تحلیل محسن امین‌زاده از تأثیر بازدارندگی اقتصادی و نظامی
استراتژی بازدارندگی
1ايران هرگز در چهار دهه پس از انقلاب در حد امروز در برابر تحريم‌هاي آمريکا، دچار چنين وضعيتي برای بازدارندگی نبوده است. بحران جهاني کرونا دشواري‌هاي اقتصادي ايران در برابر تحريم‌هاي آمريکا را دوچندان کرده است؛ اما ناتواني ايران در حراست از اقتصاد ملي خود در برابر تهاجم‌هاي تحريمي آمريکا، پيش و بيش از بحران کرونا، ايران را در معرض اين شرايط بسيار دشوار قرار داده است.
برخلاف برخي تصورات متعارف، تحريم‌هاي فراملي اقتصادي هدفمند و سازمان‌يافته آمريکا عليه ايران، پيوند پيوسته‌اي با انقلاب اسلامي و دوران انقلاب ندارد. اين تحريم‌ها پس از فروپاشي اتحاد شوروي، در سال 1375 در آمريکا به صورت قانون درآمده، اما اجراي آن نيز پس از انتخابات سال 1376 ايران به مدت 11 سال به تأخير افتاده است. شروع تحريم‌هاي اختصاصي آمريکا نيز مربوط به اشتباه بزرگ سياست خارجي فاجعه‌بار ايران از سال 1384 است که منجر به ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم‌هاي اجماعي جهاني عليه ايران از سال 1385 شد. آمريکا از سال 1386 تحريم‌هاي اختصاصي مصوب سال 1375 خود را براي اولين‌بار ذيل تحريم‌هاي اجماعي جهاني به اجرا درآورد و براي اولين‌بار شرکت‌هاي چندمليتي شريک ايران را بر اساس اين قانون، به پرداخت جرايم هنگفت محکوم کرد؛ تحريم‌هاي خطرناکي که اميد بود با امضاي توافق برجام متوقف شود. اما با وجود لغو تحريم‌هاي اجماعي جهاني عليه ايران در پي برجام، رئيس‌جمهوري جديد آمريکا تصميم گرفت از برجام خارج شود و کشورش با حمايت اسرائيل و عربستان سعودي، به تنهايي و با تکيه بر قانون مصوب 1375 آمريکا، تحريم‌ها
عليه ايران را با حداکثر ظرفيت دنبال کند.
2مفهوم «بازدارندگي» عمري به قدمت تاريخ جنگ‌هاي بشر دارد؛ اما توسط استراتژيست‌هاي سياسي و نظامي دوران جنگ سرد بازتعريف شده است. معناي بازدارندگي در مباحث امنيت ملي، «تأمين و نمايش توان نظامي دفاعي و تهاجمي مؤثر، براي منصرف‌کردن دشمن از تهاجم نظامي متصور» است. معناي متعارف «بازدارندگي هسته‌اي» نيز «داشتن سلاح هسته‌اي مؤثر، براي منصرف‌کردن دشمن از کاربرد سلاح هسته‌اي» است. به تعبير کلي‌تر؛ «بازدارندگي، داشتن قدرت مؤثر اقدام و عمل متقابل، براي منصرف‌کردن خصم از اقدام خصمانه است». هرچند که وجه غالب مفهوم «بازدارندگي» نظامي است؛ اما سه دهه پيش، فروپاشي ابرقدرت اتحاد جماهير شوروي در اوج قدرت بازدارندگي نظامي و در فقدان قدرت مناسب اقتصادي، اهميت بازدارندگي متکي به قدرت نظامي را به چالش کشيد. در سه دهه گذشته با وجود آنکه مفهوم «بازدارندگي اقتصادي» در ميان راهبردهاي امنيت ملي، جايگاه نهادمندي پيدا نکرده است، اما به‌هرحال تحقق امنيت ملي کشورها در جهان امروز نه‌تنها به «بازدارندگي نظامي»، بلکه به «بازدارندگي اقتصادي» نيز نيازمند است.
با جابه‌جايي شگرف عناصر قدرت ملي و صدرنشيني قدرت اقتصادي در ميان عناصر تشکيل‌دهنده قدرت ملي، امروز تحريم اقتصادي کارکردي بيش از مسابقه تسليحاتي در مناقشات قدرت‌هاي بين‌المللي پيدا کرده است.
با تجربه موفق آمريکا در تحريم اقتصادي ايران، اينک تحريم ايران پس از 15 سال به مهم‌ترين و مؤثرترين ابزار منازعه آمريکا عليه ايران بدل شده است.
3با افزايش اهميت قدرت اقتصادي در سه دهه گذشته، يک جابه‌جايي اساسي در مراتب عناصر تشکيل‌دهنده قدرت ملي ايجاد شده است. درحالي‌که در دوران جنگ سرد شاخص‌ترين عنصر تبيين‌کننده قدرت کشورها قدرت نظامي آنها بود و ساير عناصر قدرت ملي تحت‌الشعاع قدرت نظامي بودند، امروز سه دهه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، نقش قدرت اقتصادي در قدرت ملي اهميتي بيش از گذشته پيدا کرده و تدريجا مناقشات قدرت‌هاي بزرگ به سمت مناقشات اقتصادي سوق پيدا کرده است. موقعيت برخي کشورهاي صاحب قدرت نظامي بالا و قدرت اقتصادي پايين در جهان نمونه‌هاي شاخصي براي ترسيم اين تحول است. قدرت نظامي روسيه همچنان بعد از آمريکا رتبه دوم جهان را دارد. اما منزلت اقتصادي خيلي بالاتر چين نسبت به روسيه، اهميت، اعتبار و منزلت جهاني اين دو کشور را کاملا جابه‌جا کرده است. کره شمالي، پاکستان و مصر جزء 20 کشور قدرتمند نظامي جهان تلقي مي‌شوند. اما فاصله رتبه نظامي و رتبه اقتصادي کره شمالي در جهان بيش از صد رتبه است و رتبه اقتصادي پاکستان و مصر نيز خيلي پايين‌تر از رتبه نظامي آنهاست. امروز برخلاف سه دهه پيش، توان نظامي بالا و توان اقتصادي نازل، براي اين کشورها منزلت و اعتبار
بين‌المللي ايجاد نمي‌کند. اکنون کشورها براي حفظ و ارتقای جايگاه خود در جهان به تقويت مداوم قدرت اقتصادي خود نياز دارند و در رقابت بر سر قدرت، به رقابت اقتصادي خيلي بيش از رقابت نظامي توجه دارند. آنها در کنار اهتمام به تقويت مداوم جايگاه قدرت اقتصادي خود در جهان، به تضعيف جايگاه رقباي اقتصادي خود نيز توجه دارند. شيوه مقابله اقتصادي آمريکا و چين، نمونه بارز تحول در مناسبات قدرتي و رقابت بر سر قدرت در جهان امروز است. چين تواناترين و موفق‌ترين شريک اقتصادي آمريکا و درعين‌حال تواناترين و موفق‌ترين رقيب اقتصادي آمريکاست. شيوه کنش‌ها و واکنش‌هاي متقابل دو کشور در رقابت‌هاي اقتصادي جلوه امروز جنگ قدرت در جهان است.
4با اين تحولات، به نظر مي‌رسد بايد روي مفهوم «بازدارندگي اقتصادي» براي روايت چگونگي مواجهه و پيشگيري و خنثي‌سازي اقدامات تهاجمي رقيب و دشمن عليه اقتصاد ملي تأمل جدي کرد. برخي از وجوه راهبردي «بازدارندگي اقتصادي» مفهوم جديد رقابت‌هاي قدرتي در جهان را به اين شرح مي‌توان برشمرد:
- توسعه اقتصادي کشورها به‌شدت به تجارت خارجي و مبادلات بين‌المللي وابسته است؛ اقتصاد خودکفا و درون‌گرا معناي خود را از دست داده و اقتصاد‌هاي موفق جهان ابعادي خيلي بزرگ‌تر از مرزهايشان دارند.
- بازدارندگي اقتصادي، پيشگيري از خطرناک‌ترين تهديدات عليه توسعه ملي کشورها، به‌ويژه کشورهاي در‌حال‌توسعه، مانند تعطيل‌شدن مناسبات تجارت خارجي، محاصره اقتصادي و اعمال تحريم اقتصادي عليه توسعه اقتصادي کشور است؛ ضرورتي که به مديريت داخلي و خارجي قوي و مداوم نياز دارد.
- پيوندهاي اقتصادي ميان کشورها از‌جمله پيوندهاي اقتصادي با همسايگان و با کشورهاي قدرتمند، نه‌تنها در «بازدارندگي اقتصادي» بلکه در «بازدارندگي نظامي» ميان آنها نيز نقش سازنده و مؤثری دارد.
- برخلاف حوزه نظامي که در انحصار دولت‌هاست، حوزه اقتصاد جهان آکنده از منافع متنوع فعالان غيردولتي است؛ آنان که براي حفظ و تداوم منافع اقتصادي خود می‌توانند کارکرد مستقيم و غيرمستقيم «بازدارندگي اقتصادي» براي شرکاي اقتصادي خود داشته باشند.
- تنوع و تعدد شرکاي اقتصادي، اعم از بازارهاي هدف و فروشندگان کالاهاي ويژه استراتژيک، آسيب‌پذيري را کاهش و قدرت بازدارندگي اقتصادي را افزايش مي‌دهند.
- تنوع و گستردگي فعاليت اقتصادي کشور، آسيب‌پذيري را کاهش و قدرت بازدارندگي را افزايش مي‌دهد.
- دانش، تکنولوژي، قدرت بازتوليد و روزآمدکردن توليد، قدرت بازدارندگي اقتصادي را افزايش مي‌دهد.
- بسته‌شدن هر بازار خارجي به روي تجارت و تبادل کالا، باعث کاهش قدرت بازدارندگي و افزايش آسيب‌پذيري اقتصاد مي‌شود. حذف هر مناسبات اقتصادي به هر علتي از‌جمله ملاحظات سياسي و امنيتي، براي منافع ملي و امنيت ملي کشور پرهزينه و تعدد آن بسيار خطرناک است.
- دسترسي به صنايع مدرن و تکنولوژي‌هاي نو، حتي از کشورهاي رقيب و مخالف، موفقيت بزرگي در راستای افزايش توان بازدارندگي اقتصادي است و محروم‌کردن کشور از همکاري با اقتصاد‌هاي پيشرفته، با توجيهات سياسي و امنيتي، محروم‌کردن کشور از ظرفيت‌هاي قدرت ملي و بازدارندگي اقتصادي است.
- کناره‌گيري از اتحاديه‌ها، پيمان‌ها، کنوانسيون‌ها و سازمان بين‌المللي اقتصادي، آسيب‌پذيري را افزايش و قدرت بازدارندگي اقتصاد را کاهش مي‌دهد. کشورهاي مستعد بايد فعالانه در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي به تصميمات جهت بدهند و از مزاياي حضور فعال در اين سازمان‌ها و نهادها بهره‌مند شوند.
- توسعه توان نظامي بي‌تناسب با توان اقتصادي خطرناک است. صاحب‌نظران، مسابقه نظامي و تسليحاتي شوروي با آمريکا را به دليل تزريق منابع محدودتر مالي شوروي به حوزه نظامي و کاهش مداوم منابع حوزه اقتصادي اين کشور، از عوامل مهم فروپاشي اقتصاد شوروي و در نهايت فروپاشي ابرقدرت شوروي مي‌دانند.
5موقعيت ژئوپلیتیک ايران در ميان مرزهاي جنوبي اتحاد شوروي و آب‌هاي آزاد خليج‌فارس و ذخاير عظيم نفتي اين منطقه در دوران جنگ سرد، در 15 سال اول انقلاب کارکرد «بازدارندگي ژئو‌استراتژيک» داشته است. در اين مدت، سياست راهبردي کشورهاي غربي براي دور‌نگهداشتن ايران از اتحاد جماهير شوروي، کارکرد بازدارندگي مؤثري در پيشگيري از اعمال هر نوع فشار مؤثر عليه ايران داشته است. اين وضعيت تا آن حد جذاب بوده که هنوز برخي از جريان‌هاي سياسي کشور در آرزوي آن دوران، پايان‌يافتن هميشگي آن را باور ندارند و خواب حمايت کشورهايي از ايران در برابر اقدامات خصمانه آمريکا را مي‌بينند. خوب يا بد، آن دوره به‌کلي سپري شده و در‌حال‌حاضر موقعيت ژئوپلیتيک ايران از اين جنبه هيچ کارکردي براي بازدارندگي در مقابل فشارهاي آمريکا عليه ايران ندارد.
تخيل نسبت به بازدارندگي دوران جنگ سرد تا آن حد افراطي است که گاه‌و‌بيگاه از ضرورت «نگاه به شرق» در اقتصاد سخن گفته مي‌شود؛ گويي به رسم دوران جنگ سرد، محل رجوعي در مقابل آمريکا وجود دارد که هرگاه ايران در مقابل آمريکا دچار گرفتاري شود، مي‌تواند به آن محل رجوع و رفع گرفتاري کند. مفهوم نگاه به شرق امروز همان‌قدر بي‌معني است که تصورات دولت احمدي‌نژاد نسبت به حمايت چين و روسيه در مقابل فشارهاي آمريکا در پرونده‌هاي هسته‌اي ايران بي‌معنا بود. مسلم است که همکاري‌هاي اقتصادي ايران با کشورهاي موفق آسيايي، منطقي‌تر و اقتصادي‌تر از ساير کشورها است. ايران همواره در مناسبات آتي اقتصادي خود بايد به کشورهاي موفق‌تر شرق مانند چين، هند، کره‌جنوبي، ژاپن، استراليا، مالزي، نيوزيلند، سنگاپور، تايلند، فيليپين و حتي هنگ‌کنگ و تايوان و در زمينه‌هايي روسيه توجه بيشتري داشته باشد و قطعا خواهد داشت. در شرايط قابل رقابت، فرصت‌هاي اقتصادي و علمي اين کشورها براي ايران اولويت بيشتري نسبت به آمريکا و حتي اروپا خواهد داشت؛ اما بديهي است که همه اين کشورها شامل چين و روسيه، شرط گسترش روابطشان با ايران را بهبود روابط ايران با آمريکا تعيين
مي‌کنند. ايران براي توسعه اقتصادي خود، شديدا نيازمند مناسبات اقتصادي متنوع و گسترده به‌ويژه با کشورهاي موفق مشرق‌زمين است و شرط قطعي تحقق اين مناسبات گسترده و به‌شدت ضروري و مفيد با شرق، حل مناقشات ايران با آمريکاست.
6بيش از يک قرن است که در ميان همه عناصر اقتصادي، «نفت» به‌عنوان کالاي استراتژيک در استراتژي‌هاي نظامي نيز جايگاه ويژه‌اي داشته است. در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، توان متفقين در دستيابي به منابع نفتي ايران و قطع دسترسي آلمان و متحدانش به حوزه‌هاي نفتي منطقه، سرنوشت جنگ‌ها را تغيير داد. در ايران پس از انقلاب اسلامي، «نفت» همواره به‌عنوان عاملي بازدارنده به جمهوري اسلامي ايران کمک کرده است.
سهم توليد ايران در تأمين انرژي جهان و نقش کليدي ايران در اوپک و تأمين امنيت تنگه هرمز، اهرم‌هاي قدرتي ايران بوده که همواره مورد توجه کشورهاي مخالف ايران نيز بوده است. همين ويژگي‌ها در سه دهه پس از انقلاب، مانع تحريم نفتي ايران و در دهه چهارم نيز مانع تحريم نفتي کامل ايران شده است. در تمامي سال‌هاي پس از انقلاب، اتخاذ هر تصميمي در اوپک مستلزم تفاهم با ايران نيز بوده است. در يک دهه گذشته افزايش توليد نفت آمريکا به‌ويژه پس از استخراج نفت از ذخاير نفتي شيل، بازار نفت را به‌کلي دگرگون کرد و اهميت اوپک و جايگاه ايران در اوپک را نيز کاهش داد. آمريکا بزرگ‌ترين مصرف‌کننده نفت جهان يک دهه پيش، در سال‌هاي اخير با توليد بيش از 12 ميليون بشکه نفت، به بزرگ‌ترين توليد‌کننده نفت بدل شده و مي‌تواند تا سال 2025 توليدش را حتي به 20 ميليون بشکه برساند. هرچند بحران بازار نفت به‌ویژه به‌دنبال بحران کرونا، ترديدهاي جدي نسبت به تداوم توليد نفت با استخراج پرهزينه در جهان ايجاد کرده است؛ اما به‌هرحال توان توليد انبوه نفت آمريکا وضعيت بازار نفت را به هم ريخته و اهميت استراتژيک توليدکنندگان نفت را در جهان کاهش داده است. تمايل
کشورهايي مثل ژاپن براي حذف کامل نفت از سبد انرژي خود نيز اين وضعيت را تشديد مي‌کند.
تغيير کنوني وضعيت بازار نفت، نقش بازدارنده نفت براي تأمين امنيت اقتصاد ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي را به کلي بي‌اثر کرده است. امروز با تحولات گوناگوني که در صنايع نفت و گاز در جهان روي داده است، نه‌تنها هيچ مشکلي براي تحريم کامل نفتي ايران و حذف کامل نفت ايران از بازار انرژي وجود ندارد، بلکه همه کشورهاي نفتي منطقه به‌ويژه دوستان ايران يعني روسيه و عراق به‌شدت علاقه‌مند به ادامه وضع بحراني ايران و بازنگشتن نفت ايران به بازار هستند. ساير توليدکنندگان اوپک و غيراوپک هم از تحريم ايران خشنودند. در وضعيت جديد کنوني نه‌تنها از قدرت‌نمايي ايران و اوپک در بازار نفت در برابر آمريکا خبري نيست، بلکه آنها براي کنترل و مديريت بازار نفت به تعامل فعال با آمريکا نياز پيدا کرده‌اند.
7بي‌ترديد در پي ازدست‌رفتن فرصت‌هاي بازدارندگي دوران جنگ سرد، ازدست‌رفتن اهميت بازدارندگي نفت ايران براي اقتصاد جهاني، حداقل در مقطع کنوني، مهم‌ترين عامل ازبين‌رفتن سپر دفاعي و بازدارندگي اقتصادي ايران است؛ اما تنها اين دو عامل اساسي، شرايط حمله تحريمي آمريکا براي زمين‌گير‌کردن اقتصاد ايران را تسهيل نکرده‌اند. انتخاب سال 1396 توسط تندروهاي آمريکا براي خروج از برجام هوشمندانه بود. در سال 1396 با وجود امضاي توافق برجام، تقريبا هيچ کشور يا شرکت بين‌المللي مؤثري، هيچ پيوند اقتصادي مهمي با ايران نداشت؛ نه‌تنها کمپاني‌هاي آمريکايي در ايران حضور نداشتند، بلکه هيچ کمپاني مهم چندمليتي و اروپايي ديگری نيز که به‌دليل تحريم‌هاي اجماعي شوراي امنيت عليه ايران، از این کشور رفته بودند، هنوز بازنگشته بودند. در اين وضعيت انقطاع کامل اقتصاد ايران از تمامي فعالان اقتصادي بزرگ جهان، کار تحريم ايران را بسيار آسان و بي‌مشکل کرد. پس از برجام و رفع تحريم‌هاي هسته‌اي، ايران تدبيري جدي براي بازسازي مناسبات و ايجاد پيوندهاي گسترده اقتصادي مجدد با جامعه جهاني اتخاذ نکرد. بي‌ترديد به هر ميزان که پيوندهاي اقتصادي ايران با اقتصاد جهاني
بيشتر مي‌شد؛ هزينه و دشواري‌هاي آمريکا براي اعمال فشار و تحريم ايران بيشتر مي‌شد. اگر کمپاني‌هاي بين‌المللي و اروپايي در ايران حضور فعالي داشتند؛ مقاومت دولت‌هاي اروپايي در مقابل آمريکا بسيار عملي‌تر بود؛ اما در ايران نه‌تنها از همکاري بين‌المللي خبري نبود، بلکه عملا جناح‌هاي داخلي مخالف برجام و شايد مخالف توسعه ملي نيز از هر امکاني استفاده کردند که مانع هر قرارداد اقتصادي بين‌المللي و استقرار هر کمپاني مؤثري در ايران بشوند.
8اقتصاد ايران به‌شدت از تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا و حذف‌شدن از مناسبات اقتصاد جهاني آسيب ديده است و در وضعيت خطرناکي قرار دارد. ايران که تا پيش از سال 2003 ميلادي معمولا جزء 20 قدرت اقتصادي بزرگ جهان محسوب مي‌شد، اکنون براساس توليد ناخالص داخلي در ميان 30 اقتصاد بزرگ جهان قرار مي‌گيرد و نه‌تنها از چين، ژاپن، استراليا، هند، کره جنوبي و حتي ترکيه و عربستان سعودي خيلي عقب مانده است، بلکه اندونزي، تايلند، تايوان، هنگ‌کنگ و نيجريه نيز از ايران پيشي گرفته‌اند. پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که اگر وضعيت کنوني ادامه پيدا کند، در 15 سال آينده، اقتصاد ايران به رتبه‌اي پايين‌تر از رتبه 36 جهان سقوط مي‌کند و امارات متحده عربي، فيليپين، ويتنام، مصر، پاکستان، مالزي و بنگلادش نيز از ايران پيشي مي‌گيرند.
تدابيري مانند گسترش توليد داخلي براي جايگزيني با واردات و خودکفايي، براي کوتاه‌مدت کمک‌کننده است؛ اما به‌عنوان يک استراتژي توسعه‌اي، راهبردي کاملا شکست‌خورده و از‌رده‌خارج است. بدل‌شدن ايران که داراي توان نظامي و نفوذ منطقه‌اي درخوري است به يک قدرت جهاني، مستلزم بدل‌شدن قدرت اقتصادي ايران به يک قدرت اقتصادي درخور است. ويژگي‌هاي شرايط ايران در مواجهه با اين وضعيت بحراني و توان اقتصادي و قدرت بازدارندگي اقتصادي ايران را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه کرد:
• با وجود جابه‌جايي در جايگاه قدرت اقتصادي و قدرت نظامي در ميان عناصر قدرت ملي در جهان و افزايش زياد اهميت قدرت اقتصادي، در ايران همچنان توجه به اهميت قدرت نظامي بيش از قدرت اقتصادي است.
• روياي بازدارندگي دوران جنگ سرد، مثل «نگاه به شرق» تخيلي گمراه‌کننده است. دوران جنگ سرد به‌کلي سپري شده و ايران براي روابط اقتصادي با کشورهاي موفق عالم به‌ويژه کشورهاي موفق شرقي مثل چين، هند، ژاپن، کره و حتي روسيه، نيازمند خروج از تله تحريم آمريکا و تنش‌زدايي با آمريکاست.
• جايگاه قدرت اقتصادي ايران در جهان به شکل خطرناکي در حال کاهش و تضعيف است. اين وضعيت منزلت جهاني ايران را به رغم قدرت نظامي و قدرت منطقه‌اي‌اش، در معرض آسيب جدي قرار داده است.
• با تحول در بازار نفت در سال‌هاي اخير، نفت قدرت بازدارندگي گذشته خود را براي اقتصاد ايران از دست داده و اقتصاد ايران در معرض تهديدات تحريمي کشورهاي خارجي، ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شود.
• با منفصل‌شدن اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني و قطع همکاري ايران با فعالان اقتصادي مؤثر جهان، قدرت بازدارندگي اقتصاد ايران از جنبه همکاري‌هاي مشترک بين‌المللي نيز در حد برخي کشورهاي همسايه تنزل کرده و در برابر ساير کشورها تقريبا به صفر رسيده است.
• وضعيت بحراني اقتصاد ايران ضرورت اقدام سريع را اجتناب‌ناپذير مي‌کند. ايران بايد براي خروج از تله تحريم‌هاي آمريکا، تدابير فوري با رعايت شئونات و مصالح ملي، اتخاذ کند.
• نمايش برتري قدرت نظامي بدون قدرت اقتصادي متناسب، مي‌تواند کشور را به وضع مشابه کره شمالي دچار کند؛ وضعيتي که دائما قدرت نظامي وجه خطرناک و تهديدکننده کشور را پررنگ مي‌کند و فقدان قدرت اقتصادي مؤثر، راه دستيابي ملت ايران را به رفاه ملي و منزلت و اقتدار بين‌المللي مي‌بندد.
9در شرايط بحراني و حساس پيش‌ِروي کشور، مهم‌ترين پرسش اين است: «چه اقدامي ضروري و درست است؟» مسلما اقتدار ملي، امنيت ملي، رفاه ملت ايران و تبدیل‌شدن کشور به يک قدرت آسيب‌ناپذير منطقه‌اي و بين‌المللي، مستلزم خروج اقتصاد کشور از وضعيت بحراني کنوني، تحقق توسعه ملي ايران و شکل‌گيري يک اقتصاد ملي قدرتمند و بالنده است. اقتصادي که نه تنها از رقباي منطقه‌اي پيشي بگيرد، بلکه به جايگاه خيلي شايسته‌تري در سطح جهان برسد. براي تحقق اين ضرورت ملي توجه به مقتضيات ذيل ضروري است:
• مسلما مديريت شايسته‌تر اقتصاد کشور مي‌تواند در بهبود وضع اقتصادي مؤثر باشد؛ اما هيچ مدير شايسته‌اي بدون گشايش در مناسبات اقتصادي خارجي نمي‌تواند اقتصاد کشور را از بحران خارج کند.
• مهم‌ترين مشکل توسعه اقتصادي ايران، سياست خارجي ايران است. ايران به يک سياست خارجي خلاق و توسعه‌گرا نياز دارد که درهاي اقتصاد جهاني را به روي اقتصاد ايران بگشايد. بايد با بازگشت به ديپلماسي و فاصله‌گرفتن از رفتار‌هاي غيرديپلماتيک، کشور را از اين شرايط خارج و در مسير توسعه ملي مبتني بر مناسبات بين‌المللي قرار داد.
• خارج‌کردن ايران از دام تحريم‌هاي آمريکا، مستلزم طراحي و اجراي يک ديپلماسي همه‌جانبه، دقيق و بدون دخالت نهادهاي غيرمرتبط، با استفاده از همه ابزارهای مؤثر براي تعامل قدرتمندانه با کشورهاي جهان با تکيه بر نقاط قوت ايران در منطقه و در سطح بين‌المللي و بر اساس مصالح ملي و اقتدار ملي است.
• بحران ناشي از بيماري کرونا باعث تشديد بحران‌هاي اقتصادي ايران و جهان شده؛ اما در عين حال باعث تشديد انتقاد جامعه جهاني نسبت به اقدامات تحريمي آمريکا عليه ايران نيز شده است. اين وضعيت فرصتي براي سياست خارجي ايران است که براي مقابله با بحران توسعه ملي، فعالانه به صحنه‌هاي بين‌المللي بازگردد و به‌ويژه سياست خارجي توسعه‌گرا را سرلوحه کار خود قرار دهد.
• در وضعيت کنوني مناسبات بين‌المللي، براي کنش‌هاي راهبردي سياست خارجي توسعه‌گرا براي خارج‌کردن کشور از بحران خطرناک انزواي اقتصادي کنوني، فهرستي به شرح ذيل مي‌توان پيشنهاد کرد:
*فعال‌کردن ديپلماسي کشور در تعامل مقتدرانه با کشورهاي جهان به‌ويژه با بهره‌گيري ديپلماتيک از قدرت و نفوذ منطقه‌اي ايران و مديريت تحولات منطقه‌اي، البته با حذف دخالت غيرمرتبطان در ديپلماسي.
* فعال‌کردن سازمان‌هاي بين‌المللي براي اعمال فشار به آمريکا براي لغو تحريم‌هاي ايران، به‌ويژه با توجه به مواضع دبير کل سازمان ملل و ديگر شخصيت‌هاي معتبر بين‌المللي در دفاع از ضرورت لغو تحريم‌هاي ايران در بحران کرونا
* فعال‌کردن کشورهاي ميانجي علاقه‌مند به حل مناقشات ايران و آمريکا در جهت کشاندن آمريکا به موضع منطقي‌تر و متعادل‌تر با توجه به شرايط جهاني ناشي از بحران کرونا که تحقق اين انعطاف و تدبير را براي طرفين مناقشه عملي‌تر کرده است.
* فعال‌کردن جريان‌هاي داخلي آمريکا براي اعمال فشار به دولت ترامپ براي اصلاح مواضعش نسبت به ايران به‌ويژه با توجه به بحران جهاني کرونا.
* توجه به تحولات احتمالي ناشي از انتخابات رياست‌جمهوري سال جاري آمريکا و در عين حال ازدست‌ندادن فرصت خروج از تله تحريم‌هاي آمريکا به تصور ثمربخشي احتمالي انتخابات آمريکا.
* دنبال‌کردن ديپلماسي فعال با کشورهاي امضاکننده برجام براي فعال‌کردن رويه‌هاي تسهيل‌کننده مناسبات اقتصادي ايران با توجه به انعطاف‌هاي غيررسمي آمريکا براي کاهش تحريم‌هاي بانکي ايران بر سر غذا و دارو در جهت پايان‌دادن به تحريم‌هاي همه جانبه ايران توسط اين کشورها.
* کمک‌گرفتن از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج و ايرانيان دومليتي براي کشاندن سایر کشورها و کمپانی‌های بین‌المللی به سوی همکاری اقتصادی با ایران و یافتن راهکارهای مؤثر تحقق این امر.
1ايران هرگز در چهار دهه پس از انقلاب در حد امروز در برابر تحريم‌هاي آمريکا، دچار چنين وضعيتي برای بازدارندگی نبوده است. بحران جهاني کرونا دشواري‌هاي اقتصادي ايران در برابر تحريم‌هاي آمريکا را دوچندان کرده است؛ اما ناتواني ايران در حراست از اقتصاد ملي خود در برابر تهاجم‌هاي تحريمي آمريکا، پيش و بيش از بحران کرونا، ايران را در معرض اين شرايط بسيار دشوار قرار داده است.
برخلاف برخي تصورات متعارف، تحريم‌هاي فراملي اقتصادي هدفمند و سازمان‌يافته آمريکا عليه ايران، پيوند پيوسته‌اي با انقلاب اسلامي و دوران انقلاب ندارد. اين تحريم‌ها پس از فروپاشي اتحاد شوروي، در سال 1375 در آمريکا به صورت قانون درآمده، اما اجراي آن نيز پس از انتخابات سال 1376 ايران به مدت 11 سال به تأخير افتاده است. شروع تحريم‌هاي اختصاصي آمريکا نيز مربوط به اشتباه بزرگ سياست خارجي فاجعه‌بار ايران از سال 1384 است که منجر به ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم‌هاي اجماعي جهاني عليه ايران از سال 1385 شد. آمريکا از سال 1386 تحريم‌هاي اختصاصي مصوب سال 1375 خود را براي اولين‌بار ذيل تحريم‌هاي اجماعي جهاني به اجرا درآورد و براي اولين‌بار شرکت‌هاي چندمليتي شريک ايران را بر اساس اين قانون، به پرداخت جرايم هنگفت محکوم کرد؛ تحريم‌هاي خطرناکي که اميد بود با امضاي توافق برجام متوقف شود. اما با وجود لغو تحريم‌هاي اجماعي جهاني عليه ايران در پي برجام، رئيس‌جمهوري جديد آمريکا تصميم گرفت از برجام خارج شود و کشورش با حمايت اسرائيل و عربستان سعودي، به تنهايي و با تکيه بر قانون مصوب 1375 آمريکا، تحريم‌ها
عليه ايران را با حداکثر ظرفيت دنبال کند.
2مفهوم «بازدارندگي» عمري به قدمت تاريخ جنگ‌هاي بشر دارد؛ اما توسط استراتژيست‌هاي سياسي و نظامي دوران جنگ سرد بازتعريف شده است. معناي بازدارندگي در مباحث امنيت ملي، «تأمين و نمايش توان نظامي دفاعي و تهاجمي مؤثر، براي منصرف‌کردن دشمن از تهاجم نظامي متصور» است. معناي متعارف «بازدارندگي هسته‌اي» نيز «داشتن سلاح هسته‌اي مؤثر، براي منصرف‌کردن دشمن از کاربرد سلاح هسته‌اي» است. به تعبير کلي‌تر؛ «بازدارندگي، داشتن قدرت مؤثر اقدام و عمل متقابل، براي منصرف‌کردن خصم از اقدام خصمانه است». هرچند که وجه غالب مفهوم «بازدارندگي» نظامي است؛ اما سه دهه پيش، فروپاشي ابرقدرت اتحاد جماهير شوروي در اوج قدرت بازدارندگي نظامي و در فقدان قدرت مناسب اقتصادي، اهميت بازدارندگي متکي به قدرت نظامي را به چالش کشيد. در سه دهه گذشته با وجود آنکه مفهوم «بازدارندگي اقتصادي» در ميان راهبردهاي امنيت ملي، جايگاه نهادمندي پيدا نکرده است، اما به‌هرحال تحقق امنيت ملي کشورها در جهان امروز نه‌تنها به «بازدارندگي نظامي»، بلکه به «بازدارندگي اقتصادي» نيز نيازمند است.
با جابه‌جايي شگرف عناصر قدرت ملي و صدرنشيني قدرت اقتصادي در ميان عناصر تشکيل‌دهنده قدرت ملي، امروز تحريم اقتصادي کارکردي بيش از مسابقه تسليحاتي در مناقشات قدرت‌هاي بين‌المللي پيدا کرده است.
با تجربه موفق آمريکا در تحريم اقتصادي ايران، اينک تحريم ايران پس از 15 سال به مهم‌ترين و مؤثرترين ابزار منازعه آمريکا عليه ايران بدل شده است.
3با افزايش اهميت قدرت اقتصادي در سه دهه گذشته، يک جابه‌جايي اساسي در مراتب عناصر تشکيل‌دهنده قدرت ملي ايجاد شده است. درحالي‌که در دوران جنگ سرد شاخص‌ترين عنصر تبيين‌کننده قدرت کشورها قدرت نظامي آنها بود و ساير عناصر قدرت ملي تحت‌الشعاع قدرت نظامي بودند، امروز سه دهه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، نقش قدرت اقتصادي در قدرت ملي اهميتي بيش از گذشته پيدا کرده و تدريجا مناقشات قدرت‌هاي بزرگ به سمت مناقشات اقتصادي سوق پيدا کرده است. موقعيت برخي کشورهاي صاحب قدرت نظامي بالا و قدرت اقتصادي پايين در جهان نمونه‌هاي شاخصي براي ترسيم اين تحول است. قدرت نظامي روسيه همچنان بعد از آمريکا رتبه دوم جهان را دارد. اما منزلت اقتصادي خيلي بالاتر چين نسبت به روسيه، اهميت، اعتبار و منزلت جهاني اين دو کشور را کاملا جابه‌جا کرده است. کره شمالي، پاکستان و مصر جزء 20 کشور قدرتمند نظامي جهان تلقي مي‌شوند. اما فاصله رتبه نظامي و رتبه اقتصادي کره شمالي در جهان بيش از صد رتبه است و رتبه اقتصادي پاکستان و مصر نيز خيلي پايين‌تر از رتبه نظامي آنهاست. امروز برخلاف سه دهه پيش، توان نظامي بالا و توان اقتصادي نازل، براي اين کشورها منزلت و اعتبار
بين‌المللي ايجاد نمي‌کند. اکنون کشورها براي حفظ و ارتقای جايگاه خود در جهان به تقويت مداوم قدرت اقتصادي خود نياز دارند و در رقابت بر سر قدرت، به رقابت اقتصادي خيلي بيش از رقابت نظامي توجه دارند. آنها در کنار اهتمام به تقويت مداوم جايگاه قدرت اقتصادي خود در جهان، به تضعيف جايگاه رقباي اقتصادي خود نيز توجه دارند. شيوه مقابله اقتصادي آمريکا و چين، نمونه بارز تحول در مناسبات قدرتي و رقابت بر سر قدرت در جهان امروز است. چين تواناترين و موفق‌ترين شريک اقتصادي آمريکا و درعين‌حال تواناترين و موفق‌ترين رقيب اقتصادي آمريکاست. شيوه کنش‌ها و واکنش‌هاي متقابل دو کشور در رقابت‌هاي اقتصادي جلوه امروز جنگ قدرت در جهان است.
4با اين تحولات، به نظر مي‌رسد بايد روي مفهوم «بازدارندگي اقتصادي» براي روايت چگونگي مواجهه و پيشگيري و خنثي‌سازي اقدامات تهاجمي رقيب و دشمن عليه اقتصاد ملي تأمل جدي کرد. برخي از وجوه راهبردي «بازدارندگي اقتصادي» مفهوم جديد رقابت‌هاي قدرتي در جهان را به اين شرح مي‌توان برشمرد:
- توسعه اقتصادي کشورها به‌شدت به تجارت خارجي و مبادلات بين‌المللي وابسته است؛ اقتصاد خودکفا و درون‌گرا معناي خود را از دست داده و اقتصاد‌هاي موفق جهان ابعادي خيلي بزرگ‌تر از مرزهايشان دارند.
- بازدارندگي اقتصادي، پيشگيري از خطرناک‌ترين تهديدات عليه توسعه ملي کشورها، به‌ويژه کشورهاي در‌حال‌توسعه، مانند تعطيل‌شدن مناسبات تجارت خارجي، محاصره اقتصادي و اعمال تحريم اقتصادي عليه توسعه اقتصادي کشور است؛ ضرورتي که به مديريت داخلي و خارجي قوي و مداوم نياز دارد.
- پيوندهاي اقتصادي ميان کشورها از‌جمله پيوندهاي اقتصادي با همسايگان و با کشورهاي قدرتمند، نه‌تنها در «بازدارندگي اقتصادي» بلکه در «بازدارندگي نظامي» ميان آنها نيز نقش سازنده و مؤثری دارد.
- برخلاف حوزه نظامي که در انحصار دولت‌هاست، حوزه اقتصاد جهان آکنده از منافع متنوع فعالان غيردولتي است؛ آنان که براي حفظ و تداوم منافع اقتصادي خود می‌توانند کارکرد مستقيم و غيرمستقيم «بازدارندگي اقتصادي» براي شرکاي اقتصادي خود داشته باشند.
- تنوع و تعدد شرکاي اقتصادي، اعم از بازارهاي هدف و فروشندگان کالاهاي ويژه استراتژيک، آسيب‌پذيري را کاهش و قدرت بازدارندگي اقتصادي را افزايش مي‌دهند.
- تنوع و گستردگي فعاليت اقتصادي کشور، آسيب‌پذيري را کاهش و قدرت بازدارندگي را افزايش مي‌دهد.
- دانش، تکنولوژي، قدرت بازتوليد و روزآمدکردن توليد، قدرت بازدارندگي اقتصادي را افزايش مي‌دهد.
- بسته‌شدن هر بازار خارجي به روي تجارت و تبادل کالا، باعث کاهش قدرت بازدارندگي و افزايش آسيب‌پذيري اقتصاد مي‌شود. حذف هر مناسبات اقتصادي به هر علتي از‌جمله ملاحظات سياسي و امنيتي، براي منافع ملي و امنيت ملي کشور پرهزينه و تعدد آن بسيار خطرناک است.
- دسترسي به صنايع مدرن و تکنولوژي‌هاي نو، حتي از کشورهاي رقيب و مخالف، موفقيت بزرگي در راستای افزايش توان بازدارندگي اقتصادي است و محروم‌کردن کشور از همکاري با اقتصاد‌هاي پيشرفته، با توجيهات سياسي و امنيتي، محروم‌کردن کشور از ظرفيت‌هاي قدرت ملي و بازدارندگي اقتصادي است.
- کناره‌گيري از اتحاديه‌ها، پيمان‌ها، کنوانسيون‌ها و سازمان بين‌المللي اقتصادي، آسيب‌پذيري را افزايش و قدرت بازدارندگي اقتصاد را کاهش مي‌دهد. کشورهاي مستعد بايد فعالانه در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي به تصميمات جهت بدهند و از مزاياي حضور فعال در اين سازمان‌ها و نهادها بهره‌مند شوند.
- توسعه توان نظامي بي‌تناسب با توان اقتصادي خطرناک است. صاحب‌نظران، مسابقه نظامي و تسليحاتي شوروي با آمريکا را به دليل تزريق منابع محدودتر مالي شوروي به حوزه نظامي و کاهش مداوم منابع حوزه اقتصادي اين کشور، از عوامل مهم فروپاشي اقتصاد شوروي و در نهايت فروپاشي ابرقدرت شوروي مي‌دانند.
5موقعيت ژئوپلیتیک ايران در ميان مرزهاي جنوبي اتحاد شوروي و آب‌هاي آزاد خليج‌فارس و ذخاير عظيم نفتي اين منطقه در دوران جنگ سرد، در 15 سال اول انقلاب کارکرد «بازدارندگي ژئو‌استراتژيک» داشته است. در اين مدت، سياست راهبردي کشورهاي غربي براي دور‌نگهداشتن ايران از اتحاد جماهير شوروي، کارکرد بازدارندگي مؤثري در پيشگيري از اعمال هر نوع فشار مؤثر عليه ايران داشته است. اين وضعيت تا آن حد جذاب بوده که هنوز برخي از جريان‌هاي سياسي کشور در آرزوي آن دوران، پايان‌يافتن هميشگي آن را باور ندارند و خواب حمايت کشورهايي از ايران در برابر اقدامات خصمانه آمريکا را مي‌بينند. خوب يا بد، آن دوره به‌کلي سپري شده و در‌حال‌حاضر موقعيت ژئوپلیتيک ايران از اين جنبه هيچ کارکردي براي بازدارندگي در مقابل فشارهاي آمريکا عليه ايران ندارد.
تخيل نسبت به بازدارندگي دوران جنگ سرد تا آن حد افراطي است که گاه‌و‌بيگاه از ضرورت «نگاه به شرق» در اقتصاد سخن گفته مي‌شود؛ گويي به رسم دوران جنگ سرد، محل رجوعي در مقابل آمريکا وجود دارد که هرگاه ايران در مقابل آمريکا دچار گرفتاري شود، مي‌تواند به آن محل رجوع و رفع گرفتاري کند. مفهوم نگاه به شرق امروز همان‌قدر بي‌معني است که تصورات دولت احمدي‌نژاد نسبت به حمايت چين و روسيه در مقابل فشارهاي آمريکا در پرونده‌هاي هسته‌اي ايران بي‌معنا بود. مسلم است که همکاري‌هاي اقتصادي ايران با کشورهاي موفق آسيايي، منطقي‌تر و اقتصادي‌تر از ساير کشورها است. ايران همواره در مناسبات آتي اقتصادي خود بايد به کشورهاي موفق‌تر شرق مانند چين، هند، کره‌جنوبي، ژاپن، استراليا، مالزي، نيوزيلند، سنگاپور، تايلند، فيليپين و حتي هنگ‌کنگ و تايوان و در زمينه‌هايي روسيه توجه بيشتري داشته باشد و قطعا خواهد داشت. در شرايط قابل رقابت، فرصت‌هاي اقتصادي و علمي اين کشورها براي ايران اولويت بيشتري نسبت به آمريکا و حتي اروپا خواهد داشت؛ اما بديهي است که همه اين کشورها شامل چين و روسيه، شرط گسترش روابطشان با ايران را بهبود روابط ايران با آمريکا تعيين
مي‌کنند. ايران براي توسعه اقتصادي خود، شديدا نيازمند مناسبات اقتصادي متنوع و گسترده به‌ويژه با کشورهاي موفق مشرق‌زمين است و شرط قطعي تحقق اين مناسبات گسترده و به‌شدت ضروري و مفيد با شرق، حل مناقشات ايران با آمريکاست.
6بيش از يک قرن است که در ميان همه عناصر اقتصادي، «نفت» به‌عنوان کالاي استراتژيک در استراتژي‌هاي نظامي نيز جايگاه ويژه‌اي داشته است. در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، توان متفقين در دستيابي به منابع نفتي ايران و قطع دسترسي آلمان و متحدانش به حوزه‌هاي نفتي منطقه، سرنوشت جنگ‌ها را تغيير داد. در ايران پس از انقلاب اسلامي، «نفت» همواره به‌عنوان عاملي بازدارنده به جمهوري اسلامي ايران کمک کرده است.
سهم توليد ايران در تأمين انرژي جهان و نقش کليدي ايران در اوپک و تأمين امنيت تنگه هرمز، اهرم‌هاي قدرتي ايران بوده که همواره مورد توجه کشورهاي مخالف ايران نيز بوده است. همين ويژگي‌ها در سه دهه پس از انقلاب، مانع تحريم نفتي ايران و در دهه چهارم نيز مانع تحريم نفتي کامل ايران شده است. در تمامي سال‌هاي پس از انقلاب، اتخاذ هر تصميمي در اوپک مستلزم تفاهم با ايران نيز بوده است. در يک دهه گذشته افزايش توليد نفت آمريکا به‌ويژه پس از استخراج نفت از ذخاير نفتي شيل، بازار نفت را به‌کلي دگرگون کرد و اهميت اوپک و جايگاه ايران در اوپک را نيز کاهش داد. آمريکا بزرگ‌ترين مصرف‌کننده نفت جهان يک دهه پيش، در سال‌هاي اخير با توليد بيش از 12 ميليون بشکه نفت، به بزرگ‌ترين توليد‌کننده نفت بدل شده و مي‌تواند تا سال 2025 توليدش را حتي به 20 ميليون بشکه برساند. هرچند بحران بازار نفت به‌ویژه به‌دنبال بحران کرونا، ترديدهاي جدي نسبت به تداوم توليد نفت با استخراج پرهزينه در جهان ايجاد کرده است؛ اما به‌هرحال توان توليد انبوه نفت آمريکا وضعيت بازار نفت را به هم ريخته و اهميت استراتژيک توليدکنندگان نفت را در جهان کاهش داده است. تمايل
کشورهايي مثل ژاپن براي حذف کامل نفت از سبد انرژي خود نيز اين وضعيت را تشديد مي‌کند.
تغيير کنوني وضعيت بازار نفت، نقش بازدارنده نفت براي تأمين امنيت اقتصاد ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي را به کلي بي‌اثر کرده است. امروز با تحولات گوناگوني که در صنايع نفت و گاز در جهان روي داده است، نه‌تنها هيچ مشکلي براي تحريم کامل نفتي ايران و حذف کامل نفت ايران از بازار انرژي وجود ندارد، بلکه همه کشورهاي نفتي منطقه به‌ويژه دوستان ايران يعني روسيه و عراق به‌شدت علاقه‌مند به ادامه وضع بحراني ايران و بازنگشتن نفت ايران به بازار هستند. ساير توليدکنندگان اوپک و غيراوپک هم از تحريم ايران خشنودند. در وضعيت جديد کنوني نه‌تنها از قدرت‌نمايي ايران و اوپک در بازار نفت در برابر آمريکا خبري نيست، بلکه آنها براي کنترل و مديريت بازار نفت به تعامل فعال با آمريکا نياز پيدا کرده‌اند.
7بي‌ترديد در پي ازدست‌رفتن فرصت‌هاي بازدارندگي دوران جنگ سرد، ازدست‌رفتن اهميت بازدارندگي نفت ايران براي اقتصاد جهاني، حداقل در مقطع کنوني، مهم‌ترين عامل ازبين‌رفتن سپر دفاعي و بازدارندگي اقتصادي ايران است؛ اما تنها اين دو عامل اساسي، شرايط حمله تحريمي آمريکا براي زمين‌گير‌کردن اقتصاد ايران را تسهيل نکرده‌اند. انتخاب سال 1396 توسط تندروهاي آمريکا براي خروج از برجام هوشمندانه بود. در سال 1396 با وجود امضاي توافق برجام، تقريبا هيچ کشور يا شرکت بين‌المللي مؤثري، هيچ پيوند اقتصادي مهمي با ايران نداشت؛ نه‌تنها کمپاني‌هاي آمريکايي در ايران حضور نداشتند، بلکه هيچ کمپاني مهم چندمليتي و اروپايي ديگری نيز که به‌دليل تحريم‌هاي اجماعي شوراي امنيت عليه ايران، از این کشور رفته بودند، هنوز بازنگشته بودند. در اين وضعيت انقطاع کامل اقتصاد ايران از تمامي فعالان اقتصادي بزرگ جهان، کار تحريم ايران را بسيار آسان و بي‌مشکل کرد. پس از برجام و رفع تحريم‌هاي هسته‌اي، ايران تدبيري جدي براي بازسازي مناسبات و ايجاد پيوندهاي گسترده اقتصادي مجدد با جامعه جهاني اتخاذ نکرد. بي‌ترديد به هر ميزان که پيوندهاي اقتصادي ايران با اقتصاد جهاني
بيشتر مي‌شد؛ هزينه و دشواري‌هاي آمريکا براي اعمال فشار و تحريم ايران بيشتر مي‌شد. اگر کمپاني‌هاي بين‌المللي و اروپايي در ايران حضور فعالي داشتند؛ مقاومت دولت‌هاي اروپايي در مقابل آمريکا بسيار عملي‌تر بود؛ اما در ايران نه‌تنها از همکاري بين‌المللي خبري نبود، بلکه عملا جناح‌هاي داخلي مخالف برجام و شايد مخالف توسعه ملي نيز از هر امکاني استفاده کردند که مانع هر قرارداد اقتصادي بين‌المللي و استقرار هر کمپاني مؤثري در ايران بشوند.
8اقتصاد ايران به‌شدت از تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا و حذف‌شدن از مناسبات اقتصاد جهاني آسيب ديده است و در وضعيت خطرناکي قرار دارد. ايران که تا پيش از سال 2003 ميلادي معمولا جزء 20 قدرت اقتصادي بزرگ جهان محسوب مي‌شد، اکنون براساس توليد ناخالص داخلي در ميان 30 اقتصاد بزرگ جهان قرار مي‌گيرد و نه‌تنها از چين، ژاپن، استراليا، هند، کره جنوبي و حتي ترکيه و عربستان سعودي خيلي عقب مانده است، بلکه اندونزي، تايلند، تايوان، هنگ‌کنگ و نيجريه نيز از ايران پيشي گرفته‌اند. پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که اگر وضعيت کنوني ادامه پيدا کند، در 15 سال آينده، اقتصاد ايران به رتبه‌اي پايين‌تر از رتبه 36 جهان سقوط مي‌کند و امارات متحده عربي، فيليپين، ويتنام، مصر، پاکستان، مالزي و بنگلادش نيز از ايران پيشي مي‌گيرند.
تدابيري مانند گسترش توليد داخلي براي جايگزيني با واردات و خودکفايي، براي کوتاه‌مدت کمک‌کننده است؛ اما به‌عنوان يک استراتژي توسعه‌اي، راهبردي کاملا شکست‌خورده و از‌رده‌خارج است. بدل‌شدن ايران که داراي توان نظامي و نفوذ منطقه‌اي درخوري است به يک قدرت جهاني، مستلزم بدل‌شدن قدرت اقتصادي ايران به يک قدرت اقتصادي درخور است. ويژگي‌هاي شرايط ايران در مواجهه با اين وضعيت بحراني و توان اقتصادي و قدرت بازدارندگي اقتصادي ايران را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه کرد:
• با وجود جابه‌جايي در جايگاه قدرت اقتصادي و قدرت نظامي در ميان عناصر قدرت ملي در جهان و افزايش زياد اهميت قدرت اقتصادي، در ايران همچنان توجه به اهميت قدرت نظامي بيش از قدرت اقتصادي است.
