30 شماره آخر

  • شماره 3712 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

گفت‌وگو با سیدمحمدصادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازي

وارد قضيه «روبيکا» نشديم

فرانک آرتا

سيد محمد صادق اماميان ‌فارغ‌التحصيل دکتراي سياست‌گذاري عمومي از دانشگاه ادينبورگ انگلستان است که دو سال پيش به‌عنوان رئيس «سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» ازسوي رئيس سازمان صدا‌وسيما حکم گرفت. اين سازمان تازه‌تأسيس که با مخفف «ساترا» شناخته شده است، ‌وظيفه تنظيم‌گري محتواي صوت‌ و تصوير در فضاي مجازي را دارد. ماهيت و شرح وظايف اين سازمان، ‌حيطه اختيارات و قدرت اجرائي و ‌مواجهه آن با واقعيت مجازي دنياي امروز، موضوعات مبهمي بود که ما را بر اين داشت به‌‌دليل اهميت آن سراغ اماميان برويم و با او به گفت‌وگو بنشينيم. ماحصل گفت‌وگوي ما پيش‌روي شماست.

 ظاهر امر نشان مي‌دهد که ساترا (سازمان تنظيم مقررات صوتي تصوير فراگير) سازماني تحت‌نظر صداوسيماست و شما هم معاون صداوسيما هستيد. اما در باطن به نظر مي‌رسد حيطه کار شما وسيع است. اصلا شرح وظايف اين سازمان چيست؟
صداوسيما به‌صورت سنتي رسانه ملي و مصداق همان برودکستر بخش عمومي است. نقش رسانه ملي ارائه خدمات رسانه‌اي به آحاد شهروندان جامعه منطبق با شاخص‌هايي است. ازجمله اينکه مجاني است. قابليت دسترسي براي همه دارد و در حدي است که درصد بالايي از مردم را پوشش مي‌‌دهد. ضمن اينکه اختصاصات محتوايي ويژه‌اي مثل اصل استقلال محتوايي، عدم وابستگي جناحي، شاخص‌ها و استانداردهاي کيفي و ملاحظات محتوايي خاص بر آن حاکم است. تا دو سال پيش تنها وظيفه سازمان صداوسيما همين بود. اما ايجاد «ساترا» وظيفه جديدي به سازمان صداوسيما اضافه کرده و نسبتش با وظيفه قبلي سازمان لزوما نسبت عموم - خصوص مطلق نيست.
 يعني چه؟
 يعني يکي زيرمجموعه ديگري نيست و دو وظيفه جدا از هم است. تشکيل اين سازمان عملا اين پيام را مي‌دهد که اجازه رسمي فعاليت رسانه‌هايي شبيه به تلويزيون يعني رسانه‌هاي صوتي و تصويري به‌صورت خصوصي بر بستر اينترنت صادر شده است.
  اما شما از آقاي علي‌عسگري، ‌رئيس سازمان حکم گرفتيد. يعني سازمان تحت امر شما فراتر از حيطه اختياراتي است که بر عهده سازمان صداوسيما محول شده است؟
از نظر قانون اساسي اين سازمان به‌درستي در مجموعه سازمان صداوسيما جاي گرفت. چون قانون اساسي ما فقط سازمان صداوسيما را متولي امر رسانه در جمهوري اسلامي مي‌داند.
 خب، طبق قانون اساسي اصلا ما اجازه تشکيل تلويزيون خصوصي نداريم!
به همين دليل حتي اگر رسانه تصويري بر بستر اينترنت فعاليت دارد، با مجوز سازمان صداوسيما رسميت پيدا مي‌کند.
 البته اين موردي است که رهبری دستورش را صادر کردند. 
بله. مجموعه ديگري در کشور وجود ندارد که صلاحيت ورود به امر رسانه‌هاي صوتي تصويري يا شبه‌تلويزيون را داشته باشد. يعني هيچ سازمان ديگري چنين جايگاهي را ندارد.
 درست است که رئيس صداوسيما يکي از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي است. اما دقيقا نقاط افتراق و اشتراک کارکردي بين اين دو نهاد چيست؟
رئيس صداوسيما عضو غالب شوراهاي عالي کشور است؛ شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي، سه شوراي فراقوه‌اي هستند که رئيس صداوسيما عضو آنها است. البته شوراهاي فراقوه‌اي ما پنج تا هستند. علاوه بر اينها مجمع تشخيص و شوراي سران سه قوه که اخيرا تشکيل شده که رئيس صداوسيما در سه مورد از شوراهاي عالي حضور دارد. منتها فلسفه وجودي شوراهاي عالي، هماهنگي است. شوراهاي عالي مسئوليت تصدي‌گري و اجرا و حتي تنظيم‌گري ندارند و بيشتر ستادي و هماهنگي هستند. مثلا در امر فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌هاي علميه، وزارت آموزش عالي، وزارت آموزش‌وپرورش همه اينها عضو شوراي انقلاب فرهنگي هستند. وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سياست‌گذاري فرهنگي و هماهنگي بين اين دستگاه‌هاست. وظيفه شوراي عالي فضاي مجازي، سياست‌گذاري در حوزه فضاي مجازي و هر دستگاهي که در حوزه فضاي مجازي نقش دارد، است. منتها آن دستگاه خودش نقش تخصصي خودش را دارد که ممکن است همه‌ آن مرتبط با فضاي مجازي نباشد. مثلا رئيس سازمان تبليغات، عضو شوراي عالي فضاي مجازي است. آيا همه کارهاي سازمان تبليغات در محور فضاي مجازي است؟ پاسخ خير است. وزير ارشاد و وزراي محترمي که آنجا هستند، حتي رؤساي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي هم جزء اين شورا هستند.
  پس به چه دليل رئيس صداوسيما در آنجا حضور دارد؟
به دو علت. نقشي که صداوسيما با ساختار سنتي‌اش –قبلا- در حوزه فضاي مجازي داشته، دست‌کم «فرهنگ‌سازي» بوده اما حالا با ساختار جديد خود -با تشکيل ساترا- در حوزه فضاي مجازي نقش «تنظيم‌گري» دارد.
 شما در ساترا تنظيم‌گر کل فضاي مجازي هستيد؟
خير. ما تنظيم‌گر کل فضاي مجازي نيستيم. در حوزه فضاي مجازي کانال‌هاي فروش آنلاين وجود دارد. يا کانال‌هاي خبري هست که معمولا «متن‌محور» هستند. در حوزه فضاي مجازي کلي سرويس اپليکيشن‌هاي جديد و بازي فعال هستند که ما تنظيم‌گرشان نيستيم. پس حوزه اختصاصي صداوسيما طبق قانون اساسي حوزه رسانه‌هاي صوتي تصويري و رسانه‌هاي شبه‌تلويزيوني است که به سرويس‌هاي ديگر بخش خصوصي مجوز مي‌دهد. مثلا بر بستر ماهواره هنوز اجازه تلويزيون ماهواره‌اي نداريم. اگر فردا کسي بخواهد در حوزه ماهواره فعال شود و مجوز بگيرد، باز هم سازمان صداوسيما متولي اين حوزه خواهد بود. هر شورايي که به اين موضوع به نحوي ارتباط داشته باشد، صداوسيما در آن حوزه هم نقش خواهد داشت.
 با توجه به اينکه اين سازمان از سال 1397 شکل گرفته، تمرکز شما به‌طور مشخص از بدو پيدايش اين سازمان با مدیریت آقاي لطف‌الله سياهکلي و بعد از آن در زمان مديريت شما روی چه بود؟ یعنی رويکرد شما روي چه بخش‌هايي بوده؟
طبيعتا رويکرد چندمرحله‌اي براي خودمان در نظر گرفته بوديم. اصل اوليه تأسيس سازمان بود، به اين معنا که بايد در فضاي حکمراني جمهوري اسلامي جاي خودش را باز کند. چون بايد در فضاي حکمراني جمهوري اسلامي اين فهم ايجاد شود که رسانه‌هاي فعالي در کشور داريم که کارکردهاي صوتي‌تصويري و شبه‌تلويزيوني دارند و اين رسانه‌ها در بستر فضاي مجازي کار مي‌کنند و وجودشان بايد به رسميت شناخته شود و به نحوي وجودشان از تهديدانگاري به فرصت‌انگاري تبديل شود. اين اولين فاز ما بود که البته با دستور رهبري شروع شده بود اما خيلي تلاش کرديم که هم‌فکري ايجاد شود. شعار ما اين بود: رسانه‌هاي صوتي‌تصويري مکمل رسانه‌هاي رسانه ملي.
 يعني کشور به‌طور رسمي فضاي مجازي را به رسميت شناخت؟
بله. ما الان ديگر فقط يک رسانه نداريم. يک رسانه ملي داريم و همین‌طور رسانه‌هاي بخش خصوصي که هم فعال هستند و هم مکمل رسانه‌ ملي. ما حالا با نظام رسانه‌اي طرف حساب هستيم نه با يک رسانه.
 آنچه برايم مهم است بدانم، اين است که در نهايت سازمان ساترا يک سازمان حکومتي است يا دولتي؟ طبق تعريفي که در اصل 175 قانون اساسي آمده.
تفاوت دولتي و حکومتي چيست؟
 مثل تفاوت state وgoverment. به‌عبارت‌دیگر دولت يعني قوه مجريه و حکومت قواي ديگر را دربر مي‌گيرد...
در شرايط فعلي بخش رسانه طبق قانون اساسي ما بخش دولتي نيست، بخش حاکميتي است. در همه جاي دنيا هم اين‌طور است. در همه جاي دنيا رسانه‌ها ماهيت مستقل دارند و هيچ‌کدام تحت نظر يک دولت نيستند. به همين دليل ساختارهايي شبيه شوراي نظارت بر صداوسيما در خيلي از کشورها وجود دارد که نماينده قواي مختلف هستند. يعني نماينده دولت، قوه مقننه و قوه مجريه. بعضي جاها ساختارهاي متنوع‌تري دارند؛ مثلا حضور نماينده بخش خصوصي، نماينده معتمدين اجتماعي و فعالان مدني.
  اما اين تعريف در غرب تفاوت دارد. مثلا TRT رسانه دولتي ترکيه است. اما cine5 يک شبکه خصوصي است که از طريق آگهي‌هاي شرکت‌هاي مختلف ارتزاق مي‌کند. منظورم اين است که اساسا رسانه ملي در کشور ما از دولت بودجه مي‌گيرد و شخص اول مملکت رياستش را انتخاب مي‌کند. يعني ساختار مختص خودش را دارد. پس نمي‌توانيد تعريفی از گزاره غربي ارائه دهيد؟
اينها رسانه‌هاي عمومي هستند که با دولتي فرق دارد. مثلا BBC هيچ‌وقت تحت سياست‌هاي دولت انگلستان نيست. البته با هر دولتي هم که مي‌آيد، توافق‌نامه‌اي امضا مي‌کند. يعني سه توافق‌نامه امضا کرده است: يکي Royal charter (منشور سلطنتي) دارد که تحت آن تأسيس شده و يک توافق Regulatory دارد که طبق آن هر دوره ۱۰ساله نحوه اداره آن مشخص مي‌شود و سوم اينکه يک توافق  atory هم با هر دولتي که مستقر مي‌شود، مي‌بندد اما در اختيار دولت نيست. اين رسانه بودجه عمومي دارد. اما روش تأمين آن طوري است که دولت نمي‌تواند در آن دخالت کند.
 خب، حالا BBC را با رسانه ملي خودمان مقايسه می‌کنيد؟
الان در موضع دفاع يا رد نيستم.
 بالاخره از نظر شما رسانه ملي چه جايگاهي دارد؟‌
رسانه ملي ما ساختار قابل دفاعي دارد. هيئت نظارت دارد که نمايندگان سه قوه عضو آن هستند. رئيس آن از سوی رهبري انتخاب مي‌شود که فراقوه‌اي هستند. دليلش هم اين است که دولت‌ها متأثر از انتخابات هستند. در انتخابات افراد مي‌آيند و مي‌روند و دولت‌ها تغيير مي‌کنند. اما سياست رسانه‌ها نبايد با دولت‌ها عوض شود. رسانه‌هايي که از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند، نبايد در خدمت دولت‌ها باشند که رأي آورده و حزب مخالفش رأي نياورد. اين منطق رسانه‌هاي عمومي است. در هيچ جاي دنيا رسانه‌هاي عمومي را در اختيار دولت نمي‌گذارند. هرچند با دولت‌ها تعاملاتي دارند اما در اختيار دولت نيستند.
 الان صداوسيماي ما علاوه بر بودجه‌اي که از بودجه کشور و دولت مي‌گيرد، درآمد بسيار بالايي نيز از آگهي‌هاي بازرگاني دارد. يعني هم امکانات دولتي دارد و هم از بخش خصوصي پول دريافت مي‌کند. اما همواره يک نوع تفکر بر آن حاکم بوده! به عبارت دقيق‌تر تکثر آرا در آنجا محلي از اعراب ندارد که همه مردم با هر نگرشي در آن آينه خود را ببينند!
در نظام حقوقی ما رسانه ملي از نظر ساختار طراحي خوب و قابل‌دفاعي دارد. الان البته در موضع دفاع از عملکرد صداوسيما نيستم. چون بنده مسئوليت مستقيمي در قبال آنتن ندارم. صداوسيما بودجه مشخص دولتي و شوراي نظارت دارد که سه قوه بر آن نظارت مي‌‌کنند.
 خب، هم بودجه دولتي و هم عمومي دارد.
مي‌تواند بودجه ترکيبي داشته باشد و يکي از پيشنهادهاي من به صداوسيما اين است که سبد بودجه‌اش را توزيع کند. يکي از اين مباحث حداکثرسازي يا بيشينه‌کردن استقلال بودجه‌اي است که معمولا با سبدسازي منابع درآمدي اتفاق مي‌افتد. اما در سازمان صداوسيما بحث‌هاي عملياتي مطرح است که حوزه اختصاصي من نيست. سازمان ما مثل همه «رگولاتورها» در دنيا عمل مي‌کند. مثلا در اتحاديه اروپا تمام کشورها اقلا يک رگولاتور دارند. آلمان چون فدرالي است، 14 سازمان رگولاتور دارد. ولي غالب کشورهاي اروپايي يک رگولاتور مرکزي و محوري در حوزه صوتي‌تصويري دارند. اتحاديه اروپا يک قاعده گذاشت که براساس آن همه کشورها ملزم شدند رگولاتور حوزه‌هاي صوتي و تصويري داشته باشند و در سال 2007 اولين پيش‌نويس آن تصويب شد و براساس آن تمام کشورها سازمان تنظيم‌گرشان را شکل دادند. تمام کشورها براساس قانون يک سازمان رسمي دارند که وظيفه اصلي‌اش اين است که هر رسانه صوتي‌تصويري که مي‌خواهد فعاليت کند، بايد تحت مقررات اين سازمان باشد. رسانه‌هاي صوتي و تصويري مي‌توانند بر بسترهاي مختلف تکنولوژيک باشند. سازمان ما هم تقريبا براي شکل‌گيري خودش از اين قاعده استفاده کرده است و اشتراک کلامي و مفهومي هم بين ما و رگلاتورهای همکار ما در دنيا وجود دارد و ارتباطات خوبي به‌خاطر نوع شکل‌گيري که ايجاد شده برقرار کرده‌ايم؛ چون چالش‌هايمان مشترک است و در دنياي اينترنت دغدغه‌هاي مشترکي بين ما و آنها وجود دارد. ضمن اينکه قواعد و الزامات هر کشور متفاوت است. مثلا چالش رسانه‌هاي فراگير آمريکايي که عملا همه کشورها را تحت تأثير خودشان قرار داده‌اند. تسلط فيس‌بوک، يوتيوب، اينستاگرام، مسئله غالب کشورهاست و رگلاتورهایشان با اين مسئله درگير هستند. مثلا قواعدي از سال گذشته ازسوی دولت فرانسه در مقيدکردن رسانه‌هاي بزرگ که ريشه‌هاي آمریکايي دارند، گذاشته شده که به قواعد داخلي کشور فرانسه التزام داشته است. در ‌پرداخت ماليات و الزام به قواعد انتخاباتي و حقوق مالکيت فکري GDPR اتحاديه اروپا تمکين کنند. همه اينها عملکردي است که رگلاتورهای اين حوزه در تأمين قلمرو حاکميت ملي خود در حوزه رسانه داشته‌اند.
 خب، فرانسه متحد آمريکا است. هر وقت «موزه لوور» توانست از امکانات مالي آمريکا استنکاف کند، مي‌تواند درباره اين مسائل وارد مباحثه شود. اما بحث ما فرق دارد. مي‌خواهيم مستقل از غرب و آمريکا کاري را انجام دهيم. ما چه بايد بکنيم؟
مستقل‌بودن و متفاوت‌بودن اصل قابل پذيرشي است اما يادگيري از تجارب دنيا بحث ديگري است.
  حکومت فضاي مجازي را به رسميت شناخت اما شکل برخورد ما با اين پديده مهم است. در 41 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ويدئو، ماهواره و فضاي مجازي را به رسميت شناختيم. اما اولين برخورد ما با انکار آغاز شد و حالا هم در اين مسير همچنان با بحث فيلترينگ و محدودیت‌ها مواجه هستيم. با اين نگاه قرار است چه اتفاق ويژه‌اي در فضاي مجازي رخ دهد؟‌
بهتر است بگوييد فضاي رسانه‌اي. من با اين تحليل شما از اين مرحله از عمر رسانه کشور با مراحل قبلي اختلاف نظر دارم؛ برای مثال اين دوره را با دوران ماهواره و کاست و ويدئو متفاوت مي‌دانم. ما در اين حوزه در رسانه‌هاي مدرن ظرفيت خيلي خوب ملي داريم. زماني همه دنبال جمع‌کردن ماهواره بودند، چون شبکه‌هاي ماهواره خارجي بود و مي‌گفتند اين مي‌تواند برای امنيت و فرهنگ ما تهديد باشد. اما نقطه قوتي که الان داريم، حتي به نسبت بسياري از کشورهاي اروپايي، اين است که رسانه‌هاي قدرتمند داخلي داريم. علل زيادي وجود دارد که رسانه‌هاي ما در داخل کشور قدرتمند شده‌اند؛ يکي از علت‌ها ممانعت از تاخت‌وتاز رسانه‌هاي مشابه خارجي است. مثلا اگر در کشور ما «يوتيوب» فعال مي‌شد، خيلي از سرويس‌هاي کاربرمحور داخلي نمي‌توانستند فعال باشند!
 اما همواره رقابت در اين روند ناديده گرفته مي‌شود!
ما الان به اين اتفاق به عنوان فرصت نگاه مي‌کنيم، چون ظرفيت‌های انساني، تکنولوژيک و نوآورانه قابل توجهی در حوزه رسانه‌ها داريم.
 مهم‌تر از همه ناگزيريم به فضاي مجازي به عنوان فرصت نگاه کنيم. چرا به اين نکته اشاره نمي‌کنيد؟
طبيعتا تکنولوژي با خودش فرهنگ مي‌آورد و قابل‌انکار نيست. چند گام اصلي بايد ايجاد کنيم. در اين حوزه خانواده رسانه‌اي درون کشور شکل بگيرد؛ يعني در همه حوزه‌هاي مورد نيازمان رسانه‌هاي فعال و قدرتمند ايجاد شود. اگر هنوز خلأهايي داريم سعي کنيم پر کنيم. اگر شبکه رسانه‌اي شکل گرفت مي‌توانيم در مقابل دو چيز آنها را تقويت کنيم؛ اول در مقابل رقباي خارجي بايد به شبکه رسانه داخلي قدرت بدهيم تا بتوانند نيازهاي داخلي کشور را تأمين کنند. حالا آيا به اين معني است که ممانعت در مقابل شبکه‌ رسانه‌هاي خارجي ايجاد کنيم؟ خير. اگر رسانه‌هاي خارجي در چارچوب مقررات ملي ما رفتار کنند بايد بتوانند در کشور کار کنند. اصطلاحا وقتي مي‌گوييم قلمرو رسانه‌اي در دنيا يعني رسانه‌هايي که يا از اين کشور آپلود مي‌شوند، ‌يا اصلي‌ترين هدفشان اين کشور است. مي‌تواند رسانه خارجي باشد اما تحت مقررات جمهوري اسلامي کار کند.
 يعني مي‌خواهيد به قطب رسانه‌اي تبديل شويد؟‌
بحث من اين است که بايد قدرت رسانه‌اي کشور را تقويت کنيم. قدرت رسانه‌اي کشور نسبت مستقيمی با هويت ملي، فرهنگ ملي و اقتصاد ملي ما دارد و جنبه‌هاي امنيتي را هم پيش‌فرض مي‌گيرم؛ يعني هر کشوري که قدرت رسانه‌اي داخلي نداشته باشد، حتما بايد منتظر باشيم که ملاحظات امنيتي، فرهنگي، سياسي و اخيرا ملاحظات اقتصادي جدي بر آن حاکم شود؛ درواقع وقتي اقتدار رسانه‌اي ايجاد کنيم، در دنياي امروز تثبيت شده است که منجر به اقتدار در عرصه‌هاي ديگر مي‌شود. زماني فهم اقتدار رسانه‌اي اين بود که من يک رسانه انحصاري حاکميتي داشته باشم اما الان فهمش اين است که رسانه انحصاري حاکميتي سر جاي خودش هست اما نظام رسانه‌اي را متکثر و خانواده رسانه‌ها يا نظام رسانه‌اي متکثري را ايجاد مي‌کنيم. اين اصلي‌ترين هدف بود. هدف دوم اين بود که اين نظام رسانه‌اي طوري عمل کند که منافع ملي و عمومي ما در نتيجه کار اينها حاصل شود. يک رسانه مي‌تواند از نظر محتوايي، فني و اقتصادي ‌مدلي را بگيرد يا منتشر کند، از نظر مالکيت فکري طوري کند که خودش منتفع شود اما جامعه ضرر کند. الان يک رسانه مي‌تواند بسيار مسائل فرهنگي زردي را منتشر کند که براي خودش منافع اقتصادي داشته باشد، اما براي جامعه ضرر فرهنگي داشته باشد. مي‌تواند بيزينس مدل قمار و شرط‌بندي يا لابي‌گري را در جامعه توسعه دهد، حتما خودش منتفع مي‌شود اما جامعه متضرر مي‌شود. مي‌تواند با تبليغات دروغ کاري کند که مشتريان زيادي جلب کند ولي کلاه مردم را بردارد.
 از نظر شما بايد نظارت وجود داشته باشد؟
بله.
 آيا منظور از نظارت همان مميزي است؟
خير. اين نظارت يا تنظيم‌گري عبارتی محوري دارد؛ هم‌راستاسازي يا سازگارسازي منافع بخش خصوصي با منافع عمومي. نظارت بر رسانه فقط نظارت محتوايي نيست. درصد نظارتي که شما از آن به سانسور تعبير مي‌کنيد در تنظيم‌گري بسيار پايين مي‌آيد. چون هدف اصلي تنظيم‌گري در درجه اول هم‌راستاسازي است. مي‌گويد مکانيسمي بگذارم که مدير احساس کند منافع خودش را جلب مي‌کند و به اندازه کافي بيزينسش رشد مي‌کند و در عين حال کشور هم خوشحال باشد و هرچقدر مي‌تواند کار کند. پس چطور مي‌توانيم در رسانه اين هم‌راستاسازي را ايجاد کنيم که يک نفر ازنظر اقتصادي رشد و در عين حال به کشور خدمت کند. اين وظيفه تنظيم‌گر است. آيا تنظيم‌گر اينجا بايد فقط بر محتوا نظارت کند؟ خير. منافع عمومي ما فقط محتوا نيست. البته محتوا هم هست. منفعت عمومي در حوزه اقتصاد، حقوق کاربران، مالکيت فکري و معنوي، رقابت، عدم شکل‌گيري انحصارهاي رسانه‌اي و اقتصادي، مسئله ديتا و داده شهروندان را داريم که همه منافع عمومي است. تنظيم‌گر بايد طوري تنظيم‌ها را بچيند که منافع عمومي تضمين شود؛ يکي از اينها محتواست. همه محتوا هم سانسور نيست. محتوا خيلي وقت‌ها مسائل شخصي مردم است، توهين به اقليت‌ها يا مسئله منافع ملي. بخشي از محتوا هم به محتواي اخلاقي، ديني و حقوق کودک برمي‌گردد. مواردي که در دنيا به‌صورت مشترک به عنوان دغدغه‌هاي نهادهاي رسانه شناخته مي‌شود. تنظيم‌گر بايد اينها را باهم هم‌راستا کند. تنظيم‌گر مقررات مي‌گذارد، مجوز مي‌دهد، آگاه‌سازي، توانمندسازي مي‌کند و آموزش مي‌‌دهد، بازارسازي مي‌کند، حمايت و تسهيل مي‌کند، همه ابزارهايي که در اختيار تنظيم‌گر است موجب مي‌شود هم‌راستا شود. هم‌راستاسازي و سازگارسازي منافع بخش خصوصي و عمومي را به عنوان کليدواژه محوري تنظيم‌گري مي‌بينم و اين وظيفه‌اي است که در حوزه رسانه به عهده تنظيم‌گر است. به نظرم الان به آن سمت پيش مي‌رويم. از دو، سه ماه گذشته بحران‌هاي جدي بين‌المللي و ملي داشته‌ايم. در تمام بحران‌ها با رسانه‌هاي بزرگ کشور جلسه گذاشتيم. رسانه‌هايي که هرکدام چندين ميليون مخاطب دارند.
 مثل آپارات و فيليمو؟
حدود صد و خرده‌اي رسانه هستند که البته دسته‌بندي مي‌شوند. يک‌سري VOD هستند يا ويدئوهاي مبتني‌بر تقاضا. يک‌سري UGC يعني رسانه‌هاي کاربرپديد. يک‌سري رسانه‌هاي دانلودي هستند. يک‌سري رسانه‌هايي که در حوزه‌ای تخصصي مانند پزشکي، صنعت يا آموزش و... کار مي‌کنند. يک‌سري رسانه‌هاي محلي هستند ولو در فضاي مجازي ولي يک استان خاص را پوشش مي‌دهند. الان هم رسانه‌هاي جديدی داريم که سوپراپ‌هايي هستند که چند کارکرد کنار هم دارند، فهرست اين سرويس‌ها را مي‌توانيد در سايت ما ببینید.
 از نظر شما مهم‌ترين بحران چه بود که باعث شد با آنها جلسه برگزار کنيد؟
دو معني از بحران داريم؛ يکي بحران‌هاي کشور که اين رسانه‌ها مي‌خواهند نقش‌آفريني کنند و ديگر بحران‌هايي که رسانه‌ها در اداره گردش مالي خود دارند. از زمان شهادت شهيد سليماني، انتخابات، شيوع ويروس کرونا، تعطيلات عيد و ايام مذهبي خاصي که در شعبان و رمضان داريم، باعث شد که با رسانه‌ها جلسه بگذاريم و آنها سعي کردند تا جايي که مي‌توانند منافع عمومي را در اين اتفاقات ببينند. ضمن اينکه ازنظر اقتصادي هم رشد داشته باشند. مثلا اطلاع دارم که رسانه‌هاي ما در جريان شهادت سردارسليماني محتواهايي توليد کردند که ميليون‌ها دقيقه ديده شد. آمارها را در سايت ما مي‌توانيد پيدا کنيد.
 در واقع به عنوان يک رسانه مرجع در همه جاي دنيا مطرح شدند؟
بله. اينجاست که تفاوت رسانه داخلي و خارجي شناخته مي‌شود. در زماني که اينستاگرام تمام پست‌هاي مربوط به شهيد سليماني را حذف و حتي برخي از اکانت‌ها را تعليق ‌کرد، رسانه‌هاي داخلي‌اي داشتيم که با پول خودشان محتوا توليد کردند و محتوايشان ميليون‌ها دقيقه ديده مي‌شد. رسانه‌هاي ما نقش خيلي جدي‌اي داشتند. در ايام کرونا غالب بيزينس‌هاي کشور ضربه خوردند، اما اقتصاد رسانه‌هاي صوتي و تصويري در بستر فضاي مجازي شکوفا شدند. مخاطب تلويزيون زياد شد و رسانه‌هايي که بر بستر اينترنت بودند، طبق آمار رشد محتوايشان 65 درصد است. در دنيا هم برخي از محتواها بيش از 75 درصد رشد بازديدکننده داشت. چون مردم در خانه بودند و نياز به دسترسي اطلاعات و سرگرمي و آموزش داشتند. همه نيازهاي سه‌گانه رسانه به‌شدت موردنياز قرار گرفت و رشد پيدا کرد. در عين حال رسانه‌ها خدمت جدي‌‌اي به مردم کردند. براي شرايط خاص، رساندن شرايط آموزشي، رساندن آموزش‌هاي عمومي بهداشتي، اطلاع‌رساني به مردم و جلوگيري از ترس اجتماعي، سرگرم‌کردن مردم، شادکردن مردم و جلوگيري از افسردگي جامعه نقش جدي‌اي ايفا کردند و ما از آنها متشکريم در‌حالي‌که رسانه‌ها مي‌توانستند برعکس عمل کنند. در قضيه شهيد سليماني اينستاگرام کاري کرد تا منافع ملي ما را لحاظ نکنند و خلافش عمل کنند. يا در ايام کرونا برخي از ماهواره‌ها به تسري ترس در جامعه دامن زدند. به جاي اينکه به مردم آموزش دهند، ترس و اضطراب در مردم ايجاد و اخبار جعلي را منتشر مي‌کردند. اين کاري بود که در دنيا خيلي‌ها کرده‌اند و اتفاقا يکي از کارهاي رگلاتورها در دنيا مقابله با اخبار دروغين و ايجاد آرامش اجتماعي بود. ما در داخل از رسانه‌هايمان خيالمان راحت بود.
 براي فربه‌کردن و قدرت‌بخشيدن به زيرساخت‌هاي فضاي مجازي چه کرده‌ايد؟
کاري که بايد به‌صورت ‌کلي انجام دهيم اصطلاحا بازارسازي است. بايد بازار داخلي را توسعه داده و در اختيار بيزينس‌هاي فعال داخلي و حتي خارجي که به قوانين ما تن مي‌دهند قرار دهيم؛ يعني صنعت رسانه‌اي ما بايد بزرگ شود و اين بازار در اختيار فعالاني قرار بگيرد که منافع عمومي کشور را لحاظ مي‌کنند.
 چطور مي‌خواهيد اين بازار را بزرگ کنيد، وقتي آقاي علي‌عسگري مستقيما گفته «توسکا» اجازه نمي‌دهد خيلي از استارت‌آپ‌ها در اين ايام کرونا تبليغ کنند! يا مثلا تبليغ فيلم با تأخیر زیاد«خروج» در صداوسيما انجام شد!
به دلیل شیوع کرونا و ضرورت خانه‌نشینی مردم با تسهیل‌گری‌ای که ساترا برای رونق سینما آنلاین انجام داد، علی‌رغم صحبت هایی که برخی از افراد در روزهای اخیر انجام دادند، تیزر فیلم سینمایی «خروج» از یکشنبه‌شب از آنتن پخش شد. تبليغات يکي از ابزارهاي ما براي بازارسازي است و ما حتما از رسانه‌هايي که در چارچوب مقررات ما رتبه‌هاي لازم را کسب کنند، حمايت مي‌کنيم. اولا اينکه اداره کل بازرگاني خيلي به ما ربط ندارد. فهم بنده از نکته‌اي که آقاي علي‌عسگري گفتند، اين بود که از ايشان خواسته شده بود تا قوانين و مقررات دور زده شود و برخلاف قراردادهاي قانوني منعقد‌شده، سرويس‌هايي به صورت مجاني تبليغ شوند که اين کار طبيعتا از نظر حقوقي خلاف است و قابليت پيگرد دارد؛ اما طبق اطلاع بنده بر‌اساس قرارداد موسوم به «توسکا»، مجري قرارداد اجازه رفتار ضدرقابتي و رد درخواست تبليغ را ندارد؛ مگر چيزي خلاف قانون باشد.
 اما در عمل موضوع شکل ديگري پيدا کرده است!
طبق روالي که ما داريم، هر رسانه و اپليکيشني در فضاي مجازي که تقاضاي تبليغ دارد، بايد به اداره کل بازرگاني يا شرکت توسکا تقاضا دهد. اگر خلاف قانون باشد يا ايراد قانوني داشته باشد، نمی‌توان آن را پخش کرد.

 ايراد قانوني يعني چه؟
ايراد قانوني يعني هر مجموعه رسانه‌اي که داراي مجوز نباشد، اجازه تبليغ ندارد. اداره کل بازرگاني از ما استعلام مي‌کند.
 کساني که در فضاي مجازي اعتراض دارند، مجوز ندارند؟
درباره آنهايي که به ساترا مربوط است، مي‌توانم جواب دهم. استعلام‌هايي که اداره کل بازرگاني از ما مي‌کند، اگر مشکل حقوقي و قانوني داشته باشند، حتما مطرح مي‌کنيم؛ مثلا يکي از استارت‌آپ‌هاي حوزه ديجيتال تقاضاي تبليغ کرده بود و اداره کل بازرگاني نزد ما فرستاد. متوجه شديم کميسيوني در معاونت علمي رياست‌جمهوري وجود دارد، به نام «کميسيون ساماندهي استارت‌آپ‌هاي کشور» که هم معاونت علمي و چند وزارتخانه و دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي کشور حضور داشتند. رسما آن کميسيون به ما نامه زد و گفتند اين اپليکيشن فعلا اجازه تبليغ ندارد. چند تا ايراد گرفته بودند؛ مثلا اينکه سهام عمده اين اپليکيشن مربوط به يک يا چند شرکت خارجي است. مديران آن استارت‌آپ را دعوت کرديم و ايرادات را اطلاع داديم و به آنها گفتيم اگر جواب‌تان قانع‌کننده باشد، نامه‌اي به اداره کل بازرگاني مي‌نويسيم. پس آن چيزهايي که از ما استعلام مي‌شود، مبناي حقوقي و قانوني داريم که تأييد يا رد کنيم.
 آيا شرکتي مثل «توسکا» مي‌تواند جاي تلويزيون تصميم‌گيري کند که فلان استارت‌آپ نباشد و من بايد باشم؟
اين را بايد اداره کل بازرگاني جواب بدهد. فقط در حوزه صوت و تصوير فضاي مجازي، طبق سياست‌هاي ساترا تصميم گرفته مي‌شود. حتما اداره کل بازرگاني مي‌تواند درباره قيمت تبليغات مذاکره کند. من در اين زمينه وظيفه ندارم. من متولي درآمدزايي براي صداوسيما نيستم؛ اما اينکه چه شرکت رسانه‌اي تبليغ شود يا نشود، مسئوليت‌شان در ساختار فعلي با ساترا است.
 چطور مي‌شود در تلويزيون دائما تبليغ «روبيکا» را ببينیم و بشنويم و فقط تعداد محدودي از اين اپليکيشن‌ها یکه‌تازي مي‌کنند. آيا به دليل قدرت مالي است؟ اگر بله، پس عدالت رسانه‌اي چه مي‌شود؟ صداوسيما يک رسانه ملي است و بايد براي همه استارت‌آپ‌هاي کوچک و بزرگ فرصت حضور را فراهم کند.
ساترا وظيفه تبليغات آنتن را ندارد. وظيفه اين سازمان حمايت و تنظيم‌گری رسانه صوتي-تصويري است. يکي از حمايت‌ها حتما حمايت تبليغاتي است و ما هنوز حمايت تبليغاتي از رسانه‌هاي‌مان را شروع نکرده‌ايم؛ چون خيلي از رسانه‌هاي جدي کشور در سال گذشته مجوز فعاليت‌شان صادر شده و الان با ما ارتباط دارند. به همه‌ اعلام کرده‌ايم که ما يک نظام رتبه‌بندي داريم. کسي که مجوز گرفت، مي‌تواند فعاليت کند؛ ولي اگر مي‌خواهد روي آنتن برود، من بايد از خيلي از ابعاد رسانه مطمئن باشم؛ مثلا اگر به سطحي از توانمندي برسد و نشان دهد که مثلا از نظر محتوايي تا حد زيادي استانداردهاي مدنظر ما را رعايت کرده، ما مجوز مي‌دهيم که کار کند؛ اما وقتي مي‌خواهد روي آنتن برو،د مسئوليت من خيلي 
سنگين‌تر مي‌شود.
  مثلا برنامه آشپزي فلان شبکه که هنگام تهيه غذا دائما وسايل آشپزخانه مثل قابلمه و... فلان شرکت را تبليغ مي‌کند. خب معلوم است که پول مي‌دهد و اداره بازرگاني هم از اين بابت خوشحال مي‌شود و زمان به سازنده برنامه مي‌دهد؛ اما فلان استارت‌آپ تازه‌تأسيس اين موقعيت را ندارد. با اين نگاه، سازمان شما چقدر قدرت بُرش دارد؟
حتما دارد؛ اما در حدي منطقي. سازمان ساترا وظيفه درآمدزايي برای صداوسيما را ندارد. در حوزه تبليغات طرحي که ما داريم، اين است که رتبه‌بندي رسانه‌ها باید کامل باشند؛ مثلا رسانه‌ای است که هزاران فیلم و سریال رویش است. وقتی قرار است تبلیغات آن در آنتن انجام شود، درواقع قالب رسانه را از نظر محتوایی و فنی و اقتصادی تأیید کرده‌ایم و این وظیفه مضاعفی برای ساترا است. زمانی که به اینجا رسیدیم، اول مجوز می‌دهیم که قرارداد ببندند و تبلیغ کنند. دوم اینکه برای رتبه‌های بالا سعی می‌کنیم که تخفیف بگیریم.
 درواقع برش اجرائی هم دارید؟
با همکاری اداره کل بازرگانی و دستور ریاست سازمان این اتفاق می‌افتد؛ اما آیا به این معناست که ساترا با اینها مذاکره تجاری می‌کند که چقدر پول بدهند؟ خیر. ساترا وظیفه دارد که تعیین رسانه‌های دارای صلاحیت برای تبلیغات در آنتن را مشخص کند، اداره کل بازرگانی هم طبق اعتماد و احترامی که بین ما برقرار است، چک می‌کند و نامه می‌زند و وقتی ساترا تأیید کرد، اجازه تبلیغ آن رسانه را می‌دهد. بقیه حوزه‌ها مسئولیت بنده نیست. صداوسیما سال‌هاست که تبلیغ می‌کند و قواعدش با «توسکا» می‌تواند قابل نقد باشد.
 تبلیغات شرکت «توسکا» به شما مربوط نیست؟
خیر، بسیاری از تبلیغاتی که روی آنتن می‌رود، هرکدام که در حوزه صوت و تصویری یا حوزه‌های مشابه فضای مجازی است، از ما استعلام می‌شود. مبنای پاسخ استعلام ساترا در حوزه‌ رسانه‌ها، مجوز و بعد نظام رتبه‌بندی است. در حوزه دیگر اپلیکیشن‌ها و فعالان فضای مجازی دیجیتال که حوزه‌شان صوتی-تصویری نیست، مبنای ما فقط 
حقوقی-قانونی است.
 آیا شما وارد قضیه داستان «روبیکا» شدید که برخی از آیات عظام به نحوه قماربودنش واکنش نشان دادند؟
آن موضوع در فروردین و اسفند 98 بود. ما آن زمان حوزه فعالی نداشتیم!
 اما سازمان شما سال 1397 تشکیل شد!
عرض کردم آن زمان فعال نبودیم؛ اما الان یک واحد به نام مدیریت تبلیغات دیجیتال داریم. دو کار کردیم؛ مقررات تبلیغات تجاری و مقررات مسابقات آنلاین را ابلاغ کردیم و این مقررات که نوشته شد، الان مبنای عمل ماست که رسانه‌های صوتی-تصویری زمانی که می‌خواهند روی سیستم خودشان یا صداوسیما تبلیغ کنند، از چه مقرراتی باید پیروی کنند؛ یعنی ممکن است یک VOD داشته باشیم که بین فیلم‌هایش تبلیغ می‌آورد یا می‌خواهد روی آنتن صداوسیما برود. اگر قرار است مسابقه آنلاین در بعضی از این سرویس‌ها اجرا شود یا برای ترکیب آنتن و سرویس‌ها که قبلا اتفاق افتاد، مقرراتی را حاکم کردیم که از این به بعد مبنای عمل ماست.
