برکناري 100 مسئول در بهزيستي

شرق: تفاهم‌نامه سه‌جانبه بررسي ابعاد تعارض منافع و تأثير آن بر رفاه اجتماعي بين جهاد دانشگاهي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با هدف مقابله با فقر به امضا رسيد. محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در نشست اين تفاهم‌نامه، از فساد در صدور مجوز دفاتر پيشخوان و بخش‌نامه‌هاي تأمين اجتماعي گلايه و به وجود موارد متعدد تعارض منافع در زيرمجموعه‌هاي اين سازمان اذعان کرد. سيد‌هادي موسوي‌‌نيک، سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأييد گفته‌هاي شريعتمداري، خبر مي‌دهد اين وزارتخانه شناخت مصاديق تعارض منافع را در بدنه خود آغاز کرده است و نمونه آن‌ هم اينکه صد مدير و کارشناس در سازمان بهزيستي کشور بودند که به علت داشتن شغل خصوصي مربوط به پست دولتي‌شان، برکنار شدند. بنا بر گفته‌هاي موسوي‌نيک، تعارض منافع تصميمات اشتباه مي‌آورد و تصميمات اشتباه نیز هزينه‌هاي عمومي را افزايش مي‌دهد؛ در نتیجه کاري را که مي‌توانستيم در دولت با صرف فرضا صد واحد انجام دهيم، با 200 واحد به انجام خواهيم رساند که در نهايت کسري بودجه ايجاد شده و فشار آن به سيستم مالي و پولي کشور منتقل مي‌شود. حلقه آخر اين زنجيره نیز تورم است که آسيب‌پذيرترين گروه در برابر تورم هم فقرا هستند.
تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌اي براي بررسي ابعاد تعارض منافع و تأثير آن بر رفاه اجتماعي بين جهاد دانشگاهي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي 15 بهمن به امضا رسيد. شما علت حضور و رويکرد وزارت کار را در اين تفاهم‌نامه چگونه توضيح مي‌دهيد؟
عقبه اين تفاهم‌نامه به دو موضوع برمي‌گردد؛ اول لايحه‌‌اي تحت عنوان «لايحه نحوه مديريت تعارض منافع» که از طرف دولت ارائه و در مجلس اعلام وصول شده و يکي از لوايح مهم اين مجلس است و دوم تحليلي که خود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي دارد مبني بر اينکه وضعيت رفاهي يا فقر، خروجي مجموع شرايط اجتماعي و اقتصادي کشور است و بخشي از آن ناشي از تصميماتي است که در سيستم تصميم‌گيري کشور در بخش عمومي گرفته مي‌شود. اين تصميمات بعضا به دليل تعارضات منافعي که در ساختارهاي سازماني وجود دارد، متأسفانه بهينه اتخاذ نمي‌شوند و نتيجه‌ آن بهره‌وري و کارايي پايين است که خودش را در کسري بودجه، تورم و رشد پايين اقتصادي نشان مي‌دهد که خروجي آن نیز افزايش فقر و نابرابري است. درحال‌حاضر اين اولويتی اساسي هم براي دولت و هم براي مجلس و به‌ویژه وزارت رفاه است که بخش مهمي از اين موضوع را پيگيري مي‌کند.
تأثيري که اين تفاهم‌نامه بر روند پيشبرد لايحه مديريت تعارض منافع خواهد داشت، از چه منظري است؟
در اين سه ضلع، اين تصمیم گرفته شد تا با کمک مرکز پژوهش‌هاي مجلس به تسريع و تقويت لايحه مديريت تعارض منافع کمک شود. از نظر ما و خود مرکز پژوهش‌ها، اين لايحه بخش تعارضات فردي را خوب پوشش داده است، اما تعارضات بين‌سازماني و درون‌سازماني را مي‌‌توانست بهتر پوشش دهد. وزارت تعاون هم در حوزه فقر دغدغه داشته و مجموعه‌هاي مهمي مثل تأمين اجتماعي، بهزيستي و... دارد که مانند ساير سازمان‌ها، در معرض تعارض منافع‌اند؛ پس اين اراده وجود دارد که در راستای شناسايي مصاديق تعارض منافع و رفع آنها تلاش شود. تمام ظرفيت مرکز جهاد دانشگاهي نیز با توجه به ظرفيت‌هاي خوبي که از نظر پژوهشي، مطالعاتي و بعضا اجتماعي دارد، بايد براي مطالعات لازم در اين زمينه به کار گرفته شود.
آقاي شريعتمداري روز امضاي اين تفاهم‌نامه به وجود موارد متعدد تعارض منافع در اين وزارتخانه و سازمان‌هاي زيرمجموعه آن اذعان کردند؛ مثلا بخش‌نامه‌هاي تأمين اجتماعي را منشأ فساد خواندند و گفتند سازمان فني‌و‌حرفه‌اي مجوز تأسيس آموزشگاه را براي اطرافيان خودش صادر مي‌کند. به نظر مي‌رسد موارد تعارض منافع در اين وزارتخانه بسيارند، شما با کدام‌يک از مصاديق آن مواجه شده‌ايد؟
به‌طور‌کلي ما در برخي حوزه‌ها قانون صريح نداريم؛ در واقع در برخي قسمت‌ها قانون ما يا ساکت است يا حتي به نفع تعارض منافع عمل مي‌کند؛ به اين معنا که منع قانوني وجود ندارد تا کسي که مجوزي را صادر مي‌کند، براي خودش يا خانواده‌اش آن مجوز را نگيرد يا کسي که ناظر است، با هيچ منع قانوني مواجه نيست؛ پس متأسفانه بعضا چنين مواردي مشاهده مي‌شود. اگر هم سراغ آنها برويم، مي‌گويند نه فساد است و نه خلاف قانون؛ درحالي‌که اصل فساد همين‌جاست، منتها بايد اصلاحات در قوانين صورت بگيرد. سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي و به‌طور کلي تمام زيرمجموعه‌هاي وزارت کار مي‌توانند مثل همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر به تعارض منافع دچار باشند. ما قانون تصويب کرده‌ايم که وقتي کارکنان آموزش‌و‌پرورش در مؤسسات آموزشي غيرانتفاعي کار کنند، مزيت‌هايي هم داشته باشند؛ اين دقيقا قانوني است در راستای حمايت از تعارض منافع. بنابراين برخي جاها رسما خلأ قانوني وجود دارد، در نتیجه سرپيچي از قانون نيست، اما کار درست انجام نمي‌شود.برخي از اين مسائل با اصلاح قانون مجلس ممکن مي‌شود، بخشي ديگر هم برمي‌گردد به اصلاح دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرائي. درحال‌حاضر اراده انجام کار وجود دارد و مثلا سازمان بهزيستي که دچار تعارض منافع بود، کار را آغاز کرده است؛ موارد تعارض منافع در اين سازمان شناسايي شده و بسياري از کارکنان اين سازمان، از جمله صد مدير و کارشناس از سازمان کنار رفتند. به آنها گفته شد که بين فعاليت دولتي و خصوصي مرتبط با کار خودشان يکي را انتخاب کنند و آنها هم فعاليت خصوصي‌شان را ترجيح دادند. اين مصداق خوبي است که انجام شده و نشان از اراده کار در اين حوزه در وزارت تعاون دارد.
اواخر سال ۹۶ دولت پيش‌نويس طرح مديريت تعارض منافع را به طور عمومي منتشــر کرد؛ بعد از آن هم طرح آن در خود مجلس مطرح شد، اما به جايي نرســيد. آذرماه امسال لايحه مديريت تعارض منافع از سوي دولت به مجلس داده شد، اما هنوز هم خبري از آن نيست و حتي اعلام وصول هم نشده. فکر مي‌کنيد ترديد و تعلل مجلس و برخي بخش‌هاي دولت براي پيشبرد اين موضوع باعث شده سه ضلع خودشان دست‌به‌کار شوند و تفاهم‌نامه امضا کنند؟
نه، اين‌طور نيست. خيلي از قوانين نوشته و تصويب شدند، اما در اجرا با مسئله مواجه شدند، چون اراده اجرائي پشتشان نبود. اين تفاهم‌نامه نشانگر همت دولت و وزارت تعاون است؛ يعني مسئله را در اولويت‌هاي خودش قرار داده و در پي این است که زمينه‌هاي اجرائي‌شدنش را فراهم کند. در متن لايحه به مواردي که مي‌تواند مصداق تعارض منافع باشد به‌طورکلي اشاره شده و دستوراتي براي شناسايي آن تعريف شده، اما در نهايت آنچه بايد اتفاق بيفتد اين است که در آن سازمان‌ها مصاديق عينا مشخص شود تا ببينيم کدام مجوزها مشکل تعارض منافع دارند. يعني اين مسائل بايد در ساختار اجرائي‌ای که صورت مي‌گيرند حل شوند. بحث اجرا مهم است و اميدواريم با اين اراده‌اي که براي آن وجود دارد از جمله قوانيني باشد که موفق خواهد بود.
وزارت کار علت مشارکتش در اين تفاهم‌نامه را «مقابله با فقر» بيان کرده، تا امروز تعارض منافع چگونه بر فقر اثر مي‌گذاشته؟
وقتي از فقر حرف مي‌زنيم، منظورمان در چند بُعد است؛ بحث درآمد قسمت مهم آن است، اما در طرف ديگر ما فقر آموزشي، بهداشتي و دسترسي به زيرساخت‌هايي مثل انرژي و آب داريم. فقر دسترسي مالي ما که مشهود است؛ حدود 50 درصد خانواده‌هاي ايراني ما يک‌بار هم وام نگرفته‌اند، اين نشان مي‌دهد دسترسي خانواده‌ها در حوزه اخذ تسهيلات به‌شدت پايين است. بنابراين وقتي از فقر حرف می‌زنيم منظورمان ابعاد مختلف آن است. وقتي تصميمات در تمام اين ابعاد درست گرفته نمي‌شود و در تمام حوزه‌ها مثل آموزش، بهداشت، امور بانکي و... تصميمات اشتباه گرفته شود يا بعضا حتي تصميمات تحت تعارض منافع گرفته شده باشد، اين مي‌تواند روي عملکرد شاخص‌هايی مثل آموزش يا بهداشت اثرگذار باشد؛ مثلا مي‌گوييم هزينه‌هاي درمان بالاست، چراکه سيستم بهداشت کشور هم تصميم‌گيرندگان و اعضايش که پزشکان هستند، يکي هستند؛ چه در نقش ناظر، چه معاون و چه ... ممکن است با توجه به منافعشان تصميماتي اتخاذ کنند که با منافع سايرین مغاير باشد. در نظام آموزشي هم همين‌طور. تصميماتي که با تعارض منافع گرفته مي‌شوند فقر را در تمام حوزه‌ها تشديد مي‌کنند. تصميمات اشتباهي که ناشي از تعارض منافع هستند هزينه‌هاي بخش عمومي و دولت را افزايش مي‌دهند.
لطفا مصاديقي عيني مطرح کنيد از مواردي که تعارض منافع هزينه‌هاي عمومي را افزايش داده است.
مثلا وزارت نيرو و وزارت نفت را در نظر بگيريد. اين دو وزارتخانه هرکدام به دليل تعارض درآمد_وظايف ترجيحات خودشان را دارند؛ مثلا وزارت نفت ترجيح مي‌دهد گاز را صادر کند و وزارت نيرو هم ترجيح مي‌دهد خودش اين گاز را صادر کند. هيچ‌کدام زير بار نمي‌روند و اين وسط دغدغه دوم صلاح کشور و گازرساني مناسب به مردم است. اين تعارض بين‌سازماني مشکل‌ساز است؛ مثلا در نظام آموزشي در صورتي که مؤسسات غيرانتفاعي به نوعي خودشان، هم در ساختار تصميم‌گيري باشند و هم در سيستم آموزشي ممکن است تصميمات نظام آموزشي را به سمت چپ‌شدن آموزش به سمت غيردولتي ببرد. طبقات محروم هستند که بيشتر خواهان آموزش رايگان هستند و در اينجا آنها قرباني خواهند شد و آموزش با کيفيت پايين‌تري در دسترسشان قرار مي‌گيرد. در بلندمدت هم روي وضعيت درآمدي‌ آنها که مهم‌ترين عنصر است اثر خواهد گذاشت. تعارض منافع تصميمات اشتباه مي‌آورد و تصميمات اشتباه هم هزينه‌هاي عمومي را افزايش مي‌دهد، در نهايت کاري را که مي‌توانستيم در دولت با صرف فرضا صد واحد انجام دهيم باید با 200 واحد به انجام برسانيم. در نهايت کسري بودجه و انتقال فشار آن به سيستم مالي و پولي کشور را به دنبال مي‌آورد. حلقه آخر اين زنجيره هم تورم است. آسيب‌پذيرترين گروه در برابر تورم هم فقرا هستند. هرطور حساب کنيد، تصميمات اشتباهي که در نتيجه تعارض منافع اخذ مي‌شود؛ چه به صورت بخشي و چه به صورت کلان تأثيري مشهود روي فقرا و زندگي‌ آنها خواهد داشت.

شرق: تفاهم‌نامه سه‌جانبه بررسي ابعاد تعارض منافع و تأثير آن بر رفاه اجتماعي بين جهاد دانشگاهي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با هدف مقابله با فقر به امضا رسيد. محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در نشست اين تفاهم‌نامه، از فساد در صدور مجوز دفاتر پيشخوان و بخش‌نامه‌هاي تأمين اجتماعي گلايه و به وجود موارد متعدد تعارض منافع در زيرمجموعه‌هاي اين سازمان اذعان کرد. سيد‌هادي موسوي‌‌نيک، سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأييد گفته‌هاي شريعتمداري، خبر مي‌دهد اين وزارتخانه شناخت مصاديق تعارض منافع را در بدنه خود آغاز کرده است و نمونه آن‌ هم اينکه صد مدير و کارشناس در سازمان بهزيستي کشور بودند که به علت داشتن شغل خصوصي مربوط به پست دولتي‌شان، برکنار شدند. بنا بر گفته‌هاي موسوي‌نيک، تعارض منافع تصميمات اشتباه مي‌آورد و تصميمات اشتباه نیز هزينه‌هاي عمومي را افزايش مي‌دهد؛ در نتیجه کاري را که مي‌توانستيم در دولت با صرف فرضا صد واحد انجام دهيم، با 200 واحد به انجام خواهيم رساند که در نهايت کسري بودجه ايجاد شده و فشار آن به سيستم مالي و پولي کشور منتقل مي‌شود. حلقه آخر اين زنجيره نیز تورم است که آسيب‌پذيرترين گروه در برابر تورم هم فقرا هستند.
تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌اي براي بررسي ابعاد تعارض منافع و تأثير آن بر رفاه اجتماعي بين جهاد دانشگاهي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي 15 بهمن به امضا رسيد. شما علت حضور و رويکرد وزارت کار را در اين تفاهم‌نامه چگونه توضيح مي‌دهيد؟
عقبه اين تفاهم‌نامه به دو موضوع برمي‌گردد؛ اول لايحه‌‌اي تحت عنوان «لايحه نحوه مديريت تعارض منافع» که از طرف دولت ارائه و در مجلس اعلام وصول شده و يکي از لوايح مهم اين مجلس است و دوم تحليلي که خود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي دارد مبني بر اينکه وضعيت رفاهي يا فقر، خروجي مجموع شرايط اجتماعي و اقتصادي کشور است و بخشي از آن ناشي از تصميماتي است که در سيستم تصميم‌گيري کشور در بخش عمومي گرفته مي‌شود. اين تصميمات بعضا به دليل تعارضات منافعي که در ساختارهاي سازماني وجود دارد، متأسفانه بهينه اتخاذ نمي‌شوند و نتيجه‌ آن بهره‌وري و کارايي پايين است که خودش را در کسري بودجه، تورم و رشد پايين اقتصادي نشان مي‌دهد که خروجي آن نیز افزايش فقر و نابرابري است. درحال‌حاضر اين اولويتی اساسي هم براي دولت و هم براي مجلس و به‌ویژه وزارت رفاه است که بخش مهمي از اين موضوع را پيگيري مي‌کند.
تأثيري که اين تفاهم‌نامه بر روند پيشبرد لايحه مديريت تعارض منافع خواهد داشت، از چه منظري است؟
در اين سه ضلع، اين تصمیم گرفته شد تا با کمک مرکز پژوهش‌هاي مجلس به تسريع و تقويت لايحه مديريت تعارض منافع کمک شود. از نظر ما و خود مرکز پژوهش‌ها، اين لايحه بخش تعارضات فردي را خوب پوشش داده است، اما تعارضات بين‌سازماني و درون‌سازماني را مي‌‌توانست بهتر پوشش دهد. وزارت تعاون هم در حوزه فقر دغدغه داشته و مجموعه‌هاي مهمي مثل تأمين اجتماعي، بهزيستي و... دارد که مانند ساير سازمان‌ها، در معرض تعارض منافع‌اند؛ پس اين اراده وجود دارد که در راستای شناسايي مصاديق تعارض منافع و رفع آنها تلاش شود. تمام ظرفيت مرکز جهاد دانشگاهي نیز با توجه به ظرفيت‌هاي خوبي که از نظر پژوهشي، مطالعاتي و بعضا اجتماعي دارد، بايد براي مطالعات لازم در اين زمينه به کار گرفته شود.
