محمدرضا نجفي روابط وزارت صمت و خودروسازان را بررسي کرد
اتلاف سرمایه‌ها و فرصت‌ها
شرق: «وزارت صمت در تمامي ابعاد هم‌زمان ذي‌نفع و ذي‌ضرر است و اين تعارض دست‌کم در حوزه خودرو، به قطعيت هويدا و متعين است؛ از يک طرف همچون يک شرکت‌دار منافع شرکتي خود را لحاظ مي‌کند، به‌گونه‌اي که تا حد مقدور در حفظ و توسعه فضاي انحصاري و رانتي خود براي عرضه محصولات گران و بي‌کيفيت و فاقد ايمني و بهره‌وري مناسب زمينه‌چيني می‌کند و از طرف ديگر بدون ملاحظه هزينه‌هاي غيرعملياتي خود يا اطرافيان را بر اين شرکت‌ها بار يا چشم خود را بر اين دستاندازيها بسته نگه داشته و مطالبه زيان‌ها و اين‌گونه هزينه‌ها را از مردم و مصرف‌کنندگان ناچار خود با منت طلب می‌کند...»؛ اين بخشي از سخنان محمدرضا نجفي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي -که پيشنهاددهنده و مسئول انجام تحقيق‌و‌تفحص در صنعت خودرو بوده و در‌حال‌حاضر در نوبت قرائت در صحن مجلس است- درباره تعارض منافع و پرده‌برداري از فساد گسترده در صنعت خودرو است. او در گفت و گو با «شرق» ضمن اشاره به ارتباطات منفعت‌محور برخي مديران عامل و اعضای هيئت‌مديره شرکت‌هاي خاص، صنعت خودرو را «بي‌صاحب» خوانده و چهار عامل اصلي را موجب بحران در اين زمينه مي‌داند؛ ۱. بحران مالکيت، 2. بحران مديريت و ناکارآمدي، ۳. بحران تئوريک و پراکتيک درباره نقش حاکميتي/ تصدي‌گري دولت و 4. سياسي- امنيتي‌شدن اين صنعت. در کنار اينها، آن‌طور که نجفي مي‌گويد، برخي در اين صنعت با مجوزهايي که براي واردات صادر يا با محدوديت‌هايي که براي واردات گاهوبيگاه ايجاد کرده‌اند، توانسته‌اند تا ده‌ها هزار ميليارد تومان به نفع اشخاص و گروه‌هايي جابه‌جا کنند. برای مثال، در مقوله نمايندگي‌ها، طبق برآوردهاي کارشناسي تا مبلغ تقريبي هشت هزار ميليارد تومان رانت براي گروه‌هايي ايجاد شده است.
در مواردي ممکن است تعارض منافع قانوني باشد؛ به اين معنا که قانون به‌گونه‌اي نوشته شده باشد که فرد را ناخواسته در جايگاه تعارض منافع قرار دهد. از نظر شما در صنعت خودرو کدام‌يک از مصاديق تعارض منافع قانوني و مشهود هستند؟
مالکيت، مديريت، راهبري و سياست‌گذاري دو خودروساز اصلي داخلي با ده‌ها شرکت زيرمجموعه آنها که نزديک به کل بازار مصرف کشور را در اختيار دارند، عملا در اختيار شخصيت واحد حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين وزارتخانه هم‌زمان مديريت و تنظيم بازار را که شامل امر قيمت‌گذاري، واردات و... مي‌شود نيز بر عهده دارد و همچنين متکفل وظايف حاکميتي، سياست‌گذاري، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، حفاظت از حقوق توليدکنندگان، تنظيم‌کننده روابط صنعتي و توليدي دولت با قوه قانون‌گذار و تدوين‌کننده دستورالعمل‌ها و ضوابط برنامه و عمل تمام توليدکنندگان و بازرگانان کشور بوده و تخصيص وام‌ها، مجوزها، پروانه‌ها و... در سطح ملي نيز در يد اين دستگاه است. اين وزارتخانه در تمامي اين ابعاد، هم‌زمان ذي‌نفع و ذي‌ضرر است؛ منافع و مضاري که در بسياري از موارد در تعارض و بلکه در تضاد با هم هستند. دست‌کم در حوزه خودرو به قطعيت اين تعارض هويدا و متعين است؛ از يک طرف همچون يک شرکت‌دار منافع شرکتي خود را لحاظ مي‌کند، به‌گونه‌اي که تا حد مقدور در حفظ و توسعه فضاي انحصاري و رانتي خود براي عرضه محصولات گران و بي‌کيفيت و فاقد ايمني و بهره‌وري مناسب
محصولات خود زمينه‌چيني می‌کند و از طرف ديگر بدون ملاحظه هزينه‌هاي غيرعملياتي خود را بر اين شرکت‌ها بار يا چشم خود را بر اين دستاندازيها بسته نگه داشته و مطالبه زيان‌ها و اين‌گونه هزينه‌ها را از مردم و مصرف‌کنندگان ناچار خود با منت طلب می‌کند؛ در‌حالي‌که از طنز روزگار، مسئوليت حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان ناگزير خود را نيز بر عهده دارد. موجب اين تعارض منافع، ساختار و نهادي مهلک است و ريشه بسياري از عقب‌ماندگي‌هاي بنيان‌برافکن توليدي خودرو کشور و مشکلات بازار و نارضايتي‌هاي به‌حق مردمي نيز از همين‌جا ناشي مي‌شود. در کنار تنظيم بازار، قيمت‌گذاري هم به اين بنگاه‌دار سپرده شده است؛ اين هم زمينه تعارض منافع مهمي است؛ در جايگاه بنگاه‌دار و خودروساز دنبال گران‌تر فروختن است و در جايگاه حمايت از مصرف‌کننده بايد به کاهش قيمت بازار بپردازد. خروجي اين سيستم و نارضايتي‌هاي هم‌زمان همه ذينفعان، به‌روشني گواه ناکارآمدي و روند انحطاطي اين سبک از عملکرد است. اين مسئله تعارض منافع از نوع ناظر و منظور است. بي‌شک اين مدل از عمل، ترسيم‌کننده آينده پايدار و موفقي براي اين صنعت نيست. در ساختار ناکارا و متعارض است که
شايسته‌سالاري و شفافيت بي‌معنا و فقدان رويکرد، برنامه و نتايج مناسب و متوازن عملکردي در نبود نظارت‌هاي برنامه‌محور ممکن مي‌شود که از دل آن فسادها و مشکلات بسياري خلق مي‌شوند.
از سوي ديگر، علاوه بر تعارض منافع و مشکلات ساختاري و حقوقي، به دليل جذابيت‌ها، منافع و فرصت‌هاي عظيمي که در اين صنعت وجود دارد، افراد تأثيرگذاري خارج از منافع سازماني، مترصد منافع شخصي خود مي‌شوند که بعضا براي تأمين آن به خلق زنجيره‌هاي بزرگي از فساد و ناکارآمدي فرصت‌سوز و سرمايه‌سوز بدل مي‌شود؛ بنابراین اينجا تعارض منافع مديران و دست‌اندرکاران با منافع سازماني خلق مي‌شود که عامل مهم ديگري براي انحطاط و اضمحلال شرکت‌ها و منافع ذينفعان متکثر آنها مي‌شود.
خلأ‌هاي قانوني و نبود شفافيت نيز بستر اين‌گونه تعارض منافع است؛ نمونه‌هايي از اين دست را در اين صنعت مشاهده مي‌کنيد؟
بله، گاه تعارض منافع ايجادشده حاصل مناسبات و زمينه‌هاي غيرشفاف و ناسالم است. بروز تعارض منافع کارگزاران با منافع سازماني کاملا محتمل است. در بسياري از اوقات مديران دولتي يا شبه‌دولتي منافع شخصي، گروهي و جرياني‌شان در تعارض با منافع بنگاه تحت مديريتشان قرار مي‌گيرد و در موارد بااهميتي نيز منافع شخصي و باندي براي اينها ارجحيت پيدا کرده است. در صنعت خودرو نيز اين مسئله متأسفانه وجود داشته است؛ مثلا در بخش تأمين و توليد اين معضل را مشاهده کرده‌ايم (قراردادهاي تأمين يا قراردادهاي انتقال تکنولوژي)؛ فساد و ناکارآمدي اتفاق افتاده است و سرمايه‌ها و فرصت‌هاي زيادي تلف شده است. منشأ بسياري از انحصاراتي که در تأمين قطعات و اقلام مورد نياز توليد مي‌بينيم اين است که منافع مديران با منافع درازمدت شرکت‌هاي تحت مديريتشان در تضاد است، اين موضوع قيمت‌ها را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. همچنين فرصت‌هاي نابرابر و رانتي ناموجهي که در اختيار برخي از تأمين‌کنندگان صنعت خودرو قرار مي‌گيرد از مصاديق همين مسئله است. (مواردي مانند واگذاري غيراصولي ضايعات ورق به برخي شرکت‌هاي ذوب يا قراردادهاي تأمين خارجي با تأمين‌کننده که عملا
کارگزار خود خودروساز بوده است و...).
عملکرد حوزه بازار و تأمين از طريق واردات را در اين معضل چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
در اين حوزه هم عدم شفافيت، ناکارآمدي و فسادي که رخ داده يا مي‌دهد بر پايه منفعت‌طلبي شخصي يا باندي استوار است. اين افراد به دنبال تأمين منافع خود يا اطرافيانشان بوده‌اند و طبيعتا اين نيز در تعارض با وظايف سازماني‌شان بوده است. (ارتباطات منفعت‌محور برخي مديران‌عامل و اعضای هيئت‌مديره شرکت‌هاي خاص، همانند ارتباطاتي که با باندهاي واردات خودرو و قطعات خودرو شکل گرفته و پاسخ‌گويي هم وجود ندارد).
از نظر شما انواع مختلف تعارض منافعي که صنعت خودرو را احاطه کرده تا امروز چه تبعاتي براي کشور داشته‌اند؟
در تعارض منافع است که با مجوزهايي که براي واردات صادر کرده يا با محدوديت‌هايي که براي واردات گاهوبيگاه ايجاد کرده‌اند تا ده‌ها هزار ميليارد تومان به نفع اشخاص و گروه‌هايي جابه‌جا شده است؛ به‌عنوان‌مثال در مقوله نمايندگي‌ها طبق برآوردهاي کارشناسي تا مبلغ تقريبي هشت هزار ميليارد تومان رانت براي گروه‌هايي ايجاد شده است. تبعات تعارض منافع در صنعت خودرو بسيار مهم است، چراکه ذينفعان بسيار متنوع و متکثر هستند و اين ذينفعان حقوق متعارض و بعضا متضادي با هم دارند؛ مثلا توليدکننده يک ذي‌نفع و واردکننده ذي‌نفع ديگري است، مصرف‌کننده و سهام‌داران هم ذينفعان ديگري هستند، کارکنان، مديران، دولت و... هم ذي‌نفع هستند. وقتي ذي‌نفع‌ها متعددند و منافع هر يک مي‌تواند در تعارض با منافع ديگري باشد، بايد جهت‌گيري و اقدامات تضمين‌کننده حقوق متوازن و عادلانه اين ذينفعان متکثر و متنوع باشد، به‌گونه‌اي که چشم‌انداز پايدار، پويا و خوداتکايي را براي صنعت رقم بزند، اما صنعت خودروی کشور به دلايلي مانند تعارضات منافعي که ذکر شد آسيب‌ديده از فساد و ناکارآمدي شده و انبوهي از زيان و خسارت و نارضايتي را ايجاد کرده است. اگر صداي هرکدام از
ذينفعان شنيده شود، درمي‌يابيد که عموما مردم، سهام‌داران، کارکنان و دولت متضررند و از سرمايه‌گذاري‌شان در اين صنعت رضايتمندي درخوري ندارند. اين در حالي است که صنعت خودروی ما مي‌توانست و البته کماکان مي‌تواند با اصلاح رويکرد و روندها، يکي از پيشرانه‌هاي مهم و مؤثر اقتصاد کشور و از کانون‌هاي رشد و توسعه صنعتي کشور باشد. نبود راهبري اصولي و کاهش تعارضات منافع، صنعتي با اين ظرفيت را به جايي رسانده که عمده ذي‌نفعانش متضرر هستند. همين سياست‌گذاري‌ها و جهت‌گيري‌هاي غيرعالمانه در سطوح عالي مديريت و مديران مياني و عدم بهره‌گيري از ابزارهاي مديريتي مناسب است که عدالت را ميان ذی‌نفعان به شکل شايسته‌اي فراهم نمي‌کند.
يکي از مهم‌ترين انواع تعارض منافع، مشاغل هم‌زمان است، به اين معنا که شخصي به طور هم‌زمان در حوزه مسئوليت دولتي خودش، در بخش خصوصي هم فعاليت کند. آيا اين مورد هم در صنعت خودرو وجود دارد؟
اگرچه قانون تجارت اين مسئله را منع کرده است و مطابق قانون مديران نبايد فعاليت شخصي در ارتباط و مشابه با مديريت بر بخش عمومي در حال تصدي خود انجام دهند، اما واقعيت اين است که برخي مديران فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به صورت پنهان و در مقياس‌هاي مهم و تعيين‌کننده، بر بستر مسئوليت‌هاي عمومي خود استوار مي‌کنند. در حقيقت متأسفانه اين کار انجام مي‌شود.
اما از اين مهم‌تر، دايره تنگ مديران در خودروسازي و عضويت ايشان در شرکت‌هاي مختلف در همان گروه خودروسازي است. ظاهرا هر مديري که وارد اين صنعت شد، ديگر نبايد از اين حوزه خارج شود. يک قانون نانوشته نادرست باعث عضويت افراد در هيئت‌مديره شرکت‌هاي مختلف شده است که به علت بده‌بستان‌هاي دروني، تعارضات و بهره‌گيري از رانت به نوعي به جزئي از مقتضيات صنعت تبديل شده و رانت و به دنبال آن فساد نيز امري عادي تلقي مي‌شود. اين کلوني ايجادشده متأسفانه هيچ تغييري را در رويکردهاي موجود ايجاد نخواهد کرد. مديري به علت تخلفات گسترده از معاونت يک شرکت به هيئت‌مديره يک شرکت ديگر جابه‌جا مي‌شود.
اين موضوع يعني صلاحيت و شايستگي مديران و حذف مديراني که به دلايل بي‌تعهدي يا احيانا فساد باعث هدررفت منابع اين صنعت و فرصت‌هاي ملي مي‌شوند بايد در جاي خود به شکل جامع و دقيقي مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد.
به نظر شما در‌هاي گردان هم در تعارض منافع صنعت خودرو نقش دارند؟ مي‌توانيد شما هم مصاديقي از اين نوع ذکر کنيد؟
در‌هاي گردان معطوف به حالتي است که مديران دولتي از مجموعه خود خارج شده (يا گاهی بدون خروج) شرکتي خصوصي را تأسيس كرده و سپس با برگشت به سازمان يا شرکتي که دولت سهامدار آن است، برای هدايت منافع به سمت منافع فردي يا گروهي تلاش مي‌كنند.
اين‌گونه تعارض منافع هم در صنعت خودرو با توجه به جابه‌جايي‌ها و گردش‌هاي زياد اغلب اتفاق مي‌افتد.
بزرگ‌ترين مشکلات صنعت خودرو را بيان کنيد و بفرماييد در سال‌هاي گذشته چطور ذينفعان مانع حل آن شده‌اند.
۱. بحران مالکيت:
فساد نهادينه در ساختار مالکيت (عمدتا بخش حلقوي) و رانت سيستماتيک در شبکه تودرتو و پيچيده سهامداري که موجب انواع ناکارآمدي‌ها و پسرفت‌ها شده است.
۲. بحران مديريت:
مديريت ناکارآمد که بخشي از آن ناشي از همين نتايج بحران مالکيتي است که موجب بي‌معناشدن مجمع، هيئت‌مديره، حاکميت شرکتي، قانون تجارت و... شده است.
۳. بحران تئوريک و پراکتيک درباره نقش حاکميتي/ تصدي‌گري دولت:
پيچيدگي رابطه دولت و صنعت خودرو و درهم‌تنيدگي نقش‌هاي سياست‌گذاري، تنظيم‌گري، تسهيل‌گري و تصدي‌گري در دهه‌هاي گذشته.
۴. سياسي- امنيتي‌شدن اين صنعت که موجب مي‌شود وجوه اقتصادي- صنعتي آن که بايد برجسته‌تر از هر وجهي باشد، تحت‌الشعاع قرار گيرد و حل مسائل اساسي را با چالش‌هايي مواجه کند.
موارد فوق متضمن و مستعد و زمینه بروز انواعي از تعارض منافع مي‌شود که لازم است در «بازمهندسي نظام حکمراني در صنعت خودرو» مورد تأمل عميق و مطالعه جامع قرار گرفته و با راه‌حل‌هاي عالمانه به سمت خروج از بحران حرکت‌هاي عاجل و استراتژيک طراحي و اجرا شود.
مسئله کاهش تعرفه‌هاي خودرو و داشتن برنامه شفافي براي به حداقل‌رساندن اين تعرفه از زمان دولت‌های هاشمي تاکنون چه فراز‌و‌فرودهايي داشته و تعارض منافع چه نقشي در محقق‌نشدن اين امر داشته و در‌اين‌ميان افراد تصميم‌گير آيا در اين مدت دچار تعارض منافع فردي مثل در‌های گردان يا اشتغال هم‌زمان بوده‌اند؟
نه‌تنها در موضوع تعرفه واردات خودرو اين تعارض وجود داشته يا دارد؛ بلکه حتي مهم‌تر از آن در تعرفه واردات قطعات خودرو هم چنين زمینه عظيمي وجود دارد؛ به‌گونه‌اي‌که شيب منحني مربوط به پلکان تعرفه‌ها کاملا رانت‌آفرين و ضد‌توسعه است و درون آن تعارض منافع فراواني نهفته است.
اين نوع فرمول‌بندي نه‌تنها موجبات تشويق عمق داخلي‌سازي را فراهم نمي‌کند؛ بلکه به سمت حداکثرسازي سود مونتاژگري جهت‌گيري می‌کند.
يکي از علل اساسي توسعه‌نیافتن صنعت خودرو از سوی بخش خصوصي و عقب‌ماندن خودروسازان خصوصي همين نکته اساسي است.
درباره کيفيت خودرو ذينفعان تأثيرگذار و تأثيرپذير چه کساني هستند و تعارض منافع در آنجا چه تأثيري داشته است؟
۱. بسياري از قطعه‌سازان که حاضر به سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه نيستند و از رسيدن به مرحله FSS شدن محروم شده‌اند.
۲. رابطه مفسده‌انگيز خودروساز/ قطعه‌ساز که سال‌هاست عميق‌تر هم شده است.
۳ رابطه نهاد‌هاي ارزيابي‌کننده کيفيت با وزارت صمت، خودروساز و قطعه‌ساز:
اين نسبت لازم است بازکاوي و بازسازي شود.
در‌حال‌حاضر در فرمول‌هاي رتبه‌بندي و ارزيابي محصول و قطعه اشکال اساسي وجود دارد.
به طور مثال فقط ۴۰ قطعه از هزاران قطعه خودرو داراي استاندارد اجباري است و براي بقيه دچار خلأ هستيم.
ستاره‌دهي‌ها در مسئله کيفيت و ايمني خودروها نيز متأسفانه واقعي نیست.
به علت تعارض منافع ميان دولت و خودروسازي و بنا بر اعمال نفوذ وزارت صمت حدود دو ستاره اضافي به محصولات تعلق مي‌گيرد.
آيا اينکه خودروسازهاي کشور در هر دوره مجلس به نمايندگان خودرو هديه مي‌دهند، درست است و این نمايندگان را در معرض تعارض منافع قرار نمي‌دهد؟
مصاديق و اهميت تعارض در اين حوزه يعني رابطه وکلا/ صنعت خودرو بسيار بيش از اين موارد است.
به نظر شما به‌عنوان نماينده چگونه مي‌توان از اعطاي اين هديه‌ها جلوگيري کرد و آيا جايي دادن چنين هدايايي به نمايندگان جرم‌انگاري شده است؟
جرم‌انگاري نشده؛ ولي محل اشکال است. فسادها بيشتر از اينهاست.
از‌جمله در عزل‌و‌نصب مديران ارشد و مياني خودروسازي، فشار بر استخدام نيروي مازاد، اعمال نفوذ و فشار در تأسيس خط توليد يا سايت‌هايي که فاقد توجيه اقتصادي بوده‌اند.
حضور هم‌زمان خود نمايندگان در مجموعه مديريتي شرکت‌ها.
فشار براي خريدکردن از تأمين‌کنندگان سفارش‌شده و حتي واردکردن قطعه‌سازان جديد و بي‌تجربه و کم‌کيفيت و... .
غير از بحث هديه خودرو که چندين سال است در افکار عمومي مطرح بوده آيا مصاديق ديگري از ايجاد موقعيت‌هاي تعارض منافع براي نمايندگان در زمينه صنعت خودرو وجود داشته است؟ شما به‌عنوان مسئول تحقيق و تفحص از اين صنعت با پيشنهادهایی که ممکن است موجب به‌وجود‌آمدن چنين موقعيتي شود، مواجه بوده‌ايد؟
بالا اشاراتي آمد. از آن پيشنهادها کم نبوده است.
