مجلس برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال 99 كارگروه ويژه تشكيل داد
تبليغ انتخاباتي با دستمزد كارگران
شرق: علي ساري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، خبر داده كه مجلس كارگروه ويژه‌اي براي بررسي افزايش حقوق كارگران تشكيل داده است. آن‌طوركه او اعلام كرده، قرار است مجلس در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کند. اطلاعات دقيقي از نحوه شكل‌گيري اين كارگروه، اعضا و هدف تشكيل آن در دسترس نيست، اما با توجه به اينكه حقوق و دستمزد كارگران در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، سؤال‌هایی را در زمينه تشكيل اين كارگروه به موازات شوراي عالي كار در ذهن مخاطب ايجاد مي‌كند. نمايندگان كارگري هم به تشكيل اين كارگروه خوش‌بين نيستند و تصميم مجلس براي ورود به مسئله حقوق كارگران را اقدامي نمايشي در آستانه انتخابات مجلس توصيف مي‌كنند.
براساس گزارش خبرگزاري تسنيم، علي ساري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از تشكيل كارگروه ويژه بررسي حقوق و دستمزد كارگران خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: دولت بايد ميزان افزايش حقوق و دستمزد كارگران را در لايحه بودجه پيش‌بيني كند تا نمايندگان مجلس به آن رأي دهند. آن‌طوركه ساري عنوان مي‌كند: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کنیم و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد دهیم.
به اعتقاد او حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد افزایش یابد.
تلاش خبرنگار «شرق» براي دستيابي به اطلاعات بيشتر درباره مشخصات كارگروه تشكيل‌شده در مجلس در تماس با علي ساري بدون پاسخ باقي مي‌ماند و نمي‌دانيم چه كساني عضو اين كارگروه هستند و اهداف ديگر تشكيل اين كارگروه چيست، اما نمايندگان كارگري به تشكيل اين كارگروه خوش‌بين نيستند.
مجلس نمي‌خواهد به نفع طبقه كارگر كار كند
فريبرز رئيس‌دانا، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل تشكيل اين كارگروه در مجلس عنوان مي‌كند: من هم اطلاعي از اين كارگروه، محتواي آن، مكانيسم، كار، سياست‌ها و اهدافشان ندارم اما با توجه به شرايط مجلس و شناختي كه بهويژه در يكي، دو ماه اخير پيدا كرديم، هيچ كاري نمي‌تواند و نه مي‌خواهد به نفع طبقه كارگر انجام دهد. كليت اين مجلس امتحانش را در مسئله بنزين پس داد زيرا 272 تا 273 نفر از نمايندگان همين مجلس براي انتخابات ثبت‌نام كرده‌ا‌ند.
او مي‌گويد: اين مجلس نمي‌تواند حداقل دستمزد را بالا ببرد، زيرا در درجه اول نمي‌خواهد و تحت تأثير خواست و اراده مردم نيست، حتی اگر دلسوزي‌هايي هم از مجلس ديده شود؛ مثل رفتاري كه پروانه سلحشوري داشت. چنين نمونه‌اي يا بعضي از كنش‌ها يا واكنش‌هايي كه آقاي صادقي دارد، قابل فهم و درخور تقدير است، ولي اين بسيار استثنائي است. از سوي ديگر خودش توسط شوراي نگهبان بايد تأييد صلاحيت شود.
به گفته رئيس‌دانا، براي اينكه طبقه كارگر به حداقل دستمزد مورد نياز براي زنده‌ماندن برسد و براي اينكه از خط فقر كمي بالاتر بيايد، به تشكل نياز دارد. مجلس بايد از اين تشكل‌ها الهام بگيرد نه اينكه دم انتخابات صحبت مي‌كنند كه 40 درصد حقوق كارگران را بالا مي‌بريم. حداقل دستمزد درحال‌حاضر يك‌و‌نيم ميليون تومان است، بايد اين عدد براي يك خانواده سه‌و‌نيم نفري به نزديك چهار ميليون تومان برسد، 60 درصد هم به آن اضافه شود و بي‌كاري‌ها موجب نشود در بازار كار اين قيمت‌ها بشكند، زيرا بي‌كاري باعث مي‌شود رقابت بين كارگران در بگيرد و معيشت خانواده آنها را از تن‌دادن به حقوق حقه خود گريزان مي‌كند. بهويژه وقتي تشكل مستقل كارگري نيست و شش ميليون بي‌كار داريم، شرايط بغرنج‌تر مي‌شود. خانه كارگر نهادی است كه به معناي واقعي اگر رأي‌گيري كنيد، پنج تا شش درصد كارگران به آن رأي نمي‌دهند و اگر رأي مي‌دهند، روي رودربايستي يا نگرش قبيله‌گرايانه است كه به او دارند.
