فشار مالياتي بر طبقه فرودست

شرق: کاهش معنادار درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 98 و 99 که البته از ارديبهشت‌ماه سال 97 شروع شد و تداوم اين روند قابل پيش‌بيني بود، معادلات سنتي بودجه‌اي دولت را برهم ريخت؛ براي تأمين رديف‌هاي هزينه‌اي بودجه نمي‌توان به درآمدهاي نفتي دل خوش کرد. هرچند ميزان فروش روزانه نفت به شکل رسمي منتشر نمي‌شود، اما از آنچه در ميان صحبت‌هاي مسئولان و اعداد و ارقام عملکرد بودجه 98 ديده می‌شود، مشخص است که فروش روزانه نفت از بالاي يک‌ميليون‌ونيم بشکه به زير 300 هزار بشکه رسيده؛ يعني درآمدهاي نفتي به کمترين حد خود در دهه‌هاي اخير رسيده است. در اين ميان دولت براي پوشش کسري بودجه خود به سمت انتشار اوراق، فروش اموال و دارايي‌ها و برداشت از صندوق توسعه ملي رفته است که هرکدام از اين ابزارهاي تأمين مالي به گفته کارشناسان، داراي تبعات و پيامدهاي منفي بين‌نسلي و اقتصادي بلندمدت است. کارشناسان اقتصادي‌ای که ما در اين گزارش با آنها صحبت کرده‌ايم، معتقد هستند دولت بايد به‌جاي انتخاب اين مسيرها به سراغ ساماندهي نظام مالياتي مي‌رفت. گرچه دولت در لايحه بودجه 99 درآمدهاي مالياتي را افزايش داده، اما بار اين افزايش بيشتر بر دوش حقوق‌بگيران و مصرف‌کنندگان است، درحالي‌که معافيت‌هاي مالياتي و فرارهاي مالياتي همچنان بر جاي خود باقي مانده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در طول هشت سال اخير سهم ماليات بر ارزش افزوده 22 درصد افزايش پيدا کرده، درحالي‌که سهم ماليات‌هاي غيرمستقيم هشت درصد و ماليات‌های مستقيم 13 درصد کاهش پيدا کرده است. از اين کاهش 13 درصدي، سهم کاهش اشخاص حقوقي بيشتر بوده و آنها کاهش مالياتي بيشتري در پرداختي خود شاهد بوده‌اند. معناي اين ارقام اين است که در طول هشت سال گذشته ما به سمت ماليات‌ستاني از مصرف‌کنندگان روي آورده‌ايم و نوعي کاهش بار مالياتي در مورد شرکت‌هايي که در حال فعاليت اقتصادي هستند، داشته‌ايم. در اين تغييروتحول، سهمي که ماليات بر ثروت داشته، تقريبا بدون تغيير باقي مانده است. به گفته يک کارشناس، اين ارقام بيانگر يک نوع سوگيري سياست‌گذاران به نفع ثروتمندان است و وابستگي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري به طبقه فرادست به‌عنوان پايگاه اقتصادي/سياسي است. حتي در شرايط سخت اقتصادي هم که قرار است وابستگي بودجه به نفت کم شود، باز هم بنا نيست ماليات بيشتري از اين طبقه گرفته شود.
تصوير عددي درآمدهاي مالياتي در بودجه 99
به گزارش «شرق»، بودجه دولت به طور سنتي و مستقيم به نفت وابسته است. اين بودجه به‌ طور غيرمستقيم نيز از محل کاهش يا افزايش صادرات نفت تأثير مي‌گيرد، زيرا حتي بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد نيز رنگ‌وبوي نفتي دارند و با کاهش نفت، فعاليت آنها کاهش پيدا کرده و ماليات دريافتي نيز کاهش پيدا مي‌کند. به‌ دليل تحريم، صادرات نفت افت کرده و کسري بودجه به اعداد قابل‌توجهي رسيده است. اين کسري مي‌تواند در صورت تأمين مالي نامناسب، به ‌عاملي مخرب براي اقتصاد تبديل شود. بنابراين، پوشش كسري و ترازكردن بودجه از محل مناسب، يکي از اولويت‌هاي اصلي بودجه امسال است. دولت براي جبران کسري چندين راه مي‌تواند اختيار کند که يکي از مهم‌ترين آنها افزايش درآمدهاي مالياتي (از محل حذف تخفيف‌ها يا معافيت‌هاي مالياتي، تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد مانند ماليات سفته‌بازي، ماليات‌گيري از عايدي سرمايه‌هايي که در نتيجه نوسانات بازار افزايش پيدا کرده، ماليات از تراکنش‌هاي بزرگ و خيلي بزرگ، ماليات از سود بانکي يا افزايش اندك ماليات‌هاي فعلي مثل ارزش افزوده) و کاهش هزينه‌هاست، اما اين مسيرها، مسيرهايي است که به گفته کارشناسان دولت شهامت طي‌کردن آنها را نداشته و به سراغ فروش يا استفاده بهينه از اموال و دارايي‌هاي دولتي و استقراض (انتشار اوراق بدهي براي جمع‌آوري پول از مردم، شبکه بانکي يا بانك مرکزي) رفته است.
دولت در لايحه بودجه سال آينده حدود ۱۹۵ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني کرده است. مجموع منابع عمومي در لايحه بودجه سال آينده ۴۸۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است که از اين منابع، حدود ۲۶۱ هزار ميليارد تومان در بخش درآمدها تعيين شده و از اين رقم ۱۹۵ هزار ميليارد تومان را ماليات تشکيل مي‌دهد. درآمد مالياتي پيش‌بيني‌شده براي سال ۱۳۹۹ در مقايسه با رقم مصوب سال جاري ۲۳ هزار ميليارد تومان افزايش دارد. اين در حالي است که در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۲ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي مصوب شده بود که تا پايان هشت‌ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار ميليارد تومان آن محقق شد. درآمدهاي مالياتي در قانون بودجه ۹۸، معادل 172.5 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لايحه سال آتي به ۱۹۵ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. در اين بين، سهم درآمدهاي گمرکي 20. 8 هزار ميليارد تومان است که نسبت به سال جاري، ۳۸ درصد افت را نشان مي‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهاي مالياتي (که توسط سازمان امور مالياتي وصول مي‌شود) رشدی ۲۶ درصدي ديده شده است. در ساير اقلام درآمدي، ميزان رشد بسيار کمتر و در برخي اقلام مانند «درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات» و «درآمدهاي متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پيش‌بيني شده است.
