خط مقدم سياست
احمد غلامی . سردبیر
سخنان هفته اخير رئيس‌جمهوري درباره بي‌خبري از زمان اعلام افزايش بنزين و تهديد و شناسايي معترضان توسط دوربين‌هاي مداربسته در سطح شهر، واكنش‌هاي منفي بسياري را در داخل و خارج برانگيخت. اين سخنان چه خواسته و چه ناخواسته بر زبان آمده باشد، نتيجه‌اي يكسان دارد و آن چيزي نيست جز تحريك مردم و حتي مسئولان دولتي. اما اين اظهارنظرها بیش از اينكه به روحاني آسيب بزند كه مي‌زند، به نهاد انتخابي رياست‌جمهوري و باور مردم به اين نهاد لطمه مي‌زند. خاصه اينكه مجلس هم يكي ديگر از ركن‌هاي اساسي نهادهای انتخابي كشور در بي‌خبري و انفعال در برابر افزايش قيمت بنزين با بحران مقبوليت روبه‌رو شده است و از سوي ديگر تصميم زودهنگام برخي از نمايندگان مجلس براي استعفا و بعد صرف‌نظركردن از استعفا، تير خلاص را به اين نهاد انتخابي زد. نهاد رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر تهران، از نهادهايي هستند كه در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني و علي لاريجاني و محسن هاشمي اعتبار و جايگاه خود را از دست داده‌اند و ناگفته پيداست اين نهادها اغلب در دست اصلاح‌طلبان بوده و يكي از نقاط قوت آنان به شمار می‌آمده است. به جرئت مي‌توان گفت هيچ نهاد انتصابي‌ای در اختيار اصلاح‌طلبان نيست و همين نكته در رقابت‌هاي سياسي از اهمیت بسياري برخوردار است. اگر اصلاح‌طلبان بيش از اصولگرايان چهره مردمي دارند، يكي از دلايل آن اين است كه آنان اغلب مسندنشين نهادهاي انتخابي بوده‌اند. پس عملكرد نسنجيده اصلاح‌طلبان در رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها نه‌تنها آنان را تضعيف مي‌كند بلكه از شأن و منزلت اين نهادها نزد مردم مي‌كاهد و اين چه‌بسا خسارت‌بارتر از تضعيف اصلاح‌طلبان باشد. چون آنچه از دست مي‌رود، مفهوم انتخابات، رأي مردم و نهادهاي انتخابي است كه خط مقدم سياست‌اند. هرگونه رفتار نامتعارف رؤساي جمهور و نمايندگان و عملكرد نامناسبشان در آينده دموكراسي ايران نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. خاصه آنكه نهادهاي انتصابي در ماه‌هاي اخير و در برخورد با معترضان مواضعي معتدل‌تر داشته‌اند. براي نمونه مي‌توان از مواجهه مناسب شوراي نگهبان با انتقادات جريان‌های سياسي به این نهاد و برخورد مناسب‌تر قوه قضائيه با معترضان نسبت به موارد مشابه نام برد. مسئله اينجا رقابت بين نهادها نيست، مسئله اصلي سطح انتظارات مردم از نهادهاي انتخابي و انتصابي است كه قابل مقايسه با يكديگر نيستند. بديهي است مردم تحقق مطالبات خود را بيش از هر نهاد ديگري از منتخبان خود طلب مي‌كنند. انكارناپذير است که وضعيت كنوني ماحصل عملکرد دولت‌ها و نهادهاي رسمي است كه جامعه مدني را به انزوا كشيده‌اند. در انزواي جامعه مدني با قدرت‌هاي پراكنده‌اي روبه‌روييم كه هريك تلاش مي‌كنند جایگاه پراهميت‌تري را به خود اختصاص دهند. نكته تأمل‌برانگیز اين است كه جامعه مدني مترادف جامعه نيست، جامعه مدني بخش مهندسي‌شده يك جامعه يا يك ميدان نيرو است و نه همه آن جامعه. جامعه مدني و دولت يكديگر را تقويت و گاه تضعيف