30 شماره آخر

  • شماره 3650 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

یک پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» سیاست گرانی بنزین را تحلیل کرد

دگر دیسی مفاهیم عدالت‌خواهی

مرضیه امیری: «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها»؛ این تعبیری است که یک واقعیت را می‌خواهد پنهان کند: گرانی. زمانی که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت، بسیاری منتقد این سیاست بودند اما از این زاویه که این تصمیم درستی است اما اکنون زمان آن نبود. با رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به گفت‌وگو نشسته‌ایم و درباره اینکه آیا این تصمیم، یکباره و از سر ناچاری بود یا انتخاب دولت، چرا دولت‌ها به اجرای غافلگیرانه و توأم با شوک چنین سیاست‌هایی علاقه‌مندند؟ و این سیاست‌ها چه‌ گفتمانی را نمایندگی می‌کنند، از او پرسیدیم و از جایگاه اعتراضات در وضعیت کنونی ایران صحبت كرديم. به گفته امیدی، جریان غالب اقتصادی در ایران مهم‌ترین عامل نارسایی‌ها و عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را مداخله قیمتی دولت و از آن طرف مهم‌ترین راهکار اصلاح اقتصاد را نیز در حذف مداخله دولت و رهاکردن قیمت‌ها می‌داند. او می‌گوید در همین ماجرای شوک قیمتی بنزین به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست مجریان طرح، «لونرفتن» طرح بوده و رئیس دولت نیز در سفر به تبریز در بحبوحه اعتراضات اظهار کردند که اگر زودتر اطلاع می‌دادیم، ممکن بود عده‌ای با کیسه پلاستیک به صف پمپ بنزین بیایند! چرا جامعه تا این حد نامحرم دانسته می‌شود؟ امیدی در این‌ گفت‌وگو از جهت‌گیری اقتصادی دولت در حوزه‌های رفاهی و آثار «هدفمندسازی یارانه‌ها» بر معیشت توده مردم و همچنین از پوچ‌شدن و دگردیسی مفاهیمی مانند عدالت، مستضعف و برابری صحبت می‌کند.

 در نیمه‌شب 24 آبان‌ماه دولت گرانی سه‌برابری قيمت بنزين را اعلام كرد. بسیاری معتقد بودند این یک تصميم ناگهاني است و دولت براي پوشش كسري بودجه‌اش به‌ناچار اين مسير را انتخاب كرده است. شما تصميم افزايش قيمت بنزين را چقدر در ادامه سياست‌هاي قبلي مي‌بينيد یا این تصمیم ناشی از کمبود درآمدهای دولت و از سر ناچاری بود؟ اين تصميم چه عقبه‌ای در اسناد سیاست‌گذاری کلی دارد؟
مسئله «ناگهانی‌بودن» در دو سطح قابل بحث است؛ یکی در سطح تصمیم‌گیری و یکی در سطح اجرائی. مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا آنچه در سال‌های اخیر تحت عنوان حذف یارانه پنهان انرژی مطرح است، در دو، سه دهه اخیر همیشه در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. در آخرین مورد هم از اواسط سال 1396 مسئله افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دستور کار دولت قرار داشت، اما اعتراضات خیابانی دی‌ماه 1396 موجب شد دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. اگر مطبوعات آن زمان را مطالعه کنید، در همان مقطع برخی‌ها صراحتا به دولت توصیه می‌کردند که نباید تحت تأثیر این اعتراض‌ها قرار گیرد و برنامه افزایش قیمت بنزین را پیش ببرد. به‌هرحال باید توجه داشته باشیم که جریان غالب اقتصادی در ایران مهم‌ترین عامل نارسایی‌ها و عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را مداخله قیمتی دولت می‌داند و از آن طرف مهم‌ترین راهکار اصلاح اقتصاد را نیز در حذف مداخله دولت و رهاکردن قیمت‌ها می‌داند. تا جایی ‌که باور دارد اساسا افزایش قیمت مثلا در مورد بنزین به اندازه‌ای باشد که باعث تغییر رفتار جامعه شود. به همین دلیل است که در همین ماجرا هم از قیمت‌هاي پنج و هشت هزار تومانی برای هر لیتر بنزین دفاع می‌کند و افزایش قیمت اخیر را ناکافی و ناکارآمد می‌داند. پس در سطح تصمیم‌گیری اساسا «ناگهانی‌بودن» مطرح نیست. در سطح اجرائی نیز در خود دولت طبعیتا ناگهانی‌بودن بی‌معناست و اصرار برخی مقامات دولتی از بی‌اطلاعی در این زمینه قابل باور نیست. دست‌کم از چند روز پیش از اجرای این تصمیم، در سفرهای رئیس‌جمهور به استان‌های یزد و کرمان ایشان صراحتا از برنامه دولت در زمینه پرداخت یارانه معیشتی به 18 میلیون خانوار گفتند. خب، دولت در سطح اجرائی تصمیم گرفت این سیاست را به‌طور غافلگیرانه و ضربتی اجرا کند. درباره این موضوع بحث‌های زیادی مطرح شده، اما نکته‌ای هست که کمتر درباره آن بحث شده و آن هم این است که چرا دولت‌ها به اجرای غافلگیرانه و توأم با شوک چنین سیاست‌هایی علاقه‌مندند؟ به نظرم یک نکته مهم «بی‌اعتمادی دولت به جامعه» است. ببينید؛ وقتی از شکاف دولت-مردم صحبت می‌شود، مسئله اعتماد در ساحت سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی بر بی‌اعتمادی عمومی و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به دولت، نهادها و سازمان‌های حکمرانی دلالت دارد. به‌عبارتی، مسئله اعتماد/بی‌اعتمادی از منظر جامعه و در نسبت با «خود» و «دولت» سنجیده می‌شود. این موضوع در پیمایش‌های مختلف ملی نظیر «پیمایش ملی سرمایه اجتماعی» و «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در بازه‌های زمانی متفاوت از سوی نهادهای دولتی اجرا می‌شود، انعکاس دارد. اما سویه دیگری از اعتماد/بی‌اعتمادی وجود دارد که چه‌بسا خود یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش بی‌اعتمادی مردم است و آن عبارت است از بی‌اعتمادی دولت به مردم و بی‌اعتمادی‌های موجود درون دولت. این دو سطح اعتماد/بی‌اعتمادی در پیمایش‌ها سنجیده نمی‌شود و عالمان علوم سیاسی و اجتماعی نیز کمتر به آن توجه دارند. اما می‌توان در سطوح سیاست‌گذاری مصداق‌های زیادی از بی‌اعتمادی جدی دولت به جامعه را مشاهده کرد. به نظر می‌رسد این سویه مسئله اعتماد حتی می‌تواند پیامدهای بسیار زیان‌بارتری نسبت به سویه مرسوم (جامعه نسبت به دولت) داشته باشد. فاجعه‌بارتر این است که برخی صاحب‌نظران عموما از منظر بهبود کارایی سیستم تصمیم‌گیری انواعی از توصیه‌ها را پیش‌روی دولت قرار می‌دهند که بنیان آن بر همین بی‌اعتمادی به جامعه است. دامن‌زدن به برچسب‌هایی نظیر تقلب، دستکاری اطلاعات، فریب‌کاری، حریص‌بودن و... به جامعه برای توجیه سیستم تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی هرچه گزینشی‌تر و سختگیرانه‌تر، شکل‌دادن به دوگانه دولت سخاوتمند و مردم حریص و مقوله‌هایی از این دست جز آنکه به بی‌اعتمادی دوسویه جامعه و دولت نسبت به هم دامن بزند، دستاوردی نخواهد داشت. در همین ماجرای شوک قیمتی بنزین به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست مجریان طرح، «لونرفتن» طرح بوده و رئیس دولت نیز در سفر به تبریز در بحبوحه اعتراضات اظهار کردند که اگر زودتر اطلاع می‌دادیم، ممکن بود عده‌ای با کیسه پلاستیک به صف پمپ بنزین بیایند! چرا جامعه تا این حد نامحرم دانسته می‌شود؟ چرا چنین نگاهی به جامعه وجود دارد و طیفی از نخبگان نیز مدام آن را بازتولید می‌کنند؟
چند سال قبل کتابی منتشر شده با عنوان «صدایی که شنیده نشد» که نتیجه پژوهشی اجتماعی است که در دهه 1350 انجام شده است. واقعیت این است که این صداها نه فقط در دولت بلکه در بین بسیاری از نخبگان هم شنیده نمی‌شود و جذابیتی ندارد.
ببينید؛ امر اجتماعی به مسئله‌ای حاشیه‌ای در مناسبات سیاست‌گذاری تبدیل شده است. مسائل اصلی ما آن چیزهایی است که ایجاد گسست كرده و همبستگی اجتماعی را تخریب می‌کند. بنا ندارم همه این مسائل را به دولت بازگردانم. به تعبیر پل استریتن ما در عصر پایان اسطوره‌ها هستیم؛ نهادهایی نظیر دولت، بازار و جامعه هیچ‌کدام اسطوره نیستند. هرکدام خوبی‌ها و بدی‌هایی دارند. دولت هم بخشی از جامعه است که بناست به نفع جامعه، اعمال قدرت سیاسی کند نه به نفع گروه‌های محدود و علیه منافع جمعی.
منتها در فهم غالب اقتصادی چنین چیزی اساسا حاشیه‌ای است و نوعی نادیده‌انگاری نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. این نادیده‌انگاری خاص دولت نیست و متأسفانه طیفی از نخبگان هم به آن دامن می‌زنند. در همین ماجرا، بودند اقتصاددانانی که صراحتا می‌گفتند قیمت بنزین یک مسئله اقتصادی است و ما اقتصاددان‌ها نسبت به افزایش قیمت آن اجماع داریم. البته این «ما» هم منظورشان طیف همفکر خودشان بود. یکی از چالش‌های جدی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی ما این است که تکنیسین‌ها در آن غلبه پیدا کرده‌اند. ما با موج جدیدی از اقتصادخوانده‌هایی مواجهیم که عموما پایه تحصیلات فنی و مهندسی دارند و بعد در اقتصاد ادامه تحصیل داده‌اند و مطالعه و فهم بسیار رقیقی از نظریه‌های اقتصادی و تاریخ و جامعه و تاریخ تحولات اقتصادی دارند و اقتصاد را به نرم‌افزارهای اقتصادسنجی تقلیل می‌دهند. مانکور اولسن؛ اقتصاددان، در نقد این رویکرد بحثی دارد با این مضمون که اینها علم اقتصاد را به مثال‌واره‌هایی برای ریاضی و آمار تبدیل کرده‌اند.
 با این توضیحات، نسبت کسری بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین چگونه است؟  
براساس مطالعاتی که در اواخر دهه 1380 و درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شده، چنین سیاست‌هایی حتی می‌تواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد؛ یعنی وقتی دولت یارانه‌های سوخت را حذف می‌کند و منابع آزادشده را به ‌صورت نقدی بین مردم توزیع می‌کند، هم مخارج سرمایه‌گذاری و هم مخارج مصرفی دولت افزایش می‌یابد؛ چراکه خود دولت اصلی‌ترین مصرف‌کننده سوخت است. براساس یافته‌های پژوهش‌ها درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش ۲۵‌درصدی در مخارج سرمایه‌گذاری و افزایش ۹‌درصدی در مصارف هزینه‌ای دولت می‌شود و براساس مدل‌های مختلف، کسری بودجه دولت را در آن مقطع بین ۱۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. در نتیجه اجرای قانون هدفمندی، در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد.
در ماجرای اخیر برخی‌ افراد این بحث را مطرح می‌کنند که دولت بنا نداشته یارانه معیشتی بین مردم توزیع کند و اعتراض‌های مردم دولت را ناگزیر به این کار کرده است. من اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم؛ اما با توجه به تجربه‌های پیشین این موضوع چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. دست‌کم در سال‌های اخیر هرگاه بحثی راجع به حذف یارانه انرژی مطرح بوده، سویه دیگر آن توزیع مابازای نقدی هم مطرح بوده است. همین دو سال قبل که دولت یارانه خوراک پتروشیمی‌ها را هم حذف کرد، بحث توزیع نقدی آن‌ را بین 11 میلیون خانوار مطرح کرد. در شوک اخیر هم، از پیش از اجرا بحث یارانه معیشتی به 18 میلیون خانوار مطرح بود. اتفاقا در همان رویکردی که مدام از حذف یارانه‌ها دفاع می‌کند، پرداخت یارانه نقدی توصیه می‌شود؛ چراکه این باور را دارد که مردم کنشگرانی عقلانی هستند؛ البته با یک فهم خیلی تقلیل‌گرایانه درباره عقلانی‌بودن و بهتر از دولت می‌توانند این منابع را هزینه کنند. در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی نقدهای گسترده و جدی به این فهم از توزیع منابع وجود دارد و نسبت برنامه‌های نقدی/ خدمات حرفه‌ای یکی از دوگانه‌های مهم در این حوزه است.   
 در دفاع از افزايش قيمت بنزين استدلال‌هایی از سوی مسئولان و برخی اقتصادخوانده‌ها مطرح می‌شود که حول قاچاق بنزين، عدالت توزیعی، كم‌كردن مصرف بنزين و حفظ محيط ‌زيست می‌چرخد. اين استدلال‌ها، بازی با معنای کلمات، چه گفتماني را نمایندگی می‌کند؟
درباره تک‌تک این موارد می‌توان بحث کرد. برای مثال به نظر می‌رسد درباره قاچاق بنزین پیش از اجرای سیاست اخیر بسیار بزرگ‌نمایی شده است؛ تاجایی‌که گاهی از قاچاق روزانه 30 میلیون لیتر بنزین سخن می‌گفتند؛ اما چند روز پس از افزایش قیمت، یکی از مدیران پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی اظهار کردند که قاچاق بنزین سهم بسیار کمی در قاچاق سوخت داشته و پیش از افزایش قیمت روزانه حداکثر يك تا 1.5 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شده است. در چنین برنامه‌هایی ادعای عدالت اجتماعی و توزیعی نیز واقعا جای بحث دارد. اتفاقا در یک دهه اخیر مطالعات زیادی نشان داده‌اند که با وجود نابرابری در مصرف بنزین بین دهک‌های مختلف، اما دهک‌های کم‌درآمد وابستگی بیشتری به همین وضعیت یارانه‌ای دارند. برای مثال در سال 1396 پژوهشی در وزارت رفاه انجام شده که نشان می‌دهد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم هزینه مستقیم انرژی در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد از حدود 2.6 درصد به حدود 9 درصد رسیده؛ یعنی این دهک در کنار سایر ابعاد فقر به فقر انرژی هم نزدیک شده است؛ درحالی‌که این نسبت برای دهک‌های پردرآمد تقریبا ثابت مانده است. تورم حاصل از چنین سیاست‌هایی هم به هر میزان که باشد، با شدت بیشتری بر زندگی دهک‌های کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد و اگر به بخش تولیدکننده سرایت کند و موجب تعدیل نیرو شود، باز بیشتر عوارض آن به گروه‌های کم‌درآمد اصابت می‌کند. این مثال‌ها را از‌این‌رو مطرح می‌کنم که توضیح دهم مسئله بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در رویکردهای غالب اقتصادی مطرح می‌شود. از طرفی شما توجه داشته باشید که ما در چه زمینه و زمانه‌ای و از سوی چه دولت‌هایی چنین سیاست‌هایی را پیش می‌بریم؟ در همین دولت آقای روحانی ما شاهد برخی سیاست‌های نا‌عادلانه در حوزه آموزش بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که درحال‌حاضر آموزش به معرف‌ترین حوزه در شکاف طبقاتی در جامعه تبدیل شده است و دهک ثروتمند نزدیک به 70 برابر دهک فقیر برای تحصیل فرزندانش هزینه می‌کند و اتفاقا همین گفتمان غالب اقتصادی از این وضعیت تحت عنوان خصوصی‌سازی آموزش دفاع می‌کند. براساس گزارش اخیر یونسکو، دولت ایران جزء ضعیف‌ترین دولت‌ها در زمینه سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی است و شکاف زیادی با میانگین جهانی در این زمینه وجود دارد. در حوزه سلامت هم پرداخت از جیب مردم بیش از دو برابر میانگین جهانی است. وضعیت مسکن در یک دهه اخیر هم که مشخص است چه بر سر نه‌فقط گروه‌های کم‌درآمد؛ بلکه بر سر طبقه متوسط آورده است.
از منظر جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی اقتصادی، قیمت به‌تنهایی اولا تعیین‌کننده اصلی رفتار نیست و ثانیا الزاما تغییر رفتار ناشی از قیمت به سمت‌و‌سویی نیست که رویکرد اقتصادی انتظار دارد؛ برای مثال، افزایش قیمت سوخت اتفاقا می‌تواند به افزایش مصرف سوخت در طبقات بالا منجر شود، به‌ویژه اگر این افزایش به اندازه‌ای باشد که استفاده از خودروی شخصی را به بخشی از تشخّص اجتماعی بدل کند و متمایزبودن اجتماعی را نشان دهد. به نظرم در همین ماجرای اخیر، اعتراض‌های خیابانی هم بخشی از تغییر رفتار بود که اتفاقا طیفی از اقتصاددانان چه‌بسا انتظار آن ‌را هم داشتند و از خسارت‌های جانی، مالی و روانی آن ‌را با عنوان درد جراحی و هزینه جراحی نام بردند. اینکه گفته می‌شود نحوه اجرا آن‌گونه نبود که انتظار داشتیم و ایده خوب بود اما اجرا بد، واقعا یک گزاره کلیشه‌ای است برای فرار از پاسخ‌گویی به نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای که هست. عوارض اجرای این سیاست به حدی بود که برخی از مدافعان جدی آن اعلام کردند دیگر باید دولت را پایان‌یافته دانست و از ضرورت استعفای دولت و انتخابات زودرس سخن گفتند.
این پیامد نادیده‌گرفتن ابعاد مختلف یک اقدام اقتصادی است. حالا باید به این فکر کرد که دولت چگونه می‌تواند برای خود یک فضای تنفسی باز کند و از این وضعیت آچمزشده خارج شود.
یکی دیگر از وجوه تغییر رفتار ناشی از افزایش قیمت بنزین که در جریان سهمیه‌بندی بنزین هم رخ داد، همین گزارش اخیری است که در روزنامه ایران با عنوان «بمب‌های گازی متحرک در خیابان‌های زاهدان» منتشر شد؛ یعنی شما قیمت بنزین را افزایش می‌دهید و گروه‌هایی از مردم سراغ سوخت‌های غیراستاندارد و پرمخاطره‌ای نظیر گاز «ال.پی.جی» می‌روند و بخش قابل‌اعتنایی از کپسول‌های گاز مایع در بخش حمل‌ونقل شخصی استفاده می‌شود. یک سال پس از سهمیه‌بندی بنزین سهم مصرف گاز مایع خانگی در حمل‌ونقل از هفت درصد به حدود 18 درصد رسیده بود و شرکت‌های توزیع‌کننده کپسول‌های گاز در آن مقطع گزارش دادند که حدود 50 درصد سیلندرها در خودروها مصرف می‌شود!
درباره کاهش مصرف بنزین نیز مانند دفعات قبل کاملا موقتی است و به‌زودی مصرف به سطح پیشین بازمی‌گردد. همان‌طورکه توضیح دادم مصرف خودرو و سوخت صرفا با قیمت ارتباط ندارد؛ برای مثال قیمت آب و برق در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است؛ اما چرا ایران به‌لحاظ مصرف سرانه آب و برق در سطح کاملا متعادلی قرار دارد؟ سرانه مصرف برق در ژاپن بیش از سه برابر ایران است. حتی روسیه که دارای منابع عظیم گازی است، سرانه مصرف برق آن نسبت به ایران بیش از دو برابر است. در مصرف آب نیز همین‌طور. سرانه مصرف امارات بیش از دو برابر سرانه مصرف تهران است که بالاترین مصرف سرانه در ایران را دارد. پس به انواعی از مسائل ساختاری و نهادی ربط دارد و قیمت به‌تنهایی این وضعیت را توضیح نمی‌دهد. به نظر من قیمت بنزین هرقدر هم افزایش یابد، کاهش مصرف به اندازه‌ای نخواهد بود که تأثیر قابل‌اعتنایی بر بهبود وضعیت هوا و محیط زیست بگذارد؛ به‌ویژه در کلان‌شهرها و به‌ویژه در تهران. براساس گزارشی که در دی‌ماه از وضعیت مصرف بنزین در رسانه‌ها منتشر شد، میانگین مصرف بنزین در کشور حدود 20 درصد کاهش یافته، اما این کاهش در تهران حدود 10 درصد بوده است و جالب است که کاهش مصرف بنزین سوپر که آلایندگی کمتری دارد، بالای 70 درصد بوده است! از طرفی توجه داشته باشید که در همین شهر تهران، مدیریت شهری با اعمال سیاست‌های درستی نظیر کنترل سخت‌گیرانه معاینه فنی و مواردی از این دست، آمار روزهای هوای سالم را به ‌میزان زیادی افزایش داده است؛ در شرایطی که قیمت بنزین ثابت و مصرف هم افزایشی بوده است؛ بنابراین باید به این نوع مداخله‌های نهادی توجه کرد.
 به نظر مي‌آيد توافق جمعي در سطح طيفي از نخبه‌ها و رسانه‌ها وجود دارد كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تصميم درست و بجايي بوده و محل اختلافشان بر سر چند و چون و سازوكار اين كار یا نابهنگام‌بودن این تصمیم است. دليل مخالفت شما با اين تصميم چيست؟ بعد از اتفاقات اخير گرچه همه منتقد تصميم دولت شدند، ولي جنس انتقادها متفاوت است.
اکثرا دفاع مي‌كنند. ما با اعتراض‌هایی مواجه بودیم که هنوز آمار تلفات انسانی آن اعلام نشده است. بماند که چه عوارض و خسارت‌های روانی و سیاسی به همراه داشته است؛ اما در اوج اعتراض‌ها مدافعان از هزینه جراحی و درد جراحی سخن می‌گویند و در همان بحبوحه حتی صراحتا از این می‌گویند که دولت باید قیمت بنزین را به پنج هزار تومان یا هشت هزار تومان می‌رساند. این یعنی اساسا در این رویکرد، تلفات انسانی یک بحث حاشیه‌ای است و هدف اصلی همان افزایش قیمت بوده که محقق شده است. 
 برای مثال یکی از روزنامه‌هایی که حامی اقتصاد آزاد است، در چندین سرمقاله از این نوشتند كه تصميم دولت اشتباه نبود اما اکنون وقت اين كار نبود.
همان‌طورکه توضیح دادم، این یک کلیشه رایج برای فرار از مسئولیت و پاسخ‌گویی است. اتفاقا همان افرادی که درباره نامناسب‌بودن زمان اجرا می‌گویند، این حرف را پس از وقوع حادثه می‌زنند، وگرنه قبل از اجرا نه‌تنها هیچ‌کس از نامناسب‌بودن زمان اجرا سخنی نمی‌گفت بلکه توصیه می‌شد که دولت باید این سیاست را اجرا کند و تبعات آن ‌را نیز بپذیرد. در یکی، دو سال اخیر انواعی از فشارها در این زمینه بر دولت وارد بود؛ در قالب بیانیه، نشست و ... تا جایی ‌که تعلل دولت در این زمینه را ناشی از بی‌تدبیری و دولت می‌دانستند. اتفاقا پیامدهای احتمالی را هم می‌دانستند، به همین خاطر می‌گفتند دولت زیر بار این اقدام نمی‌رود و این حرف را از منظر نقد دولت می‌گفتند؛ یعنی عملا می‌گفتند دولت عرضه آن‌ را ندارد که چنین سیاستی را اجرا کند و با تبعات آن مواجه شود. تازگی هم ندارد.
از طرفی توجه داشته باشید که ماجرای اخیر بنزین اولین سیاست این‌چنینی نبوده! در دهه 1370 هم وقتی از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دفاع می‌شد، عده‌ای هشدار می‌دادند که در ساختار اقتصاد سیاسی ایران این به فاجعه می‌انجامد اما مدافعان این هشدار را نادیده می‌گرفتند و می‌گفتند همین‌که این بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود، یک گام به جلو است. حالا پس از دو دهه می‌گویند این، آن چیزی نیست که ما انتظار داشتیم. اتفاقا این همان چیز است و چیزی جز این نمی‌توانست باشد و خیلی‌ها هم از همان ابتدا این هشدار را می‌دادند. نکته دیگری که لازم می‌دانم اشاره کنم، نحوه مواجهه با چنین رخدادهایی است؛ حتی در سطح تحلیل. زيگموند باومن کتابی به ‌نام «مدرنيته و ابهام» دارد. مي‌گويد زماني كه ابهام زياد شود، فضا براي انسداد بحث فراهم مي‌شود. برجسته‌کردن تحلیل‌های امنیتی در مواجهه با مسائل اجتماعی به مخدوش و مبهم‌کردن فضای سیاست‌گذاری منجر می‌شود و هر نوع نقش سوژگی و فاعلیت جامعه به یک «دیگران» نسبت داده می‌شود. این رویکرد موجب مسدودشدن فضای مفهومی و تحلیلی می‌شود و حتی توصیف دقیق پدیده دشوار می‌شود و هزینه‌های فرسایشی زیادی را هم دولت و هم به جامعه وارد می‌کند.
 در میان صحبت‌هایتان جایی از دگردیسی مفاهیمی چون عدالت گفتید  ما همچنین در حال حاضر با تغییر معنایی مفهومی کلماتی مانند عدالت اجتماعی یا مستضعف روبه‌رو هستیم. چرا در هر دوره‌ای این مفاهیم یک معنایی پیدا می‌کنند و مثلا وقتی نمی‌خواهند بگویند گرانی، می‌گویند«اصلاح» قیمت حامل‌های انرژی و مدیریت سوخت یا مشارکت که در نظام سیاست‌گذاری به‌معنای واگذاری امور مردم به خود مردم و در واقع سلب مسئولیت از دولت در برابر ارائه خدمات عمومی است. 
 هر رویکردی برای پیشبرد برنامه‌های خود به یک نظام معنایی نیاز دارد. این نظام معنایی معرفتی را می‌سازد و هر نظام معنایی و معرفتی دیگر را ناممکن جلوه می‌دهد. برای مثال، امروزه اصل 30 قانون اساسی که درباره آموزش رایگان است، ذیل همین نظام معنایی به امری غیرممکن تبدیل شده است و اساسا ورود چنین اصولی به قانون اساسی به جوزدگی و شرایط احساسی انقلابیون نسبت داده می‌شود. نتیجه آن می‌شود که بر اساس گزارش بانک جهانی در دو دهه منتهی به سال 2017، ایران شدیدترین نرخ خصوصی‌سازی آموزش در مقطع متوسطه را داشته است. به‌تدریج برای مردم هم این‌گونه بازنمایی می‌شود که اساسا چیزی جز این نمی‌تواند وجود داشته باشد و وضع مطلوب وضعی است که دولت هیچ مداخله‌ای و در واقع هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته باشد. یعنی اصطلاحا با بدنمایی واقعیت و واژگونه نشان‌دادن آن هر تخریبی، نام «اصلاح» می‌گیرد، کالایی‌شدن آموزش و شهریه‌ای‌شدن مدارس نام «مشارکت مردمی» می‌گیرد، خصوصی‌سازی رانتی، می‌شود «مردمی‌کردن اقتصاد». این نظام معنایی در کریدورهای قدرت هم نفوذ می‌کند، رسانه و صدای بلند هم دارد و سیاست‌گذاری را تسخیر می‌کند. همین واژه مستضعف که مثال زدید به‌تدریج به محروم و مددجو و آسیب‌پذیر تبدیل می‌شود؛ یعنی ماهیت ساختاری آن مدام فردی می‌شود. یعنی ذیل یک نظام معنایی از مفاهیم سیاست‌زدایی می‌شود و به مسئله شخصی تبدیل می‌شوند. مقتدرسازی حتی در ادبیات بانک جهانی ماهیتی سیاسی دارد و بر توان چانه‌زنی گروه‌های تهیدست در دالان‌های قدرت دلالت دارد اما به‌تدریج می‌شود توانمندسازی و ابعاد فردی و روانی پیدا می‌کند و به خودکفایی فردی تقلیل یافته و محرومیت و تهیدستی به ابعاد فردی تقلیل پیدا می‌کند.
 برندگان افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه کسانی هستند؟ نفعشان در این کار چیست؟
ما با یک تعارض پارادایمی جدی مواجهیم. از اواخر دهه 1360 سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در دولت‌های مختلف با فراز و فرودهایی پیش آمده است. حذف انواع یارانه‌ها نیز از ابزارهای مهم سیاست‌های تعدیل است. اگر مبانی نظری برنامه اول توسعه را ببینید، تصریح شده که برنامه مبتنی بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. کاهش و حذف یارانه‌های اجتماعی و انرژی و مقررات‌زدایی از بازار کار و مواردی از این دست هم از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نوع سیاست‌هاست. حتی در سطح جهانی افرادی مانند جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد که زمانی از مشاوران بانک جهانی و از واضعان سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 چند مقاله نوشت با عنوان «پس از 10 سال» و در آنها نقدهایی جدی به سیاست‌های تعدیل وارد و این پرسش انتقادی را مطرح کرد که اساسا تعدیل اقتصادی می‌تواند چهره انسانی داشته باشد؟ خب، خوب است مدافعان این سیاست‌ها در ایران هم پس از سه دهه تجربه این سیاست‌ها، یک ارزیابی ارائه کنند. تعدیل اقتصادی واقعا موجود در ایران به این مختصات رسیده؛ مختصاتی پر از رانت و فساد با دولتی بسیار کوچک در حوزه‌های حاکمیتی نظیر آموزش، سلامت و مسکن و بسیار مداخله‌گر در حوزه‌های تصدی‌گرانه!  باید در آن بازنگری کنند نه اینکه مدام وجوه رادیکال‌تر و غیراخلاقی‌تری را مطرح کنند و حتی آن‌ را فضیلت بدانند. در جامعه‌ای که به انواعی از دلایل نهادی و تاریخی امکان‌های لازم برای مواجهه مدنی با چنین سیاست‌هایی را ندارد، نوع افراطی‌تری از سیاست‌های تعدیل اقتصادی پیش می‌رود و فرم‌ها و ابزارهای جامعه هم برای مواجهه با پیامدهای چنین سیاست‌هایی محدود است.
 به بحث اجبار انتخاب دولت در سیاست‌گذاری‌ها اشاره کردید، در‌صورتی‌که انتخاب دولت است. این گفته را به خصوصی‌سازی، واگذاری پروژه‌های عمرانی و فروش دارایی‌های عمومی تعمیم دهیم. در جاهای مختلف این را می‌توانیم بشنویم. اینکه دولت نمی‌خواهد یک اقتصاد بازار آزاد را در ایران اجرا کند و فقط این کارها را می‌کند که بتواند درآمدی از این محل کسب کند؛ یعنی بحثش این نیست که خصوصی شود یا نه. بحث این است که پول ندارد و می‌خواهد از این محل درآمد کسب کند. به نظرتان اگر اینها را کنار هم بچینیم و اینکه این سیاست سال‌هاست که ادامه دارد، چقدر اراده دولت مبتنی بر کسب درآمد و چقدر مبتنی بر پیشبرد سیاستی کلان است؟ طرفداران خصوصی‌سازی می‌گویند وضعیت بعد از خصوصی‌سازی بهتر نشد، چون اقتصاد نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به خصولتی‌ها واگذار شد.
با این منطق موافق نیستم. به‌هر‌حال دولت در مقطعی انتخاب کرده که سیاست‌های تعدیل اقتصادی را پیش ببرد و تا جایی هم که توانسته آن را انجام داده است. پس مسئله این نیست که دولت صرفا به‌دنبال تأمین درآمد باشد، مثلا در دولت آقای احمدی‌نژاد که درآمدهای نفتی به‌شدت افزایش پیدا کرد، بالاترین میزان واگذاری‌های شرکت‌های دولتی هم به‌صورتی جهشی اتفاق افتاد.
حتی در حوزه‌هایی مانند آموزش و سلامت و حوزه‌های اجتماعی در دوره‌هایی که با افزایش درآمدهای دولت هم مواجه بوده‌ایم، روند مسئولیت‌زدایی از دولت در این حوزه‌ها باشتاب در حال اجرا بوده است. به‌تازگی در پژوهشی با برخی مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف گفت‌وگوهایی داشتم. هیچ‌کدام کسری بودجه را دلیل گسترش مدارس انتفاعی نمی‌دانستند، بلکه انتفاعی‌کردن مدارس را یک راه‌حل برای بهبود وضعیت آموزشی می‌دانند. برخی هم این شهامت را دارند که صراحتا نقطه آغاز انتفاعی‌کردن آموزش را نقطه شروع وضعیت فاجعه‌باری می‌دانند که امروز شاهد آن هستیم. همین انتفاعی‌سازی آن‌چنان سطحی از تعارض منافع را ایجاد کرده که شما بعید است دیگر امکان تغییر مسیر داشته باشید. در حوزه سلامت نیز همین وضعیت وجود دارد؛ یعنی همین واگذاری‌ها یکی از عوامل مولد و تشدیدکننده تعارض منافع در بخش‌های مختلف بوده است؛ سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و... همه درگیر این مسئله شده‌اند.
پس اینها چیزی نیست که تازه به ذهن دولت رسیده باشد و الزاما ارتباطی به تحریم و کسری بودجه ندارد. هرچند مواردی مانند تحریم می‌تواند جهشی در اجرای سیاست‌هایی نظیر انتشار اوراق قرضه یا فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی وارد کند.
 در پی اعلام افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی شکل گرفت. مؤلفه‌ها و مختصات این اعتراضات چه بود. پراکندگی جغرافیایی آن و وضعیت درآمدی افراد معترض حائز چه پیام‌هایی بود؟
برای بحث دراین‌باره به اطلاعاتی بیشتر نیاز است، بحث هم زیاد شده است؛ در یادداشتی که سخنگوی دولت پس از این اعتراضات منتشر کرد آمده است که بیشتر کشته‌شده‌ها از مناطق حاشیه‌نشین و فقیر بوده‌اند. در شهرهایی نظیر شیراز هم شروع ماجرا از حاشیه‌های کمربندی بوده و سپس به مناطق مرکزی و شمالی شهر کشیده شده است؛ یعنی تهیدستان شهری بخش مهمی از معترضان بوده‌اند. براساس مطالعه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، جمعیت زیر خط فقر مطلق در همین استان خوزستان که شدیدترین اعتراض‌ها را شاهد بودیم در سال‌های 1386- 1396 یعنی در 10 سال بیش از شش برابر شده است. پس از سیل اخیر هم شواهد نشان می‌داد که استان خوزستان به انواعی از دلایل با وضعیت ویژه‌ای مواجه است. همچنین بیش از 18 میلیون حاشیه‌نشین داریم که هیچ برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت آنها نداریم. می‌توان فهرست این مسائل را همین‌طور ادامه داد. نکته‌ای که بی‌ارتباط به پرسش‌های قبلی نیست این است که هرگاه از زنجیره علّی یا حتی توصیف دقیق این مسائل بحث می‌شود، پاسخ این است که اینها بحث‌های کلی است و در این زمینه نمی‌شود کاری کرد؛ برای مثال می‌گویید برای حل مسئله حاشیه‌نشینی باید اقتصاد سیاسی شهر بازنگری شود و روندها حتی معکوس شوند؛ اما بلافاصله گفته می‌شود این سیاست دولت است و نمی‌توان آن ‌را تغییر داد. با همین وضعیت فعلی و همین سیاست‌ها چه می‌شود کرد؟ خب راه‌حل هم تقلیل پیدا می‌کند و مسئله‌ای حل نمی‌شود. به‌همین‌دلیل سطح سیاست‌گذاری حوزه‌های اجتماعی ماهیت جبرانی پیدا می‌کند نه پیشگیرانه و رفاهی.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

یک پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» سیاست گرانی بنزین را تحلیل کرد

دگر دیسی مفاهیم عدالت‌خواهی

مرضیه امیری: «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها»؛ این تعبیری است که یک واقعیت را می‌خواهد پنهان کند: گرانی. زمانی که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت، بسیاری منتقد این سیاست بودند اما از این زاویه که این تصمیم درستی است اما اکنون زمان آن نبود. با رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به گفت‌وگو نشسته‌ایم و درباره اینکه آیا این تصمیم، یکباره و از سر ناچاری بود یا انتخاب دولت، چرا دولت‌ها به اجرای غافلگیرانه و توأم با شوک چنین سیاست‌هایی علاقه‌مندند؟ و این سیاست‌ها چه‌ گفتمانی را نمایندگی می‌کنند، از او پرسیدیم و از جایگاه اعتراضات در وضعیت کنونی ایران صحبت كرديم. به گفته امیدی، جریان غالب اقتصادی در ایران مهم‌ترین عامل نارسایی‌ها و عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را مداخله قیمتی دولت و از آن طرف مهم‌ترین راهکار اصلاح اقتصاد را نیز در حذف مداخله دولت و رهاکردن قیمت‌ها می‌داند. او می‌گوید در همین ماجرای شوک قیمتی بنزین به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست مجریان طرح، «لونرفتن» طرح بوده و رئیس دولت نیز در سفر به تبریز در بحبوحه اعتراضات اظهار کردند که اگر زودتر اطلاع می‌دادیم، ممکن بود عده‌ای با کیسه پلاستیک به صف پمپ بنزین بیایند! چرا جامعه تا این حد نامحرم دانسته می‌شود؟ امیدی در این‌ گفت‌وگو از جهت‌گیری اقتصادی دولت در حوزه‌های رفاهی و آثار «هدفمندسازی یارانه‌ها» بر معیشت توده مردم و همچنین از پوچ‌شدن و دگردیسی مفاهیمی مانند عدالت، مستضعف و برابری صحبت می‌کند.

 در نیمه‌شب 24 آبان‌ماه دولت گرانی سه‌برابری قيمت بنزين را اعلام كرد. بسیاری معتقد بودند این یک تصميم ناگهاني است و دولت براي پوشش كسري بودجه‌اش به‌ناچار اين مسير را انتخاب كرده است. شما تصميم افزايش قيمت بنزين را چقدر در ادامه سياست‌هاي قبلي مي‌بينيد یا این تصمیم ناشی از کمبود درآمدهای دولت و از سر ناچاری بود؟ اين تصميم چه عقبه‌ای در اسناد سیاست‌گذاری کلی دارد؟
مسئله «ناگهانی‌بودن» در دو سطح قابل بحث است؛ یکی در سطح تصمیم‌گیری و یکی در سطح اجرائی. مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا آنچه در سال‌های اخیر تحت عنوان حذف یارانه پنهان انرژی مطرح است، در دو، سه دهه اخیر همیشه در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. در آخرین مورد هم از اواسط سال 1396 مسئله افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دستور کار دولت قرار داشت، اما اعتراضات خیابانی دی‌ماه 1396 موجب شد دولت از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. اگر مطبوعات آن زمان را مطالعه کنید، در همان مقطع برخی‌ها صراحتا به دولت توصیه می‌کردند که نباید تحت تأثیر این اعتراض‌ها قرار گیرد و برنامه افزایش قیمت بنزین را پیش ببرد. به‌هرحال باید توجه داشته باشیم که جریان غالب اقتصادی در ایران مهم‌ترین عامل نارسایی‌ها و عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را مداخله قیمتی دولت می‌داند و از آن طرف مهم‌ترین راهکار اصلاح اقتصاد را نیز در حذف مداخله دولت و رهاکردن قیمت‌ها می‌داند. تا جایی ‌که باور دارد اساسا افزایش قیمت مثلا در مورد بنزین به اندازه‌ای باشد که باعث تغییر رفتار جامعه شود. به همین دلیل است که در همین ماجرا هم از قیمت‌هاي پنج و هشت هزار تومانی برای هر لیتر بنزین دفاع می‌کند و افزایش قیمت اخیر را ناکافی و ناکارآمد می‌داند. پس در سطح تصمیم‌گیری اساسا «ناگهانی‌بودن» مطرح نیست. در سطح اجرائی نیز در خود دولت طبعیتا ناگهانی‌بودن بی‌معناست و اصرار برخی مقامات دولتی از بی‌اطلاعی در این زمینه قابل باور نیست. دست‌کم از چند روز پیش از اجرای این تصمیم، در سفرهای رئیس‌جمهور به استان‌های یزد و کرمان ایشان صراحتا از برنامه دولت در زمینه پرداخت یارانه معیشتی به 18 میلیون خانوار گفتند. خب، دولت در سطح اجرائی تصمیم گرفت این سیاست را به‌طور غافلگیرانه و ضربتی اجرا کند. درباره این موضوع بحث‌های زیادی مطرح شده، اما نکته‌ای هست که کمتر درباره آن بحث شده و آن هم این است که چرا دولت‌ها به اجرای غافلگیرانه و توأم با شوک چنین سیاست‌هایی علاقه‌مندند؟ به نظرم یک نکته مهم «بی‌اعتمادی دولت به جامعه» است. ببينید؛ وقتی از شکاف دولت-مردم صحبت می‌شود، مسئله اعتماد در ساحت سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی بر بی‌اعتمادی عمومی و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به دولت، نهادها و سازمان‌های حکمرانی دلالت دارد. به‌عبارتی، مسئله اعتماد/بی‌اعتمادی از منظر جامعه و در نسبت با «خود» و «دولت» سنجیده می‌شود. این موضوع در پیمایش‌های مختلف ملی نظیر «پیمایش ملی سرمایه اجتماعی» و «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در بازه‌های زمانی متفاوت از سوی نهادهای دولتی اجرا می‌شود، انعکاس دارد. اما سویه دیگری از اعتماد/بی‌اعتمادی وجود دارد که چه‌بسا خود یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش بی‌اعتمادی مردم است و آن عبارت است از بی‌اعتمادی دولت به مردم و بی‌اعتمادی‌های موجود درون دولت. این دو سطح اعتماد/بی‌اعتمادی در پیمایش‌ها سنجیده نمی‌شود و عالمان علوم سیاسی و اجتماعی نیز کمتر به آن توجه دارند. اما می‌توان در سطوح سیاست‌گذاری مصداق‌های زیادی از بی‌اعتمادی جدی دولت به جامعه را مشاهده کرد. به نظر می‌رسد این سویه مسئله اعتماد حتی می‌تواند پیامدهای بسیار زیان‌بارتری نسبت به سویه مرسوم (جامعه نسبت به دولت) داشته باشد. فاجعه‌بارتر این است که برخی صاحب‌نظران عموما از منظر بهبود کارایی سیستم تصمیم‌گیری انواعی از توصیه‌ها را پیش‌روی دولت قرار می‌دهند که بنیان آن بر همین بی‌اعتمادی به جامعه است. دامن‌زدن به برچسب‌هایی نظیر تقلب، دستکاری اطلاعات، فریب‌کاری، حریص‌بودن و... به جامعه برای توجیه سیستم تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی هرچه گزینشی‌تر و سختگیرانه‌تر، شکل‌دادن به دوگانه دولت سخاوتمند و مردم حریص و مقوله‌هایی از این دست جز آنکه به بی‌اعتمادی دوسویه جامعه و دولت نسبت به هم دامن بزند، دستاوردی نخواهد داشت. در همین ماجرای شوک قیمتی بنزین به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست مجریان طرح، «لونرفتن» طرح بوده و رئیس دولت نیز در سفر به تبریز در بحبوحه اعتراضات اظهار کردند که اگر زودتر اطلاع می‌دادیم، ممکن بود عده‌ای با کیسه پلاستیک به صف پمپ بنزین بیایند! چرا جامعه تا این حد نامحرم دانسته می‌شود؟ چرا چنین نگاهی به جامعه وجود دارد و طیفی از نخبگان نیز مدام آن را بازتولید می‌کنند؟
چند سال قبل کتابی منتشر شده با عنوان «صدایی که شنیده نشد» که نتیجه پژوهشی اجتماعی است که در دهه 1350 انجام شده است. واقعیت این است که این صداها نه فقط در دولت بلکه در بین بسیاری از نخبگان هم شنیده نمی‌شود و جذابیتی ندارد.
ببينید؛ امر اجتماعی به مسئله‌ای حاشیه‌ای در مناسبات سیاست‌گذاری تبدیل شده است. مسائل اصلی ما آن چیزهایی است که ایجاد گسست كرده و همبستگی اجتماعی را تخریب می‌کند. بنا ندارم همه این مسائل را به دولت بازگردانم. به تعبیر پل استریتن ما در عصر پایان اسطوره‌ها هستیم؛ نهادهایی نظیر دولت، بازار و جامعه هیچ‌کدام اسطوره نیستند. هرکدام خوبی‌ها و بدی‌هایی دارند. دولت هم بخشی از جامعه است که بناست به نفع جامعه، اعمال قدرت سیاسی کند نه به نفع گروه‌های محدود و علیه منافع جمعی.
منتها در فهم غالب اقتصادی چنین چیزی اساسا حاشیه‌ای است و نوعی نادیده‌انگاری نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. این نادیده‌انگاری خاص دولت نیست و متأسفانه طیفی از نخبگان هم به آن دامن می‌زنند. در همین ماجرا، بودند اقتصاددانانی که صراحتا می‌گفتند قیمت بنزین یک مسئله اقتصادی است و ما اقتصاددان‌ها نسبت به افزایش قیمت آن اجماع داریم. البته این «ما» هم منظورشان طیف همفکر خودشان بود. یکی از چالش‌های جدی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی ما این است که تکنیسین‌ها در آن غلبه پیدا کرده‌اند. ما با موج جدیدی از اقتصادخوانده‌هایی مواجهیم که عموما پایه تحصیلات فنی و مهندسی دارند و بعد در اقتصاد ادامه تحصیل داده‌اند و مطالعه و فهم بسیار رقیقی از نظریه‌های اقتصادی و تاریخ و جامعه و تاریخ تحولات اقتصادی دارند و اقتصاد را به نرم‌افزارهای اقتصادسنجی تقلیل می‌دهند. مانکور اولسن؛ اقتصاددان، در نقد این رویکرد بحثی دارد با این مضمون که اینها علم اقتصاد را به مثال‌واره‌هایی برای ریاضی و آمار تبدیل کرده‌اند.
 با این توضیحات، نسبت کسری بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین چگونه است؟  
براساس مطالعاتی که در اواخر دهه 1380 و درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شده، چنین سیاست‌هایی حتی می‌تواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد؛ یعنی وقتی دولت یارانه‌های سوخت را حذف می‌کند و منابع آزادشده را به ‌صورت نقدی بین مردم توزیع می‌کند، هم مخارج سرمایه‌گذاری و هم مخارج مصرفی دولت افزایش می‌یابد؛ چراکه خود دولت اصلی‌ترین مصرف‌کننده سوخت است. براساس یافته‌های پژوهش‌ها درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش ۲۵‌درصدی در مخارج سرمایه‌گذاری و افزایش ۹‌درصدی در مصارف هزینه‌ای دولت می‌شود و براساس مدل‌های مختلف، کسری بودجه دولت را در آن مقطع بین ۱۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. در نتیجه اجرای قانون هدفمندی، در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد.
در ماجرای اخیر برخی‌ افراد این بحث را مطرح می‌کنند که دولت بنا نداشته یارانه معیشتی بین مردم توزیع کند و اعتراض‌های مردم دولت را ناگزیر به این کار کرده است. من اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم؛ اما با توجه به تجربه‌های پیشین این موضوع چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. دست‌کم در سال‌های اخیر هرگاه بحثی راجع به حذف یارانه انرژی مطرح بوده، سویه دیگر آن توزیع مابازای نقدی هم مطرح بوده است. همین دو سال قبل که دولت یارانه خوراک پتروشیمی‌ها را هم حذف کرد، بحث توزیع نقدی آن‌ را بین 11 میلیون خانوار مطرح کرد. در شوک اخیر هم، از پیش از اجرا بحث یارانه معیشتی به 18 میلیون خانوار مطرح بود. اتفاقا در همان رویکردی که مدام از حذف یارانه‌ها دفاع می‌کند، پرداخت یارانه نقدی توصیه می‌شود؛ چراکه این باور را دارد که مردم کنشگرانی عقلانی هستند؛ البته با یک فهم خیلی تقلیل‌گرایانه درباره عقلانی‌بودن و بهتر از دولت می‌توانند این منابع را هزینه کنند. در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی نقدهای گسترده و جدی به این فهم از توزیع منابع وجود دارد و نسبت برنامه‌های نقدی/ خدمات حرفه‌ای یکی از دوگانه‌های مهم در این حوزه است.   
 در دفاع از افزايش قيمت بنزين استدلال‌هایی از سوی مسئولان و برخی اقتصادخوانده‌ها مطرح می‌شود که حول قاچاق بنزين، عدالت توزیعی، كم‌كردن مصرف بنزين و حفظ محيط ‌زيست می‌چرخد. اين استدلال‌ها، بازی با معنای کلمات، چه گفتماني را نمایندگی می‌کند؟
درباره تک‌تک این موارد می‌توان بحث کرد. برای مثال به نظر می‌رسد درباره قاچاق بنزین پیش از اجرای سیاست اخیر بسیار بزرگ‌نمایی شده است؛ تاجایی‌که گاهی از قاچاق روزانه 30 میلیون لیتر بنزین سخن می‌گفتند؛ اما چند روز پس از افزایش قیمت، یکی از مدیران پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی اظهار کردند که قاچاق بنزین سهم بسیار کمی در قاچاق سوخت داشته و پیش از افزایش قیمت روزانه حداکثر يك تا 1.5 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شده است. در چنین برنامه‌هایی ادعای عدالت اجتماعی و توزیعی نیز واقعا جای بحث دارد. اتفاقا در یک دهه اخیر مطالعات زیادی نشان داده‌اند که با وجود نابرابری در مصرف بنزین بین دهک‌های مختلف، اما دهک‌های کم‌درآمد وابستگی بیشتری به همین وضعیت یارانه‌ای دارند. برای مثال در سال 1396 پژوهشی در وزارت رفاه انجام شده که نشان می‌دهد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم هزینه مستقیم انرژی در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد از حدود 2.6 درصد به حدود 9 درصد رسیده؛ یعنی این دهک در کنار سایر ابعاد فقر به فقر انرژی هم نزدیک شده است؛ درحالی‌که این نسبت برای دهک‌های پردرآمد تقریبا ثابت مانده است. تورم حاصل از چنین سیاست‌هایی هم به هر میزان که باشد، با شدت بیشتری بر زندگی دهک‌های کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد و اگر به بخش تولیدکننده سرایت کند و موجب تعدیل نیرو شود، باز بیشتر عوارض آن به گروه‌های کم‌درآمد اصابت می‌کند. این مثال‌ها را از‌این‌رو مطرح می‌کنم که توضیح دهم مسئله بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در رویکردهای غالب اقتصادی مطرح می‌شود. از طرفی شما توجه داشته باشید که ما در چه زمینه و زمانه‌ای و از سوی چه دولت‌هایی چنین سیاست‌هایی را پیش می‌بریم؟ در همین دولت آقای روحانی ما شاهد برخی سیاست‌های نا‌عادلانه در حوزه آموزش بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که درحال‌حاضر آموزش به معرف‌ترین حوزه در شکاف طبقاتی در جامعه تبدیل شده است و دهک ثروتمند نزدیک به 70 برابر دهک فقیر برای تحصیل فرزندانش هزینه می‌کند و اتفاقا همین گفتمان غالب اقتصادی از این وضعیت تحت عنوان خصوصی‌سازی آموزش دفاع می‌کند. براساس گزارش اخیر یونسکو، دولت ایران جزء ضعیف‌ترین دولت‌ها در زمینه سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی است و شکاف زیادی با میانگین جهانی در این زمینه وجود دارد. در حوزه سلامت هم پرداخت از جیب مردم بیش از دو برابر میانگین جهانی است. وضعیت مسکن در یک دهه اخیر هم که مشخص است چه بر سر نه‌فقط گروه‌های کم‌درآمد؛ بلکه بر سر طبقه متوسط آورده است.
از منظر جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی اقتصادی، قیمت به‌تنهایی اولا تعیین‌کننده اصلی رفتار نیست و ثانیا الزاما تغییر رفتار ناشی از قیمت به سمت‌و‌سویی نیست که رویکرد اقتصادی انتظار دارد؛ برای مثال، افزایش قیمت سوخت اتفاقا می‌تواند به افزایش مصرف سوخت در طبقات بالا منجر شود، به‌ویژه اگر این افزایش به اندازه‌ای باشد که استفاده از خودروی شخصی را به بخشی از تشخّص اجتماعی بدل کند و متمایزبودن اجتماعی را نشان دهد. به نظرم در همین ماجرای اخیر، اعتراض‌های خیابانی هم بخشی از تغییر رفتار بود که اتفاقا طیفی از اقتصاددانان چه‌بسا انتظار آن ‌را هم داشتند و از خسارت‌های جانی، مالی و روانی آن ‌را با عنوان درد جراحی و هزینه جراحی نام بردند. اینکه گفته می‌شود نحوه اجرا آن‌گونه نبود که انتظار داشتیم و ایده خوب بود اما اجرا بد، واقعا یک گزاره کلیشه‌ای است برای فرار از پاسخ‌گویی به نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای که هست. عوارض اجرای این سیاست به حدی بود که برخی از مدافعان جدی آن اعلام کردند دیگر باید دولت را پایان‌یافته دانست و از ضرورت استعفای دولت و انتخابات زودرس سخن گفتند.
این پیامد نادیده‌گرفتن ابعاد مختلف یک اقدام اقتصادی است. حالا باید به این فکر کرد که دولت چگونه می‌تواند برای خود یک فضای تنفسی باز کند و از این وضعیت آچمزشده خارج شود.
یکی دیگر از وجوه تغییر رفتار ناشی از افزایش قیمت بنزین که در جریان سهمیه‌بندی بنزین هم رخ داد، همین گزارش اخیری است که در روزنامه ایران با عنوان «بمب‌های گازی متحرک در خیابان‌های زاهدان» منتشر شد؛ یعنی شما قیمت بنزین را افزایش می‌دهید و گروه‌هایی از مردم سراغ سوخت‌های غیراستاندارد و پرمخاطره‌ای نظیر گاز «ال.پی.جی» می‌روند و بخش قابل‌اعتنایی از کپسول‌های گاز مایع در بخش حمل‌ونقل شخصی استفاده می‌شود. یک سال پس از سهمیه‌بندی بنزین سهم مصرف گاز مایع خانگی در حمل‌ونقل از هفت درصد به حدود 18 درصد رسیده بود و شرکت‌های توزیع‌کننده کپسول‌های گاز در آن مقطع گزارش دادند که حدود 50 درصد سیلندرها در خودروها مصرف می‌شود!
درباره کاهش مصرف بنزین نیز مانند دفعات قبل کاملا موقتی است و به‌زودی مصرف به سطح پیشین بازمی‌گردد. همان‌طورکه توضیح دادم مصرف خودرو و سوخت صرفا با قیمت ارتباط ندارد؛ برای مثال قیمت آب و برق در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است؛ اما چرا ایران به‌لحاظ مصرف سرانه آب و برق در سطح کاملا متعادلی قرار دارد؟ سرانه مصرف برق در ژاپن بیش از سه برابر ایران است. حتی روسیه که دارای منابع عظیم گازی است، سرانه مصرف برق آن نسبت به ایران بیش از دو برابر است. در مصرف آب نیز همین‌طور. سرانه مصرف امارات بیش از دو برابر سرانه مصرف تهران است که بالاترین مصرف سرانه در ایران را دارد. پس به انواعی از مسائل ساختاری و نهادی ربط دارد و قیمت به‌تنهایی این وضعیت را توضیح نمی‌دهد. به نظر من قیمت بنزین هرقدر هم افزایش یابد، کاهش مصرف به اندازه‌ای نخواهد بود که تأثیر قابل‌اعتنایی بر بهبود وضعیت هوا و محیط زیست بگذارد؛ به‌ویژه در کلان‌شهرها و به‌ویژه در تهران. براساس گزارشی که در دی‌ماه از وضعیت مصرف بنزین در رسانه‌ها منتشر شد، میانگین مصرف بنزین در کشور حدود 20 درصد کاهش یافته، اما این کاهش در تهران حدود 10 درصد بوده است و جالب است که کاهش مصرف بنزین سوپر که آلایندگی کمتری دارد، بالای 70 درصد بوده است! از طرفی توجه داشته باشید که در همین شهر تهران، مدیریت شهری با اعمال سیاست‌های درستی نظیر کنترل سخت‌گیرانه معاینه فنی و مواردی از این دست، آمار روزهای هوای سالم را به ‌میزان زیادی افزایش داده است؛ در شرایطی که قیمت بنزین ثابت و مصرف هم افزایشی بوده است؛ بنابراین باید به این نوع مداخله‌های نهادی توجه کرد.
 به نظر مي‌آيد توافق جمعي در سطح طيفي از نخبه‌ها و رسانه‌ها وجود دارد كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تصميم درست و بجايي بوده و محل اختلافشان بر سر چند و چون و سازوكار اين كار یا نابهنگام‌بودن این تصمیم است. دليل مخالفت شما با اين تصميم چيست؟ بعد از اتفاقات اخير گرچه همه منتقد تصميم دولت شدند، ولي جنس انتقادها متفاوت است.
اکثرا دفاع مي‌كنند. ما با اعتراض‌هایی مواجه بودیم که هنوز آمار تلفات انسانی آن اعلام نشده است. بماند که چه عوارض و خسارت‌های روانی و سیاسی به همراه داشته است؛ اما در اوج اعتراض‌ها مدافعان از هزینه جراحی و درد جراحی سخن می‌گویند و در همان بحبوحه حتی صراحتا از این می‌گویند که دولت باید قیمت بنزین را به پنج هزار تومان یا هشت هزار تومان می‌رساند. این یعنی اساسا در این رویکرد، تلفات انسانی یک بحث حاشیه‌ای است و هدف اصلی همان افزایش قیمت بوده که محقق شده است. 
 برای مثال یکی از روزنامه‌هایی که حامی اقتصاد آزاد است، در چندین سرمقاله از این نوشتند كه تصميم دولت اشتباه نبود اما اکنون وقت اين كار نبود.
همان‌طورکه توضیح دادم، این یک کلیشه رایج برای فرار از مسئولیت و پاسخ‌گویی است. اتفاقا همان افرادی که درباره نامناسب‌بودن زمان اجرا می‌گویند، این حرف را پس از وقوع حادثه می‌زنند، وگرنه قبل از اجرا نه‌تنها هیچ‌کس از نامناسب‌بودن زمان اجرا سخنی نمی‌گفت بلکه توصیه می‌شد که دولت باید این سیاست را اجرا کند و تبعات آن ‌را نیز بپذیرد. در یکی، دو سال اخیر انواعی از فشارها در این زمینه بر دولت وارد بود؛ در قالب بیانیه، نشست و ... تا جایی ‌که تعلل دولت در این زمینه را ناشی از بی‌تدبیری و دولت می‌دانستند. اتفاقا پیامدهای احتمالی را هم می‌دانستند، به همین خاطر می‌گفتند دولت زیر بار این اقدام نمی‌رود و این حرف را از منظر نقد دولت می‌گفتند؛ یعنی عملا می‌گفتند دولت عرضه آن‌ را ندارد که چنین سیاستی را اجرا کند و با تبعات آن مواجه شود. تازگی هم ندارد.
از طرفی توجه داشته باشید که ماجرای اخیر بنزین اولین سیاست این‌چنینی نبوده! در دهه 1370 هم وقتی از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دفاع می‌شد، عده‌ای هشدار می‌دادند که در ساختار اقتصاد سیاسی ایران این به فاجعه می‌انجامد اما مدافعان این هشدار را نادیده می‌گرفتند و می‌گفتند همین‌که این بنگاه‌ها از دست دولت خارج شود، یک گام به جلو است. حالا پس از دو دهه می‌گویند این، آن چیزی نیست که ما انتظار داشتیم. اتفاقا این همان چیز است و چیزی جز این نمی‌توانست باشد و خیلی‌ها هم از همان ابتدا این هشدار را می‌دادند. نکته دیگری که لازم می‌دانم اشاره کنم، نحوه مواجهه با چنین رخدادهایی است؛ حتی در سطح تحلیل. زيگموند باومن کتابی به ‌نام «مدرنيته و ابهام» دارد. مي‌گويد زماني كه ابهام زياد شود، فضا براي انسداد بحث فراهم مي‌شود. برجسته‌کردن تحلیل‌های امنیتی در مواجهه با مسائل اجتماعی به مخدوش و مبهم‌کردن فضای سیاست‌گذاری منجر می‌شود و هر نوع نقش سوژگی و فاعلیت جامعه به یک «دیگران» نسبت داده می‌شود. این رویکرد موجب مسدودشدن فضای مفهومی و تحلیلی می‌شود و حتی توصیف دقیق پدیده دشوار می‌شود و هزینه‌های فرسایشی زیادی را هم دولت و هم به جامعه وارد می‌کند.
 در میان صحبت‌هایتان جایی از دگردیسی مفاهیمی چون عدالت گفتید  ما همچنین در حال حاضر با تغییر معنایی مفهومی کلماتی مانند عدالت اجتماعی یا مستضعف روبه‌رو هستیم. چرا در هر دوره‌ای این مفاهیم یک معنایی پیدا می‌کنند و مثلا وقتی نمی‌خواهند بگویند گرانی، می‌گویند«اصلاح» قیمت حامل‌های انرژی و مدیریت سوخت یا مشارکت که در نظام سیاست‌گذاری به‌معنای واگذاری امور مردم به خود مردم و در واقع سلب مسئولیت از دولت در برابر ارائه خدمات عمومی است. 
 هر رویکردی برای پیشبرد برنامه‌های خود به یک نظام معنایی نیاز دارد. این نظام معنایی معرفتی را می‌سازد و هر نظام معنایی و معرفتی دیگر را ناممکن جلوه می‌دهد. برای مثال، امروزه اصل 30 قانون اساسی که درباره آموزش رایگان است، ذیل همین نظام معنایی به امری غیرممکن تبدیل شده است و اساسا ورود چنین اصولی به قانون اساسی به جوزدگی و شرایط احساسی انقلابیون نسبت داده می‌شود. نتیجه آن می‌شود که بر اساس گزارش بانک جهانی در دو دهه منتهی به سال 2017، ایران شدیدترین نرخ خصوصی‌سازی آموزش در مقطع متوسطه را داشته است. به‌تدریج برای مردم هم این‌گونه بازنمایی می‌شود که اساسا چیزی جز این نمی‌تواند وجود داشته باشد و وضع مطلوب وضعی است که دولت هیچ مداخله‌ای و در واقع هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته باشد. یعنی اصطلاحا با بدنمایی واقعیت و واژگونه نشان‌دادن آن هر تخریبی، نام «اصلاح» می‌گیرد، کالایی‌شدن آموزش و شهریه‌ای‌شدن مدارس نام «مشارکت مردمی» می‌گیرد، خصوصی‌سازی رانتی، می‌شود «مردمی‌کردن اقتصاد». این نظام معنایی در کریدورهای قدرت هم نفوذ می‌کند، رسانه و صدای بلند هم دارد و سیاست‌گذاری را تسخیر می‌کند. همین واژه مستضعف که مثال زدید به‌تدریج به محروم و مددجو و آسیب‌پذیر تبدیل می‌شود؛ یعنی ماهیت ساختاری آن مدام فردی می‌شود. یعنی ذیل یک نظام معنایی از مفاهیم سیاست‌زدایی می‌شود و به مسئله شخصی تبدیل می‌شوند. مقتدرسازی حتی در ادبیات بانک جهانی ماهیتی سیاسی دارد و بر توان چانه‌زنی گروه‌های تهیدست در دالان‌های قدرت دلالت دارد اما به‌تدریج می‌شود توانمندسازی و ابعاد فردی و روانی پیدا می‌کند و به خودکفایی فردی تقلیل یافته و محرومیت و تهیدستی به ابعاد فردی تقلیل پیدا می‌کند.
 برندگان افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه کسانی هستند؟ نفعشان در این کار چیست؟
ما با یک تعارض پارادایمی جدی مواجهیم. از اواخر دهه 1360 سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در دولت‌های مختلف با فراز و فرودهایی پیش آمده است. حذف انواع یارانه‌ها نیز از ابزارهای مهم سیاست‌های تعدیل است. اگر مبانی نظری برنامه اول توسعه را ببینید، تصریح شده که برنامه مبتنی بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. کاهش و حذف یارانه‌های اجتماعی و انرژی و مقررات‌زدایی از بازار کار و مواردی از این دست هم از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نوع سیاست‌هاست. حتی در سطح جهانی افرادی مانند جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد که زمانی از مشاوران بانک جهانی و از واضعان سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 چند مقاله نوشت با عنوان «پس از 10 سال» و در آنها نقدهایی جدی به سیاست‌های تعدیل وارد و این پرسش انتقادی را مطرح کرد که اساسا تعدیل اقتصادی می‌تواند چهره انسانی داشته باشد؟ خب، خوب است مدافعان این سیاست‌ها در ایران هم پس از سه دهه تجربه این سیاست‌ها، یک ارزیابی ارائه کنند. تعدیل اقتصادی واقعا موجود در ایران به این مختصات رسیده؛ مختصاتی پر از رانت و فساد با دولتی بسیار کوچک در حوزه‌های حاکمیتی نظیر آموزش، سلامت و مسکن و بسیار مداخله‌گر در حوزه‌های تصدی‌گرانه!  باید در آن بازنگری کنند نه اینکه مدام وجوه رادیکال‌تر و غیراخلاقی‌تری را مطرح کنند و حتی آن‌ را فضیلت بدانند. در جامعه‌ای که به انواعی از دلایل نهادی و تاریخی امکان‌های لازم برای مواجهه مدنی با چنین سیاست‌هایی را ندارد، نوع افراطی‌تری از سیاست‌های تعدیل اقتصادی پیش می‌رود و فرم‌ها و ابزارهای جامعه هم برای مواجهه با پیامدهای چنین سیاست‌هایی محدود است.
 به بحث اجبار انتخاب دولت در سیاست‌گذاری‌ها اشاره کردید، در‌صورتی‌که انتخاب دولت است. این گفته را به خصوصی‌سازی، واگذاری پروژه‌های عمرانی و فروش دارایی‌های عمومی تعمیم دهیم. در جاهای مختلف این را می‌توانیم بشنویم. اینکه دولت نمی‌خواهد یک اقتصاد بازار آزاد را در ایران اجرا کند و فقط این کارها را می‌کند که بتواند درآمدی از این محل کسب کند؛ یعنی بحثش این نیست که خصوصی شود یا نه. بحث این است که پول ندارد و می‌خواهد از این محل درآمد کسب کند. به نظرتان اگر اینها را کنار هم بچینیم و اینکه این سیاست سال‌هاست که ادامه دارد، چقدر اراده دولت مبتنی بر کسب درآمد و چقدر مبتنی بر پیشبرد سیاستی کلان است؟ طرفداران خصوصی‌سازی می‌گویند وضعیت بعد از خصوصی‌سازی بهتر نشد، چون اقتصاد نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به خصولتی‌ها واگذار شد.
با این منطق موافق نیستم. به‌هر‌حال دولت در مقطعی انتخاب کرده که سیاست‌های تعدیل اقتصادی را پیش ببرد و تا جایی هم که توانسته آن را انجام داده است. پس مسئله این نیست که دولت صرفا به‌دنبال تأمین درآمد باشد، مثلا در دولت آقای احمدی‌نژاد که درآمدهای نفتی به‌شدت افزایش پیدا کرد، بالاترین میزان واگذاری‌های شرکت‌های دولتی هم به‌صورتی جهشی اتفاق افتاد.
حتی در حوزه‌هایی مانند آموزش و سلامت و حوزه‌های اجتماعی در دوره‌هایی که با افزایش درآمدهای دولت هم مواجه بوده‌ایم، روند مسئولیت‌زدایی از دولت در این حوزه‌ها باشتاب در حال اجرا بوده است. به‌تازگی در پژوهشی با برخی مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف گفت‌وگوهایی داشتم. هیچ‌کدام کسری بودجه را دلیل گسترش مدارس انتفاعی نمی‌دانستند، بلکه انتفاعی‌کردن مدارس را یک راه‌حل برای بهبود وضعیت آموزشی می‌دانند. برخی هم این شهامت را دارند که صراحتا نقطه آغاز انتفاعی‌کردن آموزش را نقطه شروع وضعیت فاجعه‌باری می‌دانند که امروز شاهد آن هستیم. همین انتفاعی‌سازی آن‌چنان سطحی از تعارض منافع را ایجاد کرده که شما بعید است دیگر امکان تغییر مسیر داشته باشید. در حوزه سلامت نیز همین وضعیت وجود دارد؛ یعنی همین واگذاری‌ها یکی از عوامل مولد و تشدیدکننده تعارض منافع در بخش‌های مختلف بوده است؛ سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و... همه درگیر این مسئله شده‌اند.
پس اینها چیزی نیست که تازه به ذهن دولت رسیده باشد و الزاما ارتباطی به تحریم و کسری بودجه ندارد. هرچند مواردی مانند تحریم می‌تواند جهشی در اجرای سیاست‌هایی نظیر انتشار اوراق قرضه یا فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی وارد کند.
 در پی اعلام افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی شکل گرفت. مؤلفه‌ها و مختصات این اعتراضات چه بود. پراکندگی جغرافیایی آن و وضعیت درآمدی افراد معترض حائز چه پیام‌هایی بود؟
برای بحث دراین‌باره به اطلاعاتی بیشتر نیاز است، بحث هم زیاد شده است؛ در یادداشتی که سخنگوی دولت پس از این اعتراضات منتشر کرد آمده است که بیشتر کشته‌شده‌ها از مناطق حاشیه‌نشین و فقیر بوده‌اند. در شهرهایی نظیر شیراز هم شروع ماجرا از حاشیه‌های کمربندی بوده و سپس به مناطق مرکزی و شمالی شهر کشیده شده است؛ یعنی تهیدستان شهری بخش مهمی از معترضان بوده‌اند. براساس مطالعه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، جمعیت زیر خط فقر مطلق در همین استان خوزستان که شدیدترین اعتراض‌ها را شاهد بودیم در سال‌های 1386- 1396 یعنی در 10 سال بیش از شش برابر شده است. پس از سیل اخیر هم شواهد نشان می‌داد که استان خوزستان به انواعی از دلایل با وضعیت ویژه‌ای مواجه است. همچنین بیش از 18 میلیون حاشیه‌نشین داریم که هیچ برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت آنها نداریم. می‌توان فهرست این مسائل را همین‌طور ادامه داد. نکته‌ای که بی‌ارتباط به پرسش‌های قبلی نیست این است که هرگاه از زنجیره علّی یا حتی توصیف دقیق این مسائل بحث می‌شود، پاسخ این است که اینها بحث‌های کلی است و در این زمینه نمی‌شود کاری کرد؛ برای مثال می‌گویید برای حل مسئله حاشیه‌نشینی باید اقتصاد سیاسی شهر بازنگری شود و روندها حتی معکوس شوند؛ اما بلافاصله گفته می‌شود این سیاست دولت است و نمی‌توان آن ‌را تغییر داد. با همین وضعیت فعلی و همین سیاست‌ها چه می‌شود کرد؟ خب راه‌حل هم تقلیل پیدا می‌کند و مسئله‌ای حل نمی‌شود. به‌همین‌دلیل سطح سیاست‌گذاری حوزه‌های اجتماعی ماهیت جبرانی پیدا می‌کند نه پیشگیرانه و رفاهی.

ارسال دیدگاه شما