 این مقررات برای «روبیکا» عطف به ماسبق نمی‌شود؟
خیر؛ چون ساترا وقتی مقررات را وضع کرد، درباره موضوعی که دو سال قبل اتفاق افتاده، مبنای عمل نمی‌تواند باشد. به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. به‌علاوه ما تنظیم‌گر رسانه‌های خصوصی هستیم. تنظیم‌گر با بخش خصوصی طرف حساب است. من تنظیم‌گر سازمان صداوسیما نیستم. سازمان صداوسیما مقررات خاص خودش و شورای نظارت دارد. رئیس و شورای سیاست‌گذاری دارد. سازمان تنظیم مقررات روی سازمان صداوسیما کاری را انجام نمی‌دهد و تنظیم‌گری انجام نمی‌دهد که عجیب نیست. «آفکام» انگلستان تا ابتدای سال 2018 همه رسانه‌های انگلیس را بعد از حدود 30 سال کار، تحت تنظیم خودش داشت؛ به جز بی‌بی‌سی؛ چون رسانه‌های ملی معمولا رسانه‌های بزرگی هستند و قانون اختصاصی دارند. در خیلی از کشورها رگولاتورها تا سال‌ها بر رسانه ملی نظارت نمی‌کنند و بر آن رسانه ملی طبق قانون خودش نظارت می‌شود. در واقع آفکام بعد از 30 سال کار‌کردن از ابتدای 2018 بر بی‌بی‌سی حاکم و قانون بی‌بی‌سی عوض و مجبور شد قاعده‌ای با آفکام امضا کند. نکته اینکه ساترا مثل خیلی از کشورهای دنیا تنظیم‌گر رسانه‌های بخش خصوصی است. رسانه حاکمیتی برای خودش مقررات و شورای نظارت خاص خودش را دارد و این دو متفاوت است. چیزی که روی آنتن صداوسیما می‌رود، اگر کسی می‌خواهد شکایت کند، باید به شورای نظارت بر صداوسیما شکایت کند؛ نه به ما. یکی از رسانه‌های قوی کشور چندی پیش نزد من آمده بود و می‌گفت به شما تعهد می‌دهم از چهار ماه قبل تا الان هرچه روی رسانه من است، صد‌درصد محتوایش از نظر من قابل تأیید است و بانک محتوا هم قول می‌دهم تا آخر خرداد مورد تأیید خواهد بود. الان سیستم نظارتی کامل است. می‌گفت قول می‌دهم فیلم‌هایی که دارم حتما از فیلم‌های صداوسیما هم بهتر و کامل‌تر است؛ مثلا می‌گفت یکی از کدهای اخلاقی من احترام به والدین است. این گاهی در تولیدات صداوسیما رعایت نمی‌شود. این بیزینس شخصی من است و من انجام خواهم داد.
 معنای رتبه‌بندی چیست؟
رتبه‌بندی کارکردی تشویقی است و نمی‌توانم بگویم فلان صحنه را حذف کن، چون احترام به والدین در آن نیست. اما ایشان می‌گفت من می‌خواهم این کار را برای رسانه خودم انجام دهم. پس ما به رسانه می‌گوییم مسئول محتوا تو هستی و ما تک‌تک محتواها را چک نمی‌کنیم. اگر به مقررات ما عمل نکنید، نسبت به شما شکایت شد یا خانواده‌ای از شما شکایت کرد که از سرویس شما ناراحت است یا سازمان امنیتی شکایت کرد طبق مقررات ما باشد، حکم می‌دهیم و بدترین حکم هم می‌تواند این باشد که مجوز را باطل کنیم. اما تا به حال به این مرحله نرسیده‌ایم؛ به دو علت: اول اینکه رسانه‌هایی که کار می‌کنند مطمئن هستند از حدودی از نظارت‌ها بر همه ابعاد محتوایی برخوردارند و نوع نگاهی که ما هم داریم باعث می‌شود از این تعارض‌ها پیشگیری شود. ما از همان ابتدا فیلم‌ها را نمی‌بینیم که بگوییم کدام قسمت را حذف کن. من می‌گویم مسئولیت با خودتان است. می‌خواهید فیلم و برنامه و سریال بگذارید دیتاها را به من می‌دهید، اما من مسئولیت ندارم اینها را نگاه کنم. هرچه روی آنتن می‌رود خودتان مسئولیت دارید. ممکن است من اتفاقی متوجه شوم که فیلم پخش‌شده اشکالات زیادی دارد و تذکر دهم. اما این قاعده من نیست. شما نباید منتظر من باشید. من مکانیسم عریض‌وطویل نظارت ندارم. نظارت من کاملا تصادفی است. مسئولیت با شماست. رسانه‌ها خودشان بخش‌هایی از فیلم‌های خارجی را ادیت می‌کنند. بعضی صحنه‌ها را درمی‌آورند و گاهی زیرنویس‌ها تغییر می‌کند. هرچه باکیفیت‌تر این کار را انجام دهند، رسانه بهتری برای مخاطب خواهند شد. برخی از رسانه‌ها کار فنی انجام ندادند و زمخت کار کردند و فیلمشان کیفیت لازم را ندارد. در مورد فیلم‌های داخلی هم در فیلم‌هایی که مجوز تولید دارند یا فیلمی که مجوز ارشاد گرفته یا صداوسیما و سیمافیلم تولید کرده، چون مجوز از نهاد رسمی کشور دارند، مسئله‌ای به نام سانسور نداریم.
 اصلا شاخصه رسانه صوت و تصویر چیست؟‌
اگر شما صاحب یک رسانه هستید، من با شما به‌عنوان روزنامه‌نگار کاری ندارم. من با رسانه طرف حساب هستم؛ یعنی مجموعه‌ای که اصلش محتوای صوتی و تصویری است. اگر متن باشد به من ربطی ندارد. ممکن است شما وسط یک کانال خبری و تلگرامی که بیشترش محتوای متنی دارد دوتا فیلم هم بگذارید. کسی به شما نمی‌گوید رسانه تصویری. اما اگر روزی 50 ویدئو منتشر کنید، مثل رسانه عمل می‌کنید. شاخص دوم این است که محتوای صوتی، تصویری که شما می‌گذارید از یکی از این شاخص‌ها برخوردار یا محتوای حرفه‌ای داشته باشد؛ یعنی شما پول بدهید برایتان بسازند، کسی که محتوایش حرفه‌ای است به احتمال زیاد رسانه است. یا محتوایتان ممکن است حرفه‌ای نباشد، اما به صورت منظم و مداوم محتوا می‌گذارید و کسانی هستند که کانال شما را به‌خاطر محتوای ویدئویی مرتب می‌بینند. این می‌شود رسانه. یا اینکه شما تبلیغ می‌گیرید و منفعت جابه‌جا می‌شود. طرف حساب من کسب‌وکار رسانه‌ای است. من با خبرنگار یا ویدئوی سرگردان کار ندارم. من با رسانه کار دارم. اگر شما صاحب رسانه شدید می‌گویم برای رسانه‌ات مجوز بگیر. مثل اینکه شما کانالی دارید که عین تلویزیون مرتب ویدئو می‌گذارید، تبلیغ می‌گیرید و تعداد زیادی مردم عضو هستند. پس نقش یک رسانه را دارد و افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
 مشکل فیلمی مثل «خروج» چه بود که به صورت غیرقانونی پخش شد؟
فیلم «خروج» مثال اولی از اکران‌های آنلاین بود که کار خیلی خوبی بود. هم با مجموعه و سرویسی که با این فیلم قرارداد دارد و هم با سازندگان کار قرارداد داشتیم. از اصل کار استقبال کردیم، چون یک ابتکارعمل و البته ریسک بود. حتما در شرایط فعلی برای منافع عمومی کشور کار مفیدی بود و دوستان زحمتی که کشیدند خیلی قابل تقدیر است. نقش ما در این میان؛ رسانه‌ای که تبلیغ می‌کند مجوز ما را دارد. حتی سعی کردیم دوستان را تشویق کنیم که فیلم‌هایشان را در رسانه‌های بیشتری آپلود کنند. اما چون نظام رتبه‌بندی رسانه‌هایمان کامل نشده، هیچ رسانه‌ای را برای تبلیغ روی آنتن معرفی نکردیم. آیا تبلیغ فیلم سینمایی روی آنتن اتفاق می‌افتد؟ بله. از قدیم این اتفاق می‌افتاده. الان این دو روی هم افتاده‌اند. تبلیغ فیلم سینمایی و رسانه‌های صوتی و تصویری با هم یکی شده. اولا که کار خیلی خوب است و هر حمایتی بخواهند انجام می‌دهیم. بزرگ‌ترین حمایت این بود که هم تهیه‌کننده فیلم؛ یعنی سازمان اوج به ما نامه نوشت، هم سرویس ارائه‌دهنده فیلم که فیلیمو بود نامه زدند که لطفا از ما حمایت کنید که کپی‌رایت فیلم مورد نقض قرار نگیرد و ما گفتیم آمادگی کامل داریم. در مکانیسمی سایت‌ها یا مجموعه‌هایی که به صورت غیرقانونی لینک دانلود این فیلم را گذاشته بودند، وقتی تهیه‌کننده یا سرویس پخش‌کننده به ما می‌گفت، به‌سرعت از طریق مکانیسمی که در قوه قضائيه ایجاد کردیم پلتفرم مسدود می‌شد. یکی از بزرگ‌ترین حمایت‌های ما از این فیلم حمایت از مالکیت معنوی بود. در مورد تبلیغ سرویس هم فعلا در سیاست‌های ما نیست تا زمانی که رتبه‌بندی به نتیجه برسد و ما حتما سرویس‌هایی که رتبه بالایی کسب کنند در مورد تبلیغشان اقدام خواهیم کرد و این کار جزء برنامه‌های اصلی در سال 99 است که تبلیغ روی آنتن برای مجموعه‌هایی که از کیفیت سرویس و رضایت مشتری برخوردار هستند اتفاق بیفتد. در مورد تبلیغ این فیلم هم گفتیم اشکالی ندارد، اما تبلیغ فیلم با یک سرویس خاص در سیاست‌های ما نیست، به همین خاطر توافقی با اداره کل بازرگانی کردیم که تا زمانی که سینما تعطیل است هر فیلم سینمایی‌ای که در رسانه‌های صوتی و تصویری قرار بگیرد و در رسانه‌های متعددی باشد و به معنای دیگر انحصار نباشد، اصل فیلم را تبلیغ خواهیم کرد. همان‌طور که قبلا تبلیغ می‌شد فلان فیلم در فلان سینماها اکران می‌شود، تبلیغ خواهیم کرد که فیلم در رسانه‌های صوتی، تصویری کشور و هر رسانه‌ای که بخواهد فیلم را اکران کند اسامی‌شان را در ساترا اعلام می‌کنیم که مردم از آن لینک‌ها فیلم را مشاهده کنند. البته حتما حمایت اداره کل بازرگانی را هم نیاز داریم. ما کلا تبلیغ سرویس‌ها را داشته‌ایم. در آنتن هم کلیپ‌هایی پخش شد که در ایام کرونا و تعطیلات نوروز رسانه‌های صوتی و تصویری برنامه‌های ویژه برای شما دارند که می‌توانید از طریق ساترا ببینید که فلان رسانه چه برنامه‌هایی تهیه کرده و این یک پرتال خبری است.
 ظاهرا قبل از اکران فیلم خروج به شکل آنلاین پیش‌بینی می‌کردید که دانلود غیرقانونی شود. درآینده چطور می‌خواهید جلوی این اتفاق را بگیرید؟
نمی‌توانیم جلوی دانلود غیرقانونی را بگیریم. یک مسئله فنی است که همیشه راه هک و تخلف وجود دارد. ما فقط می‌گوییم اگر دانلود غیرقانونی اتفاق افتاد و روی سرویس‌های دیگر قرار گرفت، آن سرویس‌ها کار غیرقانونی کرده‌اند و می‌توانیم از قوه قضائيه درخواست کنیم که با این سرویس‌ها برخورد کند.
 شما به لحاظ عملکرد و نوع کارکرد، هیچ اصطکاک یا درهم‌تنیدگی با وظایف وزارت ارتباطات ندارید؟
حتما با وزارت ارتباطات در حوزه کاری‌مان اشتراکات زیادی داریم. اصطلاحا می‌گویند رسانه‌های صوتی و تصویری، در چهارراه صنایع سنتی نشسته‌اند. اصل همگرایی حاکم است. ما بین تلویزیون، سینما، اینترنت و مخابرات هستیم. این بخش اصطلاحا همگراکننده صنایع سنتی گذشته است. اگر حتی زیرمجموعه صداوسیما هم نبودم، حتما مجبور بودم با صداوسیما ارتباط کاری داشته باشم، همان‌طور که ارتباط کاری با وزارت ارشاد و اپراتور تلفن همراه دارم. با وزارت ارتباطات هم ارتباط کاری زیادی داریم. جلسات زیادی با آقای وزیر داشتم و صحبت کردیم و معاونان محترم هم آمدند و به توافقاتی رسیده‌ایم. هنوز تا عملیاتی‌شدن توافقاتمان فاصله داریم. اما آنها به صورت عمومی زیرساخت ارتباطی کشور را فراهم می‌کنند. یکی از بخش‌هایی که روی زیرساخت‌های ارتباطی کشور سرویس ارائه می‌دهد، سرویس‌های رسانه‌ای هستند که در محتوا و نوع سرویس رسانه‌ای دخالت ندارند و فقط زیرساخت را فراهم می‌کنند. طبیعتا با زیرساخت فنی می‌توانند هم عملکرد سرویس‌های ما را تسهیل کرده و هم به تنظیم‌گری ما کمک کنند. اصطلاحا می‌گوییم ابزارهای متعدد تنظیم‌گری وجود دارد. یک‌سری ابزار حقوقی است که قوه قضائيه و دادگاه‌هاست. یکی ابزارهای اجتماعی است که آنتن و تلویزیون به ما کمک می‌کنند. یک‌سری از ابزارهای تنظیم‌گری ابزارهای اقتصادی است که ممکن است بانک‌ها و نهادها یا توافق‌نامه‌ ما با فرابورس باشد. به‌هرحال همگرایی بین دستگاه‌هایی که هرکدام دغدغه‌های خودشان را دارند کار سختی است، اما چاره‌ای نداریم و در بخش ما هم مجبور به همگرایی هستیم. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

گفت‌وگو با سیدمحمدصادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازي

وارد قضيه «روبيکا» نشديم

فرانک آرتا

سيد محمد صادق اماميان ‌فارغ‌التحصيل دکتراي سياست‌گذاري عمومي از دانشگاه ادينبورگ انگلستان است که دو سال پيش به‌عنوان رئيس «سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» ازسوي رئيس سازمان صدا‌وسيما حکم گرفت. اين سازمان تازه‌تأسيس که با مخفف «ساترا» شناخته شده است، ‌وظيفه تنظيم‌گري محتواي صوت‌ و تصوير در فضاي مجازي را دارد. ماهيت و شرح وظايف اين سازمان، ‌حيطه اختيارات و قدرت اجرائي و ‌مواجهه آن با واقعيت مجازي دنياي امروز، موضوعات مبهمي بود که ما را بر اين داشت به‌‌دليل اهميت آن سراغ اماميان برويم و با او به گفت‌وگو بنشينيم. ماحصل گفت‌وگوي ما پيش‌روي شماست.

 ظاهر امر نشان مي‌دهد که ساترا (سازمان تنظيم مقررات صوتي تصوير فراگير) سازماني تحت‌نظر صداوسيماست و شما هم معاون صداوسيما هستيد. اما در باطن به نظر مي‌رسد حيطه کار شما وسيع است. اصلا شرح وظايف اين سازمان چيست؟
صداوسيما به‌صورت سنتي رسانه ملي و مصداق همان برودکستر بخش عمومي است. نقش رسانه ملي ارائه خدمات رسانه‌اي به آحاد شهروندان جامعه منطبق با شاخص‌هايي است. ازجمله اينکه مجاني است. قابليت دسترسي براي همه دارد و در حدي است که درصد بالايي از مردم را پوشش مي‌‌دهد. ضمن اينکه اختصاصات محتوايي ويژه‌اي مثل اصل استقلال محتوايي، عدم وابستگي جناحي، شاخص‌ها و استانداردهاي کيفي و ملاحظات محتوايي خاص بر آن حاکم است. تا دو سال پيش تنها وظيفه سازمان صداوسيما همين بود. اما ايجاد «ساترا» وظيفه جديدي به سازمان صداوسيما اضافه کرده و نسبتش با وظيفه قبلي سازمان لزوما نسبت عموم - خصوص مطلق نيست.
 يعني چه؟
 يعني يکي زيرمجموعه ديگري نيست و دو وظيفه جدا از هم است. تشکيل اين سازمان عملا اين پيام را مي‌دهد که اجازه رسمي فعاليت رسانه‌هايي شبيه به تلويزيون يعني رسانه‌هاي صوتي و تصويري به‌صورت خصوصي بر بستر اينترنت صادر شده است.
  اما شما از آقاي علي‌عسگري، ‌رئيس سازمان حکم گرفتيد. يعني سازمان تحت امر شما فراتر از حيطه اختياراتي است که بر عهده سازمان صداوسيما محول شده است؟
از نظر قانون اساسي اين سازمان به‌درستي در مجموعه سازمان صداوسيما جاي گرفت. چون قانون اساسي ما فقط سازمان صداوسيما را متولي امر رسانه در جمهوري اسلامي مي‌داند.
 خب، طبق قانون اساسي اصلا ما اجازه تشکيل تلويزيون خصوصي نداريم!
به همين دليل حتي اگر رسانه تصويري بر بستر اينترنت فعاليت دارد، با مجوز سازمان صداوسيما رسميت پيدا مي‌کند.
 البته اين موردي است که رهبری دستورش را صادر کردند. 
بله. مجموعه ديگري در کشور وجود ندارد که صلاحيت ورود به امر رسانه‌هاي صوتي تصويري يا شبه‌تلويزيون را داشته باشد. يعني هيچ سازمان ديگري چنين جايگاهي را ندارد.
 درست است که رئيس صداوسيما يکي از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي است. اما دقيقا نقاط افتراق و اشتراک کارکردي بين اين دو نهاد چيست؟
رئيس صداوسيما عضو غالب شوراهاي عالي کشور است؛ شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي، سه شوراي فراقوه‌اي هستند که رئيس صداوسيما عضو آنها است. البته شوراهاي فراقوه‌اي ما پنج تا هستند. علاوه بر اينها مجمع تشخيص و شوراي سران سه قوه که اخيرا تشکيل شده که رئيس صداوسيما در سه مورد از شوراهاي عالي حضور دارد. منتها فلسفه وجودي شوراهاي عالي، هماهنگي است. شوراهاي عالي مسئوليت تصدي‌گري و اجرا و حتي تنظيم‌گري ندارند و بيشتر ستادي و هماهنگي هستند. مثلا در امر فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌هاي علميه، وزارت آموزش عالي، وزارت آموزش‌وپرورش همه اينها عضو شوراي انقلاب فرهنگي هستند. وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سياست‌گذاري فرهنگي و هماهنگي بين اين دستگاه‌هاست. وظيفه شوراي عالي فضاي مجازي، سياست‌گذاري در حوزه فضاي مجازي و هر دستگاهي که در حوزه فضاي مجازي نقش دارد، است. منتها آن دستگاه خودش نقش تخصصي خودش را دارد که ممکن است همه‌ آن مرتبط با فضاي مجازي نباشد. مثلا رئيس سازمان تبليغات، عضو شوراي عالي فضاي مجازي است. آيا همه کارهاي سازمان تبليغات در محور فضاي مجازي است؟ پاسخ خير است. وزير ارشاد و وزراي محترمي که آنجا هستند، حتي رؤساي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي هم جزء اين شورا هستند.
  پس به چه دليل رئيس صداوسيما در آنجا حضور دارد؟
به دو علت. نقشي که صداوسيما با ساختار سنتي‌اش –قبلا- در حوزه فضاي مجازي داشته، دست‌کم «فرهنگ‌سازي» بوده اما حالا با ساختار جديد خود -با تشکيل ساترا- در حوزه فضاي مجازي نقش «تنظيم‌گري» دارد.
 شما در ساترا تنظيم‌گر کل فضاي مجازي هستيد؟
خير. ما تنظيم‌گر کل فضاي مجازي نيستيم. در حوزه فضاي مجازي کانال‌هاي فروش آنلاين وجود دارد. يا کانال‌هاي خبري هست که معمولا «متن‌محور» هستند. در حوزه فضاي مجازي کلي سرويس اپليکيشن‌هاي جديد و بازي فعال هستند که ما تنظيم‌گرشان نيستيم. پس حوزه اختصاصي صداوسيما طبق قانون اساسي حوزه رسانه‌هاي صوتي تصويري و رسانه‌هاي شبه‌تلويزيوني است که به سرويس‌هاي ديگر بخش خصوصي مجوز مي‌دهد. مثلا بر بستر ماهواره هنوز اجازه تلويزيون ماهواره‌اي نداريم. اگر فردا کسي بخواهد در حوزه ماهواره فعال شود و مجوز بگيرد، باز هم سازمان صداوسيما متولي اين حوزه خواهد بود. هر شورايي که به اين موضوع به نحوي ارتباط داشته باشد، صداوسيما در آن حوزه هم نقش خواهد داشت.
 با توجه به اينکه اين سازمان از سال 1397 شکل گرفته، تمرکز شما به‌طور مشخص از بدو پيدايش اين سازمان با مدیریت آقاي لطف‌الله سياهکلي و بعد از آن در زمان مديريت شما روی چه بود؟ یعنی رويکرد شما روي چه بخش‌هايي بوده؟
طبيعتا رويکرد چندمرحله‌اي براي خودمان در نظر گرفته بوديم. اصل اوليه تأسيس سازمان بود، به اين معنا که بايد در فضاي حکمراني جمهوري اسلامي جاي خودش را باز کند. چون بايد در فضاي حکمراني جمهوري اسلامي اين فهم ايجاد شود که رسانه‌هاي فعالي در کشور داريم که کارکردهاي صوتي‌تصويري و شبه‌تلويزيوني دارند و اين رسانه‌ها در بستر فضاي مجازي کار مي‌کنند و وجودشان بايد به رسميت شناخته شود و به نحوي وجودشان از تهديدانگاري به فرصت‌انگاري تبديل شود. اين اولين فاز ما بود که البته با دستور رهبري شروع شده بود اما خيلي تلاش کرديم که هم‌فکري ايجاد شود. شعار ما اين بود: رسانه‌هاي صوتي‌تصويري مکمل رسانه‌هاي رسانه ملي.
 يعني کشور به‌طور رسمي فضاي مجازي را به رسميت شناخت؟
بله. ما الان ديگر فقط يک رسانه نداريم. يک رسانه ملي داريم و همین‌طور رسانه‌هاي بخش خصوصي که هم فعال هستند و هم مکمل رسانه‌ ملي. ما حالا با نظام رسانه‌اي طرف حساب هستيم نه با يک رسانه.
 آنچه برايم مهم است بدانم، اين است که در نهايت سازمان ساترا يک سازمان حکومتي است يا دولتي؟ طبق تعريفي که در اصل 175 قانون اساسي آمده.
تفاوت دولتي و حکومتي چيست؟
 مثل تفاوت state وgoverment. به‌عبارت‌دیگر دولت يعني قوه مجريه و حکومت قواي ديگر را دربر مي‌گيرد...
در شرايط فعلي بخش رسانه طبق قانون اساسي ما بخش دولتي نيست، بخش حاکميتي است. در همه جاي دنيا هم اين‌طور است. در همه جاي دنيا رسانه‌ها ماهيت مستقل دارند و هيچ‌کدام تحت نظر يک دولت نيستند. به همين دليل ساختارهايي شبيه شوراي نظارت بر صداوسيما در خيلي از کشورها وجود دارد که نماينده قواي مختلف هستند. يعني نماينده دولت، قوه مقننه و قوه مجريه. بعضي جاها ساختارهاي متنوع‌تري دارند؛ مثلا حضور نماينده بخش خصوصي، نماينده معتمدين اجتماعي و فعالان مدني.
  اما اين تعريف در غرب تفاوت دارد. مثلا TRT رسانه دولتي ترکيه است. اما cine5 يک شبکه خصوصي است که از طريق آگهي‌هاي شرکت‌هاي مختلف ارتزاق مي‌کند. منظورم اين است که اساسا رسانه ملي در کشور ما از دولت بودجه مي‌گيرد و شخص اول مملکت رياستش را انتخاب مي‌کند. يعني ساختار مختص خودش را دارد. پس نمي‌توانيد تعريفی از گزاره غربي ارائه دهيد؟
اينها رسانه‌هاي عمومي هستند که با دولتي فرق دارد. مثلا BBC هيچ‌وقت تحت سياست‌هاي دولت انگلستان نيست. البته با هر دولتي هم که مي‌آيد، توافق‌نامه‌اي امضا مي‌کند. يعني سه توافق‌نامه امضا کرده است: يکي Royal charter (منشور سلطنتي) دارد که تحت آن تأسيس شده و يک توافق Regulatory دارد که طبق آن هر دوره ۱۰ساله نحوه اداره آن مشخص مي‌شود و سوم اينکه يک توافق  atory هم با هر دولتي که مستقر مي‌شود، مي‌بندد اما در اختيار دولت نيست. اين رسانه بودجه عمومي دارد. اما روش تأمين آن طوري است که دولت نمي‌تواند در آن دخالت کند.
 خب، حالا BBC را با رسانه ملي خودمان مقايسه می‌کنيد؟
الان در موضع دفاع يا رد نيستم.
 بالاخره از نظر شما رسانه ملي چه جايگاهي دارد؟‌
رسانه ملي ما ساختار قابل دفاعي دارد. هيئت نظارت دارد که نمايندگان سه قوه عضو آن هستند. رئيس آن از سوی رهبري انتخاب مي‌شود که فراقوه‌اي هستند. دليلش هم اين است که دولت‌ها متأثر از انتخابات هستند. در انتخابات افراد مي‌آيند و مي‌روند و دولت‌ها تغيير مي‌کنند. اما سياست رسانه‌ها نبايد با دولت‌ها عوض شود. رسانه‌هايي که از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند، نبايد در خدمت دولت‌ها باشند که رأي آورده و حزب مخالفش رأي نياورد. اين منطق رسانه‌هاي عمومي است. در هيچ جاي دنيا رسانه‌هاي عمومي را در اختيار دولت نمي‌گذارند. هرچند با دولت‌ها تعاملاتي دارند اما در اختيار دولت نيستند.
 الان صداوسيماي ما علاوه بر بودجه‌اي که از بودجه کشور و دولت مي‌گيرد، درآمد بسيار بالايي نيز از آگهي‌هاي بازرگاني دارد. يعني هم امکانات دولتي دارد و هم از بخش خصوصي پول دريافت مي‌کند. اما همواره يک نوع تفکر بر آن حاکم بوده! به عبارت دقيق‌تر تکثر آرا در آنجا محلي از اعراب ندارد که همه مردم با هر نگرشي در آن آينه خود را ببينند!
در نظام حقوقی ما رسانه ملي از نظر ساختار طراحي خوب و قابل‌دفاعي دارد. الان البته در موضع دفاع از عملکرد صداوسيما نيستم. چون بنده مسئوليت مستقيمي در قبال آنتن ندارم. صداوسيما بودجه مشخص دولتي و شوراي نظارت دارد که سه قوه بر آن نظارت مي‌‌کنند.
 خب، هم بودجه دولتي و هم عمومي دارد.
مي‌تواند بودجه ترکيبي داشته باشد و يکي از پيشنهادهاي من به صداوسيما اين است که سبد بودجه‌اش را توزيع کند. يکي از اين مباحث حداکثرسازي يا بيشينه‌کردن استقلال بودجه‌اي است که معمولا با سبدسازي منابع درآمدي اتفاق مي‌افتد. اما در سازمان صداوسيما بحث‌هاي عملياتي مطرح است که حوزه اختصاصي من نيست. سازمان ما مثل همه «رگولاتورها» در دنيا عمل مي‌کند. مثلا در اتحاديه اروپا تمام کشورها اقلا يک رگولاتور دارند. آلمان چون فدرالي است، 14 سازمان رگولاتور دارد. ولي غالب کشورهاي اروپايي يک رگولاتور مرکزي و محوري در حوزه صوتي‌تصويري دارند. اتحاديه اروپا يک قاعده گذاشت که براساس آن همه کشورها ملزم شدند رگولاتور حوزه‌هاي صوتي و تصويري داشته باشند و در سال 2007 اولين پيش‌نويس آن تصويب شد و براساس آن تمام کشورها سازمان تنظيم‌گرشان را شکل دادند. تمام کشورها براساس قانون يک سازمان رسمي دارند که وظيفه اصلي‌اش اين است که هر رسانه صوتي‌تصويري که مي‌خواهد فعاليت کند، بايد تحت مقررات اين سازمان باشد. رسانه‌هاي صوتي و تصويري مي‌توانند بر بسترهاي مختلف تکنولوژيک باشند. سازمان ما هم تقريبا براي شکل‌گيري خودش از اين قاعده استفاده کرده است و اشتراک کلامي و مفهومي هم بين ما و رگلاتورهای همکار ما در دنيا وجود دارد و ارتباطات خوبي به‌خاطر نوع شکل‌گيري که ايجاد شده برقرار کرده‌ايم؛ چون چالش‌هايمان مشترک است و در دنياي اينترنت دغدغه‌هاي مشترکي بين ما و آنها وجود دارد. ضمن اينکه قواعد و الزامات هر کشور متفاوت است. مثلا چالش رسانه‌هاي فراگير آمريکايي که عملا همه کشورها را تحت تأثير خودشان قرار داده‌اند. تسلط فيس‌بوک، يوتيوب، اينستاگرام، مسئله غالب کشورهاست و رگلاتورهایشان با اين مسئله درگير هستند. مثلا قواعدي از سال گذشته ازسوی دولت فرانسه در مقيدکردن رسانه‌هاي بزرگ که ريشه‌هاي آمریکايي دارند، گذاشته شده که به قواعد داخلي کشور فرانسه التزام داشته است. در ‌پرداخت ماليات و الزام به قواعد انتخاباتي و حقوق مالکيت فکري GDPR اتحاديه اروپا تمکين کنند. همه اينها عملکردي است که رگلاتورهای اين حوزه در تأمين قلمرو حاکميت ملي خود در حوزه رسانه داشته‌اند.
 خب، فرانسه متحد آمريکا است. هر وقت «موزه لوور» توانست از امکانات مالي آمريکا استنکاف کند، مي‌تواند درباره اين مسائل وارد مباحثه شود. اما بحث ما فرق دارد. مي‌خواهيم مستقل از غرب و آمريکا کاري را انجام دهيم. ما چه بايد بکنيم؟
مستقل‌بودن و متفاوت‌بودن اصل قابل پذيرشي است اما يادگيري از تجارب دنيا بحث ديگري است.
  حکومت فضاي مجازي را به رسميت شناخت اما شکل برخورد ما با اين پديده مهم است. در 41 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ويدئو، ماهواره و فضاي مجازي را به رسميت شناختيم. اما اولين برخورد ما با انکار آغاز شد و حالا هم در اين مسير همچنان با بحث فيلترينگ و محدودیت‌ها مواجه هستيم. با اين نگاه قرار است چه اتفاق ويژه‌اي در فضاي مجازي رخ دهد؟‌
بهتر است بگوييد فضاي رسانه‌اي. من با اين تحليل شما از اين مرحله از عمر رسانه کشور با مراحل قبلي اختلاف نظر دارم؛ برای مثال اين دوره را با دوران ماهواره و کاست و ويدئو متفاوت مي‌دانم. ما در اين حوزه در رسانه‌هاي مدرن ظرفيت خيلي خوب ملي داريم. زماني همه دنبال جمع‌کردن ماهواره بودند، چون شبکه‌هاي ماهواره خارجي بود و مي‌گفتند اين مي‌تواند برای امنيت و فرهنگ ما تهديد باشد. اما نقطه قوتي که الان داريم، حتي به نسبت بسياري از کشورهاي اروپايي، اين است که رسانه‌هاي قدرتمند داخلي داريم. علل زيادي وجود دارد که رسانه‌هاي ما در داخل کشور قدرتمند شده‌اند؛ يکي از علت‌ها ممانعت از تاخت‌وتاز رسانه‌هاي مشابه خارجي است. مثلا اگر در کشور ما «يوتيوب» فعال مي‌شد، خيلي از سرويس‌هاي کاربرمحور داخلي نمي‌توانستند فعال باشند!
 اما همواره رقابت در اين روند ناديده گرفته مي‌شود!
ما الان به اين اتفاق به عنوان فرصت نگاه مي‌کنيم، چون ظرفيت‌های انساني، تکنولوژيک و نوآورانه قابل توجهی در حوزه رسانه‌ها داريم.
 مهم‌تر از همه ناگزيريم به فضاي مجازي به عنوان فرصت نگاه کنيم. چرا به اين نکته اشاره نمي‌کنيد؟
طبيعتا تکنولوژي با خودش فرهنگ مي‌آورد و قابل‌انکار نيست. چند گام اصلي بايد ايجاد کنيم. در اين حوزه خانواده رسانه‌اي درون کشور شکل بگيرد؛ يعني در همه حوزه‌هاي مورد نيازمان رسانه‌هاي فعال و قدرتمند ايجاد شود. اگر هنوز خلأهايي داريم سعي کنيم پر کنيم. اگر شبکه رسانه‌اي شکل گرفت مي‌توانيم در مقابل دو چيز آنها را تقويت کنيم؛ اول در مقابل رقباي خارجي بايد به شبکه رسانه داخلي قدرت بدهيم تا بتوانند نيازهاي داخلي کشور را تأمين کنند. حالا آيا به اين معني است که ممانعت در مقابل شبکه‌ رسانه‌هاي خارجي ايجاد کنيم؟ خير. اگر رسانه‌هاي خارجي در چارچوب مقررات ملي ما رفتار کنند بايد بتوانند در کشور کار کنند. اصطلاحا وقتي مي‌گوييم قلمرو رسانه‌اي در دنيا يعني رسانه‌هايي که يا از اين کشور آپلود مي‌شوند، ‌يا اصلي‌ترين هدفشان اين کشور است. مي‌تواند رسانه خارجي باشد اما تحت مقررات جمهوري اسلامي کار کند.
 يعني مي‌خواهيد به قطب رسانه‌اي تبديل شويد؟‌
بحث من اين است که بايد قدرت رسانه‌اي کشور را تقويت کنيم. قدرت رسانه‌اي کشور نسبت مستقيمی با هويت ملي، فرهنگ ملي و اقتصاد ملي ما دارد و جنبه‌هاي امنيتي را هم پيش‌فرض مي‌گيرم؛ يعني هر کشوري که قدرت رسانه‌اي داخلي نداشته باشد، حتما بايد منتظر باشيم که ملاحظات امنيتي، فرهنگي، سياسي و اخيرا ملاحظات اقتصادي جدي بر آن حاکم شود؛ درواقع وقتي اقتدار رسانه‌اي ايجاد کنيم، در دنياي امروز تثبيت شده است که منجر به اقتدار در عرصه‌هاي ديگر مي‌شود. زماني فهم اقتدار رسانه‌اي اين بود که من يک رسانه انحصاري حاکميتي داشته باشم اما الان فهمش اين است که رسانه انحصاري حاکميتي سر جاي خودش هست اما نظام رسانه‌اي را متکثر و خانواده رسانه‌ها يا نظام رسانه‌اي متکثري را ايجاد مي‌کنيم. اين اصلي‌ترين هدف بود. هدف دوم اين بود که اين نظام رسانه‌اي طوري عمل کند که منافع ملي و عمومي ما در نتيجه کار اينها حاصل شود. يک رسانه مي‌تواند از نظر محتوايي، فني و اقتصادي ‌مدلي را بگيرد يا منتشر کند، از نظر مالکيت فکري طوري کند که خودش منتفع شود اما جامعه ضرر کند. الان يک رسانه مي‌تواند بسيار مسائل فرهنگي زردي را منتشر کند که براي خودش منافع اقتصادي داشته باشد، اما براي جامعه ضرر فرهنگي داشته باشد. مي‌تواند بيزينس مدل قمار و شرط‌بندي يا لابي‌گري را در جامعه توسعه دهد، حتما خودش منتفع مي‌شود اما جامعه متضرر مي‌شود. مي‌تواند با تبليغات دروغ کاري کند که مشتريان زيادي جلب کند ولي کلاه مردم را بردارد.
 از نظر شما بايد نظارت وجود داشته باشد؟
بله.
 آيا منظور از نظارت همان مميزي است؟
خير. اين نظارت يا تنظيم‌گري عبارتی محوري دارد؛ هم‌راستاسازي يا سازگارسازي منافع بخش خصوصي با منافع عمومي. نظارت بر رسانه فقط نظارت محتوايي نيست. درصد نظارتي که شما از آن به سانسور تعبير مي‌کنيد در تنظيم‌گري بسيار پايين مي‌آيد. چون هدف اصلي تنظيم‌گري در درجه اول هم‌راستاسازي است. مي‌گويد مکانيسمي بگذارم که مدير احساس کند منافع خودش را جلب مي‌کند و به اندازه کافي بيزينسش رشد مي‌کند و در عين حال کشور هم خوشحال باشد و هرچقدر مي‌تواند کار کند. پس چطور مي‌توانيم در رسانه اين هم‌راستاسازي را ايجاد کنيم که يک نفر ازنظر اقتصادي رشد و در عين حال به کشور خدمت کند. اين وظيفه تنظيم‌گر است. آيا تنظيم‌گر اينجا بايد فقط بر محتوا نظارت کند؟ خير. منافع عمومي ما فقط محتوا نيست. البته محتوا هم هست. منفعت عمومي در حوزه اقتصاد، حقوق کاربران، مالکيت فکري و معنوي، رقابت، عدم شکل‌گيري انحصارهاي رسانه‌اي و اقتصادي، مسئله ديتا و داده شهروندان را داريم که همه منافع عمومي است. تنظيم‌گر بايد طوري تنظيم‌ها را بچيند که منافع عمومي تضمين شود؛ يکي از اينها محتواست. همه محتوا هم سانسور نيست. محتوا خيلي وقت‌ها مسائل شخصي مردم است، توهين به اقليت‌ها يا مسئله منافع ملي. بخشي از محتوا هم به محتواي اخلاقي، ديني و حقوق کودک برمي‌گردد. مواردي که در دنيا به‌صورت مشترک به عنوان دغدغه‌هاي نهادهاي رسانه شناخته مي‌شود. تنظيم‌گر بايد اينها را باهم هم‌راستا کند. تنظيم‌گر مقررات مي‌گذارد، مجوز مي‌دهد، آگاه‌سازي، توانمندسازي مي‌کند و آموزش مي‌‌دهد، بازارسازي مي‌کند، حمايت و تسهيل مي‌کند، همه ابزارهايي که در اختيار تنظيم‌گر است موجب مي‌شود هم‌راستا شود. هم‌راستاسازي و سازگارسازي منافع بخش خصوصي و عمومي را به عنوان کليدواژه محوري تنظيم‌گري مي‌بينم و اين وظيفه‌اي است که در حوزه رسانه به عهده تنظيم‌گر است. به نظرم الان به آن سمت پيش مي‌رويم. از دو، سه ماه گذشته بحران‌هاي جدي بين‌المللي و ملي داشته‌ايم. در تمام بحران‌ها با رسانه‌هاي بزرگ کشور جلسه گذاشتيم. رسانه‌هايي که هرکدام چندين ميليون مخاطب دارند.
 مثل آپارات و فيليمو؟
حدود صد و خرده‌اي رسانه هستند که البته دسته‌بندي مي‌شوند. يک‌سري VOD هستند يا ويدئوهاي مبتني‌بر تقاضا. يک‌سري UGC يعني رسانه‌هاي کاربرپديد. يک‌سري رسانه‌هاي دانلودي هستند. يک‌سري رسانه‌هايي که در حوزه‌ای تخصصي مانند پزشکي، صنعت يا آموزش و... کار مي‌کنند. يک‌سري رسانه‌هاي محلي هستند ولو در فضاي مجازي ولي يک استان خاص را پوشش مي‌دهند. الان هم رسانه‌هاي جديدی داريم که سوپراپ‌هايي هستند که چند کارکرد کنار هم دارند، فهرست اين سرويس‌ها را مي‌توانيد در سايت ما ببینید.
 از نظر شما مهم‌ترين بحران چه بود که باعث شد با آنها جلسه برگزار کنيد؟
دو معني از بحران داريم؛ يکي بحران‌هاي کشور که اين رسانه‌ها مي‌خواهند نقش‌آفريني کنند و ديگر بحران‌هايي که رسانه‌ها در اداره گردش مالي خود دارند. از زمان شهادت شهيد سليماني، انتخابات، شيوع ويروس کرونا، تعطيلات عيد و ايام مذهبي خاصي که در شعبان و رمضان داريم، باعث شد که با رسانه‌ها جلسه بگذاريم و آنها سعي کردند تا جايي که مي‌توانند منافع عمومي را در اين اتفاقات ببينند. ضمن اينکه ازنظر اقتصادي هم رشد داشته باشند. مثلا اطلاع دارم که رسانه‌هاي ما در جريان شهادت سردارسليماني محتواهايي توليد کردند که ميليون‌ها دقيقه ديده شد. آمارها را در سايت ما مي‌توانيد پيدا کنيد.
 در واقع به عنوان يک رسانه مرجع در همه جاي دنيا مطرح شدند؟
بله. اينجاست که تفاوت رسانه داخلي و خارجي شناخته مي‌شود. در زماني که اينستاگرام تمام پست‌هاي مربوط به شهيد سليماني را حذف و حتي برخي از اکانت‌ها را تعليق ‌کرد، رسانه‌هاي داخلي‌اي داشتيم که با پول خودشان محتوا توليد کردند و محتوايشان ميليون‌ها دقيقه ديده مي‌شد. رسانه‌هاي ما نقش خيلي جدي‌اي داشتند. در ايام کرونا غالب بيزينس‌هاي کشور ضربه خوردند، اما اقتصاد رسانه‌هاي صوتي و تصويري در بستر فضاي مجازي شکوفا شدند. مخاطب تلويزيون زياد شد و رسانه‌هايي که بر بستر اينترنت بودند، طبق آمار رشد محتوايشان 65 درصد است. در دنيا هم برخي از محتواها بيش از 75 درصد رشد بازديدکننده داشت. چون مردم در خانه بودند و نياز به دسترسي اطلاعات و سرگرمي و آموزش داشتند. همه نيازهاي سه‌گانه رسانه به‌شدت موردنياز قرار گرفت و رشد پيدا کرد. در عين حال رسانه‌ها خدمت جدي‌‌اي به مردم کردند. براي شرايط خاص، رساندن شرايط آموزشي، رساندن آموزش‌هاي عمومي بهداشتي، اطلاع‌رساني به مردم و جلوگيري از ترس اجتماعي، سرگرم‌کردن مردم، شادکردن مردم و جلوگيري از افسردگي جامعه نقش جدي‌اي ايفا کردند و ما از آنها متشکريم در‌حالي‌که رسانه‌ها مي‌توانستند برعکس عمل کنند. در قضيه شهيد سليماني اينستاگرام کاري کرد تا منافع ملي ما را لحاظ نکنند و خلافش عمل کنند. يا در ايام کرونا برخي از ماهواره‌ها به تسري ترس در جامعه دامن زدند. به جاي اينکه به مردم آموزش دهند، ترس و اضطراب در مردم ايجاد و اخبار جعلي را منتشر مي‌کردند. اين کاري بود که در دنيا خيلي‌ها کرده‌اند و اتفاقا يکي از کارهاي رگلاتورها در دنيا مقابله با اخبار دروغين و ايجاد آرامش اجتماعي بود. ما در داخل از رسانه‌هايمان خيالمان راحت بود.
 براي فربه‌کردن و قدرت‌بخشيدن به زيرساخت‌هاي فضاي مجازي چه کرده‌ايد؟
کاري که بايد به‌صورت ‌کلي انجام دهيم اصطلاحا بازارسازي است. بايد بازار داخلي را توسعه داده و در اختيار بيزينس‌هاي فعال داخلي و حتي خارجي که به قوانين ما تن مي‌دهند قرار دهيم؛ يعني صنعت رسانه‌اي ما بايد بزرگ شود و اين بازار در اختيار فعالاني قرار بگيرد که منافع عمومي کشور را لحاظ مي‌کنند.
 چطور مي‌خواهيد اين بازار را بزرگ کنيد، وقتي آقاي علي‌عسگري مستقيما گفته «توسکا» اجازه نمي‌دهد خيلي از استارت‌آپ‌ها در اين ايام کرونا تبليغ کنند! يا مثلا تبليغ فيلم با تأخیر زیاد«خروج» در صداوسيما انجام شد!
به دلیل شیوع کرونا و ضرورت خانه‌نشینی مردم با تسهیل‌گری‌ای که ساترا برای رونق سینما آنلاین انجام داد، علی‌رغم صحبت هایی که برخی از افراد در روزهای اخیر انجام دادند، تیزر فیلم سینمایی «خروج» از یکشنبه‌شب از آنتن پخش شد. تبليغات يکي از ابزارهاي ما براي بازارسازي است و ما حتما از رسانه‌هايي که در چارچوب مقررات ما رتبه‌هاي لازم را کسب کنند، حمايت مي‌کنيم. اولا اينکه اداره کل بازرگاني خيلي به ما ربط ندارد. فهم بنده از نکته‌اي که آقاي علي‌عسگري گفتند، اين بود که از ايشان خواسته شده بود تا قوانين و مقررات دور زده شود و برخلاف قراردادهاي قانوني منعقد‌شده، سرويس‌هايي به صورت مجاني تبليغ شوند که اين کار طبيعتا از نظر حقوقي خلاف است و قابليت پيگرد دارد؛ اما طبق اطلاع بنده بر‌اساس قرارداد موسوم به «توسکا»، مجري قرارداد اجازه رفتار ضدرقابتي و رد درخواست تبليغ را ندارد؛ مگر چيزي خلاف قانون باشد.
 اما در عمل موضوع شکل ديگري پيدا کرده است!
طبق روالي که ما داريم، هر رسانه و اپليکيشني در فضاي مجازي که تقاضاي تبليغ دارد، بايد به اداره کل بازرگاني يا شرکت توسکا تقاضا دهد. اگر خلاف قانون باشد يا ايراد قانوني داشته باشد، نمی‌توان آن را پخش کرد.

 ايراد قانوني يعني چه؟
ايراد قانوني يعني هر مجموعه رسانه‌اي که داراي مجوز نباشد، اجازه تبليغ ندارد. اداره کل بازرگاني از ما استعلام مي‌کند.
 کساني که در فضاي مجازي اعتراض دارند، مجوز ندارند؟
درباره آنهايي که به ساترا مربوط است، مي‌توانم جواب دهم. استعلام‌هايي که اداره کل بازرگاني از ما مي‌کند، اگر مشکل حقوقي و قانوني داشته باشند، حتما مطرح مي‌کنيم؛ مثلا يکي از استارت‌آپ‌هاي حوزه ديجيتال تقاضاي تبليغ کرده بود و اداره کل بازرگاني نزد ما فرستاد. متوجه شديم کميسيوني در معاونت علمي رياست‌جمهوري وجود دارد، به نام «کميسيون ساماندهي استارت‌آپ‌هاي کشور» که هم معاونت علمي و چند وزارتخانه و دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي کشور حضور داشتند. رسما آن کميسيون به ما نامه زد و گفتند اين اپليکيشن فعلا اجازه تبليغ ندارد. چند تا ايراد گرفته بودند؛ مثلا اينکه سهام عمده اين اپليکيشن مربوط به يک يا چند شرکت خارجي است. مديران آن استارت‌آپ را دعوت کرديم و ايرادات را اطلاع داديم و به آنها گفتيم اگر جواب‌تان قانع‌کننده باشد، نامه‌اي به اداره کل بازرگاني مي‌نويسيم. پس آن چيزهايي که از ما استعلام مي‌شود، مبناي حقوقي و قانوني داريم که تأييد يا رد کنيم.
 آيا شرکتي مثل «توسکا» مي‌تواند جاي تلويزيون تصميم‌گيري کند که فلان استارت‌آپ نباشد و من بايد باشم؟
اين را بايد اداره کل بازرگاني جواب بدهد. فقط در حوزه صوت و تصوير فضاي مجازي، طبق سياست‌هاي ساترا تصميم گرفته مي‌شود. حتما اداره کل بازرگاني مي‌تواند درباره قيمت تبليغات مذاکره کند. من در اين زمينه وظيفه ندارم. من متولي درآمدزايي براي صداوسيما نيستم؛ اما اينکه چه شرکت رسانه‌اي تبليغ شود يا نشود، مسئوليت‌شان در ساختار فعلي با ساترا است.
 چطور مي‌شود در تلويزيون دائما تبليغ «روبيکا» را ببينیم و بشنويم و فقط تعداد محدودي از اين اپليکيشن‌ها یکه‌تازي مي‌کنند. آيا به دليل قدرت مالي است؟ اگر بله، پس عدالت رسانه‌اي چه مي‌شود؟ صداوسيما يک رسانه ملي است و بايد براي همه استارت‌آپ‌هاي کوچک و بزرگ فرصت حضور را فراهم کند.
ساترا وظيفه تبليغات آنتن را ندارد. وظيفه اين سازمان حمايت و تنظيم‌گری رسانه صوتي-تصويري است. يکي از حمايت‌ها حتما حمايت تبليغاتي است و ما هنوز حمايت تبليغاتي از رسانه‌هاي‌مان را شروع نکرده‌ايم؛ چون خيلي از رسانه‌هاي جدي کشور در سال گذشته مجوز فعاليت‌شان صادر شده و الان با ما ارتباط دارند. به همه‌ اعلام کرده‌ايم که ما يک نظام رتبه‌بندي داريم. کسي که مجوز گرفت، مي‌تواند فعاليت کند؛ ولي اگر مي‌خواهد روي آنتن برود، من بايد از خيلي از ابعاد رسانه مطمئن باشم؛ مثلا اگر به سطحي از توانمندي برسد و نشان دهد که مثلا از نظر محتوايي تا حد زيادي استانداردهاي مدنظر ما را رعايت کرده، ما مجوز مي‌دهيم که کار کند؛ اما وقتي مي‌خواهد روي آنتن برو،د مسئوليت من خيلي 
سنگين‌تر مي‌شود.
  مثلا برنامه آشپزي فلان شبکه که هنگام تهيه غذا دائما وسايل آشپزخانه مثل قابلمه و... فلان شرکت را تبليغ مي‌کند. خب معلوم است که پول مي‌دهد و اداره بازرگاني هم از اين بابت خوشحال مي‌شود و زمان به سازنده برنامه مي‌دهد؛ اما فلان استارت‌آپ تازه‌تأسيس اين موقعيت را ندارد. با اين نگاه، سازمان شما چقدر قدرت بُرش دارد؟
حتما دارد؛ اما در حدي منطقي. سازمان ساترا وظيفه درآمدزايي برای صداوسيما را ندارد. در حوزه تبليغات طرحي که ما داريم، اين است که رتبه‌بندي رسانه‌ها باید کامل باشند؛ مثلا رسانه‌ای است که هزاران فیلم و سریال رویش است. وقتی قرار است تبلیغات آن در آنتن انجام شود، درواقع قالب رسانه را از نظر محتوایی و فنی و اقتصادی تأیید کرده‌ایم و این وظیفه مضاعفی برای ساترا است. زمانی که به اینجا رسیدیم، اول مجوز می‌دهیم که قرارداد ببندند و تبلیغ کنند. دوم اینکه برای رتبه‌های بالا سعی می‌کنیم که تخفیف بگیریم.
 درواقع برش اجرائی هم دارید؟
با همکاری اداره کل بازرگانی و دستور ریاست سازمان این اتفاق می‌افتد؛ اما آیا به این معناست که ساترا با اینها مذاکره تجاری می‌کند که چقدر پول بدهند؟ خیر. ساترا وظیفه دارد که تعیین رسانه‌های دارای صلاحیت برای تبلیغات در آنتن را مشخص کند، اداره کل بازرگانی هم طبق اعتماد و احترامی که بین ما برقرار است، چک می‌کند و نامه می‌زند و وقتی ساترا تأیید کرد، اجازه تبلیغ آن رسانه را می‌دهد. بقیه حوزه‌ها مسئولیت بنده نیست. صداوسیما سال‌هاست که تبلیغ می‌کند و قواعدش با «توسکا» می‌تواند قابل نقد باشد.
 تبلیغات شرکت «توسکا» به شما مربوط نیست؟
خیر، بسیاری از تبلیغاتی که روی آنتن می‌رود، هرکدام که در حوزه صوت و تصویری یا حوزه‌های مشابه فضای مجازی است، از ما استعلام می‌شود. مبنای پاسخ استعلام ساترا در حوزه‌ رسانه‌ها، مجوز و بعد نظام رتبه‌بندی است. در حوزه دیگر اپلیکیشن‌ها و فعالان فضای مجازی دیجیتال که حوزه‌شان صوتی-تصویری نیست، مبنای ما فقط 
حقوقی-قانونی است.
 آیا شما وارد قضیه داستان «روبیکا» شدید که برخی از آیات عظام به نحوه قماربودنش واکنش نشان دادند؟
آن موضوع در فروردین و اسفند 98 بود. ما آن زمان حوزه فعالی نداشتیم!
 اما سازمان شما سال 1397 تشکیل شد!
عرض کردم آن زمان فعال نبودیم؛ اما الان یک واحد به نام مدیریت تبلیغات دیجیتال داریم. دو کار کردیم؛ مقررات تبلیغات تجاری و مقررات مسابقات آنلاین را ابلاغ کردیم و این مقررات که نوشته شد، الان مبنای عمل ماست که رسانه‌های صوتی-تصویری زمانی که می‌خواهند روی سیستم خودشان یا صداوسیما تبلیغ کنند، از چه مقرراتی باید پیروی کنند؛ یعنی ممکن است یک VOD داشته باشیم که بین فیلم‌هایش تبلیغ می‌آورد یا می‌خواهد روی آنتن صداوسیما برود. اگر قرار است مسابقه آنلاین در بعضی از این سرویس‌ها اجرا شود یا برای ترکیب آنتن و سرویس‌ها که قبلا اتفاق افتاد، مقرراتی را حاکم کردیم که از این به بعد مبنای عمل ماست.
 این مقررات برای «روبیکا» عطف به ماسبق نمی‌شود؟
خیر؛ چون ساترا وقتی مقررات را وضع کرد، درباره موضوعی که دو سال قبل اتفاق افتاده، مبنای عمل نمی‌تواند باشد. به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. به‌علاوه ما تنظیم‌گر رسانه‌های خصوصی هستیم. تنظیم‌گر با بخش خصوصی طرف حساب است. من تنظیم‌گر سازمان صداوسیما نیستم. سازمان صداوسیما مقررات خاص خودش و شورای نظارت دارد. رئیس و شورای سیاست‌گذاری دارد. سازمان تنظیم مقررات روی سازمان صداوسیما کاری را انجام نمی‌دهد و تنظیم‌گری انجام نمی‌دهد که عجیب نیست. «آفکام» انگلستان تا ابتدای سال 2018 همه رسانه‌های انگلیس را بعد از حدود 30 سال کار، تحت تنظیم خودش داشت؛ به جز بی‌بی‌سی؛ چون رسانه‌های ملی معمولا رسانه‌های بزرگی هستند و قانون اختصاصی دارند. در خیلی از کشورها رگولاتورها تا سال‌ها بر رسانه ملی نظارت نمی‌کنند و بر آن رسانه ملی طبق قانون خودش نظارت می‌شود. در واقع آفکام بعد از 30 سال کار‌کردن از ابتدای 2018 بر بی‌بی‌سی حاکم و قانون بی‌بی‌سی عوض و مجبور شد قاعده‌ای با آفکام امضا کند. نکته اینکه ساترا مثل خیلی از کشورهای دنیا تنظیم‌گر رسانه‌های بخش خصوصی است. رسانه حاکمیتی برای خودش مقررات و شورای نظارت خاص خودش را دارد و این دو متفاوت است. چیزی که روی آنتن صداوسیما می‌رود، اگر کسی می‌خواهد شکایت کند، باید به شورای نظارت بر صداوسیما شکایت کند؛ نه به ما. یکی از رسانه‌های قوی کشور چندی پیش نزد من آمده بود و می‌گفت به شما تعهد می‌دهم از چهار ماه قبل تا الان هرچه روی رسانه من است، صد‌درصد محتوایش از نظر من قابل تأیید است و بانک محتوا هم قول می‌دهم تا آخر خرداد مورد تأیید خواهد بود. الان سیستم نظارتی کامل است. می‌گفت قول می‌دهم فیلم‌هایی که دارم حتما از فیلم‌های صداوسیما هم بهتر و کامل‌تر است؛ مثلا می‌گفت یکی از کدهای اخلاقی من احترام به والدین است. این گاهی در تولیدات صداوسیما رعایت نمی‌شود. این بیزینس شخصی من است و من انجام خواهم داد.
 معنای رتبه‌بندی چیست؟
رتبه‌بندی کارکردی تشویقی است و نمی‌توانم بگویم فلان صحنه را حذف کن، چون احترام به والدین در آن نیست. اما ایشان می‌گفت من می‌خواهم این کار را برای رسانه خودم انجام دهم. پس ما به رسانه می‌گوییم مسئول محتوا تو هستی و ما تک‌تک محتواها را چک نمی‌کنیم. اگر به مقررات ما عمل نکنید، نسبت به شما شکایت شد یا خانواده‌ای از شما شکایت کرد که از سرویس شما ناراحت است یا سازمان امنیتی شکایت کرد طبق مقررات ما باشد، حکم می‌دهیم و بدترین حکم هم می‌تواند این باشد که مجوز را باطل کنیم. اما تا به حال به این مرحله نرسیده‌ایم؛ به دو علت: اول اینکه رسانه‌هایی که کار می‌کنند مطمئن هستند از حدودی از نظارت‌ها بر همه ابعاد محتوایی برخوردارند و نوع نگاهی که ما هم داریم باعث می‌شود از این تعارض‌ها پیشگیری شود. ما از همان ابتدا فیلم‌ها را نمی‌بینیم که بگوییم کدام قسمت را حذف کن. من می‌گویم مسئولیت با خودتان است. می‌خواهید فیلم و برنامه و سریال بگذارید دیتاها را به من می‌دهید، اما من مسئولیت ندارم اینها را نگاه کنم. هرچه روی آنتن می‌رود خودتان مسئولیت دارید. ممکن است من اتفاقی متوجه شوم که فیلم پخش‌شده اشکالات زیادی دارد و تذکر دهم. اما این قاعده من نیست. شما نباید منتظر من باشید. من مکانیسم عریض‌وطویل نظارت ندارم. نظارت من کاملا تصادفی است. مسئولیت با شماست. رسانه‌ها خودشان بخش‌هایی از فیلم‌های خارجی را ادیت می‌کنند. بعضی صحنه‌ها را درمی‌آورند و گاهی زیرنویس‌ها تغییر می‌کند. هرچه باکیفیت‌تر این کار را انجام دهند، رسانه بهتری برای مخاطب خواهند شد. برخی از رسانه‌ها کار فنی انجام ندادند و زمخت کار کردند و فیلمشان کیفیت لازم را ندارد. در مورد فیلم‌های داخلی هم در فیلم‌هایی که مجوز تولید دارند یا فیلمی که مجوز ارشاد گرفته یا صداوسیما و سیمافیلم تولید کرده، چون مجوز از نهاد رسمی کشور دارند، مسئله‌ای به نام سانسور نداریم.
 اصلا شاخصه رسانه صوت و تصویر چیست؟‌
اگر شما صاحب یک رسانه هستید، من با شما به‌عنوان روزنامه‌نگار کاری ندارم. من با رسانه طرف حساب هستم؛ یعنی مجموعه‌ای که اصلش محتوای صوتی و تصویری است. اگر متن باشد به من ربطی ندارد. ممکن است شما وسط یک کانال خبری و تلگرامی که بیشترش محتوای متنی دارد دوتا فیلم هم بگذارید. کسی به شما نمی‌گوید رسانه تصویری. اما اگر روزی 50 ویدئو منتشر کنید، مثل رسانه عمل می‌کنید. شاخص دوم این است که محتوای صوتی، تصویری که شما می‌گذارید از یکی از این شاخص‌ها برخوردار یا محتوای حرفه‌ای داشته باشد؛ یعنی شما پول بدهید برایتان بسازند، کسی که محتوایش حرفه‌ای است به احتمال زیاد رسانه است. یا محتوایتان ممکن است حرفه‌ای نباشد، اما به صورت منظم و مداوم محتوا می‌گذارید و کسانی هستند که کانال شما را به‌خاطر محتوای ویدئویی مرتب می‌بینند. این می‌شود رسانه. یا اینکه شما تبلیغ می‌گیرید و منفعت جابه‌جا می‌شود. طرف حساب من کسب‌وکار رسانه‌ای است. من با خبرنگار یا ویدئوی سرگردان کار ندارم. من با رسانه کار دارم. اگر شما صاحب رسانه شدید می‌گویم برای رسانه‌ات مجوز بگیر. مثل اینکه شما کانالی دارید که عین تلویزیون مرتب ویدئو می‌گذارید، تبلیغ می‌گیرید و تعداد زیادی مردم عضو هستند. پس نقش یک رسانه را دارد و افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
 مشکل فیلمی مثل «خروج» چه بود که به صورت غیرقانونی پخش شد؟
فیلم «خروج» مثال اولی از اکران‌های آنلاین بود که کار خیلی خوبی بود. هم با مجموعه و سرویسی که با این فیلم قرارداد دارد و هم با سازندگان کار قرارداد داشتیم. از اصل کار استقبال کردیم، چون یک ابتکارعمل و البته ریسک بود. حتما در شرایط فعلی برای منافع عمومی کشور کار مفیدی بود و دوستان زحمتی که کشیدند خیلی قابل تقدیر است. نقش ما در این میان؛ رسانه‌ای که تبلیغ می‌کند مجوز ما را دارد. حتی سعی کردیم دوستان را تشویق کنیم که فیلم‌هایشان را در رسانه‌های بیشتری آپلود کنند. اما چون نظام رتبه‌بندی رسانه‌هایمان کامل نشده، هیچ رسانه‌ای را برای تبلیغ روی آنتن معرفی نکردیم. آیا تبلیغ فیلم سینمایی روی آنتن اتفاق می‌افتد؟ بله. از قدیم این اتفاق می‌افتاده. الان این دو روی هم افتاده‌اند. تبلیغ فیلم سینمایی و رسانه‌های صوتی و تصویری با هم یکی شده. اولا که کار خیلی خوب است و هر حمایتی بخواهند انجام می‌دهیم. بزرگ‌ترین حمایت این بود که هم تهیه‌کننده فیلم؛ یعنی سازمان اوج به ما نامه نوشت، هم سرویس ارائه‌دهنده فیلم که فیلیمو بود نامه زدند که لطفا از ما حمایت کنید که کپی‌رایت فیلم مورد نقض قرار نگیرد و ما گفتیم آمادگی کامل داریم. در مکانیسمی سایت‌ها یا مجموعه‌هایی که به صورت غیرقانونی لینک دانلود این فیلم را گذاشته بودند، وقتی تهیه‌کننده یا سرویس پخش‌کننده به ما می‌گفت، به‌سرعت از طریق مکانیسمی که در قوه قضائيه ایجاد کردیم پلتفرم مسدود می‌شد. یکی از بزرگ‌ترین حمایت‌های ما از این فیلم حمایت از مالکیت معنوی بود. در مورد تبلیغ سرویس هم فعلا در سیاست‌های ما نیست تا زمانی که رتبه‌بندی به نتیجه برسد و ما حتما سرویس‌هایی که رتبه بالایی کسب کنند در مورد تبلیغشان اقدام خواهیم کرد و این کار جزء برنامه‌های اصلی در سال 99 است که تبلیغ روی آنتن برای مجموعه‌هایی که از کیفیت سرویس و رضایت مشتری برخوردار هستند اتفاق بیفتد. در مورد تبلیغ این فیلم هم گفتیم اشکالی ندارد، اما تبلیغ فیلم با یک سرویس خاص در سیاست‌های ما نیست، به همین خاطر توافقی با اداره کل بازرگانی کردیم که تا زمانی که سینما تعطیل است هر فیلم سینمایی‌ای که در رسانه‌های صوتی و تصویری قرار بگیرد و در رسانه‌های متعددی باشد و به معنای دیگر انحصار نباشد، اصل فیلم را تبلیغ خواهیم کرد. همان‌طور که قبلا تبلیغ می‌شد فلان فیلم در فلان سینماها اکران می‌شود، تبلیغ خواهیم کرد که فیلم در رسانه‌های صوتی، تصویری کشور و هر رسانه‌ای که بخواهد فیلم را اکران کند اسامی‌شان را در ساترا اعلام می‌کنیم که مردم از آن لینک‌ها فیلم را مشاهده کنند. البته حتما حمایت اداره کل بازرگانی را هم نیاز داریم. ما کلا تبلیغ سرویس‌ها را داشته‌ایم. در آنتن هم کلیپ‌هایی پخش شد که در ایام کرونا و تعطیلات نوروز رسانه‌های صوتی و تصویری برنامه‌های ویژه برای شما دارند که می‌توانید از طریق ساترا ببینید که فلان رسانه چه برنامه‌هایی تهیه کرده و این یک پرتال خبری است.
 ظاهرا قبل از اکران فیلم خروج به شکل آنلاین پیش‌بینی می‌کردید که دانلود غیرقانونی شود. درآینده چطور می‌خواهید جلوی این اتفاق را بگیرید؟
نمی‌توانیم جلوی دانلود غیرقانونی را بگیریم. یک مسئله فنی است که همیشه راه هک و تخلف وجود دارد. ما فقط می‌گوییم اگر دانلود غیرقانونی اتفاق افتاد و روی سرویس‌های دیگر قرار گرفت، آن سرویس‌ها کار غیرقانونی کرده‌اند و می‌توانیم از قوه قضائيه درخواست کنیم که با این سرویس‌ها برخورد کند.
 شما به لحاظ عملکرد و نوع کارکرد، هیچ اصطکاک یا درهم‌تنیدگی با وظایف وزارت ارتباطات ندارید؟
حتما با وزارت ارتباطات در حوزه کاری‌مان اشتراکات زیادی داریم. اصطلاحا می‌گویند رسانه‌های صوتی و تصویری، در چهارراه صنایع سنتی نشسته‌اند. اصل همگرایی حاکم است. ما بین تلویزیون، سینما، اینترنت و مخابرات هستیم. این بخش اصطلاحا همگراکننده صنایع سنتی گذشته است. اگر حتی زیرمجموعه صداوسیما هم نبودم، حتما مجبور بودم با صداوسیما ارتباط کاری داشته باشم، همان‌طور که ارتباط کاری با وزارت ارشاد و اپراتور تلفن همراه دارم. با وزارت ارتباطات هم ارتباط کاری زیادی داریم. جلسات زیادی با آقای وزیر داشتم و صحبت کردیم و معاونان محترم هم آمدند و به توافقاتی رسیده‌ایم. هنوز تا عملیاتی‌شدن توافقاتمان فاصله داریم. اما آنها به صورت عمومی زیرساخت ارتباطی کشور را فراهم می‌کنند. یکی از بخش‌هایی که روی زیرساخت‌های ارتباطی کشور سرویس ارائه می‌دهد، سرویس‌های رسانه‌ای هستند که در محتوا و نوع سرویس رسانه‌ای دخالت ندارند و فقط زیرساخت را فراهم می‌کنند. طبیعتا با زیرساخت فنی می‌توانند هم عملکرد سرویس‌های ما را تسهیل کرده و هم به تنظیم‌گری ما کمک کنند. اصطلاحا می‌گوییم ابزارهای متعدد تنظیم‌گری وجود دارد. یک‌سری ابزار حقوقی است که قوه قضائيه و دادگاه‌هاست. یکی ابزارهای اجتماعی است که آنتن و تلویزیون به ما کمک می‌کنند. یک‌سری از ابزارهای تنظیم‌گری ابزارهای اقتصادی است که ممکن است بانک‌ها و نهادها یا توافق‌نامه‌ ما با فرابورس باشد. به‌هرحال همگرایی بین دستگاه‌هایی که هرکدام دغدغه‌های خودشان را دارند کار سختی است، اما چاره‌ای نداریم و در بخش ما هم مجبور به همگرایی هستیم. 

ارسال دیدگاه شما