چشمداشت سياسي در ماليات‌ستاني
بررسي لايحه بودجه سال 99 نشان مي‌دهد در رديف‌هاي ذکرشده براي کسب درآمدهاي مالياتي به سختي مي‌توان ردي از عدالت پيدا کرد. ماليات حقوق براي کارمندان بخش خصوصي حدود 8.3 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. بر اساس لايحه بودجه سال 98 ماليات بر حقوق کارمندان بخش خصوصي حدود شش‌هزارو 300 ميليارد تومان بوده که به اين ترتيب شاهد رشد 30درصدي درآمد دولت از اين محل خواهيم بود. نکته بعدي اينکه در لايحه سال بعد ماليات بر حقوق کارمندان دولت و بخش عمومي هفت‌هزارو 300 ميليارد تومان و در لايحه سال قبل نيز درآمد اين رديف حدود شش‌هزارو 900 ميليارد تومان بوده که رشد زيادي نداشته است. نکته ديگر اينکه بر اساس قوانين مالياتي کشور در حال حاضر ضريب مالياتي حقوق کارمندان و کارگران تغييري نکرده است و ظاهرا اين افزايش درآمد از محل ماليات حقوق کارگران بايد از محل افزايش درآمد اين بخش تأمين شود. به اين ترتيب در حالي که در لايحه بودجه ماليات بر درآمد کارمندان بخش خصوصي، حدود 30 درصد رشد کرده است، به نظر مي‌رسد براي تحقق اين درآمد مالياتي در سال بعد بايد حداقل حقوق کارگران نيز به همين ميزان رشد کند اما مي‌توان پيش‌بيني کرد اين اتفاق نخواهد افتاد و قدرت خريد ازدست‌رفته حقوق‌بگيران از اين محل شدت بيشتري پيدا خواهد کرد.
عدم توجه به توسعه درآمدهاي مالياتي در کشور به ويژه در شرايط کنوني که با کاهش شديد درآمدهاي نفتي روبه‌رو هستيم، موجب مي‌شود دولت منابع لازم براي مصارف خود را از شيوه‌هاي ديگر که عمدتا به زيان طبقات محروم و متوسط جامعه است، به دست آورد. البته دولت‌ها عمدتا روش تأمين منابع از طريق استقراض از بانک مرکزي را برمي‌گزينند، چراکه با هزينه اقتصاد سياسي کمتري همراه است. در حالي که تورم ناشي از افزايش پايه پولي و متعاقب آن نقدينگي، فشار مضاعفي را بر طبقات فرودست جامعه ايجاد خواهد کرد. براساس مطالعات انجام‌شده مرکز پژوهش‌هاي مجلس وضعيت ماليات‌ستاني در کشور به گونه‌اي است که سهم ثروتمندان در کل ماليات پرداختي نسبت به ساير اقشار درآمدي در ايران بسيار کم است (به‌عنوان مثال حتي در کشوري با نظام سرمايه‌داري مانند آمريکا هم سهم دو دهک بالاي درآمدي از کل ماليات پرداخت‌شده بالغ بر 70 درصد است) بنابراين به‌راحتي مي‌توان با وضع برخي پايه‌هاي مالياتي که تنها به افراد بسيار ثروتمند اصابت مي‌کند يا ساماندهي و حذف برخي معافيت‌هاي مالياتي که بيشتر به نفع اقشار مرفه و دهک‌هاي بالاي درآمدي اعمال مي‌شوند، ضمن افزايش درآمدهاي مالياتي، نظام ماليات‌ستاني کشور را به سمت عادلانه‌ترشدن هدايت کرد. اين رويكرد مورد توجه برخي از اقتصاددانان نيز بوده است، چنانكه يكي از برندگان نوبل اقتصاد سال 2019 (ابهيجيت بانرجي) راز رشد اقتصاد را نه در تخفيف و كاهش مالياتي به ثروتمندان و ايده ريزش از بالاي ثمرات رشد، بلكه ماليات‌ستاني از ثروتمندان و صرف آن براي بقيه بخش‌ها و توانمندسازي فقرا و تحريک تقاضا مي‌داند. پل كروگمن، صاحب نظريات متعدد در حوزه‌هاي تجارت و پولي نيز معتقد است آنچه به عنوان نجات‌دهنده‌بودن ثروتمندان تقديس مي‌شود، در عمده موارد حبابي بيش نيست و صرفا تصوري است كه واقعيت ندارد، چراكه بخش عمده آنها نه به خاطر ايفاي نقش در افزايش توليد ملي، بلكه در حوزه‌هايي صاحب ثروت شده‌اند كه چندان مولد نبوده است. كروگمن در ميان اين حوزه‌ها به فعاليت در بازارهاي مالي، خريد و فروش ملک، خرده‌فروشي و... يا ايجاد ثروت به‌خاطر وجود انحصارهاي قديمي يا جديد (تكنولوژيک) اشاره مي‌كند. بحث‌هاي مذكور حتي در عرصه سياست روز دنيا نيز راه پيدا كرده به‌گونه‌اي كه بخش قابل توجهي از نامزدهاي رياست‌جمهوري در انتخابات آمريكا و اقتصاددانان حامي آنها معتقدند ماليات ثروت، به تشديد رشد و بزرگ‌شدن اقتصاد كمک مي‌كند. اين گروه سياسي- اقتصادي كه نظريات آنها با مطالعات تجربي سه اقتصاددان مقيم آمريكا/فرانسه (گابريل زاكمن و امانوئل سائز از دانشگاه بركلي و توماس پيكتي از مدرسه اقتصادي پاريس) در مورد ماليات‌ستاني و توزيع ثروت حمايت مي‌شود، اين نظريه را حمايت مي‌كنند كه ايده قديمي بزرگ‌شدن اقتصاد، تناقضي با متناسب‌سازي سهم افراد از اقتصاد ندارد و حتي اين امر به بزرگ‌شدن اقتصاد كمک مي‌كند. طرح‌هاي مالياتي پلکاني بر مجموع ثروتمندان يا صاحبان ثروت‌هاي هنگفت، نمونه‌اي از طرح‌هاي مطرح‌شده در اين حوزه است.
بازي برد-برد دولت و دانه‌درشت‌ها بر سر معافيت
در ايران معافيت‌هاي مالياتي زيادي وجود دارد كه ازجمله آنها مي‌توان به درآمدهاي فعالان اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، سود سپرده‌هاي بانكي، صادرات برخي از مواد خام، فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، مدارس غيرانتفاعي و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري اشاره كرد. اين فهرست بلندبالاي معافيت‌هاي مالياتي در كشور كه اكثرا غيرهدفمند، غيرمشروط و دائمي است، ضمن آنكه موجب كاهش شديد درآمدهاي مالياتي و باعث شده در عمل نظام مالياتي يكي از كاركردهاي اصلي خود يعني بازتوزيع درآمد را به‌درستي انجام ندهد.
سوگيري سياست‌گذاران در ماليات‌ستاني
احسان خاندوزي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره نسبت عدالت مالياتي و لايحه بودجه 99 مي‌گويد: در طول سال‌هاي گذشته ما يک دوره تحولي در سازمان مالياتي هم به لحاظ قواعد و هم کارکرد و ماليات‌ستاني داشتيم و آن هم اوايل دهه 90 اتفاق افتاد. مهم‌ترين اتفاق نيز اين بود که ماليات بر ارزش افزوده جايگزين ماليات بر مصرف شد. در هشت سال اخير سهم ماليات بر ارزش افزوده 22 درصد افزايش پيدا کرده؛ درحالي‌که سهم ماليات‌هاي غيرمستقيم هشت درصد و ماليات مستقيم 13 درصد کاهش پيدا کرده است. از اين کاهش 13درصدي، سهم کاهش اشخاص حقوقي بيشتر بوده و آنها کاهش مالياتي بيشتري در پرداختي خود شاهد بوده‌اند. معناي اين ارقام اين است که در هشت سال گذشته ما به سمت ماليات‌ستاني از مصرف‌کنندگان روي آورديم و نوعي کاهش بار مالياتي درباره شرکت‌هايي که در حال فعاليت اقتصادي هستند، داشته‌ايم. در اين تغيير و تحول، سهمي که ماليات بر ثروت داشته، تقريبا بدون تغيير باقي مانده است.
او اضافه کرد: ميزان درآمدهايی که از محل عايدي سرمايه به دست مي‌آيد و در قالب ثروت ذخيره مي‌شود، هرگز در محل توجه مقام ماليات‌گيرنده نبوده؛ درحالي‌که دقيقا در همين هشت سال، بخش زيادي از درآمدها در قالب همين ثروت ذخيره شده؛ چندبرابرشدن قيمت ارز در سال‌های 90 تا 98، افزايش چند‌برابري قيمت زمين و مستغلات و گردش مالي در حوزه دارايي‌ها و بازار سرمايه، هرکدام از اينها بخش‌هايی از اقتصاد را فربه کرده؛ بدون اينکه آنها ماليات بيشتري پرداخت کنند. براي اينکه مقياس آن را درک کنيم، اين عدد را مي‌توانيم به خاطر بسپاريم که کل ماليات بر ثروتي که در سال گذشته در کشور جمع‌آوري شده، 3.5 هزار ميليارد تومان است که اگر سهم اين عدد را بگذاريم کنار مجموع صد هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي که در سال 97 داشتيم (به جز درآمد گمرکي)، متوجه مي‌شويم که تا چه حد سهم اندکي است.
خاندوزي ادامه داد: براي اقتصادي که مي‌خواهد اتکاي خود را به نفت کم کند و اتفاقا از پيام عدالت صحبت مي‌کند، انتظار مي‌رود سهم بيشتري از درآمد مالياتي خود را از عايدي سرمايه و ثروت به‌ دست بياورد؛ دو موضوعي که در کشور ما يا اساسا به‌عنوان پايه مالياتي به حساب نمي‌آيد (مانند ماليات بر عايدي سرمايه) يا مانند ماليات بر ثروت سهمش ناچيز بوده است. بدون توجه به بي‌عدالتي‌هايي که در توزيع درآمدها ايجاد شده، هرگز به سمت اين نرفته است که فشار مالياتي روي دوش عموم مردم را به سمت ثروتمندان هدايت کنند. اين امر بيان‌کننده يک نوع سوگيري سياست‌گذاران به نفع طبقه فرادست است و نوعي وابستگي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري به طبقه فرادست به‌عنوان پايگاه اقتصادي-سياسي است. حتي در شرايط سخت اقتصادي هم که بناست وابستگي بودجه به نفت کم شود، باز هم بنا نيست ماليات بيشتري از اين طبقه گرفته شود.
اين استاد دانشگاه توضيح داد: ما بخشي از درآمدهاي مالياتي را داريم که به شرايط اقتصاد کلان و رونق وابسته است؛ مانند ماليات اشخاص حقوقي که از شرکت‌ها مي‌گيريم و اگر از سمت عمليات اقتصادي شرکت‌ها خيلي در رونق نباشد، اين درآمدهاي مالياتي به ميزان چشمگيري وصول نخواهد شد؛ اما بخش ديگري از درآمدها ماليات بر ارزش افزوده است و خود به‌تنهايي نزديک نيمي از درآمدهاي مالياتي غير‌گمرکي کشور را تأمين مي‌کند. بايد گفت افزايش درآمد اين بخش بيشتر متأثر از تورم است و به دلیل اينکه چشم‌انداز تورمي کشور در سال آينده همچنان رقمي بالاي 30 درصد برآورد مي‌شود، اگر به اندازه رشد تورم عدد اسمي ماليات بر ارزش افزوده افزايش پيدا کند، غير‌طبيعي نيست. بخش سومي هم وجود دارد که کم‌کاري دولت را بروز مي‌دهد که مربوط به ماليات بر اصناف و مشاغل و اشخاص حقيقي اقتصاد است که ظرفيت‌هاي زيادي در اين بخش وجود دارد؛ هم به دلیل کاهش‌دادن فرارهاي مالياتي و هم به دلیل حذف‌کردن معافيت‌هاي غير‌ضرور و هم به دلیل ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد. در هر سه بُعد به نظر مي‌رسد که لايحه بودجه 99 حاوي هيچ اصلاح جدي در بخش ماليات نيست. اينکه درآمدهاي مالياتي را 13 درصد افزايش دهيم، صرفا با تداوم روند موجود و بدون هيچ اصلاحات مالياتي اين رقم در سال 99 می‌تواند محقق شود. بايد جست‌وجو کرد که ديد برندگان و بازندگان اصلاحات مالياتي چه گروه‌هايي هستند؟ عده‌اي از افراد هستند که در مقامات سياست‌گذاري کشور نفوذ دارند و تلاش مي‌کنند که آنان را از اصلاحات مالياتي منحرف کنند؛ حتي در چنين تنگناي ويژه و کم‌سابقه‌اي که بودجه دولت در آن قرار دارد.
او معتقد است انتظار اين مي‌رفت که لايحه بودجه 99 لايحه‌اي باشد در راستای تغيير اين رويکرد و مناسبات، اما به‌جز يک نکته مثبت که آن‌هم استمرار سال 97 و 98 است، هيچ اقدام مثبت و رو به جلويي در رابطه با عدالت مالياتي انجام نشده است.
خاندوزي توضيح داد: نکته مثبت اين بود که در دو سال اخير، مجلس اصرار کرد کساني که درآمدهاي بالاتري دارند، در پنج پلکان با نرخ حداکثر 35 درصد ماليات پرداخت کنند. در لايحه 99 خوشبختانه فشار سال گذشته مجلس را پذيرفت. نکته مثبت ديگر هم اين بود که ماليات بر کارانه پزشکان را که عضو هيئت‌علمي دانشگاه‌هاي پزشکي هستند، مشمول اين ماليات پلکاني کرد. با وجود اين تثبيت موفقيت‌آميز، متأسفانه مصوبه کميسيون تلفيق مجلس براي ما از يک عقب‌گرد حکايت مي‌کند؛ به اين معنا که دوباره به پلکان دوگانه 10درصدي و 35درصدي بازگشته و دوباره پيام توزيع درآمدي محسوس و روشني دارد. اين‌بار مجلس در سال آخر خود بنا ندارد که از فرادستان ماليات بيشتري بگيرد؛ اميدواريم در صحن مجلس پيشرفتي که قبلا صورت گرفته بود، ادامه پيدا کند و در واقع بدون چشمداشت سياسي تصميم‌هاي اقتصادي عدالت‌گرايانه بيشتري رخ دهد.
فرار مالياتي در کارت‌هاي بازرگاني
مرتضي اکبريان، کارشناس مالياتي نيز در رابطه با وضعيت ماليات‌ستاني در لايحه بودجه 99 معتقد است هيچ عدالت مالياتي در ارکان اين لايحه وجود ندارد. او توضيح داد: در‌حال‌حاضر دولت با کمبود شديد منابع درآمدي اصلي مواجه است؛ تا جايي که ميزان فروش نفت در حد 300هزار بشکه روزانه گزارش شده. دولت تصميم گرفته سال آينده درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد؛ گرچه چاره‌اي جز اين هم ندارد، اما ترکيب افزايش اجزاي درآمدهاي مالياتي رويکرد دولت را نشان مي‌دهد. دولت به‌جاي اينکه به سمت پايه‌هاي مالياتي برود که در‌‌حال‌حاضر در نظام مالياتي موجود نيست، مانند ماليات بر سرمايه يا از معافيت‌هاي مالياتي صرف‌نظر کند مانند معافيت‌هاي مالياتي مناطق آزاد و ويژه يا معافيت مالياتي هنرمندان، به سمت افزايش ماليات از حقوق‌بگيران و مصرف‌کنندگان رفته است. چرا يک هنرمند و سلبريتي نبايد ماليات پرداخت کند، اما کارگري که قدرت خريدش را به ‌دليل تورم و افزايش‌نیافتن دستمزد متناسب با آن از دست داده است، باید ماليات پرداخت کند؛ بدون اينکه حتي بتواند از خدمات حاصل از پرداخت ماليات مانند دريافت کالاي عمومي بهداشت و آموزش و حمل‌ونقل بهره‌مند شود. در واقع حقوقش افزايش پيدا نکرده، اما براي دريافت خدمات آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل عمومي که وظيفه دولت است، بايد پول بپردازد، سفره‌اش چندين برابر قبل کوچک شده، ماليات هم بايد پرداخت کند.
او با اشاره به فرار مالياتي در حوزه بازرگاني توضيح داد: ما امروز با کساني مواجه هستيم که در خانه‌هاي خود نشسته‌اند و خروار خروار پول روي هم مي‌گذارند. يک نفر مي‌تواند با هزينه 500 هزار تومان يک شرکت تأسيس کند و با ثبت آن، کارت بازرگاني بگیرد. با همين کارت بازرگاني کالا را وارد مي‌کند و از آنجا که آخر سال کاري براي تمديد کارت بازرگاني ماليات پرداخت کند، به‌جاي تمديد مي‌رود با کارت‌ملي کس ديگري يک کارت بازرگاني ديگر مي‌گيرد و هر سال همين روند را تکرار مي‌کند. بنابراين فعاليت اقتصادي انجام مي‌شود، بدون اينکه لازم باشد مالياتي پرداخت کند. روزي صد اس‌ام‌اس دريافت کارتخوان به کاربران ارسال مي‌شود، بدون اينکه حساب اين دستگاه‌ها کنترل شود. بنابراين کساني ماليات نمي‌پردازند که درآمد ميلياردي دارند، اما ردي از آنها نيست. در خانه نشسته، بدون اينکه جنسي جابه‌جا کند، ميلياردي درآمد دارد و چون حساب‌هاي بانکي کنترل نمي‌شود، بدون هيچ نظارتي به کار خود ادامه مي‌دهد. مهم‌ترين راه مقابله با اين‌گونه فرار مالياتي، کنترل حساب‌هاي بانکي است؛ کاري که در تمام دنيا انجام مي‌شود و هر صاحب حسابي بايد براي ورود و خروج پول جواب‌گو باشد.

شرق: کاهش معنادار درآمدهاي نفتي در سال‌هاي 98 و 99 که البته از ارديبهشت‌ماه سال 97 شروع شد و تداوم اين روند قابل پيش‌بيني بود، معادلات سنتي بودجه‌اي دولت را برهم ريخت؛ براي تأمين رديف‌هاي هزينه‌اي بودجه نمي‌توان به درآمدهاي نفتي دل خوش کرد. هرچند ميزان فروش روزانه نفت به شکل رسمي منتشر نمي‌شود، اما از آنچه در ميان صحبت‌هاي مسئولان و اعداد و ارقام عملکرد بودجه 98 ديده می‌شود، مشخص است که فروش روزانه نفت از بالاي يک‌ميليون‌ونيم بشکه به زير 300 هزار بشکه رسيده؛ يعني درآمدهاي نفتي به کمترين حد خود در دهه‌هاي اخير رسيده است. در اين ميان دولت براي پوشش کسري بودجه خود به سمت انتشار اوراق، فروش اموال و دارايي‌ها و برداشت از صندوق توسعه ملي رفته است که هرکدام از اين ابزارهاي تأمين مالي به گفته کارشناسان، داراي تبعات و پيامدهاي منفي بين‌نسلي و اقتصادي بلندمدت است. کارشناسان اقتصادي‌ای که ما در اين گزارش با آنها صحبت کرده‌ايم، معتقد هستند دولت بايد به‌جاي انتخاب اين مسيرها به سراغ ساماندهي نظام مالياتي مي‌رفت. گرچه دولت در لايحه بودجه 99 درآمدهاي مالياتي را افزايش داده، اما بار اين افزايش بيشتر بر دوش حقوق‌بگيران و مصرف‌کنندگان است، درحالي‌که معافيت‌هاي مالياتي و فرارهاي مالياتي همچنان بر جاي خود باقي مانده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در طول هشت سال اخير سهم ماليات بر ارزش افزوده 22 درصد افزايش پيدا کرده، درحالي‌که سهم ماليات‌هاي غيرمستقيم هشت درصد و ماليات‌های مستقيم 13 درصد کاهش پيدا کرده است. از اين کاهش 13 درصدي، سهم کاهش اشخاص حقوقي بيشتر بوده و آنها کاهش مالياتي بيشتري در پرداختي خود شاهد بوده‌اند. معناي اين ارقام اين است که در طول هشت سال گذشته ما به سمت ماليات‌ستاني از مصرف‌کنندگان روي آورده‌ايم و نوعي کاهش بار مالياتي در مورد شرکت‌هايي که در حال فعاليت اقتصادي هستند، داشته‌ايم. در اين تغييروتحول، سهمي که ماليات بر ثروت داشته، تقريبا بدون تغيير باقي مانده است. به گفته يک کارشناس، اين ارقام بيانگر يک نوع سوگيري سياست‌گذاران به نفع ثروتمندان است و وابستگي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري به طبقه فرادست به‌عنوان پايگاه اقتصادي/سياسي است. حتي در شرايط سخت اقتصادي هم که قرار است وابستگي بودجه به نفت کم شود، باز هم بنا نيست ماليات بيشتري از اين طبقه گرفته شود.
تصوير عددي درآمدهاي مالياتي در بودجه 99
به گزارش «شرق»، بودجه دولت به طور سنتي و مستقيم به نفت وابسته است. اين بودجه به‌ طور غيرمستقيم نيز از محل کاهش يا افزايش صادرات نفت تأثير مي‌گيرد، زيرا حتي بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد نيز رنگ‌وبوي نفتي دارند و با کاهش نفت، فعاليت آنها کاهش پيدا کرده و ماليات دريافتي نيز کاهش پيدا مي‌کند. به‌ دليل تحريم، صادرات نفت افت کرده و کسري بودجه به اعداد قابل‌توجهي رسيده است. اين کسري مي‌تواند در صورت تأمين مالي نامناسب، به ‌عاملي مخرب براي اقتصاد تبديل شود. بنابراين، پوشش كسري و ترازكردن بودجه از محل مناسب، يکي از اولويت‌هاي اصلي بودجه امسال است. دولت براي جبران کسري چندين راه مي‌تواند اختيار کند که يکي از مهم‌ترين آنها افزايش درآمدهاي مالياتي (از محل حذف تخفيف‌ها يا معافيت‌هاي مالياتي، تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد مانند ماليات سفته‌بازي، ماليات‌گيري از عايدي سرمايه‌هايي که در نتيجه نوسانات بازار افزايش پيدا کرده، ماليات از تراکنش‌هاي بزرگ و خيلي بزرگ، ماليات از سود بانکي يا افزايش اندك ماليات‌هاي فعلي مثل ارزش افزوده) و کاهش هزينه‌هاست، اما اين مسيرها، مسيرهايي است که به گفته کارشناسان دولت شهامت طي‌کردن آنها را نداشته و به سراغ فروش يا استفاده بهينه از اموال و دارايي‌هاي دولتي و استقراض (انتشار اوراق بدهي براي جمع‌آوري پول از مردم، شبکه بانکي يا بانك مرکزي) رفته است.
دولت در لايحه بودجه سال آينده حدود ۱۹۵ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني کرده است. مجموع منابع عمومي در لايحه بودجه سال آينده ۴۸۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است که از اين منابع، حدود ۲۶۱ هزار ميليارد تومان در بخش درآمدها تعيين شده و از اين رقم ۱۹۵ هزار ميليارد تومان را ماليات تشکيل مي‌دهد. درآمد مالياتي پيش‌بيني‌شده براي سال ۱۳۹۹ در مقايسه با رقم مصوب سال جاري ۲۳ هزار ميليارد تومان افزايش دارد. اين در حالي است که در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۲ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي مصوب شده بود که تا پايان هشت‌ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار ميليارد تومان آن محقق شد. درآمدهاي مالياتي در قانون بودجه ۹۸، معادل 172.5 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لايحه سال آتي به ۱۹۵ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. در اين بين، سهم درآمدهاي گمرکي 20. 8 هزار ميليارد تومان است که نسبت به سال جاري، ۳۸ درصد افت را نشان مي‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهاي مالياتي (که توسط سازمان امور مالياتي وصول مي‌شود) رشدی ۲۶ درصدي ديده شده است. در ساير اقلام درآمدي، ميزان رشد بسيار کمتر و در برخي اقلام مانند «درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات» و «درآمدهاي متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پيش‌بيني شده است.
چشمداشت سياسي در ماليات‌ستاني
بررسي لايحه بودجه سال 99 نشان مي‌دهد در رديف‌هاي ذکرشده براي کسب درآمدهاي مالياتي به سختي مي‌توان ردي از عدالت پيدا کرد. ماليات حقوق براي کارمندان بخش خصوصي حدود 8.3 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. بر اساس لايحه بودجه سال 98 ماليات بر حقوق کارمندان بخش خصوصي حدود شش‌هزارو 300 ميليارد تومان بوده که به اين ترتيب شاهد رشد 30درصدي درآمد دولت از اين محل خواهيم بود. نکته بعدي اينکه در لايحه سال بعد ماليات بر حقوق کارمندان دولت و بخش عمومي هفت‌هزارو 300 ميليارد تومان و در لايحه سال قبل نيز درآمد اين رديف حدود شش‌هزارو 900 ميليارد تومان بوده که رشد زيادي نداشته است. نکته ديگر اينکه بر اساس قوانين مالياتي کشور در حال حاضر ضريب مالياتي حقوق کارمندان و کارگران تغييري نکرده است و ظاهرا اين افزايش درآمد از محل ماليات حقوق کارگران بايد از محل افزايش درآمد اين بخش تأمين شود. به اين ترتيب در حالي که در لايحه بودجه ماليات بر درآمد کارمندان بخش خصوصي، حدود 30 درصد رشد کرده است، به نظر مي‌رسد براي تحقق اين درآمد مالياتي در سال بعد بايد حداقل حقوق کارگران نيز به همين ميزان رشد کند اما مي‌توان پيش‌بيني کرد اين اتفاق نخواهد افتاد و قدرت خريد ازدست‌رفته حقوق‌بگيران از اين محل شدت بيشتري پيدا خواهد کرد.
عدم توجه به توسعه درآمدهاي مالياتي در کشور به ويژه در شرايط کنوني که با کاهش شديد درآمدهاي نفتي روبه‌رو هستيم، موجب مي‌شود دولت منابع لازم براي مصارف خود را از شيوه‌هاي ديگر که عمدتا به زيان طبقات محروم و متوسط جامعه است، به دست آورد. البته دولت‌ها عمدتا روش تأمين منابع از طريق استقراض از بانک مرکزي را برمي‌گزينند، چراکه با هزينه اقتصاد سياسي کمتري همراه است. در حالي که تورم ناشي از افزايش پايه پولي و متعاقب آن نقدينگي، فشار مضاعفي را بر طبقات فرودست جامعه ايجاد خواهد کرد. براساس مطالعات انجام‌شده مرکز پژوهش‌هاي مجلس وضعيت ماليات‌ستاني در کشور به گونه‌اي است که سهم ثروتمندان در کل ماليات پرداختي نسبت به ساير اقشار درآمدي در ايران بسيار کم است (به‌عنوان مثال حتي در کشوري با نظام سرمايه‌داري مانند آمريکا هم سهم دو دهک بالاي درآمدي از کل ماليات پرداخت‌شده بالغ بر 70 درصد است) بنابراين به‌راحتي مي‌توان با وضع برخي پايه‌هاي مالياتي که تنها به افراد بسيار ثروتمند اصابت مي‌کند يا ساماندهي و حذف برخي معافيت‌هاي مالياتي که بيشتر به نفع اقشار مرفه و دهک‌هاي بالاي درآمدي اعمال مي‌شوند، ضمن افزايش درآمدهاي مالياتي، نظام ماليات‌ستاني کشور را به سمت عادلانه‌ترشدن هدايت کرد. اين رويكرد مورد توجه برخي از اقتصاددانان نيز بوده است، چنانكه يكي از برندگان نوبل اقتصاد سال 2019 (ابهيجيت بانرجي) راز رشد اقتصاد را نه در تخفيف و كاهش مالياتي به ثروتمندان و ايده ريزش از بالاي ثمرات رشد، بلكه ماليات‌ستاني از ثروتمندان و صرف آن براي بقيه بخش‌ها و توانمندسازي فقرا و تحريک تقاضا مي‌داند. پل كروگمن، صاحب نظريات متعدد در حوزه‌هاي تجارت و پولي نيز معتقد است آنچه به عنوان نجات‌دهنده‌بودن ثروتمندان تقديس مي‌شود، در عمده موارد حبابي بيش نيست و صرفا تصوري است كه واقعيت ندارد، چراكه بخش عمده آنها نه به خاطر ايفاي نقش در افزايش توليد ملي، بلكه در حوزه‌هايي صاحب ثروت شده‌اند كه چندان مولد نبوده است. كروگمن در ميان اين حوزه‌ها به فعاليت در بازارهاي مالي، خريد و فروش ملک، خرده‌فروشي و... يا ايجاد ثروت به‌خاطر وجود انحصارهاي قديمي يا جديد (تكنولوژيک) اشاره مي‌كند. بحث‌هاي مذكور حتي در عرصه سياست روز دنيا نيز راه پيدا كرده به‌گونه‌اي كه بخش قابل توجهي از نامزدهاي رياست‌جمهوري در انتخابات آمريكا و اقتصاددانان حامي آنها معتقدند ماليات ثروت، به تشديد رشد و بزرگ‌شدن اقتصاد كمک مي‌كند. اين گروه سياسي- اقتصادي كه نظريات آنها با مطالعات تجربي سه اقتصاددان مقيم آمريكا/فرانسه (گابريل زاكمن و امانوئل سائز از دانشگاه بركلي و توماس پيكتي از مدرسه اقتصادي پاريس) در مورد ماليات‌ستاني و توزيع ثروت حمايت مي‌شود، اين نظريه را حمايت مي‌كنند كه ايده قديمي بزرگ‌شدن اقتصاد، تناقضي با متناسب‌سازي سهم افراد از اقتصاد ندارد و حتي اين امر به بزرگ‌شدن اقتصاد كمک مي‌كند. طرح‌هاي مالياتي پلکاني بر مجموع ثروتمندان يا صاحبان ثروت‌هاي هنگفت، نمونه‌اي از طرح‌هاي مطرح‌شده در اين حوزه است.
بازي برد-برد دولت و دانه‌درشت‌ها بر سر معافيت
در ايران معافيت‌هاي مالياتي زيادي وجود دارد كه ازجمله آنها مي‌توان به درآمدهاي فعالان اقتصادي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، سود سپرده‌هاي بانكي، صادرات برخي از مواد خام، فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، مدارس غيرانتفاعي و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري اشاره كرد. اين فهرست بلندبالاي معافيت‌هاي مالياتي در كشور كه اكثرا غيرهدفمند، غيرمشروط و دائمي است، ضمن آنكه موجب كاهش شديد درآمدهاي مالياتي و باعث شده در عمل نظام مالياتي يكي از كاركردهاي اصلي خود يعني بازتوزيع درآمد را به‌درستي انجام ندهد.
سوگيري سياست‌گذاران در ماليات‌ستاني
احسان خاندوزي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره نسبت عدالت مالياتي و لايحه بودجه 99 مي‌گويد: در طول سال‌هاي گذشته ما يک دوره تحولي در سازمان مالياتي هم به لحاظ قواعد و هم کارکرد و ماليات‌ستاني داشتيم و آن هم اوايل دهه 90 اتفاق افتاد. مهم‌ترين اتفاق نيز اين بود که ماليات بر ارزش افزوده جايگزين ماليات بر مصرف شد. در هشت سال اخير سهم ماليات بر ارزش افزوده 22 درصد افزايش پيدا کرده؛ درحالي‌که سهم ماليات‌هاي غيرمستقيم هشت درصد و ماليات مستقيم 13 درصد کاهش پيدا کرده است. از اين کاهش 13درصدي، سهم کاهش اشخاص حقوقي بيشتر بوده و آنها کاهش مالياتي بيشتري در پرداختي خود شاهد بوده‌اند. معناي اين ارقام اين است که در هشت سال گذشته ما به سمت ماليات‌ستاني از مصرف‌کنندگان روي آورديم و نوعي کاهش بار مالياتي درباره شرکت‌هايي که در حال فعاليت اقتصادي هستند، داشته‌ايم. در اين تغيير و تحول، سهمي که ماليات بر ثروت داشته، تقريبا بدون تغيير باقي مانده است.
او اضافه کرد: ميزان درآمدهايی که از محل عايدي سرمايه به دست مي‌آيد و در قالب ثروت ذخيره مي‌شود، هرگز در محل توجه مقام ماليات‌گيرنده نبوده؛ درحالي‌که دقيقا در همين هشت سال، بخش زيادي از درآمدها در قالب همين ثروت ذخيره شده؛ چندبرابرشدن قيمت ارز در سال‌های 90 تا 98، افزايش چند‌برابري قيمت زمين و مستغلات و گردش مالي در حوزه دارايي‌ها و بازار سرمايه، هرکدام از اينها بخش‌هايی از اقتصاد را فربه کرده؛ بدون اينکه آنها ماليات بيشتري پرداخت کنند. براي اينکه مقياس آن را درک کنيم، اين عدد را مي‌توانيم به خاطر بسپاريم که کل ماليات بر ثروتي که در سال گذشته در کشور جمع‌آوري شده، 3.5 هزار ميليارد تومان است که اگر سهم اين عدد را بگذاريم کنار مجموع صد هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي که در سال 97 داشتيم (به جز درآمد گمرکي)، متوجه مي‌شويم که تا چه حد سهم اندکي است.
خاندوزي ادامه داد: براي اقتصادي که مي‌خواهد اتکاي خود را به نفت کم کند و اتفاقا از پيام عدالت صحبت مي‌کند، انتظار مي‌رود سهم بيشتري از درآمد مالياتي خود را از عايدي سرمايه و ثروت به‌ دست بياورد؛ دو موضوعي که در کشور ما يا اساسا به‌عنوان پايه مالياتي به حساب نمي‌آيد (مانند ماليات بر عايدي سرمايه) يا مانند ماليات بر ثروت سهمش ناچيز بوده است. بدون توجه به بي‌عدالتي‌هايي که در توزيع درآمدها ايجاد شده، هرگز به سمت اين نرفته است که فشار مالياتي روي دوش عموم مردم را به سمت ثروتمندان هدايت کنند. اين امر بيان‌کننده يک نوع سوگيري سياست‌گذاران به نفع طبقه فرادست است و نوعي وابستگي نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري به طبقه فرادست به‌عنوان پايگاه اقتصادي-سياسي است. حتي در شرايط سخت اقتصادي هم که بناست وابستگي بودجه به نفت کم شود، باز هم بنا نيست ماليات بيشتري از اين طبقه گرفته شود.
اين استاد دانشگاه توضيح داد: ما بخشي از درآمدهاي مالياتي را داريم که به شرايط اقتصاد کلان و رونق وابسته است؛ مانند ماليات اشخاص حقوقي که از شرکت‌ها مي‌گيريم و اگر از سمت عمليات اقتصادي شرکت‌ها خيلي در رونق نباشد، اين درآمدهاي مالياتي به ميزان چشمگيري وصول نخواهد شد؛ اما بخش ديگري از درآمدها ماليات بر ارزش افزوده است و خود به‌تنهايي نزديک نيمي از درآمدهاي مالياتي غير‌گمرکي کشور را تأمين مي‌کند. بايد گفت افزايش درآمد اين بخش بيشتر متأثر از تورم است و به دلیل اينکه چشم‌انداز تورمي کشور در سال آينده همچنان رقمي بالاي 30 درصد برآورد مي‌شود، اگر به اندازه رشد تورم عدد اسمي ماليات بر ارزش افزوده افزايش پيدا کند، غير‌طبيعي نيست. بخش سومي هم وجود دارد که کم‌کاري دولت را بروز مي‌دهد که مربوط به ماليات بر اصناف و مشاغل و اشخاص حقيقي اقتصاد است که ظرفيت‌هاي زيادي در اين بخش وجود دارد؛ هم به دلیل کاهش‌دادن فرارهاي مالياتي و هم به دلیل حذف‌کردن معافيت‌هاي غير‌ضرور و هم به دلیل ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد. در هر سه بُعد به نظر مي‌رسد که لايحه بودجه 99 حاوي هيچ اصلاح جدي در بخش ماليات نيست. اينکه درآمدهاي مالياتي را 13 درصد افزايش دهيم، صرفا با تداوم روند موجود و بدون هيچ اصلاحات مالياتي اين رقم در سال 99 می‌تواند محقق شود. بايد جست‌وجو کرد که ديد برندگان و بازندگان اصلاحات مالياتي چه گروه‌هايي هستند؟ عده‌اي از افراد هستند که در مقامات سياست‌گذاري کشور نفوذ دارند و تلاش مي‌کنند که آنان را از اصلاحات مالياتي منحرف کنند؛ حتي در چنين تنگناي ويژه و کم‌سابقه‌اي که بودجه دولت در آن قرار دارد.
او معتقد است انتظار اين مي‌رفت که لايحه بودجه 99 لايحه‌اي باشد در راستای تغيير اين رويکرد و مناسبات، اما به‌جز يک نکته مثبت که آن‌هم استمرار سال 97 و 98 است، هيچ اقدام مثبت و رو به جلويي در رابطه با عدالت مالياتي انجام نشده است.
خاندوزي توضيح داد: نکته مثبت اين بود که در دو سال اخير، مجلس اصرار کرد کساني که درآمدهاي بالاتري دارند، در پنج پلکان با نرخ حداکثر 35 درصد ماليات پرداخت کنند. در لايحه 99 خوشبختانه فشار سال گذشته مجلس را پذيرفت. نکته مثبت ديگر هم اين بود که ماليات بر کارانه پزشکان را که عضو هيئت‌علمي دانشگاه‌هاي پزشکي هستند، مشمول اين ماليات پلکاني کرد. با وجود اين تثبيت موفقيت‌آميز، متأسفانه مصوبه کميسيون تلفيق مجلس براي ما از يک عقب‌گرد حکايت مي‌کند؛ به اين معنا که دوباره به پلکان دوگانه 10درصدي و 35درصدي بازگشته و دوباره پيام توزيع درآمدي محسوس و روشني دارد. اين‌بار مجلس در سال آخر خود بنا ندارد که از فرادستان ماليات بيشتري بگيرد؛ اميدواريم در صحن مجلس پيشرفتي که قبلا صورت گرفته بود، ادامه پيدا کند و در واقع بدون چشمداشت سياسي تصميم‌هاي اقتصادي عدالت‌گرايانه بيشتري رخ دهد.
فرار مالياتي در کارت‌هاي بازرگاني
مرتضي اکبريان، کارشناس مالياتي نيز در رابطه با وضعيت ماليات‌ستاني در لايحه بودجه 99 معتقد است هيچ عدالت مالياتي در ارکان اين لايحه وجود ندارد. او توضيح داد: در‌حال‌حاضر دولت با کمبود شديد منابع درآمدي اصلي مواجه است؛ تا جايي که ميزان فروش نفت در حد 300هزار بشکه روزانه گزارش شده. دولت تصميم گرفته سال آينده درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد؛ گرچه چاره‌اي جز اين هم ندارد، اما ترکيب افزايش اجزاي درآمدهاي مالياتي رويکرد دولت را نشان مي‌دهد. دولت به‌جاي اينکه به سمت پايه‌هاي مالياتي برود که در‌‌حال‌حاضر در نظام مالياتي موجود نيست، مانند ماليات بر سرمايه يا از معافيت‌هاي مالياتي صرف‌نظر کند مانند معافيت‌هاي مالياتي مناطق آزاد و ويژه يا معافيت مالياتي هنرمندان، به سمت افزايش ماليات از حقوق‌بگيران و مصرف‌کنندگان رفته است. چرا يک هنرمند و سلبريتي نبايد ماليات پرداخت کند، اما کارگري که قدرت خريدش را به ‌دليل تورم و افزايش‌نیافتن دستمزد متناسب با آن از دست داده است، باید ماليات پرداخت کند؛ بدون اينکه حتي بتواند از خدمات حاصل از پرداخت ماليات مانند دريافت کالاي عمومي بهداشت و آموزش و حمل‌ونقل بهره‌مند شود. در واقع حقوقش افزايش پيدا نکرده، اما براي دريافت خدمات آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل عمومي که وظيفه دولت است، بايد پول بپردازد، سفره‌اش چندين برابر قبل کوچک شده، ماليات هم بايد پرداخت کند.
او با اشاره به فرار مالياتي در حوزه بازرگاني توضيح داد: ما امروز با کساني مواجه هستيم که در خانه‌هاي خود نشسته‌اند و خروار خروار پول روي هم مي‌گذارند. يک نفر مي‌تواند با هزينه 500 هزار تومان يک شرکت تأسيس کند و با ثبت آن، کارت بازرگاني بگیرد. با همين کارت بازرگاني کالا را وارد مي‌کند و از آنجا که آخر سال کاري براي تمديد کارت بازرگاني ماليات پرداخت کند، به‌جاي تمديد مي‌رود با کارت‌ملي کس ديگري يک کارت بازرگاني ديگر مي‌گيرد و هر سال همين روند را تکرار مي‌کند. بنابراين فعاليت اقتصادي انجام مي‌شود، بدون اينکه لازم باشد مالياتي پرداخت کند. روزي صد اس‌ام‌اس دريافت کارتخوان به کاربران ارسال مي‌شود، بدون اينکه حساب اين دستگاه‌ها کنترل شود. بنابراين کساني ماليات نمي‌پردازند که درآمد ميلياردي دارند، اما ردي از آنها نيست. در خانه نشسته، بدون اينکه جنسي جابه‌جا کند، ميلياردي درآمد دارد و چون حساب‌هاي بانکي کنترل نمي‌شود، بدون هيچ نظارتي به کار خود ادامه مي‌دهد. مهم‌ترين راه مقابله با اين‌گونه فرار مالياتي، کنترل حساب‌هاي بانکي است؛ کاري که در تمام دنيا انجام مي‌شود و هر صاحب حسابي بايد براي ورود و خروج پول جواب‌گو باشد.