گزارش پرحاشيه ديوان محاسبات
ناصر ذاکري- کارشناس اقتصادي
در چند روز گذشته انتشار گزارش تفريغ بودجه 97 از سوی ديوان محاسبات جروبحث رسانه‌اي دولتمردان و منتقدان دولت را دامن زد. گزارش سالانه تفريغ بودجه تصويري از شيوه اجراي بودجه و صرف منابع عمومي کشور به دست مي‌دهد؛ اما مطالعه پرونده انتشار اين گزارش و تأمل در نظرات موافقان و مخالفان نشان می‌دهد اطلاعات بسيار گسترده‌تر از عملکرد بودجه سال 97 است.
اولين محور انتقاد دولتيان از گزارش اين است که تصويري دقيق و به‌روز از عملکرد بودجه به دست نمي‌دهد؛ برای نمونه تهيه‌کنندگان گزارش مي‌گويند 4.8 ميليارد دلار از منابع ارزي پرداخت‌شده براي واردات، سرنوشت نامعلومي دارند. در مقابل دولتمردان مي‌گويند اين رقم مربوط به آذرماه گذشته است و از آن تاريخ تاکنون اولا 1.8 ميليارد تعيين تکليف شده و سه ميليارد ديگر هم لزوما نامعلوم و مفقود نيست. با تأمل در همين يک مورد مي‌توان نبود هماهنگي و تعامل سازنده بين نهادها و دستگاه‌هاي عمومي را به‌عنوان يک ايراد اساسي در نظام حکومتي و کشورداري برشمرد؛ ايرادي که موجب مي‌شود فرصتي ارزشمند مانند بررسي عملکرد بودجه و ارزيابي شيوه‌هاي اجرائي کشور و چگونگي تخصيص منابع محدود بودجه‌اي به‌جاي اينکه نتيجه گران‌بهاي ارتقاي کيفي عملکرد دستگاه‌ها را بدهد، اسير جروبحث سياسي و جناحي شده و رقباي سياسي را به جان هم مي‌اندازد تا با جروبحث خود اصل موضوع را به باد فراموشي بسپارند.
نکته جالبي که در همان قدم اول بايد به آن توجه کرد، اين است که در دوران دولت‌های نهم و دهم متوسط فاصله زماني بين انتهاي سال و ارائه گزارش تفريغ بودجه، 20 ماه بود و حتي در يک مورد اين دوره 26 ماه به طول انجاميده است؛ اما از ابتداي سکان‌داری دولت روحاني اين فاصله زماني به 10 ماه رسيده است. به بيان ديگر ديوان محاسبات با سرعت بيشتري نسبت به گذشته گزارش عملکرد را تهيه و منتشر مي‌کند. طبعا ازآنجاکه نتيجه برخي اقدامات بودجه‌اي زمان بيشتري براي محقق‌شدن لازم دارد، کاهش سريع اين فاصله زماني مي‌تواند منجر به ناديده‌گرفته‌شدن برخي واقعيت‌ها بشود که بهترين و بارزترين نمونه آن همين رقم به‌اصطلاح دلارهاي گمشده است، زيرا اين گزارش اگر به‌جاي آذرماه 98 مثلا با چهار ماه بررسي بيشتر در فروردين‌ماه 99 نهايي مي‌شد، حداقل واقعيت تعيين تکليف 1.8 ميليارد دلار را ناديده نمي‌گرفت.
