دستور اعطای تسهیلات از ستاد تسهیل
شرق: در کنار وام‌هايي که از سوی خود بانک‌ها و با اختيار آنان به افراد داده مي‌شود و زمينه تعارض منافع را براي مديران شبکه بانکي فراهم مي‌کند، وام‌هايي که از منابع تخصيصي و به صورت سفارشي داده مي‌شوند نیز قادر هستند بستر خوبي براي فساد باشند. جاسم گرامي، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي اداره کل حقوقي بانک کشاورزي، به توضيح اين جريان در اکثر پرونده‌هاي بدهي بانکي مي‌پردازد و خاطرنشان مي‌کند اين وام‌ها به‌راحتي مي‌توانند در مرحله صدور مصوبه اوليه، نهادهاي خارج از بانک ازجمله نمايندگان مجلس را در موقعيت سفارش و تعارض منافع قرار دهند و دست آخر نیز وقتي بدهي ايجاد مي‌کنند، به کمک ستادهايي که دستورشان لازم‌الاجراست، به نام رفع موانع توليد لاپوشاني شوند.
آسان‌گيري در تضامين براي وام‌هاي سفارشي
جاسم گرامي، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي اداره کل حقوقي بانک کشاورزي، در کنار وام‌هايي که با اختيار بانک‌ها و از منبع سپرده‌هاي مردمي داده مي‌شود و امکان قرارگيري در موقعيت‌هاي تعارض منافع را براي مديران بانکي فراهم مي‌کند، به امکان شکل‌گيري و وجود تعارض منافع در نهادهاي خارج از بانک نیز اشاره مي‌کند که از کانال بانک‌ها انجام مي‌شود. او مي‌گويد: بخشي از اين منابع بانک‌ها، منابع تخصيصي هستند و بخشي ديگر سپرده‌هاي مردمي. منابع تخصيصی همان منابعي هستند که از طرف دستگاه‌هاي اجرائي و قواي حاکميت بر اساس قوانين ازجمله قانون بودجه در اختيار بانک‌ها قرار مي‌گيرند؛ مثلا از محل مازاد درآمدهاي نفتي يا مازاد درآمدهاي مالياتي و... . سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز متولي تخصيص اين اعتبار است؛ يعني منابع در اختيار سازمان برنامه قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي وزارتخانه‌ها، آن را تخصيص دهد.گرامي اضافه مي‌کند: در اين جريان، مبلغي مشخص در اختيار هر بانک قرار مي‌گيرد تا آن را در اختيار افرادي قرار دهند که بر اساس مصوبات معرفي مي‌شوند. بانک در اين بخش به صورت علنی درباره دادن مبلغ هيچ نقشي ندارد. افراد از طریق مصوبات معرفي مي‌شوند و
بانک‌ها هم ناچارند تبعيت کنند؛ تنها نقششان اين است که از افراد معرفي‌‌شده از سوی مصوبه، ضمانت دريافت کنند. مسئله اينجاست که تضامين دريافت‌شده از سوی بانک‌ها، درباره افرادي که معرفي شده‌اند محکم نيستند.او تأکيد مي‌کند: در حالي در اخذ تضامين سهل‌انگاري مي‌شود که بر اساس قانون، فقط در برخي از موقعيت‌هاي خاص مجاز به آسان‌گيري در تضامين هستند؛ مثل وام‌هايي که امسال به سيل‌زدگان خوزستان، ايلام و خرم‌آباد و براي کمک به قشر دامدار و کشاورز داده مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: مشکل در پرونده سه‌‌هزار‌ميلياردي نیز همين آسان‌گيري بوده است که حواله‌ها بدون اخذ تضامين مناسب زده شده بود. گاه تضميني که گرفته مي‌شود، سفته است که اصلا در برابر آن مبالغ کلان تضمين محکمي نيست. اصولا در جاهايي که وام به موجب مصوبات خارج از حوزه بانک پرداخت مي‌شود، تضمين‌ها محکم نيستند.
گرامي به ستادي خارج از بانک اشاره مي‌کند که ستاد تسهيل نام دارد که بر اساس ماده 61 و 62 قانون الحاق ايجاد شده و به قانون رفع موانع توليد بازمي‌گردد. او بحث دراينباره را با اين پرسش آغاز مي‌کند که اين ستاد چه کارکردي دارد؟ اين کارشناس توضيح مي‌دهد: در بانک‌ها، اداراتي هستند با عنوان اداره نظارت بر طرح‌ها که کار آنها اين است که چک کنند وام يا تسهيلات داده‌شده درست مصرف شده است يا خير که حتي اين مرحله هم غالبا به‌درستي انجام نمي‌شود و تعارض منافع بسيaاری دارد؛
مثلا از وزارت صنعت مصوبه‌اي رسيده و مبلغ کلاني به فلان شرکت داده شده، اما هيچ اقدامي دراينباره انجام نشده و بازپرداختي هم صورت نگرفته است؛ در اين حالت بانک طبق عقود اسلامي بسته‌شده، در ساخت کارخانه شريک مي‌شود. در نهايت پنج سال دوران مشارکت است و بعد از ساخت کارخانه، بانک با آن فرد شريک است. در اين حالت بانک سهم‌الشرکه دارد و بايد فرد شريک، سهمش را از بانک بخرد.
اينجا قراردادي براي فروش به صورت اقساطي بسته مي‌شود. اگر فرد اين اقساط را ندهد، جزء بدهکاران کلان بانکي مي‌شود که در اين شرايط ما بايد سراغ باز‌پس‌گيري برويم.
او ادامه مي‌دهد: پرونده به اداره وصول مي‌آيد تا با هر نوع تضميني که گذاشته، اين مبلغ وصول شود. ممکن است در اين مرحله مشخص شود که ضامن مناسب نبوده است و چند ميليارد تومان رفته و هيچ کاري نمي‌شود کرد؛ اما با فرض اينکه تضمين گذاشته‌شده مقبول و مناسب بوده است، در اين شرايط بدهکار بانکي با ايجاد تنش در همان کارخانه، ادعا مي‌کند توليدي فعالی است و نبايد تعطيل شود. اين موضوع در اينجا و در زماني که بانک در حال وصول مطالباتش است، رخ مي‌دهد. در اين شرايط، کارگروه رفع موانع توليد که جزء ستاد تسهيل است، در کنار ستاد اقتصاد مقاومتي و کميته حمايت قضائي از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه، مصوبه‌اي صادر مي‌کنند که لازم‌الاجرا است و اگر کسي از آن تبعيت نکند، به دادگاه کشانده مي‌شود. اين مصوبه عموما مي‌گويد تا يک سال نه‌تنها پول را از اين فرد نگيريد، بلکه فرضا چند ميليارد ديگر هم سرمايه در گردش به او بدهيد تا بتواند به کارش ادامه بدهد؛ وام او هم با دريافت پنج درصد از آن تمديد مي‌شود و چند سال عقب مي‌افتد، در‌حالي‌که شرايط اين کارخانه‌ها
بررسي نمي‌شود.
گرامي تأکيد مي‌کند اين فرايندي است که غالب پرونده‌هاي کلان بانکي آن را طي کرده‌اند و خاطرنشان مي‌کند: مصوبات اوليه معمولا از دريچه ايجاد تعارض منافع براي نمايندگان مجلس شکل مي‌گيرند و آنان را براي دريافت اين مصوبات و دريافت چنين وام‌هايي در حوزه انتخابيه آنان دخيل مي‌کنند. اين مصوبات معمولا با سفارش افراد و در موقعيت‌هاي تعارض منافع داده مي‌شوند؛ مثل ارز‌هاي دولتي که تعهدات در قبال آن بررسي نمي‌شود و نتيجه آن معمولا رانت است.
شرق: در کنار وام‌هايي که از سوی خود بانک‌ها و با اختيار آنان به افراد داده مي‌شود و زمينه تعارض منافع را براي مديران شبکه بانکي فراهم مي‌کند، وام‌هايي که از منابع تخصيصي و به صورت سفارشي داده مي‌شوند نیز قادر هستند بستر خوبي براي فساد باشند. جاسم گرامي، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي اداره کل حقوقي بانک کشاورزي، به توضيح اين جريان در اکثر پرونده‌هاي بدهي بانکي مي‌پردازد و خاطرنشان مي‌کند اين وام‌ها به‌راحتي مي‌توانند در مرحله صدور مصوبه اوليه، نهادهاي خارج از بانک ازجمله نمايندگان مجلس را در موقعيت سفارش و تعارض منافع قرار دهند و دست آخر نیز وقتي بدهي ايجاد مي‌کنند، به کمک ستادهايي که دستورشان لازم‌الاجراست، به نام رفع موانع توليد لاپوشاني شوند.
آسان‌گيري در تضامين براي وام‌هاي سفارشي
جاسم گرامي، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي اداره کل حقوقي بانک کشاورزي، در کنار وام‌هايي که با اختيار بانک‌ها و از منبع سپرده‌هاي مردمي داده مي‌شود و امکان قرارگيري در موقعيت‌هاي تعارض منافع را براي مديران بانکي فراهم مي‌کند، به امکان شکل‌گيري و وجود تعارض منافع در نهادهاي خارج از بانک نیز اشاره مي‌کند که از کانال بانک‌ها انجام مي‌شود. او مي‌گويد: بخشي از اين منابع بانک‌ها، منابع تخصيصي هستند و بخشي ديگر سپرده‌هاي مردمي. منابع تخصيصی همان منابعي هستند که از طرف دستگاه‌هاي اجرائي و قواي حاکميت بر اساس قوانين ازجمله قانون بودجه در اختيار بانک‌ها قرار مي‌گيرند؛ مثلا از محل مازاد درآمدهاي نفتي يا مازاد درآمدهاي مالياتي و... . سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز متولي تخصيص اين اعتبار است؛ يعني منابع در اختيار سازمان برنامه قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي وزارتخانه‌ها، آن را تخصيص دهد.گرامي اضافه مي‌کند: در اين جريان، مبلغي مشخص در اختيار هر بانک قرار مي‌گيرد تا آن را در اختيار افرادي قرار دهند که بر اساس مصوبات معرفي مي‌شوند. بانک در اين بخش به صورت علنی درباره دادن مبلغ هيچ نقشي ندارد. افراد از طریق مصوبات معرفي مي‌شوند و
بانک‌ها هم ناچارند تبعيت کنند؛ تنها نقششان اين است که از افراد معرفي‌‌شده از سوی مصوبه، ضمانت دريافت کنند. مسئله اينجاست که تضامين دريافت‌شده از سوی بانک‌ها، درباره افرادي که معرفي شده‌اند محکم نيستند.او تأکيد مي‌کند: در حالي در اخذ تضامين سهل‌انگاري مي‌شود که بر اساس قانون، فقط در برخي از موقعيت‌هاي خاص مجاز به آسان‌گيري در تضامين هستند؛ مثل وام‌هايي که امسال به سيل‌زدگان خوزستان، ايلام و خرم‌آباد و براي کمک به قشر دامدار و کشاورز داده مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: مشکل در پرونده سه‌‌هزار‌ميلياردي نیز همين آسان‌گيري بوده است که حواله‌ها بدون اخذ تضامين مناسب زده شده بود. گاه تضميني که گرفته مي‌شود، سفته است که اصلا در برابر آن مبالغ کلان تضمين محکمي نيست. اصولا در جاهايي که وام به موجب مصوبات خارج از حوزه بانک پرداخت مي‌شود، تضمين‌ها محکم نيستند.
گرامي به ستادي خارج از بانک اشاره مي‌کند که ستاد تسهيل نام دارد که بر اساس ماده 61 و 62 قانون الحاق ايجاد شده و به قانون رفع موانع توليد بازمي‌گردد. او بحث دراينباره را با اين پرسش آغاز مي‌کند که اين ستاد چه کارکردي دارد؟ اين کارشناس توضيح مي‌دهد: در بانک‌ها، اداراتي هستند با عنوان اداره نظارت بر طرح‌ها که کار آنها اين است که چک کنند وام يا تسهيلات داده‌شده درست مصرف شده است يا خير که حتي اين مرحله هم غالبا به‌درستي انجام نمي‌شود و تعارض منافع بسيaاری دارد؛
مثلا از وزارت صنعت مصوبه‌اي رسيده و مبلغ کلاني به فلان شرکت داده شده، اما هيچ اقدامي دراينباره انجام نشده و بازپرداختي هم صورت نگرفته است؛ در اين حالت بانک طبق عقود اسلامي بسته‌شده، در ساخت کارخانه شريک مي‌شود. در نهايت پنج سال دوران مشارکت است و بعد از ساخت کارخانه، بانک با آن فرد شريک است. در اين حالت بانک سهم‌الشرکه دارد و بايد فرد شريک، سهمش را از بانک بخرد.
اينجا قراردادي براي فروش به صورت اقساطي بسته مي‌شود. اگر فرد اين اقساط را ندهد، جزء بدهکاران کلان بانکي مي‌شود که در اين شرايط ما بايد سراغ باز‌پس‌گيري برويم.
او ادامه مي‌دهد: پرونده به اداره وصول مي‌آيد تا با هر نوع تضميني که گذاشته، اين مبلغ وصول شود. ممکن است در اين مرحله مشخص شود که ضامن مناسب نبوده است و چند ميليارد تومان رفته و هيچ کاري نمي‌شود کرد؛ اما با فرض اينکه تضمين گذاشته‌شده مقبول و مناسب بوده است، در اين شرايط بدهکار بانکي با ايجاد تنش در همان کارخانه، ادعا مي‌کند توليدي فعالی است و نبايد تعطيل شود. اين موضوع در اينجا و در زماني که بانک در حال وصول مطالباتش است، رخ مي‌دهد. در اين شرايط، کارگروه رفع موانع توليد که جزء ستاد تسهيل است، در کنار ستاد اقتصاد مقاومتي و کميته حمايت قضائي از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه، مصوبه‌اي صادر مي‌کنند که لازم‌الاجرا است و اگر کسي از آن تبعيت نکند، به دادگاه کشانده مي‌شود. اين مصوبه عموما مي‌گويد تا يک سال نه‌تنها پول را از اين فرد نگيريد، بلکه فرضا چند ميليارد ديگر هم سرمايه در گردش به او بدهيد تا بتواند به کارش ادامه بدهد؛ وام او هم با دريافت پنج درصد از آن تمديد مي‌شود و چند سال عقب مي‌افتد، در‌حالي‌که شرايط اين کارخانه‌ها
بررسي نمي‌شود.
گرامي تأکيد مي‌کند اين فرايندي است که غالب پرونده‌هاي کلان بانکي آن را طي کرده‌اند و خاطرنشان مي‌کند: مصوبات اوليه معمولا از دريچه ايجاد تعارض منافع براي نمايندگان مجلس شکل مي‌گيرند و آنان را براي دريافت اين مصوبات و دريافت چنين وام‌هايي در حوزه انتخابيه آنان دخيل مي‌کنند. اين مصوبات معمولا با سفارش افراد و در موقعيت‌هاي تعارض منافع داده مي‌شوند؛ مثل ارز‌هاي دولتي که تعهدات در قبال آن بررسي نمي‌شود و نتيجه آن معمولا رانت است.