او تأكيد مي‌كند: در سرزميني كه تشكل نيست، حق اعتراض نيست، كارگران به‌خاطر اعتراض در معرض برخورد قرار مي‌گيرند، توبيخ مي‌شوند، مجلس چه كاري مي‌تواند انجام دهد. اين كار مجلس ظاهرسازی است و به درد طبقه كارگر نمي‌خورد. توصيه من به كارگران اين است كه به اين مجلس و بازي و صف‌آرايي جناحي كه در ايران شكل گرفته است، دل نبندند.
اين كارشناس اقتصادي درباره قانوني‌بودن تشكيل چنين كارگروهي در مجلس، يادآور مي‌شود: در مجلس خيلي قدرت‌هاي قانوني وجود دارد. مجلسي‌ها مي‌توانند هر لحظه مسئولان را صدا کرده و از آنها سؤال كنند اين چه كاری بوده است كه انجام داده‌اید؛ مثلا اين رقم بنزين را در اين شرايط از كجا آورده‌ايد؛ اما از آن قدرت و توانايي اجتماعي استفاده نكردند، توانمندي گروه‌هاي اجتماعي بقايش در گرو استفاده‌كردن از آن است.
او اضافه مي‌كند: اگر سنديكاي بزرگ كارگران صنايع فلزي داشته باشيد اما فقط تابلو باشد و چند نفر بوروكرات كه در آن تردد مي‌كنند، نبودنش بهتر است. قدرت اجتماعي در اين است كه آن قدرت اعمال شود، جلو برود، اثر بگذارد و از آن انتقاد شود و اگر بخواهد در چارچوب قانون كار كند، راه‌حل‌هاي قانوني و پشتوانه قانوني بسازد. مجلس هيچ‌يك از اين كارها را نكرده است. يك‌بار هم كه اخیرا بر سر مسئله بنزين آمد وارد عمل شد، به كلي از اين اقدام صرف‌نظر كردند. وقتی مردمي كه خود دولت مي‌گويد 60 درصدشان نيازمند هستند و اگر نيك بنگري، اين رقم 80 درصد است، را نديده مي‌گيرند، چگونه درباره حداقل دستمزد
صحبت مي‌كنند.
رئيس‌دانا مي‌گويد: با كدام اتحاديه كارگري روبه‌رو هستند، مگر اتحاديه يا سنديكايي داريم؟ اصلا خود كلمه سنديكا براي اين مجلسي‌ها تابو است. وقتي مجلسي چنين است، كاري نمي‌تواند انجام دهد.
شوراي عالي كار در اختيار بورژوازي
حسين اكبري، فعال كارگري نيز درباره تشكيل اين كارگروه در مجلس در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: چنانچه به هر دليلي اين كارگروه را تشكيل داده است، حداقل اين است كه كارگران بايد دليل آن را بدانند.
او با اشاره به تصميم‌سازي براي حقوق كارگران در شوراي عالي كار بيان مي‌كند: دليل عدم تحقق سه‌جانبه‌گرايي رد اين شورا اين است كه تعداد آراي نمايندگان كارفرمايان دولتي و خصوصي از كارگران بيشتر است و كارگران يك‌سوم آرا را در اختيار دارند.
او تأكيد مي‌كند: وقتي اكثريت شورا نمايندگان سرمايه‌داري هستند، يعني اين نهاد بورژوازي است. مجلس به طريق اولي نهاد بورژوازي است. اين مجلس در اساسي‌ترين مسئله مملكت يعني تغيير نرخ بنزين جرئت نكرده است كه بگويد در رأس امور هستم؛ حالا چه شده است كه مي‌خواهد در اين زمينه وارد شود و پيشاپيش عدد 40 درصد را براي افزايش حقوق كارگران اعلام كرده است. اين مسئله جاي ترديد دارد.
اقدام تبليغاتي نزديك انتخابات
اكبري مي‌گويد: مبناي تعيين اين 40 درصد چيست. وقتي حداقل دستمزد كنوني چهاربرابر كمتر از نرخ خط فقر است، اين 40 درصد چه تأثيري در شرايط زندگي خانوارهاي كارگري مي‌گذارد. گيريم كه فراتر از 40 درصد افزايش حقوق داشته باشيم، وقتي شما در روابط كار هيچ‌گونه ضمان اجرائي نداريد، تشكل‌هاي كارگري به كل در تمام كارخانه‌هاي كشور فاقد توانايي‌هاي لازم هستند؛ زيرا از بالا ساخته شده‌اند، وزارت كار يا بيمه كه متولي بازرسي از محيط كار است، بازرسي انجام نمي‌دهد و اراده جمعي كارگران نمي‌تواند نظارت كند كه آيا اين حقوق پرداخت مي‌شود يا نه؛ افزايش حقوق چه فايده‌اي دارد.
او اضافه مي‌كند: احتمالا اين اقدام مجلس در راستاي تبليغات نزديك انتخابات است. سال گذشته حداقل دستمزد تعيين‌شده حتي اسفند هم تعيين تكليف نشد و در فروردين با تغيير حقوق، بلافاصله قيمت‌ها به شكل سرسام‌آوري بالا رفت اما از آن زمان تاكنون، شوراي عالي كار حاضر نشده است جلسه‌اي براي ترميم حقوق كارگران متناسب با شرايط تورم بگذارد.
اين فعال كارگري مي‌گويد: چگونه ممكن است وقتي ساز‌وكارهاي قانوني اجرائي نمي‌شود، يك‌باره مجلس كه خودش در خيلي از موارد مشكل دارد، به دنبال ايجاد كارگروه ميافتد؟
او يادآور مي‌شود: اين كارگروه قدرت تصويب قانون ندارد. اگر تشكيل اين كارگروه بر اساس آيين‌نامه‌هاي مجلس است، چرا تاكنون از آن استفاده نكرده‌ايم و اگر امكان به وجود آمدن آن وجود داشته است، مجلس چرا تاكنون از عمل به آن سر باز زده است. يا به دلايل گوناگون ازجمله شرايط انتخابات و شرايط اسفناك كارگران، مي‌خواهند به ظاهر امتيازاتي بدهند یا به هر دليل ديگري وارد تشكيل اين
كارگروه شده‌اند.
شرق: علي ساري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، خبر داده كه مجلس كارگروه ويژه‌اي براي بررسي افزايش حقوق كارگران تشكيل داده است. آن‌طوركه او اعلام كرده، قرار است مجلس در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کند. اطلاعات دقيقي از نحوه شكل‌گيري اين كارگروه، اعضا و هدف تشكيل آن در دسترس نيست، اما با توجه به اينكه حقوق و دستمزد كارگران در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، سؤال‌هایی را در زمينه تشكيل اين كارگروه به موازات شوراي عالي كار در ذهن مخاطب ايجاد مي‌كند. نمايندگان كارگري هم به تشكيل اين كارگروه خوش‌بين نيستند و تصميم مجلس براي ورود به مسئله حقوق كارگران را اقدامي نمايشي در آستانه انتخابات مجلس توصيف مي‌كنند.
براساس گزارش خبرگزاري تسنيم، علي ساري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از تشكيل كارگروه ويژه بررسي حقوق و دستمزد كارگران خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: دولت بايد ميزان افزايش حقوق و دستمزد كارگران را در لايحه بودجه پيش‌بيني كند تا نمايندگان مجلس به آن رأي دهند. آن‌طوركه ساري عنوان مي‌كند: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کنیم و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد دهیم.
به اعتقاد او حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد افزایش یابد.
تلاش خبرنگار «شرق» براي دستيابي به اطلاعات بيشتر درباره مشخصات كارگروه تشكيل‌شده در مجلس در تماس با علي ساري بدون پاسخ باقي مي‌ماند و نمي‌دانيم چه كساني عضو اين كارگروه هستند و اهداف ديگر تشكيل اين كارگروه چيست، اما نمايندگان كارگري به تشكيل اين كارگروه خوش‌بين نيستند.
مجلس نمي‌خواهد به نفع طبقه كارگر كار كند
فريبرز رئيس‌دانا، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل تشكيل اين كارگروه در مجلس عنوان مي‌كند: من هم اطلاعي از اين كارگروه، محتواي آن، مكانيسم، كار، سياست‌ها و اهدافشان ندارم اما با توجه به شرايط مجلس و شناختي كه بهويژه در يكي، دو ماه اخير پيدا كرديم، هيچ كاري نمي‌تواند و نه مي‌خواهد به نفع طبقه كارگر انجام دهد. كليت اين مجلس امتحانش را در مسئله بنزين پس داد زيرا 272 تا 273 نفر از نمايندگان همين مجلس براي انتخابات ثبت‌نام كرده‌ا‌ند.
او مي‌گويد: اين مجلس نمي‌تواند حداقل دستمزد را بالا ببرد، زيرا در درجه اول نمي‌خواهد و تحت تأثير خواست و اراده مردم نيست، حتی اگر دلسوزي‌هايي هم از مجلس ديده شود؛ مثل رفتاري كه پروانه سلحشوري داشت. چنين نمونه‌اي يا بعضي از كنش‌ها يا واكنش‌هايي كه آقاي صادقي دارد، قابل فهم و درخور تقدير است، ولي اين بسيار استثنائي است. از سوي ديگر خودش توسط شوراي نگهبان بايد تأييد صلاحيت شود.
به گفته رئيس‌دانا، براي اينكه طبقه كارگر به حداقل دستمزد مورد نياز براي زنده‌ماندن برسد و براي اينكه از خط فقر كمي بالاتر بيايد، به تشكل نياز دارد. مجلس بايد از اين تشكل‌ها الهام بگيرد نه اينكه دم انتخابات صحبت مي‌كنند كه 40 درصد حقوق كارگران را بالا مي‌بريم. حداقل دستمزد درحال‌حاضر يك‌و‌نيم ميليون تومان است، بايد اين عدد براي يك خانواده سه‌و‌نيم نفري به نزديك چهار ميليون تومان برسد، 60 درصد هم به آن اضافه شود و بي‌كاري‌ها موجب نشود در بازار كار اين قيمت‌ها بشكند، زيرا بي‌كاري باعث مي‌شود رقابت بين كارگران در بگيرد و معيشت خانواده آنها را از تن‌دادن به حقوق حقه خود گريزان مي‌كند. بهويژه وقتي تشكل مستقل كارگري نيست و شش ميليون بي‌كار داريم، شرايط بغرنج‌تر مي‌شود. خانه كارگر نهادی است كه به معناي واقعي اگر رأي‌گيري كنيد، پنج تا شش درصد كارگران به آن رأي نمي‌دهند و اگر رأي مي‌دهند، روي رودربايستي يا نگرش قبيله‌گرايانه است كه به او دارند.
او تأكيد مي‌كند: در سرزميني كه تشكل نيست، حق اعتراض نيست، كارگران به‌خاطر اعتراض در معرض برخورد قرار مي‌گيرند، توبيخ مي‌شوند، مجلس چه كاري مي‌تواند انجام دهد. اين كار مجلس ظاهرسازی است و به درد طبقه كارگر نمي‌خورد. توصيه من به كارگران اين است كه به اين مجلس و بازي و صف‌آرايي جناحي كه در ايران شكل گرفته است، دل نبندند.
اين كارشناس اقتصادي درباره قانوني‌بودن تشكيل چنين كارگروهي در مجلس، يادآور مي‌شود: در مجلس خيلي قدرت‌هاي قانوني وجود دارد. مجلسي‌ها مي‌توانند هر لحظه مسئولان را صدا کرده و از آنها سؤال كنند اين چه كاری بوده است كه انجام داده‌اید؛ مثلا اين رقم بنزين را در اين شرايط از كجا آورده‌ايد؛ اما از آن قدرت و توانايي اجتماعي استفاده نكردند، توانمندي گروه‌هاي اجتماعي بقايش در گرو استفاده‌كردن از آن است.
او اضافه مي‌كند: اگر سنديكاي بزرگ كارگران صنايع فلزي داشته باشيد اما فقط تابلو باشد و چند نفر بوروكرات كه در آن تردد مي‌كنند، نبودنش بهتر است. قدرت اجتماعي در اين است كه آن قدرت اعمال شود، جلو برود، اثر بگذارد و از آن انتقاد شود و اگر بخواهد در چارچوب قانون كار كند، راه‌حل‌هاي قانوني و پشتوانه قانوني بسازد. مجلس هيچ‌يك از اين كارها را نكرده است. يك‌بار هم كه اخیرا بر سر مسئله بنزين آمد وارد عمل شد، به كلي از اين اقدام صرف‌نظر كردند. وقتی مردمي كه خود دولت مي‌گويد 60 درصدشان نيازمند هستند و اگر نيك بنگري، اين رقم 80 درصد است، را نديده مي‌گيرند، چگونه درباره حداقل دستمزد
صحبت مي‌كنند.
رئيس‌دانا مي‌گويد: با كدام اتحاديه كارگري روبه‌رو هستند، مگر اتحاديه يا سنديكايي داريم؟ اصلا خود كلمه سنديكا براي اين مجلسي‌ها تابو است. وقتي مجلسي چنين است، كاري نمي‌تواند انجام دهد.
شوراي عالي كار در اختيار بورژوازي
حسين اكبري، فعال كارگري نيز درباره تشكيل اين كارگروه در مجلس در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: چنانچه به هر دليلي اين كارگروه را تشكيل داده است، حداقل اين است كه كارگران بايد دليل آن را بدانند.
او با اشاره به تصميم‌سازي براي حقوق كارگران در شوراي عالي كار بيان مي‌كند: دليل عدم تحقق سه‌جانبه‌گرايي رد اين شورا اين است كه تعداد آراي نمايندگان كارفرمايان دولتي و خصوصي از كارگران بيشتر است و كارگران يك‌سوم آرا را در اختيار دارند.
او تأكيد مي‌كند: وقتي اكثريت شورا نمايندگان سرمايه‌داري هستند، يعني اين نهاد بورژوازي است. مجلس به طريق اولي نهاد بورژوازي است. اين مجلس در اساسي‌ترين مسئله مملكت يعني تغيير نرخ بنزين جرئت نكرده است كه بگويد در رأس امور هستم؛ حالا چه شده است كه مي‌خواهد در اين زمينه وارد شود و پيشاپيش عدد 40 درصد را براي افزايش حقوق كارگران اعلام كرده است. اين مسئله جاي ترديد دارد.
اقدام تبليغاتي نزديك انتخابات
اكبري مي‌گويد: مبناي تعيين اين 40 درصد چيست. وقتي حداقل دستمزد كنوني چهاربرابر كمتر از نرخ خط فقر است، اين 40 درصد چه تأثيري در شرايط زندگي خانوارهاي كارگري مي‌گذارد. گيريم كه فراتر از 40 درصد افزايش حقوق داشته باشيم، وقتي شما در روابط كار هيچ‌گونه ضمان اجرائي نداريد، تشكل‌هاي كارگري به كل در تمام كارخانه‌هاي كشور فاقد توانايي‌هاي لازم هستند؛ زيرا از بالا ساخته شده‌اند، وزارت كار يا بيمه كه متولي بازرسي از محيط كار است، بازرسي انجام نمي‌دهد و اراده جمعي كارگران نمي‌تواند نظارت كند كه آيا اين حقوق پرداخت مي‌شود يا نه؛ افزايش حقوق چه فايده‌اي دارد.
او اضافه مي‌كند: احتمالا اين اقدام مجلس در راستاي تبليغات نزديك انتخابات است. سال گذشته حداقل دستمزد تعيين‌شده حتي اسفند هم تعيين تكليف نشد و در فروردين با تغيير حقوق، بلافاصله قيمت‌ها به شكل سرسام‌آوري بالا رفت اما از آن زمان تاكنون، شوراي عالي كار حاضر نشده است جلسه‌اي براي ترميم حقوق كارگران متناسب با شرايط تورم بگذارد.
اين فعال كارگري مي‌گويد: چگونه ممكن است وقتي ساز‌وكارهاي قانوني اجرائي نمي‌شود، يك‌باره مجلس كه خودش در خيلي از موارد مشكل دارد، به دنبال ايجاد كارگروه ميافتد؟
او يادآور مي‌شود: اين كارگروه قدرت تصويب قانون ندارد. اگر تشكيل اين كارگروه بر اساس آيين‌نامه‌هاي مجلس است، چرا تاكنون از آن استفاده نكرده‌ايم و اگر امكان به وجود آمدن آن وجود داشته است، مجلس چرا تاكنون از عمل به آن سر باز زده است. يا به دلايل گوناگون ازجمله شرايط انتخابات و شرايط اسفناك كارگران، مي‌خواهند به ظاهر امتيازاتي بدهند یا به هر دليل ديگري وارد تشكيل اين
كارگروه شده‌اند.