وزير نيرو از احتمال افزايش 7درصدي قيمت آب و برق خبر داد
تغيير در هزينه سبد انرژي متناسب با درآمد خانوار
ليلا مرگن : وزير نيرو در حاشيه هيئت دولت اعلام كرده است تغيير قيمت آب و برق بيش از هفت درصد نخواهد بود. او تصميمگيري درباره تغيير نرخ تعرفه‌ها را به آخر سال ارجاع داده است اما با توجه به اينكه قيمت بنزين هم افزايش سه برابري داشته، هر گونه تغيير در قيمت ديگر حامل‌هاي انرژي مي‌تواند توازن بين هزينه‌هاي سبد انرژي خانوار با درآمد آنها را به‌هم بزند. آيا با افزايش هفت‌درصدي قيمت آب و برق با توجه به شوك تحميل‌شده بر خانواده‌ها به دليل تغيير يكباره نرخ بنزين، به اقتصاد خانوار فشار وارد نخواهد شد؟ كارشناسان صنعت آب و برق بر اين باورند كه در حال حاضر صنعت مهم آب و برق به دليل تأكيد دولت‌ها بر انجام اقدامات پوپوليستي دچار آسيب شده است و از آنجا كه اهميت برق در رفاه خانواده اين روزها حتي از گندم هم بيشتر شده، بايد با اصلاح قيمت‌ها به وزارت نيرو كمك كرد اما آنها اين نكته را هم از نظر دور نداشتند كه هر تغييري در هزينه سبد هزينه انرژي خانوار بايد متناسب با نرخ تورم و تغيير حقوق و دستمزدها باشد؛ يعني به همان نسبت كه براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب برنامه داريم، بايد براي افزايش حقوق پايه هم
برنامه‌ريزي لازم انجام شود. هزينه آب و برق و ساير حامل‌هاي انرژي كه به سبد انرژي معروف است، در همه كشورهاي دنيا بخشي از درآمد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد اما در ايران گويا برنامه خاصي براي ايجاد يك رويه منطقي براي تعيين اين سهم وجود ندارد. در روزهاي گذشته قيمت بنزين يكباره افزايش سه‌برابري پيدا كرد و سبد انرژي خانوار ايراني در يك شب و با اقدامي غيرمنتظره دچار تكانه‌هاي شديدی شده است. اين تكانه‌ها با اعتراض جامعه مواجه شد. شايد به خاطر همين واكنش‌هاست كه وقتي در حاشيه جلسه هيئت دولت از وزير نيرو درباره احتمال افزايش قيمت آب و برق در سال آينده با توجه به تصويب لايحه بودجه در مجلس سؤال مي‌شود، رضا اردكانيان پاسخ روشني به رسانه‌ها ارائه نمي‌دهد. وزير نيرو در حاشيه جلسه هيئت دولت مي‌گويد: از دو سال گذشته تصمیم گرفته شد که افزایش قیمت آب و برق بیش از هفت درصد نباشد و برنامه‌های وزارت نیرو بر این اساس تنظیم می‌شود. او اضافه مي‌كند: «صحبت اکنون و لایحه بودجه نیست و تصمیمی است که در انتهای سال اگر نیاز باشد، گرفته می‌شود». از صحبت‌هاي غيرشفاف رضا اردكانيان چنين بر مي‌آيد كه شايد مردم بايد منتظر تغيير
هزينه‌هاي سبد انرژي خود باشند و شايد دولت بدون اينكه به مردم اعلام كند، بدون سروصدا اين افزايش را در قبوض جامعه اعمال خواهد كرد و از آنجا كه محاسبات قبض آب و برق كمي دشوار است و مردم عادي از آن سر در نمي‌آورند، تغيير قيمت قبوض را به حساب افزايش مصرف خود مي‌گذارند. ضمن آنكه قبوض كاغذي نيست كه از سوی مصرف‌كننده رؤيت شود. مردمي كه توان پرداخت هزينه‌هاي اضافه را ندارند، تلاش مي‌كنند در راستاي كاهش هزينه‌ها، مصرف آب و برق خود را كاهش دهند كه البته در بسياري از موارد به دليل محدوديت‌هاي ناشي از ضعف بخش صنعت در توليد وسايلي كه ميزان مصرف انرژي آنها در حد مطلوب باشد و برچسب (A+) داشته باشند، يا نبود مكانيسم‌هاي مناسب براي شناسايي ابزار استاندارد كاهنده مصرف آب، به هدف كاهش مصرف دست نمي‌يابند.
