|

سخنگوی کمیسیون شوراها از وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس می‌گوید

بن‌بست شورای نگهبان و مجمع تشخیص

شرق: بعضی از طرح‌ها بارها از راهروهای صحن به کمیسیون‌های مجلس رفت‌وآمد می‌کنند، زمان زیادی صرف تهیه و بررسی آنها می‌شود و در نهایت به نتیجه‌ نمی‌رسند. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از همین دست طرح‌هاست. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان به‌همراه نمایندگان کمیسیون شوراها زمان زیادی صرف تدوین این طرح 70 ماده‌ای کردند. بعد از آن بررسی طرح در صحن چالش‌های زیادی داشت. تا‌حدی‌که در راه بررسی، شش بار از صحن به کمیسیون بازگشت. حالا هم با ایرادهای اساسی شورای نگهبان در کمیسیون شوراها در انتظار بررسی مجدد مجلس است. در‌حالی‌که مدت‌هاست کمتر نماینده‌ای درباره آن اظهارنظر می‌کند، دیروز دبیر شورای نگهبان به مسکوت‌ماندن طرح در مجلس انتقاد کرد و حتی ابراز امیدواری کرد تا مجلس این طرح را به سرانجام برساند. هرچند به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها این طرح در مجلس مسکوت نیست. اما چه سرانجامی در انتظار طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس است؟ اصغر سلیمی به «شرق» در این زمینه توضیحاتی می‌دهد.
طرح مسکوت نیست
اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در آغاز قرار بود تا نظام انتخابات مجلس را دگرگون کند. نظامی که از الگوی اکثریتی پیروی می‌کند و نمایندگان قصد داشتند آن را به نظام تناسبی تغییر دهند. الگوی تناسبی انتخابات بر پایه احزاب استوار است و در اغلب کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود و در آن هر حزب به تناسب آرای کسب‌شده در مجلس کرسی کسب می‌‌کند. به گفته سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها ایرادها اصلی شورای نگهبان متوجه همین مواد از طرح بود. از سوی دیگر هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز به‌صورت موازی با شورای نگهبان و البته غیررسمی از همین مواد ایراد گرفته بود. سلیمی توضیح داد: «‌می‌دانید که در جریان بررسی این طرح شش بار از صحن به کمیسیون آمد و بازگشت. نهایتا تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان نیز به استانی‌شدن و تناسبی‌بودن انتخابات ایراد اساسی وارد کرد.
این ایراد را هیئت نظارت مجمع هم بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی در نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی وارد کرده بود». بعد از این اتفاق کمیسیون شوراها مواد مرتبط با استانی‌شدن و تغییر الگوی نظام انتخابات را حذف کرد. سلیمی توضیح داد: «در واقع الگوی انتخابات دوباره به نظام قبلی و اکثریتی تبدیل شد. اما مواردی مانند امکان لیستی رأی‌دادن و شرایط لازم برای نامزدی مجلس مثل لزوم سابقه کار علمی و پژوهشی و شفافیت هزینه‌های مالی و تبلیغات انتخاباتی در طرح ابقا شد. بااین‌همه نمایندگان با حذف استانی‌شدن موافقت نکردند و به‌این‌ترتیب طرح بار دیگر به کمیسیون برگشت».
قانون انتخابات و مجلس یازدهم
سلیمی درباره اینکه چه برنامه‌ای برای این طرح در کمیسیون وجود دارد، ادامه داد: «نظر کمیسیون این است که نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته شود تا این طرح تعیین‌تکلیف شود؛ چراکه اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار کنند، طرح به مجمع تشخیص می‌رود. درحالی‌که مجمع پیشاپیش نظر خود را اعلام کرده و ایرادهای شورای نگهبان را به طرح مجلس وارد کرده است. به‌این‌ترتیب طرح رد خواهد شد».
به گفته سلیمی نامه به لاریجانی، رئیس مجلس، سرنوشت این طرح را مشخص خواهد کرد. اما سؤال دیگر اینجا است که کدام‌یک از مواد این طرح برای شورای نگهبان اهمیت دارد؟ در‌ حالی به مهم‌ترین مواد آن ایراد وارد کرده است که سخنگوی کمیسیون شوراها در پاسخ به این سؤال گفت: «به نظر می‌رسد بحث شفافیت مالی است. نظر شورای نگهبان این است که قانون محکمی برای پیگیری این مباحث وجود ندارد. از سوی دیگر این روزها بار دیگر موضوع پول‌های کثیف در رسانه‌ها مطرح شده است. اما به لحاظ قانونی هیئت‌های اجرائی و نظارتی نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند. اما در صورت تصویب طرح مجلس امکان پیگیری قانونی فراهم می‌شود».
به نظر می‌رسد که گفته احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در همین راستا است. او روز گذشته بعد از انتقاد از مسکوت‌ماندن این طرح گفت: «در این طرح خلأهای قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهاد‌های خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و... در آن وجود دارد». این در حالی است که در ماده 65 طرح مجلس نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین هزینه‌کرد آنها مشخص شده است.در این شرایط باید در انتظار اقدام کمیسیون شوراها و مجلس ماند. سخنگوی این کمیسیون اعتقاد دارد که اگر نمایندگان با حذف مواد مورد ایراد شورای نگهبان موافقت کنند، احتمال دارد که این طرح به انتخابات آتی مجلس برسد.

شرق: بعضی از طرح‌ها بارها از راهروهای صحن به کمیسیون‌های مجلس رفت‌وآمد می‌کنند، زمان زیادی صرف تهیه و بررسی آنها می‌شود و در نهایت به نتیجه‌ نمی‌رسند. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از همین دست طرح‌هاست. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان به‌همراه نمایندگان کمیسیون شوراها زمان زیادی صرف تدوین این طرح 70 ماده‌ای کردند. بعد از آن بررسی طرح در صحن چالش‌های زیادی داشت. تا‌حدی‌که در راه بررسی، شش بار از صحن به کمیسیون بازگشت. حالا هم با ایرادهای اساسی شورای نگهبان در کمیسیون شوراها در انتظار بررسی مجدد مجلس است. در‌حالی‌که مدت‌هاست کمتر نماینده‌ای درباره آن اظهارنظر می‌کند، دیروز دبیر شورای نگهبان به مسکوت‌ماندن طرح در مجلس انتقاد کرد و حتی ابراز امیدواری کرد تا مجلس این طرح را به سرانجام برساند. هرچند به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها این طرح در مجلس مسکوت نیست. اما چه سرانجامی در انتظار طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس است؟ اصغر سلیمی به «شرق» در این زمینه توضیحاتی می‌دهد.
طرح مسکوت نیست
اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در آغاز قرار بود تا نظام انتخابات مجلس را دگرگون کند. نظامی که از الگوی اکثریتی پیروی می‌کند و نمایندگان قصد داشتند آن را به نظام تناسبی تغییر دهند. الگوی تناسبی انتخابات بر پایه احزاب استوار است و در اغلب کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود و در آن هر حزب به تناسب آرای کسب‌شده در مجلس کرسی کسب می‌‌کند. به گفته سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها ایرادها اصلی شورای نگهبان متوجه همین مواد از طرح بود. از سوی دیگر هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز به‌صورت موازی با شورای نگهبان و البته غیررسمی از همین مواد ایراد گرفته بود. سلیمی توضیح داد: «‌می‌دانید که در جریان بررسی این طرح شش بار از صحن به کمیسیون آمد و بازگشت. نهایتا تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان نیز به استانی‌شدن و تناسبی‌بودن انتخابات ایراد اساسی وارد کرد.
این ایراد را هیئت نظارت مجمع هم بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی در نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی وارد کرده بود». بعد از این اتفاق کمیسیون شوراها مواد مرتبط با استانی‌شدن و تغییر الگوی نظام انتخابات را حذف کرد. سلیمی توضیح داد: «در واقع الگوی انتخابات دوباره به نظام قبلی و اکثریتی تبدیل شد. اما مواردی مانند امکان لیستی رأی‌دادن و شرایط لازم برای نامزدی مجلس مثل لزوم سابقه کار علمی و پژوهشی و شفافیت هزینه‌های مالی و تبلیغات انتخاباتی در طرح ابقا شد. بااین‌همه نمایندگان با حذف استانی‌شدن موافقت نکردند و به‌این‌ترتیب طرح بار دیگر به کمیسیون برگشت».
قانون انتخابات و مجلس یازدهم
سلیمی درباره اینکه چه برنامه‌ای برای این طرح در کمیسیون وجود دارد، ادامه داد: «نظر کمیسیون این است که نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته شود تا این طرح تعیین‌تکلیف شود؛ چراکه اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار کنند، طرح به مجمع تشخیص می‌رود. درحالی‌که مجمع پیشاپیش نظر خود را اعلام کرده و ایرادهای شورای نگهبان را به طرح مجلس وارد کرده است. به‌این‌ترتیب طرح رد خواهد شد».
به گفته سلیمی نامه به لاریجانی، رئیس مجلس، سرنوشت این طرح را مشخص خواهد کرد. اما سؤال دیگر اینجا است که کدام‌یک از مواد این طرح برای شورای نگهبان اهمیت دارد؟ در‌ حالی به مهم‌ترین مواد آن ایراد وارد کرده است که سخنگوی کمیسیون شوراها در پاسخ به این سؤال گفت: «به نظر می‌رسد بحث شفافیت مالی است. نظر شورای نگهبان این است که قانون محکمی برای پیگیری این مباحث وجود ندارد. از سوی دیگر این روزها بار دیگر موضوع پول‌های کثیف در رسانه‌ها مطرح شده است. اما به لحاظ قانونی هیئت‌های اجرائی و نظارتی نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند. اما در صورت تصویب طرح مجلس امکان پیگیری قانونی فراهم می‌شود».
به نظر می‌رسد که گفته احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در همین راستا است. او روز گذشته بعد از انتقاد از مسکوت‌ماندن این طرح گفت: «در این طرح خلأهای قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهاد‌های خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و... در آن وجود دارد». این در حالی است که در ماده 65 طرح مجلس نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین هزینه‌کرد آنها مشخص شده است.در این شرایط باید در انتظار اقدام کمیسیون شوراها و مجلس ماند. سخنگوی این کمیسیون اعتقاد دارد که اگر نمایندگان با حذف مواد مورد ایراد شورای نگهبان موافقت کنند، احتمال دارد که این طرح به انتخابات آتی مجلس برسد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها