در گفتوگو با رضا نظرآهاری، نماینده ویژه جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر
منافع ملي ايران و کنوانسيون خزر
سالار سيفالديني: پيوستن ايران به کنوانسيون يا معاهده رژيم حقوقي درياي خزر (کاسپين) با واکنشهاي متفاوتي در سطح افکار عمومي روبهرو شد. بسياري نسبت به احتمال کوتاهآمدن ايران از حقوق قبلي خود در کاسپين اظهار نگراني کردهاند و آن را در تضاد با اصل تماميت ارضي و منافع ملي ارزيابي ميکنند. برخي ديگر درخصوص پيامدهاي آن ترديد دارند. اين واکنشها در شبکههاي اجتماعي و برخي رسانههاي خارج از کشور شدت و حدت متفاوتي داشت. رضا نظرآهاري از ديپلماتهاي باسابقه وزارت خارجه است که پيشينه چندين سفارت را در کارنامه خود دارد و اکنون علاوهبر نمايندگي ايران در امور خزر، مديرکل دفتر هماهنگي روابط سياسي و ابتکارهاي منطقهاي وزارت خارجه نيز هست. وي معتقد است با پيوستن ايران به کنوانسيون خزر، منافع بيشتري عايد ايران خواهد شد و اين چارچوب، کاملا با منافع ملي ايران همراستاست. در گفتوگوي زير از وي پرسيدهايم که اين کنوانسيون چه دستاوردهايي براي منافع ملي ايران داشته است.
لطفا در مقدمه بفرماييد که کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تحت چه شرايطي و چگونه به امضاي کشورهاي ساحلي رسيد و رويکرد کلي ايران در اين کنوانسيون براي تأمين بيشترين منافع چه بود؟
کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر پس از يک روند مذاکراتي پيچيده و طولاني در 21 مرداد 1397 در اجلاس سران در بندر آکتائوي جمهوري قزاقستان به امضاي رؤسايجمهور کشورهاي ساحلي درياي خزر رسيد. متن فعلي کنوانسيون از مدتي قبل آماده شده بود و کشورهاي ساحلي بر مفاد آن توافق کرده بودند. برخي از موضوعات در متن کنوانسيون وجود داشت که کشورهاي ساحلي راجع به آن توافق نداشتند و از جمله آن موضوعات، نحوه ترسيم خط مبدأ مستقيم در خزر بود که با توجه به اهميت موضوع، اين مسئله از متن کنوانسيون خارج و قرار شد طی سند ديگري مذاکره شود. درواقع، کشورهاي ساحلي براي حفظ توافقات حاصله، به حلوفصل مرحلهاي مسائل درياي خزر روي آوردهاند و با اين تصميم، متن فعلي کنوانسيون نهايي شد و به امضا رسيد.
رويکرد کشورمان درباره مفاد کنوانسيون نيز بر اساس جايگاه و نقش درياي خزر براي کشورمان و با کسب نظر از تمام نهادهاي مرتبط و مصوبات شورايعالي امنيت ملي تدوين و در روند مذاکرات با ساير کشورهاي ساحلي خزر دنبال شده است. با نگاهي به متن کنوانسيون و مقايسه آن با اسناد قبلي درياي خزر، منافع ملي کشور در اين سند به مراتب بهتر از اسناد قبلي حفظ شده است.
سؤال مهمي که در ابتداي بحث مطرح ميشود اين است که در کنوانسيون، خزر بهعنوان دريا پذيرفته شده است يا درياچه يا مبهم باقي مانده است؟ اصولا اهميت اين بحث در چيست؟
در عرف و حقوق بينالملل تعاريفي براي اينکه يک پهنه آبي، درياست يا درياچه و هرکدام چه رژيم حقوقيای دارند، ارائه شده است. در ابتداي مذاکرات راجع به تدوين کنوانسيون نيز اين موضوع مطرح شد، ولي خارج از اين موضوع که خزر درياست يا درياچه،تصميم مهم کشورهاي ساحلي بر اين مبنا قرار گرفت که فقط کشورهاي حاشيه خزر صلاحيت تصميمگيري درباره مسائل اين دريا را دارند و قوانين و مقررات حاکم بر اين دريا نيز بايد بر اساس توافق و اجماع نظر تمام کشورها تدوين و نهايي شود و خزر مشمول کنوانسيون حقوق بينالملل درياها 1982 نخواهد بود. بنابراین شما در متن کنوانسيون برخي از موضوعات را ميبينيد که نمونه آن را در ساير اسناد و پهنههاي آبي مشاهده نميکنيد؛ بهعنواننمونه ميتوان به توافق کشورها درباره تقسيمبندي سطح خزر و ميزان آن اشاره کرد. در کنوانسيون، سطح خزر به چهار منطقه تحت عنوان آبهاي داخلي، آبهاي سرزميني به عرض 15 مايل، مناطق ماهيگيري به عرض 10 مايل و پهنه دريايي مشترک تقسيم شده است. همچنين در زمينه تعريف درياي خزر در متن کنوانسيون، به تعريف «توده آبي محصورشده به وسيله قلمرو خشکي طرفها» بسنده شده است.
حتما شاهد بودهايد که هم در سطح افکار عمومي و هم در سطح کارشناسان و تحليلگران صحبت بر سر اين است که ايران سهم خود را در خزر از دست داده است و کشور و دولت متهم به خيانت ميشوند. سؤال من اين است که با امضاي اين کنوانسيون، سهم و درصد ايران از تقسيم خزر چقدر است؟
وقتي صحبت از تقسيم و مرزبندي در حوزههاي آبي مطرح ميشود، نحوه تقسيم و تحديد حدود متفاوت از خشکي است و اگر توضيح داده نشود، کساني که از ترمهاي حقوقي اطلاع ندارند، به اشتباه ميافتند. در پهنههاي آبي ما با دو شکل از تقسيم روبهرو هستيم؛ يک تقسيم مربوط به سطح و ستون آب است و ديگري تقسيم مربوط به کف يا بستر و زيربستر آن که درواقع ادامه خشکي است. ترم حقوقي که مربوط به تقسيمبندي کف آب است با عنوان تحديد حدود بستر و زيربستر شناسايي ميشود. اين تحديد حدود مربوط به کشورهاي مقابل يا مجاور در درياست و قرار نيست با موافقت پنج کشور انجام شود. در کنوانسيون هم گفته شده که کشورها به صورت دوجانبه در زمينه تحديد حدود بستر و زيربستر با يکديگر توافق خواهند کرد. پس در اين خصوص ما بايد با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان به صورت جداگانه به توافق برسيم که براي استفاده از منافع و منابع اقتصادي بستر و زيربستر مرزها تا کجا تعيين شوند. آن چيزي هم که درباره سهم و درصد ايران از خزر در رسانهها صحبت ميشود مربوط به همين موضوع است. در اين راستا، مذاکرات دوجانبه مربوط به تحديد حدود بستر و زيربستر دريا ميان ايران با ترکمنستان و جمهوري
آذربايجان از سالها قبل شروع شده است و رايزنيها برای نيل به توافق نهايي با اين دو کشور ادامه دارد. اما آن چيزي که مربوط به تقسيم سطح و ستون آب است، موضوع و اصطلاحات آن تغيير ميکند. در اينجا بايد خط مبدأ عادي يا مستقيم هر کشور در خزر ترسيم و مشخص شود. همانگونه که قبلا اشاره کردم، کشورهاي ساحلي در زمان امضاي کنوانسيون تصميم گرفتند يک موافقتنامه الحاقي به کنوانسيون در زمينه نحوه ترسيم خط مبدأ مستقيم تدوين کنند که مذاکرات آن در حال انجام است. خط مبدأ براي مشخصکردن تعيين مناطق چهارگانه سطح دريا بهکار ميرود. اين مناطق بر حسب طول ساحل هر کشور و با عرض مشخص ميان کشورهاي ساحلي تقسيم خواهد شد. البته هر کشور ساحلي در هر کدام از اين مناطق حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيتهاي خاص خود را دارند که در کنوانسيون به آن اشاره شده است.
