نبود قوانين مربوط به تعارض منافع، درآمدها را به مسئوليت‌ها گره زد
بازپرداخت 300 ماهه تسهیلات نجومي‌بگيران
شرق: يکي از بانک‌هاي کشور در سال‌هاي 91 تا 98 به اعضاي هيئت‌مديره و برخي کارکنان خود رقم‌هاي درخور توجهي وام با نرخ سود یک، دو، هفت و ۱۰ درصد داده است که زمان بازپرداخت اين وام‌ها نيز عمدتا شامل ۱۸۰ ماه، ۲۰۰ ماه، ۲۶۰ ماه و ۲۸۸ ماه و... است. در واقع مديراني که حدود 20ميليون تومان درآمد ماهانه دارند، وام‌هايي با اقساط دو میلیون توماني را بين 15 تا 24 سال پرداخت مي‌کنند. ضمنا اين تسهيلات گاه با عناويني غيرشفاف دريافت مي‌شود و واضح نيست دقيقا کدام امور را شامل مي‌شوند. وقتي وظايفي که بر عهده مسئولان نظام بانکي گذاشته شده، به ميزان درآمد آنها وابستگي پيدا مي‌کند و از محل مسئوليتي که بر عهده ايشان است درآمد مضاعفي براي آنها حاصل مي‌شود، بحث تعارض منافع ايجاد می‌شود که براي آن هنوز قانوني تصويب نشده و لايحه آن در مجلس مانده است.
تسهيلاتي با عناوين غيرشفاف
بر اساس سندي که «نود اقتصادي» منتشر کرده است، يکي از بزرگ‌ترين بانک‌هاي کشور به اعضاي هيئت‌مديره خود رقم‌هاي درخور توجهي وام با نرخ سود بسيار پايين داده است؛ تا جايي که مي‌توان اين تسهيلات را بلاعوض خواند. وام‌ها که با نرخ سود یک، دو، هفت و ۱۰ درصدي داده شده و بهانه‌هاي مختلفي هم دارد، گاه تحت عناوين گنگ و غيرواضحي پرداخت شده‌اند؛ براي مثال بر اساس اين داده‌ها، هفت نفر از اعضاي هيئت‌مديره در مجموع 11 بار از وامي با عنوان ضروري کارمندي يا نياز ضروري استفاده کرده‌اند که بيشترين آن مبلغ 372 ميليون تومان با مدت بازپرداخت 180ماهه بوده است؛ يعني حدودا ماهي دو میلیون تومان. اين در حالي است که مردمي که حقوق چند‌ده‌ميليوني هم نمي‌گيرند، بايد حداقل ماهانه 500 هزار تومان قسط وام ازدواج و به‌طور ميانگين سه ميليون تومان وام مسکن پرداخت کنند. بنابراين حتي اگر اين موضوع را ناديده بگيريم که وام نسبتا بلاعوض با بازپرداخت دو میلیون توماني در 15سال، براي مديراني با حقوق ماهانه تقريبا 20 ميليون تومان در نظر گرفته شده است و در شرايط فعلي معيشت جامعه اين مصداق بارز تبعيض است، مي‌رسيم به عنوان گاهی مبهم و سليقه‌اي که تحت آنها
تسهيلات دريافت شده است. مثلا دو وام 75ميليون‌توماني با عنوان رفاهي خاص دريافت شده است؛ درحالي‌که واضح و روشن نيست که منظور از عباراتي مثل نياز ضروري، ضروري کارمندي يا رفاهي چيست و دقيقا شامل کدام امور مي‌شوند؟!
البته اين اولين بار نيست که دريافت تسهيلات تحت چنين عناوين غيرشفافي انجام می‌شود؛ سال 95 نیز در فيش حقوقي نجومي‌بگيران چنين عناويني به گوشمان خورده بود.
وام‌هاي 15 تا 24ساله
مسکن کارمندي، جعاله، متمم مسکن و خريد خودرو انواع ديگر وام‌هاي دريافت‌شده از سوی اعضاي هيئت‌مديره اين بانک است. نکته‌اي که بيش از هر چيز در رابطه با اين تسهيلات درخور توجه تلقي مي‌شود، مدت بازپرداخت آنهاست که عمدتا شامل ۱۸۰ماه، ۲۰۰ ماه، ۲۶۰ ماه، ۲۸۸ ماه و... است؛ يعني بازپرداختشان 15تا 24 سال طول مي‌کشد. در اصل مديران با 30 سال کار بازنشسته مي‌شوند و 24 سال از آن 30 سال را در حال بازپرداخت اقساطشان هستند.در ميان انواع وام‌ها، بيشترين مدت بازپرداخت مربوط به وام مسکن کارمندي است. البته باز اين وضع نیز چندان به نظر شگفت‌آور نمي‌رسد؛ چون سال گذشته هم بانک ديگري به کارکنان خودش وام‌هاي 15ساله با سود يک درصد داده بود. ظاهرا دريافت اين‌گونه وام‌هاي بانکي به عرف يا حتي قانونی نانوشته در نظام بانکي ايران تبديل شده است؛ آن‌هم زماني که کفايت سرمايه بانک‌هاي ما عمدتا وضعيت مطلوبي ندارد. حيدر مستخدمين‌حسيني، کارشناس امور بانکي، دراين‌باره مي‌گويد: کفايت سرمايه بانک‌هاي ما هيچ‌کدام وضعيت مطلوبي ندارند و حداقل اين است که بانک‌هاي متعددي زيان هنگفتی دارند؛ اما نکته‌اي که وجود دارد، اين است که هم دولت و هم بانک‌ها در
شرايطي که تورم است، بدهي‌هايشان را مي‌پوشانند. وقتي سه سال پيش وامي را گرفته‌ايد، حالا به تورم خورده‌ايد و وامي که گرفته‌ايد ديگر عددي نيست. بانک‌ها هم همين کار را مي‌کنند؛ با تورم مي‌توانند بدهي‌هايشان را بپوشانند؛ هم نسبت به بانک مرکزي و هم درباره وامي که به مديرانشان مي‌دهند.اين کارشناس ادامه مي‌دهد: قطعا با شرايط فعلي جامعه، هيئت‌مديره بانک‌ها نه به لحاظ حقوق و مزاياي دريافتي‌شان و نه به لحاظ تسهيلات دريافتي با زندگي دیگر مردم در تناسب نيستند و اگر تسهيلاتي که به مديران بانک‌ها داده مي‌شود، از محل حقوق سازمان سهام باشد و به عبارتي سهامداران در مجمع آن را تصويب کرده باشند، پذیرفتنی است؛ اما اگر از محل وجوه سپرده‌گذاران باشد، قطعا دچار اشکال است؛ هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ شرعي. نکته مهم در اينجا موضعي است که بانک مرکزي بايد بگيرد. اينها مسئوليت بانک مرکزي است. آيا اجازه داده که مديران بانک‌ها، چه دولتي و چه خصوصي چنين تسهيلاتي دريافت کنند؟ درباره خصوصي‌ها ممکن است ميان سهامداران اين اتفاق بيفتد که براي ايجاد انگيزه براي مديراني که مسئوليت دارند، پرداخت‌هايي با عنوان وام ضروري يا وام مسکن يا اضطراري
دريافت کنند. بايد ديد آيا در مجامع‌شان اين مسائل تصويب شده است يا خير؟
نقش نهاد ناظر
مسئله ديگر اين است که وظيفه بانک مرکزي در اينجا چيست؟ مستخدمين‌حسيني پاسخ مي‌دهد: درباره بانک‌هاي دولتي بايد وزارت امور اقتصاد و دارايي تصميم‌گيري کند که به‌طور‌کلي وزير امور اقتصاد و دارايي به‌عنوان رئيس مجمع بانک‌هاي دولتي اين مسئوليت را دارد. درباره بانک‌هاي خصوصي هم اين صاحبان سهام هستند که تصميم مي‌گيرند. معمولا در مجمع تصويب مي‌شود که به مديران اين وام داده شود يا اينکه مجمع تعيين مي‌کند که يک عضو از اعضاي هيئت عامل اين اختيار را داشته باشد که بتواند به هيئت‌مديره وام پرداخت کند. قطعا هيئت‌مديره بانک نيست که براي خودش تسهيلات در نظر مي‌گيرد. اگر در بانکي اين‌طور باشد، خلاف قانون است و ما اين را در قانون پولي و بانکي و بانکداري بدون ربا نداريم. حتي اگر قرض‌الحسنه هم باشد، باز هم صاحبان آن راضي نيستند مبالغ درشتي از پول‌شان به مديران تسهيلات داده شود. اگر تسهيلاتي داده مي‌شود، بايد از محل وجوه صاحبان و سهامداران بانک خصوصي باشد، نه از جيب مردم. او درباره دادن اين تسهيلات به مديران، آن‌هم در شرايطي که مردم وضعيت معيشتي مطلوبي ندارند، مي‌گويد: قطعا اين تبعيض است. در نقاط و در سازمان‌هاي مختلف متأسفانه
چنين روندي وجود ندارد و همه از چنين شرايطي برخوردار نيستند. هر سازماني که مربوط به دولت است، مزايايي را براي مديران ارشدش در نظر مي‌گيرد که اين مزايا براي بانک‌ها تابع قانون خدمات کشوري نيستند. بايد حتما نظارت شود که وجوه پرداختي از سپرده‌هاي مردمي نباشد.
از نظر اين کارشناس بانکي‌ها به خاطر شرايط شغلي که دارند، خيلي راحت مي‌توانند تسهيلات بگيرند و اين را حق طبيعي خود مي‌دانند. علتش هم اين است که بانک‌ها همواره آيين‌نامه و قانون استخدامي و بيمه مستقلي داشته‌اند و اين از قبل انقلاب وجود داشته که بانک‌ها از مزاياي ويژه برخوردار شوند؛ مثلا در تالارهاي پذيرايي يا باشگاه‌ها و... هنوز هم اين مدل کار وجود دارد و جاري است و تبديل به رويه شده است. آنان به علت تعاملي که با وجوه مردم دارند، اين مزايا را براي خود در نظر مي‌گيرند. زماني که قانون خدمات کشوري داشت تصويب مي‌شد، در مجلس سعي کردند تا بانک‌ها را به سوی قانون خدمات کشوري سوق دهند که در نهايت موفق نشدند. او تأکيد مي‌کند: ضمنا بايد دانست که مزايايي که داده مي‌شود، براي مديران به اين شکل است که اگر مديري مي‌آيد و براي مدت کوتاهي مي‌ماند، مزاياي دريافتي‌اش به‌روز نمي‌شود و با نرخ روز برايش محاسبه نمي‌کنند. اين مسئله بايد بازنگري شود.
شرق: يکي از بانک‌هاي کشور در سال‌هاي 91 تا 98 به اعضاي هيئت‌مديره و برخي کارکنان خود رقم‌هاي درخور توجهي وام با نرخ سود یک، دو، هفت و ۱۰ درصد داده است که زمان بازپرداخت اين وام‌ها نيز عمدتا شامل ۱۸۰ ماه، ۲۰۰ ماه، ۲۶۰ ماه و ۲۸۸ ماه و... است. در واقع مديراني که حدود 20ميليون تومان درآمد ماهانه دارند، وام‌هايي با اقساط دو میلیون توماني را بين 15 تا 24 سال پرداخت مي‌کنند. ضمنا اين تسهيلات گاه با عناويني غيرشفاف دريافت مي‌شود و واضح نيست دقيقا کدام امور را شامل مي‌شوند. وقتي وظايفي که بر عهده مسئولان نظام بانکي گذاشته شده، به ميزان درآمد آنها وابستگي پيدا مي‌کند و از محل مسئوليتي که بر عهده ايشان است درآمد مضاعفي براي آنها حاصل مي‌شود، بحث تعارض منافع ايجاد می‌شود که براي آن هنوز قانوني تصويب نشده و لايحه آن در مجلس مانده است.
تسهيلاتي با عناوين غيرشفاف
بر اساس سندي که «نود اقتصادي» منتشر کرده است، يکي از بزرگ‌ترين بانک‌هاي کشور به اعضاي هيئت‌مديره خود رقم‌هاي درخور توجهي وام با نرخ سود بسيار پايين داده است؛ تا جايي که مي‌توان اين تسهيلات را بلاعوض خواند. وام‌ها که با نرخ سود یک، دو، هفت و ۱۰ درصدي داده شده و بهانه‌هاي مختلفي هم دارد، گاه تحت عناوين گنگ و غيرواضحي پرداخت شده‌اند؛ براي مثال بر اساس اين داده‌ها، هفت نفر از اعضاي هيئت‌مديره در مجموع 11 بار از وامي با عنوان ضروري کارمندي يا نياز ضروري استفاده کرده‌اند که بيشترين آن مبلغ 372 ميليون تومان با مدت بازپرداخت 180ماهه بوده است؛ يعني حدودا ماهي دو میلیون تومان. اين در حالي است که مردمي که حقوق چند‌ده‌ميليوني هم نمي‌گيرند، بايد حداقل ماهانه 500 هزار تومان قسط وام ازدواج و به‌طور ميانگين سه ميليون تومان وام مسکن پرداخت کنند. بنابراين حتي اگر اين موضوع را ناديده بگيريم که وام نسبتا بلاعوض با بازپرداخت دو میلیون توماني در 15سال، براي مديراني با حقوق ماهانه تقريبا 20 ميليون تومان در نظر گرفته شده است و در شرايط فعلي معيشت جامعه اين مصداق بارز تبعيض است، مي‌رسيم به عنوان گاهی مبهم و سليقه‌اي که تحت آنها
تسهيلات دريافت شده است. مثلا دو وام 75ميليون‌توماني با عنوان رفاهي خاص دريافت شده است؛ درحالي‌که واضح و روشن نيست که منظور از عباراتي مثل نياز ضروري، ضروري کارمندي يا رفاهي چيست و دقيقا شامل کدام امور مي‌شوند؟!
البته اين اولين بار نيست که دريافت تسهيلات تحت چنين عناوين غيرشفافي انجام می‌شود؛ سال 95 نیز در فيش حقوقي نجومي‌بگيران چنين عناويني به گوشمان خورده بود.
وام‌هاي 15 تا 24ساله
مسکن کارمندي، جعاله، متمم مسکن و خريد خودرو انواع ديگر وام‌هاي دريافت‌شده از سوی اعضاي هيئت‌مديره اين بانک است. نکته‌اي که بيش از هر چيز در رابطه با اين تسهيلات درخور توجه تلقي مي‌شود، مدت بازپرداخت آنهاست که عمدتا شامل ۱۸۰ماه، ۲۰۰ ماه، ۲۶۰ ماه، ۲۸۸ ماه و... است؛ يعني بازپرداختشان 15تا 24 سال طول مي‌کشد. در اصل مديران با 30 سال کار بازنشسته مي‌شوند و 24 سال از آن 30 سال را در حال بازپرداخت اقساطشان هستند.در ميان انواع وام‌ها، بيشترين مدت بازپرداخت مربوط به وام مسکن کارمندي است. البته باز اين وضع نیز چندان به نظر شگفت‌آور نمي‌رسد؛ چون سال گذشته هم بانک ديگري به کارکنان خودش وام‌هاي 15ساله با سود يک درصد داده بود. ظاهرا دريافت اين‌گونه وام‌هاي بانکي به عرف يا حتي قانونی نانوشته در نظام بانکي ايران تبديل شده است؛ آن‌هم زماني که کفايت سرمايه بانک‌هاي ما عمدتا وضعيت مطلوبي ندارد. حيدر مستخدمين‌حسيني، کارشناس امور بانکي، دراين‌باره مي‌گويد: کفايت سرمايه بانک‌هاي ما هيچ‌کدام وضعيت مطلوبي ندارند و حداقل اين است که بانک‌هاي متعددي زيان هنگفتی دارند؛ اما نکته‌اي که وجود دارد، اين است که هم دولت و هم بانک‌ها در
شرايطي که تورم است، بدهي‌هايشان را مي‌پوشانند. وقتي سه سال پيش وامي را گرفته‌ايد، حالا به تورم خورده‌ايد و وامي که گرفته‌ايد ديگر عددي نيست. بانک‌ها هم همين کار را مي‌کنند؛ با تورم مي‌توانند بدهي‌هايشان را بپوشانند؛ هم نسبت به بانک مرکزي و هم درباره وامي که به مديرانشان مي‌دهند.اين کارشناس ادامه مي‌دهد: قطعا با شرايط فعلي جامعه، هيئت‌مديره بانک‌ها نه به لحاظ حقوق و مزاياي دريافتي‌شان و نه به لحاظ تسهيلات دريافتي با زندگي دیگر مردم در تناسب نيستند و اگر تسهيلاتي که به مديران بانک‌ها داده مي‌شود، از محل حقوق سازمان سهام باشد و به عبارتي سهامداران در مجمع آن را تصويب کرده باشند، پذیرفتنی است؛ اما اگر از محل وجوه سپرده‌گذاران باشد، قطعا دچار اشکال است؛ هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ شرعي. نکته مهم در اينجا موضعي است که بانک مرکزي بايد بگيرد. اينها مسئوليت بانک مرکزي است. آيا اجازه داده که مديران بانک‌ها، چه دولتي و چه خصوصي چنين تسهيلاتي دريافت کنند؟ درباره خصوصي‌ها ممکن است ميان سهامداران اين اتفاق بيفتد که براي ايجاد انگيزه براي مديراني که مسئوليت دارند، پرداخت‌هايي با عنوان وام ضروري يا وام مسکن يا اضطراري
دريافت کنند. بايد ديد آيا در مجامع‌شان اين مسائل تصويب شده است يا خير؟
نقش نهاد ناظر
مسئله ديگر اين است که وظيفه بانک مرکزي در اينجا چيست؟ مستخدمين‌حسيني پاسخ مي‌دهد: درباره بانک‌هاي دولتي بايد وزارت امور اقتصاد و دارايي تصميم‌گيري کند که به‌طور‌کلي وزير امور اقتصاد و دارايي به‌عنوان رئيس مجمع بانک‌هاي دولتي اين مسئوليت را دارد. درباره بانک‌هاي خصوصي هم اين صاحبان سهام هستند که تصميم مي‌گيرند. معمولا در مجمع تصويب مي‌شود که به مديران اين وام داده شود يا اينکه مجمع تعيين مي‌کند که يک عضو از اعضاي هيئت عامل اين اختيار را داشته باشد که بتواند به هيئت‌مديره وام پرداخت کند. قطعا هيئت‌مديره بانک نيست که براي خودش تسهيلات در نظر مي‌گيرد. اگر در بانکي اين‌طور باشد، خلاف قانون است و ما اين را در قانون پولي و بانکي و بانکداري بدون ربا نداريم. حتي اگر قرض‌الحسنه هم باشد، باز هم صاحبان آن راضي نيستند مبالغ درشتي از پول‌شان به مديران تسهيلات داده شود. اگر تسهيلاتي داده مي‌شود، بايد از محل وجوه صاحبان و سهامداران بانک خصوصي باشد، نه از جيب مردم. او درباره دادن اين تسهيلات به مديران، آن‌هم در شرايطي که مردم وضعيت معيشتي مطلوبي ندارند، مي‌گويد: قطعا اين تبعيض است. در نقاط و در سازمان‌هاي مختلف متأسفانه
چنين روندي وجود ندارد و همه از چنين شرايطي برخوردار نيستند. هر سازماني که مربوط به دولت است، مزايايي را براي مديران ارشدش در نظر مي‌گيرد که اين مزايا براي بانک‌ها تابع قانون خدمات کشوري نيستند. بايد حتما نظارت شود که وجوه پرداختي از سپرده‌هاي مردمي نباشد.
از نظر اين کارشناس بانکي‌ها به خاطر شرايط شغلي که دارند، خيلي راحت مي‌توانند تسهيلات بگيرند و اين را حق طبيعي خود مي‌دانند. علتش هم اين است که بانک‌ها همواره آيين‌نامه و قانون استخدامي و بيمه مستقلي داشته‌اند و اين از قبل انقلاب وجود داشته که بانک‌ها از مزاياي ويژه برخوردار شوند؛ مثلا در تالارهاي پذيرايي يا باشگاه‌ها و... هنوز هم اين مدل کار وجود دارد و جاري است و تبديل به رويه شده است. آنان به علت تعاملي که با وجوه مردم دارند، اين مزايا را براي خود در نظر مي‌گيرند. زماني که قانون خدمات کشوري داشت تصويب مي‌شد، در مجلس سعي کردند تا بانک‌ها را به سوی قانون خدمات کشوري سوق دهند که در نهايت موفق نشدند. او تأکيد مي‌کند: ضمنا بايد دانست که مزايايي که داده مي‌شود، براي مديران به اين شکل است که اگر مديري مي‌آيد و براي مدت کوتاهي مي‌ماند، مزاياي دريافتي‌اش به‌روز نمي‌شود و با نرخ روز برايش محاسبه نمي‌کنند. اين مسئله بايد بازنگري شود.