30 شماره آخر

  • شماره 3651 -
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

تکرار تخلف در ۱۵ بند

معصومه اصغری: پس از گزارش تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۲ که در سال ۹۶ رسانه‌ای شد، حالا شورای پنجم پرونده حسابرسی سال ۹۳ را شروع کرده و سازمان املاک شهرداری تهران به‌عنوان یکی از حیات‌خلوت‌های مهم شهردار اسبق و قائم‌مقام او، در صدر سازمان‌های پرتخلف هستند و با ۱۵ بند تخلف، شرایطی مشروط در حسابرسی دارند. 
شورای پنجم در سال سوم فعالیت خود، بالاخره توانست یکی از حسابرسی‌های سال‌های گذشته را تکمیل کند و در دستور کار خود قرار دهد و به این ترتیب، حسابرسی سال ۹۳ با حجم زیادی از تخلفات مالی در شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران در سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت و سازمان املاک و مستغلات در صدر شرکت‌هایی است که حسابرسی آن مشروط شده است و موارد مهمی از ابهامات و تخلفات گسترده را نشان می‌دهد. 
شهرداری تهران سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های نسبتا مستقلی دارد که سال‌هاست برای خودشان فعال‌اند؛ اما گزارشی به شورا، یعنی به مردمی که با پولشان فعالیت می‌کنند، نمی‌دهند. از میان 40 و چند سازمان و شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران در حداقل ۱۵ سال گذشته که دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب تلاش کردند آنها را شفاف کنند، تعداد کمی از آنها راضی به این شفافیت و گزارش‌دهی شده‌اند. قبلا این بهانه وجود داشت که زیر‌ساخت این شفافیت در سامانه‌های الکترونیک شهرداری وجود ندارد؛ اما حالا که حداقل دو سال است که سامانه شفافیت در شهرداری تهران فعال شده، به اذعان بهاره آروین، مسئول اصلی این سامانه در شورا، هنوز سازمان‌های زیادی برای دادن اطلاعات و عملکرد به این سایت مقاومت دارند و یکی از همین سازمان‌ها، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است که با آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورا نرسیده و اما‌و‌اگرها و ابهامات زیادی دارد، بدون دادن گزارش به شورا به کار خود ادامه می‌دهد. در این سال‌ها، شوراها هم در دوره‌های مختلف، تلاش‌هایی نمایشی یا نصفه‌و‌نیمه برای تحقیق‌و‌تفحص یا به قولی «به‌خط‌کردن» سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران داشته‌اند که هیچ‌کدام نتیجه‌بخش نبوده است. 
شهریور ۹۴، زمانی که رحمت‌الله حافظی حسابرسی سال ۹۲ را رسانه‌ای کرد، یکی از مهم‌ترین تخلفات مربوط به سازمان املاک شهرداری تهران بود. او در یکی از فقره‌های تخلف گفت: در ۴۳ هزار ثبت املاک، حدود ۱۰ هزار مغایرت وجود دارد که بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند. برای مثال، شرکت‌ها از سازمان زیباسازی ملک گرفته‌اند، ولی در ثبت شرکت هیچ اثر و ردی از املاکی که جابه‌جا شده‌اند، وجود ندارد. همچنین نحوه ارتباط سازمان املاک و مستغلات با شرکت «جهان»، بر اساس گزارش حسابرس زیر سؤال بوده و مجوزهای لازم اخذ نشده است. 
اما گویا این حجم از تخلفات نگرانی‌ای برای شورای چهارم به همراه نداشت و تحقیق‌و‌تفحصی انجام نشد. در دوره پنجم، محمدعلی نجفی می‌دانست همان ابتدای کار باید سراغ کدام موارد برود. او هم‌زمان با متوقف‌کردن صدور هولوگرام، سیدعلی‌اکبر پرویزی را نیز به‌عنوان مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران منصوب کرد. شهردار اسبق تهران هم‌زمان کمیته‌ای را برای راستی‌آزمایی هولوگرام‌های پرداخت‌شده در همه زیرمجموعه‌ها و ۲۲ منطقه تشکیل داد. 
اگرچه در این دو سال اندی شورای پنجم، پرونده املاک واگذار‌شده به افراد حقیقی و حقوقی و برخی مؤسسات همچنان باز بوده و حتی تعداد این املاک چند برابر شده است؛ اما باز هم موضوع تحقیق‌و‌تفحص از سازمان املاک، به صورت جدی دنبال نشد. بی‌توجهی سازمان املاک به شورا، صدای محسن هاشمی و چند عضو را هم درآورده است. هاشمی در ادامه اعتراض افشین حبیب‌زاده نسبت به عملکرد مصلحت‌اندیشانه سازمان املاک، مثل همیشه با کنایه و شوخی گفت: در سازمان املاک شهرداری تهران گویا تشخیص مصلحت ایجاد شده است. حبیب‌زاده هم گفت: «پس با این شرایط، منتظر بازپس‌گیری املاک نباشید». حالا اما در جریان حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران، یک بار دیگر موضوع تخلفات سازمان املاک رسانه‌ای شد و اعضای شورا موارد مهمی از تخلفات را مطرح کردند. 
مجید فراهانی روز گذشته «گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» را در صحن شورا قرائت کرد و گفت: حسابرس منتخب شورا، با ذکر ۱۵ بند (بندهای ۴ تا ۱۸) به‌عنوان مبانی اظهار‌نظر مشروط، بر مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع یا به‌تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیراساسی بر صورت مالی باشد، گزارش حسابرسی خود را به صورت «مشروط» ارائه کرده است. 
فراهانی رعایت‌نشدن شفافیت در صورت‌های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی، همچنین عدم پایبندی به رعایت اساسنامه را به‌عنوان تخلفات مشهود این سازمان اعلام کرد و گفت: فهرست تخلفات خیلی بلند است که مهم‌ترین آنها، پلاک‌های ثبتی متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان بدون رعایت آیین‌نامه، قوانین و مقررات و عدم رعایت قیمت رسمی کارشناسی تملک شده است. همچنین داد‌و‌ستد پلاک‌های ثبتی متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون ضوابط و مقررات واگذار شده است. 
او گفت: رعایت‌نکردن آیین‌نامه مالی و معاملاتی، عدم اخذ مجوز برای پرداخت پاداش به مدیران، ارائه‌ندادن صورت تطبیق عملیات سازمان، صورت تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب برای سال مالی ۱۳۹۳ به پیوست صورت‌های مالی ارائه نشده که نقض بودجه ۹۳ بوده است. رعایت‌نکردن اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف، عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تأخیر شناسایی برخی املاک، تأخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و ارائه‌ندادن صورت ریز املاک قابل واگذاری، مورد تأیید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران از‌جمله این تخلفات است. 
فراهانی در بخشی از این توضیحات گفت: در گزارش حسابرسی آمده است که فهرستی از املاک بذل و بخشش یا بدون ضوابط و مقررات واگذارشده وجود دارد که صرفا بنا بر تشخیص یک فرد و مقام بلندپایه در شهرداری تهران واگذار شده‌اند. 
زهرا نژادبهرام، عضو دیگر شورا هم در واکنش به این گزارش تأکید کرد که با این شرایط علاوه بر آنکه حقوق مردم شهر تهران در این سازمان تضییع شده، به دلیل برخی تخلفات مالیاتی حق همه مردم ایران نیز به نوعی ضایع شده است. سازمان املاک نه تنها در این مدت مالیات خود را پرداخت نکرده بلکه مدعی است شامل معافیت مالیاتی نیز می‌شود. واگذاری املاک آن هم با تخفیف بیش از ۵۰ درصد برای برخی تعاونی‌های مسکن عین تخلف است، چراکه مجوزی از شورای شهر دریافت نشده است. متأسفانه با نوعی از تخلف مواجه هستیم که براساس آن به پیمانکاران و کارمندان پیمانکاران پاداش پرداخت می‌شد که ضرورت این امر مشخص نیست و اينكه براساس کدام قانون به پیمانکار پاداش می‌دادند؟ 
وی با بیان اینکه با نبود اسناد یا حذف اسناد در سازمان املاک روبه‌رو هستیم، گفت: سازمان املاک در ارائه برخی اسناد غیرشفاف کار کرده و اگر اسناد موجود است و آنها را نداده، تخلف کرده و اگر نسبت به حذف اسناد اقدام شده، این تخلف کیفری است و در برخی از موارد حتی اسناد در اختیار سازمان املاک نبوده است. 
وی با بیان اینکه در پی انتشار گزارشی درباره املاک نجومی فضایی ایجاد شد و مردم حساس شدند، گفت: اما هنوز بعد از چهار سال در مورد سرانجام املاک نجومی به جمع‌بندی نرسیدیم. 
زهرا صدراعظم‌نوری هم با تأکید بر اینکه سازمان املاک شهرداری پاشنه آشیل شهرداری است و افکار عمومی باید بند به بند این گزارش حسابرسی را بدانند تا متوجه شوند چه اتفاقی در شهر و بر سر منابع آنها آمده است، گفت: مسئولان اعم از افرادی که در شهرداری هستند یا نهادهای نظارتی و قوه قضائیه بايد اقدام جدی نسبت به گزارش‌هایی که حکایت از بروز ده‌ها تخلف از مدیران اسبق شهرداری دارد، داشته باشند. دوستان ما در شورای شهر چهارم چه می‌کردند؟ چرا گزارش حسابرسی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ تهیه نشده است؟ اقدامات مسئولان شهرداری در سال‌هایی که اوج اقداماتشان بود، چرا تهیه نشده است؟ 
برخی از بندهای این حسابرسی که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید: ‌«پلاک ثبتی متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»: پلاک‌های ثبتی متعلق به بنیاد مسکن به مبلغ ۵۴۸ میليارد ریال بدون رعایت آیین‌نامه و مقرران و همچنین عدم رعایت قیمت کارشناسی رسمی روز تملک شده است. 

‌«صورت جریان وجوه نقد»: سازمان املاک فاقد صورت جریان وجوه نقد است که بیانگر جریان‌های واقعی ورودی و خروجی است. این جریان کمک می‌کند تا میزان نقدینگی سازمان را ملاحظه کرد. 
‌«واگذاری و تملک املاک توسط مناطق شهرداری»: کلیه عملیات مرتبط با املاک و مستغلات شهرداری تهران و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته توسط سازمان مورد رسیدگی و به واسطه کارگزاری‌ها انجام می‌شود ولی مشاهده شد که برخی از واگذاری‌ها و تملک املاک و همچنین تسویه‌حساب با اشخاص مربوطه توسط مناطق انجام پذیرفته است. 
‌«آیین‌نامه مالی و معاملاتی»: برخلاف ماده ۱۰ اساسنامه سازمان آیین‌نامه مالی و معاملاتی به تصویب و تأیید شورای شهر تهران و وزارت کشور نرسیده است (شرق- این مورد همان اشکالی است که در زمان طرح پرونده املاک نجومی شورای چهارم با استناد به آن اعلام شد نیازی به ارائه گزارش سازمان املاک به شورا نبوده و شهرداری تخلفی نداشته است). 
‌«عدم اخذ مجوز برای پرداخت پاداش»: ماده ۱۵ دستورالعمل اجرائی شهرداری تهران در راستای تبصره ۵ بودجه عمومی درباره اخذ مجوز بابت هرگونه پرداخت و کمک سازمان به اشخاص داخل و خارج از شهرداری رعایت نشده است و به کارکنان پیمانکار نیروی انسانی خارج از مفاد قرارداد پاداش پرداخت شده است. 
زهرا صدراعظم‌نوری درباره برخی از این بندها در صحن شورا گفت: در بند ۱۱ حسابرس رسمی به موضوع معامله با اشخاص وابسته اشاره کرده است و این اشخاص وابسته چه کسانی هستند که با آنها معامله شده؟ خانواده، فامیل، دوست، همسایه یا... این دست‌اندرکاران چه کسانی هستند؟ عدم افشای اطلاعات آنهاست که سبب شده حسابرس گزارش مشروط بدهد. 
نوری با بیان اینکه در بند ۱۹ به موضوع واگذاری و تملک املاک توسط شهرداران مناطق اشاره شده است، گفت: این نشان می‌دهد که تسویه‌حساب با شهرداری‌های مناطق بوده یا به عبارتی دیگر بی‌حساب‌وکتاب اقداماتی انجام می‌دادند. در بند ۲۲ موضوع پاداش‌های بی‌مجوز مطرح است. در شرایطی که شهرداری مجبور به تعدیل نیرو در شهرداری است و منبع لازم برای مدیریت این نیروها را نداریم، در آن زمان پاداش‌های چندصدمیلیونی بدون مجوز می‌دادند که جای سؤال است.  وی با بیان اینکه هر سازمان یک اساسنامه دارد که بندهای آن باید رعایت شود، گفت‌: بر اساس گزارش حسابرس در سازمان املاک ۱۲ بند از اساسنامه رعایت نشده است. پس چه می‌کردند؟ سازمان املاک اساسنامه‌اش چند بند دارد که ۱۲ بند رعایت نشده است؟ 
او تصریح کرد: طبق قانون تمام چک‌های صادره باید توسط ذی‌حسابان تأیید و امضا شود اما بر اساس بند ۲۶ گزارش حسابرس تمامی چک‌ها توسط قائم‌مقام ذی‌حساب امضا نمی‌شده است. 
وی خطاب به مسئولان دستگاه قضائی گفت: از همه مسئولان قضائی می‌خواهم به این مسئله ورود کنند و شورای نگهبان توجه داشته باشد که سازمان بازرسی ۸۰۰ گزارش تخلف از شهرداری ارائه کرده است که به تازگی ۴۱ گزارش دیگر نیز ارائه کرده و آیا این کافی نیست؟

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

تکرار تخلف در ۱۵ بند

معصومه اصغری: پس از گزارش تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۲ که در سال ۹۶ رسانه‌ای شد، حالا شورای پنجم پرونده حسابرسی سال ۹۳ را شروع کرده و سازمان املاک شهرداری تهران به‌عنوان یکی از حیات‌خلوت‌های مهم شهردار اسبق و قائم‌مقام او، در صدر سازمان‌های پرتخلف هستند و با ۱۵ بند تخلف، شرایطی مشروط در حسابرسی دارند. 
شورای پنجم در سال سوم فعالیت خود، بالاخره توانست یکی از حسابرسی‌های سال‌های گذشته را تکمیل کند و در دستور کار خود قرار دهد و به این ترتیب، حسابرسی سال ۹۳ با حجم زیادی از تخلفات مالی در شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران در سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت و سازمان املاک و مستغلات در صدر شرکت‌هایی است که حسابرسی آن مشروط شده است و موارد مهمی از ابهامات و تخلفات گسترده را نشان می‌دهد. 
شهرداری تهران سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های نسبتا مستقلی دارد که سال‌هاست برای خودشان فعال‌اند؛ اما گزارشی به شورا، یعنی به مردمی که با پولشان فعالیت می‌کنند، نمی‌دهند. از میان 40 و چند سازمان و شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران در حداقل ۱۵ سال گذشته که دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب تلاش کردند آنها را شفاف کنند، تعداد کمی از آنها راضی به این شفافیت و گزارش‌دهی شده‌اند. قبلا این بهانه وجود داشت که زیر‌ساخت این شفافیت در سامانه‌های الکترونیک شهرداری وجود ندارد؛ اما حالا که حداقل دو سال است که سامانه شفافیت در شهرداری تهران فعال شده، به اذعان بهاره آروین، مسئول اصلی این سامانه در شورا، هنوز سازمان‌های زیادی برای دادن اطلاعات و عملکرد به این سایت مقاومت دارند و یکی از همین سازمان‌ها، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران است که با آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورا نرسیده و اما‌و‌اگرها و ابهامات زیادی دارد، بدون دادن گزارش به شورا به کار خود ادامه می‌دهد. در این سال‌ها، شوراها هم در دوره‌های مختلف، تلاش‌هایی نمایشی یا نصفه‌و‌نیمه برای تحقیق‌و‌تفحص یا به قولی «به‌خط‌کردن» سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران داشته‌اند که هیچ‌کدام نتیجه‌بخش نبوده است. 
شهریور ۹۴، زمانی که رحمت‌الله حافظی حسابرسی سال ۹۲ را رسانه‌ای کرد، یکی از مهم‌ترین تخلفات مربوط به سازمان املاک شهرداری تهران بود. او در یکی از فقره‌های تخلف گفت: در ۴۳ هزار ثبت املاک، حدود ۱۰ هزار مغایرت وجود دارد که بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند. برای مثال، شرکت‌ها از سازمان زیباسازی ملک گرفته‌اند، ولی در ثبت شرکت هیچ اثر و ردی از املاکی که جابه‌جا شده‌اند، وجود ندارد. همچنین نحوه ارتباط سازمان املاک و مستغلات با شرکت «جهان»، بر اساس گزارش حسابرس زیر سؤال بوده و مجوزهای لازم اخذ نشده است. 
اما گویا این حجم از تخلفات نگرانی‌ای برای شورای چهارم به همراه نداشت و تحقیق‌و‌تفحصی انجام نشد. در دوره پنجم، محمدعلی نجفی می‌دانست همان ابتدای کار باید سراغ کدام موارد برود. او هم‌زمان با متوقف‌کردن صدور هولوگرام، سیدعلی‌اکبر پرویزی را نیز به‌عنوان مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران منصوب کرد. شهردار اسبق تهران هم‌زمان کمیته‌ای را برای راستی‌آزمایی هولوگرام‌های پرداخت‌شده در همه زیرمجموعه‌ها و ۲۲ منطقه تشکیل داد. 
اگرچه در این دو سال اندی شورای پنجم، پرونده املاک واگذار‌شده به افراد حقیقی و حقوقی و برخی مؤسسات همچنان باز بوده و حتی تعداد این املاک چند برابر شده است؛ اما باز هم موضوع تحقیق‌و‌تفحص از سازمان املاک، به صورت جدی دنبال نشد. بی‌توجهی سازمان املاک به شورا، صدای محسن هاشمی و چند عضو را هم درآورده است. هاشمی در ادامه اعتراض افشین حبیب‌زاده نسبت به عملکرد مصلحت‌اندیشانه سازمان املاک، مثل همیشه با کنایه و شوخی گفت: در سازمان املاک شهرداری تهران گویا تشخیص مصلحت ایجاد شده است. حبیب‌زاده هم گفت: «پس با این شرایط، منتظر بازپس‌گیری املاک نباشید». حالا اما در جریان حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران، یک بار دیگر موضوع تخلفات سازمان املاک رسانه‌ای شد و اعضای شورا موارد مهمی از تخلفات را مطرح کردند. 
مجید فراهانی روز گذشته «گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» را در صحن شورا قرائت کرد و گفت: حسابرس منتخب شورا، با ذکر ۱۵ بند (بندهای ۴ تا ۱۸) به‌عنوان مبانی اظهار‌نظر مشروط، بر مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع یا به‌تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیراساسی بر صورت مالی باشد، گزارش حسابرسی خود را به صورت «مشروط» ارائه کرده است. 
فراهانی رعایت‌نشدن شفافیت در صورت‌های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی، همچنین عدم پایبندی به رعایت اساسنامه را به‌عنوان تخلفات مشهود این سازمان اعلام کرد و گفت: فهرست تخلفات خیلی بلند است که مهم‌ترین آنها، پلاک‌های ثبتی متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان بدون رعایت آیین‌نامه، قوانین و مقررات و عدم رعایت قیمت رسمی کارشناسی تملک شده است. همچنین داد‌و‌ستد پلاک‌های ثبتی متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون ضوابط و مقررات واگذار شده است. 
او گفت: رعایت‌نکردن آیین‌نامه مالی و معاملاتی، عدم اخذ مجوز برای پرداخت پاداش به مدیران، ارائه‌ندادن صورت تطبیق عملیات سازمان، صورت تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب برای سال مالی ۱۳۹۳ به پیوست صورت‌های مالی ارائه نشده که نقض بودجه ۹۳ بوده است. رعایت‌نکردن اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف، عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تأخیر شناسایی برخی املاک، تأخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و ارائه‌ندادن صورت ریز املاک قابل واگذاری، مورد تأیید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران از‌جمله این تخلفات است. 
فراهانی در بخشی از این توضیحات گفت: در گزارش حسابرسی آمده است که فهرستی از املاک بذل و بخشش یا بدون ضوابط و مقررات واگذارشده وجود دارد که صرفا بنا بر تشخیص یک فرد و مقام بلندپایه در شهرداری تهران واگذار شده‌اند. 
زهرا نژادبهرام، عضو دیگر شورا هم در واکنش به این گزارش تأکید کرد که با این شرایط علاوه بر آنکه حقوق مردم شهر تهران در این سازمان تضییع شده، به دلیل برخی تخلفات مالیاتی حق همه مردم ایران نیز به نوعی ضایع شده است. سازمان املاک نه تنها در این مدت مالیات خود را پرداخت نکرده بلکه مدعی است شامل معافیت مالیاتی نیز می‌شود. واگذاری املاک آن هم با تخفیف بیش از ۵۰ درصد برای برخی تعاونی‌های مسکن عین تخلف است، چراکه مجوزی از شورای شهر دریافت نشده است. متأسفانه با نوعی از تخلف مواجه هستیم که براساس آن به پیمانکاران و کارمندان پیمانکاران پاداش پرداخت می‌شد که ضرورت این امر مشخص نیست و اينكه براساس کدام قانون به پیمانکار پاداش می‌دادند؟ 
وی با بیان اینکه با نبود اسناد یا حذف اسناد در سازمان املاک روبه‌رو هستیم، گفت: سازمان املاک در ارائه برخی اسناد غیرشفاف کار کرده و اگر اسناد موجود است و آنها را نداده، تخلف کرده و اگر نسبت به حذف اسناد اقدام شده، این تخلف کیفری است و در برخی از موارد حتی اسناد در اختیار سازمان املاک نبوده است. 
وی با بیان اینکه در پی انتشار گزارشی درباره املاک نجومی فضایی ایجاد شد و مردم حساس شدند، گفت: اما هنوز بعد از چهار سال در مورد سرانجام املاک نجومی به جمع‌بندی نرسیدیم. 
زهرا صدراعظم‌نوری هم با تأکید بر اینکه سازمان املاک شهرداری پاشنه آشیل شهرداری است و افکار عمومی باید بند به بند این گزارش حسابرسی را بدانند تا متوجه شوند چه اتفاقی در شهر و بر سر منابع آنها آمده است، گفت: مسئولان اعم از افرادی که در شهرداری هستند یا نهادهای نظارتی و قوه قضائیه بايد اقدام جدی نسبت به گزارش‌هایی که حکایت از بروز ده‌ها تخلف از مدیران اسبق شهرداری دارد، داشته باشند. دوستان ما در شورای شهر چهارم چه می‌کردند؟ چرا گزارش حسابرسی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ تهیه نشده است؟ اقدامات مسئولان شهرداری در سال‌هایی که اوج اقداماتشان بود، چرا تهیه نشده است؟ 
برخی از بندهای این حسابرسی که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید: ‌«پلاک ثبتی متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»: پلاک‌های ثبتی متعلق به بنیاد مسکن به مبلغ ۵۴۸ میليارد ریال بدون رعایت آیین‌نامه و مقرران و همچنین عدم رعایت قیمت کارشناسی رسمی روز تملک شده است. 

‌«صورت جریان وجوه نقد»: سازمان املاک فاقد صورت جریان وجوه نقد است که بیانگر جریان‌های واقعی ورودی و خروجی است. این جریان کمک می‌کند تا میزان نقدینگی سازمان را ملاحظه کرد. 
‌«واگذاری و تملک املاک توسط مناطق شهرداری»: کلیه عملیات مرتبط با املاک و مستغلات شهرداری تهران و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته توسط سازمان مورد رسیدگی و به واسطه کارگزاری‌ها انجام می‌شود ولی مشاهده شد که برخی از واگذاری‌ها و تملک املاک و همچنین تسویه‌حساب با اشخاص مربوطه توسط مناطق انجام پذیرفته است. 
‌«آیین‌نامه مالی و معاملاتی»: برخلاف ماده ۱۰ اساسنامه سازمان آیین‌نامه مالی و معاملاتی به تصویب و تأیید شورای شهر تهران و وزارت کشور نرسیده است (شرق- این مورد همان اشکالی است که در زمان طرح پرونده املاک نجومی شورای چهارم با استناد به آن اعلام شد نیازی به ارائه گزارش سازمان املاک به شورا نبوده و شهرداری تخلفی نداشته است). 
‌«عدم اخذ مجوز برای پرداخت پاداش»: ماده ۱۵ دستورالعمل اجرائی شهرداری تهران در راستای تبصره ۵ بودجه عمومی درباره اخذ مجوز بابت هرگونه پرداخت و کمک سازمان به اشخاص داخل و خارج از شهرداری رعایت نشده است و به کارکنان پیمانکار نیروی انسانی خارج از مفاد قرارداد پاداش پرداخت شده است. 
زهرا صدراعظم‌نوری درباره برخی از این بندها در صحن شورا گفت: در بند ۱۱ حسابرس رسمی به موضوع معامله با اشخاص وابسته اشاره کرده است و این اشخاص وابسته چه کسانی هستند که با آنها معامله شده؟ خانواده، فامیل، دوست، همسایه یا... این دست‌اندرکاران چه کسانی هستند؟ عدم افشای اطلاعات آنهاست که سبب شده حسابرس گزارش مشروط بدهد. 
نوری با بیان اینکه در بند ۱۹ به موضوع واگذاری و تملک املاک توسط شهرداران مناطق اشاره شده است، گفت: این نشان می‌دهد که تسویه‌حساب با شهرداری‌های مناطق بوده یا به عبارتی دیگر بی‌حساب‌وکتاب اقداماتی انجام می‌دادند. در بند ۲۲ موضوع پاداش‌های بی‌مجوز مطرح است. در شرایطی که شهرداری مجبور به تعدیل نیرو در شهرداری است و منبع لازم برای مدیریت این نیروها را نداریم، در آن زمان پاداش‌های چندصدمیلیونی بدون مجوز می‌دادند که جای سؤال است.  وی با بیان اینکه هر سازمان یک اساسنامه دارد که بندهای آن باید رعایت شود، گفت‌: بر اساس گزارش حسابرس در سازمان املاک ۱۲ بند از اساسنامه رعایت نشده است. پس چه می‌کردند؟ سازمان املاک اساسنامه‌اش چند بند دارد که ۱۲ بند رعایت نشده است؟ 
او تصریح کرد: طبق قانون تمام چک‌های صادره باید توسط ذی‌حسابان تأیید و امضا شود اما بر اساس بند ۲۶ گزارش حسابرس تمامی چک‌ها توسط قائم‌مقام ذی‌حساب امضا نمی‌شده است. 
وی خطاب به مسئولان دستگاه قضائی گفت: از همه مسئولان قضائی می‌خواهم به این مسئله ورود کنند و شورای نگهبان توجه داشته باشد که سازمان بازرسی ۸۰۰ گزارش تخلف از شهرداری ارائه کرده است که به تازگی ۴۱ گزارش دیگر نیز ارائه کرده و آیا این کافی نیست؟

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید