نکات تأمل‌برانگيز نامه مسئولان سابق وزارت بهداشت و کارشناسان درباره انحصارهاي جديد
نامهاي آشنا در شرکت‌هاي خلق‌الساعه دارويي
شرق: مدتي پيش وزير و برخي معاونان اسبق وزارت بهداشت درخصوص فساد ساختاري در اين وزارتخانه به دکتر نمکي، وزير بهداشت، نامه نوشتند. آن‌طور که در اين نامه اشاره شده، مهم‌ترين عواملي که فساد ساختاري در وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعيين تعرفه‌هاي درماني، نظام تعيين قيمت دارو، نظام تخصيص ارز، مناسبات موجود هيئت امنای ارزي و برخي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و تدارکاتي هستند که در تمام اين موارد امکان اعمال نفوذ افراد وجود دارد؛ اين قدرت نفوذ از آنجا مي‌آيد که برخي افراد هم‌زمان با فعاليت در بخش خصوصي، سمت دولتي هم دارند و قادرند در سياست‌گذاري عمومي براي همان حوزه نقش‌آفريني کنند. از مهم‌ترين مصاديق آن در وزارت بهداشت، مجوزهايي است که عمدتا در گذشته براي توليد دارو و تجهيزات پزشکي به نام برخي مديران سابق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه توليد به نام خود يا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است. برخي از اين پروانه‌ها، حتي نام شرکت‌هاي دانش‌بنيان خلق‌الساعه‌اي را هم يدک مي‌کشند تا بتوانند در سايه بخش‌نامه‌هاي داخلي، مقررات و ممنوعيت‌هاي رسمي را دور بزنند. در مواردي اين شرکت‌هاي خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه
از تاريخ تأسيس و ثبت رسمي‌شان پروانه توليد چندين قلم دارو يا مواد اوليه دارويي را دريافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کردهاند. حتي در برخي موارد شنيده شده که قرار است توليد احيانا در خطوط داروهاي هورموني انجام شود که اين امر خود بيانگر انحراف است. اين دست اقدامات منتج به تعطيلي خطوط متعدد توليدي شده و سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌هاي خلق‌الساعه و بدون سابقه و زيرساخت توليدي، با مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي تنها با اجاره خط توليد ساير مؤسسات، اقدام به توليدي که درواقع توليد نمايشي است، کرده و واردات را جاي توليد مي‌نشانند. اخيرا مداخله برخي مديران وزارت بهداشت در پروتکل درماني کوويد 19 نيز جنجال‌برانگيز شد و پازل تعارض منافع را در اذهان تکميل کرد.
شرکت‌هاي خلق‌الساعه؛ حاصل رانت مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي
سؤالي که به وجود مي‌آيد، اين است که چگونه کارخانه‌هاي باسابقه و داراي تجربه‌اي که خطوط اختصاصي با سرمايه‌گذاري چند صد ميليارد توماني جهت توليد داروهاي مختلف دارند، توسط شرکت‌هاي نوظهور دور زده مي‌شوند؟ عجيب آنکه نامهاي آشنا به‌طور مستقيم با نيابتي در بين سهامداران عمده اين شرکت‌ها نيز ديده مي‌شود. محصول اين شرکت‌ها بعضا با همان داروهاي توليدشده اجاره‌اي با قيمت‌هاي بسيار بالا در ليست تعهدات بيمه هم وارد شده‌اند.در نامهاي که اشاره شد، آمده است: طبق قانون و آيين‌نامه ساخت و توليد دارو، ازجمله ماده ۲۴ آيين‌نامه و تبصره ۱ آن، توليد دارو با اجاره خطوط توليد ساير کارخانه‌ها فقط در مورد داروهاي کشف يا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفان مجاز دانسته شده و مجوزي براي توليد اجاره‌اي ساير اقلام وجود ندارد. براين‌اساس طبيعتا پروانه‌هايي که جهت اشخاص فاقد واحد توليدي داراي مجوز و استاندارد صادر شده، با قانون تطابق ندارد. اين دست اقدامات منتج به تعطيلي خطوط متعدد توليدي شده و سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌هاي خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زيرساخت توليدي، با استفاده از مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي تنها با اجاره خط توليد ساير مؤسسات، اقدام به توليدي که در واقع توليد نمايشي است، کردهاند. از مصاديق اين اتفاق شرکتي است که صرفا با فرمولاسيون چند مولکول، قيمت‌هاي مصوب مشابه قيمت وارداتي اخذ کرده است. چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد امکانات و هويت توليدي است، نگاه کنيم، فروش حاصله ناشي از توليد ايشان بعضا چند برابر شرکت‌هايي است که سرمايه‌گذاري چندصدميلياردي کردهاند و البته به دليل نبود سرمايه‌گذاري، مشکلات هزينه‌هاي سربار و کارگري و... را ندارند. يا شرکت ديگري که قريب به ۱۰ سال با ادعاي ايجاد سايت داروسازي ده‌ها محصول را به‌صورت توليد قراردادي در ديگر شرکت‌ها توليد کرده و طي مهروموم‌هاي گذشته هيچ‌گونه اقدامي جهت احداث واحد توليدي انجام نداده است. نمونه ديگر؛ يکي از اين شرکت‌ها، سه ماه پس از ثبت، با قيمت‌هاي نجومي و قبل از داشتن واحد توليدي، مجوز توليد 21 قلم داروي ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و اين يکي از بارزترين موارد انحرافات ناشي از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختيارات مديريتي بوده است.شرکت‌هاي مذکور (معمولا) فروش قابل‌توجهي هم دارند و غالبا قيمت‌هاي بسيار بالاتري را به نسبت صاحبان صنايع دريافت ميکنند و درواقع سهم فروش صنايع اصيل داروسازي را بدون سرمايه‌گذاري از آن خود ميکنند.
صدور مجوز ورود دارو بدون کارآزمايي باليني
در بخش ديگر اين نامه آورده شده چنانچه به پروانه‌هاي صادره محصولات داراي توجيه اقتصادي مطلوب طي يک دهه اخير نگاه کنيم، به‌خوبي قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصيب شرکت‌هاي رانتي شده است. اخيرا به يک شرکت وارداتي ديگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اوليه فعاليت دارد و فاقد هويت توليدي است پروانه محصول استراتژيک «اسلتاميوير» اعطا شده است که به‌صورت توليد قراردادي در يک سايت فاقد شرايط اختصاصي آن داروها مبادرت به توليد کرده است. از ديگر مصاديق محصول ترکيبي «ولپاتاسوير / سفوسبووير» است که با وجود مزيت فوق‌العاده آن به نسبت ساير داروهاي هم‌گروه مطرح آن به‌عنوان اولين خط درمان HCV، به دليل تضاد منافع از ورود به ليست بيمه آن در چند سال اخير جلوگيري کردهاند و طبعا بيماران نيازمند به دليل اختلاف قيمت امکان دسترسي ندارند.در کنار اين مصاديق صدور مجوز ورود داروهاي بيولوژيك به بازار بدون کارآزمايي باليني با بهانه حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج، به يكي ديگر از مشكلات جدي نظام دارويي كشور تبديل شده است. برخي ديگر از اين اقلام نيز با وجود نتايج منفي آزمايش‌هاي باليني، با امضاهاي طلايي مجوز توليد گرفته و عوارض خطرناك آن برای نظام سلامت كشور غيرقابل اغماض است.
مداخله در پروتکل درماني کوويد19
اخيرا شواهدي به چشم مي‌خورد، از ورود داروي گران‌قيمت «رمدسووير» به پروتکل درماني کوويد ۱۹ و حذف سه داروي «فاويپيراوير و کلروکين و ريباويرين» که به‌مراتب هزينه کمتري براي دوره‌هاي درماني آنان موردنياز است و توليد داخلي آنها هم توان تأمين نياز کشور را دارد. داستان واردات داروي فاويپيراوير مدت‌هاست جنجال‌برانگيز شده و يک سؤال مشترک در اذهان ايجاد کرده است؛ آيا پاي تعارض منافع و مافياي دارو در ميان است؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که دکتر محمدرضا هاشميان، فوق تخصص ICU بيمارستان مسيح دانشوري با انتشار ويدئویي به آثار مثبت داروي فاويپیراوير اشاره و از وزارت بهداشت انتقاد کرد که چرا با تجويز اين دارو از سوي پزشکان موافقت نمي‌کند و با ممانعت موجب عدم دسترسي کافي به اين دارو شده است. در همين رابطه علاءالدين بروجردي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، دليل عدم توزيع داروي مذکور در ايران را نه وزير بهداشت بلکه مديراني ديگر در وزارت بهداشت خواند. وزارت بهداشت هم در پي اين گفته‌ها در اعلاميه‌اي بيان کرد که اين دارو هنوز در مرحله کارآزمايي باليني است و کارايي آن هنوز اثبات نشده در حالي که دکتر هاشميان اعلام کرده بود اين دارو را روي 30 بيمار به کار برده و از آن نتيجه مثبت گرفته‌اند.
حسين راغفر، تحليلگر مسائل اقتصادي و عضو هيئت‌‌علمي دانشگاه الزهرا که اتفاقا از امضاکنندگان نامه به دکتر نمکي هم بوده در اين باره به «شرق» مي‌گويد: دارو را ژاپني‌ها توليد کردند و مجوز توليد آن را به چين دادند؛ چين هم اين دارو را توليد کرد، اين دارو مخصوص بيماري آنفلوانزاست اما در بسياري از موارد براي بيماران کرونايي به شکل موفق عمل کرده و مفيد بود. ظاهرا 20 هزار واکسن اين دارو را چيني‌ها به دولت ايران دادند. مقامات 15 هزار واکسن را در اختيار وزارت بهداشت قرار دادند. سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که اين دارو هنوز در داخل کشور آزمون نشده و تا آزمون نشود، مجوز استفاده داده نمي‌شود؛ آن هم در حالي که تعدادي استفاده شده و در کنترل بيماري نتيجه داده است. ظاهرا ما شاهد شکل‌گيري بازار سياه دارو در کشور هستيم. هيچ بخشي اتفاقي نيست و همه‌چيز به شبکه تصميم‌گيري‌هاي اساسي نظام دارويي در کشور باز مي‌گردد. مافياي دارو در کشور ما نفوذ بسيار زيادي دارد چراکه افراد هم‌زمان با فعاليت در بخش خصوصي عموما در سياست‌گذاري‌هاي عمومي هم نقش دارند.
تعارض منافع در نظام سلامت
اينکه فردي هم‌زمان با داشتن سمت در بخش دولتي در همان حوزه در بخش خصوصي هم فعاليت کند نوعي از تعارض منافع را شکل مي‌دهد.
به نظر می‌‌رسد اين معضل در نظام سلامت ما حسابي ريشه دوانده است. راغفر در اين باره توضيح مي‌دهد: مسئله اساسي بحث تعارض منافع است که همه‌جا وجود دارد و علتش اين است که بسياري از نهادهاي رسمي کشور عملا درگير تعارض منافع در اشکال گوناگون هستند از جمله خود دولت. افرادي در صنعتي حضور دارند و در موضع تصميم‌گيري‌هاي عمومي هم مي‌نشينند، مستقيما در موقعيت تعارض منافع هستند ولو اگر خودشان اشخاص شريفي باشند. در اينجا ممکن است از فرصت‌هايي که تصميم‌گيري‌ها در تخصيص ارز و اعطاي امتيازهاي تشکيل شرکت‌هاي مختلف و... در اختيارشان قرار مي‌دهد سوءاستفاده کنند. تا امروز اين اتفاق بسيار افتاده است. يکي از موارد آن در وزارت بهداشت مسئله سازمان غذا و دارو بوده. شاهد بوديم اشخاصي که در موقعيت‌هاي مديريتي وزارت بهداشت بوده‌اند، امتيازهايي را براي خودشان و شرکت‌هاي خودشان گرفتند و در بسياري از موارد حتي افرادي که صلاحيت لازم در حرفه‌ای مثل داروسازي نداشتند هم از طريق آنها اين امتيازات را کسب کردند يا اينکه در ليست داروهايي که مشمول دريافت بيمه مي‌شوند برخي اقلام دارويي را گنجانده‌اند؛ براي اينکه دارو توليد خودشان بوده. امروز در مسئله تعارض منافع در دولت شاهديم مدیری که در صنعت خاصي مشغول است و در سياست‌گذاري‌هاي کلان کشور نقش دارد در بخش خصوصي اين حوزه هم فعال است. اين اتفاق مي‌تواند زمينه‌ساز فساد شود.
شرکت‌هاي خلق‌الساعه؛ حاصل رانت مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي
سؤالي که به وجود مي‌آيد، اين است که چگونه کارخانه‌هاي باسابقه و داراي تجربه‌اي که خطوط اختصاصي با سرمايه‌گذاري چند صد ميليارد توماني جهت توليد داروهاي مختلف دارند، توسط شرکت‌هاي نوظهور دور زده مي‌شوند؟ عجيب آنکه نامهاي آشنا به‌طور مستقيم با نيابتي در بين سهامداران عمده اين شرکت‌ها نيز ديده مي‌شود. محصول اين شرکت‌ها بعضا با همان داروهاي توليدشده اجاره‌اي با قيمت‌هاي بسيار بالا در ليست تعهدات بيمه هم وارد شده‌اند.در نامهاي که اشاره شد، آمده است: طبق قانون و آيين‌نامه ساخت و توليد دارو، ازجمله ماده ۲۴ آيين‌نامه و تبصره ۱ آن، توليد دارو با اجاره خطوط توليد ساير کارخانه‌ها فقط در مورد داروهاي کشف يا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفان مجاز دانسته شده و مجوزي براي توليد اجاره‌اي ساير اقلام وجود ندارد. براين‌اساس طبيعتا پروانه‌هايي که جهت اشخاص فاقد واحد توليدي داراي مجوز و استاندارد صادر شده، با قانون تطابق ندارد. اين دست اقدامات منتج به تعطيلي خطوط متعدد توليدي شده و سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌هاي خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زيرساخت توليدي، با استفاده از مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي تنها با اجاره خط توليد ساير مؤسسات، اقدام به توليدي که در واقع توليد نمايشي است، کردهاند. از مصاديق اين اتفاق شرکتي است که صرفا با فرمولاسيون چند مولکول، قيمت‌هاي مصوب مشابه قيمت وارداتي اخذ کرده است. چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد امکانات و هويت توليدي است، نگاه کنيم، فروش حاصله ناشي از توليد ايشان بعضا چند برابر شرکت‌هايي است که سرمايه‌گذاري چندصدميلياردي کردهاند و البته به دليل نبود سرمايه‌گذاري، مشکلات هزينه‌هاي سربار و کارگري و... را ندارند. يا شرکت ديگري که قريب به ۱۰ سال با ادعاي ايجاد سايت داروسازي ده‌ها محصول را به‌صورت توليد قراردادي در ديگر شرکت‌ها توليد کرده و طي مهروموم‌هاي گذشته هيچ‌گونه اقدامي جهت احداث واحد توليدي انجام نداده است. نمونه ديگر؛ يکي از اين شرکت‌ها، سه ماه پس از ثبت، با قيمت‌هاي نجومي و قبل از داشتن واحد توليدي، مجوز توليد 21 قلم داروي ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و اين يکي از بارزترين موارد انحرافات ناشي از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختيارات مديريتي بوده است.شرکت‌هاي مذکور (معمولا) فروش قابل‌توجهي هم دارند و غالبا قيمت‌هاي بسيار بالاتري را به نسبت صاحبان صنايع دريافت ميکنند و درواقع سهم فروش صنايع اصيل داروسازي را بدون سرمايه‌گذاري از آن خود ميکنند.
صدور مجوز ورود دارو بدون کارآزمايي باليني
در بخش ديگر اين نامه آورده شده چنانچه به پروانه‌هاي صادره محصولات داراي توجيه اقتصادي مطلوب طي يک دهه اخير نگاه کنيم، به‌خوبي قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصيب شرکت‌هاي رانتي شده است. اخيرا به يک شرکت وارداتي ديگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اوليه فعاليت دارد و فاقد هويت توليدي است پروانه محصول استراتژيک «اسلتاميوير» اعطا شده است که به‌صورت توليد قراردادي در يک سايت فاقد شرايط اختصاصي آن داروها مبادرت به توليد کرده است. از ديگر مصاديق محصول ترکيبي «ولپاتاسوير / سفوسبووير» است که با وجود مزيت فوق‌العاده آن به نسبت ساير داروهاي هم‌گروه مطرح آن به‌عنوان اولين خط درمان HCV، به دليل تضاد منافع از ورود به ليست بيمه آن در چند سال اخير جلوگيري کردهاند و طبعا بيماران نيازمند به دليل اختلاف قيمت امکان دسترسي ندارند.در کنار اين مصاديق صدور مجوز ورود داروهاي بيولوژيك به بازار بدون کارآزمايي باليني با بهانه حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج، به يكي ديگر از مشكلات جدي نظام دارويي كشور تبديل شده است. برخي ديگر از اين اقلام نيز با وجود نتايج منفي آزمايش‌هاي باليني، با امضاهاي طلايي مجوز توليد گرفته و عوارض خطرناك آن برای نظام سلامت كشور غيرقابل اغماض است.
مداخله در پروتکل درماني کوويد19
اخيرا شواهدي به چشم مي‌خورد، از ورود داروي گران‌قيمت «رمدسووير» به پروتکل درماني کوويد ۱۹ و حذف سه داروي «فاويپيراوير و کلروکين و ريباويرين» که به‌مراتب هزينه کمتري براي دوره‌هاي درماني آنان موردنياز است و توليد داخلي آنها هم توان تأمين نياز کشور را دارد. داستان واردات داروي فاويپيراوير مدت‌هاست جنجال‌برانگيز شده و يک سؤال مشترک در اذهان ايجاد کرده است؛ آيا پاي تعارض منافع و مافياي دارو در ميان است؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که دکتر محمدرضا هاشميان، فوق تخصص ICU بيمارستان مسيح دانشوري با انتشار ويدئویي به آثار مثبت داروي فاويپیراوير اشاره و از وزارت بهداشت انتقاد کرد که چرا با تجويز اين دارو از سوي پزشکان موافقت نمي‌کند و با ممانعت موجب عدم دسترسي کافي به اين دارو شده است. در همين رابطه علاءالدين بروجردي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، دليل عدم توزيع داروي مذکور در ايران را نه وزير بهداشت بلکه مديراني ديگر در وزارت بهداشت خواند. وزارت بهداشت هم در پي اين گفته‌ها در اعلاميه‌اي بيان کرد که اين دارو هنوز در مرحله کارآزمايي باليني است و کارايي آن هنوز اثبات نشده در حالي که دکتر هاشميان اعلام کرده بود اين دارو را روي 30 بيمار به کار برده و از آن نتيجه مثبت گرفته‌اند.
حسين راغفر، تحليلگر مسائل اقتصادي و عضو هيئت‌‌علمي دانشگاه الزهرا که اتفاقا از امضاکنندگان نامه به دکتر نمکي هم بوده در اين باره به «شرق» مي‌گويد: دارو را ژاپني‌ها توليد کردند و مجوز توليد آن را به چين دادند؛ چين هم اين دارو را توليد کرد، اين دارو مخصوص بيماري آنفلوانزاست اما در بسياري از موارد براي بيماران کرونايي به شکل موفق عمل کرده و مفيد بود. ظاهرا 20 هزار واکسن اين دارو را چيني‌ها به دولت ايران دادند. مقامات 15 هزار واکسن را در اختيار وزارت بهداشت قرار دادند. سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که اين دارو هنوز در داخل کشور آزمون نشده و تا آزمون نشود، مجوز استفاده داده نمي‌شود؛ آن هم در حالي که تعدادي استفاده شده و در کنترل بيماري نتيجه داده است. ظاهرا ما شاهد شکل‌گيري بازار سياه دارو در کشور هستيم. هيچ بخشي اتفاقي نيست و همه‌چيز به شبکه تصميم‌گيري‌هاي اساسي نظام دارويي در کشور باز مي‌گردد. مافياي دارو در کشور ما نفوذ بسيار زيادي دارد چراکه افراد هم‌زمان با فعاليت در بخش خصوصي عموما در سياست‌گذاري‌هاي عمومي هم نقش دارند.
تعارض منافع در نظام سلامت
اينکه فردي هم‌زمان با داشتن سمت در بخش دولتي در همان حوزه در بخش خصوصي هم فعاليت کند نوعي از تعارض منافع را شکل مي‌دهد.
به نظر می‌‌رسد اين معضل در نظام سلامت ما حسابي ريشه دوانده است. راغفر در اين باره توضيح مي‌دهد: مسئله اساسي بحث تعارض منافع است که همه‌جا وجود دارد و علتش اين است که بسياري از نهادهاي رسمي کشور عملا درگير تعارض منافع در اشکال گوناگون هستند از جمله خود دولت. افرادي در صنعتي حضور دارند و در موضع تصميم‌گيري‌هاي عمومي هم مي‌نشينند، مستقيما در موقعيت تعارض منافع هستند ولو اگر خودشان اشخاص شريفي باشند. در اينجا ممکن است از فرصت‌هايي که تصميم‌گيري‌ها در تخصيص ارز و اعطاي امتيازهاي تشکيل شرکت‌هاي مختلف و... در اختيارشان قرار مي‌دهد سوءاستفاده کنند. تا امروز اين اتفاق بسيار افتاده است. يکي از موارد آن در وزارت بهداشت مسئله سازمان غذا و دارو بوده. شاهد بوديم اشخاصي که در موقعيت‌هاي مديريتي وزارت بهداشت بوده‌اند، امتيازهايي را براي خودشان و شرکت‌هاي خودشان گرفتند و در بسياري از موارد حتي افرادي که صلاحيت لازم در حرفه‌ای مثل داروسازي نداشتند هم از طريق آنها اين امتيازات را کسب کردند يا اينکه در ليست داروهايي که مشمول دريافت بيمه مي‌شوند برخي اقلام دارويي را گنجانده‌اند؛ براي اينکه دارو توليد خودشان بوده. امروز در مسئله تعارض منافع در دولت شاهديم مدیری که در صنعت خاصي مشغول است و در سياست‌گذاري‌هاي کلان کشور نقش دارد در بخش خصوصي اين حوزه هم فعال است. اين اتفاق مي‌تواند زمينه‌ساز فساد شود.
سرکوب توليد داخلي با هدف ترويج واردات
يکي از معضلات بخش دارو مسئله قيمت‌هاي واردات است؛ اخيرا370 ميليون دلار در اين وضعيت بحران ارزي براي واردات دارو اختصاص پيدا کرده است در حالي که بسياري از کارشناسان و پزشکان معتقدند بسياري از اقلام واردشده در داخل کشور قابل توليد هستند. راغفر عنوان مي‌کند: يک دلار هم بابت توليد نهاده‌هاي توليد دارو اختصاص داده نشده است. اينها همه نشانگر يک مافياي بزرگ داروست که بسيار هم قدرتمند است و امروز در تخصيص ارز و تمامي امتيازات حضور دارد. واردات اقلام دارويي بايد با مجوز سازمان غذا و دارو صورت بگيرد و اگر قرار باشد تخصيص ارز صورت بگيرد نياز به تأييد آنهاست بنابراين مجوز اوليه از آنجا صادر مي‌شود. اينکه چه اقلامي در ليست داروهاي صادراتي قرار بگيرد هم بايد به تأييد آنها برسد بنابراین امکان اعمال نفوذ در آن فوق‌العاده زياد است. روشن است که چطور برخي اقلامي را وارد ميکنند که در خود کشور توليد مي‌شود. در سال‌هاي گذشته اين شکل آشکار فساد به شکل بي‌سابقه‌اي گسترش پيدا کرده است هم‌زمان هم بسياري از کارخانه‌ها را که متناسب با خواست اين مافيا عمل نکنند، تنبيه ميکنند.
او خبر مي‌دهد که اخيرا يکي از واحدهاي توليدي شناخته‌شده در عرصه توليد دارو در کشور که بسيار هم کارآمد بوده به واسطه اين افراد به دلايل مختلف از مسير توليد خارج شده است. راغفر مي‌افزايد: باعث تأسف است که چنين بنگاهي تعطيل شود صرفا به اين خاطر که وارد زدوبندهاي داخل سيستم نمي‌شود. اين شرکت‌ها مي‌توانند کالاي مورد نياز مردم را با يک‌دهم قيمت فعلي آن توليد کنند و اين يکي از اتهاماتشان است. اکنون بسياري از قوانين در کشور ما به نفع واردات و نه توليد در داخل است. برخی از مقامات هم در دستگاه‌هاي مختلف از اين فرصت‌ها استفاده ميکنند. آنها قوانين را به نحوي تدوين کردهاند که توليد در داخل بسيار پرهزينه شود و در مقابل واردات همان کالاها بسيار سهل شود؛ از جمله اين موارد داروست.
ارزي که به بسياري از نهاده داروها براي توليد تعلق مي‌گرفت، در يکي، دو سال گذشته ارز هشت‌هزارتوماني بود، در حالي که هم‌زمان ارز دارو را براي واردات چهارهزار و 200توماني اختصاص مي‌دادند. نکته قابل توجه ديگر اين است که براي قيمت‌گذاري کالاهاي توليدي و محصولات داخلي سختگيري جدي انجام مي‌دهند تا مانع افزايش قيمت آنها شوند در حالي که واردکنندگان دارو تعيين قيمت را خودشان برعهده دارند. اين حالت حاکي از تعارض جدي منافع است.
هيچ جاي دنيا نهادي که توليد خدمات و کالا را برعهده دارد، خودش مسئوليت قيمت‌گذاري ندارد. در مورد دارو مردم ناگزير هستند هر مبلغي که تعيين شده را پرداخت کنند. موارد متعددي وجود دارد که قيمت واردات آنها حتي تا صدبرابر توليد مشابه در داخل است، کاري ميکنند که توليد داخلي با ورشکستگي روبه‌رو شود تا مردم مجبور شوند از کالاي وارداتي استفاده‌کنند.
