30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

حکم دادگاه عالی ایالات متحده درباره پرونده ضبط اموال ایران

رد حکم، ارجاع دوباره به دادگاه پایین‌تر

شرق: دادگاه عالی ایالات متحده ضمن رد حکم ضبط اموال ایران در یک پرونده، آن را با اشاره به قانون جدیدی که درباره ضبط اموال تصویب شده، برای بررسی دوباره به دادگاه پایین‌تر فرستاد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر فدرال حکم داده بود که ۱.۶۸میلیارد دلار از محل دارایی‌های ایران در ایالات متحده، به قربانیان حمله به سربازخانه ایالات متحده در بیروت لبنان که در سال ۱۹۸۳ رخ داده بود، غرامت داده ‌شود. دادگاه عالی اما با رد این تصمیم آن را به یک دادگاه تجدیدنظر بازگرداند و از این دادگاه خواست لایحه هزینه‌های دفاعی را که سال گذشته توسط رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد، در نظر بگیرد، با توجه به اینکه این لایحه ضبط اموال خارجی را برای دادگاه‌های آمریکایی آسان‌تر کرده ‌است.
این پرونده با شکایت کسانی که به‌عنوان قربانیان این حمله ایران را متهم به حمایت مالی از حملات تروریستی کرده ‌بودند، به دادگاه رفته بود. سی‌ان‌بی‌سی می‌نویسد آنها پیش‌تر در پرونده دیگری نیز علیه ایران رأی‌های میلیارددلاری گرفته بودند. مقامات آمریکا در حادثه سال ۱۹۸۳، ۲۴۱ کشته گزارش می‌دهند. غرامت‌های این احکام هنوز تصفیه نشده‌اند اما در سال ۲۰۱۷، یک دادگاه فدرال حکم داد ۱.۶۸میلیارددلاری که متعلق به بانک مرکزی ایران و در اختیار یک نهاد مالی لوکزامبورگی به نام «کلیراستورم بنکینگ» است، تحت قوانین ایالتی به نیویورک منتقل شود تا به این مصرف برسد. این پرونده همچنین به اموالی در یک بانک ایتالیایی به نام «یوبی‌اِی‌ای» نیز اشاره کرده بود.
دادگاه عالی در‌این‌باره پیش‌تر چنین نظر داده بود که هرگونه دفاعی که از سوی حکومت خارجی در دادگاه خارجی درباره اموال مطرح شد، باید پذیرفته شود. این استدلال بر اساس قانون مصونیت حاکمیتی یا اف‌اس‌آی‌ای مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی است که اموال متعلق به دولت‌های خارجی در ایالات متحده را مصون می‌کند. رویترز می‌نویسد این قانون البته استثنائاتی برای دولت‌هایی که به‌عنوان حامیان تروریسم تعریف شده‌اند، دارند که ایران در قوانین آمریکا شامل این فهرست می‌شود. در این پرونده اما تیم حقوقی شاکیان ایران استدلال ‌کردند که اف‌اس‌آی‌ای هیچ مصونیتی برای اموال خارجی‌ای که خارج از ایالات متحده هستند، قائل نمی‌شود. بانک مرکزی ایران در مقابل استدلال کرده ‌بود که این حکم با این استدلال، متضمن نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود. به گزارش رویترز بانک مرکزی ایران دراین‌باره اعلام کرده‌ بود اجرای چنین حکمی، «اموال شرکت‌های آمریکایی را در معرض اقدامات متقابل از سوی دادگاه‌های خارجی» قرار می‌دهد.
به گزارش رویترز، دادستان عمومی دولت ترامپ حکم دادگاه تجدیدنظر درباره ضبط اموال را دارای ایراد حقوقی خوانده و گفته بود بعید به نظر می‌رسد که اف‌اس‌آی‌ای متضمن اجازه ضبط اموال دول خارجی در کشورهای خارجی باشد. دولت ترامپ از قضات دادگاه عالی خواسته بود با توجه به امکان ارجاع به قانون جدید، این پرونده را رد کند. قانونی که سال گذشته توسط دولت ترامپ امضا شد، موانع ضبط اموال در کشورهای خارجی را برمی‌دارد تا دادگاه‌های ایالات متحده بتوانند در پرونده‌های این‌چنینی علیه ایران حکم صادر کنند. اگر پرونده طبق روند گفته‌شده پی گرفته شود، ممکن است همین حکم ضبط اموال تکرار شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

حکم دادگاه عالی ایالات متحده درباره پرونده ضبط اموال ایران

رد حکم، ارجاع دوباره به دادگاه پایین‌تر

شرق: دادگاه عالی ایالات متحده ضمن رد حکم ضبط اموال ایران در یک پرونده، آن را با اشاره به قانون جدیدی که درباره ضبط اموال تصویب شده، برای بررسی دوباره به دادگاه پایین‌تر فرستاد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر فدرال حکم داده بود که ۱.۶۸میلیارد دلار از محل دارایی‌های ایران در ایالات متحده، به قربانیان حمله به سربازخانه ایالات متحده در بیروت لبنان که در سال ۱۹۸۳ رخ داده بود، غرامت داده ‌شود. دادگاه عالی اما با رد این تصمیم آن را به یک دادگاه تجدیدنظر بازگرداند و از این دادگاه خواست لایحه هزینه‌های دفاعی را که سال گذشته توسط رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد، در نظر بگیرد، با توجه به اینکه این لایحه ضبط اموال خارجی را برای دادگاه‌های آمریکایی آسان‌تر کرده ‌است.
این پرونده با شکایت کسانی که به‌عنوان قربانیان این حمله ایران را متهم به حمایت مالی از حملات تروریستی کرده ‌بودند، به دادگاه رفته بود. سی‌ان‌بی‌سی می‌نویسد آنها پیش‌تر در پرونده دیگری نیز علیه ایران رأی‌های میلیارددلاری گرفته بودند. مقامات آمریکا در حادثه سال ۱۹۸۳، ۲۴۱ کشته گزارش می‌دهند. غرامت‌های این احکام هنوز تصفیه نشده‌اند اما در سال ۲۰۱۷، یک دادگاه فدرال حکم داد ۱.۶۸میلیارددلاری که متعلق به بانک مرکزی ایران و در اختیار یک نهاد مالی لوکزامبورگی به نام «کلیراستورم بنکینگ» است، تحت قوانین ایالتی به نیویورک منتقل شود تا به این مصرف برسد. این پرونده همچنین به اموالی در یک بانک ایتالیایی به نام «یوبی‌اِی‌ای» نیز اشاره کرده بود.
دادگاه عالی در‌این‌باره پیش‌تر چنین نظر داده بود که هرگونه دفاعی که از سوی حکومت خارجی در دادگاه خارجی درباره اموال مطرح شد، باید پذیرفته شود. این استدلال بر اساس قانون مصونیت حاکمیتی یا اف‌اس‌آی‌ای مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی است که اموال متعلق به دولت‌های خارجی در ایالات متحده را مصون می‌کند. رویترز می‌نویسد این قانون البته استثنائاتی برای دولت‌هایی که به‌عنوان حامیان تروریسم تعریف شده‌اند، دارند که ایران در قوانین آمریکا شامل این فهرست می‌شود. در این پرونده اما تیم حقوقی شاکیان ایران استدلال ‌کردند که اف‌اس‌آی‌ای هیچ مصونیتی برای اموال خارجی‌ای که خارج از ایالات متحده هستند، قائل نمی‌شود. بانک مرکزی ایران در مقابل استدلال کرده ‌بود که این حکم با این استدلال، متضمن نقض قوانین بین‌المللی خواهد بود. به گزارش رویترز بانک مرکزی ایران دراین‌باره اعلام کرده‌ بود اجرای چنین حکمی، «اموال شرکت‌های آمریکایی را در معرض اقدامات متقابل از سوی دادگاه‌های خارجی» قرار می‌دهد.
به گزارش رویترز، دادستان عمومی دولت ترامپ حکم دادگاه تجدیدنظر درباره ضبط اموال را دارای ایراد حقوقی خوانده و گفته بود بعید به نظر می‌رسد که اف‌اس‌آی‌ای متضمن اجازه ضبط اموال دول خارجی در کشورهای خارجی باشد. دولت ترامپ از قضات دادگاه عالی خواسته بود با توجه به امکان ارجاع به قانون جدید، این پرونده را رد کند. قانونی که سال گذشته توسط دولت ترامپ امضا شد، موانع ضبط اموال در کشورهای خارجی را برمی‌دارد تا دادگاه‌های ایالات متحده بتوانند در پرونده‌های این‌چنینی علیه ایران حکم صادر کنند. اگر پرونده طبق روند گفته‌شده پی گرفته شود، ممکن است همین حکم ضبط اموال تکرار شود.

ارسال دیدگاه شما