کاربري قوانين ده‌گانه به استفاده در دادگاه‌ها محدود شده است
لایحه معلق‌مانده مبارزه با فساد
شرق: قانون براي مقابله با تعارض منافع به‌عنوان يکي از اساسي‌ترين زمينه‌هاي بروز فساد کم نداريم. در اين گفت‌وگو دست‌کم به 10 قانوني اشاره مي‌شود که قرار بود با حل اين معضل، مقابل فساد بايستند؛ اما به جاي ايستادن مقابل فساد به نوشته‌هايي بدل شده‌اند که فقط از آنها در دادگاه‌ها و پس از بروز فساد، نام برده مي‌شود.
به گفته فرشته محمدي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، علت کارايي‌نداشتن اين قوانين هدفي است که براي آن تعريف شده است. هدف اصلي، پيشگيري از تعارض منافع يا مديريت آن نبوده و عمدتا با رويکرد كيفري و جرم‌انگاري به برخي از مصاديق تعارض منافع توجه شده است. بخش مهمي از مصاديق تعارض منافع به‌ويژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و كارگزاران سياسي و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظايف و اختيارات كنترلي، نظارتي و بازرسي و دارندگان وظايف و اختيارات محاسباتي، ارزيابي، ارزشيابي و مميزي و برخي ديگر از حوزه‌هاي مهم تعارض منافع، در اين قوانين مورد توجه واقع نشده‌اند.
شنيدن خبرهاي مختلف درباره انواع فساد و اختلاس و... ديگر براي مردم عادي شده است. خبرهايي که اگر عميق‌تر به آن نگاه کنيم، اغلب ريشه در قوانيني دارد که به‌درستي منافع عمومي را لحاظ نکرده است. يکي از مهم‌ترين آنها تعارض منافع خصوصي و عمومي است که يکي از راه‌هاي بروز آن مشاغل هم‌زمان افراد در يک حوزه واحد در بخش خصوصي و دولتي است. براي مقابله با بروز فساد از اين نوع چه اقدامي لازم است؟
دولت لايحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي» را در آبان سال گذشته تسليم مجلس کرد. در واقع اين لايحه به منظور جلوگيري از فساد و رانت تهيه و به مجلس ارائه شد. جلوگيري از فساد يکي از اساسي‌ترين خواسته‌هاي مردم از حکومت‌هاست. اهميت اين مسئله براي جوامع تا حدي است که علت برخي از انقلاب‌ها و تغيير حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پيشين معرفي مي‌کنند. فساد موجود در حاکميت‌ها را مي‌توان به شيوه‌هاي مختلف دسته‌بندي کرد. با‌اين‌حال مي‌توان گفت که شاکله همه اين فسادها به‌وجود‌آمدن موقعيت‌هاي تعارض منافع است. به این معنا که فرد يا سازمان در جايگاهي قرار مي‌گيرد که در آن، بين منافع شخصي و منافع اجتماعي تعارضي وجود دارد. اگر در اين موقعيت‌ها انتخاب شخص يا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد؛ بنابراين به منظور پيشگيري از مفاسد بايد جايگاه‌هاي تعارض منافع را از بين ببريم يا کاهش دهيم؛ زيرا نمي‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعيت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند. بررسي چگونگي حاکميت خوب و بد دقيقا در همين موضوع تبيين تعادل بين منافع خصوصي و
منافع عمومي در حول منفعت شخصي در خدمت منفعت عمومي است؛ امري که عملا غير‌ممکن؛ اما مهار‌کردنی است. واقعيت آن است که نظام سرمايه‌داري نئوليبرال اساسا منفعت عمومي را ناشي از منفعت شخصي دانسته؛ بنابراین باور به نظارت بر اين تعادل ندارد؛ زيرا معتقد است حفظ منفعت شخصي خودبه‌خود باعث برقراري منفعت عمومي نيز خواهد شد و اگر از اين تئوريسين‌ها سؤال شود پس چرا در کشورهاي مورد علاقه شما منافع عمومي دستخوش منفعت شخصي يا گروهي خاص مي‌شود، با لکنت زبان مي‌فرمايند آن عده يا گروه نتوانسته‌اند بين منفعت شخصي و عمومي تعادل ايجاد کنند؟! بسياري نظريه‌پردازاني که در حرف و کتاب بين اين دو منفعت تعادل برقرار مي‌کنند، به نظريه اخلاق در تجارت روي مي‌آورند؛ در‌حالي‌که پروفسور پيتر دراکر، معلم بزرگ درسي همين آقايان، باور دارد که چيزي به نام اخلاق در تجارت وجود ندارد؛ بلکه آنچه هست، همان اخلاق عمومي است که در قلمرو تجارت بايد رعايت شود؛ به این معني که اگر شخصي در رفتار فردي و خانوادگي حيله‌گر، دروغ‌گو و غير‌قابل اعتماد است، حتما و الزاما هم در تجارت چنين خواهد بود و برعکس. فراموش نکنيم که دير زماني پيش، افلاطون بيان کرده که اخلاق در
دو حوزه حاکميت ندارد «جنگ و تجارت»؛ بنابراين توصيه اخلاقي در تجارت شايد براي آموزش حق‌التدريس ساعتي مفيد باشد؛ اما سود محور و بنياد تجارت است. مگر اينکه آقايان بفرمايند افلاطون بايد برود سر کلاس ميلتون فريدمن بنشيند. در‌این‌باره تحقيقات جهاني نشان مي‌دهد که علاوه بر آموزش‌هاي کاربردي، وظيفه حکومت است که کارکنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاه‌هاي فساد محافظت کند.
چگونه مي‌توان با اين بي‌اخلاقي مقابله کرد؟
در نظام حقوقي کشور ما، بدون اينکه نامي از «تعارض منافع» يا «Conflict of Interest» برده شود؛ اما به طور ضمني و به صورت پراكنده، در برخي قوانين و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضائي، از همان زمان كه قوانين آيين دادرسي در ايران تصويب شده، مقرراتي نيز براي موارد تعارض منافع پيش‌بيني شده است. اين رويه، كم‌و‌بيش، درباره مراجع رسيدگي به تخلفات اداري يا انتظامي نيز رعايت شده است. علاوه‌بر‌اين، قوانين متعدد ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ممنوعيت يا تحديد اقداماتي پرداخته‌اند كه به طور غيرمستقيم با تعارض منافع مرتبط هستند که از‌جمله «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337»، «قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 1372»، «قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373»، «قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386»، «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1387»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384»، «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390» و «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران
جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391» يا ماده 171 قانون ماليات‌هاي مستقيم که بیان کرده «کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به‌عنوان وکيل يا نماينده مؤديان مراجعه کنند»، از‌جمله این قوانين محسوب مي‌شوند. بررسي اجمالي نشان مي‌دهد که با وجود تصويب ممنوعيت داشتن دو شغل هم‌زمان در يک حوزه به دليل ساختار حاکميتي موجود کماکان اشخاصي وجود دارند که بيش از ده‌ها شغل هم‌زمان در يک حوزه دارند که در بسياري اوقات خودشان با خودشان از منظر شغل بعدي مکاتبه و به خودشان دستور هم مي‌دهند که افشاي برخي از اين موارد در شبکه‌هاي اجتماعي مضحکه خاصي را به وجود آورده است. طبيعي است که براي چنين شخصي اساسا منفعت عمومي مطرح نبوده و به خاطر منفعت شخصي کشور را فدا خواهد کرد که نمونه‌هاي دادگاهي آن نيز قابل ذکر است. تا‌آنجا‌که گفته مي‌شود برخي از صاحب‌منصبان فعلي و قبلي در همه بيمارستان‌هاي خصوصي يا دولتي خصوصي‌شده صاحب امتياز و سهم بوده يا امتياز داروي کشور در دست همين مافياي چندشغله است.
چرا با وجود داشتن قوانيني که نام برده‌ايد، هنوز اين معضل حل نشده است؟
بررسي قوانين ياد‌شده نشان مي‌دهد که هدف اصلي، پيشگيري از تعارض منافع يا مديريت آن نبوده و عمدتا با رويکرد كيفري و جرم‌انگاري به برخي از مصاديق تعارض منافع توجه شده است. زمینه كلي اين قوانين، پيشگيري از فساد يا برخورد با فساد است؛ زيرا عملکرد تعارض منافع خودبه‌خود موجب فساد مي‌شود. بخش مهمي از مصاديق تعارض منافع به‌ويژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و كارگزاران سياسي و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظايف و اختيارات كنترلي، نظارتي و بازرسي و دارندگان وظايف و اختيارات محاسباتي، ارزيابي، ارزشيابي و مميزي، تعارض منافع اشخاصي كه هم‌زمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات يا واحدهاي مشابه يا متناظر اجرائي، پژوهشي، مشورتي و سياست‌گذاري مشاوره مي‌دهند، اشخاصي كه وظيفه صدور هر نوع گواهي يا مجوز بر‌عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصي كه طبق قانون، مجاز به تصدي مشاغل يا سمت‌هاي متعدد هستند، اشخاصي كه امور متقاضيان خدمت را به دفتر يا مؤسسه خصوصي يا هر محل ديگري كه در آن سهيم يا ذي‌نفع هستند، ارجاع مي‌دهند؛ اشخاصي كه از اختيار اعطاي كمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غيردولتي برخوردارند و برخي ديگر از حوزه‌هاي مهم تعارض
منافع، در اين قوانين، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر اين، سازوكار مناسبي براي شناسايي و مديريت انواع تعارض منافع تدارک ديده نشده است.ادامه در صفحه 5
شرق: قانون براي مقابله با تعارض منافع به‌عنوان يکي از اساسي‌ترين زمينه‌هاي بروز فساد کم نداريم. در اين گفت‌وگو دست‌کم به 10 قانوني اشاره مي‌شود که قرار بود با حل اين معضل، مقابل فساد بايستند؛ اما به جاي ايستادن مقابل فساد به نوشته‌هايي بدل شده‌اند که فقط از آنها در دادگاه‌ها و پس از بروز فساد، نام برده مي‌شود.
به گفته فرشته محمدي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، علت کارايي‌نداشتن اين قوانين هدفي است که براي آن تعريف شده است. هدف اصلي، پيشگيري از تعارض منافع يا مديريت آن نبوده و عمدتا با رويکرد كيفري و جرم‌انگاري به برخي از مصاديق تعارض منافع توجه شده است. بخش مهمي از مصاديق تعارض منافع به‌ويژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و كارگزاران سياسي و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظايف و اختيارات كنترلي، نظارتي و بازرسي و دارندگان وظايف و اختيارات محاسباتي، ارزيابي، ارزشيابي و مميزي و برخي ديگر از حوزه‌هاي مهم تعارض منافع، در اين قوانين مورد توجه واقع نشده‌اند.
شنيدن خبرهاي مختلف درباره انواع فساد و اختلاس و... ديگر براي مردم عادي شده است. خبرهايي که اگر عميق‌تر به آن نگاه کنيم، اغلب ريشه در قوانيني دارد که به‌درستي منافع عمومي را لحاظ نکرده است. يکي از مهم‌ترين آنها تعارض منافع خصوصي و عمومي است که يکي از راه‌هاي بروز آن مشاغل هم‌زمان افراد در يک حوزه واحد در بخش خصوصي و دولتي است. براي مقابله با بروز فساد از اين نوع چه اقدامي لازم است؟
دولت لايحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي» را در آبان سال گذشته تسليم مجلس کرد. در واقع اين لايحه به منظور جلوگيري از فساد و رانت تهيه و به مجلس ارائه شد. جلوگيري از فساد يکي از اساسي‌ترين خواسته‌هاي مردم از حکومت‌هاست. اهميت اين مسئله براي جوامع تا حدي است که علت برخي از انقلاب‌ها و تغيير حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پيشين معرفي مي‌کنند. فساد موجود در حاکميت‌ها را مي‌توان به شيوه‌هاي مختلف دسته‌بندي کرد. با‌اين‌حال مي‌توان گفت که شاکله همه اين فسادها به‌وجود‌آمدن موقعيت‌هاي تعارض منافع است. به این معنا که فرد يا سازمان در جايگاهي قرار مي‌گيرد که در آن، بين منافع شخصي و منافع اجتماعي تعارضي وجود دارد. اگر در اين موقعيت‌ها انتخاب شخص يا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد؛ بنابراين به منظور پيشگيري از مفاسد بايد جايگاه‌هاي تعارض منافع را از بين ببريم يا کاهش دهيم؛ زيرا نمي‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعيت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند. بررسي چگونگي حاکميت خوب و بد دقيقا در همين موضوع تبيين تعادل بين منافع خصوصي و
منافع عمومي در حول منفعت شخصي در خدمت منفعت عمومي است؛ امري که عملا غير‌ممکن؛ اما مهار‌کردنی است. واقعيت آن است که نظام سرمايه‌داري نئوليبرال اساسا منفعت عمومي را ناشي از منفعت شخصي دانسته؛ بنابراین باور به نظارت بر اين تعادل ندارد؛ زيرا معتقد است حفظ منفعت شخصي خودبه‌خود باعث برقراري منفعت عمومي نيز خواهد شد و اگر از اين تئوريسين‌ها سؤال شود پس چرا در کشورهاي مورد علاقه شما منافع عمومي دستخوش منفعت شخصي يا گروهي خاص مي‌شود، با لکنت زبان مي‌فرمايند آن عده يا گروه نتوانسته‌اند بين منفعت شخصي و عمومي تعادل ايجاد کنند؟! بسياري نظريه‌پردازاني که در حرف و کتاب بين اين دو منفعت تعادل برقرار مي‌کنند، به نظريه اخلاق در تجارت روي مي‌آورند؛ در‌حالي‌که پروفسور پيتر دراکر، معلم بزرگ درسي همين آقايان، باور دارد که چيزي به نام اخلاق در تجارت وجود ندارد؛ بلکه آنچه هست، همان اخلاق عمومي است که در قلمرو تجارت بايد رعايت شود؛ به این معني که اگر شخصي در رفتار فردي و خانوادگي حيله‌گر، دروغ‌گو و غير‌قابل اعتماد است، حتما و الزاما هم در تجارت چنين خواهد بود و برعکس. فراموش نکنيم که دير زماني پيش، افلاطون بيان کرده که اخلاق در
دو حوزه حاکميت ندارد «جنگ و تجارت»؛ بنابراين توصيه اخلاقي در تجارت شايد براي آموزش حق‌التدريس ساعتي مفيد باشد؛ اما سود محور و بنياد تجارت است. مگر اينکه آقايان بفرمايند افلاطون بايد برود سر کلاس ميلتون فريدمن بنشيند. در‌این‌باره تحقيقات جهاني نشان مي‌دهد که علاوه بر آموزش‌هاي کاربردي، وظيفه حکومت است که کارکنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاه‌هاي فساد محافظت کند.
چگونه مي‌توان با اين بي‌اخلاقي مقابله کرد؟
در نظام حقوقي کشور ما، بدون اينکه نامي از «تعارض منافع» يا «Conflict of Interest» برده شود؛ اما به طور ضمني و به صورت پراكنده، در برخي قوانين و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضائي، از همان زمان كه قوانين آيين دادرسي در ايران تصويب شده، مقرراتي نيز براي موارد تعارض منافع پيش‌بيني شده است. اين رويه، كم‌و‌بيش، درباره مراجع رسيدگي به تخلفات اداري يا انتظامي نيز رعايت شده است. علاوه‌بر‌اين، قوانين متعدد ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ممنوعيت يا تحديد اقداماتي پرداخته‌اند كه به طور غيرمستقيم با تعارض منافع مرتبط هستند که از‌جمله «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337»، «قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 1372»، «قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373»، «قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386»، «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1387»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384»، «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390» و «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران
جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391» يا ماده 171 قانون ماليات‌هاي مستقيم که بیان کرده «کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به‌عنوان وکيل يا نماينده مؤديان مراجعه کنند»، از‌جمله این قوانين محسوب مي‌شوند. بررسي اجمالي نشان مي‌دهد که با وجود تصويب ممنوعيت داشتن دو شغل هم‌زمان در يک حوزه به دليل ساختار حاکميتي موجود کماکان اشخاصي وجود دارند که بيش از ده‌ها شغل هم‌زمان در يک حوزه دارند که در بسياري اوقات خودشان با خودشان از منظر شغل بعدي مکاتبه و به خودشان دستور هم مي‌دهند که افشاي برخي از اين موارد در شبکه‌هاي اجتماعي مضحکه خاصي را به وجود آورده است. طبيعي است که براي چنين شخصي اساسا منفعت عمومي مطرح نبوده و به خاطر منفعت شخصي کشور را فدا خواهد کرد که نمونه‌هاي دادگاهي آن نيز قابل ذکر است. تا‌آنجا‌که گفته مي‌شود برخي از صاحب‌منصبان فعلي و قبلي در همه بيمارستان‌هاي خصوصي يا دولتي خصوصي‌شده صاحب امتياز و سهم بوده يا امتياز داروي کشور در دست همين مافياي چندشغله است.
چرا با وجود داشتن قوانيني که نام برده‌ايد، هنوز اين معضل حل نشده است؟
بررسي قوانين ياد‌شده نشان مي‌دهد که هدف اصلي، پيشگيري از تعارض منافع يا مديريت آن نبوده و عمدتا با رويکرد كيفري و جرم‌انگاري به برخي از مصاديق تعارض منافع توجه شده است. زمینه كلي اين قوانين، پيشگيري از فساد يا برخورد با فساد است؛ زيرا عملکرد تعارض منافع خودبه‌خود موجب فساد مي‌شود. بخش مهمي از مصاديق تعارض منافع به‌ويژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و كارگزاران سياسي و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظايف و اختيارات كنترلي، نظارتي و بازرسي و دارندگان وظايف و اختيارات محاسباتي، ارزيابي، ارزشيابي و مميزي، تعارض منافع اشخاصي كه هم‌زمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات يا واحدهاي مشابه يا متناظر اجرائي، پژوهشي، مشورتي و سياست‌گذاري مشاوره مي‌دهند، اشخاصي كه وظيفه صدور هر نوع گواهي يا مجوز بر‌عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصي كه طبق قانون، مجاز به تصدي مشاغل يا سمت‌هاي متعدد هستند، اشخاصي كه امور متقاضيان خدمت را به دفتر يا مؤسسه خصوصي يا هر محل ديگري كه در آن سهيم يا ذي‌نفع هستند، ارجاع مي‌دهند؛ اشخاصي كه از اختيار اعطاي كمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غيردولتي برخوردارند و برخي ديگر از حوزه‌هاي مهم تعارض
منافع، در اين قوانين، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر اين، سازوكار مناسبي براي شناسايي و مديريت انواع تعارض منافع تدارک ديده نشده است.ادامه در صفحه 5