• روياي بازدارندگي دوران جنگ سرد، مثل «نگاه به شرق» تخيلي گمراه‌کننده است. دوران جنگ سرد به‌کلي سپري شده و ايران براي روابط اقتصادي با کشورهاي موفق عالم به‌ويژه کشورهاي موفق شرقي مثل چين، هند، ژاپن، کره و حتي روسيه، نيازمند خروج از تله تحريم آمريکا و تنش‌زدايي با آمريکاست.
• جايگاه قدرت اقتصادي ايران در جهان به شکل خطرناکي در حال کاهش و تضعيف است. اين وضعيت منزلت جهاني ايران را به رغم قدرت نظامي و قدرت منطقه‌اي‌اش، در معرض آسيب جدي قرار داده است.
• با تحول در بازار نفت در سال‌هاي اخير، نفت قدرت بازدارندگي گذشته خود را براي اقتصاد ايران از دست داده و اقتصاد ايران در معرض تهديدات تحريمي کشورهاي خارجي، ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شود.
• با منفصل‌شدن اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني و قطع همکاري ايران با فعالان اقتصادي مؤثر جهان، قدرت بازدارندگي اقتصاد ايران از جنبه همکاري‌هاي مشترک بين‌المللي نيز در حد برخي کشورهاي همسايه تنزل کرده و در برابر ساير کشورها تقريبا به صفر رسيده است.
• وضعيت بحراني اقتصاد ايران ضرورت اقدام سريع را اجتناب‌ناپذير مي‌کند. ايران بايد براي خروج از تله تحريم‌هاي آمريکا، تدابير فوري با رعايت شئونات و مصالح ملي، اتخاذ کند.
• نمايش برتري قدرت نظامي بدون قدرت اقتصادي متناسب، مي‌تواند کشور را به وضع مشابه کره شمالي دچار کند؛ وضعيتي که دائما قدرت نظامي وجه خطرناک و تهديدکننده کشور را پررنگ مي‌کند و فقدان قدرت اقتصادي مؤثر، راه دستيابي ملت ايران را به رفاه ملي و منزلت و اقتدار بين‌المللي مي‌بندد.
9در شرايط بحراني و حساس پيش‌ِروي کشور، مهم‌ترين پرسش اين است: «چه اقدامي ضروري و درست است؟» مسلما اقتدار ملي، امنيت ملي، رفاه ملت ايران و تبدیل‌شدن کشور به يک قدرت آسيب‌ناپذير منطقه‌اي و بين‌المللي، مستلزم خروج اقتصاد کشور از وضعيت بحراني کنوني، تحقق توسعه ملي ايران و شکل‌گيري يک اقتصاد ملي قدرتمند و بالنده است. اقتصادي که نه تنها از رقباي منطقه‌اي پيشي بگيرد، بلکه به جايگاه خيلي شايسته‌تري در سطح جهان برسد. براي تحقق اين ضرورت ملي توجه به مقتضيات ذيل ضروري است:
• مسلما مديريت شايسته‌تر اقتصاد کشور مي‌تواند در بهبود وضع اقتصادي مؤثر باشد؛ اما هيچ مدير شايسته‌اي بدون گشايش در مناسبات اقتصادي خارجي نمي‌تواند اقتصاد کشور را از بحران خارج کند.
• مهم‌ترين مشکل توسعه اقتصادي ايران، سياست خارجي ايران است. ايران به يک سياست خارجي خلاق و توسعه‌گرا نياز دارد که درهاي اقتصاد جهاني را به روي اقتصاد ايران بگشايد. بايد با بازگشت به ديپلماسي و فاصله‌گرفتن از رفتار‌هاي غيرديپلماتيک، کشور را از اين شرايط خارج و در مسير توسعه ملي مبتني بر مناسبات بين‌المللي قرار داد.
• خارج‌کردن ايران از دام تحريم‌هاي آمريکا، مستلزم طراحي و اجراي يک ديپلماسي همه‌جانبه، دقيق و بدون دخالت نهادهاي غيرمرتبط، با استفاده از همه ابزارهای مؤثر براي تعامل قدرتمندانه با کشورهاي جهان با تکيه بر نقاط قوت ايران در منطقه و در سطح بين‌المللي و بر اساس مصالح ملي و اقتدار ملي است.
• بحران ناشي از بيماري کرونا باعث تشديد بحران‌هاي اقتصادي ايران و جهان شده؛ اما در عين حال باعث تشديد انتقاد جامعه جهاني نسبت به اقدامات تحريمي آمريکا عليه ايران نيز شده است. اين وضعيت فرصتي براي سياست خارجي ايران است که براي مقابله با بحران توسعه ملي، فعالانه به صحنه‌هاي بين‌المللي بازگردد و به‌ويژه سياست خارجي توسعه‌گرا را سرلوحه کار خود قرار دهد.
• در وضعيت کنوني مناسبات بين‌المللي، براي کنش‌هاي راهبردي سياست خارجي توسعه‌گرا براي خارج‌کردن کشور از بحران خطرناک انزواي اقتصادي کنوني، فهرستي به شرح ذيل مي‌توان پيشنهاد کرد:
*فعال‌کردن ديپلماسي کشور در تعامل مقتدرانه با کشورهاي جهان به‌ويژه با بهره‌گيري ديپلماتيک از قدرت و نفوذ منطقه‌اي ايران و مديريت تحولات منطقه‌اي، البته با حذف دخالت غيرمرتبطان در ديپلماسي.
* فعال‌کردن سازمان‌هاي بين‌المللي براي اعمال فشار به آمريکا براي لغو تحريم‌هاي ايران، به‌ويژه با توجه به مواضع دبير کل سازمان ملل و ديگر شخصيت‌هاي معتبر بين‌المللي در دفاع از ضرورت لغو تحريم‌هاي ايران در بحران کرونا
* فعال‌کردن کشورهاي ميانجي علاقه‌مند به حل مناقشات ايران و آمريکا در جهت کشاندن آمريکا به موضع منطقي‌تر و متعادل‌تر با توجه به شرايط جهاني ناشي از بحران کرونا که تحقق اين انعطاف و تدبير را براي طرفين مناقشه عملي‌تر کرده است.
* فعال‌کردن جريان‌هاي داخلي آمريکا براي اعمال فشار به دولت ترامپ براي اصلاح مواضعش نسبت به ايران به‌ويژه با توجه به بحران جهاني کرونا.
* توجه به تحولات احتمالي ناشي از انتخابات رياست‌جمهوري سال جاري آمريکا و در عين حال ازدست‌ندادن فرصت خروج از تله تحريم‌هاي آمريکا به تصور ثمربخشي احتمالي انتخابات آمريکا.
* دنبال‌کردن ديپلماسي فعال با کشورهاي امضاکننده برجام براي فعال‌کردن رويه‌هاي تسهيل‌کننده مناسبات اقتصادي ايران با توجه به انعطاف‌هاي غيررسمي آمريکا براي کاهش تحريم‌هاي بانکي ايران بر سر غذا و دارو در جهت پايان‌دادن به تحريم‌هاي همه جانبه ايران توسط اين کشورها.
* کمک‌گرفتن از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج و ايرانيان دومليتي براي کشاندن سایر کشورها و کمپانی‌های بین‌المللی به سوی همکاری اقتصادی با ایران و یافتن راهکارهای مؤثر تحقق این امر.