عوام‌گرايي مانعي در برابر واقعي‌شدن قيمت‌ها
با افزايش هفت‌درصدي قيمت آب و برق سبد انرژي جامعه دستخوش چه تغييراتي مي‌شود؟ حميدرضا صالحي، نایب‌رئيس اول كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن تأكيد بر لزوم توجه به درآمد خانوار براي تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي، بيان مي‌كند: ما در بحث واقعي‌كردن قيمت برق، آب و حامل‌هاي انرژي كشور از بعد از برنامه سوم با قرارگرفتن در يك فضاي عوام‌گرايي دچار مشكل شديم و جلوي واقعي‌شدن قيمت‌ها گرفته شد. او اضافه مي‌كند: البته هيچ‌كس نمي‌گويد قيمت حامل‌هاي انرژي بدون افزايش قدرت خريد مردم واقعي شود. شرط واقعي‌شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، واقعي‌كردن درآمدهاي مردم است.
به گفته صالحي با تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي، فنر واقعي‌شدن قيمت آن را فشرده كرديم تا اينكه در دولت نهم و دهم دو بار اين فنر پريد و در دولت آقاي روحاني هم با سياست‌هاي اشتباه دو بار ديگر اين فنر پريده شد. او ادامه مي‌دهد: اين اشتباه را در بقيه اركان اقتصادي هم تكرار كرديم و در حال حاضر دست‌زدن به قيمت حامل‌هاي انرژي تبعات نامناسبي دارد.
به اعتقاد نایب‌رئيس اول كميسيون انرژي اتاق بازرگاني قيمت تمام‌شده توليد آب و برق با قيمت فروش آن تفاوت معني‌داري دارد. او مي‌گويد: البته گروهي از كارشناسان هم بر اين باورند كه به دليل دولتي‌بودن بخشي از توليد برق، هزينه‌هاي بالاسري دولت زياد است و اگر برق دست بخش خصوصي بيفتد، قيمت آن به‌مراتب كمتر خواهد شد. به گفته صالحي قيمت يك مترمكعب آبي كه در مغازه در قالب بطري يك‌و‌نيم ليتري به بهاي دو هزار تومان خريداري مي‌شود، حدود يك‌و‌نيم ميليون تومان است، درحالي‌كه همان آب در شبكه شرب، مترمکعبی 500 تومان قيمت دارد و اين يعني آب در شبكه شرب 300 برابر ارزانتر فروخته مي‌شود.
سبد انرژي نيازمند جامع‌نگري
صالحي بيان مي‌كند: درحال‌حاضر زياد نمي‌توانيم دست به واقعي‌سازي قيمت بزنيم. قدرت خريد مردم در واقعي‌سازي خيلي مهم است. اگر اصلاح قيمت‌ها با شيب ملايم باشد، مشكلي براي جامعه پيش نمي‌‌آيد. او اضافه مي‌كند: با توجه به نرخ 37 و 38 درصدي تورم، افزايش هفت‌درصدي قيمت آب و برق يك افزايش با شيب كم است. به گفته نایب‌رئيس اول كميسيون انرژي اتاق بازرگاني افزايش هفت‌درصدي قيمت برق، درآمدي حدود هزارو 400 ميليارد تومان براي وزارت نيرو ايجاد خواهد كرد. وزارت نيرو با اين رقم مي‌تواند بخشي از بدهي‌هاي خود به پيمانكاران را پرداخت كند. او با تأكيد بر اينكه غيرواقعي‌بودن قيمت برق به اين صنعت آسيب جدي وارد كرده است، يادآوري مي‌كند: صنعت برق يك صنعت زيرساختي است. نقش برق در خانواده بسيار مهم است و تأثيرش از گندم هم در اقتصاد خانواده بيشتر است. نبايد گذاشت اين صنعت آسيب ببيند. صالحي عنوان مي‌كند: قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران را بايد در يك طرح جامع ديد. نبايد فقط به قيمت برق، آب و بنزين دست زد. بايد به‌صورت جامع زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران را ديد.