نکته جالب ديگر، انتقاد دولتيان از اين امر است که گزارش فقط به عملکرد قوه مجريه توجه کرده، درحالي‌که منطقا بايد عملکرد تمام نهادهايي را که از بودجه سال 97 برخوردار شده‌اند، ارزيابي کند. از اين ايراد جدي گزارش تفريغ نمی‌توان چشم‌پوشي کرد، زيرا وظيفه دولت گردآوري منابع و تخصيص آن به دستگاه‌هاي مختلف در قالب قانون بودجه است؛ اما آيا نبايد هر نهادي که بودجه دريافت مي‌کند، عملکردش نيز بررسي شود؟
و آيا حتي اگر خطايي در هر حوزه کشف شد، فقط دولت به‌عنوان قوه مجريه بايد پاسخ‌گو باشد؟! اين موضوعي بود که به‌دنبال رسانه‌اي‌شدن پرونده حقوق‌هاي نجومي و هجمه شديد رسانه‌اي منتقدان به دولت نيز به آن توجه شد. دولت تلاش کرد بخش مهم پرداختي‌هاي نجومي را بازگرداند و گزارش‌های مکرر در اين زمینه، هم به نهادهاي ناظر و هم به مردم داده شد؛ اما درباره عملکرد ساير قوا نه انتقادي مطرح شد و نه گزارشي در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، ازاين‌رو به نظر مي‌رسد استفاده از اهرم‌هاي نظارتي براي اعمال فشار به رقباي سياسي، به يک سنت رايج در جامعه تبديل شده، و به‌اصطلاح قبح آن از بین رفته است. اين امر را مي‌توان ظلم بزرگي در حق جامعه دانست، زيرا با اين روال کارآمدي شيوه‌هاي نظارت و فرصت‌هاي ارزيابي از بين رفته و مي‌رود. گزارش تفريغ بودجه و جنجال رسانه‌اي ناشي از آن بهترين شاهد بر اين مدعاست، زيرا به‌جاي اينکه با انتشار گزارش فرصتي براي بررسي عملکرد دستگاه‌ها ايجاد شود، بهانه‌اي براي فعالان سياسي و سخنوران فراهم شد که با عبارت دست‌ساز «دلارهاي گمشده» به دولت و مردمي که به آن رأي دادند، بتازند و انتقام برخورد منتقدان با دولت آقاي
احمدي‌نژاد را درباره ارزهايي که در آن ايام صرف شده و هنوز جامعه از سرنوشت آن بي‌خبر است، بگيرند.
به بيان ديگر براي کساني که مدعي گم‌شدن 4.8ميليارد دلار در سال 97 شدند، آنچه مهم است، اصلاح امور کشور و جلوگيري از گم‌شدن منابع عمومي نيست، بلکه فقط قصد دارند با گروگان‌گرفتن آينده کشور، از عملکرد گذشته خود دفاع کنند، زيرا اين شلوغ‌کاري رسانه‌اي حداقل منجر به اين نتيجه ناخواسته شده که فرصت ارزيابي منصفانه و آسيب‌شناسانه عملکرد مالي دولت و صدالبته ساير قوا و نهادهاي برخوردار از منابع عمومي از دست رفت و تحت‌الشعاع جنجال سياسي قرار گرفت.
نکته جالب ديگر در اين جنجال رسانه‌اي، واکنش آقاي سيدمصطفي ميرسليم، نامزد ناکام انتخابات رياست‌جمهوري بود که با اين عبارت، رقيب پيروز خود را نواخت: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؛ به‌جاي تکذيب شتاب‌زده اجازه دهيم دادگاه درباره محتواي گزارش نظارتي حکم صادر کند». اما بايد از آقاي ميرسليم پرسيد آيا حاضرند اين حکم کلي و درست را درباره ساير حوزه‌ها و موضوعات مطرح‌شده و مورد توجه جامعه نيز بپذيرند يا فقط درباره گزارش تفريغ بودجه آن‌هم درصورتي‌که دولت دست جناح سياسي رقيب باشد، تجويز مي‌فرمايند.
بررسي بي‌طرفانه پرونده گزارش تفريغ به‌خوبي اين واقعيت تلخ و دردناک را فاش مي‌کند که بي‌اعتنايي به آداب و قوانين رقابت سياسي و بي‌توجهي به منافع ملي و اجتماعي هزينه‌هاي گزافي را به کشور وارد کرده و می‌کند، منابع عمومي کشور را مي‌بلعد، فرصت‌هاي سالم نقد و ارزيابي عملکرد نهادهاي عمومي و امکان اصلاح شيوه‌هاي اجرائي را از بين مي‌برد و به اقتصاد کشور اجازه نمي‌دهد تن نحيف و رنجور خود را از زير سايه سنگين و سهمگين سياست بيرون بکشد.
در چند روز گذشته انتشار گزارش تفريغ بودجه 97 از سوی ديوان محاسبات جروبحث رسانه‌اي دولتمردان و منتقدان دولت را دامن زد. گزارش سالانه تفريغ بودجه تصويري از شيوه اجراي بودجه و صرف منابع عمومي کشور به دست مي‌دهد؛ اما مطالعه پرونده انتشار اين گزارش و تأمل در نظرات موافقان و مخالفان نشان می‌دهد اطلاعات بسيار گسترده‌تر از عملکرد بودجه سال 97 است.
اولين محور انتقاد دولتيان از گزارش اين است که تصويري دقيق و به‌روز از عملکرد بودجه به دست نمي‌دهد؛ برای نمونه تهيه‌کنندگان گزارش مي‌گويند 4.8 ميليارد دلار از منابع ارزي پرداخت‌شده براي واردات، سرنوشت نامعلومي دارند. در مقابل دولتمردان مي‌گويند اين رقم مربوط به آذرماه گذشته است و از آن تاريخ تاکنون اولا 1.8 ميليارد تعيين تکليف شده و سه ميليارد ديگر هم لزوما نامعلوم و مفقود نيست. با تأمل در همين يک مورد مي‌توان نبود هماهنگي و تعامل سازنده بين نهادها و دستگاه‌هاي عمومي را به‌عنوان يک ايراد اساسي در نظام حکومتي و کشورداري برشمرد؛ ايرادي که موجب مي‌شود فرصتي ارزشمند مانند بررسي عملکرد بودجه و ارزيابي شيوه‌هاي اجرائي کشور و چگونگي تخصيص منابع محدود بودجه‌اي به‌جاي اينکه نتيجه گران‌بهاي ارتقاي کيفي عملکرد دستگاه‌ها را بدهد، اسير جروبحث سياسي و جناحي شده و رقباي سياسي را به جان هم مي‌اندازد تا با جروبحث خود اصل موضوع را به باد فراموشي بسپارند.
نکته جالبي که در همان قدم اول بايد به آن توجه کرد، اين است که در دوران دولت‌های نهم و دهم متوسط فاصله زماني بين انتهاي سال و ارائه گزارش تفريغ بودجه، 20 ماه بود و حتي در يک مورد اين دوره 26 ماه به طول انجاميده است؛ اما از ابتداي سکان‌داری دولت روحاني اين فاصله زماني به 10 ماه رسيده است. به بيان ديگر ديوان محاسبات با سرعت بيشتري نسبت به گذشته گزارش عملکرد را تهيه و منتشر مي‌کند. طبعا ازآنجاکه نتيجه برخي اقدامات بودجه‌اي زمان بيشتري براي محقق‌شدن لازم دارد، کاهش سريع اين فاصله زماني مي‌تواند منجر به ناديده‌گرفته‌شدن برخي واقعيت‌ها بشود که بهترين و بارزترين نمونه آن همين رقم به‌اصطلاح دلارهاي گمشده است، زيرا اين گزارش اگر به‌جاي آذرماه 98 مثلا با چهار ماه بررسي بيشتر در فروردين‌ماه 99 نهايي مي‌شد، حداقل واقعيت تعيين تکليف 1.8 ميليارد دلار را ناديده نمي‌گرفت.
نکته جالب ديگر، انتقاد دولتيان از اين امر است که گزارش فقط به عملکرد قوه مجريه توجه کرده، درحالي‌که منطقا بايد عملکرد تمام نهادهايي را که از بودجه سال 97 برخوردار شده‌اند، ارزيابي کند. از اين ايراد جدي گزارش تفريغ نمی‌توان چشم‌پوشي کرد، زيرا وظيفه دولت گردآوري منابع و تخصيص آن به دستگاه‌هاي مختلف در قالب قانون بودجه است؛ اما آيا نبايد هر نهادي که بودجه دريافت مي‌کند، عملکردش نيز بررسي شود؟
و آيا حتي اگر خطايي در هر حوزه کشف شد، فقط دولت به‌عنوان قوه مجريه بايد پاسخ‌گو باشد؟! اين موضوعي بود که به‌دنبال رسانه‌اي‌شدن پرونده حقوق‌هاي نجومي و هجمه شديد رسانه‌اي منتقدان به دولت نيز به آن توجه شد. دولت تلاش کرد بخش مهم پرداختي‌هاي نجومي را بازگرداند و گزارش‌های مکرر در اين زمینه، هم به نهادهاي ناظر و هم به مردم داده شد؛ اما درباره عملکرد ساير قوا نه انتقادي مطرح شد و نه گزارشي در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، ازاين‌رو به نظر مي‌رسد استفاده از اهرم‌هاي نظارتي براي اعمال فشار به رقباي سياسي، به يک سنت رايج در جامعه تبديل شده، و به‌اصطلاح قبح آن از بین رفته است. اين امر را مي‌توان ظلم بزرگي در حق جامعه دانست، زيرا با اين روال کارآمدي شيوه‌هاي نظارت و فرصت‌هاي ارزيابي از بين رفته و مي‌رود. گزارش تفريغ بودجه و جنجال رسانه‌اي ناشي از آن بهترين شاهد بر اين مدعاست، زيرا به‌جاي اينکه با انتشار گزارش فرصتي براي بررسي عملکرد دستگاه‌ها ايجاد شود، بهانه‌اي براي فعالان سياسي و سخنوران فراهم شد که با عبارت دست‌ساز «دلارهاي گمشده» به دولت و مردمي که به آن رأي دادند، بتازند و انتقام برخورد منتقدان با دولت آقاي
احمدي‌نژاد را درباره ارزهايي که در آن ايام صرف شده و هنوز جامعه از سرنوشت آن بي‌خبر است، بگيرند.
به بيان ديگر براي کساني که مدعي گم‌شدن 4.8ميليارد دلار در سال 97 شدند، آنچه مهم است، اصلاح امور کشور و جلوگيري از گم‌شدن منابع عمومي نيست، بلکه فقط قصد دارند با گروگان‌گرفتن آينده کشور، از عملکرد گذشته خود دفاع کنند، زيرا اين شلوغ‌کاري رسانه‌اي حداقل منجر به اين نتيجه ناخواسته شده که فرصت ارزيابي منصفانه و آسيب‌شناسانه عملکرد مالي دولت و صدالبته ساير قوا و نهادهاي برخوردار از منابع عمومي از دست رفت و تحت‌الشعاع جنجال سياسي قرار گرفت.
نکته جالب ديگر در اين جنجال رسانه‌اي، واکنش آقاي سيدمصطفي ميرسليم، نامزد ناکام انتخابات رياست‌جمهوري بود که با اين عبارت، رقيب پيروز خود را نواخت: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؛ به‌جاي تکذيب شتاب‌زده اجازه دهيم دادگاه درباره محتواي گزارش نظارتي حکم صادر کند». اما بايد از آقاي ميرسليم پرسيد آيا حاضرند اين حکم کلي و درست را درباره ساير حوزه‌ها و موضوعات مطرح‌شده و مورد توجه جامعه نيز بپذيرند يا فقط درباره گزارش تفريغ بودجه آن‌هم درصورتي‌که دولت دست جناح سياسي رقيب باشد، تجويز مي‌فرمايند.
بررسي بي‌طرفانه پرونده گزارش تفريغ به‌خوبي اين واقعيت تلخ و دردناک را فاش مي‌کند که بي‌اعتنايي به آداب و قوانين رقابت سياسي و بي‌توجهي به منافع ملي و اجتماعي هزينه‌هاي گزافي را به کشور وارد کرده و می‌کند، منابع عمومي کشور را مي‌بلعد، فرصت‌هاي سالم نقد و ارزيابي عملکرد نهادهاي عمومي و امکان اصلاح شيوه‌هاي اجرائي را از بين مي‌برد و به اقتصاد کشور اجازه نمي‌دهد تن نحيف و رنجور خود را از زير سايه سنگين و سهمگين سياست بيرون بکشد.