طراحي اقتصاد بدون نفت
سيد‌مصطفي هاشمي‌طبا
رهبر معظم انقلاب در اجتماع اعضاي نيروي هوايي ارتش فرمودند برخي افراد باهوش در داخل هيئت حاکمه آمريکا متوجه اين موضوع (اقتصاد بدون نفت ايران) هستند و گفته‌اند نبايد بگذاريم ايران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به‌همين‌دليل بايد مسيري را باز بگذاريم تا اقتصاد ايران به کلي از پول نفت جدا نشود.رهبر معظم انقلاب با تأكيد بر اقتصاد بدون نفت بيان کردند که اگر مسئولان هوشيارانه عمل کنند، مي‌توان با استفاده از شرايط تحريم، اقتصاد کشور را از وابستگي به نفت که عامل مهم بسياري از مشکلات است، نجات داد.البته اين اولين بار نيست که موضوع اقتصاد بدون نفت مورد توجه قرار گرفته است. بارها و بارها اين امر از سوی ايشان تأكيد شده و البته افراد و شخصيت‌هاي ديگري هم چنين نظري در زمان‌هاي مختلف داشته‌اند. حتي يک بار مقام معظم رهبري در زمان رياست‌جمهوري مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در حضور رؤساي سه قوه و مردم درباره واردات بي‌رويه کالاي تجملي از‌جمله اتومبيل‌هاي لوکس اعلام نگراني کردند؛ ولي پس از آن تنها در زمان رياست‌جمهوري سيد‌محمد خاتمي واردات اتومبيل کم شد؛ اما در دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد و آقاي روحاني در 14ساله اخير
بيش از 14 ميليارد دلار اتومبيل، از‌جمله اتومبيل‌هاي بسيار لوکس وارد کشور شده است. بناي نگارنده اين نيست که درباره علت انطباق‌نداشتن سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف با نظرات رهبري بحثي کنيم و بدانيم آيا عمل خلاف نظر ايشان به دليل ولایي‌نبودن دولت‌ها و مجلس بوده يا دولت‌ها و مجلس چاره‌اي جز آن نداشته‌اند و به‌ناچار چنين راهي را انتخاب کرده‌اند؛ بلکه مي‌خواهم امروز که در محاصره اقتصادي هستيم (با بهره‌گيري از سخنان مقام معظم رهبري) اين تحريم را آغازي براي اقتصاد بدون نفت تلقي و اجرا کنيم و بررسي کنيم که چگونه چنين امري ممکن است؟با توجه به آنکه بيانات روز 19 بهمن 98 امري جديد نيست و قبلا نيز ايشان به اين امر پرداخته و بر آن تأكيد داشته‌اند، ناچار بايد از ذکر بيانات پيش‌تر ايشان و انعکاس آن در عملکرد دولت‌ها و دیگر افراد مؤثر ياد کنيم و چون اين امر به درازا مي‌کشد، صرفا براي نمونه طراحي بودجه سال 99 پس از تأكيدهاي قبلي ايشان بر اقتصاد بدون نفت را مي‌آوريم. سازمان برنامه و بودجه بنا بر تصريح خودشان در سال جاری بودجه سال 99 را به‌عنوان بودجه بدون نفت (البته با فروش روزانه يک ميليون بشکه) تقديم مجلس کرد و مجلس و در ابتدا
کميسيون تلفيق کليات آن را تصويب كردند. دقت در بودجه تهيه‌شده نشان مي‌دهد که اولا منطبق با سياست بودجه‌بندي بدون نفت نيست و ثانيا مسائل ارزي کشور (که اصل اول اقتصاد بدون نفت است و بسياري از نهادهاي اقتصادي کشور به آن نيازمندند) در آن ديده نشده (که البته در بودجه دولت نمي‌تواند بيايد) و ثالثا تبعات اجزای بودجه براي آينده مبهم است (مثل فروش 80 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه) و صدالبته تحليل‌هاي مختلفي از سوي افراد مختلف درباره بودجه و پيامدهاي آن داده شده؛
ولي دولت و مجلس به آن توجهي نکرده‌اند و ظاهرا ترجيع‌بند «چاره‌اي جز اين نيست» که در 40 سال گذشته تکرار شده، همه را قانع کرده است و اين در حالي است که بودجه سال 99 پيش‌خور منابع سال‌هاي آينده است و در حقيقت دولت و مجلس اميدوارند در سال‌هاي آينده باز هم نفت را بيشتر بفروشند تا جبران مافات بشود. در اينکه اقتصاد بدون نفت امر خوبي است، ترديدي نيست. هم آدم‌هاي ولایي و حزب‌اللهي به آن معتقدند و هم اقتصاددانان سکولار و هم اقتصاددانان نهادگرا و هم اقتصاددانان سوسياليست (که البته بخشي از آنان آدم‌هاي ولايي و حزب‌اللهي هستند). مي‌خواهم در اينجا اين سؤال را مطرح کنم که وظيفه اينان که يا ولايي هستند يا ادعاي ولایي دارند يا اين ادعا را ندارند؛ ولي دل در گرو ايران و آينده ايران دارند و دائم از آينده ايران، اميد به آينده، سرنوشت کشور و... صحبت مي‌کنند، در پي بيانات رهبري چيست و چگونه بايد باشد. حقيقت آن است که چون اقتصاد بدون نفت مستقيما با الگوي زيست مردم ارتباط دارد و کسي نمي‌خواهد مسئوليت آن را برعهده بگيرد، همه و همه از طرح جزئيات و تبعات اين کار احتراز مي‌کنند و از برنامه‌ريزي درباره آن احتراز مي‌کنند و صرفا با نام
آن زندگي مي‌کنند؛ اما برخورد عملي با آن نداشته و بدون طرح و برنامه و توضيح و گفت‌وگو به‌ناچار به آن تن مي‌دهند و به ضرب‌المثل «اسمش را نياور، خودش را بياور» جان مي‌بخشند. علت اين انفعال هم آن است که تا مجبور به کار نشويم، از استقبال از آن کار احتراز مي‌کنيم؛ حتي اگر بر ما ثابت شده باشد که آن کار خوب است؛ مثل همين اقتصاد بدون نفت که حال پس از تحريم‌ها سازمان برنامه و بودجه به شکل کاملا ظاهري به ياد آن افتاده؛ در‌حالي‌که موضوع آن سال‌هاست که از سوي رهبري بيان شده است. تأكيد رهبري درباره نظر برخي هوشمندان آمريکايي بسيار بجاست. البته اگر آمريکا هوشمندي کامل و استراتژي درستي درباره ايران داشته باشد، بايد سعي کند بهترين روابط را با ايران داشته باشد. نه‌تنها تحريم‌ها را بردارد و به برجام بازگردد بلکه بايد ويزا را يک‌طرفه بردارد، به سرمايه‌گذاران آمريکايي اجازه دهد و حتي تشويق کند که در ايران سرمايه‌گذاري کنند. آن‌وقت است که با تمايلاتي که در ايران در سال‌هاي گذشته وجود داشته و سبک زندگي دارد مثل سبک زندگي آمريکايي مي‌شود، به‌طور بسيار طبيعي رابطه اقتصادي ايران با روسيه و چين کاهش مي‌يابد. هرگاه امکانات فروش نفت
بيشتر شده و ارز بيشتري به کشور وارد شده، دروازه‌ها بر کالاهاي غربي باز شده و علاوه بر کالاهاي آمريکایي معماري و زندگي مصرفي آمريکایي رواج پيدا کرده است. مسئولان يا نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند با آن مبارزه کنند. اينک اگر بخواهيم با جديت موضوع اقتصاد بدون نفت را پيگيري کنيم، لازم است به برنامه‌ريزي در اين زمینه بپردازيم. وظایف فقط بر عهده سازمان برنامه‌و‌بودجه نیست که بعد از برنامه ارائه‌شده و بودجه تنظيم شده، همه در جايگاه منتقد قرار بگيرند. در برنامه بايد به جزئيات پرداخت و تبعات آن را در زندگي مردم احصا کرد. مي‌توانم به برخي نکات که بايد در برنامه به آن پرداخته شود، اشاره کنم:
1- وضع درآمدهاي دولت با توجه به هزينه‌هاي سنگين دولت که رو به تزايد است (حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، يارانه‌هاي نقدي، يارانه‌هاي غير‌نقدي) چگونه خواهد بود و محل درآمدهاي دولت و رقم آن مشخص شود. همچنين سرنوشت طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام دولتي چه خواهد شد و اعتبار آن چگونه تأمين مي‌شود. آيا موضوع کم‌شدن حقوق کارکنان، حذف يارانه‌ها، حذف بودجه برخي نهادهاي غيرمولد مورد توجه قرار مي‌گيرد؟
به‌طور مثال نهاد رياست‌جمهوري در سال‌هاي گذشته بيش از صدبرابر به کارکنان آن افزوده شده است.
2- قيمت ارز و طلا در بازار چقدر خواهد شد؟ چگونه بايد قيمت‌ها کنترل شود.
3- وضع تغذيه مردم، واردات مواد اوليه، نهاده‌هاي دامي و مواد غذایي چگونه خواهد شد. کشاورزي به چه صورت خواهد بود. کنترل محيط زيست و مشکل آب و فاضلاب شهرها و آب کشاورزي با توجه به شرايط فعلي چه خواهد شد.
4- ادامه کار صنايع و تأمين قطعات و مواد اوليه مورد نياز چگونه خواهد بود.
5- با توجه به عدم تصويب FATF و قطع احتمالي رابطه بانکي با دنيا مبادلات ارزي با چه کشورهايي و چگونه خواهد شد و کيفيت کالاي صادراتي و نيز بازگشت ارز آنها از چه طريقي امکان‌پذير است.
6- هرچند پرداختن به اقتصاد بدون نفت موجب اشتغال در کشور مي‌شود اما طبعا برخي مشاغل از دست خواهد رفت و بايد مشاغلي که از دست مي‌رود احیا شود.
7- موضوع گردشگري که مي‌تواند جايگزين پول نفت شود به چه صورت خواهد بود و چگونه تسهيلات زيربنایي تبليغي و رفتاري براي آنان فراهم خواهد شد. نکاتي که ذکر شد، فقط بخشي از مسائلي است که در برنامه‌ريزي بايد مدنظر باشد. نبايد اين کار را صرفا بر دوش سازمان برنامه‌و‌بودجه انداخت و بعد بگوييم آنها غرب‌زده هستند و نمي‌خواهند. تجربه نشان داده است که آدم‌ها فقط شعار مي‌دهند. به‌ویژه از اقتصاددانان مجمع تشخيص مصلحت که اصرار بر عدم تصويب لايحه FATF دارند و اقتصاددانان مطرح و بارزي هستند و نيز افراد اقتصادداني که فرياد ولايي بودنشان بلند است، انتظاراتی وجود دارد.
ادامه در صفحه 2
رهبر معظم انقلاب در اجتماع اعضاي نيروي هوايي ارتش فرمودند برخي افراد باهوش در داخل هيئت حاکمه آمريکا متوجه اين موضوع (اقتصاد بدون نفت ايران) هستند و گفته‌اند نبايد بگذاريم ايران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به‌همين‌دليل بايد مسيري را باز بگذاريم تا اقتصاد ايران به کلي از پول نفت جدا نشود.رهبر معظم انقلاب با تأكيد بر اقتصاد بدون نفت بيان کردند که اگر مسئولان هوشيارانه عمل کنند، مي‌توان با استفاده از شرايط تحريم، اقتصاد کشور را از وابستگي به نفت که عامل مهم بسياري از مشکلات است، نجات داد.البته اين اولين بار نيست که موضوع اقتصاد بدون نفت مورد توجه قرار گرفته است. بارها و بارها اين امر از سوی ايشان تأكيد شده و البته افراد و شخصيت‌هاي ديگري هم چنين نظري در زمان‌هاي مختلف داشته‌اند. حتي يک بار مقام معظم رهبري در زمان رياست‌جمهوري مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در حضور رؤساي سه قوه و مردم درباره واردات بي‌رويه کالاي تجملي از‌جمله اتومبيل‌هاي لوکس اعلام نگراني کردند؛ ولي پس از آن تنها در زمان رياست‌جمهوري سيد‌محمد خاتمي واردات اتومبيل کم شد؛ اما در دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد و آقاي روحاني در 14ساله اخير
بيش از 14 ميليارد دلار اتومبيل، از‌جمله اتومبيل‌هاي بسيار لوکس وارد کشور شده است. بناي نگارنده اين نيست که درباره علت انطباق‌نداشتن سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف با نظرات رهبري بحثي کنيم و بدانيم آيا عمل خلاف نظر ايشان به دليل ولایي‌نبودن دولت‌ها و مجلس بوده يا دولت‌ها و مجلس چاره‌اي جز آن نداشته‌اند و به‌ناچار چنين راهي را انتخاب کرده‌اند؛ بلکه مي‌خواهم امروز که در محاصره اقتصادي هستيم (با بهره‌گيري از سخنان مقام معظم رهبري) اين تحريم را آغازي براي اقتصاد بدون نفت تلقي و اجرا کنيم و بررسي کنيم که چگونه چنين امري ممکن است؟با توجه به آنکه بيانات روز 19 بهمن 98 امري جديد نيست و قبلا نيز ايشان به اين امر پرداخته و بر آن تأكيد داشته‌اند، ناچار بايد از ذکر بيانات پيش‌تر ايشان و انعکاس آن در عملکرد دولت‌ها و دیگر افراد مؤثر ياد کنيم و چون اين امر به درازا مي‌کشد، صرفا براي نمونه طراحي بودجه سال 99 پس از تأكيدهاي قبلي ايشان بر اقتصاد بدون نفت را مي‌آوريم. سازمان برنامه و بودجه بنا بر تصريح خودشان در سال جاری بودجه سال 99 را به‌عنوان بودجه بدون نفت (البته با فروش روزانه يک ميليون بشکه) تقديم مجلس کرد و مجلس و در ابتدا
کميسيون تلفيق کليات آن را تصويب كردند. دقت در بودجه تهيه‌شده نشان مي‌دهد که اولا منطبق با سياست بودجه‌بندي بدون نفت نيست و ثانيا مسائل ارزي کشور (که اصل اول اقتصاد بدون نفت است و بسياري از نهادهاي اقتصادي کشور به آن نيازمندند) در آن ديده نشده (که البته در بودجه دولت نمي‌تواند بيايد) و ثالثا تبعات اجزای بودجه براي آينده مبهم است (مثل فروش 80 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه) و صدالبته تحليل‌هاي مختلفي از سوي افراد مختلف درباره بودجه و پيامدهاي آن داده شده؛
ولي دولت و مجلس به آن توجهي نکرده‌اند و ظاهرا ترجيع‌بند «چاره‌اي جز اين نيست» که در 40 سال گذشته تکرار شده، همه را قانع کرده است و اين در حالي است که بودجه سال 99 پيش‌خور منابع سال‌هاي آينده است و در حقيقت دولت و مجلس اميدوارند در سال‌هاي آينده باز هم نفت را بيشتر بفروشند تا جبران مافات بشود. در اينکه اقتصاد بدون نفت امر خوبي است، ترديدي نيست. هم آدم‌هاي ولایي و حزب‌اللهي به آن معتقدند و هم اقتصاددانان سکولار و هم اقتصاددانان نهادگرا و هم اقتصاددانان سوسياليست (که البته بخشي از آنان آدم‌هاي ولايي و حزب‌اللهي هستند). مي‌خواهم در اينجا اين سؤال را مطرح کنم که وظيفه اينان که يا ولايي هستند يا ادعاي ولایي دارند يا اين ادعا را ندارند؛ ولي دل در گرو ايران و آينده ايران دارند و دائم از آينده ايران، اميد به آينده، سرنوشت کشور و... صحبت مي‌کنند، در پي بيانات رهبري چيست و چگونه بايد باشد. حقيقت آن است که چون اقتصاد بدون نفت مستقيما با الگوي زيست مردم ارتباط دارد و کسي نمي‌خواهد مسئوليت آن را برعهده بگيرد، همه و همه از طرح جزئيات و تبعات اين کار احتراز مي‌کنند و از برنامه‌ريزي درباره آن احتراز مي‌کنند و صرفا با نام
آن زندگي مي‌کنند؛ اما برخورد عملي با آن نداشته و بدون طرح و برنامه و توضيح و گفت‌وگو به‌ناچار به آن تن مي‌دهند و به ضرب‌المثل «اسمش را نياور، خودش را بياور» جان مي‌بخشند. علت اين انفعال هم آن است که تا مجبور به کار نشويم، از استقبال از آن کار احتراز مي‌کنيم؛ حتي اگر بر ما ثابت شده باشد که آن کار خوب است؛ مثل همين اقتصاد بدون نفت که حال پس از تحريم‌ها سازمان برنامه و بودجه به شکل کاملا ظاهري به ياد آن افتاده؛ در‌حالي‌که موضوع آن سال‌هاست که از سوي رهبري بيان شده است. تأكيد رهبري درباره نظر برخي هوشمندان آمريکايي بسيار بجاست. البته اگر آمريکا هوشمندي کامل و استراتژي درستي درباره ايران داشته باشد، بايد سعي کند بهترين روابط را با ايران داشته باشد. نه‌تنها تحريم‌ها را بردارد و به برجام بازگردد بلکه بايد ويزا را يک‌طرفه بردارد، به سرمايه‌گذاران آمريکايي اجازه دهد و حتي تشويق کند که در ايران سرمايه‌گذاري کنند. آن‌وقت است که با تمايلاتي که در ايران در سال‌هاي گذشته وجود داشته و سبک زندگي دارد مثل سبک زندگي آمريکايي مي‌شود، به‌طور بسيار طبيعي رابطه اقتصادي ايران با روسيه و چين کاهش مي‌يابد. هرگاه امکانات فروش نفت
بيشتر شده و ارز بيشتري به کشور وارد شده، دروازه‌ها بر کالاهاي غربي باز شده و علاوه بر کالاهاي آمريکایي معماري و زندگي مصرفي آمريکایي رواج پيدا کرده است. مسئولان يا نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند با آن مبارزه کنند. اينک اگر بخواهيم با جديت موضوع اقتصاد بدون نفت را پيگيري کنيم، لازم است به برنامه‌ريزي در اين زمینه بپردازيم. وظایف فقط بر عهده سازمان برنامه‌و‌بودجه نیست که بعد از برنامه ارائه‌شده و بودجه تنظيم شده، همه در جايگاه منتقد قرار بگيرند. در برنامه بايد به جزئيات پرداخت و تبعات آن را در زندگي مردم احصا کرد. مي‌توانم به برخي نکات که بايد در برنامه به آن پرداخته شود، اشاره کنم:
1- وضع درآمدهاي دولت با توجه به هزينه‌هاي سنگين دولت که رو به تزايد است (حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، يارانه‌هاي نقدي، يارانه‌هاي غير‌نقدي) چگونه خواهد بود و محل درآمدهاي دولت و رقم آن مشخص شود. همچنين سرنوشت طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام دولتي چه خواهد شد و اعتبار آن چگونه تأمين مي‌شود. آيا موضوع کم‌شدن حقوق کارکنان، حذف يارانه‌ها، حذف بودجه برخي نهادهاي غيرمولد مورد توجه قرار مي‌گيرد؟
به‌طور مثال نهاد رياست‌جمهوري در سال‌هاي گذشته بيش از صدبرابر به کارکنان آن افزوده شده است.
2- قيمت ارز و طلا در بازار چقدر خواهد شد؟ چگونه بايد قيمت‌ها کنترل شود.
3- وضع تغذيه مردم، واردات مواد اوليه، نهاده‌هاي دامي و مواد غذایي چگونه خواهد شد. کشاورزي به چه صورت خواهد بود. کنترل محيط زيست و مشکل آب و فاضلاب شهرها و آب کشاورزي با توجه به شرايط فعلي چه خواهد شد.
4- ادامه کار صنايع و تأمين قطعات و مواد اوليه مورد نياز چگونه خواهد بود.
5- با توجه به عدم تصويب FATF و قطع احتمالي رابطه بانکي با دنيا مبادلات ارزي با چه کشورهايي و چگونه خواهد شد و کيفيت کالاي صادراتي و نيز بازگشت ارز آنها از چه طريقي امکان‌پذير است.
6- هرچند پرداختن به اقتصاد بدون نفت موجب اشتغال در کشور مي‌شود اما طبعا برخي مشاغل از دست خواهد رفت و بايد مشاغلي که از دست مي‌رود احیا شود.
7- موضوع گردشگري که مي‌تواند جايگزين پول نفت شود به چه صورت خواهد بود و چگونه تسهيلات زيربنایي تبليغي و رفتاري براي آنان فراهم خواهد شد. نکاتي که ذکر شد، فقط بخشي از مسائلي است که در برنامه‌ريزي بايد مدنظر باشد. نبايد اين کار را صرفا بر دوش سازمان برنامه‌و‌بودجه انداخت و بعد بگوييم آنها غرب‌زده هستند و نمي‌خواهند. تجربه نشان داده است که آدم‌ها فقط شعار مي‌دهند. به‌ویژه از اقتصاددانان مجمع تشخيص مصلحت که اصرار بر عدم تصويب لايحه FATF دارند و اقتصاددانان مطرح و بارزي هستند و نيز افراد اقتصادداني که فرياد ولايي بودنشان بلند است، انتظاراتی وجود دارد.
ادامه در صفحه 2