قيمت حامل‌هاي انرژي متناسب با نرخ تورم تغيير كند
عليرضا دائمي، معاون سابق برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت نيرو نيز در گفت‌وگو با «شرق» نظراتي مشابه صالحي دارد. او هم قيمت غيرواقعي آب و برق در ايران را منطقي نمي‌داند و بر اصلاح آن تأكيد مي‌كند. دائمي بر اين باور است كه بايد تغيير قيمت‌ها تدريجي و متناسب با نرخ تورم باشد تا مشكلات كمتري براي جامعه ايجاد شود. او مي‌گويد: در كشورهايي كه از يك فرمول توسعه استفاده مي‌كنند، نرخ حامل‌هاي انرژي متناسب با نرخ تورم تغيير مي‌كند و البته حقوق‌ها را هم افزايش ميدهند و هر تغييري متناسب با ظرفيت افزايش درآمدهاي مردم انجام مي‌شود. معاون سابق برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت نيرو درباره نسبت قيمت سبد انرژي با درآمد خانوار عنوان مي‌كند: اگر پايه حقوق را دو ميليون تومان در نظر بگيريم، ازآنجاکه قبض يك خانوار متوسط حدود 20 هزار تومان است، قيمت آب و برق كمتر از دو درصد حقوق اين خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد كه رقم معقولي است. او ادامه مي‌دهد: بايد سياست‌گذاري‌ها به نحوي باشد كه مردم يك‌شبه به دليل تغيير جهش‌وار نرخ ارز يا بهاي سوخت فقير نشوند.
ليلا مرگن : وزير نيرو در حاشيه هيئت دولت اعلام كرده است تغيير قيمت آب و برق بيش از هفت درصد نخواهد بود. او تصميمگيري درباره تغيير نرخ تعرفه‌ها را به آخر سال ارجاع داده است اما با توجه به اينكه قيمت بنزين هم افزايش سه برابري داشته، هر گونه تغيير در قيمت ديگر حامل‌هاي انرژي مي‌تواند توازن بين هزينه‌هاي سبد انرژي خانوار با درآمد آنها را به‌هم بزند. آيا با افزايش هفت‌درصدي قيمت آب و برق با توجه به شوك تحميل‌شده بر خانواده‌ها به دليل تغيير يكباره نرخ بنزين، به اقتصاد خانوار فشار وارد نخواهد شد؟ كارشناسان صنعت آب و برق بر اين باورند كه در حال حاضر صنعت مهم آب و برق به دليل تأكيد دولت‌ها بر انجام اقدامات پوپوليستي دچار آسيب شده است و از آنجا كه اهميت برق در رفاه خانواده اين روزها حتي از گندم هم بيشتر شده، بايد با اصلاح قيمت‌ها به وزارت نيرو كمك كرد اما آنها اين نكته را هم از نظر دور نداشتند كه هر تغييري در هزينه سبد هزينه انرژي خانوار بايد متناسب با نرخ تورم و تغيير حقوق و دستمزدها باشد؛ يعني به همان نسبت كه براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب برنامه داريم، بايد براي افزايش حقوق پايه هم
برنامه‌ريزي لازم انجام شود. هزينه آب و برق و ساير حامل‌هاي انرژي كه به سبد انرژي معروف است، در همه كشورهاي دنيا بخشي از درآمد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد اما در ايران گويا برنامه خاصي براي ايجاد يك رويه منطقي براي تعيين اين سهم وجود ندارد. در روزهاي گذشته قيمت بنزين يكباره افزايش سه‌برابري پيدا كرد و سبد انرژي خانوار ايراني در يك شب و با اقدامي غيرمنتظره دچار تكانه‌هاي شديدی شده است. اين تكانه‌ها با اعتراض جامعه مواجه شد. شايد به خاطر همين واكنش‌هاست كه وقتي در حاشيه جلسه هيئت دولت از وزير نيرو درباره احتمال افزايش قيمت آب و برق در سال آينده با توجه به تصويب لايحه بودجه در مجلس سؤال مي‌شود، رضا اردكانيان پاسخ روشني به رسانه‌ها ارائه نمي‌دهد. وزير نيرو در حاشيه جلسه هيئت دولت مي‌گويد: از دو سال گذشته تصمیم گرفته شد که افزایش قیمت آب و برق بیش از هفت درصد نباشد و برنامه‌های وزارت نیرو بر این اساس تنظیم می‌شود. او اضافه مي‌كند: «صحبت اکنون و لایحه بودجه نیست و تصمیمی است که در انتهای سال اگر نیاز باشد، گرفته می‌شود». از صحبت‌هاي غيرشفاف رضا اردكانيان چنين بر مي‌آيد كه شايد مردم بايد منتظر تغيير
هزينه‌هاي سبد انرژي خود باشند و شايد دولت بدون اينكه به مردم اعلام كند، بدون سروصدا اين افزايش را در قبوض جامعه اعمال خواهد كرد و از آنجا كه محاسبات قبض آب و برق كمي دشوار است و مردم عادي از آن سر در نمي‌آورند، تغيير قيمت قبوض را به حساب افزايش مصرف خود مي‌گذارند. ضمن آنكه قبوض كاغذي نيست كه از سوی مصرف‌كننده رؤيت شود. مردمي كه توان پرداخت هزينه‌هاي اضافه را ندارند، تلاش مي‌كنند در راستاي كاهش هزينه‌ها، مصرف آب و برق خود را كاهش دهند كه البته در بسياري از موارد به دليل محدوديت‌هاي ناشي از ضعف بخش صنعت در توليد وسايلي كه ميزان مصرف انرژي آنها در حد مطلوب باشد و برچسب (A+) داشته باشند، يا نبود مكانيسم‌هاي مناسب براي شناسايي ابزار استاندارد كاهنده مصرف آب، به هدف كاهش مصرف دست نمي‌يابند.
عوام‌گرايي مانعي در برابر واقعي‌شدن قيمت‌ها
با افزايش هفت‌درصدي قيمت آب و برق سبد انرژي جامعه دستخوش چه تغييراتي مي‌شود؟ حميدرضا صالحي، نایب‌رئيس اول كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن تأكيد بر لزوم توجه به درآمد خانوار براي تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي، بيان مي‌كند: ما در بحث واقعي‌كردن قيمت برق، آب و حامل‌هاي انرژي كشور از بعد از برنامه سوم با قرارگرفتن در يك فضاي عوام‌گرايي دچار مشكل شديم و جلوي واقعي‌شدن قيمت‌ها گرفته شد. او اضافه مي‌كند: البته هيچ‌كس نمي‌گويد قيمت حامل‌هاي انرژي بدون افزايش قدرت خريد مردم واقعي شود. شرط واقعي‌شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، واقعي‌كردن درآمدهاي مردم است.
به گفته صالحي با تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي، فنر واقعي‌شدن قيمت آن را فشرده كرديم تا اينكه در دولت نهم و دهم دو بار اين فنر پريد و در دولت آقاي روحاني هم با سياست‌هاي اشتباه دو بار ديگر اين فنر پريده شد. او ادامه مي‌دهد: اين اشتباه را در بقيه اركان اقتصادي هم تكرار كرديم و در حال حاضر دست‌زدن به قيمت حامل‌هاي انرژي تبعات نامناسبي دارد.
به اعتقاد نایب‌رئيس اول كميسيون انرژي اتاق بازرگاني قيمت تمام‌شده توليد آب و برق با قيمت فروش آن تفاوت معني‌داري دارد. او مي‌گويد: البته گروهي از كارشناسان هم بر اين باورند كه به دليل دولتي‌بودن بخشي از توليد برق، هزينه‌هاي بالاسري دولت زياد است و اگر برق دست بخش خصوصي بيفتد، قيمت آن به‌مراتب كمتر خواهد شد. به گفته صالحي قيمت يك مترمكعب آبي كه در مغازه در قالب بطري يك‌و‌نيم ليتري به بهاي دو هزار تومان خريداري مي‌شود، حدود يك‌و‌نيم ميليون تومان است، درحالي‌كه همان آب در شبكه شرب، مترمکعبی 500 تومان قيمت دارد و اين يعني آب در شبكه شرب 300 برابر ارزانتر فروخته مي‌شود.
سبد انرژي نيازمند جامع‌نگري
صالحي بيان مي‌كند: درحال‌حاضر زياد نمي‌توانيم دست به واقعي‌سازي قيمت بزنيم. قدرت خريد مردم در واقعي‌سازي خيلي مهم است. اگر اصلاح قيمت‌ها با شيب ملايم باشد، مشكلي براي جامعه پيش نمي‌‌آيد. او اضافه مي‌كند: با توجه به نرخ 37 و 38 درصدي تورم، افزايش هفت‌درصدي قيمت آب و برق يك افزايش با شيب كم است. به گفته نایب‌رئيس اول كميسيون انرژي اتاق بازرگاني افزايش هفت‌درصدي قيمت برق، درآمدي حدود هزارو 400 ميليارد تومان براي وزارت نيرو ايجاد خواهد كرد. وزارت نيرو با اين رقم مي‌تواند بخشي از بدهي‌هاي خود به پيمانكاران را پرداخت كند. او با تأكيد بر اينكه غيرواقعي‌بودن قيمت برق به اين صنعت آسيب جدي وارد كرده است، يادآوري مي‌كند: صنعت برق يك صنعت زيرساختي است. نقش برق در خانواده بسيار مهم است و تأثيرش از گندم هم در اقتصاد خانواده بيشتر است. نبايد گذاشت اين صنعت آسيب ببيند. صالحي عنوان مي‌كند: قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران را بايد در يك طرح جامع ديد. نبايد فقط به قيمت برق، آب و بنزين دست زد. بايد به‌صورت جامع زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران را ديد.
قيمت حامل‌هاي انرژي متناسب با نرخ تورم تغيير كند
عليرضا دائمي، معاون سابق برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت نيرو نيز در گفت‌وگو با «شرق» نظراتي مشابه صالحي دارد. او هم قيمت غيرواقعي آب و برق در ايران را منطقي نمي‌داند و بر اصلاح آن تأكيد مي‌كند. دائمي بر اين باور است كه بايد تغيير قيمت‌ها تدريجي و متناسب با نرخ تورم باشد تا مشكلات كمتري براي جامعه ايجاد شود. او مي‌گويد: در كشورهايي كه از يك فرمول توسعه استفاده مي‌كنند، نرخ حامل‌هاي انرژي متناسب با نرخ تورم تغيير مي‌كند و البته حقوق‌ها را هم افزايش ميدهند و هر تغييري متناسب با ظرفيت افزايش درآمدهاي مردم انجام مي‌شود. معاون سابق برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت نيرو درباره نسبت قيمت سبد انرژي با درآمد خانوار عنوان مي‌كند: اگر پايه حقوق را دو ميليون تومان در نظر بگيريم، ازآنجاکه قبض يك خانوار متوسط حدود 20 هزار تومان است، قيمت آب و برق كمتر از دو درصد حقوق اين خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد كه رقم معقولي است. او ادامه مي‌دهد: بايد سياست‌گذاري‌ها به نحوي باشد كه مردم يك‌شبه به دليل تغيير جهش‌وار نرخ ارز يا بهاي سوخت فقير نشوند.