهره نامطلوب خود را نشان داد. نکته قابل‌تأمل در پرونده مذکور این بود که حتی استاد راهنما نیز متوجه این خطای فاحش در ترجمه نشده و شاید متن را نخوانده تأیید کرده بود! این به آن معنی است که حتی در این حوزه نیز با جذب و استخدام گسترده نورچشمی‌های فاقد دانش لازم، با اعتبار مدارج دانشگاهی بازی کرده و ارزش اعتماد به مدارک دانشگاهی را ارزان فروخته‌ایم. در عرصه سیاست و انتخابات نیز در غیاب احزاب توانمند، فراگیر و به‌اصطلاح «صاحب برند»، موقعیت برای حضور برخی افراد فراهم شده که به قول آیت‌الله یزدی، عضو محترم شورای نگهبان، از فرصت حضور در خانه ملت استفاده کرده و از وزرا باج‌خواهی می‌کنند. نکته جالب دیگری که باید به سیاهه فوق اضافه شود، واکنش سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در مقام برخورد با اتهاماتی است که در رسانه‌ها و افکار عمومی به آنها نسبت داده می‌شود؛ آنها فقط تکذیب می‌کنند و معمولا چندان لزومی نمی‌بینند که مدارکی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه دهند؛ به بیان دیگر، آنان انتظار دارند افکار عمومی ادعای بدون مستندات را باور کرده و رأی به تبرئه‌شان بدهد. از همه مواردی که در بالا برشمرده شدند، یک نکته کلیدی مشترک را می‌توان استخراج کرد: اعتماد عمومی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند اجتماعی، جایگاه و اهمیت خود را از دست داده است. شهروندان بنا نیست دستاویزی برای اعتمادکردن بیابند. برندهای تجاری، مدارک تحصیلی، گواهی‌نامه‌های شغلی و تخصصی، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و حتی چهره‌های سیاسی روزبه‌روز اعتبار خود از دست می‌دهند.
وقتی در جریان جمع‌آوری کمک‌های مردمی به‌دنبال یک سانحه طبیعی، مردم به‌طرز چشمگیری به برخی چهره‌ها، به‌ویژه ورزشکاران و هنرمندان، اعتماد کرده و کمک نقدی خود را به حساب آنان واریز می‌کنند، برخي مديران به‌جای ریشه‌یابی این موضوع، به برخورد با به‌اصطلاح سلبریتی‌ها می‌پردازند و ندانسته تلاش می‌کنند با «افشاگری» درباره آنان، همین اندک جو اعتماد باقی‌مانده در کشور را هم تخریب کنند؛ زیرا آنان ارزش و اهمیت اعتماد عمومی را به‌درستی درک نمی‌کنند. با مروری آسیب‌شناسانه بر تجربه توسعه در کشورهای مختلف می‌توان جریان سالم توسعه اقتصادی در جوامع بشری را جریانی مداوم از اعتمادسازی و حرکتی در مسیر خروج از عصر بی‌اطمینانی تلقی کرد. جامعه بشری از نگرانی قحطی و بیماری‌های مرگبار رهایی یافته و در مقابل خطرات طبیعی مقاوم‌تر شده است. با شکل‌گیری نهادهای جهانی صلح پایدارتر و قابل‌تصورتر شده است. با مطرح‌شدن برندهای معتبر تجاری اعتماد و آرامشی نسبی در بازار برای مصرف‌کنندگان فراهم شده است. هرچند سوءاستفاده از مفاهیمی مانند حقوق بشر و صلح جهانی گسترش یافته، اما این امر ناقض حکم کلی (اعتمادسازی جریان توسعه در جوامع بشری) نیست. ازاین‌رو می‌توان اعتمادسوزی گسترده در جامعه امروز ایران را حرکتی در خلاف مسیر توسعه دانست که بسیاری از دستاوردهای جریان توسعه را تخریب کرده و درحال تبدیل‌شدن به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت آینده کشور است.
