|

‌زندان، فرار، اعدام

شرق: «عضو هيئت‌مديره باشگاه استقلال از کشور متواري شد». اين خبري است که ظهر ديروز تمام رسانه‌هاي خبري را در بر گرفت و باعث شوک هواداراني شد که تيمشان روزهاي حساسي را در ليگ قهرمانان آسيا و ليگ برتر پشت سر مي‌گذارد. سؤالي که ذهن بسياري از فوتبالي‌ها را درگير کرده، اين است که مهدي شريفي‌نيک‌نفس که خبر متواري‌شدنش به خارج از کشور از ديروز منتشر شده با وجود متخلف‌بودن و داشتن پرونده مشهور پتروشيمي در دادگاه چطور به عنوان عضو رسمي هيئت‌مديره يکي از پرطرفدارترين تيم‌هاي فوتبال ايران درآمده است؟ آيا وزارت ورزش و شخص وزير که رئيس مجمع اين دو باشگاه است، اصولا نظارتي روي انتخاب و معرفي افراد ندارد؟ يا اينکه اين افراد به صورت «دستوري» وارد باشگاه مي‌شوند و وزارت فقط بايد احکام آنها را امضا کند.
مهدي شريفي‌نيک‌نفس؛ علامت سؤال بزرگ ‌ وزير ورزش
هواداران استقلال در فصل جديد، حسابي از وزارت ورزش و نحوه نظارت اين ارگان بر تيمشان شاکي بودند که چرا افراد نالايق را در پست‌هاي مهم هيئت‌مديره و مديريت منصوب مي‌کنند که توانايي جذب اسپانسر يا درآمدزايي را ندارند. با اين انتقادات بود که وزارت ورزش و جوانان تصميم گرفت براي فرار رو به جلو و البته با پاک‌کردن صورت‌مسئله که همان مديريت صحيح مالي است، افرادي را وارد هيئت‌مديره باشگاه استقلال کند که به قول معروف دستشان به دهانشان مي‌رسد. با اين کار حداقل وزارت ورزش نسبت به برآورد مسائل مالي باشگاه استقلال خيالش راحت خواهد شد. اولين قدم در دوره جديد معرفي عبدالرضا موسوي و مهدي شريفي‌نيک‌نفس به عضويت هيئت‌مديره باشگاه بود. عبدالرضا موسوي که ايرلاين معروفي را در اختيار دارد، در اولين اقدام بخش بزرگي از طلب بازيکنان استقلال را تسويه کرد و با حضور در اردوي آبي‌ها نشان داد که در چند روز محبوبيت خاصي بين آنها پيدا کرده است. موسوي اما با حرکتي جديد، صورت‌حساب اکثر هزينه‌هايي را که براي تيم انجام مي‌دهد در صفحه شخصي اينستاگرام خود منتشر مي‌کند تا به نوعي به هواداران باشگاه ثابت کند بدون چشمداشت براي استقلال هزينه کرده است. موسوي در اظهارنظري جالب حتي اعلام کرده اگر باشگاه پرسپوليس نيز نياز مالي داشته باشد، مشکلي بابت کمک و حمايت از اين تيم ندارد چون پرسپوليس نيز تيمي ايراني است. اما فرد جنجالي هيئت‌مديره باشگاه استقلال که ظهر ديروز خبرساز شد، کسي نيست جز «مهدي شريفي‌نيک‌نفس»!
انتخابات هيئت‌مديره جديد باشگاه استقلال در تاريخ سيزدهم بهمن ماه ۹۸ برگزار شد و با حکم سلطاني‌فر وزير ورزش و جوانان فردي به نام مهدي شريفي‌نيک‌نفس به عنوان يکي از اعضاي جديد هيئت‌مديره اين باشگاه تهراني معرفي شد، اما اين عضو جديد باشگاه استقلال در گزارشي که باشگاه خبرنگاران به آن اشاره کرده، يکي از متهمان فراري فساد کلان اقتصادي است و او با همکاري عده‌اي توانسته از کشور فرار کند و به امارات برود. او در پرونده شش‌ميليارد‌و ۶۵۶ ميليون يورويي پتروشيمي و کاتاليست‌هاي تقلبي نقش داشته و به همين دليل هم‌اکنون از کشور متواري شده است. در پرونده پتروشيمي نام ۱۴ متهم به چشم مي‌خورد که براي آنها کيفرخواست صادر شده و بر اساس اين کيفرخواست اتهام اين افراد مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادي در حوزه پتروشيمي است. با چنين اتهام سنگيني، او بعد از عضويت در هيئت‌مديره باشگاه استقلال به دليل اينکه ممنوع‌الخروج نبود توانست از کشور فرار کند. با علم به اين موضوع که نام او به طور مشخص در دادگاه‌هاي پرونده بزرگ پتروشيمي مطرح شده است مشخص نيست وزارت ورزش و جوانان چطور چنين شخصي را به عضويت در هيئت‌مديره منصوب کرده است؟ در واقع اين وزارتخانه حتي زحمت «يک سرچ ساده» به خود را نداده که دادگاه‌هاي اخير پرونده اقتصادي را بررسي کند تا چنين سرنوشتي بار ديگر يقه باشگاه پرهوادار را بگيرد؟ آيا وزارت مستقيما وارد کار شده يا اينکه مجبور به واردکردن اين فرد به هيئت‌مديره شده است؟
البته استقلال تنها باشگاه بزرگي نيست که تا الان قرباني اين سياست عجيب و غريب شده است؛ اين موضوع در پرسپوليس بيشتر سابقه داشته است و هواداران اين تيم، بيشتر با اين ساختار آشنا هستند که فردي پولدار به عضويت هيئت‌مديره باشگاه در‌مي‌آيد و بعد از مدتي به دليل اتهام به فساد بازداشت و زنداني مي‌شود. تنها موردي که سرخ‌ها مي‌توانند از بابت آن خوشحال باشند، عدم حضور بابک زنجاني در اين تيم است و مشخص نيست اگر او باشگاه پرسپوليس را خريده بود، اين تيم الان منحل شده بود يا خير. با اين حال آشنايي هواداران پرسپوليس با چنين موضوعاتي برمي‌گردد به حضور حميدرضا سياسي در هيئت‌مديره پرسپوليس؛ اين فرد اقتصادي بعدها به عنوان رئيس هيئت‌مديره قدرت بيشتري گرفت و توانست مديرعامل و سرمربي تيم يعني علي دايي را کنار بزند تا حميد درخشان سرمربي اين تيم شود. علي دايي از پرسپوليس شکايت کرد و چيزي در حدود سه ميليارد تومان در سال 94 از اين باشگاه دولتي طبق قرارداد دريافت کرد و بحران‌هاي شرکت بهنام پيشرو و شکايت 25‌ميليارد‌توماني که هنوز هم پابرجاست، از اثرات حضور حميدرضا سياسي در اين تيم است؛ هرچند اين اتفاق در دوره حميدرضا گودرز‌ي رخ داده است. ماجرا از اين قرار بود که در سال 1393، بعد از اينکه سياسي به‌عنوان مديرعامل باشگاه منصوب شد، قرارداد با شرکت بهنام پيشرو را ملغي اعلام کرد و با شرکت جديدي قرارداد بست. به همين دليل، بهنام پيشرو نيز از باشگاه پرسپوليس شکايت کرد. طبق گفته حميدرضا سياسي در گفت‌وگو با کيهان ورزشي، او 20 ميليارد تومان در آن سال از جيب هزينه کرد که حتي يک ريال آن نيز به حسابش برنگشت و در واقع کمک بلاعوض از سوي او به باشگاه بود. ديدار او با مقامات باشگاه رئال‌مادريد و قرارداد با شرکت sis (‌که البته شخص سياسي آن را رد مي‌کند)، دليلي شد بر بازداشت مديرعامل باشگاه پرسپوليس به مدت 128 روز. البته آن‌روزها مباحثي مربوط به بحث خريد و فروش تراکم و ارتباط با برخي پرونده‌هاي شهرداري تهران نیز به احکام حميد‌رضا سياسي اضافه شد؛ موضوعي که روزنامه قانون به آن اشاره کرده بود. بعد از سياسي اوضاع پرسپوليس تا مدت‌ها حاشيه‌دار دنبال مي‌شد تا اينکه از سوي وزارت ورزش، عليرضا نژادفلاح به باشگاه آمد و کارش را آغاز کرد.
هدايتي بعد از سياسي؛ ادامه حاشيه سرخ
نژادفلاح بعد از حميدرضا سياسي تصميم گرفت به دليل کسب نتايج ضعيف، حميد درخشان را کنار بگذارد و برانکو ايوانکوويچ را به پرسپوليس بياورد. برانکو از سال 2006 مشکل مالياتي داشت که روي هم انباشته شده بود؛ حسين هدايتي در آن سال پذيرفت ماليات برانکو را پرداخت کند تا سرمربي سابق تيم ملي ايران بتواند بدون مشکل وارد ايران شود و هدايت پرسپوليس را بر عهده بگيرد. هدايتي به مرور به خواسته‌هایش رسيد و در باشگاه محبوب خود قدرت گرفت. او که قصد داشت به‌زودي اين باشگاه را خريداري کند، به عضويت هيئت‌مديره باشگاه پرسپوليس در‌آمد تا در کنار اسپانسرينگ شرکت «استيل‌آذين ايرانيان»، حالا با عقد قراردادي سه‌ساله در دوره مديريت علي‌اکبر طاهري، برنامه خود را پيش ببرد. طاهري که نشان داده بود اختلاف نظر گسترده‌اي با هدايتي دارد، قرارداد سال دوم و سوم با استيل‌آذين را به صورت يک‌طرفه فسخ کرد تا هدايتي از اين باشگاه دور شود. اما هدايتي در پرونده محروميت چهارماهه طارمي و باشگاه پرسپوليس نيز نقش داشت که پيش‌تر بارها به آن اشاره شده است. در پايان حسين هدايتي که هم‌زمان شرکت استيل‌آذين را نيز در اختيار داشت، به دليل عدم تسويه با بانک‌هاي کشور، به دليل بدهي عظيم بانکي بازداشت و راهي زندان شد. در واقع يکي ديگر از کساني که صلاحيتش از سوی وزارت ورزش تأييد شده بود، راهي زندان شد؛ فردي که خواستار خريد باشگاه بزرگ پرسپوليس بود!
سرنوشت سابقه‌دارهاي باشگاه‌هاي خصوصي چه شد؟
موضوع «ميلياردهاي فوتبال» فقط مختص تيم‌هاي دولتي نيست؛ دست‌ بر ‌قضا، تيم‌هاي خصوصي يد طولايي در چنين موضوعي دارند. برادران شفيع‌زاده يکي از مشهورترين افرادي بودند که به واسطه ثروت زيادي که داشتند، تيم‌داري کردند؛ اما در نهايت از فوتبال رفتند. موضوعي که درباره برادران شفيع‌زاده مطرح است، اين است که آنها در دوبي حضور دارند و به دلیل بدهي‌هاي کلان بانکي و ساير پرونده‌ها به کشور برنمي‌گردند. فوتبال اصفهان نيز چنين افرادي را به خود ديده بود. بهروز ريخته‌گران کسي است که حرف از خصوصي‌سازي عظيم و ساخت ورزشگاه اختصاصي براي تيم‌هاي اصفهاني زده بود؛ اما بعد از مدتي، به دليل باز‌شدن پرونده پتروشيمي، بازداشت و راهي زندان شد. تيم فولاد ماهان نيز بعد از رفتن اين شخص به زندان، منحل شد و به تاريخ اين شهر پیوست. تيم داماش گيلان نیز به دليل حضور افراد اقتصادي دچار چنين پرونده‌هايي شد که با اعدام مه‌آفريد خسروي (يکي از محکومان اختلاس سه‌هزارميلياردي بانک صادرات)، اين تيم نيز تا مرز انحلال پيش رفت.
اين چرخه نشان مي‌دهد که متواري‌شدن «مهدي شريفي‌نيک‌نفس»، با وجود عضويت در هيئت‌مديره يکي از باشگاه‌هاي پرطرفدار ايران، احتمالا آخرين «فرار» نخواهد بود. وزارت ورزش و جوانان بارها نشان داده که براي باز‌کردن مسئوليت بزرگ مالي از سر خود، افرادي را به عضويت در هيئت‌مديره اين دو باشگاه پرهوادار منصوب مي‌کند که در واقع با هزينه‌هاي شخصي، به مرور بار زيادي را روي دوش باشگاه ايجاد مي‌کنند؛ افرادي که مشخص نيست با چه پيشينه مديريتي‌ای مي‌توانند از فيلتر بزرگ «گزينش و تأييد صلاحيت» عبور کنند.

شرق: «عضو هيئت‌مديره باشگاه استقلال از کشور متواري شد». اين خبري است که ظهر ديروز تمام رسانه‌هاي خبري را در بر گرفت و باعث شوک هواداراني شد که تيمشان روزهاي حساسي را در ليگ قهرمانان آسيا و ليگ برتر پشت سر مي‌گذارد. سؤالي که ذهن بسياري از فوتبالي‌ها را درگير کرده، اين است که مهدي شريفي‌نيک‌نفس که خبر متواري‌شدنش به خارج از کشور از ديروز منتشر شده با وجود متخلف‌بودن و داشتن پرونده مشهور پتروشيمي در دادگاه چطور به عنوان عضو رسمي هيئت‌مديره يکي از پرطرفدارترين تيم‌هاي فوتبال ايران درآمده است؟ آيا وزارت ورزش و شخص وزير که رئيس مجمع اين دو باشگاه است، اصولا نظارتي روي انتخاب و معرفي افراد ندارد؟ يا اينکه اين افراد به صورت «دستوري» وارد باشگاه مي‌شوند و وزارت فقط بايد احکام آنها را امضا کند.
مهدي شريفي‌نيک‌نفس؛ علامت سؤال بزرگ ‌ وزير ورزش
هواداران استقلال در فصل جديد، حسابي از وزارت ورزش و نحوه نظارت اين ارگان بر تيمشان شاکي بودند که چرا افراد نالايق را در پست‌هاي مهم هيئت‌مديره و مديريت منصوب مي‌کنند که توانايي جذب اسپانسر يا درآمدزايي را ندارند. با اين انتقادات بود که وزارت ورزش و جوانان تصميم گرفت براي فرار رو به جلو و البته با پاک‌کردن صورت‌مسئله که همان مديريت صحيح مالي است، افرادي را وارد هيئت‌مديره باشگاه استقلال کند که به قول معروف دستشان به دهانشان مي‌رسد. با اين کار حداقل وزارت ورزش نسبت به برآورد مسائل مالي باشگاه استقلال خيالش راحت خواهد شد. اولين قدم در دوره جديد معرفي عبدالرضا موسوي و مهدي شريفي‌نيک‌نفس به عضويت هيئت‌مديره باشگاه بود. عبدالرضا موسوي که ايرلاين معروفي را در اختيار دارد، در اولين اقدام بخش بزرگي از طلب بازيکنان استقلال را تسويه کرد و با حضور در اردوي آبي‌ها نشان داد که در چند روز محبوبيت خاصي بين آنها پيدا کرده است. موسوي اما با حرکتي جديد، صورت‌حساب اکثر هزينه‌هايي را که براي تيم انجام مي‌دهد در صفحه شخصي اينستاگرام خود منتشر مي‌کند تا به نوعي به هواداران باشگاه ثابت کند بدون چشمداشت براي استقلال هزينه کرده است. موسوي در اظهارنظري جالب حتي اعلام کرده اگر باشگاه پرسپوليس نيز نياز مالي داشته باشد، مشکلي بابت کمک و حمايت از اين تيم ندارد چون پرسپوليس نيز تيمي ايراني است. اما فرد جنجالي هيئت‌مديره باشگاه استقلال که ظهر ديروز خبرساز شد، کسي نيست جز «مهدي شريفي‌نيک‌نفس»!
انتخابات هيئت‌مديره جديد باشگاه استقلال در تاريخ سيزدهم بهمن ماه ۹۸ برگزار شد و با حکم سلطاني‌فر وزير ورزش و جوانان فردي به نام مهدي شريفي‌نيک‌نفس به عنوان يکي از اعضاي جديد هيئت‌مديره اين باشگاه تهراني معرفي شد، اما اين عضو جديد باشگاه استقلال در گزارشي که باشگاه خبرنگاران به آن اشاره کرده، يکي از متهمان فراري فساد کلان اقتصادي است و او با همکاري عده‌اي توانسته از کشور فرار کند و به امارات برود. او در پرونده شش‌ميليارد‌و ۶۵۶ ميليون يورويي پتروشيمي و کاتاليست‌هاي تقلبي نقش داشته و به همين دليل هم‌اکنون از کشور متواري شده است. در پرونده پتروشيمي نام ۱۴ متهم به چشم مي‌خورد که براي آنها کيفرخواست صادر شده و بر اساس اين کيفرخواست اتهام اين افراد مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادي در حوزه پتروشيمي است. با چنين اتهام سنگيني، او بعد از عضويت در هيئت‌مديره باشگاه استقلال به دليل اينکه ممنوع‌الخروج نبود توانست از کشور فرار کند. با علم به اين موضوع که نام او به طور مشخص در دادگاه‌هاي پرونده بزرگ پتروشيمي مطرح شده است مشخص نيست وزارت ورزش و جوانان چطور چنين شخصي را به عضويت در هيئت‌مديره منصوب کرده است؟ در واقع اين وزارتخانه حتي زحمت «يک سرچ ساده» به خود را نداده که دادگاه‌هاي اخير پرونده اقتصادي را بررسي کند تا چنين سرنوشتي بار ديگر يقه باشگاه پرهوادار را بگيرد؟ آيا وزارت مستقيما وارد کار شده يا اينکه مجبور به واردکردن اين فرد به هيئت‌مديره شده است؟
البته استقلال تنها باشگاه بزرگي نيست که تا الان قرباني اين سياست عجيب و غريب شده است؛ اين موضوع در پرسپوليس بيشتر سابقه داشته است و هواداران اين تيم، بيشتر با اين ساختار آشنا هستند که فردي پولدار به عضويت هيئت‌مديره باشگاه در‌مي‌آيد و بعد از مدتي به دليل اتهام به فساد بازداشت و زنداني مي‌شود. تنها موردي که سرخ‌ها مي‌توانند از بابت آن خوشحال باشند، عدم حضور بابک زنجاني در اين تيم است و مشخص نيست اگر او باشگاه پرسپوليس را خريده بود، اين تيم الان منحل شده بود يا خير. با اين حال آشنايي هواداران پرسپوليس با چنين موضوعاتي برمي‌گردد به حضور حميدرضا سياسي در هيئت‌مديره پرسپوليس؛ اين فرد اقتصادي بعدها به عنوان رئيس هيئت‌مديره قدرت بيشتري گرفت و توانست مديرعامل و سرمربي تيم يعني علي دايي را کنار بزند تا حميد درخشان سرمربي اين تيم شود. علي دايي از پرسپوليس شکايت کرد و چيزي در حدود سه ميليارد تومان در سال 94 از اين باشگاه دولتي طبق قرارداد دريافت کرد و بحران‌هاي شرکت بهنام پيشرو و شکايت 25‌ميليارد‌توماني که هنوز هم پابرجاست، از اثرات حضور حميدرضا سياسي در اين تيم است؛ هرچند اين اتفاق در دوره حميدرضا گودرز‌ي رخ داده است. ماجرا از اين قرار بود که در سال 1393، بعد از اينکه سياسي به‌عنوان مديرعامل باشگاه منصوب شد، قرارداد با شرکت بهنام پيشرو را ملغي اعلام کرد و با شرکت جديدي قرارداد بست. به همين دليل، بهنام پيشرو نيز از باشگاه پرسپوليس شکايت کرد. طبق گفته حميدرضا سياسي در گفت‌وگو با کيهان ورزشي، او 20 ميليارد تومان در آن سال از جيب هزينه کرد که حتي يک ريال آن نيز به حسابش برنگشت و در واقع کمک بلاعوض از سوي او به باشگاه بود. ديدار او با مقامات باشگاه رئال‌مادريد و قرارداد با شرکت sis (‌که البته شخص سياسي آن را رد مي‌کند)، دليلي شد بر بازداشت مديرعامل باشگاه پرسپوليس به مدت 128 روز. البته آن‌روزها مباحثي مربوط به بحث خريد و فروش تراکم و ارتباط با برخي پرونده‌هاي شهرداري تهران نیز به احکام حميد‌رضا سياسي اضافه شد؛ موضوعي که روزنامه قانون به آن اشاره کرده بود. بعد از سياسي اوضاع پرسپوليس تا مدت‌ها حاشيه‌دار دنبال مي‌شد تا اينکه از سوي وزارت ورزش، عليرضا نژادفلاح به باشگاه آمد و کارش را آغاز کرد.
هدايتي بعد از سياسي؛ ادامه حاشيه سرخ
نژادفلاح بعد از حميدرضا سياسي تصميم گرفت به دليل کسب نتايج ضعيف، حميد درخشان را کنار بگذارد و برانکو ايوانکوويچ را به پرسپوليس بياورد. برانکو از سال 2006 مشکل مالياتي داشت که روي هم انباشته شده بود؛ حسين هدايتي در آن سال پذيرفت ماليات برانکو را پرداخت کند تا سرمربي سابق تيم ملي ايران بتواند بدون مشکل وارد ايران شود و هدايت پرسپوليس را بر عهده بگيرد. هدايتي به مرور به خواسته‌هایش رسيد و در باشگاه محبوب خود قدرت گرفت. او که قصد داشت به‌زودي اين باشگاه را خريداري کند، به عضويت هيئت‌مديره باشگاه پرسپوليس در‌آمد تا در کنار اسپانسرينگ شرکت «استيل‌آذين ايرانيان»، حالا با عقد قراردادي سه‌ساله در دوره مديريت علي‌اکبر طاهري، برنامه خود را پيش ببرد. طاهري که نشان داده بود اختلاف نظر گسترده‌اي با هدايتي دارد، قرارداد سال دوم و سوم با استيل‌آذين را به صورت يک‌طرفه فسخ کرد تا هدايتي از اين باشگاه دور شود. اما هدايتي در پرونده محروميت چهارماهه طارمي و باشگاه پرسپوليس نيز نقش داشت که پيش‌تر بارها به آن اشاره شده است. در پايان حسين هدايتي که هم‌زمان شرکت استيل‌آذين را نيز در اختيار داشت، به دليل عدم تسويه با بانک‌هاي کشور، به دليل بدهي عظيم بانکي بازداشت و راهي زندان شد. در واقع يکي ديگر از کساني که صلاحيتش از سوی وزارت ورزش تأييد شده بود، راهي زندان شد؛ فردي که خواستار خريد باشگاه بزرگ پرسپوليس بود!
سرنوشت سابقه‌دارهاي باشگاه‌هاي خصوصي چه شد؟
موضوع «ميلياردهاي فوتبال» فقط مختص تيم‌هاي دولتي نيست؛ دست‌ بر ‌قضا، تيم‌هاي خصوصي يد طولايي در چنين موضوعي دارند. برادران شفيع‌زاده يکي از مشهورترين افرادي بودند که به واسطه ثروت زيادي که داشتند، تيم‌داري کردند؛ اما در نهايت از فوتبال رفتند. موضوعي که درباره برادران شفيع‌زاده مطرح است، اين است که آنها در دوبي حضور دارند و به دلیل بدهي‌هاي کلان بانکي و ساير پرونده‌ها به کشور برنمي‌گردند. فوتبال اصفهان نيز چنين افرادي را به خود ديده بود. بهروز ريخته‌گران کسي است که حرف از خصوصي‌سازي عظيم و ساخت ورزشگاه اختصاصي براي تيم‌هاي اصفهاني زده بود؛ اما بعد از مدتي، به دليل باز‌شدن پرونده پتروشيمي، بازداشت و راهي زندان شد. تيم فولاد ماهان نيز بعد از رفتن اين شخص به زندان، منحل شد و به تاريخ اين شهر پیوست. تيم داماش گيلان نیز به دليل حضور افراد اقتصادي دچار چنين پرونده‌هايي شد که با اعدام مه‌آفريد خسروي (يکي از محکومان اختلاس سه‌هزارميلياردي بانک صادرات)، اين تيم نيز تا مرز انحلال پيش رفت.
اين چرخه نشان مي‌دهد که متواري‌شدن «مهدي شريفي‌نيک‌نفس»، با وجود عضويت در هيئت‌مديره يکي از باشگاه‌هاي پرطرفدار ايران، احتمالا آخرين «فرار» نخواهد بود. وزارت ورزش و جوانان بارها نشان داده که براي باز‌کردن مسئوليت بزرگ مالي از سر خود، افرادي را به عضويت در هيئت‌مديره اين دو باشگاه پرهوادار منصوب مي‌کند که در واقع با هزينه‌هاي شخصي، به مرور بار زيادي را روي دوش باشگاه ايجاد مي‌کنند؛ افرادي که مشخص نيست با چه پيشينه مديريتي‌ای مي‌توانند از فيلتر بزرگ «گزينش و تأييد صلاحيت» عبور کنند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها