30 شماره آخر

  • شماره 3623 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

بررسي عملکرد يک‌ساله رئيسی در گفت‌وگو با نعمت احمدي

چالش‌هاي پيش‌روي رئيس‌ قوه قضائیه

وحيده کريمي: اسفندماه مي‌شود يک سال که رئيس قوه قضائيه تغيير کرده است. يک سالي که کشور شرايط ويژه‌اي داشته و از بلاياي طبيعي تا اعتراضات مردمي، هر روز با هر چالش جديد، چشم مردم به عملکرد سيستم قضائي است که راه و روشي متفاوت از دوره قبل براي احقاق حقوق مردم انتخاب کرده است. حداقل در سخن فضا براي پذيرش انتقادها تاکنون باز بوده و ديگر نقد دستگاه قضا با احضار و بازداشت و تشکيل پرونده همراه نيست. هرچند برخي از حقوق‌دانان معتقدند در همين مدت بدنه دستگاه قضا چابکي لازم براي به‌روزشدن را نداشته و بسياري از دستورالعمل‌هاي رئيس قوه در مرحله اجرا با چالش‌هاي جدي مواجه بوده‌اند و تحقق عدالت هرچند دست‌يافتني‌تر از گذشته شده است، اما همچنان با رضايت ارباب رجوع فاصله دارد. «شرق» در گفت‌وگو با دکتر «نعمت احمدي»، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، به نقد و بررسي عملکرد رئيس قوه قضائيه پرداخته و چالش‌هاي پيش‌روي ايشان را بررسي کرده است.

‌ با گذشت نزدیک به يک سال از حضور حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي بر مسند رياست قوه قضائيه فرصت مناسبي است که عملکرد رئيس قوه قضائيه نقد و بررسي شود، با توجه به دوران رياست قبلي، برخي معتقدند رئيسي تاکنون تلاش کرده است امور معمول دستگاه قضا را که در دوره‌ گذشته مغفول مانده، سروسامان دهد، برخي هم معتقدند با توجه به عملکرد اين چند ماه، گام‌هاي مهمي براي نزديک‌کردن دستگاه عدليه به شرايط آرماني برداشته شده است، از ديدگاه شما در يک سال اخير تصميم‌ها و اقدامات آقاي رئيسي چه ميزان در راستاي تحقق عدالت و سالم‌سازي دستگاه قضا مؤثر بوده است؟
وقتي سال 96 آقاي رئيسي نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شد، مقاله‌اي نوشتم خطاب به ايشان كه در روزنامه «شرق» چاپ شد و گفتم مشاوران شما به شما ظلم كردند. در اكثر كشورها علي‌القاعده رئيس‌جمهور مستقر در نوبت دوم هم رأي مي‌آورد و مردم راضي باشند يا نه! مي‌گويند چهار سال براي يک رئيس‌جمهور كم است. استثناهايي هم هست؛ مثلا در آمريكا كارتر يك نوبت انتخاب شد، چون مسئله گروگان‌گيري رخ داد. بوش پدر يك نوبت بود، چون مسئله جنگ خليج فارس شروع شد و او ناقص عمل كرد و مردم براي نوبت دوم به او فرصت دوباره ندادند؛ بنابراين سال96، گفتم آقاي رئيسي شما رئيس بالقوه قوه ‌قضائيه در مرداد سال 98 هستيد، چون دوره پنج‌ساله دوم آقاي لاريجاني رو به اتمام است. شما آدم قوه بوديد و در آستان قدس رضوي هم مورد وثوق مقام معظم رهبري هستيد و كسي لايق‌تر از شما در دستگاه قضائي موجود نيست. بعد از مدتي آقاي هاشمي‌شاهرودي فوت کرد و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتصدي شد، مقام معظم رهبري، آقاي لاريجاني را در اين پست گذاشتند. به‌اجبار مدت پنج‌ساله دوم آقاي لاريجاني در قوه قضائيه كامل نشد. همان‌گونه که دو سال قبل گفته بودم آقاي رئيسي محتمل‌ترين گزينه براي اين كار است، با انتخاب آقاي رئيسي به‌عنوان رئيس دستگاه قضا گفتم آقاي رئيسي برخاسته از اين دادگستري است. 19 ساله بود كه انقلاب شد و به دادگستري آمد. مدارج را از داديار و دادستان به بالا طي كرد و دادستان انقلاب تهران، رئيس دادستاني كل كشور، معاون اول رئيس قوه شد و حالا هم رئيس قوه قضائيه شده است. با توجه به اين موارد و سابقه‌اي كه داشت، گفتم بهترين گزينه است.
‌اگر نگاهي به رؤساي پيشين دستگاه قضا بيندازيد هم همين نظر را در مقام مقايسه داريد؟
در تمام دوره‌هاي گذشته رؤساي قوه قضائيه‌اي داشتيم که تجربه کار در سيستم قضائي نداشتند. مرحوم شهيد بهشتي وقتي انقلاب شد مثل تمام مسئولان وارد سيستم شد و به سيستم اشراف نداشت، اما آدم توانمند و آگاهي بود. بعد از ايشان، برابر قانون اساسي سابق که رياست دستگاه عدليه شورايي بود، آقاي موسوي‌اردبيلي و چند نفر ديگر، مسئول شدند تا چرخ دادگستري بچرخد. يكي از اصلاحات و تغييراتي كه در بازنگري قانون اساسي به وجود آمد، مسئله قوه قضائيه است و اينكه گفتند با شورايي نمي‌شود اداره کرد و مديريت آن را متمرکز کردند.
آقاي يزدي هم سابقه‌اي نداشت و احتمالا اول انقلاب حاکم شرع بود، بعد از تغيير قانون اساسي رئيس قوه قضائيه شد. او به لحاظ مشاوراني كه داشت ضربه هولناکي به دادگستري وارد کرده و دادگاه عام را پياده کردند. با گذشت ساليان، هنوز شاهد پس‌لرزه‌هاي آن وقايع و تصميم‌هایی هستيم که در ارکان سازمان و ساختار قضائي رخ داد، هرچند بعد از 10 سال دادسرا اعاده شد اما ديگر از آن دادسرا و آن سيستم خبري نيست و دادگاه‌هاي عمومي هم که سر جاي خودشان ماندند. در آن روزگار آقاي يزدي اظهار نظرهاي جالبي داشت، تا‌جايي‌که گفت دادگاه‌هاي عمومي ما را اروپا و آمريکا هم تقليد مي‌کنند. اين گفته به طنز شبيه بود.
‌ دوران بعد از يزدي چگونه بود؟
 بعد از آقاي يزدي، آيت‌الله شاهرودي بر مسند رياست قوه قضائيه نشست که ايشان هم سابقه قضائي نداشت. مرحوم شاهرودي هم کار قضائي نکرده بودند.
تا رسيديم به آقاي لاريجاني. من به اين جمله معروف آقاي علي لاريجاني بسنده مي‌کنم. ايشان گفتند «در منزل اخوان لاريجاني به حال آقا صادق غبطه مي‌خورديم. چون گفتيم هيچ کار اجرائي در مملکت نمي‌كند و حداقل آخرتش تکميل است». صادق لاريجاني هم يک‌باره رئيس قوه قضائيه شد.
‌ يعني صادق لاريجاني بدون داشتن حتي يک روز سابقه اجرائي و مديريتي، به رياست دستگاه قضا رسيد؟!
بله؛ او سابقه اجرائي نداشت.
‌خب، چگونه در دو دوره دستگاه قضا اداره شد؟
مي‌پرسيد دستگاه قضائي را چه کسي مي‌گرداند؟ پاسخ آسان است؛ مشاوراني مي‌گرداندند که اگر فهرست مديران بعد از قوه را ببینيد، اکثريت از گذشته بودند.
‌يعني با تغيير رئيس قوه قضائيه مديران و معاونان و مشاوران ارشد تغيير نمي‌کردند؟!
بله. تغييري در بدنه رخ نمي‌داد. تا رسيديم به آقاي رئيسي.
‌اما اکنون فردي از بدنه قوه در رأس قرار گرفته است! اين نکته از ديد شما مثبت است، درست است؟
من به عنوان يک معلم و کسي که از قبل انقلاب در دستگاه قضائي بودم، گفتم آقاي رئيسي در دستگاه قضائي از سربازي به سرداري رسيده که البته خوب است مثل آقاي لاريجاني ناگهان، رئيس قوه قضائيه نشده بود. او با سيستم آشناست. 10 سال در بازرسي کل کشور بود و لايه‌هاي پنهاني فساد را مي‌شناسد. بازرسي کل کشور بازوي نظارتي رئيس قوه قضائيه است. بنابراين رئيسي همه جوانب مخفي‌ای که تخلفات مي‌تواند در لواي قانون صورت بگيرد را مي‌شناسد و مي‌تواند بسترهاي وقوع جرائم اين‌چنيني را حذف کند.
‌در همين جا امکان دارد از شما بپرسم آيا در سازمان بازرسي عملکرد او مثبت بود؟
يکي از محسنات آقاي رئيسي اين است که از نظر مالي پاک و کم‌حاشيه‌ترين فرد است. شما هيچ‌جا نمي‌توانيد پرونده‌اي پيدا کنيد که ايشان اعمال نفوذ کرده باشد. بنابراین از اين منظر مثبت هستند، ولي ما در چرخ‌دنده‌هاي درهم‌تنيده قرار گرفته‌ايم و نمي‌شود گفت با يک گل بهار مي‌شود. ايشان از مناصبي که داشت هيچ‌گاه سوءاستفاده نکرد. همين امر باعث شد افرادي مثل مرحوم بهمن کشاورز و من آبروي چندين ساله‌مان را کف دستمان گذاشته و از ايشان حمايت کنيم. راديو خارجي، رسانه‌هاي بيروني آنقدر به من بدوبيراه گفتند که بوي کباب شنيده‌اي. يك خبرنگار به من گفت كه بوي پسته شنيده. در حالي که من که خودم صاحب پسته و باغ چندهکتاري پسته هستم، نيازي نيست از رئيسي بويش را بشنوم. اين تهمت‌ها پشت سر ما بيان شد، اما جالب است بدانيد من از نزديک هم تاکنون آقاي رئيسي را نديده‌ام که بخواهم به دليل منافعي از ايشان دفاع کنم.
‌قريب يک سال است که رئيسي آمده و در مسند رياست قوه قضائيه قرار گرفته است. قبل از ارزيابي اقدامات او مي‌شود چالش‌ها و شرايطي که در آن قرار دارد را نقد کنيم؟!
آقاي رئيسي وارث يک تصميم شد که آقاي لاريجاني در ماه‌هاي پاياني خدمتش گرفت و تا الان وبال گردنش است. آقاي لاريجاني از مقام رهبري استجازه‌اي گرفت و دادگاه‌هايي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل داد؛ اتفاقي که از نظر حقوقي و قضائي نقد بسيار مي‌شود بر آن وارد دانست.
رئيسي مي‌توانست اين را بردارد. اين دادگاه‌ها هيچ سرعت عملي ايجاد نکردند. چهار شعبه را گذاشتند يک شعبه، آقاي مسعودي‌مقام که رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي شد و سه قاضي ديگر ماندند. بخشي از آراي صادره بحث‌‌برانگيز هستند. نمي‌توان درباره برخي آرا گفت که در قالب حقوق طبيعي متهمان باشد.
دومين مورد که براي رئيسي به ارث رسيده، تبصره ذيل ماده 48 است که در وهله نخست کل وکلاي کشور را به 63 وکيل معتمد قوه قضائيه تبديل کردند، اکنون هم به صورت پنهاني به فهرست اعضاي جديد اضافه مي‌کنند.
رانتي شکل گرفته است که اين‌گونه عمل مي‌کنند، به فرد متقاضي قرارگرفتن در فهرست مي‌گويند شما درخواست کن ببين مورد تأييد هستي يا نه؟ بعد استعلام برايش مي‌گيرند و وارد فهرست مي‌شود.
‌ بنابراين يک رانت دوطرفه شکل گرفته است، از يک طرف براي وکلاي تبصره 48 رانتي ايجاد شده تا حق‌الوکاله‌هاي ميلياردي بگيرند و از طرفي برخي ديگر تلاش مي‌كنند تا وارد فهرست شوند؟
دقيقا رانت دوطرفه شده است. من مشاور مجموعه‌اي هستم. يک پرونده اخلال در نظام اقتصادي برايشان عنوان شد گفتند وکيل ما احمدي است. گفتند بايد وکيلتان از تبصره ماده 48 باشد. سراغ يک نفر رفتند که گفته بود سه ميليارد تومان به حساب بريزيد، گفتم اگر 300 ميليون حق‌الوکاله بگيرم تا ساوه پياده مي‌دوم. چطور سه ميليارد تومان ممکن است؟ البته اين وکلاي خاص به‌تازگی سکه و ارز مي‌گيرند.
چندي پيش پيشنهاد دادم از موکلان اين وکلاي خاص ميزان دقيق حق‌الوکاله را سؤال کنيد و حداقل ماليات دولتي اين درآمد‌ها را بگيريد. در کانون وکلا هم گفتم حداقل از اين حق‌الوکاله‌هاي نجومي حق کانون را بگيريد. رانتي در اين ميان به وجود‌ آمده است. ديگر ريال نمي‌گيرند. سکه و ارز مي‌گيرند. هر کجاي دنيا بگوييد، مي‌خندند. معاون دستگاه قضائي دکتر محمد مصدق گفت اين تبصره وهن قوه قضائيه است. آقاي علي مطهري در جشن استقلال کانون گفت اين تبصره به صحن علني نيامد و به شيوه قانون‌گذاري تصويب نشد. آقاي خداييان که معاون اجرائي بود و الان رئيس سازمان ثبت است، در همان جلسه جشن استقلال کانون وکلا گفت ما با اين تبصره مخالف هستيم و درست مي‌گويند، آقاي لاريجاني هم دو سال مقاومت کرد و فهرست را نمي‌داد. آقاي مصدق و بسياري مسئولان گفتند آقاي رئيسي مخالف است.
‌اين واقعيت که رئيسي با تبصره ماده 48 مخالف است، چه مشکلي را حل خواهد کرد؟
آقاي رئيسي مي‌تواند بخش‌نامه کند و بگويد تا اصلاح اين قانون کليه وکلا مي‌توانند در پروندهاي مطروحه در دستگاه قضا اعلام وکالت کنند و محدوديتي وجود نداشته باشد.
‌صدور چنين بخش‌نامه‌اي امکان‌پذير است؟
بله، به همين سادگي آقاي رئيسي مي‌تواند تبصره ماده 48 را حذف کند.
‌برگرديم به بحث چالش‌هاي رئيسي در قوه قضائيه، به‌جز آنچه به ارث برده، عملکرد و تصميم‌های خود او چگونه است؟
آقاي رئيسي در اوايل شروع به کار خود تصميمي گرفتند که به نظرم مسئله خيلي مهم بود. ايشان با کسب استجازه از مقام معظم رهبري درباره تشکيل دادگاه تجديدنظر يکي از اقدامات خوب قانون آيين دادرسي کيفري را حذف کرد. طبق قانون آيين دادرسي کيفري، در رسيدگي در دادگاه تجديدنظر به پرونده‌اي که دادگاه بدوي حکم به حبس داده بود، تشکيل جلسه با حضور اصحاب دعوا و طرفين پرونده پيش‌بيني شده بود، زيرا آن‌قدر برخي آراي محاکم بدوي مسئله‌دار است که محاکم تجديدنظر اهميتي بسياري يافته‌اند، در گذشته هم سابقه اين موضوع را داشتيم.
در دهه 70 هم گفتند تجديدنظر نبايد باشد. آراي زيادي صادر شد و گرفتاري به وجود آمد. من از آقاي رئيسي چنين توقعي نداشتم.
‌دليل اين تصميم حجم بالاي پرونده‌ها و کمبود قاضي و امکانات عنوان شده، با توجه به اطاله دادرسي آيا راهکار مناسبي نبود؟
مي‌گويند ما قاضي کم داريم. چطور به مرکز مشاوران اجازه مي‌دهيد 107 هزار نفر ثبت‌نام کنند و به هرکس که بيايد پروانه وکالت مي‌دهيد. خب جاي وکيل، قاضي استخدام کنيد. مي‌گوييد اعتبارش را نداريم، من اعتبار را مي‌دهم. هزينه دادرسي را افزايش دهيد و قاضي استخدام کنيد. 17 ميليون پرونده داريد. وقتي از جيب صاحبخانه خرج مي‌کنيد و مي‌گوييد بايد سرانه وکيل رعايت شود و به مرکز مشاوران مي‌گوييد برو هرچه مي‌خواهي وکيل بگير، پس چرا قاضي استخدام نمي‌کنيد. زماني بود که دو دانشکده حقوق داشتيم. دانشگاه بهشتي (80 نفر) و در دانشگاه تهران حدود 215 نفر. الان 830 واحد دانشگاهي دانشجوي حقوق تربيت مي‌کنند. بيش از 500 هزار فارغ‌التحصيل حقوق داريم. دانشکده علوم قضائي و حوزه علميه نیز هست. خب از بين فارغ‌التحصيلان حقوق نيرو استخدام کنيد.
بنابراين رئيسي با سه مسئله مواجه است؛ يکي دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي، دوم، تبصره ماده 48 و سوم، استجازه رهبري نسبت به آراي محاکم کيفري که بدون حضور اصحاب دعوا تشکيل مي‌شود. آقاي رئيسي گفتند مي‌خواهيم با مفاسد مبارزه کنيم؛ با کدام ابزار؟ همين قضات از 35 سال قبل بوده‌اند و خيلي‌هايشان بازنشسته شده و دوباره دعوت به کار شده‌اند. مبارزه با فساد مبارزه با ارکان و مناسبات فساد است نه مبارزه با افراد. وقتي مديران ايران‌خودرو و سايپا را گرفتيد، سيستم توليد، توزيع و نام‌نويسي و قيمت‌گذاري را که تغيير نمي‌دهيد. مدير بعدي هم همين کار را مي‌كند. مثل يک چرخ‌دنده است. با همان قوانين و مجريان تکراري مي‌خواهيم پيش برويم.
در دهه 50 دانشجويي کارآموزي داشتم. صبح‌ها در دادگستري کارآموزي مي‌کردم و زماني که حقوق قضات هزارو 300 تومان بود، ما 300 تومان مي‌گرفتيم. يک روز هژبر يزداني آمده بود که نام‌آورترين فرد در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي بود. تمام کارخانه‌هاي قند، بانک صادرات و دامپروري کشور مال ايشان بود. سفري به مشهد رفته بودم، از گرگان که خارج شديم تا مشهد دو طرف جاده کشت و صنعت هژبر يزداني نوشته شده بود. ميدان وليعصر آن زمان ميدان وليعهد بود. گفته بودند يک طرفش باقي مانده که آقاي يزداني گفته مي‌خواهم آن طرف را هم بخرم و نامش را ميدان يزداني بگذارم. آن زمان شايعه شد ايشان بازداشت شده زيرا مي‌خواسته نام ميدان وليعهد را عوض کند. قاضي که به اين پرونده رسيدگي مي‌کرد، او را ‌بازداشت موقت نکرد؛ بلکه قرار کفالت صادر کرد. هرکس آمد کفيلش شود، احراز نکردند تا راهي زندان شد. همه گفتند عجب قاضي باشهامتي است. اگر قرار به گذاشتن وثيقه بود که خب بانک صادرات جزء اموالش بود. انگشتري داشت که مي‌گفتند 50 ميليون تومان قيمت دارد. همان زمان معاون وزير بازرگاني و تعدادي از سرمايه‌داران بازداشت شدند. بعد از انقلاب نیز این‌گونه عمل شده است.
‌يعني بعد از انقلاب هم فقط با افراد فاسد برخورد شده است اما با خود فساد برخورد نشده است؟!
مبارزه با فاسد تا مبارزه با فساد دو چيز است. حال اينکه برابر اصل 156 قانون اساسي، قوه‏ قضائيه‏ قوه‌اي‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏‌بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ است و طبق بند 3 اين اصل مسئول نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏ است.

همچنين بند 2 اصل صدو‌پنجاه‌وهشتم در شرح وظايف رئيس قوه قضائيه بر تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي تأکيد می‌کند؛ يعني نظارت بر حسن اجراي قوانين باشد و تهيه لوايح قضائي هم که کاري ندارد. اولا نسبت به اکثر موارد ما سابقه و صبغه داريم. اين‌همه تشکيلات و قوانين داريم. براي اين موضوعات به جاي بخش‌نامه، لايحه را هم تنظيم کنند، مي‌خواهند چرخه معيوب را اصلاح كنند، خب بدنه را به اين سمت هل بدهند که کارهايي انجام بدهد.
‌البته نبايد فراموش کنيم که مجلس ما به لوايح قضائي بسيار کند رسيدگي مي‌كند. در اين شرايط لايحه‌نويسي يعني حواله‌دادن نتيجه به زماني که ديگر کارايي نخواهد داشت؟
خب لايحه دوفوريتي بفرستند مجلس. مثلا در رابطه با تبصره ماده 48 از يک طرف مي‌گويند وهن قوه قضائيه است و از طرف ديگر پنهاني ليست جديد مي‌دهند. براي حذف تبصره ماده 48 اول بخش‌نامه بزنند، بعد لايحه دوفوريتي بدهند مجلس تا حل شود. نبايد فراموش کنيم که من اگر تخلفي کنم، جامعه تخلف من را 10 برابر مي‌كند، چون 45 سال است که وکيل و معلم هستم. اما اگر برادر من اين کار خلاف را انجام دهد، يک فرد عادي است.
‌در مسير نقد عملکرد رئيسي بايد به همراهي بدنه اشاره کرد. براي نمونه در رابطه با احکام متهمان کارگري در دادگاه انقلاب وقتي رأي بدوي صادر شد، با موج گسترده انتقادات به احکام، رئيسي دستوري مبني بر رسيدگي سريع و منصفانه در رابطه با پرونده‌هاي دادگاه انقلاب داد اما در اجرا ديديم دادگاه تجديد نظر جلسه حضوري تشکيل نداد و حکم صادره هم تفاوت چشمگيري با رأي بدوي نداشت. اين يعني بخش‌نامه و دستور آن‌گونه که بايد جدي گرفته نمي‌شود؟!
شما مي‌خواهيد حرکت کنيد اما ابزار همان است. شما ماشين را عوض مي‌کنيد اما راننده‌تان همان فرد است. مطلبي نوشتم كه در روزنامه «شرق» هم چاپ شد. آقاي رئيسي بخش‌نامه‌اي داشتند كه طبق آن قضات افراد را به زندان نفرستند و وثيقه و كفالت صادر کنند. آقاي محموديان و محمد كيانوش‌راد از همان موارد بي‌توجهي به بخش‌نامه آقاي رئيسي است. آقاي محموديان قصه‌اش پرغصه شد. بازپرس مي‌گويد برو، از دادسرا خارج مي‌شود و بعد از ناهار كه برمي‌گردد وثيقه صادر مي‌كنند و وثيقه را هم که مي‌آورد قبول نمي‌كنند و راهي زندان مي‌شود، هرچند بالاخره آزاد شدند.
‌شما با سياست صدور بخش‌نامه موافق هستيد؟
من اين بخش‌نامه‌ها را مُسكن مي‌دانم. برخي دوستان مي‌گويند سوپاپ اطمينان است و از نظر رواني نقش كمك‌كننده به افراد را دارد. من مي‌گويم اين آسپرين است. شما به يك فرد سرطاني مورفين يا آسپرين مي‌دهيد كه راحت بخوابد اما نياز به جراحي عميق دارد. در سال 1357 جمعيت كشور 36 ميليون نفر بود، پرونده‌هاي دادگستري 900 هزار و زندانيان كشور 9 هزار نفر بود. فقط در مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ زندان داشتيم. مثلا در كرمان زندان بود و در بم هم بازداشتگاه موقت داشتيم. الان جمعيت كشور 80 ميليون شده؛ يعني رشد دوبرابري داشته اما پرونده‌ها 17 ميليون شده است، درحالي‌که پرونده‌ها هم بايد دو برابر مي‌شد. زندانيان 270 هزار نفر شده است. آقاي رحماني‌فضلي وزير كشور در گزارش معروف به گزارش آسيب‌هاي اجتماعي كه نزد مقام معظم رهبري و مجلس خوانده شد و جمله معروف رهبري بعد از قرائت اين گزارش هست كه ايشان فرمودند ما شرمنده جواني هستيم كه شب دست خالي به خانه‌اش مي‌رود؛ يعني گزارش اين‌قدر نگران‌كننده است. برابر آن گزارش اعلام شد كه در سال 600 هزار نفر (طبق آمار سه سال قبل) از يك روز تا يك ماه به زندان مي‌روند كه 270 هزار نفرشان ته‌نشين مي‌شوند. اين آمار وحشتناك است. جمعيت كشور دوبرابر شده اما تعداد پرونده‌ها كه بايد دو ميليون مي‌شده، 17 ميليون شده و تعداد زنداني‌ها مثلا بايد 20 هزار نفر مي‌شد، شده 270 هزار نفر. يك‌جايي از اين چرخ‌دنده‌ها درست كار نمي‌كند. چرا نبايد دنبال اين باشيم كه چه اتفاقي در اين ميان افتاده؟
‌چرا اين‌گونه شده و اين چرخه معيوب در قوه قضائيه از کجا آمده است؟
ما قضاوت را به دست غيرمتخصص داده‌ايم. دادگستري از قضات آمار مي‌خواهد و مدام كلاسه مي‌شوند. شوراي حل اختلاف را ايجاد کرديم که امروز چهار ميليون پرونده دارد. اين يك فاجعه است. در زمان شاه خانه انصاف و شوراي داوري داشتيم. خانه انصاف در روستاها بود و پدر من رئيس يكي از اين خانه‌هاي انصاف بود. با صحبت مشكل را حل مي‌كردند و اصلا كار قضائي نمي‌كردند. شوراي داوري هم قرار بود داوري كند؛ الان قضاوت مي‌كند و حكم صادر مي‌كند.
‌به تازگي هم اختيارات شورا‌هاي حل اختلاف به شدت افزايش يافته در حالي که کارکنان شورا‌ها تحصيلات و تجربه کار قضائي و حقوقي ندارند!
يکي از مشکلات شوراها همين است که افرادي تصميم قضائي مي‌گيرند که قاضي نيستند. اين خلاف قانون اساسي است. روزي كه شوراي حل اختلاف درست شد، در نامه‌اي سرگشاده به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي نوشتم اين پوست خربزه‌اي زير پاي دستگاه قضائي است. نهادي بود كه قرار بود داوري كند. اسمش هست شوراي حل اختلاف اما الان تبديل شده به يك مرجع قضائي و دوباره‌كاري. من اسمش را شوراي ايجاد اختلاف مي‌گذارم. از صد پرونده، 80 مورد دوباره به دادگستري مي‌رود. ما نياز به يك دگرديسي و تغييرات بنيادي داريم. در دادگستري بر پاشنه‌اي مي‌چرخد كه خروجي‌اش 17 ميليون پرونده و 270 هزار زنداني شده است. باز خدا پدر مجلسي‌ها را بيامرزد که قانون مبارزه با مواد مخدر را از نظر سقف موادي كه منجر به اعدام مي‌شد، تغيير دادند؛ وگرنه در صدر اعدامي‌ها بوديم. همان زمان گفتم 40 سال است در مسيري در زمينه مواد مخدر حركت مي‌‌كنيم كه هيچ تأثيري ندارد. آقاي محمد فلاح، رئيس طولاني‌مدت مبارزه با مواد مخدر بود. بعد از 20 سال كه كنار رفت، گفت اين چرخه معيوب است و ما بر اساس شيوه و روشي كه 50 سال قبل شكستش در جهان مشخص شد، عمل مي‌كنيم.
بخش‌هايي را تغيير دادند و باعث شد آمار اعدامي‌ها كم شود؛ وگرنه در جهان در صدر اعدامي‌ها بوديم. مي‌گوييم مي‌خواهيم اروپايي‌ها معتاد نشوند. بيش از چهار هزار نفر در اين مسير از نيروي انتظامي شهيد داديم. بيش از 13 هزار نفر جانباز داديم. هر روز، هر هفته و هر ماه نیز خبري از درگيري اشرار با نيروهاي انتظامي مي‌شنويم. آمار اعتيادمان هم افسارگسيخته است. شما مي‌گوييد ما جلوي ترانزيت مواد مخدر به اروپا را مي‌گيريم؛ اروپا كجا به نفع ما كار كرده است؟ اروپا حاضر نيست اينستكس راه بيندازد كه بتوانيم دارو بگيريم. برويد در بيمارستان‌ها ببينيد چه خبر است. اروپايي‌ها در مسئله تحريم‌ها تسليم محض هستند. ما چرا بايد اين همه شهيد و جانباز بدهيم كه اروپايي‌ها معتاد نشوند. كساني كه در كار قاچاق هستند، از سر استيصال آمده‌اند. كدام دانه‌درشت‌ها را دستگير كرده‌ايم؟ همه‌ افراد خرده‌پا هستند كه با دستگيري‌ آنها خانواده‌های آنان نیز آسيب مي‌بينند. جلوي زندان‌ها ببينيد؛ كساني كه عضوي از آنها در رابطه با مواد مخدر دستگير شده، چه مشكلاتي دارند. اينها درد جامعه است.
‌از زمان آمدن آقاي رئيسي، قضاتي كه فساد مالي و اخلاقي دارند، دستگير شده‌اند که در نوع خود رفتاري درخور تقدير بوده است. برخورد درون‌سازماني قوه قضائيه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ در 40 سال گذشته چنين تجربه‌اي داشته‌ايم؟
اگر قرار است به آقاي رئيسي در كارش امتياز دهيم، يكي همين ايجاد فضاي خاصي است كه باعث شده مردم از اين منظر احساس امنيت كنند؛ اما بايد بدانيم فساد از بين نرفته است. اكبر طبري دستگير شد. نام و سابقه ديگران را نمي‌دانيم. نمي‌دانيم افرادي كه گرفته‌اند، چه پرونده‌هايي داشته‌اند و چه احكامي برايشان صادر كرده‌اند. احكام اينها چه شد؟
‌خب اين را كه حتي افراد نزديك به رئيس قوه قضائيه سابق را دستگير كرده‌اند، مي‌توان به فال نيک گرفت!
اگر قرار باشد بگوييد از بين اعمالي كه كمتر از يك سال گذشته آقاي رئيسي انجام داده‌اند، به كدام نمره مثبتي بدهيم، مي‌گويم عزمشان براي مبارزه با فساد است. اين امر اجتناب‌پذیر نيست. مطلبي بود در گذشته كه گفتند قوه قضائيه 63 حساب دارد، آقاي رئيسي گفتند ما اينها را پنج حساب كرديم. 
‌شما مي‌گوييد با تقليل حساب‌ها مشکل قانوني حل نشده است؟ 
اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد همه درآمدهاي دولت بايد به حساب خزانه برود و تمام هزينه‌هاي دولت هم بايد از طريق بودجه بيايد. از طرفي حساب خزانه را داريم كه كليه وجوه اماني مردم در هر نهاد و سازماني و همه دريافتي‌ها به آن حساب مي‌رود و به آن بهره تعلق نمي‌گيرد. 
از مشخصه‌هاي مثبت آقاي رئيسي در 40 سال گذشته اين است كه وارد آتش شده و سالم بيرون آمده است؛ يعني در دستگاهي بوده كه مي‌توانست فاسد شود و نشده است؛ پس نه زمينه‌اش را دارد نه سابقه‌اش را. خودش سالم است؛ اما اين امر براي حذف بستر فساد کافي است؟ حذف بسترهاي فساد بايد از قوه قضائيه شروع شود. خيلي ساده است؛ مي‌گويند قوه قضائيه هزينه‌هايي دارد و به اجبار بايد از اين حساب تأمين شود كه در بودجه نمي‌آيد. خب يك ماده‌واحده به مجلس بدهيد دو درصد يا يك درصد از درآمدهاي دادگستري در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار بگيرد كه هزينه‌هاي جاري خارج از بودجه قوه قضائيه را تأمين كند و اين كار هم ضابطه‌مند ‌شود. به كلام آقاي رئيسي تكيه مي‌كنم. ايشان مي‌گويد قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. وجود يك حساب خلاف نظر قانون اساسي، بي‌قانوني است.
‌خب در توضيح ايجاد اين امر گفتند از امام خميني(ره) اجازه‌ بازگشايي اين حساب‌ها را گرفته‌اند؛ بنابراين با استجازه ولي فقيه بوده است.
در شرايط اضطرار، حكم ثانويه از طرف حضرت امام صادر شده بود. خب در شرايط موجود که ديگر اضطراري نيست. آقاي رئيسي كه به قانون اعتبار و بها مي‌دهد و مي‌خواهد بگويد قانون بد هم از بي‌قانوني بهتر است، بيايند و قانونمندش كنند. دادگستري بعد از وزارت نفت و دارايي كه خزانه دولت هستند، به‌عنوان يك نهاد، بيشترين درآمد را براي دولت ايجاد مي‌كند؛ چون وزارت راه، وزارت كار و وزارت مسكن هزينه دارند؛ فقط وزارت دادگستري است كه براي دولت توليد پول مي‌كند. 
زماني كه بخواهيد يك ميليون تومان در دادگستري مطالبه كنيد، در مرحله بدوي 3.5 درصد هزينه دادگستري بايد پرداخت شود، در تجديدنظر 4.5 درصد، فرجام 5.5 درصد و در مرحله اجرا هم بايد 2.5 درصد پرداخت شود؛ يعني 16 درصد از يك ميليون تومان به دادگستري مي‌رسد. خب بياييم بگوييم يکي، دو درصد از اين بودجه در اختيار رئيس قوه قضائيه باشد و هزينه‌کردش نیز بر عهده خودش باشد؛ چون مدير، مدبر و آگاه به امور قضائي است. 
‌جناب دکتر چه شد که وجود اين حساب‌ها مطرح و منجر به بحث و نقد دستگاه قضا شد؟
 اما‌اين حساب‌ها چطور کشف شد. در گذشته، براي روزنامه سلام يادداشت بسيار مي‌نوشتم و يک ستون حقوقي داشتم. يک روز در بانک ملي بودم که دو قاضي را ديدم که يکي به ديگري گفت اين ماشين‌هاي جديد از همان پول‌هاي حساب‌هاي اماني است. 
من اين را در روزنامه منعکس کردم. سه، چهار ماه تحقيق صورت گرفت. معلوم شد آقايان نامه‌اي به حضرت امام نوشته‌اند که هزينه‌هاي جنبي داريم؛ مثلا مي‌خواهيم به قضات تشويقي بدهيم که در بودجه تعريف نشده، اگر قرار باشد در بودجه تعريف شود يک سال طول مي‌کشد و چون به اين پول‌ها بهره تعلق نمي‌گيرد، اجازه دهيد حساب شخصي باز کنيم و بخشي از پول به اين حساب بيايد و بهره‌اش در اختيار قرار بگيرد. درست است که استجازه گرفتند، اما سقف و کف حساب مشخص نشد و آن زمان مبلغ هم ناچيز بود. من اين قضيه را اعلام کردم و آقاي خوئيني‌ها با وسواس عجيبي تحقيق کرد و بعد در ستون الوسلام مطرح شد. منتها از آن زمان ادامه پيدا کرد و اراده‌اي نبوده که لايحه‌اي براي سروسامان‌دادن به اين حساب‌ها به مجلس بفرستند.
توقعم از آقاي رئيسي به‌عنوان يک فرد سالم و عالم اين بود که براي رفع معضل و مبارزه با فساد و بسترهاي فساد مبارزه کنند. برابر قانون اساسي همه پول‌ها بايد به خزانه برود. ديوان محاسبات کارش تفريغ بودجه است؛ يعني همه پول‌هايي که مي‌آيد و مي‌رود بايد در آخر تفريغ شود. يعني مي‌گويند پولي که در اختيار وزارت راه قرار گرفته چطور خرج شده است. اصل 53 مي‌گويد: «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌ خزانه‌داري ‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌گيرد».
 اصل 54 هم مي‌گويد: «ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي باشد و ديوان محاسبات به کليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي کند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف‌ برسد. ديوان محاسبات‌، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش ‌بايد در دسترس عموم گذاشته شود. مي‌گويند يکي از ياران به حضرت علي وارد شد، يک‌باره چراغي را خاموش کرده و چراغ ديگري را روشن کردند. شخصي که وارد شده بود گفت چرا چراغ را خاموش کرديد؟ گفت چون روغن اين چراغ مال بيت‌المال است و تو دوست من هستي و کار شخصي با من داري. حق ندارم از روغن بيت‌المال براي روشنايي اين گفت‌وگو استفاده کنم. هرکدام از رؤساي قوه جملاتي گفتند که در تاريخ ماندگار شده است مانند وقتي که مرحوم هاشمي‌شاهرودي گفت ويرانه‌اي را تحويل گرفتم.
‌البته برخي مي‌گويند منظورشان از ويرانه فقط يک ديوار خراب‌شده در دادگستري تهران بوده است.
اين را سعيد مرتضوي گفت و باب کرد وگرنه همه مي‌دانيم منظور مرحوم هاشمي‌شاهرودي چه بود و چه بر سر قوه قضائيه آمده بود.
آقاي رئيسي هم گفت در دستگاه قضائي، آپارتمان 600 متري در مناطق شمال تهران و ويلاي چهار هزارمتري در شمال کشور رشوه داده شده است. اين حرف بزرگي است. رئيس قوه قضائيه که چون خودش حاشيه ندارد اين جسارت را دارد تا چنين اتفاقي را بيان کند و بگويد چه دستگاهي به من تحويل داده‌ايد! اگر آن آقا بگويد به من ويرانه‌اي تحويل داده‌ايد، آقاي رئيسي به صراحت مي‌گويد مجموعه‌اي به من تحويل داديد که چنين فسادهايي در آن رخ داده است. اين از جملات ماندگار آقاي رئيسي است.
‌با بيان اين جمله درواقع به فساد در دستگاه قضا اذعان کردند. بايد ديد در راه مبارزه با فساد چقدر مي‌توانند موفق باشند. شما چقدر به اين موفقيت اميدوار هستيد؟
واقعا نمي‌دانم. واقعا شرايط آقاي رئيسي سخت است. با يک روز و دو شب نمي‌شود درست کرد. دادگستري خانه من است. روزي که وکيل دادگستري شدم، آقاي صادق احمدي، وزير دادگستري بود. تا اينجا 14 نفر وزير شده‌اند. زماني که من وکيل شدم، نام اينجا خيابان پهلوي بود، دو سال بعد خيابان مصدق و بعد هم خيابان وليعصر شد. مي‌خواهم بگويم من مانده‌ام، اما خيلي چيزها تغيير کرده است، بنابراين منِ نوعي مي‌ماند و مديران و مسئولان تغيير مي‌کنند. آنچه مي‌ماند، کارنامه آنهاست و قضاوت آيندگان. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

بررسي عملکرد يک‌ساله رئيسی در گفت‌وگو با نعمت احمدي

چالش‌هاي پيش‌روي رئيس‌ قوه قضائیه

وحيده کريمي: اسفندماه مي‌شود يک سال که رئيس قوه قضائيه تغيير کرده است. يک سالي که کشور شرايط ويژه‌اي داشته و از بلاياي طبيعي تا اعتراضات مردمي، هر روز با هر چالش جديد، چشم مردم به عملکرد سيستم قضائي است که راه و روشي متفاوت از دوره قبل براي احقاق حقوق مردم انتخاب کرده است. حداقل در سخن فضا براي پذيرش انتقادها تاکنون باز بوده و ديگر نقد دستگاه قضا با احضار و بازداشت و تشکيل پرونده همراه نيست. هرچند برخي از حقوق‌دانان معتقدند در همين مدت بدنه دستگاه قضا چابکي لازم براي به‌روزشدن را نداشته و بسياري از دستورالعمل‌هاي رئيس قوه در مرحله اجرا با چالش‌هاي جدي مواجه بوده‌اند و تحقق عدالت هرچند دست‌يافتني‌تر از گذشته شده است، اما همچنان با رضايت ارباب رجوع فاصله دارد. «شرق» در گفت‌وگو با دکتر «نعمت احمدي»، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، به نقد و بررسي عملکرد رئيس قوه قضائيه پرداخته و چالش‌هاي پيش‌روي ايشان را بررسي کرده است.

‌ با گذشت نزدیک به يک سال از حضور حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي بر مسند رياست قوه قضائيه فرصت مناسبي است که عملکرد رئيس قوه قضائيه نقد و بررسي شود، با توجه به دوران رياست قبلي، برخي معتقدند رئيسي تاکنون تلاش کرده است امور معمول دستگاه قضا را که در دوره‌ گذشته مغفول مانده، سروسامان دهد، برخي هم معتقدند با توجه به عملکرد اين چند ماه، گام‌هاي مهمي براي نزديک‌کردن دستگاه عدليه به شرايط آرماني برداشته شده است، از ديدگاه شما در يک سال اخير تصميم‌ها و اقدامات آقاي رئيسي چه ميزان در راستاي تحقق عدالت و سالم‌سازي دستگاه قضا مؤثر بوده است؟
وقتي سال 96 آقاي رئيسي نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شد، مقاله‌اي نوشتم خطاب به ايشان كه در روزنامه «شرق» چاپ شد و گفتم مشاوران شما به شما ظلم كردند. در اكثر كشورها علي‌القاعده رئيس‌جمهور مستقر در نوبت دوم هم رأي مي‌آورد و مردم راضي باشند يا نه! مي‌گويند چهار سال براي يک رئيس‌جمهور كم است. استثناهايي هم هست؛ مثلا در آمريكا كارتر يك نوبت انتخاب شد، چون مسئله گروگان‌گيري رخ داد. بوش پدر يك نوبت بود، چون مسئله جنگ خليج فارس شروع شد و او ناقص عمل كرد و مردم براي نوبت دوم به او فرصت دوباره ندادند؛ بنابراين سال96، گفتم آقاي رئيسي شما رئيس بالقوه قوه ‌قضائيه در مرداد سال 98 هستيد، چون دوره پنج‌ساله دوم آقاي لاريجاني رو به اتمام است. شما آدم قوه بوديد و در آستان قدس رضوي هم مورد وثوق مقام معظم رهبري هستيد و كسي لايق‌تر از شما در دستگاه قضائي موجود نيست. بعد از مدتي آقاي هاشمي‌شاهرودي فوت کرد و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتصدي شد، مقام معظم رهبري، آقاي لاريجاني را در اين پست گذاشتند. به‌اجبار مدت پنج‌ساله دوم آقاي لاريجاني در قوه قضائيه كامل نشد. همان‌گونه که دو سال قبل گفته بودم آقاي رئيسي محتمل‌ترين گزينه براي اين كار است، با انتخاب آقاي رئيسي به‌عنوان رئيس دستگاه قضا گفتم آقاي رئيسي برخاسته از اين دادگستري است. 19 ساله بود كه انقلاب شد و به دادگستري آمد. مدارج را از داديار و دادستان به بالا طي كرد و دادستان انقلاب تهران، رئيس دادستاني كل كشور، معاون اول رئيس قوه شد و حالا هم رئيس قوه قضائيه شده است. با توجه به اين موارد و سابقه‌اي كه داشت، گفتم بهترين گزينه است.
‌اگر نگاهي به رؤساي پيشين دستگاه قضا بيندازيد هم همين نظر را در مقام مقايسه داريد؟
در تمام دوره‌هاي گذشته رؤساي قوه قضائيه‌اي داشتيم که تجربه کار در سيستم قضائي نداشتند. مرحوم شهيد بهشتي وقتي انقلاب شد مثل تمام مسئولان وارد سيستم شد و به سيستم اشراف نداشت، اما آدم توانمند و آگاهي بود. بعد از ايشان، برابر قانون اساسي سابق که رياست دستگاه عدليه شورايي بود، آقاي موسوي‌اردبيلي و چند نفر ديگر، مسئول شدند تا چرخ دادگستري بچرخد. يكي از اصلاحات و تغييراتي كه در بازنگري قانون اساسي به وجود آمد، مسئله قوه قضائيه است و اينكه گفتند با شورايي نمي‌شود اداره کرد و مديريت آن را متمرکز کردند.
آقاي يزدي هم سابقه‌اي نداشت و احتمالا اول انقلاب حاکم شرع بود، بعد از تغيير قانون اساسي رئيس قوه قضائيه شد. او به لحاظ مشاوراني كه داشت ضربه هولناکي به دادگستري وارد کرده و دادگاه عام را پياده کردند. با گذشت ساليان، هنوز شاهد پس‌لرزه‌هاي آن وقايع و تصميم‌هایی هستيم که در ارکان سازمان و ساختار قضائي رخ داد، هرچند بعد از 10 سال دادسرا اعاده شد اما ديگر از آن دادسرا و آن سيستم خبري نيست و دادگاه‌هاي عمومي هم که سر جاي خودشان ماندند. در آن روزگار آقاي يزدي اظهار نظرهاي جالبي داشت، تا‌جايي‌که گفت دادگاه‌هاي عمومي ما را اروپا و آمريکا هم تقليد مي‌کنند. اين گفته به طنز شبيه بود.
‌ دوران بعد از يزدي چگونه بود؟
 بعد از آقاي يزدي، آيت‌الله شاهرودي بر مسند رياست قوه قضائيه نشست که ايشان هم سابقه قضائي نداشت. مرحوم شاهرودي هم کار قضائي نکرده بودند.
تا رسيديم به آقاي لاريجاني. من به اين جمله معروف آقاي علي لاريجاني بسنده مي‌کنم. ايشان گفتند «در منزل اخوان لاريجاني به حال آقا صادق غبطه مي‌خورديم. چون گفتيم هيچ کار اجرائي در مملکت نمي‌كند و حداقل آخرتش تکميل است». صادق لاريجاني هم يک‌باره رئيس قوه قضائيه شد.
‌ يعني صادق لاريجاني بدون داشتن حتي يک روز سابقه اجرائي و مديريتي، به رياست دستگاه قضا رسيد؟!
بله؛ او سابقه اجرائي نداشت.
‌خب، چگونه در دو دوره دستگاه قضا اداره شد؟
مي‌پرسيد دستگاه قضائي را چه کسي مي‌گرداند؟ پاسخ آسان است؛ مشاوراني مي‌گرداندند که اگر فهرست مديران بعد از قوه را ببینيد، اکثريت از گذشته بودند.
‌يعني با تغيير رئيس قوه قضائيه مديران و معاونان و مشاوران ارشد تغيير نمي‌کردند؟!
بله. تغييري در بدنه رخ نمي‌داد. تا رسيديم به آقاي رئيسي.
‌اما اکنون فردي از بدنه قوه در رأس قرار گرفته است! اين نکته از ديد شما مثبت است، درست است؟
من به عنوان يک معلم و کسي که از قبل انقلاب در دستگاه قضائي بودم، گفتم آقاي رئيسي در دستگاه قضائي از سربازي به سرداري رسيده که البته خوب است مثل آقاي لاريجاني ناگهان، رئيس قوه قضائيه نشده بود. او با سيستم آشناست. 10 سال در بازرسي کل کشور بود و لايه‌هاي پنهاني فساد را مي‌شناسد. بازرسي کل کشور بازوي نظارتي رئيس قوه قضائيه است. بنابراين رئيسي همه جوانب مخفي‌ای که تخلفات مي‌تواند در لواي قانون صورت بگيرد را مي‌شناسد و مي‌تواند بسترهاي وقوع جرائم اين‌چنيني را حذف کند.
‌در همين جا امکان دارد از شما بپرسم آيا در سازمان بازرسي عملکرد او مثبت بود؟
يکي از محسنات آقاي رئيسي اين است که از نظر مالي پاک و کم‌حاشيه‌ترين فرد است. شما هيچ‌جا نمي‌توانيد پرونده‌اي پيدا کنيد که ايشان اعمال نفوذ کرده باشد. بنابراین از اين منظر مثبت هستند، ولي ما در چرخ‌دنده‌هاي درهم‌تنيده قرار گرفته‌ايم و نمي‌شود گفت با يک گل بهار مي‌شود. ايشان از مناصبي که داشت هيچ‌گاه سوءاستفاده نکرد. همين امر باعث شد افرادي مثل مرحوم بهمن کشاورز و من آبروي چندين ساله‌مان را کف دستمان گذاشته و از ايشان حمايت کنيم. راديو خارجي، رسانه‌هاي بيروني آنقدر به من بدوبيراه گفتند که بوي کباب شنيده‌اي. يك خبرنگار به من گفت كه بوي پسته شنيده. در حالي که من که خودم صاحب پسته و باغ چندهکتاري پسته هستم، نيازي نيست از رئيسي بويش را بشنوم. اين تهمت‌ها پشت سر ما بيان شد، اما جالب است بدانيد من از نزديک هم تاکنون آقاي رئيسي را نديده‌ام که بخواهم به دليل منافعي از ايشان دفاع کنم.
‌قريب يک سال است که رئيسي آمده و در مسند رياست قوه قضائيه قرار گرفته است. قبل از ارزيابي اقدامات او مي‌شود چالش‌ها و شرايطي که در آن قرار دارد را نقد کنيم؟!
آقاي رئيسي وارث يک تصميم شد که آقاي لاريجاني در ماه‌هاي پاياني خدمتش گرفت و تا الان وبال گردنش است. آقاي لاريجاني از مقام رهبري استجازه‌اي گرفت و دادگاه‌هايي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل داد؛ اتفاقي که از نظر حقوقي و قضائي نقد بسيار مي‌شود بر آن وارد دانست.
رئيسي مي‌توانست اين را بردارد. اين دادگاه‌ها هيچ سرعت عملي ايجاد نکردند. چهار شعبه را گذاشتند يک شعبه، آقاي مسعودي‌مقام که رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي شد و سه قاضي ديگر ماندند. بخشي از آراي صادره بحث‌‌برانگيز هستند. نمي‌توان درباره برخي آرا گفت که در قالب حقوق طبيعي متهمان باشد.
دومين مورد که براي رئيسي به ارث رسيده، تبصره ذيل ماده 48 است که در وهله نخست کل وکلاي کشور را به 63 وکيل معتمد قوه قضائيه تبديل کردند، اکنون هم به صورت پنهاني به فهرست اعضاي جديد اضافه مي‌کنند.
رانتي شکل گرفته است که اين‌گونه عمل مي‌کنند، به فرد متقاضي قرارگرفتن در فهرست مي‌گويند شما درخواست کن ببين مورد تأييد هستي يا نه؟ بعد استعلام برايش مي‌گيرند و وارد فهرست مي‌شود.
‌ بنابراين يک رانت دوطرفه شکل گرفته است، از يک طرف براي وکلاي تبصره 48 رانتي ايجاد شده تا حق‌الوکاله‌هاي ميلياردي بگيرند و از طرفي برخي ديگر تلاش مي‌كنند تا وارد فهرست شوند؟
دقيقا رانت دوطرفه شده است. من مشاور مجموعه‌اي هستم. يک پرونده اخلال در نظام اقتصادي برايشان عنوان شد گفتند وکيل ما احمدي است. گفتند بايد وکيلتان از تبصره ماده 48 باشد. سراغ يک نفر رفتند که گفته بود سه ميليارد تومان به حساب بريزيد، گفتم اگر 300 ميليون حق‌الوکاله بگيرم تا ساوه پياده مي‌دوم. چطور سه ميليارد تومان ممکن است؟ البته اين وکلاي خاص به‌تازگی سکه و ارز مي‌گيرند.
چندي پيش پيشنهاد دادم از موکلان اين وکلاي خاص ميزان دقيق حق‌الوکاله را سؤال کنيد و حداقل ماليات دولتي اين درآمد‌ها را بگيريد. در کانون وکلا هم گفتم حداقل از اين حق‌الوکاله‌هاي نجومي حق کانون را بگيريد. رانتي در اين ميان به وجود‌ آمده است. ديگر ريال نمي‌گيرند. سکه و ارز مي‌گيرند. هر کجاي دنيا بگوييد، مي‌خندند. معاون دستگاه قضائي دکتر محمد مصدق گفت اين تبصره وهن قوه قضائيه است. آقاي علي مطهري در جشن استقلال کانون گفت اين تبصره به صحن علني نيامد و به شيوه قانون‌گذاري تصويب نشد. آقاي خداييان که معاون اجرائي بود و الان رئيس سازمان ثبت است، در همان جلسه جشن استقلال کانون وکلا گفت ما با اين تبصره مخالف هستيم و درست مي‌گويند، آقاي لاريجاني هم دو سال مقاومت کرد و فهرست را نمي‌داد. آقاي مصدق و بسياري مسئولان گفتند آقاي رئيسي مخالف است.
‌اين واقعيت که رئيسي با تبصره ماده 48 مخالف است، چه مشکلي را حل خواهد کرد؟
آقاي رئيسي مي‌تواند بخش‌نامه کند و بگويد تا اصلاح اين قانون کليه وکلا مي‌توانند در پروندهاي مطروحه در دستگاه قضا اعلام وکالت کنند و محدوديتي وجود نداشته باشد.
‌صدور چنين بخش‌نامه‌اي امکان‌پذير است؟
بله، به همين سادگي آقاي رئيسي مي‌تواند تبصره ماده 48 را حذف کند.
‌برگرديم به بحث چالش‌هاي رئيسي در قوه قضائيه، به‌جز آنچه به ارث برده، عملکرد و تصميم‌های خود او چگونه است؟
آقاي رئيسي در اوايل شروع به کار خود تصميمي گرفتند که به نظرم مسئله خيلي مهم بود. ايشان با کسب استجازه از مقام معظم رهبري درباره تشکيل دادگاه تجديدنظر يکي از اقدامات خوب قانون آيين دادرسي کيفري را حذف کرد. طبق قانون آيين دادرسي کيفري، در رسيدگي در دادگاه تجديدنظر به پرونده‌اي که دادگاه بدوي حکم به حبس داده بود، تشکيل جلسه با حضور اصحاب دعوا و طرفين پرونده پيش‌بيني شده بود، زيرا آن‌قدر برخي آراي محاکم بدوي مسئله‌دار است که محاکم تجديدنظر اهميتي بسياري يافته‌اند، در گذشته هم سابقه اين موضوع را داشتيم.
در دهه 70 هم گفتند تجديدنظر نبايد باشد. آراي زيادي صادر شد و گرفتاري به وجود آمد. من از آقاي رئيسي چنين توقعي نداشتم.
‌دليل اين تصميم حجم بالاي پرونده‌ها و کمبود قاضي و امکانات عنوان شده، با توجه به اطاله دادرسي آيا راهکار مناسبي نبود؟
مي‌گويند ما قاضي کم داريم. چطور به مرکز مشاوران اجازه مي‌دهيد 107 هزار نفر ثبت‌نام کنند و به هرکس که بيايد پروانه وکالت مي‌دهيد. خب جاي وکيل، قاضي استخدام کنيد. مي‌گوييد اعتبارش را نداريم، من اعتبار را مي‌دهم. هزينه دادرسي را افزايش دهيد و قاضي استخدام کنيد. 17 ميليون پرونده داريد. وقتي از جيب صاحبخانه خرج مي‌کنيد و مي‌گوييد بايد سرانه وکيل رعايت شود و به مرکز مشاوران مي‌گوييد برو هرچه مي‌خواهي وکيل بگير، پس چرا قاضي استخدام نمي‌کنيد. زماني بود که دو دانشکده حقوق داشتيم. دانشگاه بهشتي (80 نفر) و در دانشگاه تهران حدود 215 نفر. الان 830 واحد دانشگاهي دانشجوي حقوق تربيت مي‌کنند. بيش از 500 هزار فارغ‌التحصيل حقوق داريم. دانشکده علوم قضائي و حوزه علميه نیز هست. خب از بين فارغ‌التحصيلان حقوق نيرو استخدام کنيد.
بنابراين رئيسي با سه مسئله مواجه است؛ يکي دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي، دوم، تبصره ماده 48 و سوم، استجازه رهبري نسبت به آراي محاکم کيفري که بدون حضور اصحاب دعوا تشکيل مي‌شود. آقاي رئيسي گفتند مي‌خواهيم با مفاسد مبارزه کنيم؛ با کدام ابزار؟ همين قضات از 35 سال قبل بوده‌اند و خيلي‌هايشان بازنشسته شده و دوباره دعوت به کار شده‌اند. مبارزه با فساد مبارزه با ارکان و مناسبات فساد است نه مبارزه با افراد. وقتي مديران ايران‌خودرو و سايپا را گرفتيد، سيستم توليد، توزيع و نام‌نويسي و قيمت‌گذاري را که تغيير نمي‌دهيد. مدير بعدي هم همين کار را مي‌كند. مثل يک چرخ‌دنده است. با همان قوانين و مجريان تکراري مي‌خواهيم پيش برويم.
در دهه 50 دانشجويي کارآموزي داشتم. صبح‌ها در دادگستري کارآموزي مي‌کردم و زماني که حقوق قضات هزارو 300 تومان بود، ما 300 تومان مي‌گرفتيم. يک روز هژبر يزداني آمده بود که نام‌آورترين فرد در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي بود. تمام کارخانه‌هاي قند، بانک صادرات و دامپروري کشور مال ايشان بود. سفري به مشهد رفته بودم، از گرگان که خارج شديم تا مشهد دو طرف جاده کشت و صنعت هژبر يزداني نوشته شده بود. ميدان وليعصر آن زمان ميدان وليعهد بود. گفته بودند يک طرفش باقي مانده که آقاي يزداني گفته مي‌خواهم آن طرف را هم بخرم و نامش را ميدان يزداني بگذارم. آن زمان شايعه شد ايشان بازداشت شده زيرا مي‌خواسته نام ميدان وليعهد را عوض کند. قاضي که به اين پرونده رسيدگي مي‌کرد، او را ‌بازداشت موقت نکرد؛ بلکه قرار کفالت صادر کرد. هرکس آمد کفيلش شود، احراز نکردند تا راهي زندان شد. همه گفتند عجب قاضي باشهامتي است. اگر قرار به گذاشتن وثيقه بود که خب بانک صادرات جزء اموالش بود. انگشتري داشت که مي‌گفتند 50 ميليون تومان قيمت دارد. همان زمان معاون وزير بازرگاني و تعدادي از سرمايه‌داران بازداشت شدند. بعد از انقلاب نیز این‌گونه عمل شده است.
‌يعني بعد از انقلاب هم فقط با افراد فاسد برخورد شده است اما با خود فساد برخورد نشده است؟!
مبارزه با فاسد تا مبارزه با فساد دو چيز است. حال اينکه برابر اصل 156 قانون اساسي، قوه‏ قضائيه‏ قوه‌اي‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏‌بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ است و طبق بند 3 اين اصل مسئول نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏ است.

همچنين بند 2 اصل صدو‌پنجاه‌وهشتم در شرح وظايف رئيس قوه قضائيه بر تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي تأکيد می‌کند؛ يعني نظارت بر حسن اجراي قوانين باشد و تهيه لوايح قضائي هم که کاري ندارد. اولا نسبت به اکثر موارد ما سابقه و صبغه داريم. اين‌همه تشکيلات و قوانين داريم. براي اين موضوعات به جاي بخش‌نامه، لايحه را هم تنظيم کنند، مي‌خواهند چرخه معيوب را اصلاح كنند، خب بدنه را به اين سمت هل بدهند که کارهايي انجام بدهد.
‌البته نبايد فراموش کنيم که مجلس ما به لوايح قضائي بسيار کند رسيدگي مي‌كند. در اين شرايط لايحه‌نويسي يعني حواله‌دادن نتيجه به زماني که ديگر کارايي نخواهد داشت؟
خب لايحه دوفوريتي بفرستند مجلس. مثلا در رابطه با تبصره ماده 48 از يک طرف مي‌گويند وهن قوه قضائيه است و از طرف ديگر پنهاني ليست جديد مي‌دهند. براي حذف تبصره ماده 48 اول بخش‌نامه بزنند، بعد لايحه دوفوريتي بدهند مجلس تا حل شود. نبايد فراموش کنيم که من اگر تخلفي کنم، جامعه تخلف من را 10 برابر مي‌كند، چون 45 سال است که وکيل و معلم هستم. اما اگر برادر من اين کار خلاف را انجام دهد، يک فرد عادي است.
‌در مسير نقد عملکرد رئيسي بايد به همراهي بدنه اشاره کرد. براي نمونه در رابطه با احکام متهمان کارگري در دادگاه انقلاب وقتي رأي بدوي صادر شد، با موج گسترده انتقادات به احکام، رئيسي دستوري مبني بر رسيدگي سريع و منصفانه در رابطه با پرونده‌هاي دادگاه انقلاب داد اما در اجرا ديديم دادگاه تجديد نظر جلسه حضوري تشکيل نداد و حکم صادره هم تفاوت چشمگيري با رأي بدوي نداشت. اين يعني بخش‌نامه و دستور آن‌گونه که بايد جدي گرفته نمي‌شود؟!
شما مي‌خواهيد حرکت کنيد اما ابزار همان است. شما ماشين را عوض مي‌کنيد اما راننده‌تان همان فرد است. مطلبي نوشتم كه در روزنامه «شرق» هم چاپ شد. آقاي رئيسي بخش‌نامه‌اي داشتند كه طبق آن قضات افراد را به زندان نفرستند و وثيقه و كفالت صادر کنند. آقاي محموديان و محمد كيانوش‌راد از همان موارد بي‌توجهي به بخش‌نامه آقاي رئيسي است. آقاي محموديان قصه‌اش پرغصه شد. بازپرس مي‌گويد برو، از دادسرا خارج مي‌شود و بعد از ناهار كه برمي‌گردد وثيقه صادر مي‌كنند و وثيقه را هم که مي‌آورد قبول نمي‌كنند و راهي زندان مي‌شود، هرچند بالاخره آزاد شدند.
‌شما با سياست صدور بخش‌نامه موافق هستيد؟
من اين بخش‌نامه‌ها را مُسكن مي‌دانم. برخي دوستان مي‌گويند سوپاپ اطمينان است و از نظر رواني نقش كمك‌كننده به افراد را دارد. من مي‌گويم اين آسپرين است. شما به يك فرد سرطاني مورفين يا آسپرين مي‌دهيد كه راحت بخوابد اما نياز به جراحي عميق دارد. در سال 1357 جمعيت كشور 36 ميليون نفر بود، پرونده‌هاي دادگستري 900 هزار و زندانيان كشور 9 هزار نفر بود. فقط در مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ زندان داشتيم. مثلا در كرمان زندان بود و در بم هم بازداشتگاه موقت داشتيم. الان جمعيت كشور 80 ميليون شده؛ يعني رشد دوبرابري داشته اما پرونده‌ها 17 ميليون شده است، درحالي‌که پرونده‌ها هم بايد دو برابر مي‌شد. زندانيان 270 هزار نفر شده است. آقاي رحماني‌فضلي وزير كشور در گزارش معروف به گزارش آسيب‌هاي اجتماعي كه نزد مقام معظم رهبري و مجلس خوانده شد و جمله معروف رهبري بعد از قرائت اين گزارش هست كه ايشان فرمودند ما شرمنده جواني هستيم كه شب دست خالي به خانه‌اش مي‌رود؛ يعني گزارش اين‌قدر نگران‌كننده است. برابر آن گزارش اعلام شد كه در سال 600 هزار نفر (طبق آمار سه سال قبل) از يك روز تا يك ماه به زندان مي‌روند كه 270 هزار نفرشان ته‌نشين مي‌شوند. اين آمار وحشتناك است. جمعيت كشور دوبرابر شده اما تعداد پرونده‌ها كه بايد دو ميليون مي‌شده، 17 ميليون شده و تعداد زنداني‌ها مثلا بايد 20 هزار نفر مي‌شد، شده 270 هزار نفر. يك‌جايي از اين چرخ‌دنده‌ها درست كار نمي‌كند. چرا نبايد دنبال اين باشيم كه چه اتفاقي در اين ميان افتاده؟
‌چرا اين‌گونه شده و اين چرخه معيوب در قوه قضائيه از کجا آمده است؟
ما قضاوت را به دست غيرمتخصص داده‌ايم. دادگستري از قضات آمار مي‌خواهد و مدام كلاسه مي‌شوند. شوراي حل اختلاف را ايجاد کرديم که امروز چهار ميليون پرونده دارد. اين يك فاجعه است. در زمان شاه خانه انصاف و شوراي داوري داشتيم. خانه انصاف در روستاها بود و پدر من رئيس يكي از اين خانه‌هاي انصاف بود. با صحبت مشكل را حل مي‌كردند و اصلا كار قضائي نمي‌كردند. شوراي داوري هم قرار بود داوري كند؛ الان قضاوت مي‌كند و حكم صادر مي‌كند.
‌به تازگي هم اختيارات شورا‌هاي حل اختلاف به شدت افزايش يافته در حالي که کارکنان شورا‌ها تحصيلات و تجربه کار قضائي و حقوقي ندارند!
يکي از مشکلات شوراها همين است که افرادي تصميم قضائي مي‌گيرند که قاضي نيستند. اين خلاف قانون اساسي است. روزي كه شوراي حل اختلاف درست شد، در نامه‌اي سرگشاده به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي نوشتم اين پوست خربزه‌اي زير پاي دستگاه قضائي است. نهادي بود كه قرار بود داوري كند. اسمش هست شوراي حل اختلاف اما الان تبديل شده به يك مرجع قضائي و دوباره‌كاري. من اسمش را شوراي ايجاد اختلاف مي‌گذارم. از صد پرونده، 80 مورد دوباره به دادگستري مي‌رود. ما نياز به يك دگرديسي و تغييرات بنيادي داريم. در دادگستري بر پاشنه‌اي مي‌چرخد كه خروجي‌اش 17 ميليون پرونده و 270 هزار زنداني شده است. باز خدا پدر مجلسي‌ها را بيامرزد که قانون مبارزه با مواد مخدر را از نظر سقف موادي كه منجر به اعدام مي‌شد، تغيير دادند؛ وگرنه در صدر اعدامي‌ها بوديم. همان زمان گفتم 40 سال است در مسيري در زمينه مواد مخدر حركت مي‌‌كنيم كه هيچ تأثيري ندارد. آقاي محمد فلاح، رئيس طولاني‌مدت مبارزه با مواد مخدر بود. بعد از 20 سال كه كنار رفت، گفت اين چرخه معيوب است و ما بر اساس شيوه و روشي كه 50 سال قبل شكستش در جهان مشخص شد، عمل مي‌كنيم.
بخش‌هايي را تغيير دادند و باعث شد آمار اعدامي‌ها كم شود؛ وگرنه در جهان در صدر اعدامي‌ها بوديم. مي‌گوييم مي‌خواهيم اروپايي‌ها معتاد نشوند. بيش از چهار هزار نفر در اين مسير از نيروي انتظامي شهيد داديم. بيش از 13 هزار نفر جانباز داديم. هر روز، هر هفته و هر ماه نیز خبري از درگيري اشرار با نيروهاي انتظامي مي‌شنويم. آمار اعتيادمان هم افسارگسيخته است. شما مي‌گوييد ما جلوي ترانزيت مواد مخدر به اروپا را مي‌گيريم؛ اروپا كجا به نفع ما كار كرده است؟ اروپا حاضر نيست اينستكس راه بيندازد كه بتوانيم دارو بگيريم. برويد در بيمارستان‌ها ببينيد چه خبر است. اروپايي‌ها در مسئله تحريم‌ها تسليم محض هستند. ما چرا بايد اين همه شهيد و جانباز بدهيم كه اروپايي‌ها معتاد نشوند. كساني كه در كار قاچاق هستند، از سر استيصال آمده‌اند. كدام دانه‌درشت‌ها را دستگير كرده‌ايم؟ همه‌ افراد خرده‌پا هستند كه با دستگيري‌ آنها خانواده‌های آنان نیز آسيب مي‌بينند. جلوي زندان‌ها ببينيد؛ كساني كه عضوي از آنها در رابطه با مواد مخدر دستگير شده، چه مشكلاتي دارند. اينها درد جامعه است.
‌از زمان آمدن آقاي رئيسي، قضاتي كه فساد مالي و اخلاقي دارند، دستگير شده‌اند که در نوع خود رفتاري درخور تقدير بوده است. برخورد درون‌سازماني قوه قضائيه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ در 40 سال گذشته چنين تجربه‌اي داشته‌ايم؟
اگر قرار است به آقاي رئيسي در كارش امتياز دهيم، يكي همين ايجاد فضاي خاصي است كه باعث شده مردم از اين منظر احساس امنيت كنند؛ اما بايد بدانيم فساد از بين نرفته است. اكبر طبري دستگير شد. نام و سابقه ديگران را نمي‌دانيم. نمي‌دانيم افرادي كه گرفته‌اند، چه پرونده‌هايي داشته‌اند و چه احكامي برايشان صادر كرده‌اند. احكام اينها چه شد؟
‌خب اين را كه حتي افراد نزديك به رئيس قوه قضائيه سابق را دستگير كرده‌اند، مي‌توان به فال نيک گرفت!
اگر قرار باشد بگوييد از بين اعمالي كه كمتر از يك سال گذشته آقاي رئيسي انجام داده‌اند، به كدام نمره مثبتي بدهيم، مي‌گويم عزمشان براي مبارزه با فساد است. اين امر اجتناب‌پذیر نيست. مطلبي بود در گذشته كه گفتند قوه قضائيه 63 حساب دارد، آقاي رئيسي گفتند ما اينها را پنج حساب كرديم. 
‌شما مي‌گوييد با تقليل حساب‌ها مشکل قانوني حل نشده است؟ 
اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد همه درآمدهاي دولت بايد به حساب خزانه برود و تمام هزينه‌هاي دولت هم بايد از طريق بودجه بيايد. از طرفي حساب خزانه را داريم كه كليه وجوه اماني مردم در هر نهاد و سازماني و همه دريافتي‌ها به آن حساب مي‌رود و به آن بهره تعلق نمي‌گيرد. 
از مشخصه‌هاي مثبت آقاي رئيسي در 40 سال گذشته اين است كه وارد آتش شده و سالم بيرون آمده است؛ يعني در دستگاهي بوده كه مي‌توانست فاسد شود و نشده است؛ پس نه زمينه‌اش را دارد نه سابقه‌اش را. خودش سالم است؛ اما اين امر براي حذف بستر فساد کافي است؟ حذف بسترهاي فساد بايد از قوه قضائيه شروع شود. خيلي ساده است؛ مي‌گويند قوه قضائيه هزينه‌هايي دارد و به اجبار بايد از اين حساب تأمين شود كه در بودجه نمي‌آيد. خب يك ماده‌واحده به مجلس بدهيد دو درصد يا يك درصد از درآمدهاي دادگستري در اختيار رئيس قوه قضائيه قرار بگيرد كه هزينه‌هاي جاري خارج از بودجه قوه قضائيه را تأمين كند و اين كار هم ضابطه‌مند ‌شود. به كلام آقاي رئيسي تكيه مي‌كنم. ايشان مي‌گويد قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. وجود يك حساب خلاف نظر قانون اساسي، بي‌قانوني است.
‌خب در توضيح ايجاد اين امر گفتند از امام خميني(ره) اجازه‌ بازگشايي اين حساب‌ها را گرفته‌اند؛ بنابراين با استجازه ولي فقيه بوده است.
در شرايط اضطرار، حكم ثانويه از طرف حضرت امام صادر شده بود. خب در شرايط موجود که ديگر اضطراري نيست. آقاي رئيسي كه به قانون اعتبار و بها مي‌دهد و مي‌خواهد بگويد قانون بد هم از بي‌قانوني بهتر است، بيايند و قانونمندش كنند. دادگستري بعد از وزارت نفت و دارايي كه خزانه دولت هستند، به‌عنوان يك نهاد، بيشترين درآمد را براي دولت ايجاد مي‌كند؛ چون وزارت راه، وزارت كار و وزارت مسكن هزينه دارند؛ فقط وزارت دادگستري است كه براي دولت توليد پول مي‌كند. 
زماني كه بخواهيد يك ميليون تومان در دادگستري مطالبه كنيد، در مرحله بدوي 3.5 درصد هزينه دادگستري بايد پرداخت شود، در تجديدنظر 4.5 درصد، فرجام 5.5 درصد و در مرحله اجرا هم بايد 2.5 درصد پرداخت شود؛ يعني 16 درصد از يك ميليون تومان به دادگستري مي‌رسد. خب بياييم بگوييم يکي، دو درصد از اين بودجه در اختيار رئيس قوه قضائيه باشد و هزينه‌کردش نیز بر عهده خودش باشد؛ چون مدير، مدبر و آگاه به امور قضائي است. 
‌جناب دکتر چه شد که وجود اين حساب‌ها مطرح و منجر به بحث و نقد دستگاه قضا شد؟
 اما‌اين حساب‌ها چطور کشف شد. در گذشته، براي روزنامه سلام يادداشت بسيار مي‌نوشتم و يک ستون حقوقي داشتم. يک روز در بانک ملي بودم که دو قاضي را ديدم که يکي به ديگري گفت اين ماشين‌هاي جديد از همان پول‌هاي حساب‌هاي اماني است. 
من اين را در روزنامه منعکس کردم. سه، چهار ماه تحقيق صورت گرفت. معلوم شد آقايان نامه‌اي به حضرت امام نوشته‌اند که هزينه‌هاي جنبي داريم؛ مثلا مي‌خواهيم به قضات تشويقي بدهيم که در بودجه تعريف نشده، اگر قرار باشد در بودجه تعريف شود يک سال طول مي‌کشد و چون به اين پول‌ها بهره تعلق نمي‌گيرد، اجازه دهيد حساب شخصي باز کنيم و بخشي از پول به اين حساب بيايد و بهره‌اش در اختيار قرار بگيرد. درست است که استجازه گرفتند، اما سقف و کف حساب مشخص نشد و آن زمان مبلغ هم ناچيز بود. من اين قضيه را اعلام کردم و آقاي خوئيني‌ها با وسواس عجيبي تحقيق کرد و بعد در ستون الوسلام مطرح شد. منتها از آن زمان ادامه پيدا کرد و اراده‌اي نبوده که لايحه‌اي براي سروسامان‌دادن به اين حساب‌ها به مجلس بفرستند.
توقعم از آقاي رئيسي به‌عنوان يک فرد سالم و عالم اين بود که براي رفع معضل و مبارزه با فساد و بسترهاي فساد مبارزه کنند. برابر قانون اساسي همه پول‌ها بايد به خزانه برود. ديوان محاسبات کارش تفريغ بودجه است؛ يعني همه پول‌هايي که مي‌آيد و مي‌رود بايد در آخر تفريغ شود. يعني مي‌گويند پولي که در اختيار وزارت راه قرار گرفته چطور خرج شده است. اصل 53 مي‌گويد: «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌ خزانه‌داري ‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌گيرد».
 اصل 54 هم مي‌گويد: «ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي باشد و ديوان محاسبات به کليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي کند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف‌ برسد. ديوان محاسبات‌، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش ‌بايد در دسترس عموم گذاشته شود. مي‌گويند يکي از ياران به حضرت علي وارد شد، يک‌باره چراغي را خاموش کرده و چراغ ديگري را روشن کردند. شخصي که وارد شده بود گفت چرا چراغ را خاموش کرديد؟ گفت چون روغن اين چراغ مال بيت‌المال است و تو دوست من هستي و کار شخصي با من داري. حق ندارم از روغن بيت‌المال براي روشنايي اين گفت‌وگو استفاده کنم. هرکدام از رؤساي قوه جملاتي گفتند که در تاريخ ماندگار شده است مانند وقتي که مرحوم هاشمي‌شاهرودي گفت ويرانه‌اي را تحويل گرفتم.
‌البته برخي مي‌گويند منظورشان از ويرانه فقط يک ديوار خراب‌شده در دادگستري تهران بوده است.
اين را سعيد مرتضوي گفت و باب کرد وگرنه همه مي‌دانيم منظور مرحوم هاشمي‌شاهرودي چه بود و چه بر سر قوه قضائيه آمده بود.
آقاي رئيسي هم گفت در دستگاه قضائي، آپارتمان 600 متري در مناطق شمال تهران و ويلاي چهار هزارمتري در شمال کشور رشوه داده شده است. اين حرف بزرگي است. رئيس قوه قضائيه که چون خودش حاشيه ندارد اين جسارت را دارد تا چنين اتفاقي را بيان کند و بگويد چه دستگاهي به من تحويل داده‌ايد! اگر آن آقا بگويد به من ويرانه‌اي تحويل داده‌ايد، آقاي رئيسي به صراحت مي‌گويد مجموعه‌اي به من تحويل داديد که چنين فسادهايي در آن رخ داده است. اين از جملات ماندگار آقاي رئيسي است.
‌با بيان اين جمله درواقع به فساد در دستگاه قضا اذعان کردند. بايد ديد در راه مبارزه با فساد چقدر مي‌توانند موفق باشند. شما چقدر به اين موفقيت اميدوار هستيد؟
واقعا نمي‌دانم. واقعا شرايط آقاي رئيسي سخت است. با يک روز و دو شب نمي‌شود درست کرد. دادگستري خانه من است. روزي که وکيل دادگستري شدم، آقاي صادق احمدي، وزير دادگستري بود. تا اينجا 14 نفر وزير شده‌اند. زماني که من وکيل شدم، نام اينجا خيابان پهلوي بود، دو سال بعد خيابان مصدق و بعد هم خيابان وليعصر شد. مي‌خواهم بگويم من مانده‌ام، اما خيلي چيزها تغيير کرده است، بنابراين منِ نوعي مي‌ماند و مديران و مسئولان تغيير مي‌کنند. آنچه مي‌ماند، کارنامه آنهاست و قضاوت آيندگان. 

ارسال دیدگاه شما