توجه کنید که برعکس کف دريا که همه آن تقسيم ميشود، در اينجا قرار نيست تمام سطح دريا تقسيم شود. بلکه اينجا کشورها يک نوار ساحلي به عرض 15 مايل به عنوان آبهاي ساحلي از خط مبدأ تعيين و بعد از آن منطقه ماهيگيري را به عرض 10 مايل خواهند داشت و مابقي دريا، به عنوان پهنه آبي مشترک خواهد بود. در واقع، بيش از نيمي از مساحت خزر، به صورت مشاع و مشترک ميان کشورهاي ساحلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بنابراين موضوع تقسيم خزر، تقسيمي دو بعدي است و تاکنون هنوز درباره هيچيک از ابعاد تقسيم خزر توافق نهايي حاصل نشده است و ممکن است اين مذاکرات مانند تدوين کنوانسيون، مدتها طول بکشد. پس آنچه درباره ازدسترفتن سهم ايران در خزر و خيانت از سوي برخي افراد و خبرگزاريهاي داخلي و خارجي مطرح ميشود، سخني نادرست است و بهدليل ناآگاهي صورت ميگيرد.
تا زمان نهاييشدن مذاکرات دوجانبه با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، ايران در خزر از چه حدودي صيانت ميکند؟
همانگونه که ميدانيد بعد از فروپاشي شوروي، درياي خزر مورد توجه شرکتهاي بينالمللي براي دسترسي به منابع انرژي قرار گرفت و اين درحالي بود که نظام حقوقي مشخصي براي نحوه بهرهبرداري از منابع درياي خزر وجود نداشت. در اين شرايط و از همان ابتداي زمان فروپاشي، ايران طبق تصميمات مراجع قانوني و براي تأمين منافع خود در خزر، حفاظت از محدوده مشخصي از دريا را در دستور کار قرار داد. از اين محدوده مشخص، تا زمان نهاييشدن مذاکرات مربوط به تحديد حدود بستر و زيربستر دريا ميان ايران با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، صيانت خواهد شد. کشورهاي همسايه ما نيز از اين موضوع آگاهي دارند.
در حالي که موضع ايران در گذشته مخالفت با توافقنامههاي دوجانبه کشورهاي روسيه، قزاقستان و جمهوری آذربايجان بود، به نظر ميرسد ماده 8 کنوانسيون (اشاره به اصل توافق براي تعيين حدود کف دريا) به طور تلويحي از اين موضع عدول کرده است؟ اگر اين فرض را بپذيريم، پيوستن ايران به اين کنوانسيون دقيقا کدام منفعت ملي را تضمين ميکند؟
يکي از سياستهاي اصولي کشورمان در قبال مسائل درياي خزر که همواره در تمامي اجلاسهاي مربوطه بيان و تأكيد شده است، رعايت اصل اجماع نظر کليه کشورهاي ساحلي خزر در اخذ تصميمات مربوط به اين درياست. بر همين اساس ايران در روند مذاکرات تدوين کنوانسيون که بيش از 20 سال طول کشيد، همواره به اقدامات ساير کشورهاي ساحلي در جهت لطمهزدن به اجماع، معترض بوده و آن را مغاير با روند مذاکرات و خلاف روح همکاري پنججانبه و مقررات موجود ميدانست. نهايتا کشورهاي ساحلي در روند مذاکرات کنوانسيون، در ماده 8 به اين توافق رسيدند که در تعيين حدود بستر و زيربستر دريا از طريق توافق با کشورهاي مقابل و مجاور و با درنظرگرفتن اصول و موازين شناختهشده حقوق بينالملل اقدام کنند. درحالحاضر نيز ايران بر رعايت اصل اجماع در تصميمات متخذه در قبال مسائل اين دريا مانند گذشته تأكيد دارد.
در معاهدات قبلي يعني 1921 و 1940 حقوقي براي ايران در خزر تثبيت شده بود که حداقل آن حق استفاده بالسويه دو کشور از سطح آب و منابع کف آن بود. ولي با پيوستن به اين کنوانسيون گويي ايران به اصل قاعده لوح مطهر در خصوص کشورهاي
تجزيهشده پيوسته و تأكيد بر اصل جانشيني را کنار گذاشته است!
يکيديگر از مواضع و سياستهاي جمهوري اسلامي ايران در قبال مسائل درياي خزر که از زمان فروپاشي شوروي و از ابتداي مذاکرات تاکنون پيگيري شده است، تأكيد بر لازمالاجرابودن معاهدات قبلي در خزر تا زمان تدوين و نهاييشدن مقررات جديد بود؛ يعني ايران در مذاکرات همواره بر رعايت معاهدات 1921 و 1940 تأكيد و آن را لازمالاجرا ميدانسته است. اما بايد درباره اين دو معاهده به نکاتي اشاره کنم؛ نخست اينکه بخشهايي از اين دو معاهده مربوط به خزر است نه کل آنها، دوم اينکه قريب به صد سال از عمر اين دو قرارداد ميگذرد و در اين معاهدات در مورد مسائل و موضوعات مبتلا به حال حاضر خزر، بهويژه راجع به بهرهبرداري از منابع انرژي و حفاظت از محيط زيست دريا، صحبتي نشده است، بنابراین نيازمند توافقات جديد هستيم و قراردادهاي قبلي جوابگوي شرايط فعلي نيست. سوم اينکه در اين معاهدات صحبتي از تعيين سهم ايران و شوروي و تقسيم کف و تحديد حدود بستر و زيربستر خزر ميان ايران و شوروي نشده است. بنابراین بسياري از مطالب و تفاسير منتشره در زمينه سهم 50 درصدي ايران در خزر و از اين قبيل تفاسير، سخني نادرست و نسنجيده است. در زمينه اصل جانشيني کشورها نيز
بايد به اين موضوع اشاره کنم که مهمترين تعهدي که در مورد جانشيني کشورها تغيير نميکند و به روال سابق باقي ميماند، تعهدات و معاهدات مرزي است. بعد از فروپاشي شوروي و افزايش تعداد کشورهاي ساحلي از دو به پنج کشور، ايران، جمهوريهاي شوروي سابق را به عنوان کشور جديد به رسميت شناخت که در حقوق بينالملل مفهوم و تبعات خاص خود را دارد. همچنين در مرزهاي خشکي ما با کشورهاي جديدالتأسيس ترکمنستان و جمهوري آذربايجان و ارمنستان نيز طبق معاهدات مرزي ايران با شوروي، عمل شد و تغييري روي نداد و مرزهاي قبلي حفظ شد. اما در خزر، ميان ايران و شوروي سابق مرزبندي و تقسيم و تحديد حدود کف دريا صورت نگرفته بود و معاهده مرزي نداشتيم که به واسطه فروپاشي، مدعي آن شويم. با تمام اين ملاحظات، در زمان امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در اجلاس سران در آکتائو، وزارت امور خارجه در يادداشت رسمي و اعلاميه تفسيري به ساير کشورهاي ساحلي اعلام كرد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم بايد در اجراي کنوانسيون مد نظر باشد. همچنين در ماده يک کنوانسيون بندي آمده است که به شکل ساحل و قرارگرفتن يک کشور ساحلي در وضعيت نامساعد در تعيين مناطق سطح دريا اشاره ميکند.
اين بند به واسطه شکل سواحل ايران در خزر در متن کنوانسيون درج شد و قرار است در مذاکرات آتي مربوط به تعيين خط مبدأ مستقيم، اين موضوع مدنظر قرار گيرد. در اعلاميه تفسيري نيز به اين موضوع اشاره شده است. علاوه بر ارسال رسمي يادداشت، متن اعلاميه تفسيري هنگام امضاي کنوانسيون توسط وزير خارجه خوانده شد.
البته مخالفان ميگويند در آن معاهدات حقي براي ايران ايجاد شده بود اما ايران نميتوانست به دلايل سياسي استيفاي حق کند، ولي امروز اين مانع برطرف شده است.
براي روشنشدن بحث، پيشفرضي را مطرح ميکنم مبني بر اينکه اگر فروپاشي شوروي صورت نميگرفت و ايران و شوروي ميخواستند درياي خزر را ميان خود تقسيم و تحديد حدود كنند، با توجه به طول ساحل کشورمان در خزر در مقابل طول سواحل شوروي سابق که تقریبا يکششم بود، سهم ما از خزر چقدر بود؟ آيا در صورت وقوع اين پيشفرض، واقعا سهم ايران از خزر، 50 درصد بود؟ يعني آبهاي ايران مقابل سرزمين و خشکي شوروي تعريف ميشد؟ مثال ديگر اينکه بعد از فروپاشي، ميان روسيه که وارث شوروي سابق بود و قزاقستان به عنوان کشور تازهتأسيس، در خزر تحديد حدود دريايي بستر و زيربستر صورت گرفت و بر مبناي روشهاي تقسيم و طول سواحل، سهم قزاقستان بيشتر از روسيه شد. درحاليکه بر مبناي سهم شوروي، روسيه فعلي بايد سهم بيشتري ميبرد. بنابراين اين يک نوع خلطکردن بحث است. ما در خزر مرزبندي و تحديد حدود نداشتيم که بعد از فروپاشي مدعي آن شويم و همچنين وقتي کشورهاي جديد را در حاشيه خزر به رسميت شناختيم، پس بايد حقوق آنها در خزر را نيز به رسميت بشناسيم.
يکي از موارد انتقاد به کنوانسيون، زمان پيوستن به آن بود، به نظر شما آيا در آن مقطع که تمرکز سياست خارجي ايران بيشتر روي برجام و مسئله هستهاي بود، زمان مناسبي براي امضا بود؟
فرضي که پشت اين سؤالات و ابهامات وجود دارد، اين است که ما با امضاي کنوانسيون امتيازي به روسيه دادهايم، درحاليکه چنين نيست و اين مطلب بيشتر القاي غربيهاست. براي ما، منافع ملي در اولويت است و قرار نيست هيچ امتيازي به کسي بدهيم.
همانطور که قبلا اشاره کردم متن فعلي کنوانسيون از مدتها قبل نهايي شده بود و در هر زماني، آماده امضا بود و منافع ملي ما ايجاب ميکرد وارد اين معاهده شويم. از طرف ديگر، ناتو و آمريکا به برخي کشورهاي ساحلي خزر فشار ميآوردند که بتوانند از طريق آنها وارد حوزه خزر شوند. اما در کنوانسيون توافق شده که اين محدوده آبي منحصرا متعلق به کشورهاي ساحلي است و هيچ طرف ثالثي نميتواند وارد خزر شود. قطعا اين مفاد، منافع ملي ما را تأمين ميکند. رئيسجمهور ايران پس از امضاي اين کنوانسيون تأكيد کرد که اين معاهده جلوي حضور آمريکا را در خزر ميگيرد. پس ما اينجا امتيازي نداديم، بلکه امتيازي گرفتيم.
در ماده 3 کنوانسيون، حضور نيروهاي مسلح خارجي در درياي خزر منع شده است. آيا اين ماده شامل نيروهاي مستشاري هم ميشود؟
علاوه بر توافق کشورهاي ساحلي بر عدم حضور کشورهاي ثالث در خزر، کشورهاي ساحلي در کنوانسيون درباره عدم استفاده و اقدام نظامي از قلمرو خود عليه ساير کشورهاي ساحلي نيز توافق كردند. اگر دقت کنيد در کنوانسيون آمده است که در اختيار قرارندادن قلمرو خود توسط هر يک از طرفها به ساير دولتها براي ارتکاب تجاوز و انجام ساير اقدامات نظامي عليه هر طرف. يعني طبق کنوانسيون، اقدام نظامي عليه ديگر کشورهاي ساحلي علاوه بر خزر، از طريق قلمرو خشکي آن کشور نيز عليه ساير کشورهاي ساحلي منع شده است. البته بايد بررسي شود استفاده از نيروهاي مستشاري با چه هدف و اقدامي صورت ميگيرد. اگر با هدف اقدام عليه امنيت سايرکشورهاي ساحلي خزر باشد، نقض کنوانسيون خواهد بود.
اين بند شامل حملات پهپادي هم ميشود؟
هرگونه اقدام و حمله نظامي که ميتواند حملات پهپادي را هم شامل شود، با استفاده از قلمرو يکي از کشورهاي ساحلي عليه ساير کشورهاي ساحلي در کنوانسيون، منع شده است.
چنديپيش معاون حشدالشعبي عراق ادعا کرد پهپادي که مواضعشان را در صلاحالدين هدف قرار داد، از جمهوري آذربايجان پرواز کرده بود. آيا اين ادعا تأييد شد؟
در پي انتشار اين خبر، وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان اين موضوع را تکذيب کرد. همچنين مقامات آن دولت در اين خصوص به سفير کشورمان در باکو نيز توضيحات مفصلي در رد اين اظهارات ارائه دادند و خواستار اين بودند که اين تکذيبيه در رسانههاي ايران هم بازتاب پيدا کند.
اينگونه برداشت ميشود که برخي از بندهاي کنوانسيون کلي و مبهم است، تفسير يک به يک آنها و سپس اجراي آن بر عهده کيست؟
کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به منزله قانون اساسي درياي خزر است و در آن حقوق، تکاليف و تعهدات کشورهاي ساحلي در موضوعات مختلف مربوط به اين دريا مشخص شده است. به برخي از موضوعات در کنوانسيون به دليل گستردگي آن، صرفا به اصول و چارچوب همکاري اشاره شده و براي اجراي دقيق آن نيازمند موافقتنامههاي جداگانه و تخصصي است. البته همزمان با تدوين کنوانسيون تاکنون ۱۶ سند در موضوعات تخصصي از جمله محيط زيست، شيلات، حملونقل دريايي، آبوهواشناسي، همکاريهاي اقتصادي و تجاري و همچنين مسائل امنيتي به امضاي پنج کشور ساحلي خزر رسيده که برخي از آنها لازمالاجرا شده و برخي ديگر در مراحل تصويب نهايي در مراجع داخلي کشورهاست. مذاکرات مربوط به اين اسناد تخصصي با مديريت و هدايت وزارت امور خارجه انجام شده و اجراي آن بر عهده نهادهاي ذيربط داخلي هر کشور ساحلي است. علاوه بر اين، تدوين اسناد جديدي در زمينه ايمني دريانوردي، مبارزه با مواد مخدر، همکاري در تحقيقات علمي- دريايي و همکاري در زمينه توريسم در خزر نيز در دستور کار مذاکراتي کشورهاي ساحلي قرار دارد.
وضعيت منطقه اطلاعات پرواز (افآيآر) ايران بر فراز خزر چطور خواهد بود؟
در کنوانسيون به اصل آزادي پروازهاي عبوري بهوسیله هواپيماهاي غيرنظامي طبق مقررات سازمان بينالمللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) در خزر اشاره شده است. مسلما دراينباره نيز بر اساس اصول کنوانسيون و پس از تعيين مناطق دريايي سطح درياي خزر (افآيآر) ايران در خزر نيز مشخص خواهد شد. در حال حاضر، تردد هواپيماهاي غيرنظامي بر فراز محدوده ايران در درياي خزر، طبق مصوبات مراجع قانوني ذيربط انجام ميشود.
پس از تصويب در مجلس و تکميل روند پيوستن ايران به کنوانسيون، مردم بايد منتظر چه چيزي باشند؟ حقوق حاکمه ايران در خزر چه مقدار خواهد بود و ايران چگونه خواهد توانست با کشورهاي همسايه درباره آن به توافق برسد؟
ابتدا بايد به اين موضوع اشاره و تأكيد کنم که با امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، مسائل و موضوعات اين دريا به پايان نرسيده و بلکه برعکس، پس از تصويب و لازمالاجراشدن کنوانسيون، تازه شروع کار و اجراي مفاد آن است. يعني براي اجراي اين کنوانسيون ما به توافقات با کشورهاي ساحلي براي تعيين مناطق سطح دريا و همچنين به توافقات دوجانبه با جمهوري آذربايجان و ترکمنستان براي تحديد حدود بستر و زيربستر نياز داريم. پس مشاهده ميکنيد کارهاي اصلي در خزر هنوز باقي مانده است. برخلاف مطالب منتشره در رسانههاي گروهي و افکار عمومي، هنوز موضوعات مهم در خزر نهايي نشده و توافق در اين موضوعات نيازمند زمان و ادامه روند مذاکرات با طرفهاست. مردم اطمينان داشته باشند همانطور که در خليجفارس از حريم فضايي و دريايي کشور صيانت ميکنيم، در خزر هم از حاکميت ملي ايران در برابر ساير کشورهاي ساحلي و در مقابل بازيگران فرامنطقهاي، صيانت ميکنيم. چه بسا از خزر بيشتر از خليجفارس مراقبت ميشود. ما براي اولين بار در طول تاريخ، در حال تعيين مرزهاي خود در خزر هستيم. در گذشته هيچگونه مرزبندي در خزر صورت نگرفته بود. ولي همانطور که قبلا نيز اشاره
کردم، تا محدوده 15مايلي از خط مبدأ، مرز دريايي کشورهاي ساحلي محسوب ميشود که پس از آن 10 مايل براي منطقه ماهيگيري براي هر کشور اضافه ميشود.
اگر مقايسهاي ميان اسناد و عملکرد فعلي و قبلي ايران در خزر صورت گيرد، مشاهده خواهيد کرد منافع ملي ايران در خزر به نحوه مطلوبي پيگيري و تأمين شده است و در حال حاضر، بهره و استفاده بيشتري از خزر نسبت به گذشته ميبريم. در ساير موضوعاتي هم که به آن اشاره کردم و تاکنون نهايي نشده است نيز مطمئن باشيد وزارت امور خارجه و ساير ارگانهاي دخيل با نگاه فني و کارشناسي و بررسي همه جهات و شرايط کشورمان در خزر، از منافع ملي کشور صيانت خواهند کرد.
سؤال مهم اينکه آيا همه فضاي بستر و زيربستر دريا در فاصله 15مايلي آبهاي سرزميني هم متعلق به دولتهاي ساحلي خواهد بود؟
بله. طبق مفاد مندرج در کنوانسيون، هر کشور ساحلي تا انتهاي آبهاي سرزميني خود يعني 15 مايل از خط مبدأ، در بستر و زيربستر، ستون و سطح آب و فضاي بالاي آن بهصورت کامل حاکميت دارد.
در ميدان نفتي البرز که در آن با جمهوري آذربايجان شريک هستيم، پس از تحديد حدود دريايي ميان دو کشور، وضعيت مالکيت و بهرهبرداري از آن به چه شکل خواهد شد؟
همانگونه که قبلا اشاره کردم، هنوز ميان ايران و جمهوري آذربايجان تحديد حدود بستر و زيربستر در خزر صورت نگرفته است و ميان دو کشور اختلاف نظرهايي وجود دارد ولي دو کشور درصدد حلوفصل موضوع هستند. در اين راستا، در سفر سال 1397 رئيسجمهور کشورمان به جمهوري آذربايجان، يادداشت تفاهمي ميان دو کشور در جهت بهرهبرداري از حوزههاي نفتي مشترک در خزر به امضاي طرفين رسيد. اين اقدام، تحول بسيار مثبتي در روابط ايران و جمهوري آذربايجان و راهگشايی براي کاهش اختلافات و همکاري ميان دو کشور در بهرهبرداري از منابع مشترک انرژي در خزر بود که پيگيريها براي اجرائيکردن اين توافق از سوی مراجع ذيربط دو کشور ادامه دارد. حوزه نفتي البرز نيز از جمله حوزههاي نفتي مشترک ميان دو کشور است که در صورت اجرائيشدن اين توافق، دو کشور ميتوانند مشترکا نسبت به بهرهبرداري از اين حوزه نفتي اقدام کنند. اما اگر به صورت واضح بخواهم به سؤال شما در زمينه مالکيت حوزههاي نفتي مشترک ايران با جمهوري آذربايجان و همچنين ترکمنستان پاسخ دهم، بايد بگويم اين موضوع بستگی به نتایج مذاکرات دوجانبه مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر ایران با این دو کشور دارد
که در روند مذاکرات عوامل متعددی بر نتیجه مذاکرات تأثیرگذار خواهد بود. سود توافق دوجانبه، در این امر است. اگر شما تجربه تحدید حدود دریایی قزاقستان و روسیه در خزر را مطالعه کنید، میبینید این دو کشور با درنظرگرفتن عوامل و ملاحظات مختلف با هم به توافق رسیده و منابع نفتی مشترک را میان خود تقسیم کردهاند.
و سخن پایانی شما!
علاقهمندم به مخاطبان روزنامه «شرق» و عموم مردم اعلام کنم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل تلاش 21ساله مذاکرات میان کشورهای ساحلی است. در طول مذاکرات، وزارت امور خارجه علاوه بر کسب نظرات نهادهای ذیربط داخلی، به صورت جداگانه از تیمهای کارشناسی فنی و حقوقی برای تأمین منافع حداکثری کشورمان در خزر بهره برده است و این روند، برای کسب نتیجه مطلوب در سایر موضوعات باقیمانده ادامه خواهد داشت. باید اشاره کنم امضای کنوانسیون فرصت و فصل جدیدی را در روابط میان ایران با همسایگان شمالی و ساکنان مناطق ساحلی آن به ارمغان آورده است که میتواند زمینهساز همکاریهای تازه و متنوع در موضوعات مختلف باشد. در حال حاضر، بقیه کشورهای ساحلی خزر به غیر از ایران، کنوانسیون را در مراجع داخلی خود به تصویب رساندهاند و امیدواریم بهزودی این کنوانسیون در مراجع داخلی کشورمان نیز به تصویب برسد. دولت و نظام، حافظ منافع مردم هستند و مطمئن باشید در توافقات جدید، مردم و کشور بهره و منافع بیشتری از خزر خواهند برد.
سالار سيفالديني: پيوستن ايران به کنوانسيون يا معاهده رژيم حقوقي درياي خزر (کاسپين) با واکنشهاي متفاوتي در سطح افکار عمومي روبهرو شد. بسياري نسبت به احتمال کوتاهآمدن ايران از حقوق قبلي خود در کاسپين اظهار نگراني کردهاند و آن را در تضاد با اصل تماميت ارضي و منافع ملي ارزيابي ميکنند. برخي ديگر درخصوص پيامدهاي آن ترديد دارند. اين واکنشها در شبکههاي اجتماعي و برخي رسانههاي خارج از کشور شدت و حدت متفاوتي داشت. رضا نظرآهاري از ديپلماتهاي باسابقه وزارت خارجه است که پيشينه چندين سفارت را در کارنامه خود دارد و اکنون علاوهبر نمايندگي ايران در امور خزر، مديرکل دفتر هماهنگي روابط سياسي و ابتکارهاي منطقهاي وزارت خارجه نيز هست. وي معتقد است با پيوستن ايران به کنوانسيون خزر، منافع بيشتري عايد ايران خواهد شد و اين چارچوب، کاملا با منافع ملي ايران همراستاست. در گفتوگوي زير از وي پرسيدهايم که اين کنوانسيون چه دستاوردهايي براي منافع ملي ايران داشته است.
لطفا در مقدمه بفرماييد که کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تحت چه شرايطي و چگونه به امضاي کشورهاي ساحلي رسيد و رويکرد کلي ايران در اين کنوانسيون براي تأمين بيشترين منافع چه بود؟
کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر پس از يک روند مذاکراتي پيچيده و طولاني در 21 مرداد 1397 در اجلاس سران در بندر آکتائوي جمهوري قزاقستان به امضاي رؤسايجمهور کشورهاي ساحلي درياي خزر رسيد. متن فعلي کنوانسيون از مدتي قبل آماده شده بود و کشورهاي ساحلي بر مفاد آن توافق کرده بودند. برخي از موضوعات در متن کنوانسيون وجود داشت که کشورهاي ساحلي راجع به آن توافق نداشتند و از جمله آن موضوعات، نحوه ترسيم خط مبدأ مستقيم در خزر بود که با توجه به اهميت موضوع، اين مسئله از متن کنوانسيون خارج و قرار شد طی سند ديگري مذاکره شود. درواقع، کشورهاي ساحلي براي حفظ توافقات حاصله، به حلوفصل مرحلهاي مسائل درياي خزر روي آوردهاند و با اين تصميم، متن فعلي کنوانسيون نهايي شد و به امضا رسيد.
رويکرد کشورمان درباره مفاد کنوانسيون نيز بر اساس جايگاه و نقش درياي خزر براي کشورمان و با کسب نظر از تمام نهادهاي مرتبط و مصوبات شورايعالي امنيت ملي تدوين و در روند مذاکرات با ساير کشورهاي ساحلي خزر دنبال شده است. با نگاهي به متن کنوانسيون و مقايسه آن با اسناد قبلي درياي خزر، منافع ملي کشور در اين سند به مراتب بهتر از اسناد قبلي حفظ شده است.
سؤال مهمي که در ابتداي بحث مطرح ميشود اين است که در کنوانسيون، خزر بهعنوان دريا پذيرفته شده است يا درياچه يا مبهم باقي مانده است؟ اصولا اهميت اين بحث در چيست؟
در عرف و حقوق بينالملل تعاريفي براي اينکه يک پهنه آبي، درياست يا درياچه و هرکدام چه رژيم حقوقيای دارند، ارائه شده است. در ابتداي مذاکرات راجع به تدوين کنوانسيون نيز اين موضوع مطرح شد، ولي خارج از اين موضوع که خزر درياست يا درياچه،تصميم مهم کشورهاي ساحلي بر اين مبنا قرار گرفت که فقط کشورهاي حاشيه خزر صلاحيت تصميمگيري درباره مسائل اين دريا را دارند و قوانين و مقررات حاکم بر اين دريا نيز بايد بر اساس توافق و اجماع نظر تمام کشورها تدوين و نهايي شود و خزر مشمول کنوانسيون حقوق بينالملل درياها 1982 نخواهد بود. بنابراین شما در متن کنوانسيون برخي از موضوعات را ميبينيد که نمونه آن را در ساير اسناد و پهنههاي آبي مشاهده نميکنيد؛ بهعنواننمونه ميتوان به توافق کشورها درباره تقسيمبندي سطح خزر و ميزان آن اشاره کرد. در کنوانسيون، سطح خزر به چهار منطقه تحت عنوان آبهاي داخلي، آبهاي سرزميني به عرض 15 مايل، مناطق ماهيگيري به عرض 10 مايل و پهنه دريايي مشترک تقسيم شده است. همچنين در زمينه تعريف درياي خزر در متن کنوانسيون، به تعريف «توده آبي محصورشده به وسيله قلمرو خشکي طرفها» بسنده شده است.
حتما شاهد بودهايد که هم در سطح افکار عمومي و هم در سطح کارشناسان و تحليلگران صحبت بر سر اين است که ايران سهم خود را در خزر از دست داده است و کشور و دولت متهم به خيانت ميشوند. سؤال من اين است که با امضاي اين کنوانسيون، سهم و درصد ايران از تقسيم خزر چقدر است؟
وقتي صحبت از تقسيم و مرزبندي در حوزههاي آبي مطرح ميشود، نحوه تقسيم و تحديد حدود متفاوت از خشکي است و اگر توضيح داده نشود، کساني که از ترمهاي حقوقي اطلاع ندارند، به اشتباه ميافتند. در پهنههاي آبي ما با دو شکل از تقسيم روبهرو هستيم؛ يک تقسيم مربوط به سطح و ستون آب است و ديگري تقسيم مربوط به کف يا بستر و زيربستر آن که درواقع ادامه خشکي است. ترم حقوقي که مربوط به تقسيمبندي کف آب است با عنوان تحديد حدود بستر و زيربستر شناسايي ميشود. اين تحديد حدود مربوط به کشورهاي مقابل يا مجاور در درياست و قرار نيست با موافقت پنج کشور انجام شود. در کنوانسيون هم گفته شده که کشورها به صورت دوجانبه در زمينه تحديد حدود بستر و زيربستر با يکديگر توافق خواهند کرد. پس در اين خصوص ما بايد با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان به صورت جداگانه به توافق برسيم که براي استفاده از منافع و منابع اقتصادي بستر و زيربستر مرزها تا کجا تعيين شوند. آن چيزي هم که درباره سهم و درصد ايران از خزر در رسانهها صحبت ميشود مربوط به همين موضوع است. در اين راستا، مذاکرات دوجانبه مربوط به تحديد حدود بستر و زيربستر دريا ميان ايران با ترکمنستان و جمهوري
آذربايجان از سالها قبل شروع شده است و رايزنيها برای نيل به توافق نهايي با اين دو کشور ادامه دارد. اما آن چيزي که مربوط به تقسيم سطح و ستون آب است، موضوع و اصطلاحات آن تغيير ميکند. در اينجا بايد خط مبدأ عادي يا مستقيم هر کشور در خزر ترسيم و مشخص شود. همانگونه که قبلا اشاره کردم، کشورهاي ساحلي در زمان امضاي کنوانسيون تصميم گرفتند يک موافقتنامه الحاقي به کنوانسيون در زمينه نحوه ترسيم خط مبدأ مستقيم تدوين کنند که مذاکرات آن در حال انجام است. خط مبدأ براي مشخصکردن تعيين مناطق چهارگانه سطح دريا بهکار ميرود. اين مناطق بر حسب طول ساحل هر کشور و با عرض مشخص ميان کشورهاي ساحلي تقسيم خواهد شد. البته هر کشور ساحلي در هر کدام از اين مناطق حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيتهاي خاص خود را دارند که در کنوانسيون به آن اشاره شده است.
توجه کنید که برعکس کف دريا که همه آن تقسيم ميشود، در اينجا قرار نيست تمام سطح دريا تقسيم شود. بلکه اينجا کشورها يک نوار ساحلي به عرض 15 مايل به عنوان آبهاي ساحلي از خط مبدأ تعيين و بعد از آن منطقه ماهيگيري را به عرض 10 مايل خواهند داشت و مابقي دريا، به عنوان پهنه آبي مشترک خواهد بود. در واقع، بيش از نيمي از مساحت خزر، به صورت مشاع و مشترک ميان کشورهاي ساحلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بنابراين موضوع تقسيم خزر، تقسيمي دو بعدي است و تاکنون هنوز درباره هيچيک از ابعاد تقسيم خزر توافق نهايي حاصل نشده است و ممکن است اين مذاکرات مانند تدوين کنوانسيون، مدتها طول بکشد. پس آنچه درباره ازدسترفتن سهم ايران در خزر و خيانت از سوي برخي افراد و خبرگزاريهاي داخلي و خارجي مطرح ميشود، سخني نادرست است و بهدليل ناآگاهي صورت ميگيرد.
تا زمان نهاييشدن مذاکرات دوجانبه با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، ايران در خزر از چه حدودي صيانت ميکند؟
همانگونه که ميدانيد بعد از فروپاشي شوروي، درياي خزر مورد توجه شرکتهاي بينالمللي براي دسترسي به منابع انرژي قرار گرفت و اين درحالي بود که نظام حقوقي مشخصي براي نحوه بهرهبرداري از منابع درياي خزر وجود نداشت. در اين شرايط و از همان ابتداي زمان فروپاشي، ايران طبق تصميمات مراجع قانوني و براي تأمين منافع خود در خزر، حفاظت از محدوده مشخصي از دريا را در دستور کار قرار داد. از اين محدوده مشخص، تا زمان نهاييشدن مذاکرات مربوط به تحديد حدود بستر و زيربستر دريا ميان ايران با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، صيانت خواهد شد. کشورهاي همسايه ما نيز از اين موضوع آگاهي دارند.
در حالي که موضع ايران در گذشته مخالفت با توافقنامههاي دوجانبه کشورهاي روسيه، قزاقستان و جمهوری آذربايجان بود، به نظر ميرسد ماده 8 کنوانسيون (اشاره به اصل توافق براي تعيين حدود کف دريا) به طور تلويحي از اين موضع عدول کرده است؟ اگر اين فرض را بپذيريم، پيوستن ايران به اين کنوانسيون دقيقا کدام منفعت ملي را تضمين ميکند؟
يکي از سياستهاي اصولي کشورمان در قبال مسائل درياي خزر که همواره در تمامي اجلاسهاي مربوطه بيان و تأكيد شده است، رعايت اصل اجماع نظر کليه کشورهاي ساحلي خزر در اخذ تصميمات مربوط به اين درياست. بر همين اساس ايران در روند مذاکرات تدوين کنوانسيون که بيش از 20 سال طول کشيد، همواره به اقدامات ساير کشورهاي ساحلي در جهت لطمهزدن به اجماع، معترض بوده و آن را مغاير با روند مذاکرات و خلاف روح همکاري پنججانبه و مقررات موجود ميدانست. نهايتا کشورهاي ساحلي در روند مذاکرات کنوانسيون، در ماده 8 به اين توافق رسيدند که در تعيين حدود بستر و زيربستر دريا از طريق توافق با کشورهاي مقابل و مجاور و با درنظرگرفتن اصول و موازين شناختهشده حقوق بينالملل اقدام کنند. درحالحاضر نيز ايران بر رعايت اصل اجماع در تصميمات متخذه در قبال مسائل اين دريا مانند گذشته تأكيد دارد.
در معاهدات قبلي يعني 1921 و 1940 حقوقي براي ايران در خزر تثبيت شده بود که حداقل آن حق استفاده بالسويه دو کشور از سطح آب و منابع کف آن بود. ولي با پيوستن به اين کنوانسيون گويي ايران به اصل قاعده لوح مطهر در خصوص کشورهاي
تجزيهشده پيوسته و تأكيد بر اصل جانشيني را کنار گذاشته است!
يکيديگر از مواضع و سياستهاي جمهوري اسلامي ايران در قبال مسائل درياي خزر که از زمان فروپاشي شوروي و از ابتداي مذاکرات تاکنون پيگيري شده است، تأكيد بر لازمالاجرابودن معاهدات قبلي در خزر تا زمان تدوين و نهاييشدن مقررات جديد بود؛ يعني ايران در مذاکرات همواره بر رعايت معاهدات 1921 و 1940 تأكيد و آن را لازمالاجرا ميدانسته است. اما بايد درباره اين دو معاهده به نکاتي اشاره کنم؛ نخست اينکه بخشهايي از اين دو معاهده مربوط به خزر است نه کل آنها، دوم اينکه قريب به صد سال از عمر اين دو قرارداد ميگذرد و در اين معاهدات در مورد مسائل و موضوعات مبتلا به حال حاضر خزر، بهويژه راجع به بهرهبرداري از منابع انرژي و حفاظت از محيط زيست دريا، صحبتي نشده است، بنابراین نيازمند توافقات جديد هستيم و قراردادهاي قبلي جوابگوي شرايط فعلي نيست. سوم اينکه در اين معاهدات صحبتي از تعيين سهم ايران و شوروي و تقسيم کف و تحديد حدود بستر و زيربستر خزر ميان ايران و شوروي نشده است. بنابراین بسياري از مطالب و تفاسير منتشره در زمينه سهم 50 درصدي ايران در خزر و از اين قبيل تفاسير، سخني نادرست و نسنجيده است. در زمينه اصل جانشيني کشورها نيز
بايد به اين موضوع اشاره کنم که مهمترين تعهدي که در مورد جانشيني کشورها تغيير نميکند و به روال سابق باقي ميماند، تعهدات و معاهدات مرزي است. بعد از فروپاشي شوروي و افزايش تعداد کشورهاي ساحلي از دو به پنج کشور، ايران، جمهوريهاي شوروي سابق را به عنوان کشور جديد به رسميت شناخت که در حقوق بينالملل مفهوم و تبعات خاص خود را دارد. همچنين در مرزهاي خشکي ما با کشورهاي جديدالتأسيس ترکمنستان و جمهوري آذربايجان و ارمنستان نيز طبق معاهدات مرزي ايران با شوروي، عمل شد و تغييري روي نداد و مرزهاي قبلي حفظ شد. اما در خزر، ميان ايران و شوروي سابق مرزبندي و تقسيم و تحديد حدود کف دريا صورت نگرفته بود و معاهده مرزي نداشتيم که به واسطه فروپاشي، مدعي آن شويم. با تمام اين ملاحظات، در زمان امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در اجلاس سران در آکتائو، وزارت امور خارجه در يادداشت رسمي و اعلاميه تفسيري به ساير کشورهاي ساحلي اعلام كرد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم بايد در اجراي کنوانسيون مد نظر باشد. همچنين در ماده يک کنوانسيون بندي آمده است که به شکل ساحل و قرارگرفتن يک کشور ساحلي در وضعيت نامساعد در تعيين مناطق سطح دريا اشاره ميکند.
اين بند به واسطه شکل سواحل ايران در خزر در متن کنوانسيون درج شد و قرار است در مذاکرات آتي مربوط به تعيين خط مبدأ مستقيم، اين موضوع مدنظر قرار گيرد. در اعلاميه تفسيري نيز به اين موضوع اشاره شده است. علاوه بر ارسال رسمي يادداشت، متن اعلاميه تفسيري هنگام امضاي کنوانسيون توسط وزير خارجه خوانده شد.
البته مخالفان ميگويند در آن معاهدات حقي براي ايران ايجاد شده بود اما ايران نميتوانست به دلايل سياسي استيفاي حق کند، ولي امروز اين مانع برطرف شده است.
براي روشنشدن بحث، پيشفرضي را مطرح ميکنم مبني بر اينکه اگر فروپاشي شوروي صورت نميگرفت و ايران و شوروي ميخواستند درياي خزر را ميان خود تقسيم و تحديد حدود كنند، با توجه به طول ساحل کشورمان در خزر در مقابل طول سواحل شوروي سابق که تقریبا يکششم بود، سهم ما از خزر چقدر بود؟ آيا در صورت وقوع اين پيشفرض، واقعا سهم ايران از خزر، 50 درصد بود؟ يعني آبهاي ايران مقابل سرزمين و خشکي شوروي تعريف ميشد؟ مثال ديگر اينکه بعد از فروپاشي، ميان روسيه که وارث شوروي سابق بود و قزاقستان به عنوان کشور تازهتأسيس، در خزر تحديد حدود دريايي بستر و زيربستر صورت گرفت و بر مبناي روشهاي تقسيم و طول سواحل، سهم قزاقستان بيشتر از روسيه شد. درحاليکه بر مبناي سهم شوروي، روسيه فعلي بايد سهم بيشتري ميبرد. بنابراين اين يک نوع خلطکردن بحث است. ما در خزر مرزبندي و تحديد حدود نداشتيم که بعد از فروپاشي مدعي آن شويم و همچنين وقتي کشورهاي جديد را در حاشيه خزر به رسميت شناختيم، پس بايد حقوق آنها در خزر را نيز به رسميت بشناسيم.
يکي از موارد انتقاد به کنوانسيون، زمان پيوستن به آن بود، به نظر شما آيا در آن مقطع که تمرکز سياست خارجي ايران بيشتر روي برجام و مسئله هستهاي بود، زمان مناسبي براي امضا بود؟
فرضي که پشت اين سؤالات و ابهامات وجود دارد، اين است که ما با امضاي کنوانسيون امتيازي به روسيه دادهايم، درحاليکه چنين نيست و اين مطلب بيشتر القاي غربيهاست. براي ما، منافع ملي در اولويت است و قرار نيست هيچ امتيازي به کسي بدهيم.
همانطور که قبلا اشاره کردم متن فعلي کنوانسيون از مدتها قبل نهايي شده بود و در هر زماني، آماده امضا بود و منافع ملي ما ايجاب ميکرد وارد اين معاهده شويم. از طرف ديگر، ناتو و آمريکا به برخي کشورهاي ساحلي خزر فشار ميآوردند که بتوانند از طريق آنها وارد حوزه خزر شوند. اما در کنوانسيون توافق شده که اين محدوده آبي منحصرا متعلق به کشورهاي ساحلي است و هيچ طرف ثالثي نميتواند وارد خزر شود. قطعا اين مفاد، منافع ملي ما را تأمين ميکند. رئيسجمهور ايران پس از امضاي اين کنوانسيون تأكيد کرد که اين معاهده جلوي حضور آمريکا را در خزر ميگيرد. پس ما اينجا امتيازي نداديم، بلکه امتيازي گرفتيم.
در ماده 3 کنوانسيون، حضور نيروهاي مسلح خارجي در درياي خزر منع شده است. آيا اين ماده شامل نيروهاي مستشاري هم ميشود؟
علاوه بر توافق کشورهاي ساحلي بر عدم حضور کشورهاي ثالث در خزر، کشورهاي ساحلي در کنوانسيون درباره عدم استفاده و اقدام نظامي از قلمرو خود عليه ساير کشورهاي ساحلي نيز توافق كردند. اگر دقت کنيد در کنوانسيون آمده است که در اختيار قرارندادن قلمرو خود توسط هر يک از طرفها به ساير دولتها براي ارتکاب تجاوز و انجام ساير اقدامات نظامي عليه هر طرف. يعني طبق کنوانسيون، اقدام نظامي عليه ديگر کشورهاي ساحلي علاوه بر خزر، از طريق قلمرو خشکي آن کشور نيز عليه ساير کشورهاي ساحلي منع شده است. البته بايد بررسي شود استفاده از نيروهاي مستشاري با چه هدف و اقدامي صورت ميگيرد. اگر با هدف اقدام عليه امنيت سايرکشورهاي ساحلي خزر باشد، نقض کنوانسيون خواهد بود.
اين بند شامل حملات پهپادي هم ميشود؟
هرگونه اقدام و حمله نظامي که ميتواند حملات پهپادي را هم شامل شود، با استفاده از قلمرو يکي از کشورهاي ساحلي عليه ساير کشورهاي ساحلي در کنوانسيون، منع شده است.
چنديپيش معاون حشدالشعبي عراق ادعا کرد پهپادي که مواضعشان را در صلاحالدين هدف قرار داد، از جمهوري آذربايجان پرواز کرده بود. آيا اين ادعا تأييد شد؟
در پي انتشار اين خبر، وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان اين موضوع را تکذيب کرد. همچنين مقامات آن دولت در اين خصوص به سفير کشورمان در باکو نيز توضيحات مفصلي در رد اين اظهارات ارائه دادند و خواستار اين بودند که اين تکذيبيه در رسانههاي ايران هم بازتاب پيدا کند.
اينگونه برداشت ميشود که برخي از بندهاي کنوانسيون کلي و مبهم است، تفسير يک به يک آنها و سپس اجراي آن بر عهده کيست؟
کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به منزله قانون اساسي درياي خزر است و در آن حقوق، تکاليف و تعهدات کشورهاي ساحلي در موضوعات مختلف مربوط به اين دريا مشخص شده است. به برخي از موضوعات در کنوانسيون به دليل گستردگي آن، صرفا به اصول و چارچوب همکاري اشاره شده و براي اجراي دقيق آن نيازمند موافقتنامههاي جداگانه و تخصصي است. البته همزمان با تدوين کنوانسيون تاکنون ۱۶ سند در موضوعات تخصصي از جمله محيط زيست، شيلات، حملونقل دريايي، آبوهواشناسي، همکاريهاي اقتصادي و تجاري و همچنين مسائل امنيتي به امضاي پنج کشور ساحلي خزر رسيده که برخي از آنها لازمالاجرا شده و برخي ديگر در مراحل تصويب نهايي در مراجع داخلي کشورهاست. مذاکرات مربوط به اين اسناد تخصصي با مديريت و هدايت وزارت امور خارجه انجام شده و اجراي آن بر عهده نهادهاي ذيربط داخلي هر کشور ساحلي است. علاوه بر اين، تدوين اسناد جديدي در زمينه ايمني دريانوردي، مبارزه با مواد مخدر، همکاري در تحقيقات علمي- دريايي و همکاري در زمينه توريسم در خزر نيز در دستور کار مذاکراتي کشورهاي ساحلي قرار دارد.
وضعيت منطقه اطلاعات پرواز (افآيآر) ايران بر فراز خزر چطور خواهد بود؟
در کنوانسيون به اصل آزادي پروازهاي عبوري بهوسیله هواپيماهاي غيرنظامي طبق مقررات سازمان بينالمللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) در خزر اشاره شده است. مسلما دراينباره نيز بر اساس اصول کنوانسيون و پس از تعيين مناطق دريايي سطح درياي خزر (افآيآر) ايران در خزر نيز مشخص خواهد شد. در حال حاضر، تردد هواپيماهاي غيرنظامي بر فراز محدوده ايران در درياي خزر، طبق مصوبات مراجع قانوني ذيربط انجام ميشود.
پس از تصويب در مجلس و تکميل روند پيوستن ايران به کنوانسيون، مردم بايد منتظر چه چيزي باشند؟ حقوق حاکمه ايران در خزر چه مقدار خواهد بود و ايران چگونه خواهد توانست با کشورهاي همسايه درباره آن به توافق برسد؟
ابتدا بايد به اين موضوع اشاره و تأكيد کنم که با امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، مسائل و موضوعات اين دريا به پايان نرسيده و بلکه برعکس، پس از تصويب و لازمالاجراشدن کنوانسيون، تازه شروع کار و اجراي مفاد آن است. يعني براي اجراي اين کنوانسيون ما به توافقات با کشورهاي ساحلي براي تعيين مناطق سطح دريا و همچنين به توافقات دوجانبه با جمهوري آذربايجان و ترکمنستان براي تحديد حدود بستر و زيربستر نياز داريم. پس مشاهده ميکنيد کارهاي اصلي در خزر هنوز باقي مانده است. برخلاف مطالب منتشره در رسانههاي گروهي و افکار عمومي، هنوز موضوعات مهم در خزر نهايي نشده و توافق در اين موضوعات نيازمند زمان و ادامه روند مذاکرات با طرفهاست. مردم اطمينان داشته باشند همانطور که در خليجفارس از حريم فضايي و دريايي کشور صيانت ميکنيم، در خزر هم از حاکميت ملي ايران در برابر ساير کشورهاي ساحلي و در مقابل بازيگران فرامنطقهاي، صيانت ميکنيم. چه بسا از خزر بيشتر از خليجفارس مراقبت ميشود. ما براي اولين بار در طول تاريخ، در حال تعيين مرزهاي خود در خزر هستيم. در گذشته هيچگونه مرزبندي در خزر صورت نگرفته بود. ولي همانطور که قبلا نيز اشاره
کردم، تا محدوده 15مايلي از خط مبدأ، مرز دريايي کشورهاي ساحلي محسوب ميشود که پس از آن 10 مايل براي منطقه ماهيگيري براي هر کشور اضافه ميشود.
اگر مقايسهاي ميان اسناد و عملکرد فعلي و قبلي ايران در خزر صورت گيرد، مشاهده خواهيد کرد منافع ملي ايران در خزر به نحوه مطلوبي پيگيري و تأمين شده است و در حال حاضر، بهره و استفاده بيشتري از خزر نسبت به گذشته ميبريم. در ساير موضوعاتي هم که به آن اشاره کردم و تاکنون نهايي نشده است نيز مطمئن باشيد وزارت امور خارجه و ساير ارگانهاي دخيل با نگاه فني و کارشناسي و بررسي همه جهات و شرايط کشورمان در خزر، از منافع ملي کشور صيانت خواهند کرد.
سؤال مهم اينکه آيا همه فضاي بستر و زيربستر دريا در فاصله 15مايلي آبهاي سرزميني هم متعلق به دولتهاي ساحلي خواهد بود؟
بله. طبق مفاد مندرج در کنوانسيون، هر کشور ساحلي تا انتهاي آبهاي سرزميني خود يعني 15 مايل از خط مبدأ، در بستر و زيربستر، ستون و سطح آب و فضاي بالاي آن بهصورت کامل حاکميت دارد.
در ميدان نفتي البرز که در آن با جمهوري آذربايجان شريک هستيم، پس از تحديد حدود دريايي ميان دو کشور، وضعيت مالکيت و بهرهبرداري از آن به چه شکل خواهد شد؟
همانگونه که قبلا اشاره کردم، هنوز ميان ايران و جمهوري آذربايجان تحديد حدود بستر و زيربستر در خزر صورت نگرفته است و ميان دو کشور اختلاف نظرهايي وجود دارد ولي دو کشور درصدد حلوفصل موضوع هستند. در اين راستا، در سفر سال 1397 رئيسجمهور کشورمان به جمهوري آذربايجان، يادداشت تفاهمي ميان دو کشور در جهت بهرهبرداري از حوزههاي نفتي مشترک در خزر به امضاي طرفين رسيد. اين اقدام، تحول بسيار مثبتي در روابط ايران و جمهوري آذربايجان و راهگشايی براي کاهش اختلافات و همکاري ميان دو کشور در بهرهبرداري از منابع مشترک انرژي در خزر بود که پيگيريها براي اجرائيکردن اين توافق از سوی مراجع ذيربط دو کشور ادامه دارد. حوزه نفتي البرز نيز از جمله حوزههاي نفتي مشترک ميان دو کشور است که در صورت اجرائيشدن اين توافق، دو کشور ميتوانند مشترکا نسبت به بهرهبرداري از اين حوزه نفتي اقدام کنند. اما اگر به صورت واضح بخواهم به سؤال شما در زمينه مالکيت حوزههاي نفتي مشترک ايران با جمهوري آذربايجان و همچنين ترکمنستان پاسخ دهم، بايد بگويم اين موضوع بستگی به نتایج مذاکرات دوجانبه مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر ایران با این دو کشور دارد
که در روند مذاکرات عوامل متعددی بر نتیجه مذاکرات تأثیرگذار خواهد بود. سود توافق دوجانبه، در این امر است. اگر شما تجربه تحدید حدود دریایی قزاقستان و روسیه در خزر را مطالعه کنید، میبینید این دو کشور با درنظرگرفتن عوامل و ملاحظات مختلف با هم به توافق رسیده و منابع نفتی مشترک را میان خود تقسیم کردهاند.
و سخن پایانی شما!
علاقهمندم به مخاطبان روزنامه «شرق» و عموم مردم اعلام کنم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل تلاش 21ساله مذاکرات میان کشورهای ساحلی است. در طول مذاکرات، وزارت امور خارجه علاوه بر کسب نظرات نهادهای ذیربط داخلی، به صورت جداگانه از تیمهای کارشناسی فنی و حقوقی برای تأمین منافع حداکثری کشورمان در خزر بهره برده است و این روند، برای کسب نتیجه مطلوب در سایر موضوعات باقیمانده ادامه خواهد داشت. باید اشاره کنم امضای کنوانسیون فرصت و فصل جدیدی را در روابط میان ایران با همسایگان شمالی و ساکنان مناطق ساحلی آن به ارمغان آورده است که میتواند زمینهساز همکاریهای تازه و متنوع در موضوعات مختلف باشد. در حال حاضر، بقیه کشورهای ساحلی خزر به غیر از ایران، کنوانسیون را در مراجع داخلی خود به تصویب رساندهاند و امیدواریم بهزودی این کنوانسیون در مراجع داخلی کشورمان نیز به تصویب برسد. دولت و نظام، حافظ منافع مردم هستند و مطمئن باشید در توافقات جدید، مردم و کشور بهره و منافع بیشتری از خزر خواهند برد.