30 شماره آخر

  • شماره 3624 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

دادگاه بین‌الملل کیفری و ترور سردار ‌

سید‌علی خرم . استاد حقوق بین‌الملل

در بخش اول یادداشت که در سرمقاله شماره گذشته «شرق» منتشر شد، به مسئله حقوق بین‌الملل و ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداختم. در بخش دوم، دیدگاه دادگاه بین‌المللی کیفری یا جنایی را مورد بحث قرار می‌دهم. تا پایان قرن بیستم فقط دولت‌ها در برابر جرم و جنایات، مسئولیت بین‌المللی داشتند و افراد، مبرا از تعقیب بودند. با اجرای حقوق بین‌المللی نوین، همان‌طور که گفته شد، افراد هم مسئولیت پیدا کردند؛ اما مصونیت دیپلماتیک و سیاسی اجازه نمی‌داد رهبران، رؤسای جمهور و دیگر مقامات بلند‌پایه کشورها مورد سؤال یا تعقیب و مجازات قرار گیرند. جامعه جهانی برای رفع این نقیصه به تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری یا جنایی پرداخت و شرح وظایف آن به مقامات بلند‌پایه که دارای مصونیت سیاسی بودند، اختصاص یافت. جنایتی که ترامپ و یارانش انجام دادند، در چارچوب این دادگاه مطرح است. این اقدام طبق بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ جنایت محسوب و رئیس‌جمهور آمریکا که مستقیما دستور این عملیات را داده است و سه دسته دیگر از دست‌اندر‌کاران آن، جنایت‌کار بین‌المللی قلمداد می‌شوند و قابل تعقیب کیفری هستند. از نظر مشابهت می‌توان حادثه سوء‌قصد به رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان را مثال زد که آمریکا و اروپا با تبلیغات فراوان خواستار شناسایی مرتکبان و مجازات آنها شدند. دیوان بین‌المللی کیفری این وظیفه را برعهده گرفت و از همه متهمان پرونده و از‌جمله بشار اسد، به‌عنوان رئیس‌جمهور سوریه بازجویی کرد. در آن فاجعه چون نه بشار اسد و نه هیچ‌ کس دیگری به این سوء‌قصد اعتراف نکرده بود، کار دیوان سخت و پیچیده و به شناسایی مجرمان اختصاص داشت؛ اما در جنایت علیه سردار سلیمانی، برنامه‌ریزان و ضاربان، آشکارا به گناه خود اعتراف کرده‌اند؛ بنابراین صدور حکم و اجرای آن هدف دادگاه است. به عبارت دیگر درباره انجام این جنایت، هر دو عنصر مادی و معنوی جرم بدون هیچ ابهامی وجود دارد و نیاز به جست‌وجو، تحقیق یا بحث و جدل نیست. به‌این‌ترتیب هر دادگاه صالحه‌ای  در جهان از‌جمله دیوان بین‌المللی کیفری و مهم‌تر از آنها افکار عمومی و دادگاه‌های آمریکا می‌توانند به‌راحتی دادگاهی برای محاکمه جنایت‌کاران مزبور تشکیل داده و به صدور حکم بپردازند. 

اینجا بحثی که مطرح است، عضویت‌نداشتن آمریکا، اسرائیل و ایران در دادگاه بین‌المللی کیفری است و گفته می‌شود احکام دادگاه مزبور درباره این سه کشور جاری نمی‌شود. اولا اگر به شکایت دولت فلسطین از اسرائیل نگریسته شود، مشاهده می‌شود که با وجود عضویت‌نداشتن اسرائیل، رئیس دادگاه توانست به‌ درخواست فلسطین، جنایات اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده و اظهار‌نظر کند. ایران، اساسنامه دیوان را امضا کرده؛ ولی عضویت را در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسانده است. اگر ارزیابی ایران این باشد که در آینده مشکلی نخواهد داشت، می‌تواند پروسه عضویت خود را کامل کرده و سپس ارتکاب جنایت علیه سردار سلیمانی را در دستور کار دادگاه بین‌المللی کیفری قرار دهد. ثانیا در یک تلاش دیپلماتیک باید بسیاری از کشورهای اروپایی را قانع کرد که اگر بروز یک جنایت جنگی از سوی آمریکا نتواند در دستور کار بین‌المللی و از‌جمله دیوان بین‌المللی کیفری قرار گیرد، در‌این‌صورت ساختار نظام بین‌الملل فروپاشیده و آنارشیسم جایگزین آن خواهد شد. این استدلال طرفداران زیادی در اروپا، آمریکا و آسیا دارد و اگر از تلافی آمریکا نترسند، مایل‌اند اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را بدون تبعیض درباره همه قدرت‌های بزرگ نیز اجرا کنند تا نقش دیوان تکمیل شود. ثالثا در خود آمریکا علاوه بر دموکرات‌ها، اکثر صاحب‌نظران معتقدند راهی که ترامپ در پیش گرفته، در دراز‌مدت به ضرر منافع و امنیت ملی آمریکاست. ایران باید تلاش کند که به این جناح‌های فکری نزدیک شود تا خود ساختار سیاسی آمریکا، این جنایت هولناک را در دستور کار قرار داده و ترامپ و همفکرانش را از میدان به‌در ببرند. این راهکار کم‌ضرر‌ترین و مؤثرترین روش برای حل‌و‌فصل موضوع است. همچنان که مایکل مور و بسیاری دیگر از هنرمندان، هنرپیشه‌ها و فرهیختگان آمریکایی از مقامان ایران خواسته‌اند دست نگه دارند تا خود آمریکایی‌ها به حساب دونالد ترامپ برسند. رابعا اصلی در حقوق بین‌الملل هست که هرگاه قاعده‌ای از سوی اکثریت قاطع اعضای جامعه بین‌المللی پذیرفته شود، آن قاعده به صورت قاعده آمره (Erga Omnes) در‌می‌آید و بر اعضای غیر‌عضو نیز صادق و جاری خواهد بود. به عبارت دیگر اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری وقتی از سوی اکثریت قاطع جامعه جهانی پذیرفته شده، بر آمریکا و اسرائیل هم جاری است. به طور مثال، منشور ملل متحد نه‌فقط بر 192 کشور عضو بلکه بر همه 210 کشور موجود در جهان جاری و لازم‌الاجرا است؛ بنابراین کافی است بررسی قضائی در این دادگاه صورت گرفته و نتیجه آن اعلام شود؛ حتی اگر آمریکا نپذیرد، چنین حکمی قابل تعقیب و پیگیری بین‌المللی خواهد بود. ابعاد دیگر موضوع در یادداشت‌های بعدی بررسی می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

دادگاه بین‌الملل کیفری و ترور سردار ‌

سید‌علی خرم . استاد حقوق بین‌الملل

در بخش اول یادداشت که در سرمقاله شماره گذشته «شرق» منتشر شد، به مسئله حقوق بین‌الملل و ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداختم. در بخش دوم، دیدگاه دادگاه بین‌المللی کیفری یا جنایی را مورد بحث قرار می‌دهم. تا پایان قرن بیستم فقط دولت‌ها در برابر جرم و جنایات، مسئولیت بین‌المللی داشتند و افراد، مبرا از تعقیب بودند. با اجرای حقوق بین‌المللی نوین، همان‌طور که گفته شد، افراد هم مسئولیت پیدا کردند؛ اما مصونیت دیپلماتیک و سیاسی اجازه نمی‌داد رهبران، رؤسای جمهور و دیگر مقامات بلند‌پایه کشورها مورد سؤال یا تعقیب و مجازات قرار گیرند. جامعه جهانی برای رفع این نقیصه به تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری یا جنایی پرداخت و شرح وظایف آن به مقامات بلند‌پایه که دارای مصونیت سیاسی بودند، اختصاص یافت. جنایتی که ترامپ و یارانش انجام دادند، در چارچوب این دادگاه مطرح است. این اقدام طبق بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ جنایت محسوب و رئیس‌جمهور آمریکا که مستقیما دستور این عملیات را داده است و سه دسته دیگر از دست‌اندر‌کاران آن، جنایت‌کار بین‌المللی قلمداد می‌شوند و قابل تعقیب کیفری هستند. از نظر مشابهت می‌توان حادثه سوء‌قصد به رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان را مثال زد که آمریکا و اروپا با تبلیغات فراوان خواستار شناسایی مرتکبان و مجازات آنها شدند. دیوان بین‌المللی کیفری این وظیفه را برعهده گرفت و از همه متهمان پرونده و از‌جمله بشار اسد، به‌عنوان رئیس‌جمهور سوریه بازجویی کرد. در آن فاجعه چون نه بشار اسد و نه هیچ‌ کس دیگری به این سوء‌قصد اعتراف نکرده بود، کار دیوان سخت و پیچیده و به شناسایی مجرمان اختصاص داشت؛ اما در جنایت علیه سردار سلیمانی، برنامه‌ریزان و ضاربان، آشکارا به گناه خود اعتراف کرده‌اند؛ بنابراین صدور حکم و اجرای آن هدف دادگاه است. به عبارت دیگر درباره انجام این جنایت، هر دو عنصر مادی و معنوی جرم بدون هیچ ابهامی وجود دارد و نیاز به جست‌وجو، تحقیق یا بحث و جدل نیست. به‌این‌ترتیب هر دادگاه صالحه‌ای  در جهان از‌جمله دیوان بین‌المللی کیفری و مهم‌تر از آنها افکار عمومی و دادگاه‌های آمریکا می‌توانند به‌راحتی دادگاهی برای محاکمه جنایت‌کاران مزبور تشکیل داده و به صدور حکم بپردازند. 

