کاهش نابرابري با بيمه‌هاي اجتماعي
علي شيرکاني*
بيستم فوريه مصادف با اول اسفند، روز جهاني «عدالت اجتماعي» به‌عنوان يکي از اصليترين دغدغه‌ها و موضوعات مورد بحث در حوزه توسعه نامگذاري شده تا به همه ما ضرورت بهبود عدالت اجتماعي در جوامع را از طريق رفع مشکلات و چالشهايي مانند فقر، محروميت، نابرابري جنسيتي، بي‌کاري، حقوق بشر و تأمين اجتماعي يادآوري کند؛ بنابراين عدالت اجتماعي در جوامع زماني محقق ميشود که بتوان موانعي را که افراد به دليل جنسيت، نژاد، فرهنگ، موقعيت جغرافيايي، شرايط اقتصادي يا معلوليت جسمي با آن روبه‌رو هستند، رفع کرده و از اين طريق يکي از اصليترين زيرساختهاي تحقق همزيستي مسالمت‌آميز توأم با رفاه و آرامش را در جوامع محقق کند. در سال جاری شعار «بستن شکافهاي نابرابري در راستاي تحقق عدالت اجتماعي» براي روز جهاني عدالت اجتماعي انتخاب شد.
ايجاد نظام تأمين اجتماعي فراگير يکي از اصليترين رويکردها در راستاي کاهش اين شکاف نابرابري در جوامع است.تأمين اجتماعي به‌عنوان يکي از اصليترين مداخلات توسعه‌اي و خطمشيهاي اجتماعي به دامنه وسيعي از خطمشيهاي عمومي اشاره داشته که با هدف کاهش فقر و آسيبپذيري و با استفاده از رويکرد بازتوزيعي ايجاد شده‌اند. نکته‌اي که در طراحي سياستهاي تأمين اجتماعي بايد مد‌نظر قرار گيرد، اين است که اين سياستها بايد به‌عنوان ابزارهاي انتقالي عملياتي شده که ميتوانند منجر به توانمندي افراد، به‌ويژه فقرا شوند. در نتيجه اين توانمندي، افراد به جاي اينکه در تمام عمر دريافت‌کننده کمکهاي نقدي و تحت تأثير شوکهاي آنها باشند، تبديل به بازيگران توسعه‌اي ميشوند.در ميان ابزارهاي مختلف تأمين اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي داراي نقش پر‌رنگي بوده و نقش اصلي را در باز‌توزيع درآمدها و حفظ کيفيت زندگي براي افراد کهن‌سال، بيمار، ناتوان و بي‌کار ايفا مي‌کنند. به‌ويژه اينکه بر مبناي روندهاي جهاني، ما در حال نزديک‌شدن به دورهاي هستيم که تعداد افراد با سن بيش از 60 سال، از تعداد کودکان با سن کمتر از 14 سال بيشي گرفته است. در نتيجه اين افزايش
اميد به زندگي، افزايش هزينه‌هاي درمان منجر به گرانترشدن زندگي افراد به‌ويژه در دوران کهولت سن و ازکارافتادگي شده و اين در شرايطي است که نظام اشتراکي حمايت خويشاوندي نيز در حال از‌دست‌دادن نقش خود است؛ بنابراين ايجاد بيمه‌هاي اجتماعي فراگير تبديل به يکي از اصليترين اولويتهاي دولت‌ها شده است. نهادهاي متولي عدالت اجتماعي در کشور، فعاليت‌هايي در اين بخش دارند. صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير به‌عنوان تنها صندوق بازنشستگي خرد کشور با هدف ارائه خدمات بيمه اجتماعي به سرپرست خانوار در مناطق روستايي و عشايري و کاهش ريسک سقوط آنها به تله فقر در دوران کهولت سن و ازکارافتادگي و همچنين بهبود وضعيت رفاهي و اقتصادي وابستگان آنها تأسيس شده است. تحقق نظام تأمين اجتماعي فراگير مبتني بر شأن و کرامت انساني و در راستاي تحقق ماده 29 قانون اساسي، از‌جمله وظايف صندوق است. در نتيجه عملکردها و از طريق ايجاد شبکه مويرگي کارگزاريها در سرتاسر کشور و در راستاي رساندن خدمات بيمه‌اي به‌عنوان زيرساختهاي نرم به نقاط روستايي و عشايري و دیگر نقاط محروم کشور، تا پايان آذر سال 1398، اين صندوق چتر پوشش بيمه اجتماعي را
براي حدود 1.8 ميليون نفر سرپرست خانوار، با عنوان بيمه‌پرداز و مستمريبگير - از طريق تبديل پس‌اندازهاي غير‌رسمي به پس‌اندازهاي هوشمند - مبتني بر شأن و کرامت انساني فراهم آورده است. براي کاهش فقر و نابرابري در کشور، توجه به چنين ظرفيت‌هايي ضروري است. علاوه‌بر‌اين ابعادي سه‌گانه در معماري صندوق، در نظر گرفته شده است. نخست ميزان مشارکت فرد به ميزان يک‌سوم از کل حق بيمه، سبب حفظ شأن و کرامت انساني شده و فرهنگ تلاش و توانمندي را در ميان جامعه هدف تقويت مي‌کند. دوم، تبديل پس‌اندازهاي خرد غير‌رسمي به پس‌اندازهاي هوشمند از طريق تحقق مقياس اقتصادي، امکان انجام سرمايهگذاريهاي کلان را در کشور به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد فراهم مي‌کند. اين ويژگي کاملا برعکس برخي از سياستهاي تأمين اجتماعي مانند پرداختهاي نقدي است که از طريق شکست سرمايه‌هاي کلان برای انجام پرداختهاي خرد قدرت سرمايه‌گذاري را در کشور کاهش ميدهد. نهايتا اينکه ايجاد نظام بيمه اجتماعي فراگير براي دوران بازنشستگي و ازکارافتادگي مبتني بر مشارکت فرد و سرمايه‌گذاري منابع حق بيمه (سهم بيمه‌پرداز و سهم دولت) منجر به کاهش بار مالي تأمين معيشت اين
افراد در دوران کهولت سن و ازکارافتادگي از روي بودجه عمومي کشور خواهد شد که به دليل اثر جايگزيني، امکان انتقال منابع بودجه عمومي دولت به سمت بودجه عمراني را فراهم ميآورد. پيشنهاد نگارنده اين است که از طريق استفاده از دانش روز دنيا در حوزه‌هاي رفتاري، بهبود بهرهوري کار و سرمايه، به‌کارگيري فناوريهاي نوين و تأمين منابع مالي مورد نياز تا پايان سال 1400، پوشش صد‌درصدي بيمه اجتماعي براي بسياري از نقاط روستايي و عشايري کشور فراهم آمده و منجر به کاهش فاصله نابرابريها و بهبود عدالت اجتماعي در کشور شود.
*مدير‌عامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير
بيستم فوريه مصادف با اول اسفند، روز جهاني «عدالت اجتماعي» به‌عنوان يکي از اصليترين دغدغه‌ها و موضوعات مورد بحث در حوزه توسعه نامگذاري شده تا به همه ما ضرورت بهبود عدالت اجتماعي در جوامع را از طريق رفع مشکلات و چالشهايي مانند فقر، محروميت، نابرابري جنسيتي، بي‌کاري، حقوق بشر و تأمين اجتماعي يادآوري کند؛ بنابراين عدالت اجتماعي در جوامع زماني محقق ميشود که بتوان موانعي را که افراد به دليل جنسيت، نژاد، فرهنگ، موقعيت جغرافيايي، شرايط اقتصادي يا معلوليت جسمي با آن روبه‌رو هستند، رفع کرده و از اين طريق يکي از اصليترين زيرساختهاي تحقق همزيستي مسالمت‌آميز توأم با رفاه و آرامش را در جوامع محقق کند. در سال جاری شعار «بستن شکافهاي نابرابري در راستاي تحقق عدالت اجتماعي» براي روز جهاني عدالت اجتماعي انتخاب شد.
ايجاد نظام تأمين اجتماعي فراگير يکي از اصليترين رويکردها در راستاي کاهش اين شکاف نابرابري در جوامع است.تأمين اجتماعي به‌عنوان يکي از اصليترين مداخلات توسعه‌اي و خطمشيهاي اجتماعي به دامنه وسيعي از خطمشيهاي عمومي اشاره داشته که با هدف کاهش فقر و آسيبپذيري و با استفاده از رويکرد بازتوزيعي ايجاد شده‌اند. نکته‌اي که در طراحي سياستهاي تأمين اجتماعي بايد مد‌نظر قرار گيرد، اين است که اين سياستها بايد به‌عنوان ابزارهاي انتقالي عملياتي شده که ميتوانند منجر به توانمندي افراد، به‌ويژه فقرا شوند. در نتيجه اين توانمندي، افراد به جاي اينکه در تمام عمر دريافت‌کننده کمکهاي نقدي و تحت تأثير شوکهاي آنها باشند، تبديل به بازيگران توسعه‌اي ميشوند.در ميان ابزارهاي مختلف تأمين اجتماعي، بيمه‌هاي اجتماعي داراي نقش پر‌رنگي بوده و نقش اصلي را در باز‌توزيع درآمدها و حفظ کيفيت زندگي براي افراد کهن‌سال، بيمار، ناتوان و بي‌کار ايفا مي‌کنند. به‌ويژه اينکه بر مبناي روندهاي جهاني، ما در حال نزديک‌شدن به دورهاي هستيم که تعداد افراد با سن بيش از 60 سال، از تعداد کودکان با سن کمتر از 14 سال بيشي گرفته است. در نتيجه اين افزايش
اميد به زندگي، افزايش هزينه‌هاي درمان منجر به گرانترشدن زندگي افراد به‌ويژه در دوران کهولت سن و ازکارافتادگي شده و اين در شرايطي است که نظام اشتراکي حمايت خويشاوندي نيز در حال از‌دست‌دادن نقش خود است؛ بنابراين ايجاد بيمه‌هاي اجتماعي فراگير تبديل به يکي از اصليترين اولويتهاي دولت‌ها شده است. نهادهاي متولي عدالت اجتماعي در کشور، فعاليت‌هايي در اين بخش دارند. صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير به‌عنوان تنها صندوق بازنشستگي خرد کشور با هدف ارائه خدمات بيمه اجتماعي به سرپرست خانوار در مناطق روستايي و عشايري و کاهش ريسک سقوط آنها به تله فقر در دوران کهولت سن و ازکارافتادگي و همچنين بهبود وضعيت رفاهي و اقتصادي وابستگان آنها تأسيس شده است. تحقق نظام تأمين اجتماعي فراگير مبتني بر شأن و کرامت انساني و در راستاي تحقق ماده 29 قانون اساسي، از‌جمله وظايف صندوق است. در نتيجه عملکردها و از طريق ايجاد شبکه مويرگي کارگزاريها در سرتاسر کشور و در راستاي رساندن خدمات بيمه‌اي به‌عنوان زيرساختهاي نرم به نقاط روستايي و عشايري و دیگر نقاط محروم کشور، تا پايان آذر سال 1398، اين صندوق چتر پوشش بيمه اجتماعي را
براي حدود 1.8 ميليون نفر سرپرست خانوار، با عنوان بيمه‌پرداز و مستمريبگير - از طريق تبديل پس‌اندازهاي غير‌رسمي به پس‌اندازهاي هوشمند - مبتني بر شأن و کرامت انساني فراهم آورده است. براي کاهش فقر و نابرابري در کشور، توجه به چنين ظرفيت‌هايي ضروري است. علاوه‌بر‌اين ابعادي سه‌گانه در معماري صندوق، در نظر گرفته شده است. نخست ميزان مشارکت فرد به ميزان يک‌سوم از کل حق بيمه، سبب حفظ شأن و کرامت انساني شده و فرهنگ تلاش و توانمندي را در ميان جامعه هدف تقويت مي‌کند. دوم، تبديل پس‌اندازهاي خرد غير‌رسمي به پس‌اندازهاي هوشمند از طريق تحقق مقياس اقتصادي، امکان انجام سرمايهگذاريهاي کلان را در کشور به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد فراهم مي‌کند. اين ويژگي کاملا برعکس برخي از سياستهاي تأمين اجتماعي مانند پرداختهاي نقدي است که از طريق شکست سرمايه‌هاي کلان برای انجام پرداختهاي خرد قدرت سرمايه‌گذاري را در کشور کاهش ميدهد. نهايتا اينکه ايجاد نظام بيمه اجتماعي فراگير براي دوران بازنشستگي و ازکارافتادگي مبتني بر مشارکت فرد و سرمايه‌گذاري منابع حق بيمه (سهم بيمه‌پرداز و سهم دولت) منجر به کاهش بار مالي تأمين معيشت اين
افراد در دوران کهولت سن و ازکارافتادگي از روي بودجه عمومي کشور خواهد شد که به دليل اثر جايگزيني، امکان انتقال منابع بودجه عمومي دولت به سمت بودجه عمراني را فراهم ميآورد. پيشنهاد نگارنده اين است که از طريق استفاده از دانش روز دنيا در حوزه‌هاي رفتاري، بهبود بهرهوري کار و سرمايه، به‌کارگيري فناوريهاي نوين و تأمين منابع مالي مورد نياز تا پايان سال 1400، پوشش صد‌درصدي بيمه اجتماعي براي بسياري از نقاط روستايي و عشايري کشور فراهم آمده و منجر به کاهش فاصله نابرابريها و بهبود عدالت اجتماعي در کشور شود.
*مدير‌عامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير