تشکيل ۲۵۰ هزار پرونده ساخت‌وساز غيرمجاز در تهران
ايسنا: امير مغانلو در مورد وضعيت آمار پرونده‌هاي تعيين تکليف‌شده ماده ۱۰۰ در سال‌جاري با بيان اينکه در کل کشور حدود ۴.۵ ميليون پرونده ماده ۱۰۰ (ساخت‌وسازهاي غير مجاز) تشکيل شده است، گفت: از سال ۶۷ که برخورد جدي با پرونده‌هاي ماده ۱۰۰ آغاز شده تاکنون در تهران حدود ۲۵۱ هزار پرونده ماده ۱۰۰ تشکيل شده است که از اين مقدار ۷۸ درصد پرونده‌ها به مرحله اجراي رأي رسيده است و مابقي پرونده‌ها یعنی حدود ۵۸ هزار پرونده در حال بررسي است. وي در پاسخ به اين پرسش که کدام دسته‌بندي بيشترين تعداد پرونده را به خود اختصاص داده است، تصريح کرد: آرائي که هم به لحاظ مالي ضعيف‌تر هستند و اجراي قلع آنها به واسطه سکونت نيازمند تمهيدات خاص است، تعداد بيشتري دارند؛ از آنجا که اجراي هر رأي براي شهرداري حدود چهار ميليون تومان هزينه دارد، اين عدد براي برخي از آراء نيازمند تصميم است. با توجه به اينکه حدود پنج‌هزارو 479 رأي با مبلغ جريمه کمتر از دو ميليون تومان در شهر تهران وجود دارد، تلاش مي‌کنيم براي هرکدام از اين پرونده‌ها راهکار قانوني پيدا کنيم. مغانلو ادامه داد: همچنين برخي از پرونده‌ها بر اساس طرح‌هاي قديم ايجاد شده‌اند که پس از ايجاد طرح‌هاي جامع و تفصيلي جديد با اين طرح‌ها همخوان شده‌اند. در نتيجه براي به‌سامان‌رساندن چنين پرونده‌هايي بايد از قانون‌گذار مجوز بگيريم که اميد است در قانون جديد و در رايزني با شوراي شهر اين مشکلات رفع شود.
ايسنا: امير مغانلو در مورد وضعيت آمار پرونده‌هاي تعيين تکليف‌شده ماده ۱۰۰ در سال‌جاري با بيان اينکه در کل کشور حدود ۴.۵ ميليون پرونده ماده ۱۰۰ (ساخت‌وسازهاي غير مجاز) تشکيل شده است، گفت: از سال ۶۷ که برخورد جدي با پرونده‌هاي ماده ۱۰۰ آغاز شده تاکنون در تهران حدود ۲۵۱ هزار پرونده ماده ۱۰۰ تشکيل شده است که از اين مقدار ۷۸ درصد پرونده‌ها به مرحله اجراي رأي رسيده است و مابقي پرونده‌ها یعنی حدود ۵۸ هزار پرونده در حال بررسي است. وي در پاسخ به اين پرسش که کدام دسته‌بندي بيشترين تعداد پرونده را به خود اختصاص داده است، تصريح کرد: آرائي که هم به لحاظ مالي ضعيف‌تر هستند و اجراي قلع آنها به واسطه سکونت نيازمند تمهيدات خاص است، تعداد بيشتري دارند؛ از آنجا که اجراي هر رأي براي شهرداري حدود چهار ميليون تومان هزينه دارد، اين عدد براي برخي از آراء نيازمند تصميم است. با توجه به اينکه حدود پنج‌هزارو 479 رأي با مبلغ جريمه کمتر از دو ميليون تومان در شهر تهران وجود دارد، تلاش مي‌کنيم براي هرکدام از اين پرونده‌ها راهکار قانوني پيدا کنيم. مغانلو ادامه داد: همچنين برخي از پرونده‌ها بر اساس طرح‌هاي قديم ايجاد شده‌اند که پس از ايجاد طرح‌هاي جامع و تفصيلي جديد با اين طرح‌ها همخوان شده‌اند. در نتيجه براي به‌سامان‌رساندن چنين پرونده‌هايي بايد از قانون‌گذار مجوز بگيريم که اميد است در قانون جديد و در رايزني با شوراي شهر اين مشکلات رفع شود.