مي‌كنند و همواره رقابت‌هایي بين جامعه مدني و دولت وجود دارد و در فرايند اين كنش و واكنش‌هاست که بحران‌ها تعديل مي‌شوند. نزد هگل جامعه مدني اهميت ويژه‌اي دارد و اين جامعه مدني است كه باعث ايجاد دولت مي‌شود. اما ماركس نگاهي انتقادي به جامعه مدنيِ هگل دارد و آن را مفهومي مادي مي‌داند كه كار آن صرفا دفاع از منافع مالكان و حقوق ويژه آنهاست. اما ديدگاه گرامشي درباره جامعه مدني و فقدان آن در جامعه با وضعيت كنوني ما مطابقت بيشتري دارد. به تعبير گرامشي عناصر جامعه مدني خاكريزهايي هستند كه از دولت در برابر تندبادهاي اجتماعي صيانت مي‌كنند. او حتي در جايي به‌صراحت مي‌گويد ايجاد جامعه مدني كار انقلابيون را براي تسخير دولت‌ها دشوار كرده است. اين جامعه مدني است كه از طريق نهادهاي آموزشي، سازمان‌هاي مردمي و دستگاه‌هاي سياسي و فرهنگي، هژموني خود را به كل جامعه تسري مي‌دهد. در فقدان جامعه مدني، دولت در برابر مخالفان و منتقدان خود دست‌تنها مي‌ماند؛ دولتي بدون حفاظ كه ناگزير است در هر شرايطي با نيروهاي اجتماعي مواجهه مستقيم داشته باشد و اين، دولت بِماهو دولت را رودرروي مسائلی قرار مي‌دهد كه آمادگي برخورد با آنان را ندارد. اكنون مشكلات دولت روحاني و برخوردهای نه‌چندان مناسب رئيس دولت و كابينه آن در بحران‌ها قابل فهم است. در ايران دولت‌ها رفتني هستند و عملكرد نامناسبشان به دولت ديگر ارث مي‌رسد و اين نهاد انتخابي بيش‌از‌پيش ضعيف مي‌شود. از سوي ديگر در غياب جامعه مدني، نيروهاي اجتماعي ديگري در خفا شكل مي‌گيرند كه با ظهور و بروز ناگهاني‌شان نهادهاي انتصابي و انتخابي را غافلگير مي‌كنند. در اعتراضات آبان 98 اين نيروهاي اجتماعي كه در خفا شكل گرفته بودند، پا به ميدان گذاشته و دولت را غافلگير كردند. اين غافلگيري به‌وضوح در موضع‌گيري‌هاي اخير رئيس‌جمهوري ديده مي‌شود؛ گاه معترضان را اغتشاشگر مي‌نامد كه از بيرون تحريك مي‌شوند و گاه آن را مردمي مي‌خواند كه در پي مطالبات خويش هستند. اين همان حسن روحاني است كه چندي پيش بارها براي حل مشكلات جامعه رفراندوم را پيشنهاد داده بود. دلیل اين برخوردهای چندگانه چيزي نيست جز غافلگيري در غياب جامعه مدني و بروز گروه ديگري از مردم كه ناشناخته‌اند؛ جريان سومي كه دست بر قضا بيشترين اثرگذاري را در اين اعتراضات داشته‌اند. شايد بتوان اين جريان سوم از مردم را با مفهوم «ستيزه‌گري نيروي جهاني دروني‌شده» كدگذاري كرد. كساني كه ايده‌ها و مطالبات مخالفان جمهوري اسلامي را دروني كرده و آن را با مطالبات و ايده‌هاي خود گره زده‌اند. مطالبات منطقی و غيرمنطقي اين گروه از مردم كه تعدادشان بيش از دو گروه ديگر است، چنان درهم تنيده شده است كه تفكيك آن براي خودشان نيز دشوار است. از اين‌روست که مواجهه با آنان دشوار و مشكلاتشان لاينحل به نظر مي‌رسد. اما روشن است که اين گروه از مردم به دنبال جايگاهي هستند كه با استقرار در آن، از اهمیت بیشتری برخوردار شوند و بالطبع بیشتر دیده شوند. اين گروه بیش از مردمي كه دغدغه معيشتي و اقتصادي دارند، مستعدِ تحريك به خشونت‌اند و در غياب جامعه مدني به‌سختي مي‌توان آنان را اقناع كرد.