اینجا بحثی که مطرح است، عضویت‌نداشتن آمریکا، اسرائیل و ایران در دادگاه بین‌المللی کیفری است و گفته می‌شود احکام دادگاه مزبور درباره این سه کشور جاری نمی‌شود. اولا اگر به شکایت دولت فلسطین از اسرائیل نگریسته شود، مشاهده می‌شود که با وجود عضویت‌نداشتن اسرائیل، رئیس دادگاه توانست به‌ درخواست فلسطین، جنایات اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده و اظهار‌نظر کند. ایران، اساسنامه دیوان را امضا کرده؛ ولی عضویت را در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسانده است. اگر ارزیابی ایران این باشد که در آینده مشکلی نخواهد داشت، می‌تواند پروسه عضویت خود را کامل کرده و سپس ارتکاب جنایت علیه سردار سلیمانی را در دستور کار دادگاه بین‌المللی کیفری قرار دهد. ثانیا در یک تلاش دیپلماتیک باید بسیاری از کشورهای اروپایی را قانع کرد که اگر بروز یک جنایت جنگی از سوی آمریکا نتواند در دستور کار بین‌المللی و از‌جمله دیوان بین‌المللی کیفری قرار گیرد، در‌این‌صورت ساختار نظام بین‌الملل فروپاشیده و آنارشیسم جایگزین آن خواهد شد. این استدلال طرفداران زیادی در اروپا، آمریکا و آسیا دارد و اگر از تلافی آمریکا نترسند، مایل‌اند اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را بدون تبعیض درباره همه قدرت‌های بزرگ نیز اجرا کنند تا نقش دیوان تکمیل شود. ثالثا در خود آمریکا علاوه بر دموکرات‌ها، اکثر صاحب‌نظران معتقدند راهی که ترامپ در پیش گرفته، در دراز‌مدت به ضرر منافع و امنیت ملی آمریکاست. ایران باید تلاش کند که به این جناح‌های فکری نزدیک شود تا خود ساختار سیاسی آمریکا، این جنایت هولناک را در دستور کار قرار داده و ترامپ و همفکرانش را از میدان به‌در ببرند. این راهکار کم‌ضرر‌ترین و مؤثرترین روش برای حل‌و‌فصل موضوع است. همچنان که مایکل مور و بسیاری دیگر از هنرمندان، هنرپیشه‌ها و فرهیختگان آمریکایی از مقامان ایران خواسته‌اند دست نگه دارند تا خود آمریکایی‌ها به حساب دونالد ترامپ برسند. رابعا اصلی در حقوق بین‌الملل هست که هرگاه قاعده‌ای از سوی اکثریت قاطع اعضای جامعه بین‌المللی پذیرفته شود، آن قاعده به صورت قاعده آمره (Erga Omnes) در‌می‌آید و بر اعضای غیر‌عضو نیز صادق و جاری خواهد بود. به عبارت دیگر اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری وقتی از سوی اکثریت قاطع جامعه جهانی پذیرفته شده، بر آمریکا و اسرائیل هم جاری است. به طور مثال، منشور ملل متحد نه‌فقط بر 192 کشور عضو بلکه بر همه 210 کشور موجود در جهان جاری و لازم‌الاجرا است؛ بنابراین کافی است بررسی قضائی در این دادگاه صورت گرفته و نتیجه آن اعلام شود؛ حتی اگر آمریکا نپذیرد، چنین حکمی قابل تعقیب و پیگیری بین‌المللی خواهد بود. ابعاد دیگر موضوع در یادداشت‌های بعدی بررسی می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
قانون آتش‌به‌اختیاری یک نهاد مهم صداوسيما آتش‌بيار بحران اعتمادسوزي خطرات جهاني و صنعت نفت ايران اعتراض می‌کنم التماس نه روش جدید حضور آمریکا در منطقه وضعیت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس خطایی بسیار دردناک و‌ ‌نابخشودنی اتفاق افتاده است «فشار از بالا» به نفع پرسپولیس؟ سال سخت اقتصادی 99 و بودجه بازداشت ‌افرادي در رابطه با سقوط هواپيماي اوکراینی دادگاه بین‌الملل کیفری و ترور سردار ‌ بيانيه اروپايي هشدار ايراني توافقي روي كاغذ