جامعه‌ای که در آن افراد چیزی یا کسی یا نهادی را برای اعتمادکردن پیدا نکنند، همواره نگران سلامتی خودشان باشند که ممکن است با مصرف محصولات فلان برند نام‌آور از دست برود یا نگران وضعیت بیمارشان باشند که ممکن است در فلان بیمارستان معتبر با مصرف داروی بیهوشی قلابی جان خود را از دست بدهد یا نگران این باشند که فلان نامزد انتخابات بعد از جمع‌آوری رأی مردم به جای سخنگوی مردم بودن، سخنگوی فلان حزب و... قدرت شود یا نگران این باشند که پس‌اندازشان در فلان بانک یا فلان صندوق بیمه تا چه میزان امنیت دارد، نمی‌تواند حرکتی در مسیر دستیابی به توسعه داشته باشد. بی‌مناسبت نیست در پایان به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کنم. در آیه 55 سوره نور خداوند جامعه نمونه بشری را که در حد اعلای توسعه، پیشرفت و بهره‌مندی از تمام مواهب مادی و معنوی است، جامعه‌ای می‌داند که در آن «خوف» به «امن» تبدیل شده است (لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا). شهروندان آن جامعه نمونه از نگرانی و بی‌اعتمادی به همه‌کس و همه‌چیز به امنیت و آرامش رسیده‌اند. آیا این بدان‌معنی نیست که باید مبارزه‌ای جدی با جریان اعتمادسوزی شکل بگیرد و با بازگرداندن آرامش در سایه اعتماد، گامی در مسیر رسیدن به جامعه متعالی برداشته شود؟
چندی پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت زنبور عسل از پدیده «عسل زنبورندیده» سخن گفته و به این نکته اشاره کرده بود که نبود استاندارد اجباری، تقلب در تولید عسل را افزایش داده و به بلایی تبدیل شده است که بازار صادراتی و داخلی عسل را تهدید می‌کند. درواقع رفتار متقلبانه و سودجویانه برخی تولیدکنندگان عسل هرچند در کوتاه‌مدت سود قابل‌توجهی نصیبشان می‌کند، اما در بلندمدت موجب خدشه‌دارشدن اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی می‌شود و خسارتی عظیم به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. اگر نیک نظر کنیم، این اتفاق در بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور نیز درحال وقوع است. تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات مورد نیاز مردم در برخی حوزه‌ها از نبود نظارت مؤثر سوءاستفاده کرده و کالاها و خدمات بی‌کیفیت را تحویل مصرف‌کنندگان داده‌اند. یکی از بارزترین دستاوردهای این رفتار متقلبانه افزایش تقاضا برای فعالیت‌هایی از نوع «تولید کالا در حضور مشتری» است. کم‌فروشی و کاستن از کیفیت، چنان عمومیت یافته است که دیگر بسیاری از شهروندان چندان حساسیتی به آن نشان نمی‌دهند و آن را اتفاقی طبیعی و روزمره تلقی می‌کنند که گریزی از آن نیست. گاه گفته می‌شود فلان تولیدکننده فراورده‌های غذایی از گوشت ناسالم استفاده می‌کند، یا فلان تولیدکننده محصولات لبنیاتی از مواد نگهدارنده غیرمجاز و مضر استفاده می‌کند، یا یکی دیگر با سوءاستفاده از کم‌توجهی متولیان امر مواد شیمیایی مضر را به‌عنوان ادویه بسته‌بندی کرده و به خورد مصرف‌کنندگان می‌دهد. در نگاهی ژرف‌کاوانه‌تر می‌توان دریافت که این جریان اعتمادسوز فقط به حوزه تولید و عرضه کالا و خدمات و بی‌اعتبار‌کردن تدریجی برندهای مطرح و معتبر کشور محدود نمانده و مانند یک بیماری به بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی و سیاسی تاخته است. نظام آموزش عالی کشور که با قربانی‌کردن کیفیت پیش پای کمیت، اینک با بحران صندلی‌های خالی روبه‌رو شده است؛ گاه و بی‌گاه فارغ‌التحصیلانی را در سطح تحصیلات تکمیلی به جامعه عرضه می‌کند که حتی از ترجمه عنوان پایان‌نامه خود به زبان انگلیسی ناتوان‌اند؛ اتفاقی که چندی پیش چهره نامطلوب خود را نشان داد. نکته قابل‌تأمل در پرونده مذکور این بود که حتی استاد راهنما نیز متوجه این خطای فاحش در ترجمه نشده و شاید متن را نخوانده تأیید کرده بود! این به آن معنی است که حتی در این حوزه نیز با جذب و استخدام گسترده نورچشمی‌های فاقد دانش لازم، با اعتبار مدارج دانشگاهی بازی کرده و ارزش اعتماد به مدارک دانشگاهی را ارزان فروخته‌ایم. در عرصه سیاست و انتخابات نیز در غیاب احزاب توانمند، فراگیر و به‌اصطلاح «صاحب برند»، موقعیت برای حضور برخی افراد فراهم شده که به قول آیت‌الله یزدی، عضو محترم شورای نگهبان، از فرصت حضور در خانه ملت استفاده کرده و از وزرا باج‌خواهی می‌کنند. نکته جالب دیگری که باید به سیاهه فوق اضافه شود، واکنش سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در مقام برخورد با اتهاماتی است که در رسانه‌ها و افکار عمومی به آنها نسبت داده می‌شود؛ آنها فقط تکذیب می‌کنند و معمولا چندان لزومی نمی‌بینند که مدارکی برای اثبات بی‌گناهی خود ارائه دهند؛ به بیان دیگر، آنان انتظار دارند افکار عمومی ادعای بدون مستندات را باور کرده و رأی به تبرئه‌شان بدهد. از همه مواردی که در بالا برشمرده شدند، یک نکته کلیدی مشترک را می‌توان استخراج کرد: اعتماد عمومی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند اجتماعی، جایگاه و اهمیت خود را از دست داده است. شهروندان بنا نیست دستاویزی برای اعتمادکردن بیابند. برندهای تجاری، مدارک تحصیلی، گواهی‌نامه‌های شغلی و تخصصی، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی و حتی چهره‌های سیاسی روزبه‌روز اعتبار خود از دست می‌دهند.
وقتی در جریان جمع‌آوری کمک‌های مردمی به‌دنبال یک سانحه طبیعی، مردم به‌طرز چشمگیری به برخی چهره‌ها، به‌ویژه ورزشکاران و هنرمندان، اعتماد کرده و کمک نقدی خود را به حساب آنان واریز می‌کنند، برخي مديران به‌جای ریشه‌یابی این موضوع، به برخورد با به‌اصطلاح سلبریتی‌ها می‌پردازند و ندانسته تلاش می‌کنند با «افشاگری» درباره آنان، همین اندک جو اعتماد باقی‌مانده در کشور را هم تخریب کنند؛ زیرا آنان ارزش و اهمیت اعتماد عمومی را به‌درستی درک نمی‌کنند. با مروری آسیب‌شناسانه بر تجربه توسعه در کشورهای مختلف می‌توان جریان سالم توسعه اقتصادی در جوامع بشری را جریانی مداوم از اعتمادسازی و حرکتی در مسیر خروج از عصر بی‌اطمینانی تلقی کرد. جامعه بشری از نگرانی قحطی و بیماری‌های مرگبار رهایی یافته و در مقابل خطرات طبیعی مقاوم‌تر شده است. با شکل‌گیری نهادهای جهانی صلح پایدارتر و قابل‌تصورتر شده است. با مطرح‌شدن برندهای معتبر تجاری اعتماد و آرامشی نسبی در بازار برای مصرف‌کنندگان فراهم شده است. هرچند سوءاستفاده از مفاهیمی مانند حقوق بشر و صلح جهانی گسترش یافته، اما این امر ناقض حکم کلی (اعتمادسازی جریان توسعه در جوامع بشری) نیست. ازاین‌رو می‌توان اعتمادسوزی گسترده در جامعه امروز ایران را حرکتی در خلاف مسیر توسعه دانست که بسیاری از دستاوردهای جریان توسعه را تخریب کرده و درحال تبدیل‌شدن به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت آینده کشور است.
جامعه‌ای که در آن افراد چیزی یا کسی یا نهادی را برای اعتمادکردن پیدا نکنند، همواره نگران سلامتی خودشان باشند که ممکن است با مصرف محصولات فلان برند نام‌آور از دست برود یا نگران وضعیت بیمارشان باشند که ممکن است در فلان بیمارستان معتبر با مصرف داروی بیهوشی قلابی جان خود را از دست بدهد یا نگران این باشند که فلان نامزد انتخابات بعد از جمع‌آوری رأی مردم به جای سخنگوی مردم بودن، سخنگوی فلان حزب و... قدرت شود یا نگران این باشند که پس‌اندازشان در فلان بانک یا فلان صندوق بیمه تا چه میزان امنیت دارد، نمی‌تواند حرکتی در مسیر دستیابی به توسعه داشته باشد. بی‌مناسبت نیست در پایان به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کنم. در آیه 55 سوره نور خداوند جامعه نمونه بشری را که در حد اعلای توسعه، پیشرفت و بهره‌مندی از تمام مواهب مادی و معنوی است، جامعه‌ای می‌داند که در آن «خوف» به «امن» تبدیل شده است (لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا). شهروندان آن جامعه نمونه از نگرانی و بی‌اعتمادی به همه‌کس و همه‌چیز به امنیت و آرامش رسیده‌اند. آیا این بدان‌معنی نیست که باید مبارزه‌ای جدی با جریان اعتمادسوزی شکل بگیرد و با بازگرداندن آرامش در سایه اعتماد، گامی در مسیر رسیدن به جامعه متعالی برداشته شود؟