معجزه اقتصادي از نوع دوم
ناصر ذاکري-کارشناس اقتصادي
عبارت معجزه اقتصادي (Economic Miracle) معمولا در توصيف شرايطي به کار مي‌رود که يک کشور در دوره چندساله به طور مداوم نرخ رشد اقتصادي درخور‌توجه داشته و با سرعت پيش برود. به‌ويژه بعد از رشد سريع و خيره‌کننده اقتصادهاي شرق آسيا اين عبارت بيشتر کاربرد پيدا کرد. در‌حال‌حاضر و پس از رشد سريع کره جنوبي، تايوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و چين، کشورهاي ديگري مانند مالزي، تايلند و ويتنام نيز موفق شده‌اند يک «معجزه اقتصادي» جديد را محقق کرده و جايگاه خود را در رتبه‌بندي اقتصادهاي بزرگ جهان به طرز محسوسي بهبود ببخشند. اما به نظر مي‌رسد در اقتصاد امروز ايران بايد کاربرد ديگري براي اين عبارت تعريف کرد. در چند ده سال گذشته اقتصاد کشور ما با وجود قابليت‌ها و ظرفيت بالاي رشد اقتصادي، به دليل فشار تحريم‌هاي ظالمانه با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو شده است. در چنين شرايطي شاهد ظهور کلان‌سرمايه‌دارهايي هستيم که مثلا دو يا سه دهه پيش با کمترين سرمايه و نقدينگي فعاليت خود را آغاز کرده‌اند و اينک کل دارايي بازرگانان پيش‌کسوت و ريشه‌دار کشور در مقابل سرمايه آنان در حد يک شوخي جلوه مي‌کند. به بيان دقيق‌تر، سرمايه آنان در اين دوره با نرخ رشدي بسيار شگفت‌انگيز افزايش يافته است.مرور يک مثال عددي عظمت اين معجزه اقتصادي را به‌خوبي آشکار مي‌کند. وقتي مي‌شنويد فلان کلان‌سرمايه‌دار 25 سال پيش کار خود را با يک سرمايه حداکثر 20 ميليون‌توماني شروع کرده و اينک سرمايه‌اش در مقياس 200 هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شود، مي‌توانيد با يک محاسبه ساده نرخ رشد سرمايه او را برآورد کنيد: 45 درصد در سال! البته با فرض اينکه او به‌عنوان يک شهروند مطيع قانون همه‌ساله ماليات و وجوه شرعي‌اش را هم پرداخته و حتي دستي در خيرات هم داشته است، مي‌توانيد متوسط نرخ سود ناخالص سالانه او را در دامنه 60 درصد ارزيابي کنيد. حال قدري بينديشيد که با کدام تجارت سالم و بدون برخورداري از رانت‌هاي پيدا و پنهان چنين سودي تحقق‌پذیر است.به‌راستي آيا اين يک «معجزه اقتصادي» نيست که يک فعال اقتصادي در کشوري که به دليل محدوديت ناشي از تحريم نمي‌تواند از ظرفيت تجارت خارجي استفاده کرده و به اقتصاد داخلي خود رونق و شکوفايي هديه کند، آن‌هم نه براي يک يا دو سال؛ بلکه براي يک دوره طولاني در حد چند دهه با چنين سرعتي موفق به کسب سود شود؟ البته اين به‌اصطلاح معجزه اقتصادي را بايد «معجزه اقتصادي از نوع دوم» نام نهاد تا با تحولات اقتصادي سالم کشورهاي شرق آسيا اشتباه نشود.در کشورهايي که رشد سريع اقتصادي را تجربه کرده، و به‌درستي معجزه اقتصادي را محقق کرده‌اند، مي‌توان انتظار داشت که برخي از فعالان اقتصادي رشدي سريع‌تر از متوسط رشد اقتصادي کشورشان را کسب کنند و در مقایسه با رقباي خود موفق‌تر عمل کنند؛
اما حتي در اين جوامع نيز سرعتي از نوع آنچه در کشور ما به ثبت رسيده است، نمي‌توان يافت. در اصل سرعتي از نوع سرعت رشد دارايي کلان‌سرمايه‌دارهاي وطني فقط از طريق ارتباطات رانتي، دسترسي به تسهيلات نجومي بانکي، امکان برخورداري از امضاهاي طلايي و... تحقق‌یافتنی است و اين‌گونه فرصت‌ها در يک اقتصاد سالم به‌سادگي در اختيار نورچشمي‌ها قرار نمي‌گيرد. متأسفانه نهادهاي ناظر توجهي درخور به اين شاخص مهم ندارند و گويي کسي از يک کلان‌سرمايه‌دار که به‌تازگي به کلوب مولتي‌ميلياردرها پيوسته، سؤال نمي‌کند که چگونه توانسته دارايي‌هايش را با اين سرعت سرگيجه‌آور افزايش بدهد؟ او چه امتيازي در مقایسه با بازرگانان باتجربه و ريشه‌دار کشور دارد که زيروبم تجارت را به‌خوبي مي‌شناسند و در سايه تدبير و هوشياري خود سال‌های سال با موفقيت دوام آورده‌اند؟
در چنين فضايي است که تاجر خرده‌پايي که به دليل ورشکستگي کارش به زندان کشيده، بعد از آزادي در مدت چند سال ثروتي افسانه‌اي را تصاحب مي‌کند يا آن ديگري بدون برخورداري از ارثيه‌اي خانوادگي، ناگهان سري ميان سرها درمي‌آورد و حتي با منابع مالي رشک‌برانگيز خود عرصه را بر بازرگانان باتجربه و موي‌سپيدکرده تنگ مي‌کند!
هر قدر معجزه اقتصادي از نوع اول مايه افتخار و سربلندي دولتمردان است، نوع دوم نشان از بي‌تدبيري و رهاشدگي شيرازه امور دارد و مدرکي براي اثبات لزوم بازنگري در شيوه‌هاي نظارت و کشف جرائم اقتصادي در کشور است.
حاشيه ديگر اين پرونده که البته در اين يادداشت فرصت پرداختن به آن نيست، اين است که گويي اين کلان‌سرمايه‌دارهاي تازه‌کار، آن‌طور که بايد مورد توجه نهادهاي نظارتي نيستند و درعين‌حال از سوي والدين و نزديکان خود نيز مورد پرسش قرار نمي‌گيرند که چگونه موفق به کسب ثروت افسانه‌اي مي‌شوند. به‌عنوان نمونه پسر جواني که تا ديروز هر بار شب دير به خانه بازمي‌گشته، طبعا مورد سؤال والدين قرار مي‌گرفت که تا اين وقت شب کجا بوده، وارد ميدان فعاليت اقتصادي مي‌شود؛ آن‌هم با توشه‌اي اندک که خانواده مي‌تواند در اختيار او بگذارد. بعد از اندک مدتي اين جوان به ثروتي هنگفت دست مي‌يابد و والدين او هرگز نمي‌پرسند که اين‌همه موفقيت چگونه سراغ فرزندشان آمده و اصلا نگران نمي‌شوند که مبادا اين موفقيت حاصل زدوبند و تخلف باشد. پي‌جويي همين يک نکته مي‌تواند سرنخ کشف بسياري از کژروي‌ها در ميدان اقتصاد باشد؛ کژروي‌هايي که حاصل بي‌اعتنايي چندده‌ساله به ضرورت برخورد با پديده تعارض منافع است.
عبارت معجزه اقتصادي (Economic Miracle) معمولا در توصيف شرايطي به کار مي‌رود که يک کشور در دوره چندساله به طور مداوم نرخ رشد اقتصادي درخور‌توجه داشته و با سرعت پيش برود. به‌ويژه بعد از رشد سريع و خيره‌کننده اقتصادهاي شرق آسيا اين عبارت بيشتر کاربرد پيدا کرد. در‌حال‌حاضر و پس از رشد سريع کره جنوبي، تايوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و چين، کشورهاي ديگري مانند مالزي، تايلند و ويتنام نيز موفق شده‌اند يک «معجزه اقتصادي» جديد را محقق کرده و جايگاه خود را در رتبه‌بندي اقتصادهاي بزرگ جهان به طرز محسوسي بهبود ببخشند. اما به نظر مي‌رسد در اقتصاد امروز ايران بايد کاربرد ديگري براي اين عبارت تعريف کرد. در چند ده سال گذشته اقتصاد کشور ما با وجود قابليت‌ها و ظرفيت بالاي رشد اقتصادي، به دليل فشار تحريم‌هاي ظالمانه با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو شده است. در چنين شرايطي شاهد ظهور کلان‌سرمايه‌دارهايي هستيم که مثلا دو يا سه دهه پيش با کمترين سرمايه و نقدينگي فعاليت خود را آغاز کرده‌اند و اينک کل دارايي بازرگانان پيش‌کسوت و ريشه‌دار کشور در مقابل سرمايه آنان در حد يک شوخي جلوه مي‌کند. به بيان دقيق‌تر، سرمايه آنان در اين دوره با نرخ رشدي بسيار شگفت‌انگيز افزايش يافته است.مرور يک مثال عددي عظمت اين معجزه اقتصادي را به‌خوبي آشکار مي‌کند. وقتي مي‌شنويد فلان کلان‌سرمايه‌دار 25 سال پيش کار خود را با يک سرمايه حداکثر 20 ميليون‌توماني شروع کرده و اينک سرمايه‌اش در مقياس 200 هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شود، مي‌توانيد با يک محاسبه ساده نرخ رشد سرمايه او را برآورد کنيد: 45 درصد در سال! البته با فرض اينکه او به‌عنوان يک شهروند مطيع قانون همه‌ساله ماليات و وجوه شرعي‌اش را هم پرداخته و حتي دستي در خيرات هم داشته است، مي‌توانيد متوسط نرخ سود ناخالص سالانه او را در دامنه 60 درصد ارزيابي کنيد. حال قدري بينديشيد که با کدام تجارت سالم و بدون برخورداري از رانت‌هاي پيدا و پنهان چنين سودي تحقق‌پذیر است.به‌راستي آيا اين يک «معجزه اقتصادي» نيست که يک فعال اقتصادي در کشوري که به دليل محدوديت ناشي از تحريم نمي‌تواند از ظرفيت تجارت خارجي استفاده کرده و به اقتصاد داخلي خود رونق و شکوفايي هديه کند، آن‌هم نه براي يک يا دو سال؛ بلکه براي يک دوره طولاني در حد چند دهه با چنين سرعتي موفق به کسب سود شود؟ البته اين به‌اصطلاح معجزه اقتصادي را بايد «معجزه اقتصادي از نوع دوم» نام نهاد تا با تحولات اقتصادي سالم کشورهاي شرق آسيا اشتباه نشود.در کشورهايي که رشد سريع اقتصادي را تجربه کرده، و به‌درستي معجزه اقتصادي را محقق کرده‌اند، مي‌توان انتظار داشت که برخي از فعالان اقتصادي رشدي سريع‌تر از متوسط رشد اقتصادي کشورشان را کسب کنند و در مقایسه با رقباي خود موفق‌تر عمل کنند؛
اما حتي در اين جوامع نيز سرعتي از نوع آنچه در کشور ما به ثبت رسيده است، نمي‌توان يافت. در اصل سرعتي از نوع سرعت رشد دارايي کلان‌سرمايه‌دارهاي وطني فقط از طريق ارتباطات رانتي، دسترسي به تسهيلات نجومي بانکي، امکان برخورداري از امضاهاي طلايي و... تحقق‌یافتنی است و اين‌گونه فرصت‌ها در يک اقتصاد سالم به‌سادگي در اختيار نورچشمي‌ها قرار نمي‌گيرد. متأسفانه نهادهاي ناظر توجهي درخور به اين شاخص مهم ندارند و گويي کسي از يک کلان‌سرمايه‌دار که به‌تازگي به کلوب مولتي‌ميلياردرها پيوسته، سؤال نمي‌کند که چگونه توانسته دارايي‌هايش را با اين سرعت سرگيجه‌آور افزايش بدهد؟ او چه امتيازي در مقایسه با بازرگانان باتجربه و ريشه‌دار کشور دارد که زيروبم تجارت را به‌خوبي مي‌شناسند و در سايه تدبير و هوشياري خود سال‌های سال با موفقيت دوام آورده‌اند؟
در چنين فضايي است که تاجر خرده‌پايي که به دليل ورشکستگي کارش به زندان کشيده، بعد از آزادي در مدت چند سال ثروتي افسانه‌اي را تصاحب مي‌کند يا آن ديگري بدون برخورداري از ارثيه‌اي خانوادگي، ناگهان سري ميان سرها درمي‌آورد و حتي با منابع مالي رشک‌برانگيز خود عرصه را بر بازرگانان باتجربه و موي‌سپيدکرده تنگ مي‌کند!
هر قدر معجزه اقتصادي از نوع اول مايه افتخار و سربلندي دولتمردان است، نوع دوم نشان از بي‌تدبيري و رهاشدگي شيرازه امور دارد و مدرکي براي اثبات لزوم بازنگري در شيوه‌هاي نظارت و کشف جرائم اقتصادي در کشور است.
حاشيه ديگر اين پرونده که البته در اين يادداشت فرصت پرداختن به آن نيست، اين است که گويي اين کلان‌سرمايه‌دارهاي تازه‌کار، آن‌طور که بايد مورد توجه نهادهاي نظارتي نيستند و درعين‌حال از سوي والدين و نزديکان خود نيز مورد پرسش قرار نمي‌گيرند که چگونه موفق به کسب ثروت افسانه‌اي مي‌شوند. به‌عنوان نمونه پسر جواني که تا ديروز هر بار شب دير به خانه بازمي‌گشته، طبعا مورد سؤال والدين قرار مي‌گرفت که تا اين وقت شب کجا بوده، وارد ميدان فعاليت اقتصادي مي‌شود؛ آن‌هم با توشه‌اي اندک که خانواده مي‌تواند در اختيار او بگذارد. بعد از اندک مدتي اين جوان به ثروتي هنگفت دست مي‌يابد و والدين او هرگز نمي‌پرسند که اين‌همه موفقيت چگونه سراغ فرزندشان آمده و اصلا نگران نمي‌شوند که مبادا اين موفقيت حاصل زدوبند و تخلف باشد. پي‌جويي همين يک نکته مي‌تواند سرنخ کشف بسياري از کژروي‌ها در ميدان اقتصاد باشد؛ کژروي‌هايي که حاصل بي‌اعتنايي چندده‌ساله به ضرورت برخورد با پديده تعارض منافع است.