شرق: مدتي پيش وزير و برخي معاونان اسبق وزارت بهداشت درخصوص فساد ساختاري در اين وزارتخانه به دکتر نمکي، وزير بهداشت، نامه نوشتند. آن‌طور که در اين نامه اشاره شده، مهم‌ترين عواملي که فساد ساختاري در وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعيين تعرفه‌هاي درماني، نظام تعيين قيمت دارو، نظام تخصيص ارز، مناسبات موجود هيئت امنای ارزي و برخي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و تدارکاتي هستند که در تمام اين موارد امکان اعمال نفوذ افراد وجود دارد؛ اين قدرت نفوذ از آنجا مي‌آيد که برخي افراد هم‌زمان با فعاليت در بخش خصوصي، سمت دولتي هم دارند و قادرند در سياست‌گذاري عمومي براي همان حوزه نقش‌آفريني کنند. از مهم‌ترين مصاديق آن در وزارت بهداشت، مجوزهايي است که عمدتا در گذشته براي توليد دارو و تجهيزات پزشکي به نام برخي مديران سابق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه توليد به نام خود يا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است. برخي از اين پروانه‌ها، حتي نام شرکت‌هاي دانش‌بنيان خلق‌الساعه‌اي را هم يدک مي‌کشند تا بتوانند در سايه بخش‌نامه‌هاي داخلي، مقررات و ممنوعيت‌هاي رسمي را دور بزنند. در مواردي اين شرکت‌هاي خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه
از تاريخ تأسيس و ثبت رسمي‌شان پروانه توليد چندين قلم دارو يا مواد اوليه دارويي را دريافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کردهاند. حتي در برخي موارد شنيده شده که قرار است توليد احيانا در خطوط داروهاي هورموني انجام شود که اين امر خود بيانگر انحراف است. اين دست اقدامات منتج به تعطيلي خطوط متعدد توليدي شده و سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌هاي خلق‌الساعه و بدون سابقه و زيرساخت توليدي، با مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي تنها با اجاره خط توليد ساير مؤسسات، اقدام به توليدي که درواقع توليد نمايشي است، کرده و واردات را جاي توليد مي‌نشانند. اخيرا مداخله برخي مديران وزارت بهداشت در پروتکل درماني کوويد 19 نيز جنجال‌برانگيز شد و پازل تعارض منافع را در اذهان تکميل کرد.
شرکت‌هاي خلق‌الساعه؛ حاصل رانت مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي
سؤالي که به وجود مي‌آيد، اين است که چگونه کارخانه‌هاي باسابقه و داراي تجربه‌اي که خطوط اختصاصي با سرمايه‌گذاري چند صد ميليارد توماني جهت توليد داروهاي مختلف دارند، توسط شرکت‌هاي نوظهور دور زده مي‌شوند؟ عجيب آنکه نامهاي آشنا به‌طور مستقيم با نيابتي در بين سهامداران عمده اين شرکت‌ها نيز ديده مي‌شود. محصول اين شرکت‌ها بعضا با همان داروهاي توليدشده اجاره‌اي با قيمت‌هاي بسيار بالا در ليست تعهدات بيمه هم وارد شده‌اند.در نامهاي که اشاره شد، آمده است: طبق قانون و آيين‌نامه ساخت و توليد دارو، ازجمله ماده ۲۴ آيين‌نامه و تبصره ۱ آن، توليد دارو با اجاره خطوط توليد ساير کارخانه‌ها فقط در مورد داروهاي کشف يا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفان مجاز دانسته شده و مجوزي براي توليد اجاره‌اي ساير اقلام وجود ندارد. براين‌اساس طبيعتا پروانه‌هايي که جهت اشخاص فاقد واحد توليدي داراي مجوز و استاندارد صادر شده، با قانون تطابق ندارد. اين دست اقدامات منتج به تعطيلي خطوط متعدد توليدي شده و سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌هاي خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زيرساخت توليدي، با استفاده از مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي تنها با اجاره خط توليد ساير مؤسسات، اقدام به توليدي که در واقع توليد نمايشي است، کردهاند. از مصاديق اين اتفاق شرکتي است که صرفا با فرمولاسيون چند مولکول، قيمت‌هاي مصوب مشابه قيمت وارداتي اخذ کرده است. چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد امکانات و هويت توليدي است، نگاه کنيم، فروش حاصله ناشي از توليد ايشان بعضا چند برابر شرکت‌هايي است که سرمايه‌گذاري چندصدميلياردي کردهاند و البته به دليل نبود سرمايه‌گذاري، مشکلات هزينه‌هاي سربار و کارگري و... را ندارند. يا شرکت ديگري که قريب به ۱۰ سال با ادعاي ايجاد سايت داروسازي ده‌ها محصول را به‌صورت توليد قراردادي در ديگر شرکت‌ها توليد کرده و طي مهروموم‌هاي گذشته هيچ‌گونه اقدامي جهت احداث واحد توليدي انجام نداده است. نمونه ديگر؛ يکي از اين شرکت‌ها، سه ماه پس از ثبت، با قيمت‌هاي نجومي و قبل از داشتن واحد توليدي، مجوز توليد 21 قلم داروي ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و اين يکي از بارزترين موارد انحرافات ناشي از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختيارات مديريتي بوده است.شرکت‌هاي مذکور (معمولا) فروش قابل‌توجهي هم دارند و غالبا قيمت‌هاي بسيار بالاتري را به نسبت صاحبان صنايع دريافت ميکنند و درواقع سهم فروش صنايع اصيل داروسازي را بدون سرمايه‌گذاري از آن خود ميکنند.
صدور مجوز ورود دارو بدون کارآزمايي باليني
در بخش ديگر اين نامه آورده شده چنانچه به پروانه‌هاي صادره محصولات داراي توجيه اقتصادي مطلوب طي يک دهه اخير نگاه کنيم، به‌خوبي قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصيب شرکت‌هاي رانتي شده است. اخيرا به يک شرکت وارداتي ديگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اوليه فعاليت دارد و فاقد هويت توليدي است پروانه محصول استراتژيک «اسلتاميوير» اعطا شده است که به‌صورت توليد قراردادي در يک سايت فاقد شرايط اختصاصي آن داروها مبادرت به توليد کرده است. از ديگر مصاديق محصول ترکيبي «ولپاتاسوير / سفوسبووير» است که با وجود مزيت فوق‌العاده آن به نسبت ساير داروهاي هم‌گروه مطرح آن به‌عنوان اولين خط درمان HCV، به دليل تضاد منافع از ورود به ليست بيمه آن در چند سال اخير جلوگيري کردهاند و طبعا بيماران نيازمند به دليل اختلاف قيمت امکان دسترسي ندارند.در کنار اين مصاديق صدور مجوز ورود داروهاي بيولوژيك به بازار بدون کارآزمايي باليني با بهانه حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج، به يكي ديگر از مشكلات جدي نظام دارويي كشور تبديل شده است. برخي ديگر از اين اقلام نيز با وجود نتايج منفي آزمايش‌هاي باليني، با امضاهاي طلايي مجوز توليد گرفته و عوارض خطرناك آن برای نظام سلامت كشور غيرقابل اغماض است.
مداخله در پروتکل درماني کوويد19
اخيرا شواهدي به چشم مي‌خورد، از ورود داروي گران‌قيمت «رمدسووير» به پروتکل درماني کوويد ۱۹ و حذف سه داروي «فاويپيراوير و کلروکين و ريباويرين» که به‌مراتب هزينه کمتري براي دوره‌هاي درماني آنان موردنياز است و توليد داخلي آنها هم توان تأمين نياز کشور را دارد. داستان واردات داروي فاويپيراوير مدت‌هاست جنجال‌برانگيز شده و يک سؤال مشترک در اذهان ايجاد کرده است؛ آيا پاي تعارض منافع و مافياي دارو در ميان است؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که دکتر محمدرضا هاشميان، فوق تخصص ICU بيمارستان مسيح دانشوري با انتشار ويدئویي به آثار مثبت داروي فاويپیراوير اشاره و از وزارت بهداشت انتقاد کرد که چرا با تجويز اين دارو از سوي پزشکان موافقت نمي‌کند و با ممانعت موجب عدم دسترسي کافي به اين دارو شده است. در همين رابطه علاءالدين بروجردي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، دليل عدم توزيع داروي مذکور در ايران را نه وزير بهداشت بلکه مديراني ديگر در وزارت بهداشت خواند. وزارت بهداشت هم در پي اين گفته‌ها در اعلاميه‌اي بيان کرد که اين دارو هنوز در مرحله کارآزمايي باليني است و کارايي آن هنوز اثبات نشده در حالي که دکتر هاشميان اعلام کرده بود اين دارو را روي 30 بيمار به کار برده و از آن نتيجه مثبت گرفته‌اند.
حسين راغفر، تحليلگر مسائل اقتصادي و عضو هيئت‌‌علمي دانشگاه الزهرا که اتفاقا از امضاکنندگان نامه به دکتر نمکي هم بوده در اين باره به «شرق» مي‌گويد: دارو را ژاپني‌ها توليد کردند و مجوز توليد آن را به چين دادند؛ چين هم اين دارو را توليد کرد، اين دارو مخصوص بيماري آنفلوانزاست اما در بسياري از موارد براي بيماران کرونايي به شکل موفق عمل کرده و مفيد بود. ظاهرا 20 هزار واکسن اين دارو را چيني‌ها به دولت ايران دادند. مقامات 15 هزار واکسن را در اختيار وزارت بهداشت قرار دادند. سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که اين دارو هنوز در داخل کشور آزمون نشده و تا آزمون نشود، مجوز استفاده داده نمي‌شود؛ آن هم در حالي که تعدادي استفاده شده و در کنترل بيماري نتيجه داده است. ظاهرا ما شاهد شکل‌گيري بازار سياه دارو در کشور هستيم. هيچ بخشي اتفاقي نيست و همه‌چيز به شبکه تصميم‌گيري‌هاي اساسي نظام دارويي در کشور باز مي‌گردد. مافياي دارو در کشور ما نفوذ بسيار زيادي دارد چراکه افراد هم‌زمان با فعاليت در بخش خصوصي عموما در سياست‌گذاري‌هاي عمومي هم نقش دارند.
تعارض منافع در نظام سلامت
اينکه فردي هم‌زمان با داشتن سمت در بخش دولتي در همان حوزه در بخش خصوصي هم فعاليت کند نوعي از تعارض منافع را شکل مي‌دهد.
به نظر می‌‌رسد اين معضل در نظام سلامت ما حسابي ريشه دوانده است. راغفر در اين باره توضيح مي‌دهد: مسئله اساسي بحث تعارض منافع است که همه‌جا وجود دارد و علتش اين است که بسياري از نهادهاي رسمي کشور عملا درگير تعارض منافع در اشکال گوناگون هستند از جمله خود دولت. افرادي در صنعتي حضور دارند و در موضع تصميم‌گيري‌هاي عمومي هم مي‌نشينند، مستقيما در موقعيت تعارض منافع هستند ولو اگر خودشان اشخاص شريفي باشند. در اينجا ممکن است از فرصت‌هايي که تصميم‌گيري‌ها در تخصيص ارز و اعطاي امتيازهاي تشکيل شرکت‌هاي مختلف و... در اختيارشان قرار مي‌دهد سوءاستفاده کنند. تا امروز اين اتفاق بسيار افتاده است. يکي از موارد آن در وزارت بهداشت مسئله سازمان غذا و دارو بوده. شاهد بوديم اشخاصي که در موقعيت‌هاي مديريتي وزارت بهداشت بوده‌اند، امتيازهايي را براي خودشان و شرکت‌هاي خودشان گرفتند و در بسياري از موارد حتي افرادي که صلاحيت لازم در حرفه‌ای مثل داروسازي نداشتند هم از طريق آنها اين امتيازات را کسب کردند يا اينکه در ليست داروهايي که مشمول دريافت بيمه مي‌شوند برخي اقلام دارويي را گنجانده‌اند؛ براي اينکه دارو توليد خودشان بوده. امروز در مسئله تعارض منافع در دولت شاهديم مدیری که در صنعت خاصي مشغول است و در سياست‌گذاري‌هاي کلان کشور نقش دارد در بخش خصوصي اين حوزه هم فعال است. اين اتفاق مي‌تواند زمينه‌ساز فساد شود.
شرکت‌هاي خلق‌الساعه؛ حاصل رانت مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي
سؤالي که به وجود مي‌آيد، اين است که چگونه کارخانه‌هاي باسابقه و داراي تجربه‌اي که خطوط اختصاصي با سرمايه‌گذاري چند صد ميليارد توماني جهت توليد داروهاي مختلف دارند، توسط شرکت‌هاي نوظهور دور زده مي‌شوند؟ عجيب آنکه نامهاي آشنا به‌طور مستقيم با نيابتي در بين سهامداران عمده اين شرکت‌ها نيز ديده مي‌شود. محصول اين شرکت‌ها بعضا با همان داروهاي توليدشده اجاره‌اي با قيمت‌هاي بسيار بالا در ليست تعهدات بيمه هم وارد شده‌اند.در نامهاي که اشاره شد، آمده است: طبق قانون و آيين‌نامه ساخت و توليد دارو، ازجمله ماده ۲۴ آيين‌نامه و تبصره ۱ آن، توليد دارو با اجاره خطوط توليد ساير کارخانه‌ها فقط در مورد داروهاي کشف يا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفان مجاز دانسته شده و مجوزي براي توليد اجاره‌اي ساير اقلام وجود ندارد. براين‌اساس طبيعتا پروانه‌هايي که جهت اشخاص فاقد واحد توليدي داراي مجوز و استاندارد صادر شده، با قانون تطابق ندارد. اين دست اقدامات منتج به تعطيلي خطوط متعدد توليدي شده و سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌هاي خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زيرساخت توليدي، با استفاده از مجوزهاي انحصاري و قيمت‌هاي نجومي تنها با اجاره خط توليد ساير مؤسسات، اقدام به توليدي که در واقع توليد نمايشي است، کردهاند. از مصاديق اين اتفاق شرکتي است که صرفا با فرمولاسيون چند مولکول، قيمت‌هاي مصوب مشابه قيمت وارداتي اخذ کرده است. چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد امکانات و هويت توليدي است، نگاه کنيم، فروش حاصله ناشي از توليد ايشان بعضا چند برابر شرکت‌هايي است که سرمايه‌گذاري چندصدميلياردي کردهاند و البته به دليل نبود سرمايه‌گذاري، مشکلات هزينه‌هاي سربار و کارگري و... را ندارند. يا شرکت ديگري که قريب به ۱۰ سال با ادعاي ايجاد سايت داروسازي ده‌ها محصول را به‌صورت توليد قراردادي در ديگر شرکت‌ها توليد کرده و طي مهروموم‌هاي گذشته هيچ‌گونه اقدامي جهت احداث واحد توليدي انجام نداده است. نمونه ديگر؛ يکي از اين شرکت‌ها، سه ماه پس از ثبت، با قيمت‌هاي نجومي و قبل از داشتن واحد توليدي، مجوز توليد 21 قلم داروي ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و اين يکي از بارزترين موارد انحرافات ناشي از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختيارات مديريتي بوده است.شرکت‌هاي مذکور (معمولا) فروش قابل‌توجهي هم دارند و غالبا قيمت‌هاي بسيار بالاتري را به نسبت صاحبان صنايع دريافت ميکنند و درواقع سهم فروش صنايع اصيل داروسازي را بدون سرمايه‌گذاري از آن خود ميکنند.
صدور مجوز ورود دارو بدون کارآزمايي باليني
در بخش ديگر اين نامه آورده شده چنانچه به پروانه‌هاي صادره محصولات داراي توجيه اقتصادي مطلوب طي يک دهه اخير نگاه کنيم، به‌خوبي قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصيب شرکت‌هاي رانتي شده است. اخيرا به يک شرکت وارداتي ديگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اوليه فعاليت دارد و فاقد هويت توليدي است پروانه محصول استراتژيک «اسلتاميوير» اعطا شده است که به‌صورت توليد قراردادي در يک سايت فاقد شرايط اختصاصي آن داروها مبادرت به توليد کرده است. از ديگر مصاديق محصول ترکيبي «ولپاتاسوير / سفوسبووير» است که با وجود مزيت فوق‌العاده آن به نسبت ساير داروهاي هم‌گروه مطرح آن به‌عنوان اولين خط درمان HCV، به دليل تضاد منافع از ورود به ليست بيمه آن در چند سال اخير جلوگيري کردهاند و طبعا بيماران نيازمند به دليل اختلاف قيمت امکان دسترسي ندارند.در کنار اين مصاديق صدور مجوز ورود داروهاي بيولوژيك به بازار بدون کارآزمايي باليني با بهانه حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج، به يكي ديگر از مشكلات جدي نظام دارويي كشور تبديل شده است. برخي ديگر از اين اقلام نيز با وجود نتايج منفي آزمايش‌هاي باليني، با امضاهاي طلايي مجوز توليد گرفته و عوارض خطرناك آن برای نظام سلامت كشور غيرقابل اغماض است.
مداخله در پروتکل درماني کوويد19
اخيرا شواهدي به چشم مي‌خورد، از ورود داروي گران‌قيمت «رمدسووير» به پروتکل درماني کوويد ۱۹ و حذف سه داروي «فاويپيراوير و کلروکين و ريباويرين» که به‌مراتب هزينه کمتري براي دوره‌هاي درماني آنان موردنياز است و توليد داخلي آنها هم توان تأمين نياز کشور را دارد. داستان واردات داروي فاويپيراوير مدت‌هاست جنجال‌برانگيز شده و يک سؤال مشترک در اذهان ايجاد کرده است؛ آيا پاي تعارض منافع و مافياي دارو در ميان است؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که دکتر محمدرضا هاشميان، فوق تخصص ICU بيمارستان مسيح دانشوري با انتشار ويدئویي به آثار مثبت داروي فاويپیراوير اشاره و از وزارت بهداشت انتقاد کرد که چرا با تجويز اين دارو از سوي پزشکان موافقت نمي‌کند و با ممانعت موجب عدم دسترسي کافي به اين دارو شده است. در همين رابطه علاءالدين بروجردي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، دليل عدم توزيع داروي مذکور در ايران را نه وزير بهداشت بلکه مديراني ديگر در وزارت بهداشت خواند. وزارت بهداشت هم در پي اين گفته‌ها در اعلاميه‌اي بيان کرد که اين دارو هنوز در مرحله کارآزمايي باليني است و کارايي آن هنوز اثبات نشده در حالي که دکتر هاشميان اعلام کرده بود اين دارو را روي 30 بيمار به کار برده و از آن نتيجه مثبت گرفته‌اند.
حسين راغفر، تحليلگر مسائل اقتصادي و عضو هيئت‌‌علمي دانشگاه الزهرا که اتفاقا از امضاکنندگان نامه به دکتر نمکي هم بوده در اين باره به «شرق» مي‌گويد: دارو را ژاپني‌ها توليد کردند و مجوز توليد آن را به چين دادند؛ چين هم اين دارو را توليد کرد، اين دارو مخصوص بيماري آنفلوانزاست اما در بسياري از موارد براي بيماران کرونايي به شکل موفق عمل کرده و مفيد بود. ظاهرا 20 هزار واکسن اين دارو را چيني‌ها به دولت ايران دادند. مقامات 15 هزار واکسن را در اختيار وزارت بهداشت قرار دادند. سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که اين دارو هنوز در داخل کشور آزمون نشده و تا آزمون نشود، مجوز استفاده داده نمي‌شود؛ آن هم در حالي که تعدادي استفاده شده و در کنترل بيماري نتيجه داده است. ظاهرا ما شاهد شکل‌گيري بازار سياه دارو در کشور هستيم. هيچ بخشي اتفاقي نيست و همه‌چيز به شبکه تصميم‌گيري‌هاي اساسي نظام دارويي در کشور باز مي‌گردد. مافياي دارو در کشور ما نفوذ بسيار زيادي دارد چراکه افراد هم‌زمان با فعاليت در بخش خصوصي عموما در سياست‌گذاري‌هاي عمومي هم نقش دارند.
تعارض منافع در نظام سلامت
اينکه فردي هم‌زمان با داشتن سمت در بخش دولتي در همان حوزه در بخش خصوصي هم فعاليت کند نوعي از تعارض منافع را شکل مي‌دهد.
به نظر می‌‌رسد اين معضل در نظام سلامت ما حسابي ريشه دوانده است. راغفر در اين باره توضيح مي‌دهد: مسئله اساسي بحث تعارض منافع است که همه‌جا وجود دارد و علتش اين است که بسياري از نهادهاي رسمي کشور عملا درگير تعارض منافع در اشکال گوناگون هستند از جمله خود دولت. افرادي در صنعتي حضور دارند و در موضع تصميم‌گيري‌هاي عمومي هم مي‌نشينند، مستقيما در موقعيت تعارض منافع هستند ولو اگر خودشان اشخاص شريفي باشند. در اينجا ممکن است از فرصت‌هايي که تصميم‌گيري‌ها در تخصيص ارز و اعطاي امتيازهاي تشکيل شرکت‌هاي مختلف و... در اختيارشان قرار مي‌دهد سوءاستفاده کنند. تا امروز اين اتفاق بسيار افتاده است. يکي از موارد آن در وزارت بهداشت مسئله سازمان غذا و دارو بوده. شاهد بوديم اشخاصي که در موقعيت‌هاي مديريتي وزارت بهداشت بوده‌اند، امتيازهايي را براي خودشان و شرکت‌هاي خودشان گرفتند و در بسياري از موارد حتي افرادي که صلاحيت لازم در حرفه‌ای مثل داروسازي نداشتند هم از طريق آنها اين امتيازات را کسب کردند يا اينکه در ليست داروهايي که مشمول دريافت بيمه مي‌شوند برخي اقلام دارويي را گنجانده‌اند؛ براي اينکه دارو توليد خودشان بوده. امروز در مسئله تعارض منافع در دولت شاهديم مدیری که در صنعت خاصي مشغول است و در سياست‌گذاري‌هاي کلان کشور نقش دارد در بخش خصوصي اين حوزه هم فعال است. اين اتفاق مي‌تواند زمينه‌ساز فساد شود.
سرکوب توليد داخلي با هدف ترويج واردات
يکي از معضلات بخش دارو مسئله قيمت‌هاي واردات است؛ اخيرا370 ميليون دلار در اين وضعيت بحران ارزي براي واردات دارو اختصاص پيدا کرده است در حالي که بسياري از کارشناسان و پزشکان معتقدند بسياري از اقلام واردشده در داخل کشور قابل توليد هستند. راغفر عنوان مي‌کند: يک دلار هم بابت توليد نهاده‌هاي توليد دارو اختصاص داده نشده است. اينها همه نشانگر يک مافياي بزرگ داروست که بسيار هم قدرتمند است و امروز در تخصيص ارز و تمامي امتيازات حضور دارد. واردات اقلام دارويي بايد با مجوز سازمان غذا و دارو صورت بگيرد و اگر قرار باشد تخصيص ارز صورت بگيرد نياز به تأييد آنهاست بنابراين مجوز اوليه از آنجا صادر مي‌شود. اينکه چه اقلامي در ليست داروهاي صادراتي قرار بگيرد هم بايد به تأييد آنها برسد بنابراین امکان اعمال نفوذ در آن فوق‌العاده زياد است. روشن است که چطور برخي اقلامي را وارد ميکنند که در خود کشور توليد مي‌شود. در سال‌هاي گذشته اين شکل آشکار فساد به شکل بي‌سابقه‌اي گسترش پيدا کرده است هم‌زمان هم بسياري از کارخانه‌ها را که متناسب با خواست اين مافيا عمل نکنند، تنبيه ميکنند.
او خبر مي‌دهد که اخيرا يکي از واحدهاي توليدي شناخته‌شده در عرصه توليد دارو در کشور که بسيار هم کارآمد بوده به واسطه اين افراد به دلايل مختلف از مسير توليد خارج شده است. راغفر مي‌افزايد: باعث تأسف است که چنين بنگاهي تعطيل شود صرفا به اين خاطر که وارد زدوبندهاي داخل سيستم نمي‌شود. اين شرکت‌ها مي‌توانند کالاي مورد نياز مردم را با يک‌دهم قيمت فعلي آن توليد کنند و اين يکي از اتهاماتشان است. اکنون بسياري از قوانين در کشور ما به نفع واردات و نه توليد در داخل است. برخی از مقامات هم در دستگاه‌هاي مختلف از اين فرصت‌ها استفاده ميکنند. آنها قوانين را به نحوي تدوين کردهاند که توليد در داخل بسيار پرهزينه شود و در مقابل واردات همان کالاها بسيار سهل شود؛ از جمله اين موارد داروست.
ارزي که به بسياري از نهاده داروها براي توليد تعلق مي‌گرفت، در يکي، دو سال گذشته ارز هشت‌هزارتوماني بود، در حالي که هم‌زمان ارز دارو را براي واردات چهارهزار و 200توماني اختصاص مي‌دادند. نکته قابل توجه ديگر اين است که براي قيمت‌گذاري کالاهاي توليدي و محصولات داخلي سختگيري جدي انجام مي‌دهند تا مانع افزايش قيمت آنها شوند در حالي که واردکنندگان دارو تعيين قيمت را خودشان برعهده دارند. اين حالت حاکي از تعارض جدي منافع است.
هيچ جاي دنيا نهادي که توليد خدمات و کالا را برعهده دارد، خودش مسئوليت قيمت‌گذاري ندارد. در مورد دارو مردم ناگزير هستند هر مبلغي که تعيين شده را پرداخت کنند. موارد متعددي وجود دارد که قيمت واردات آنها حتي تا صدبرابر توليد مشابه در داخل است، کاري ميکنند که توليد داخلي با ورشکستگي روبه‌رو شود تا مردم مجبور شوند از کالاي وارداتي استفاده‌کنند.