سخنان هفته اخير رئيس‌جمهوري درباره بي‌خبري از زمان اعلام افزايش بنزين و تهديد و شناسايي معترضان توسط دوربين‌هاي مداربسته در سطح شهر، واكنش‌هاي منفي بسياري را در داخل و خارج برانگيخت. اين سخنان چه خواسته و چه ناخواسته بر زبان آمده باشد، نتيجه‌اي يكسان دارد و آن چيزي نيست جز تحريك مردم و حتي مسئولان دولتي. اما اين اظهارنظرها بیش از اينكه به روحاني آسيب بزند كه مي‌زند، به نهاد انتخابي رياست‌جمهوري و باور مردم به اين نهاد لطمه مي‌زند. خاصه اينكه مجلس هم يكي ديگر از ركن‌هاي اساسي نهادهای انتخابي كشور در بي‌خبري و انفعال در برابر افزايش قيمت بنزين با بحران مقبوليت روبه‌رو شده است و از سوي ديگر تصميم زودهنگام برخي از نمايندگان مجلس براي استعفا و بعد صرف‌نظركردن از استعفا، تير خلاص را به اين نهاد انتخابي زد. نهاد رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر تهران، از نهادهايي هستند كه در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني و علي لاريجاني و محسن هاشمي اعتبار و جايگاه خود را از دست داده‌اند و ناگفته پيداست اين نهادها اغلب در دست اصلاح‌طلبان بوده و يكي از نقاط قوت آنان به شمار می‌آمده است. به جرئت مي‌توان گفت هيچ نهاد انتصابي‌ای در اختيار اصلاح‌طلبان نيست و همين نكته در رقابت‌هاي سياسي از اهمیت بسياري برخوردار است. اگر اصلاح‌طلبان بيش از اصولگرايان چهره مردمي دارند، يكي از دلايل آن اين است كه آنان اغلب مسندنشين نهادهاي انتخابي بوده‌اند. پس عملكرد نسنجيده اصلاح‌طلبان در رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها نه‌تنها آنان را تضعيف مي‌كند بلكه از شأن و منزلت اين نهادها نزد مردم مي‌كاهد و اين چه‌بسا خسارت‌بارتر از تضعيف اصلاح‌طلبان باشد. چون آنچه از دست مي‌رود، مفهوم انتخابات، رأي مردم و نهادهاي انتخابي است كه خط مقدم سياست‌اند. هرگونه رفتار نامتعارف رؤساي جمهور و نمايندگان و عملكرد نامناسبشان در آينده دموكراسي ايران نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. خاصه آنكه نهادهاي انتصابي در ماه‌هاي اخير و در برخورد با معترضان مواضعي معتدل‌تر داشته‌اند. براي نمونه مي‌توان از مواجهه مناسب شوراي نگهبان با انتقادات جريان‌های سياسي به این نهاد و برخورد مناسب‌تر قوه قضائيه با معترضان نسبت به موارد مشابه نام برد. مسئله اينجا رقابت بين نهادها نيست، مسئله اصلي سطح انتظارات مردم از نهادهاي انتخابي و انتصابي است كه قابل مقايسه با يكديگر نيستند. بديهي است مردم تحقق مطالبات خود را بيش از هر نهاد ديگري از منتخبان خود طلب مي‌كنند. انكارناپذير است که وضعيت كنوني ماحصل عملکرد دولت‌ها و نهادهاي رسمي است كه جامعه مدني را به انزوا كشيده‌اند. در انزواي جامعه مدني با قدرت‌هاي پراكنده‌اي روبه‌روييم كه هريك تلاش مي‌كنند جایگاه پراهميت‌تري را به خود اختصاص دهند. نكته تأمل‌برانگیز اين است كه جامعه مدني مترادف جامعه نيست، جامعه مدني بخش مهندسي‌شده يك جامعه يا يك ميدان نيرو است و نه همه آن جامعه. جامعه مدني و دولت يكديگر را تقويت و گاه تضعيف مي‌كنند و همواره رقابت‌هایي بين جامعه مدني و دولت وجود دارد و در فرايند اين كنش و واكنش‌هاست که بحران‌ها تعديل مي‌شوند. نزد هگل جامعه مدني اهميت ويژه‌اي دارد و اين جامعه مدني است كه باعث ايجاد دولت مي‌شود. اما ماركس نگاهي انتقادي به جامعه مدنيِ هگل دارد و آن را مفهومي مادي مي‌داند كه كار آن صرفا دفاع از منافع مالكان و حقوق ويژه آنهاست. اما ديدگاه گرامشي درباره جامعه مدني و فقدان آن در جامعه با وضعيت كنوني ما مطابقت بيشتري دارد. به تعبير گرامشي عناصر جامعه مدني خاكريزهايي هستند كه از دولت در برابر تندبادهاي اجتماعي صيانت مي‌كنند. او حتي در جايي به‌صراحت مي‌گويد ايجاد جامعه مدني كار انقلابيون را براي تسخير دولت‌ها دشوار كرده است. اين جامعه مدني است كه از طريق نهادهاي آموزشي، سازمان‌هاي مردمي و دستگاه‌هاي سياسي و فرهنگي، هژموني خود را به كل جامعه تسري مي‌دهد. در فقدان جامعه مدني، دولت در برابر مخالفان و منتقدان خود دست‌تنها مي‌ماند؛ دولتي بدون حفاظ كه ناگزير است در هر شرايطي با نيروهاي اجتماعي مواجهه مستقيم داشته باشد و اين، دولت بِماهو دولت را رودرروي مسائلی قرار مي‌دهد كه آمادگي برخورد با آنان را ندارد. اكنون مشكلات دولت روحاني و برخوردهای نه‌چندان مناسب رئيس دولت و كابينه آن در بحران‌ها قابل فهم است. در ايران دولت‌ها رفتني هستند و عملكرد نامناسبشان به دولت ديگر ارث مي‌رسد و اين نهاد انتخابي بيش‌از‌پيش ضعيف مي‌شود. از سوي ديگر در غياب جامعه مدني، نيروهاي اجتماعي ديگري در خفا شكل مي‌گيرند كه با ظهور و بروز ناگهاني‌شان نهادهاي انتصابي و انتخابي را غافلگير مي‌كنند. در اعتراضات آبان 98 اين نيروهاي اجتماعي كه در خفا شكل گرفته بودند، پا به ميدان گذاشته و دولت را غافلگير كردند. اين غافلگيري به‌وضوح در موضع‌گيري‌هاي اخير رئيس‌جمهوري ديده مي‌شود؛ گاه معترضان را اغتشاشگر مي‌نامد كه از بيرون تحريك مي‌شوند و گاه آن را مردمي مي‌خواند كه در پي مطالبات خويش هستند. اين همان حسن روحاني است كه چندي پيش بارها براي حل مشكلات جامعه رفراندوم را پيشنهاد داده بود. دلیل اين برخوردهای چندگانه چيزي نيست جز غافلگيري در غياب جامعه مدني و بروز گروه ديگري از مردم كه ناشناخته‌اند؛ جريان سومي كه دست بر قضا بيشترين اثرگذاري را در اين اعتراضات داشته‌اند. شايد بتوان اين جريان سوم از مردم را با مفهوم «ستيزه‌گري نيروي جهاني دروني‌شده» كدگذاري كرد. كساني كه ايده‌ها و مطالبات مخالفان جمهوري اسلامي را دروني كرده و آن را با مطالبات و ايده‌هاي خود گره زده‌اند. مطالبات منطقی و غيرمنطقي اين گروه از مردم كه تعدادشان بيش از دو گروه ديگر است، چنان درهم تنيده شده است كه تفكيك آن براي خودشان نيز دشوار است. از اين‌روست که مواجهه با آنان دشوار و مشكلاتشان لاينحل به نظر مي‌رسد. اما روشن است که اين گروه از مردم به دنبال جايگاهي هستند كه با استقرار در آن، از اهمیت بیشتری برخوردار شوند و بالطبع بیشتر دیده شوند. اين گروه بیش از مردمي كه دغدغه معيشتي و اقتصادي دارند، مستعدِ تحريك به خشونت‌اند و در غياب جامعه مدني به‌سختي مي‌توان آنان را اقناع كرد.