30 شماره آخر

  • شماره 3647 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

اگرچه اخباري درباره انحلال دانشکده‌اي مهم با ۲۲ سال سابقه منتشر شده بود؛ اما به نظر مي‌آيد «خبر» به کار خود ادامه خواهد داد

دانشکده خبر؛ از تدريس سعيد مرتضوي تا حاشيه‌هاي تازه

محمد باقرزاده: دانشکده‌اي که در دهه 70 و اوايل دهه 80 صدها روزنامه‌نگار حرفه‌اي به رسانه‌هاي ايران فرستاد و البته در دوره احمدي‌نژاد کساني مانند فاطمه رجبي و سعيد مرتضوي در آن تدريس کردند، حالا در مرحله انحلال است و حتي اخباري از تعطيلي قطعي آن و فرستادن دانشجويان به ديگر دانشگاه‌ها حکايت دارد. کش‌وقوس درباره ماندن يا رفتن دانشکده‌ خبر به اجرائي‌شدن مصوبه‌ شوراي‌عالي فرهنگي در زمستان 96 برمي‌گردد که مي‌گويد مراکز آموزش عالي وابسته به دولت را از داشتن دانشگاه
‌علمي-کاربردي محروم مي‌کند. دراين‌باره البته «ضيا هاشمي»، مديرعامل خبرگزاري اير‌نا، در گفت‌و‌گو با «شرق» اين خبر را رد مي‌کند و از ادامه فعاليت اين دانشکده و زير نظر مؤسسه خصوصي ايران خبر مي‌دهد.
‌دانشکده خبر تعطيل مي‌شود؟
دانشکده خبر وابسته به خبرگزاري دولت ايران، ايرنا، است که در سال ۱۳۷۶ تأسيس شد و در اين سال‌ها دانشجويان فراواني در رشته‌هاي مختلف رسانه‌اي از‌جمله کارشناسي خبرنگاري، عکاسي خبري و مترجمي خبر، براي فعاليت در رسانه‌هاي ايران پرورش داده است. هفته پيش خبر آمد که اين دانشکده از سايت پذيرش دانشجو در نيم‌سال دوم دانشگاه جامع علمي‌کاربردي حذف شده و قرار است دانشجويان آن هم براي ادامه تحصيل به دیگر مراکز آموزش عالي هدايت شوند. دليل اين ماجرا هم به مصوبه‌ شوراي‌عالي فرهنگي در زمستان 96 برمي‌گردد که براساس آن مراکز آموزش عالي وابسته به دولت بايد واگذاري يا منحل شوند. در حدود دو سال سپري‌شده از تصويب اين مصوبه، تعداد دانشگاه‌هاي علمي‌کاربردي به نصف کاهش پيدا کرده و از مجموع هزار‌و ۲۰۰ مرکز آموزشي فعال دانشگاه جامع علمي‌کاربردي در کشور در‌حال‌حاضر فقط ۵۶۰ مرکز همچنان به کار خود ادامه مي‌دهد که به نظر مي‌آيد در اين ترم تحصيلي تعداد آنها باز هم کاهش پيدا خواهد کرد.
دانشگاه علمي-‌كاربردي: مصوبه انحلال وجاهت قانوني ندارد
انحلال حدود نيمي از واحدهاي دانشگاه علمي‌کاربردي در ايران در حالي است که تا همين چند ماه پيش مديران اين دانشگاه تأكيد فراواني بر غيرقانوني‌بودن مصوبه انحلال داشتند؛ اما به نظر مي‌آيد تلاش‌هاي مديران اين دانشگاه به سرانجام نرسيده است. پيش‌از‌اين معاون آموزشي اين دانشگاه گفته بود: «مصوبه صد‌و‌هشتادمين جلسه شوراي‌عالي اداري درباره انحلال مؤسسات و واگذاري مراكز آموزشي علمي‌كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي غيرقانوني و مغاير با اساسنامه دانشگاه است». «محمدعلي اخوان‌بهابادي» درباره دلايل غيرقانوني‌بودن چنين مصوبه‌اي هم گفته بود: «اين مصوبه مغاير با قانون برنامه ششم توسعه است که مي‌گويد سهم آموزش‌هاي مهارتي در كل آموزش كشور بايد به ۳۰ درصد برسد. اين مصوبه اقدامي عجيب بود. مهم‌ترين دليل سازمان اداري -استخدامي اين بود كه مراكز علمي‌كاربردي دولتي بار مالي اضافه به دولت وارد مي‌کند؛ در‌حالي‌كه از ١٢ مؤسسه آموزش علمي‌كاربردي وابسته به اين دانشگاه كه از امكانات دستگاه‌هاي اجرائي استفاده مي‌كردند،١٠ مؤسسه هيچ رديف بودجه‌اي نداشتند و با شهريه دانشجويان اداره مي‌شدند و فقط دو مؤسسه رديف بودجه مستقل داشتند». اخوان اواخر مهر سال جاری درباره تعداد مراکز وابسته به نهادهای دولتي و تکليف آنها هم گفته بود: «از 378 مركز علمي‌كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي فقط 30 مركز داراي متقاضي براي واگذاري هستند و بقيه مراكز امكان واگذاري ندارند. اين در حالي است كه اين مراكز نيز از نظر تجهيزات، امكانات و محيط كار باري بر دوش دولت ندارند و از ظرفيت‌هاي خالي آنان استفاده مي‌شد». اين تصميمات در حالي است که براساس برنامه ششم توسعه، ايران بايد تا سال ۱۴۰۰، چهار ميليون دانشجو داشته باشد که از اين تعداد، يك‌ميليون‌و 200 هزار نفر هم دانشجوي مهارتي باشند. اين برنامه مي‌گويد سال ۱۴۰۰، دانشگاه علمي‌کاربردي بايد 720 هزار دانشجو داشته باشد؛ در‌حالي‌كه اكنون فقط 260 هزار دانشجو دارد.
در ماه‌هاي گذشته البته بارها مديران اين دانشگاه و رسانه‌ها از سياست يك بام و دو هوا درباره تکليف دانشگاه‌هاي علمي- کاربردي هم نوشتند چراکه قرار است دانشکده وابسته به صداوسيما همچنان به کار خود ادامه دهد. پيش از اين معاون آموزشي دانشگاه علمي- کاربردي درباره اين سياست دوگانه هم گفته بود: «در بند ديگر اين مصوبه آمده است كه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي بايد به وزارت علوم واگذار شود كه دانشكده صداوسيما جزء آن بود. درباره دانشكده صداوسيما سياست يك بام و دو هوا را  در پيش گرفتند. دانشکده خبر صداوسيما جزء مراكز دولتي به شمار مي‌رود اما با وجود اقدامات صورت‌گرفته، بنابر مصوبه شوراي عالي اداري اين دانشگاه بايد تعطيل شود و اجازه پذيرش دانشجو به دانشگاه خبر داده نمي‌شود».
‌مديرعامل ايرنا: دانشکده خبر مي‌ماند
اواسط آذر امسال «محمدعلي زکريايي» رئيس دانشکده خبر با اشاره به مصوبه دولت مبني بر واگذارشدن ۳۵۰ مرکز علمي- کاربردي، دانشکده خبر را يکي از اين موارد دانست و از احتمال انحلال يا واگذاري آن گفته بود: «مراکزي که قرار است واگذار شود، دانشجو ندارند يا اينکه دولت نمي‌تواند به آنان بودجه دهد. در حال حاضر هنوز مشخص نيست که دانشکده خبر به چه نهادي واگذار مي‌شود. متقاضيان مختلفي وجود دارند اما بايد آن مرکز درخواست‌کننده شرايط پذيرفتن واگذاري دانشکده خبر را داشته باشد». زکريايي البته گفته بود که «اگر دانشگاه جامع علمي -کاربردي پذيرفت که برخي از مراکز درخواست‌کننده، کاربري مناسب دارند، واگذاري ۳۵۰ مرکز علمي- کاربردي به آنها سپرده مي‌شود». پس از اين سخنان رئيس دانشکده خبر، اخبار متفاوتي درباره سرنوشت اين دانشکده مهم حوزه خبري ايران هم منتشر شد که آخرين مورد همين بحث انحلال است. «ضيا هاشمي» مديرعامل خبرگزاري ايرنا اما از واگذاري اين دانشکده به مؤسسه خصوصي «ايران» مي‌گويد و انحلال آن را نادرست مي‌داند. هاشمي دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «بحث انحلال درست نيست و قرار است اين دانشکده به فعاليت خودش ادامه دهد. مصوبه دولت مي‌گويد مراکز دولتي بايد واحدهاي علمي- کاربردي خود را واگذار يا منحل کنند و به همين دليل هم قرار است اين دانشکده به مؤسسه ايران واگذار شود». براساس توضيحات هاشمي، مؤسسه ايران در حال حاضر يک مؤسسه خصوصي است و دانشکده خبر هم به اين مؤسسه واگذار مي‌شود تا فعاليت خود را ادامه دهد.
‌فرازونشيب‌هاي يک دانشکده خبرساز
دانشکده‌اي که امروز تيغ انحلال را بر گردن خود حس مي‌کند، روزگاري يکي از مهم‌ترين مراکز آکادميک حوزه رسانه در ايران بوده است. دانشکده خبر سال ۷۶ و در دوراني که هنوز بهار مطبوعات در حال جوانه‌زدن بود، ايجاد شد و در سال‌هاي اول و حتي دولت دوم اصلاحات هم مدرسان نام‌آشنايي را به خود ديد. اين دانشکده در هشت سال دولت اصلاحات، روزگار پرباري را 
پشت سر گذراند و خبرنگار و عکاسان توانمندي را به رسانه‌ها فرستاد که البته اين روند با فرازونشيب‌هاي فراواني همراه بود. در دولت اول محمود احمدي‌نژاد و به‌خصوص پس از آنکه رياست اين دانشکده به روح‌الله احمدزاده‌کرماني که آن روزها جواني 29ساله و از حلقه ياران نزديک به احمدي‌نژاد و مشايي بود، سپرده شد، حاشيه‌هاي دانشکده خبر شروع شد. پس از آن بود که پاي افرادي نظير قاضي سعيد مرتضوي، روح‌الله حسينيان، فاطمه رجبي همسر غلامحسين الهام و نويسنده کتاب معجزه هزاره سوم درباره احمدي‌نژاد و وحيد يامين‌پور به عنوان استاد و مدير به اين دانشکده باز شد. سعيد مرتضوي آنجا حقوق مطبوعات تدريس مي‌کرد و حسينيان تاريخ.
شعبه‌هاي دانشکده البته چندان تغييري نداشت و دانشکده خبر، هم بهار مطبوعات را ديد و هم افول توجه به اين دانشکده در دوراني ديگر را و حالا هم اين دانشکده با خاطراتي از صدها خبرنگار و عکاس، هم تيغ بنياد مستضعفان براي تصاحب ساختمانش در ميدان وليعصر را حس مي‌کند و هم تيغ مصوبه‌اي دولتي که مي‌گويد بايد منحل شود.‌

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

اگرچه اخباري درباره انحلال دانشکده‌اي مهم با ۲۲ سال سابقه منتشر شده بود؛ اما به نظر مي‌آيد «خبر» به کار خود ادامه خواهد داد

دانشکده خبر؛ از تدريس سعيد مرتضوي تا حاشيه‌هاي تازه

محمد باقرزاده: دانشکده‌اي که در دهه 70 و اوايل دهه 80 صدها روزنامه‌نگار حرفه‌اي به رسانه‌هاي ايران فرستاد و البته در دوره احمدي‌نژاد کساني مانند فاطمه رجبي و سعيد مرتضوي در آن تدريس کردند، حالا در مرحله انحلال است و حتي اخباري از تعطيلي قطعي آن و فرستادن دانشجويان به ديگر دانشگاه‌ها حکايت دارد. کش‌وقوس درباره ماندن يا رفتن دانشکده‌ خبر به اجرائي‌شدن مصوبه‌ شوراي‌عالي فرهنگي در زمستان 96 برمي‌گردد که مي‌گويد مراکز آموزش عالي وابسته به دولت را از داشتن دانشگاه
‌علمي-کاربردي محروم مي‌کند. دراين‌باره البته «ضيا هاشمي»، مديرعامل خبرگزاري اير‌نا، در گفت‌و‌گو با «شرق» اين خبر را رد مي‌کند و از ادامه فعاليت اين دانشکده و زير نظر مؤسسه خصوصي ايران خبر مي‌دهد.
‌دانشکده خبر تعطيل مي‌شود؟
دانشکده خبر وابسته به خبرگزاري دولت ايران، ايرنا، است که در سال ۱۳۷۶ تأسيس شد و در اين سال‌ها دانشجويان فراواني در رشته‌هاي مختلف رسانه‌اي از‌جمله کارشناسي خبرنگاري، عکاسي خبري و مترجمي خبر، براي فعاليت در رسانه‌هاي ايران پرورش داده است. هفته پيش خبر آمد که اين دانشکده از سايت پذيرش دانشجو در نيم‌سال دوم دانشگاه جامع علمي‌کاربردي حذف شده و قرار است دانشجويان آن هم براي ادامه تحصيل به دیگر مراکز آموزش عالي هدايت شوند. دليل اين ماجرا هم به مصوبه‌ شوراي‌عالي فرهنگي در زمستان 96 برمي‌گردد که براساس آن مراکز آموزش عالي وابسته به دولت بايد واگذاري يا منحل شوند. در حدود دو سال سپري‌شده از تصويب اين مصوبه، تعداد دانشگاه‌هاي علمي‌کاربردي به نصف کاهش پيدا کرده و از مجموع هزار‌و ۲۰۰ مرکز آموزشي فعال دانشگاه جامع علمي‌کاربردي در کشور در‌حال‌حاضر فقط ۵۶۰ مرکز همچنان به کار خود ادامه مي‌دهد که به نظر مي‌آيد در اين ترم تحصيلي تعداد آنها باز هم کاهش پيدا خواهد کرد.
دانشگاه علمي-‌كاربردي: مصوبه انحلال وجاهت قانوني ندارد
انحلال حدود نيمي از واحدهاي دانشگاه علمي‌کاربردي در ايران در حالي است که تا همين چند ماه پيش مديران اين دانشگاه تأكيد فراواني بر غيرقانوني‌بودن مصوبه انحلال داشتند؛ اما به نظر مي‌آيد تلاش‌هاي مديران اين دانشگاه به سرانجام نرسيده است. پيش‌از‌اين معاون آموزشي اين دانشگاه گفته بود: «مصوبه صد‌و‌هشتادمين جلسه شوراي‌عالي اداري درباره انحلال مؤسسات و واگذاري مراكز آموزشي علمي‌كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي غيرقانوني و مغاير با اساسنامه دانشگاه است». «محمدعلي اخوان‌بهابادي» درباره دلايل غيرقانوني‌بودن چنين مصوبه‌اي هم گفته بود: «اين مصوبه مغاير با قانون برنامه ششم توسعه است که مي‌گويد سهم آموزش‌هاي مهارتي در كل آموزش كشور بايد به ۳۰ درصد برسد. اين مصوبه اقدامي عجيب بود. مهم‌ترين دليل سازمان اداري -استخدامي اين بود كه مراكز علمي‌كاربردي دولتي بار مالي اضافه به دولت وارد مي‌کند؛ در‌حالي‌كه از ١٢ مؤسسه آموزش علمي‌كاربردي وابسته به اين دانشگاه كه از امكانات دستگاه‌هاي اجرائي استفاده مي‌كردند،١٠ مؤسسه هيچ رديف بودجه‌اي نداشتند و با شهريه دانشجويان اداره مي‌شدند و فقط دو مؤسسه رديف بودجه مستقل داشتند». اخوان اواخر مهر سال جاری درباره تعداد مراکز وابسته به نهادهای دولتي و تکليف آنها هم گفته بود: «از 378 مركز علمي‌كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي فقط 30 مركز داراي متقاضي براي واگذاري هستند و بقيه مراكز امكان واگذاري ندارند. اين در حالي است كه اين مراكز نيز از نظر تجهيزات، امكانات و محيط كار باري بر دوش دولت ندارند و از ظرفيت‌هاي خالي آنان استفاده مي‌شد». اين تصميمات در حالي است که براساس برنامه ششم توسعه، ايران بايد تا سال ۱۴۰۰، چهار ميليون دانشجو داشته باشد که از اين تعداد، يك‌ميليون‌و 200 هزار نفر هم دانشجوي مهارتي باشند. اين برنامه مي‌گويد سال ۱۴۰۰، دانشگاه علمي‌کاربردي بايد 720 هزار دانشجو داشته باشد؛ در‌حالي‌كه اكنون فقط 260 هزار دانشجو دارد.
در ماه‌هاي گذشته البته بارها مديران اين دانشگاه و رسانه‌ها از سياست يك بام و دو هوا درباره تکليف دانشگاه‌هاي علمي- کاربردي هم نوشتند چراکه قرار است دانشکده وابسته به صداوسيما همچنان به کار خود ادامه دهد. پيش از اين معاون آموزشي دانشگاه علمي- کاربردي درباره اين سياست دوگانه هم گفته بود: «در بند ديگر اين مصوبه آمده است كه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي بايد به وزارت علوم واگذار شود كه دانشكده صداوسيما جزء آن بود. درباره دانشكده صداوسيما سياست يك بام و دو هوا را  در پيش گرفتند. دانشکده خبر صداوسيما جزء مراكز دولتي به شمار مي‌رود اما با وجود اقدامات صورت‌گرفته، بنابر مصوبه شوراي عالي اداري اين دانشگاه بايد تعطيل شود و اجازه پذيرش دانشجو به دانشگاه خبر داده نمي‌شود».
‌مديرعامل ايرنا: دانشکده خبر مي‌ماند
اواسط آذر امسال «محمدعلي زکريايي» رئيس دانشکده خبر با اشاره به مصوبه دولت مبني بر واگذارشدن ۳۵۰ مرکز علمي- کاربردي، دانشکده خبر را يکي از اين موارد دانست و از احتمال انحلال يا واگذاري آن گفته بود: «مراکزي که قرار است واگذار شود، دانشجو ندارند يا اينکه دولت نمي‌تواند به آنان بودجه دهد. در حال حاضر هنوز مشخص نيست که دانشکده خبر به چه نهادي واگذار مي‌شود. متقاضيان مختلفي وجود دارند اما بايد آن مرکز درخواست‌کننده شرايط پذيرفتن واگذاري دانشکده خبر را داشته باشد». زکريايي البته گفته بود که «اگر دانشگاه جامع علمي -کاربردي پذيرفت که برخي از مراکز درخواست‌کننده، کاربري مناسب دارند، واگذاري ۳۵۰ مرکز علمي- کاربردي به آنها سپرده مي‌شود». پس از اين سخنان رئيس دانشکده خبر، اخبار متفاوتي درباره سرنوشت اين دانشکده مهم حوزه خبري ايران هم منتشر شد که آخرين مورد همين بحث انحلال است. «ضيا هاشمي» مديرعامل خبرگزاري ايرنا اما از واگذاري اين دانشکده به مؤسسه خصوصي «ايران» مي‌گويد و انحلال آن را نادرست مي‌داند. هاشمي دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «بحث انحلال درست نيست و قرار است اين دانشکده به فعاليت خودش ادامه دهد. مصوبه دولت مي‌گويد مراکز دولتي بايد واحدهاي علمي- کاربردي خود را واگذار يا منحل کنند و به همين دليل هم قرار است اين دانشکده به مؤسسه ايران واگذار شود». براساس توضيحات هاشمي، مؤسسه ايران در حال حاضر يک مؤسسه خصوصي است و دانشکده خبر هم به اين مؤسسه واگذار مي‌شود تا فعاليت خود را ادامه دهد.
‌فرازونشيب‌هاي يک دانشکده خبرساز
دانشکده‌اي که امروز تيغ انحلال را بر گردن خود حس مي‌کند، روزگاري يکي از مهم‌ترين مراکز آکادميک حوزه رسانه در ايران بوده است. دانشکده خبر سال ۷۶ و در دوراني که هنوز بهار مطبوعات در حال جوانه‌زدن بود، ايجاد شد و در سال‌هاي اول و حتي دولت دوم اصلاحات هم مدرسان نام‌آشنايي را به خود ديد. اين دانشکده در هشت سال دولت اصلاحات، روزگار پرباري را 
پشت سر گذراند و خبرنگار و عکاسان توانمندي را به رسانه‌ها فرستاد که البته اين روند با فرازونشيب‌هاي فراواني همراه بود. در دولت اول محمود احمدي‌نژاد و به‌خصوص پس از آنکه رياست اين دانشکده به روح‌الله احمدزاده‌کرماني که آن روزها جواني 29ساله و از حلقه ياران نزديک به احمدي‌نژاد و مشايي بود، سپرده شد، حاشيه‌هاي دانشکده خبر شروع شد. پس از آن بود که پاي افرادي نظير قاضي سعيد مرتضوي، روح‌الله حسينيان، فاطمه رجبي همسر غلامحسين الهام و نويسنده کتاب معجزه هزاره سوم درباره احمدي‌نژاد و وحيد يامين‌پور به عنوان استاد و مدير به اين دانشکده باز شد. سعيد مرتضوي آنجا حقوق مطبوعات تدريس مي‌کرد و حسينيان تاريخ.
شعبه‌هاي دانشکده البته چندان تغييري نداشت و دانشکده خبر، هم بهار مطبوعات را ديد و هم افول توجه به اين دانشکده در دوراني ديگر را و حالا هم اين دانشکده با خاطراتي از صدها خبرنگار و عکاس، هم تيغ بنياد مستضعفان براي تصاحب ساختمانش در ميدان وليعصر را حس مي‌کند و هم تيغ مصوبه‌اي دولتي که مي‌گويد بايد منحل شود.‌

 

ارسال دیدگاه شما