شرق: «وزارت صمت در تمامي ابعاد هم‌زمان ذي‌نفع و ذي‌ضرر است و اين تعارض دست‌کم در حوزه خودرو، به قطعيت هويدا و متعين است؛ از يک طرف همچون يک شرکت‌دار منافع شرکتي خود را لحاظ مي‌کند، به‌گونه‌اي که تا حد مقدور در حفظ و توسعه فضاي انحصاري و رانتي خود براي عرضه محصولات گران و بي‌کيفيت و فاقد ايمني و بهره‌وري مناسب زمينه‌چيني می‌کند و از طرف ديگر بدون ملاحظه هزينه‌هاي غيرعملياتي خود يا اطرافيان را بر اين شرکت‌ها بار يا چشم خود را بر اين دستاندازيها بسته نگه داشته و مطالبه زيان‌ها و اين‌گونه هزينه‌ها را از مردم و مصرف‌کنندگان ناچار خود با منت طلب می‌کند...»؛ اين بخشي از سخنان محمدرضا نجفي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي -که پيشنهاددهنده و مسئول انجام تحقيق‌و‌تفحص در صنعت خودرو بوده و در‌حال‌حاضر در نوبت قرائت در صحن مجلس است- درباره تعارض منافع و پرده‌برداري از فساد گسترده در صنعت خودرو است. او در گفت و گو با «شرق» ضمن اشاره به ارتباطات منفعت‌محور برخي مديران عامل و اعضای هيئت‌مديره شرکت‌هاي خاص، صنعت خودرو را «بي‌صاحب» خوانده و چهار عامل اصلي را موجب بحران در اين زمينه مي‌داند؛ ۱. بحران مالکيت، 2. بحران مديريت و ناکارآمدي، ۳. بحران تئوريک و پراکتيک درباره نقش حاکميتي/ تصدي‌گري دولت و 4. سياسي- امنيتي‌شدن اين صنعت. در کنار اينها، آن‌طور که نجفي مي‌گويد، برخي در اين صنعت با مجوزهايي که براي واردات صادر يا با محدوديت‌هايي که براي واردات گاهوبيگاه ايجاد کرده‌اند، توانسته‌اند تا ده‌ها هزار ميليارد تومان به نفع اشخاص و گروه‌هايي جابه‌جا کنند. برای مثال، در مقوله نمايندگي‌ها، طبق برآوردهاي کارشناسي تا مبلغ تقريبي هشت هزار ميليارد تومان رانت براي گروه‌هايي ايجاد شده است.
در مواردي ممکن است تعارض منافع قانوني باشد؛ به اين معنا که قانون به‌گونه‌اي نوشته شده باشد که فرد را ناخواسته در جايگاه تعارض منافع قرار دهد. از نظر شما در صنعت خودرو کدام‌يک از مصاديق تعارض منافع قانوني و مشهود هستند؟
مالکيت، مديريت، راهبري و سياست‌گذاري دو خودروساز اصلي داخلي با ده‌ها شرکت زيرمجموعه آنها که نزديک به کل بازار مصرف کشور را در اختيار دارند، عملا در اختيار شخصيت واحد حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين وزارتخانه هم‌زمان مديريت و تنظيم بازار را که شامل امر قيمت‌گذاري، واردات و... مي‌شود نيز بر عهده دارد و همچنين متکفل وظايف حاکميتي، سياست‌گذاري، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، حفاظت از حقوق توليدکنندگان، تنظيم‌کننده روابط صنعتي و توليدي دولت با قوه قانون‌گذار و تدوين‌کننده دستورالعمل‌ها و ضوابط برنامه و عمل تمام توليدکنندگان و بازرگانان کشور بوده و تخصيص وام‌ها، مجوزها، پروانه‌ها و... در سطح ملي نيز در يد اين دستگاه است. اين وزارتخانه در تمامي اين ابعاد، هم‌زمان ذي‌نفع و ذي‌ضرر است؛ منافع و مضاري که در بسياري از موارد در تعارض و بلکه در تضاد با هم هستند. دست‌کم در حوزه خودرو به قطعيت اين تعارض هويدا و متعين است؛ از يک طرف همچون يک شرکت‌دار منافع شرکتي خود را لحاظ مي‌کند، به‌گونه‌اي که تا حد مقدور در حفظ و توسعه فضاي انحصاري و رانتي خود براي عرضه محصولات گران و بي‌کيفيت و فاقد ايمني و بهره‌وري مناسب
محصولات خود زمينه‌چيني می‌کند و از طرف ديگر بدون ملاحظه هزينه‌هاي غيرعملياتي خود را بر اين شرکت‌ها بار يا چشم خود را بر اين دستاندازيها بسته نگه داشته و مطالبه زيان‌ها و اين‌گونه هزينه‌ها را از مردم و مصرف‌کنندگان ناچار خود با منت طلب می‌کند؛ در‌حالي‌که از طنز روزگار، مسئوليت حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان ناگزير خود را نيز بر عهده دارد. موجب اين تعارض منافع، ساختار و نهادي مهلک است و ريشه بسياري از عقب‌ماندگي‌هاي بنيان‌برافکن توليدي خودرو کشور و مشکلات بازار و نارضايتي‌هاي به‌حق مردمي نيز از همين‌جا ناشي مي‌شود. در کنار تنظيم بازار، قيمت‌گذاري هم به اين بنگاه‌دار سپرده شده است؛ اين هم زمينه تعارض منافع مهمي است؛ در جايگاه بنگاه‌دار و خودروساز دنبال گران‌تر فروختن است و در جايگاه حمايت از مصرف‌کننده بايد به کاهش قيمت بازار بپردازد. خروجي اين سيستم و نارضايتي‌هاي هم‌زمان همه ذينفعان، به‌روشني گواه ناکارآمدي و روند انحطاطي اين سبک از عملکرد است. اين مسئله تعارض منافع از نوع ناظر و منظور است. بي‌شک اين مدل از عمل، ترسيم‌کننده آينده پايدار و موفقي براي اين صنعت نيست. در ساختار ناکارا و متعارض است که
شايسته‌سالاري و شفافيت بي‌معنا و فقدان رويکرد، برنامه و نتايج مناسب و متوازن عملکردي در نبود نظارت‌هاي برنامه‌محور ممکن مي‌شود که از دل آن فسادها و مشکلات بسياري خلق مي‌شوند.
از سوي ديگر، علاوه بر تعارض منافع و مشکلات ساختاري و حقوقي، به دليل جذابيت‌ها، منافع و فرصت‌هاي عظيمي که در اين صنعت وجود دارد، افراد تأثيرگذاري خارج از منافع سازماني، مترصد منافع شخصي خود مي‌شوند که بعضا براي تأمين آن به خلق زنجيره‌هاي بزرگي از فساد و ناکارآمدي فرصت‌سوز و سرمايه‌سوز بدل مي‌شود؛ بنابراین اينجا تعارض منافع مديران و دست‌اندرکاران با منافع سازماني خلق مي‌شود که عامل مهم ديگري براي انحطاط و اضمحلال شرکت‌ها و منافع ذينفعان متکثر آنها مي‌شود.
خلأ‌هاي قانوني و نبود شفافيت نيز بستر اين‌گونه تعارض منافع است؛ نمونه‌هايي از اين دست را در اين صنعت مشاهده مي‌کنيد؟
بله، گاه تعارض منافع ايجادشده حاصل مناسبات و زمينه‌هاي غيرشفاف و ناسالم است. بروز تعارض منافع کارگزاران با منافع سازماني کاملا محتمل است. در بسياري از اوقات مديران دولتي يا شبه‌دولتي منافع شخصي، گروهي و جرياني‌شان در تعارض با منافع بنگاه تحت مديريتشان قرار مي‌گيرد و در موارد بااهميتي نيز منافع شخصي و باندي براي اينها ارجحيت پيدا کرده است. در صنعت خودرو نيز اين مسئله متأسفانه وجود داشته است؛ مثلا در بخش تأمين و توليد اين معضل را مشاهده کرده‌ايم (قراردادهاي تأمين يا قراردادهاي انتقال تکنولوژي)؛ فساد و ناکارآمدي اتفاق افتاده است و سرمايه‌ها و فرصت‌هاي زيادي تلف شده است. منشأ بسياري از انحصاراتي که در تأمين قطعات و اقلام مورد نياز توليد مي‌بينيم اين است که منافع مديران با منافع درازمدت شرکت‌هاي تحت مديريتشان در تضاد است، اين موضوع قيمت‌ها را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. همچنين فرصت‌هاي نابرابر و رانتي ناموجهي که در اختيار برخي از تأمين‌کنندگان صنعت خودرو قرار مي‌گيرد از مصاديق همين مسئله است. (مواردي مانند واگذاري غيراصولي ضايعات ورق به برخي شرکت‌هاي ذوب يا قراردادهاي تأمين خارجي با تأمين‌کننده که عملا
کارگزار خود خودروساز بوده است و...).
عملکرد حوزه بازار و تأمين از طريق واردات را در اين معضل چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
در اين حوزه هم عدم شفافيت، ناکارآمدي و فسادي که رخ داده يا مي‌دهد بر پايه منفعت‌طلبي شخصي يا باندي استوار است. اين افراد به دنبال تأمين منافع خود يا اطرافيانشان بوده‌اند و طبيعتا اين نيز در تعارض با وظايف سازماني‌شان بوده است. (ارتباطات منفعت‌محور برخي مديران‌عامل و اعضای هيئت‌مديره شرکت‌هاي خاص، همانند ارتباطاتي که با باندهاي واردات خودرو و قطعات خودرو شکل گرفته و پاسخ‌گويي هم وجود ندارد).
از نظر شما انواع مختلف تعارض منافعي که صنعت خودرو را احاطه کرده تا امروز چه تبعاتي براي کشور داشته‌اند؟
در تعارض منافع است که با مجوزهايي که براي واردات صادر کرده يا با محدوديت‌هايي که براي واردات گاهوبيگاه ايجاد کرده‌اند تا ده‌ها هزار ميليارد تومان به نفع اشخاص و گروه‌هايي جابه‌جا شده است؛ به‌عنوان‌مثال در مقوله نمايندگي‌ها طبق برآوردهاي کارشناسي تا مبلغ تقريبي هشت هزار ميليارد تومان رانت براي گروه‌هايي ايجاد شده است. تبعات تعارض منافع در صنعت خودرو بسيار مهم است، چراکه ذينفعان بسيار متنوع و متکثر هستند و اين ذينفعان حقوق متعارض و بعضا متضادي با هم دارند؛ مثلا توليدکننده يک ذي‌نفع و واردکننده ذي‌نفع ديگري است، مصرف‌کننده و سهام‌داران هم ذينفعان ديگري هستند، کارکنان، مديران، دولت و... هم ذي‌نفع هستند. وقتي ذي‌نفع‌ها متعددند و منافع هر يک مي‌تواند در تعارض با منافع ديگري باشد، بايد جهت‌گيري و اقدامات تضمين‌کننده حقوق متوازن و عادلانه اين ذينفعان متکثر و متنوع باشد، به‌گونه‌اي که چشم‌انداز پايدار، پويا و خوداتکايي را براي صنعت رقم بزند، اما صنعت خودروی کشور به دلايلي مانند تعارضات منافعي که ذکر شد آسيب‌ديده از فساد و ناکارآمدي شده و انبوهي از زيان و خسارت و نارضايتي را ايجاد کرده است. اگر صداي هرکدام از
ذينفعان شنيده شود، درمي‌يابيد که عموما مردم، سهام‌داران، کارکنان و دولت متضررند و از سرمايه‌گذاري‌شان در اين صنعت رضايتمندي درخوري ندارند. اين در حالي است که صنعت خودروی ما مي‌توانست و البته کماکان مي‌تواند با اصلاح رويکرد و روندها، يکي از پيشرانه‌هاي مهم و مؤثر اقتصاد کشور و از کانون‌هاي رشد و توسعه صنعتي کشور باشد. نبود راهبري اصولي و کاهش تعارضات منافع، صنعتي با اين ظرفيت را به جايي رسانده که عمده ذي‌نفعانش متضرر هستند. همين سياست‌گذاري‌ها و جهت‌گيري‌هاي غيرعالمانه در سطوح عالي مديريت و مديران مياني و عدم بهره‌گيري از ابزارهاي مديريتي مناسب است که عدالت را ميان ذی‌نفعان به شکل شايسته‌اي فراهم نمي‌کند.
يکي از مهم‌ترين انواع تعارض منافع، مشاغل هم‌زمان است، به اين معنا که شخصي به طور هم‌زمان در حوزه مسئوليت دولتي خودش، در بخش خصوصي هم فعاليت کند. آيا اين مورد هم در صنعت خودرو وجود دارد؟
اگرچه قانون تجارت اين مسئله را منع کرده است و مطابق قانون مديران نبايد فعاليت شخصي در ارتباط و مشابه با مديريت بر بخش عمومي در حال تصدي خود انجام دهند، اما واقعيت اين است که برخي مديران فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به صورت پنهان و در مقياس‌هاي مهم و تعيين‌کننده، بر بستر مسئوليت‌هاي عمومي خود استوار مي‌کنند. در حقيقت متأسفانه اين کار انجام مي‌شود.
اما از اين مهم‌تر، دايره تنگ مديران در خودروسازي و عضويت ايشان در شرکت‌هاي مختلف در همان گروه خودروسازي است. ظاهرا هر مديري که وارد اين صنعت شد، ديگر نبايد از اين حوزه خارج شود. يک قانون نانوشته نادرست باعث عضويت افراد در هيئت‌مديره شرکت‌هاي مختلف شده است که به علت بده‌بستان‌هاي دروني، تعارضات و بهره‌گيري از رانت به نوعي به جزئي از مقتضيات صنعت تبديل شده و رانت و به دنبال آن فساد نيز امري عادي تلقي مي‌شود. اين کلوني ايجادشده متأسفانه هيچ تغييري را در رويکردهاي موجود ايجاد نخواهد کرد. مديري به علت تخلفات گسترده از معاونت يک شرکت به هيئت‌مديره يک شرکت ديگر جابه‌جا مي‌شود.
اين موضوع يعني صلاحيت و شايستگي مديران و حذف مديراني که به دلايل بي‌تعهدي يا احيانا فساد باعث هدررفت منابع اين صنعت و فرصت‌هاي ملي مي‌شوند بايد در جاي خود به شکل جامع و دقيقي مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد.
به نظر شما در‌هاي گردان هم در تعارض منافع صنعت خودرو نقش دارند؟ مي‌توانيد شما هم مصاديقي از اين نوع ذکر کنيد؟
در‌هاي گردان معطوف به حالتي است که مديران دولتي از مجموعه خود خارج شده (يا گاهی بدون خروج) شرکتي خصوصي را تأسيس كرده و سپس با برگشت به سازمان يا شرکتي که دولت سهامدار آن است، برای هدايت منافع به سمت منافع فردي يا گروهي تلاش مي‌كنند.
اين‌گونه تعارض منافع هم در صنعت خودرو با توجه به جابه‌جايي‌ها و گردش‌هاي زياد اغلب اتفاق مي‌افتد.
بزرگ‌ترين مشکلات صنعت خودرو را بيان کنيد و بفرماييد در سال‌هاي گذشته چطور ذينفعان مانع حل آن شده‌اند.
۱. بحران مالکيت:
فساد نهادينه در ساختار مالکيت (عمدتا بخش حلقوي) و رانت سيستماتيک در شبکه تودرتو و پيچيده سهامداري که موجب انواع ناکارآمدي‌ها و پسرفت‌ها شده است.
۲. بحران مديريت:
مديريت ناکارآمد که بخشي از آن ناشي از همين نتايج بحران مالکيتي است که موجب بي‌معناشدن مجمع، هيئت‌مديره، حاکميت شرکتي، قانون تجارت و... شده است.
۳. بحران تئوريک و پراکتيک درباره نقش حاکميتي/ تصدي‌گري دولت:
پيچيدگي رابطه دولت و صنعت خودرو و درهم‌تنيدگي نقش‌هاي سياست‌گذاري، تنظيم‌گري، تسهيل‌گري و تصدي‌گري در دهه‌هاي گذشته.
۴. سياسي- امنيتي‌شدن اين صنعت که موجب مي‌شود وجوه اقتصادي- صنعتي آن که بايد برجسته‌تر از هر وجهي باشد، تحت‌الشعاع قرار گيرد و حل مسائل اساسي را با چالش‌هايي مواجه کند.
موارد فوق متضمن و مستعد و زمینه بروز انواعي از تعارض منافع مي‌شود که لازم است در «بازمهندسي نظام حکمراني در صنعت خودرو» مورد تأمل عميق و مطالعه جامع قرار گرفته و با راه‌حل‌هاي عالمانه به سمت خروج از بحران حرکت‌هاي عاجل و استراتژيک طراحي و اجرا شود.
مسئله کاهش تعرفه‌هاي خودرو و داشتن برنامه شفافي براي به حداقل‌رساندن اين تعرفه از زمان دولت‌های هاشمي تاکنون چه فراز‌و‌فرودهايي داشته و تعارض منافع چه نقشي در محقق‌نشدن اين امر داشته و در‌اين‌ميان افراد تصميم‌گير آيا در اين مدت دچار تعارض منافع فردي مثل در‌های گردان يا اشتغال هم‌زمان بوده‌اند؟
نه‌تنها در موضوع تعرفه واردات خودرو اين تعارض وجود داشته يا دارد؛ بلکه حتي مهم‌تر از آن در تعرفه واردات قطعات خودرو هم چنين زمینه عظيمي وجود دارد؛ به‌گونه‌اي‌که شيب منحني مربوط به پلکان تعرفه‌ها کاملا رانت‌آفرين و ضد‌توسعه است و درون آن تعارض منافع فراواني نهفته است.
اين نوع فرمول‌بندي نه‌تنها موجبات تشويق عمق داخلي‌سازي را فراهم نمي‌کند؛ بلکه به سمت حداکثرسازي سود مونتاژگري جهت‌گيري می‌کند.
يکي از علل اساسي توسعه‌نیافتن صنعت خودرو از سوی بخش خصوصي و عقب‌ماندن خودروسازان خصوصي همين نکته اساسي است.
درباره کيفيت خودرو ذينفعان تأثيرگذار و تأثيرپذير چه کساني هستند و تعارض منافع در آنجا چه تأثيري داشته است؟
۱. بسياري از قطعه‌سازان که حاضر به سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه نيستند و از رسيدن به مرحله FSS شدن محروم شده‌اند.
۲. رابطه مفسده‌انگيز خودروساز/ قطعه‌ساز که سال‌هاست عميق‌تر هم شده است.
۳ رابطه نهاد‌هاي ارزيابي‌کننده کيفيت با وزارت صمت، خودروساز و قطعه‌ساز:
اين نسبت لازم است بازکاوي و بازسازي شود.
در‌حال‌حاضر در فرمول‌هاي رتبه‌بندي و ارزيابي محصول و قطعه اشکال اساسي وجود دارد.
به طور مثال فقط ۴۰ قطعه از هزاران قطعه خودرو داراي استاندارد اجباري است و براي بقيه دچار خلأ هستيم.
ستاره‌دهي‌ها در مسئله کيفيت و ايمني خودروها نيز متأسفانه واقعي نیست.
به علت تعارض منافع ميان دولت و خودروسازي و بنا بر اعمال نفوذ وزارت صمت حدود دو ستاره اضافي به محصولات تعلق مي‌گيرد.
آيا اينکه خودروسازهاي کشور در هر دوره مجلس به نمايندگان خودرو هديه مي‌دهند، درست است و این نمايندگان را در معرض تعارض منافع قرار نمي‌دهد؟
مصاديق و اهميت تعارض در اين حوزه يعني رابطه وکلا/ صنعت خودرو بسيار بيش از اين موارد است.
به نظر شما به‌عنوان نماينده چگونه مي‌توان از اعطاي اين هديه‌ها جلوگيري کرد و آيا جايي دادن چنين هدايايي به نمايندگان جرم‌انگاري شده است؟
جرم‌انگاري نشده؛ ولي محل اشکال است. فسادها بيشتر از اينهاست.
از‌جمله در عزل‌و‌نصب مديران ارشد و مياني خودروسازي، فشار بر استخدام نيروي مازاد، اعمال نفوذ و فشار در تأسيس خط توليد يا سايت‌هايي که فاقد توجيه اقتصادي بوده‌اند.
حضور هم‌زمان خود نمايندگان در مجموعه مديريتي شرکت‌ها.
فشار براي خريدکردن از تأمين‌کنندگان سفارش‌شده و حتي واردکردن قطعه‌سازان جديد و بي‌تجربه و کم‌کيفيت و... .
غير از بحث هديه خودرو که چندين سال است در افکار عمومي مطرح بوده آيا مصاديق ديگري از ايجاد موقعيت‌هاي تعارض منافع براي نمايندگان در زمينه صنعت خودرو وجود داشته است؟ شما به‌عنوان مسئول تحقيق و تفحص از اين صنعت با پيشنهادهایی که ممکن است موجب به‌وجود‌آمدن چنين موقعيتي شود، مواجه بوده‌ايد؟
بالا اشاراتي آمد. از آن پيشنهادها کم نبوده است.