ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار نارون روزنامه شرق

کانون وکلا مدنی بماند

صالح نقره‌کار- ‌وکیل دادگستری

1. فصل انتخابات کانون وکلا متأثر از تصمیمات دادگاه عالی انتظامی قضات بوی نگرانی به خود گرفته است. دلواپسی از بی‌توجهی به اهمیت استقلال این نهاد مدنی دیرپا که در طول سالیان هماره در کمین مداخله دولتی‌ها بوده و با توجیهات مختلف سعی در تضعیف و تقلیل استقلال نهاد سترگ مدنی ایران بر آمده و حقوق دفاعی و شهروندی را دستخوش تضییقات قرار داده است. 

2. کانون وکلا یک نهاد صنفی محدود به تمشیت امور شغلی وکلا نیست. بلکه به‌عنوان یک نهاد مدنی نماینده وجدان عمومی و جلوه‌ای از حکمرانی همکارانه و دموکراسی مشورتی و نظام صنفی و حرفه‌ای است. مرجعی که می‌تواند با قدرت بسیج‌کنندگی جامعه وکالت نقش بسزایی در تضمین و توسعه حقوق شهروندان داشته و در موارد نقض حق خصوصا توسط دولتمردان از حقوق ایشان دفاع کند. لذا استقلال آن از نهاد قدرت، ممیزه مهمی است که عمده مسئولان قوه قضائیه و عدلیه طی صد سال اخیر  به تأسی از استانداردهای قضائی مؤید آن شده و بزرگان حقوق ایران همچون فحول حقوقی و قضائی جهان بر آن صحه گذاشته‌اند. 
3. بحث استقلال نافی نظارت نیست. چنانچه در کانون وکلای مستقل برخلاف مرکز مشاوران قوه قضائیه که مستقل نیست و مدیران آن به صورت انتصابی و سلسله‌مراتبی حکم اخذ می‌کنند، این وکلا هستند که باید سرنوشت نهاد مدنی وکالت مستقل را با انتخاب آزادانه خود به دست گیرند. اما نظارت از دخالت و مباشرت جداست. هم از حیث آیینی و هم از حیث ساختاری این افتراق آثاری دارد. 
4. از جمله مبنای قانونی نظارت در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶مورد توجه قرار گرفته که دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوانِ «مرجع رسیدگی» به بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره تعیین شده و به نوعی با رعایت اصل بی‌طرفی و تقید به موازین نظارت وفق ضوابط قانونی و اصل برائت و عدم تصمیمات سلیقه‌ای و شخصی باید جریان یابد. 
5. لازمه این رسیدگی عادلانه، رعایت اصل تناظر و استماع دفاعیات نامزدهای رد‌صلاحیت‌شده ذیل تقید به حق اعتراض و تحقق‌‌پذیری امکان دفاع ذی‌نفع است. در این دوره عدم احراز صلاحیت ۳۵ نفر از داوطلبان در دو مرحله و صدور دادنامه شماره ۹۷/۷۱۰ الی ۵۶۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ واکنش‌های گسترده جامعه حقوقی و ابراز نگرانی‌های قابل تأمل ‌حامیان استقلال نهاد وکالت و نقض حق انتخاب ناظر بر روند رد صلاحیت بی‌سابقه را در پی داشته است. 
6. مقوله صلاحیت اشخاص قرین با حیثیت و ملازمه با اعتبار داوطلبان دارد و از جنبه عمومی هم تحدید حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن متضمن یک ممانعت از حق است. لذا باید منافی حقوق مکتسبه و مشروع فرد و جامعه وکالت  نباشد. گاهی محروم‌کردن نهاد وکالت از یک وکیل شریف آزاده و معتبر یک خسارت اجتماعی برای جامعه ایران در پی دارد. همه افرادی که تحت تأثیر حکم قضائی قرار می‌گیرند حق دارند از مستندات و استدلال‌های حکم قضائی مطلع شوند. فقدان تصویر واضح از سازوکار تشخیصی صلاحیت‌ها و پنهان‌بودن ادله و مستندات و عدم دسترسی ذی‌نفعان به مفاد و ادله تصمیمات مأخوذه در غیاب علنی‌بودن، شفاف‌بودن و مدلول اصل 166 قانون اساسی منقصتی در فرایند پنهان انعقاد تصمیم ابلاغی قلمداد می‌شود. 
7. ماهیت تصمیم این مرجع عالی، قضائی است. لذا با رعایت اصل تناظر و پس از استماع اظهارات هر نامزد، باید مبادرت به صدور رأی قضائی آن هم ضمن تقید به مواعد قانونی کند. قانون‌گذار از عبارت «ظرف دو ماه» استفاده کرده و اعلام رد صلاحیت داوطلبان به هر دلیلی خارج از مهلت، فاقد اثر و اعتبار حقوقی است. 
8. جایگاه ساختاری کانون وکلای دادگستری به‌عنوانِ نهادی «مستقل» و «مدنی» که نقش دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان را  به مثابه تکلیف و کارکرد بنیادین خود پذیرفته، اقتضا دارد که در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مدیریت آن، معیارها و استانداردهای «رسیدگی قضائی» و «دادرسی منصفانه» و حکومت قانون و اصل آزادی اراده در حق تعیین سرنوشت نهاد صنفی مدنی رعایت شود و معیارهای «عینی» و «مستند» در احراز صلاحیت داوطلبان لحاظ شود. 

9. جامعه به کانون وکلای مستقل حامی حقوق بشر و شهروندی نیاز مبرم دارد. کانونی که بتواند آن‌قدر مستقل باشد که حتی در موارد نقض حق توسط نهادهای عمومی جانب حق شهروندان را پاس داشته و بدون لکنت و به طریق سازمان‌مند صدای حق دفاع مردم باشد. قوه قضائیه در مسیر تثبیت حکومت قانون به وکیل باصلابت و آزاده و شریف نیاز دارد. اگر فکر شود که این شأن نیز مثل کارمندان قوه تحت نظام سلسله‌مراتبی هضم شود از توان‌مندی و اثربخشی کارکرد مستقل و مدنی کانون وکلا چیزی باقی نمی‌ماند. 
10. مسئولان و تصمیم‌گیران که دل در گرو حکومت قانون و صیانت از آزادی و حقوق شهروندی دارند، نمی‌توانند به تهدید و تضعیف کانون وکلا رضایت دهند. تبعات این روند ناصواب صدمه به حق دفاع به‌عنوان مهم‌ترین پشتیبان حقوق و آزادی‌های شهروندان است و خسارت آن برای همه مردم و خصوصا قوه قضائیه توسعه‌مند و مستقل و استاندارد است. امید که مسئولان قوه قضا در تقویت نهاد وکالت مدنی مستقل مضایقه نکرده و فرصت انتخابات آزاد و منصفانه را ضمن احترام به لوازم حق انتخاب تأمین کنند. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کارتون
کارتون

کانون وکلا مدنی بماند

صالح نقره‌کار- ‌وکیل دادگستری

1. فصل انتخابات کانون وکلا متأثر از تصمیمات دادگاه عالی انتظامی قضات بوی نگرانی به خود گرفته است. دلواپسی از بی‌توجهی به اهمیت استقلال این نهاد مدنی دیرپا که در طول سالیان هماره در کمین مداخله دولتی‌ها بوده و با توجیهات مختلف سعی در تضعیف و تقلیل استقلال نهاد سترگ مدنی ایران بر آمده و حقوق دفاعی و شهروندی را دستخوش تضییقات قرار داده است. 

2. کانون وکلا یک نهاد صنفی محدود به تمشیت امور شغلی وکلا نیست. بلکه به‌عنوان یک نهاد مدنی نماینده وجدان عمومی و جلوه‌ای از حکمرانی همکارانه و دموکراسی مشورتی و نظام صنفی و حرفه‌ای است. مرجعی که می‌تواند با قدرت بسیج‌کنندگی جامعه وکالت نقش بسزایی در تضمین و توسعه حقوق شهروندان داشته و در موارد نقض حق خصوصا توسط دولتمردان از حقوق ایشان دفاع کند. لذا استقلال آن از نهاد قدرت، ممیزه مهمی است که عمده مسئولان قوه قضائیه و عدلیه طی صد سال اخیر  به تأسی از استانداردهای قضائی مؤید آن شده و بزرگان حقوق ایران همچون فحول حقوقی و قضائی جهان بر آن صحه گذاشته‌اند. 
3. بحث استقلال نافی نظارت نیست. چنانچه در کانون وکلای مستقل برخلاف مرکز مشاوران قوه قضائیه که مستقل نیست و مدیران آن به صورت انتصابی و سلسله‌مراتبی حکم اخذ می‌کنند، این وکلا هستند که باید سرنوشت نهاد مدنی وکالت مستقل را با انتخاب آزادانه خود به دست گیرند. اما نظارت از دخالت و مباشرت جداست. هم از حیث آیینی و هم از حیث ساختاری این افتراق آثاری دارد. 
4. از جمله مبنای قانونی نظارت در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶مورد توجه قرار گرفته که دادگاه عالی انتظامی قضات به‌عنوانِ «مرجع رسیدگی» به بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره تعیین شده و به نوعی با رعایت اصل بی‌طرفی و تقید به موازین نظارت وفق ضوابط قانونی و اصل برائت و عدم تصمیمات سلیقه‌ای و شخصی باید جریان یابد. 
5. لازمه این رسیدگی عادلانه، رعایت اصل تناظر و استماع دفاعیات نامزدهای رد‌صلاحیت‌شده ذیل تقید به حق اعتراض و تحقق‌‌پذیری امکان دفاع ذی‌نفع است. در این دوره عدم احراز صلاحیت ۳۵ نفر از داوطلبان در دو مرحله و صدور دادنامه شماره ۹۷/۷۱۰ الی ۵۶۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ واکنش‌های گسترده جامعه حقوقی و ابراز نگرانی‌های قابل تأمل ‌حامیان استقلال نهاد وکالت و نقض حق انتخاب ناظر بر روند رد صلاحیت بی‌سابقه را در پی داشته است. 
6. مقوله صلاحیت اشخاص قرین با حیثیت و ملازمه با اعتبار داوطلبان دارد و از جنبه عمومی هم تحدید حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن متضمن یک ممانعت از حق است. لذا باید منافی حقوق مکتسبه و مشروع فرد و جامعه وکالت  نباشد. گاهی محروم‌کردن نهاد وکالت از یک وکیل شریف آزاده و معتبر یک خسارت اجتماعی برای جامعه ایران در پی دارد. همه افرادی که تحت تأثیر حکم قضائی قرار می‌گیرند حق دارند از مستندات و استدلال‌های حکم قضائی مطلع شوند. فقدان تصویر واضح از سازوکار تشخیصی صلاحیت‌ها و پنهان‌بودن ادله و مستندات و عدم دسترسی ذی‌نفعان به مفاد و ادله تصمیمات مأخوذه در غیاب علنی‌بودن، شفاف‌بودن و مدلول اصل 166 قانون اساسی منقصتی در فرایند پنهان انعقاد تصمیم ابلاغی قلمداد می‌شود. 
7. ماهیت تصمیم این مرجع عالی، قضائی است. لذا با رعایت اصل تناظر و پس از استماع اظهارات هر نامزد، باید مبادرت به صدور رأی قضائی آن هم ضمن تقید به مواعد قانونی کند. قانون‌گذار از عبارت «ظرف دو ماه» استفاده کرده و اعلام رد صلاحیت داوطلبان به هر دلیلی خارج از مهلت، فاقد اثر و اعتبار حقوقی است. 
8. جایگاه ساختاری کانون وکلای دادگستری به‌عنوانِ نهادی «مستقل» و «مدنی» که نقش دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان را  به مثابه تکلیف و کارکرد بنیادین خود پذیرفته، اقتضا دارد که در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مدیریت آن، معیارها و استانداردهای «رسیدگی قضائی» و «دادرسی منصفانه» و حکومت قانون و اصل آزادی اراده در حق تعیین سرنوشت نهاد صنفی مدنی رعایت شود و معیارهای «عینی» و «مستند» در احراز صلاحیت داوطلبان لحاظ شود. 

9. جامعه به کانون وکلای مستقل حامی حقوق بشر و شهروندی نیاز مبرم دارد. کانونی که بتواند آن‌قدر مستقل باشد که حتی در موارد نقض حق توسط نهادهای عمومی جانب حق شهروندان را پاس داشته و بدون لکنت و به طریق سازمان‌مند صدای حق دفاع مردم باشد. قوه قضائیه در مسیر تثبیت حکومت قانون به وکیل باصلابت و آزاده و شریف نیاز دارد. اگر فکر شود که این شأن نیز مثل کارمندان قوه تحت نظام سلسله‌مراتبی هضم شود از توان‌مندی و اثربخشی کارکرد مستقل و مدنی کانون وکلا چیزی باقی نمی‌ماند. 
10. مسئولان و تصمیم‌گیران که دل در گرو حکومت قانون و صیانت از آزادی و حقوق شهروندی دارند، نمی‌توانند به تهدید و تضعیف کانون وکلا رضایت دهند. تبعات این روند ناصواب صدمه به حق دفاع به‌عنوان مهم‌ترین پشتیبان حقوق و آزادی‌های شهروندان است و خسارت آن برای همه مردم و خصوصا قوه قضائیه توسعه‌مند و مستقل و استاندارد است. امید که مسئولان قوه قضا در تقویت نهاد وکالت مدنی مستقل مضایقه نکرده و فرصت انتخابات آزاد و منصفانه را ضمن احترام به لوازم حق انتخاب تأمین کنند. 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید