30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دولتِ هزينه

محمود جامساز . اقتصاددان

لايحه بودجه ۱۳۹۹ با درنظرداشتن  ۱۹۸۸ هزار ميليارد تومان بودجه كل، بسيار غيرمتعارف است، زيرا لايحه‌اي است كه با توجه به تحريم‌هاي جديدي كه در همه زمينه‌ها بر كشور اعمال شده است و  ورود ارز به كشور را تقريبا مسدود كرده و همين‌طور راه‌هاي قبلي دورزدن تحريم‌ها نيز از سوي تحريم‌كنندگان كشف شده، بسيار خوش‌بينانه ‌تدوين شده است. منابع عمومي دولت در اين لايحه ۴۸۴ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي اختصاصي ۷۹ هزار ميليارد تومان است و بقيه يعني ۱۴۸3 هزار ميليارد تومان به منابع شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌هاي دولتي اختصاص دارد که نسبت به بودجه سال جاري حدود ۱۶ درصد رشد را نشان مي‌دهد. بودجه شرکت‌هاي دولتي در مجموع براي ۳۴۵ شرکت دولتي، ۹ بانک دولتي، دو مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت و دو رديف فرعي، ۲۴ شرکت در حال تصفيه بسته شده است كه در مجموع ۳۸۲ شرکت را دربر مي‌گيرد. بودجه عمومي در اين لايحه، تقريبا يك‌سوم بودجه كل را شامل مي‌شود. اين در حالي است که طبق اظهار يک مقام دولتي حدود 52 درصد شركت‌هاى دولتى زيان‌ده هستند كه امورات خود را از طريق فروش دارايي‌هاي خود مي‌گذرانند. بر اين اساس، اختصاص ۱۴۸۳ هزار ميليارد تومان به آنها، نوعي توزيع رانت محسوب مي‌شود، درحالي‌كه اين شركت‌ها عموما فرادولتي و وابسته به رانت اطلاعاتي هستند.
در اين لايحه بودجه اعلام‌شده، ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از بودجه شركت‌هاي دولتي بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي شود كه تخصيص آن بسيار محل ترديد است، زيرا بسياري از آنها زيان‌ده هستند. همچنين از محل بودجه عمومي ۷۰ هزار ميليارد تومان هم براي بودجه عمراني كشور در نظر گرفته شده است كه با توجه به تجربه‌هايي كه از سال‌هاي گذشته تاكنون داشته‌ايم، مورد دست‌اندازي دولت قرار خواهد گرفت.
اين بودجه با توجه به اينكه الزاما به سبب کاهش درآمدهاي نفتي، حدود 27 درصد به نفت وابسته شده است، پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه را به رقمي بين ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار ميليارد تومان با توجه به تشديد تحريم‌ها برساند. اين در حالي است كه قرار بود در انتهاي قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي درآمدهاي نفت در راستاي توسعه اقتصادي کشور و به‌ واسطه اعمال تحريم‌ها، از بودجه منفك و درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي ذخيره شود.
در لايحه بودجه سال جاري صادرات نفت تا يك ميليون بشكه در روز در نظر گرفته شده است و درآمدي كه از اين راه حاصل مي‌شود، طبق پيش‌بيني‌ها ۴۷ هزار ميليارد تومان است. همچنين حدود ۱۹۵ هزار ميليارد تومان نيز براي درآمدهاي مالياتي و كمتر از ١٠٩ هزار ميليارد تومان ساير درآمدها از جمله درآمدهاي حاصل از فروش خدمات دولتي و گردشگري فروش و واگذارى اموال منقول و غيرمنقول و درآمدهاى حاصل از مالكيت دولت و اخذ جرايم و خسارات و٨٠ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق مالى اسلامى با تضمين بازپرداخت اصل و سود در نظر گرفته شده كه پاسخ‌گوي حجم هزينه‌هاي بودجه نمي‌تواند باشد. در نظر داشته باشيد كه هيچ‌ وزارتخانه‌اي از كاهش هزينه‌هاي خود كوتاه نمي‌آيد. اصلا صرفه‌جويي در نظام اقتصادي دولتي و ديوان‌سالاري، معنا و مفهومي ندارد. اين بخش‌ها سال‌ها به درآمد نفت وابسته بودند و بي‌محابا آن را هزينه مي‌كردند. در واقع مي‌توان گفت ديوان‌سالاري دولتي، دولتِ هزينه است و نه دولتِ درآمد.
متأسفانه امسال با توجه به تحريم‌ها،‌ دولت با چالش بسيار بزرگي از ناحيه كسري بودجه مواجه خواهد شد. شركت‌هاي دولتي به اعتقاد من بايد تعديل شوند و از بودجه‌ آنها كاسته شود. علاوه بر شركت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه، رديف‌هاي متعددي به نهادهاي متنوع و مشابه در حدود سه هزارو 700 ميليارد تومان اختصاص يافته است كه بر دولت تحميل مي‌شود. حتي بودجه اين نهادها امسال بيشتر هم شده است. با وجودي‌ كه پيش‌بيني درآمدها بسيار خوش‌بينانه‌ است، به جاي آنكه از رديف‌هاي نهادهايي كه نقشى در توليد ناخالص داخلى ندارند كاسته شود، روند افزايشي براي آنها در نظر گرفته شده است.
با توجه به كمبود دلارهاي نفتي و محدوديت بسيار شديد تجارت خارجي، بايد در هزينه‌كرد ارز حساسيت بسيار شديد مبتني بر الزامات علم اقتصاد اعمال شود تا بتوانيم بهترين استفاده را از اين درآمدهاي اندك داشته باشيم.
با توجه به مسائل اخير و اقدامات متقابل ايران و آمريكا، مسلما هزينه‌هاي برون‌مرزي ايران نيز افزايش مي‌يابد. به‌تازگی 200 ميليون يورو نيز به سپاه پاسداران در دوماهه پاياني سال به دليل وقايع اخير از محل برداشت از صندوق توسعه ملى اختصاص يافت كه پيش‌تر پيش‌بيني نشده بود نتيجتا تأمين منابع مالي توسعه‌اى را كاهش خواهد داد. بر دولت نيز لازم است  هزينه‌هاي خود را تا ‌آنجايي‌كه ممكن است، كاهش دهد و صرفه‌جويي را به‌شدت تعقيب كند تا بتواند حداقل از ميزان كسري بودجه بكاهد.
رشد اقتصادي ايران در سال جاري منفي است و به همين دليل درآمد ملي ما افزايش نخواهد يافت. اگر تورم ۴۰ درصدي را كنار بگذاريم، بودجه كنوني بودجه‌اي انقباضي خواهد بود. قيمت‌ها روز به روز افزايش يافته و ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد. وقتي درآمد ملي كاهش يابد، سطح قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، از اشتغال كاسته و بر بي‌كاري افزوده مي‌شود و ضمنا به‌ تبع آن، درآمدهاي مالياتي دولت نيز تقليل مي‌يابد.
دولت نخواهد توانست روي درآمدهاي مالياتي كه پيش‌بيني كرده بر اساس طيف مؤديان موجود، حساب باز كند، مگر آنكه طيف مؤديان را قاطعانه گسترش دهد. از شركت‌هاي توليدي براي تشويق ماليات دريافت نكند و به جاي آنها از شركت‌هايي كه هزاران ميليارد تومان گردش مالي دارند و در سازمان امور مالياتي فاقد پرونده‌ هستند، ماليات دريافت كند. اكنون تا 50 هزار ميليارد تومان ماليات‌گريزي گزارش شده است. 
از سوي دیگر، ضرورت دارد اصلاح ساختار دريافت ماليات را كليد بزنيم. درحال‌حاضر، دولت از دريافت بسياري از درآمدهاي مالياتي به سبب ناکارآمدي نظام مالياتي محروم است. بسياري از كشورها ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع بودجه خود را از وصول ماليات‌هاي مستقيم‌ و ‌غيرمستقيم تأمين مي‌کنند. بنابراین ماليات اولين و مهم‌ترين گزينه درآمدي دولت است و بر همين اساس، به ماليات‌دهندگان پاسخ‌گوست؛ اما در ايران تکيه‌گاه دولت‌ها، وصول درآمدهاي آسان‌رس نفتي بوده و هيچ‌گاه اصلاح نظام مالياتي جدي گرفته نشده است؛ به همين سبب دولت‌ها بي‌محابا، اسراف‌گونه و فارغ از پاسخ‌گويي به ملت، در بستري از رانت و فساد از جيب مردم و نسل‌هاي آينده هزينه مي‌کنند و همواره نيز با کسري بودجه روبه‌رو‌ مي‌شوند.
از راه‌هايي كه مي‌تواند اين كسري بودجه را جبران كند، انتشار اسكناس از سوي بانك مركزي است. اين اقدام، پايه پولي را افزايش مي‌دهد و افزايش نقدينگي را به دنبال دارد. زمانی که نقدينگي افزايش مي‌يابد، اثر مستقيمی روي افزايش تقاضا مي‌گذارد؛ در‌صورتي‌كه عرصه ثابت بوده و به اين ترتيب، باز هم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. اختلاف نقدينگي و پايه پولي، اعتباري است كه از سوي نظام بانكي كشور خلق شده و تخصيص يافته است. در‌حال‌حاضر بخش عمده‌اي از حجم عظيم نقدينگي که در سال‌هاي اخير به‌شدت افزايش يافته، در بخش واقعي اقتصاد گردش ندارد و بنابراین تورم توأم با رکود اقتصاد را از نفس انداخته است. طبق آمار دولتي، تنها در ماه گذشته صد هزار ميليارد تومان چک برگشت شده است که نشان از عمق فاجعه دارد. شركت‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي، به‌جاي آنكه به توسعه اقتصادي كمك كنند، کشور را با توسعه وارونه روبه‌رو ‌کرده‌اند. شركت‌هايي که در گذشته سودآور بودند، با قيمت‌هاي بسيار نازل و بدون مزايده در اختيار افرادي قرار داده شده‌اند كه با رانت‌ها در ارتباط بوده‌اند. اين شركت‌ها منتج به ضرر و زيان شده و دارايي‌ها بر باد رفته و حقوق كارگران نيز چندين ماه معوق شده است. به همين دليل هم نبايد از آنها انتظار توسعه داشت. بايد تكليف اين شركت‌ها روشن شود و تحت حسابرسي واقعي قرار گيرند. متأسفانه بخشی از حسابرسي‌ها توأم با رانت و مخدوش بوده و در آنها به زيان منافع ملي عمل شده است. حتي ديوان محاسبات عمومي نیز وقتي قصد دارد گزارش تفريغ بودجه را ارائه ‌دهد، به اطلاعات كافي دسترسي ندارد و اگر اين اطلاعات درست نباشد، نمي‌تواند مبناي درستي براي بودجه‌ريزي سال بعد باشد. اينها همه ناشي از اقتصاد ناكارآمد دولتي است. اين اقتصاد اگر تغيير ماهيت ندهد و با اقتصاد رقابتي جايگزين نشود، بعيد مي‌دانم با اين سياست‌هاي عجولانه
 به ‌سامان برسد.
در افزايش قيمت بنزين، دولت مي‌توانست طبق روال نامطلوب مرسوم از بانك مركزي استقراض كند كه از طريق چاپ اسكناس انجام مي‌گرفت. هرچند اين اقدام نقدينگي را بالا برده و تورم را ايجاد مي‌كرد، اما از نوع عملكرد در افزايش نرخ بنزين بهتر بود؛ زيرا افزايش قيمت بنزين پتانسيل نارضايتي و اعتراضي مردم را فعال کرد و منجر به فاجعه بسيار غم‌انگيزي شد. به عقيده من، دولت در كاغذ چاپ اسكناس دچار مشكل شده است؛ وگرنه براي دولت راحت‌تر بود كه از بانك مركزي استقراض كند تا اينكه به افزايش نرخ بنزين روي آورد و تبعات آن را بر جامعه تحميل كند. افزايش نرخ بنزين، به‌ خودي خود تورم‌زاست و در يكي، دو ماه آينده، اين تورم خود را بيشتر در اقتصاد نشان خواهد داد.
شركت‌هاي دولتي دمل چركيني در بودجه دولتي هستند كه بار اضافي را بر دوش دولت قرار داده‌اند. دولت بايد از شر اين شركت‌ها به ‌نحوي رها شود و آنها را به بخش خصوصي واگذار كند و بخش خصوصي را از طريق اعتبارات بانكي، حمايت كند. دولت اگر بخش عمده‌اي از يارانه‌هاي پرداختي كنوني را قطع كند و از طريق پرداخت يارانه، به بخش خصوصي واقعي توليدي بهره تسهيلاتی بدهد، آنها مي‌توانند ظرفيت توليدي خود را افزايش دهند و ايجاد اشتغال كنند و بر درآمد ملي بيفزايند تا به مرور از شدت تورم و تعداد بي‌کاران کاسته و ‌سطح عمومي قيمت‌ها با سطح دستمزد‌ها متناسب شود.
در‌حال‌حاضر خود دولت به بانك‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي بدهي دارد. مجموع بدهي بخش دولتي و غيردولتي به سيستم بانكي، تقريبا 85 درصد نقدينگي كل كشور است و سرانه آن به ازاي هر ايراني، بيش از ۱۸‌ميليون‌و 400 هزار تومان است. منابع بانكي هم به دليل آنكه از طريق رانت اعتبارات چندصدميلياردي به افراد خاص داده‌اند، ته كشيده است. اين منابع به بخش مسكن، طلا و ارز رفته يا از كشور خارج و از دست بانك‌ها خارج شده و آنها قادر به بازپس‌گيري آنها نيستند. بيشتر شركت‌هايي كه وام گرفته‌اند، يا غيرمستقيم مربوط به بانك‌ها هستند یا مربوط به بنیادهاي فرادولتي كه به‌راحتي مي‌توانند در موعد مقرر، اقساط خود را پرداخت نكنند. به همين علت، بانك‌ها از منابع تهي شده و نمي‌توانند به شركت‌هاي خصوصي توليدي تسهيلات پرداخت كنند كه اين از معضلات بزرگي است كه نظام بانكي با آن دست به گريبان است. از سويي نظام بانكي كشور مستقل نيست و تحت آمريت دولت قرار دارد. تا زماني ‌كه سيستم بانكي مستقل و سيستم مالياتي و گمركي استانداردی نداشته باشيم و مبارزه بي‌امان با فساد گسترده صورت نگيرد، دولت با توجه به مشكلات داخلي مديريتي و چندگانگي و همچنين تحريم‌ها، نمي‌تواند اقتصاد كشور را بسامان کند. اگر FATF نیز امضا نشود، از 20 فوريه تحريم‌هاي اروپايي نيز به تحريم‌هاي آمريكايي افزوده شده و ايران وارد ليست سياه مي‌شود و آن زمان، مردم چوب عدم مديريت صحيح دولتمردان را خواهند خورد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

دولتِ هزينه

محمود جامساز . اقتصاددان

لايحه بودجه ۱۳۹۹ با درنظرداشتن  ۱۹۸۸ هزار ميليارد تومان بودجه كل، بسيار غيرمتعارف است، زيرا لايحه‌اي است كه با توجه به تحريم‌هاي جديدي كه در همه زمينه‌ها بر كشور اعمال شده است و  ورود ارز به كشور را تقريبا مسدود كرده و همين‌طور راه‌هاي قبلي دورزدن تحريم‌ها نيز از سوي تحريم‌كنندگان كشف شده، بسيار خوش‌بينانه ‌تدوين شده است. منابع عمومي دولت در اين لايحه ۴۸۴ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي اختصاصي ۷۹ هزار ميليارد تومان است و بقيه يعني ۱۴۸3 هزار ميليارد تومان به منابع شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌هاي دولتي اختصاص دارد که نسبت به بودجه سال جاري حدود ۱۶ درصد رشد را نشان مي‌دهد. بودجه شرکت‌هاي دولتي در مجموع براي ۳۴۵ شرکت دولتي، ۹ بانک دولتي، دو مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت و دو رديف فرعي، ۲۴ شرکت در حال تصفيه بسته شده است كه در مجموع ۳۸۲ شرکت را دربر مي‌گيرد. بودجه عمومي در اين لايحه، تقريبا يك‌سوم بودجه كل را شامل مي‌شود. اين در حالي است که طبق اظهار يک مقام دولتي حدود 52 درصد شركت‌هاى دولتى زيان‌ده هستند كه امورات خود را از طريق فروش دارايي‌هاي خود مي‌گذرانند. بر اين اساس، اختصاص ۱۴۸۳ هزار ميليارد تومان به آنها، نوعي توزيع رانت محسوب مي‌شود، درحالي‌كه اين شركت‌ها عموما فرادولتي و وابسته به رانت اطلاعاتي هستند.
در اين لايحه بودجه اعلام‌شده، ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از بودجه شركت‌هاي دولتي بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي شود كه تخصيص آن بسيار محل ترديد است، زيرا بسياري از آنها زيان‌ده هستند. همچنين از محل بودجه عمومي ۷۰ هزار ميليارد تومان هم براي بودجه عمراني كشور در نظر گرفته شده است كه با توجه به تجربه‌هايي كه از سال‌هاي گذشته تاكنون داشته‌ايم، مورد دست‌اندازي دولت قرار خواهد گرفت.
اين بودجه با توجه به اينكه الزاما به سبب کاهش درآمدهاي نفتي، حدود 27 درصد به نفت وابسته شده است، پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه را به رقمي بين ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار ميليارد تومان با توجه به تشديد تحريم‌ها برساند. اين در حالي است كه قرار بود در انتهاي قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي درآمدهاي نفت در راستاي توسعه اقتصادي کشور و به‌ واسطه اعمال تحريم‌ها، از بودجه منفك و درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي ذخيره شود.
در لايحه بودجه سال جاري صادرات نفت تا يك ميليون بشكه در روز در نظر گرفته شده است و درآمدي كه از اين راه حاصل مي‌شود، طبق پيش‌بيني‌ها ۴۷ هزار ميليارد تومان است. همچنين حدود ۱۹۵ هزار ميليارد تومان نيز براي درآمدهاي مالياتي و كمتر از ١٠٩ هزار ميليارد تومان ساير درآمدها از جمله درآمدهاي حاصل از فروش خدمات دولتي و گردشگري فروش و واگذارى اموال منقول و غيرمنقول و درآمدهاى حاصل از مالكيت دولت و اخذ جرايم و خسارات و٨٠ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق مالى اسلامى با تضمين بازپرداخت اصل و سود در نظر گرفته شده كه پاسخ‌گوي حجم هزينه‌هاي بودجه نمي‌تواند باشد. در نظر داشته باشيد كه هيچ‌ وزارتخانه‌اي از كاهش هزينه‌هاي خود كوتاه نمي‌آيد. اصلا صرفه‌جويي در نظام اقتصادي دولتي و ديوان‌سالاري، معنا و مفهومي ندارد. اين بخش‌ها سال‌ها به درآمد نفت وابسته بودند و بي‌محابا آن را هزينه مي‌كردند. در واقع مي‌توان گفت ديوان‌سالاري دولتي، دولتِ هزينه است و نه دولتِ درآمد.
متأسفانه امسال با توجه به تحريم‌ها،‌ دولت با چالش بسيار بزرگي از ناحيه كسري بودجه مواجه خواهد شد. شركت‌هاي دولتي به اعتقاد من بايد تعديل شوند و از بودجه‌ آنها كاسته شود. علاوه بر شركت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه، رديف‌هاي متعددي به نهادهاي متنوع و مشابه در حدود سه هزارو 700 ميليارد تومان اختصاص يافته است كه بر دولت تحميل مي‌شود. حتي بودجه اين نهادها امسال بيشتر هم شده است. با وجودي‌ كه پيش‌بيني درآمدها بسيار خوش‌بينانه‌ است، به جاي آنكه از رديف‌هاي نهادهايي كه نقشى در توليد ناخالص داخلى ندارند كاسته شود، روند افزايشي براي آنها در نظر گرفته شده است.
با توجه به كمبود دلارهاي نفتي و محدوديت بسيار شديد تجارت خارجي، بايد در هزينه‌كرد ارز حساسيت بسيار شديد مبتني بر الزامات علم اقتصاد اعمال شود تا بتوانيم بهترين استفاده را از اين درآمدهاي اندك داشته باشيم.
با توجه به مسائل اخير و اقدامات متقابل ايران و آمريكا، مسلما هزينه‌هاي برون‌مرزي ايران نيز افزايش مي‌يابد. به‌تازگی 200 ميليون يورو نيز به سپاه پاسداران در دوماهه پاياني سال به دليل وقايع اخير از محل برداشت از صندوق توسعه ملى اختصاص يافت كه پيش‌تر پيش‌بيني نشده بود نتيجتا تأمين منابع مالي توسعه‌اى را كاهش خواهد داد. بر دولت نيز لازم است  هزينه‌هاي خود را تا ‌آنجايي‌كه ممكن است، كاهش دهد و صرفه‌جويي را به‌شدت تعقيب كند تا بتواند حداقل از ميزان كسري بودجه بكاهد.
رشد اقتصادي ايران در سال جاري منفي است و به همين دليل درآمد ملي ما افزايش نخواهد يافت. اگر تورم ۴۰ درصدي را كنار بگذاريم، بودجه كنوني بودجه‌اي انقباضي خواهد بود. قيمت‌ها روز به روز افزايش يافته و ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد. وقتي درآمد ملي كاهش يابد، سطح قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، از اشتغال كاسته و بر بي‌كاري افزوده مي‌شود و ضمنا به‌ تبع آن، درآمدهاي مالياتي دولت نيز تقليل مي‌يابد.
دولت نخواهد توانست روي درآمدهاي مالياتي كه پيش‌بيني كرده بر اساس طيف مؤديان موجود، حساب باز كند، مگر آنكه طيف مؤديان را قاطعانه گسترش دهد. از شركت‌هاي توليدي براي تشويق ماليات دريافت نكند و به جاي آنها از شركت‌هايي كه هزاران ميليارد تومان گردش مالي دارند و در سازمان امور مالياتي فاقد پرونده‌ هستند، ماليات دريافت كند. اكنون تا 50 هزار ميليارد تومان ماليات‌گريزي گزارش شده است. 
از سوي دیگر، ضرورت دارد اصلاح ساختار دريافت ماليات را كليد بزنيم. درحال‌حاضر، دولت از دريافت بسياري از درآمدهاي مالياتي به سبب ناکارآمدي نظام مالياتي محروم است. بسياري از كشورها ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع بودجه خود را از وصول ماليات‌هاي مستقيم‌ و ‌غيرمستقيم تأمين مي‌کنند. بنابراین ماليات اولين و مهم‌ترين گزينه درآمدي دولت است و بر همين اساس، به ماليات‌دهندگان پاسخ‌گوست؛ اما در ايران تکيه‌گاه دولت‌ها، وصول درآمدهاي آسان‌رس نفتي بوده و هيچ‌گاه اصلاح نظام مالياتي جدي گرفته نشده است؛ به همين سبب دولت‌ها بي‌محابا، اسراف‌گونه و فارغ از پاسخ‌گويي به ملت، در بستري از رانت و فساد از جيب مردم و نسل‌هاي آينده هزينه مي‌کنند و همواره نيز با کسري بودجه روبه‌رو‌ مي‌شوند.
از راه‌هايي كه مي‌تواند اين كسري بودجه را جبران كند، انتشار اسكناس از سوي بانك مركزي است. اين اقدام، پايه پولي را افزايش مي‌دهد و افزايش نقدينگي را به دنبال دارد. زمانی که نقدينگي افزايش مي‌يابد، اثر مستقيمی روي افزايش تقاضا مي‌گذارد؛ در‌صورتي‌كه عرصه ثابت بوده و به اين ترتيب، باز هم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. اختلاف نقدينگي و پايه پولي، اعتباري است كه از سوي نظام بانكي كشور خلق شده و تخصيص يافته است. در‌حال‌حاضر بخش عمده‌اي از حجم عظيم نقدينگي که در سال‌هاي اخير به‌شدت افزايش يافته، در بخش واقعي اقتصاد گردش ندارد و بنابراین تورم توأم با رکود اقتصاد را از نفس انداخته است. طبق آمار دولتي، تنها در ماه گذشته صد هزار ميليارد تومان چک برگشت شده است که نشان از عمق فاجعه دارد. شركت‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي، به‌جاي آنكه به توسعه اقتصادي كمك كنند، کشور را با توسعه وارونه روبه‌رو ‌کرده‌اند. شركت‌هايي که در گذشته سودآور بودند، با قيمت‌هاي بسيار نازل و بدون مزايده در اختيار افرادي قرار داده شده‌اند كه با رانت‌ها در ارتباط بوده‌اند. اين شركت‌ها منتج به ضرر و زيان شده و دارايي‌ها بر باد رفته و حقوق كارگران نيز چندين ماه معوق شده است. به همين دليل هم نبايد از آنها انتظار توسعه داشت. بايد تكليف اين شركت‌ها روشن شود و تحت حسابرسي واقعي قرار گيرند. متأسفانه بخشی از حسابرسي‌ها توأم با رانت و مخدوش بوده و در آنها به زيان منافع ملي عمل شده است. حتي ديوان محاسبات عمومي نیز وقتي قصد دارد گزارش تفريغ بودجه را ارائه ‌دهد، به اطلاعات كافي دسترسي ندارد و اگر اين اطلاعات درست نباشد، نمي‌تواند مبناي درستي براي بودجه‌ريزي سال بعد باشد. اينها همه ناشي از اقتصاد ناكارآمد دولتي است. اين اقتصاد اگر تغيير ماهيت ندهد و با اقتصاد رقابتي جايگزين نشود، بعيد مي‌دانم با اين سياست‌هاي عجولانه
 به ‌سامان برسد.
در افزايش قيمت بنزين، دولت مي‌توانست طبق روال نامطلوب مرسوم از بانك مركزي استقراض كند كه از طريق چاپ اسكناس انجام مي‌گرفت. هرچند اين اقدام نقدينگي را بالا برده و تورم را ايجاد مي‌كرد، اما از نوع عملكرد در افزايش نرخ بنزين بهتر بود؛ زيرا افزايش قيمت بنزين پتانسيل نارضايتي و اعتراضي مردم را فعال کرد و منجر به فاجعه بسيار غم‌انگيزي شد. به عقيده من، دولت در كاغذ چاپ اسكناس دچار مشكل شده است؛ وگرنه براي دولت راحت‌تر بود كه از بانك مركزي استقراض كند تا اينكه به افزايش نرخ بنزين روي آورد و تبعات آن را بر جامعه تحميل كند. افزايش نرخ بنزين، به‌ خودي خود تورم‌زاست و در يكي، دو ماه آينده، اين تورم خود را بيشتر در اقتصاد نشان خواهد داد.
شركت‌هاي دولتي دمل چركيني در بودجه دولتي هستند كه بار اضافي را بر دوش دولت قرار داده‌اند. دولت بايد از شر اين شركت‌ها به ‌نحوي رها شود و آنها را به بخش خصوصي واگذار كند و بخش خصوصي را از طريق اعتبارات بانكي، حمايت كند. دولت اگر بخش عمده‌اي از يارانه‌هاي پرداختي كنوني را قطع كند و از طريق پرداخت يارانه، به بخش خصوصي واقعي توليدي بهره تسهيلاتی بدهد، آنها مي‌توانند ظرفيت توليدي خود را افزايش دهند و ايجاد اشتغال كنند و بر درآمد ملي بيفزايند تا به مرور از شدت تورم و تعداد بي‌کاران کاسته و ‌سطح عمومي قيمت‌ها با سطح دستمزد‌ها متناسب شود.
در‌حال‌حاضر خود دولت به بانك‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي بدهي دارد. مجموع بدهي بخش دولتي و غيردولتي به سيستم بانكي، تقريبا 85 درصد نقدينگي كل كشور است و سرانه آن به ازاي هر ايراني، بيش از ۱۸‌ميليون‌و 400 هزار تومان است. منابع بانكي هم به دليل آنكه از طريق رانت اعتبارات چندصدميلياردي به افراد خاص داده‌اند، ته كشيده است. اين منابع به بخش مسكن، طلا و ارز رفته يا از كشور خارج و از دست بانك‌ها خارج شده و آنها قادر به بازپس‌گيري آنها نيستند. بيشتر شركت‌هايي كه وام گرفته‌اند، يا غيرمستقيم مربوط به بانك‌ها هستند یا مربوط به بنیادهاي فرادولتي كه به‌راحتي مي‌توانند در موعد مقرر، اقساط خود را پرداخت نكنند. به همين علت، بانك‌ها از منابع تهي شده و نمي‌توانند به شركت‌هاي خصوصي توليدي تسهيلات پرداخت كنند كه اين از معضلات بزرگي است كه نظام بانكي با آن دست به گريبان است. از سويي نظام بانكي كشور مستقل نيست و تحت آمريت دولت قرار دارد. تا زماني ‌كه سيستم بانكي مستقل و سيستم مالياتي و گمركي استانداردی نداشته باشيم و مبارزه بي‌امان با فساد گسترده صورت نگيرد، دولت با توجه به مشكلات داخلي مديريتي و چندگانگي و همچنين تحريم‌ها، نمي‌تواند اقتصاد كشور را بسامان کند. اگر FATF نیز امضا نشود، از 20 فوريه تحريم‌هاي اروپايي نيز به تحريم‌هاي آمريكايي افزوده شده و ايران وارد ليست سياه مي‌شود و آن زمان، مردم چوب عدم مديريت صحيح دولتمردان را خواهند خورد.

ارسال دیدگاه شما