آقاي شريعتمداري روز امضاي اين تفاهم‌نامه به وجود موارد متعدد تعارض منافع در اين وزارتخانه و سازمان‌هاي زيرمجموعه آن اذعان کردند؛ مثلا بخش‌نامه‌هاي تأمين اجتماعي را منشأ فساد خواندند و گفتند سازمان فني‌و‌حرفه‌اي مجوز تأسيس آموزشگاه را براي اطرافيان خودش صادر مي‌کند. به نظر مي‌رسد موارد تعارض منافع در اين وزارتخانه بسيارند، شما با کدام‌يک از مصاديق آن مواجه شده‌ايد؟
به‌طور‌کلي ما در برخي حوزه‌ها قانون صريح نداريم؛ در واقع در برخي قسمت‌ها قانون ما يا ساکت است يا حتي به نفع تعارض منافع عمل مي‌کند؛ به اين معنا که منع قانوني وجود ندارد تا کسي که مجوزي را صادر مي‌کند، براي خودش يا خانواده‌اش آن مجوز را نگيرد يا کسي که ناظر است، با هيچ منع قانوني مواجه نيست؛ پس متأسفانه بعضا چنين مواردي مشاهده مي‌شود. اگر هم سراغ آنها برويم، مي‌گويند نه فساد است و نه خلاف قانون؛ درحالي‌که اصل فساد همين‌جاست، منتها بايد اصلاحات در قوانين صورت بگيرد. سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي و به‌طور کلي تمام زيرمجموعه‌هاي وزارت کار مي‌توانند مثل همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر به تعارض منافع دچار باشند. ما قانون تصويب کرده‌ايم که وقتي کارکنان آموزش‌و‌پرورش در مؤسسات آموزشي غيرانتفاعي کار کنند، مزيت‌هايي هم داشته باشند؛ اين دقيقا قانوني است در راستای حمايت از تعارض منافع. بنابراين برخي جاها رسما خلأ قانوني وجود دارد، در نتیجه سرپيچي از قانون نيست، اما کار درست انجام نمي‌شود.برخي از اين مسائل با اصلاح قانون مجلس ممکن مي‌شود، بخشي ديگر هم برمي‌گردد به اصلاح دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرائي. درحال‌حاضر اراده انجام کار وجود دارد و مثلا سازمان بهزيستي که دچار تعارض منافع بود، کار را آغاز کرده است؛ موارد تعارض منافع در اين سازمان شناسايي شده و بسياري از کارکنان اين سازمان، از جمله صد مدير و کارشناس از سازمان کنار رفتند. به آنها گفته شد که بين فعاليت دولتي و خصوصي مرتبط با کار خودشان يکي را انتخاب کنند و آنها هم فعاليت خصوصي‌شان را ترجيح دادند. اين مصداق خوبي است که انجام شده و نشان از اراده کار در اين حوزه در وزارت تعاون دارد.
اواخر سال ۹۶ دولت پيش‌نويس طرح مديريت تعارض منافع را به طور عمومي منتشــر کرد؛ بعد از آن هم طرح آن در خود مجلس مطرح شد، اما به جايي نرســيد. آذرماه امسال لايحه مديريت تعارض منافع از سوي دولت به مجلس داده شد، اما هنوز هم خبري از آن نيست و حتي اعلام وصول هم نشده. فکر مي‌کنيد ترديد و تعلل مجلس و برخي بخش‌هاي دولت براي پيشبرد اين موضوع باعث شده سه ضلع خودشان دست‌به‌کار شوند و تفاهم‌نامه امضا کنند؟
نه، اين‌طور نيست. خيلي از قوانين نوشته و تصويب شدند، اما در اجرا با مسئله مواجه شدند، چون اراده اجرائي پشتشان نبود. اين تفاهم‌نامه نشانگر همت دولت و وزارت تعاون است؛ يعني مسئله را در اولويت‌هاي خودش قرار داده و در پي این است که زمينه‌هاي اجرائي‌شدنش را فراهم کند. در متن لايحه به مواردي که مي‌تواند مصداق تعارض منافع باشد به‌طورکلي اشاره شده و دستوراتي براي شناسايي آن تعريف شده، اما در نهايت آنچه بايد اتفاق بيفتد اين است که در آن سازمان‌ها مصاديق عينا مشخص شود تا ببينيم کدام مجوزها مشکل تعارض منافع دارند. يعني اين مسائل بايد در ساختار اجرائي‌ای که صورت مي‌گيرند حل شوند. بحث اجرا مهم است و اميدواريم با اين اراده‌اي که براي آن وجود دارد از جمله قوانيني باشد که موفق خواهد بود.
وزارت کار علت مشارکتش در اين تفاهم‌نامه را «مقابله با فقر» بيان کرده، تا امروز تعارض منافع چگونه بر فقر اثر مي‌گذاشته؟
وقتي از فقر حرف مي‌زنيم، منظورمان در چند بُعد است؛ بحث درآمد قسمت مهم آن است، اما در طرف ديگر ما فقر آموزشي، بهداشتي و دسترسي به زيرساخت‌هايي مثل انرژي و آب داريم. فقر دسترسي مالي ما که مشهود است؛ حدود 50 درصد خانواده‌هاي ايراني ما يک‌بار هم وام نگرفته‌اند، اين نشان مي‌دهد دسترسي خانواده‌ها در حوزه اخذ تسهيلات به‌شدت پايين است. بنابراين وقتي از فقر حرف می‌زنيم منظورمان ابعاد مختلف آن است. وقتي تصميمات در تمام اين ابعاد درست گرفته نمي‌شود و در تمام حوزه‌ها مثل آموزش، بهداشت، امور بانکي و... تصميمات اشتباه گرفته شود يا بعضا حتي تصميمات تحت تعارض منافع گرفته شده باشد، اين مي‌تواند روي عملکرد شاخص‌هايی مثل آموزش يا بهداشت اثرگذار باشد؛ مثلا مي‌گوييم هزينه‌هاي درمان بالاست، چراکه سيستم بهداشت کشور هم تصميم‌گيرندگان و اعضايش که پزشکان هستند، يکي هستند؛ چه در نقش ناظر، چه معاون و چه ... ممکن است با توجه به منافعشان تصميماتي اتخاذ کنند که با منافع سايرین مغاير باشد. در نظام آموزشي هم همين‌طور. تصميماتي که با تعارض منافع گرفته مي‌شوند فقر را در تمام حوزه‌ها تشديد مي‌کنند. تصميمات اشتباهي که ناشي از تعارض منافع هستند هزينه‌هاي بخش عمومي و دولت را افزايش مي‌دهند.
لطفا مصاديقي عيني مطرح کنيد از مواردي که تعارض منافع هزينه‌هاي عمومي را افزايش داده است.
مثلا وزارت نيرو و وزارت نفت را در نظر بگيريد. اين دو وزارتخانه هرکدام به دليل تعارض درآمد_وظايف ترجيحات خودشان را دارند؛ مثلا وزارت نفت ترجيح مي‌دهد گاز را صادر کند و وزارت نيرو هم ترجيح مي‌دهد خودش اين گاز را صادر کند. هيچ‌کدام زير بار نمي‌روند و اين وسط دغدغه دوم صلاح کشور و گازرساني مناسب به مردم است. اين تعارض بين‌سازماني مشکل‌ساز است؛ مثلا در نظام آموزشي در صورتي که مؤسسات غيرانتفاعي به نوعي خودشان، هم در ساختار تصميم‌گيري باشند و هم در سيستم آموزشي ممکن است تصميمات نظام آموزشي را به سمت چپ‌شدن آموزش به سمت غيردولتي ببرد. طبقات محروم هستند که بيشتر خواهان آموزش رايگان هستند و در اينجا آنها قرباني خواهند شد و آموزش با کيفيت پايين‌تري در دسترسشان قرار مي‌گيرد. در بلندمدت هم روي وضعيت درآمدي‌ آنها که مهم‌ترين عنصر است اثر خواهد گذاشت. تعارض منافع تصميمات اشتباه مي‌آورد و تصميمات اشتباه هم هزينه‌هاي عمومي را افزايش مي‌دهد، در نهايت کاري را که مي‌توانستيم در دولت با صرف فرضا صد واحد انجام دهيم باید با 200 واحد به انجام برسانيم. در نهايت کسري بودجه و انتقال فشار آن به سيستم مالي و پولي کشور را به دنبال مي‌آورد. حلقه آخر اين زنجيره هم تورم است. آسيب‌پذيرترين گروه در برابر تورم هم فقرا هستند. هرطور حساب کنيد، تصميمات اشتباهي که در نتيجه تعارض منافع اخذ مي‌شود؛ چه به صورت بخشي و چه به صورت کلان تأثيري مشهود روي فقرا و زندگي‌ آنها خواهد داشت.