وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم
ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی
در چند قرن گذشته مفهوم دولت و نقش آن در جامعه بشری تحولی جدی یافته و مردم از جایگاه رعیت به شهروندان و اربابان دولت ارتقا یافته‌اند. طومار وظایف دولت روزبه‌روز طولانی‌تر شده و متناسب با رشد اقتصادی و سیاسی جامعه، توقعات شهروندان از دولت افزایش می‌یابد. با بروز هر حادثه طبیعی، اعم از زلزله، سیل، توفان و خشک‌سالی و نیز با شیوع بیماری‌های واگیردار، با شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و کلا هر پدیده نوظهوری که آرامش زندگی شهروندان را برهم بزند، بلافاصله این سؤال در ذهن ناظران نقش می‌بندد که آیا دولت به وظایف خود به‌خوبی عمل کرده یا خواهد کرد؟ یکی از محورهای مهم وظایف دولت‌ها گسترش امنیت مالی برای شهروندان است؛ بدین معنی که دارایی‌های شهروندان باید با امنیت کامل از گزند حوادث حفظ شود و کسی متعرض حقوق مالکانه آنها نشود. صدور اسناد مالکیت، تعریف و شناسایی اشکال مختلف مالکیت معنوی و...، همه‌و‌همه جزء وظایف دولت برای تثبیت حقوق مالکانه و گسترش امنیت مالی در جامعه است. حال با این مقدمات سؤال بسیار مهمی مطرح می‌شود: در شرایط تورمی که ارزش دارایی‌های نقدی شهروندان کاهش می‌یابد، به‌ویژه در دوران حاکمیت تورم دورقمی که این کاهش ارزش سرعتی سرگیجه‌آور پیدا می‌کند، دولت چه وظیفه‌ای در قبال حفظ دارایی شهروندان از گزند تورم دارد؟ به بیان دیگر، وقتی از دولت انتظار می‌رود خسارت‌های خشک‌سالی یا سیل را جبران کند، آیا می‌توان تورم را بلیه‌ای متفاوت با سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی دانست و برای دولت در قبال آن وظیفه‌ای تعریف نکرد؟ با توجه به این واقعیت که بروز تورم در اصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.اکنون دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند.
در اردیبهشت‌ماه 1392 و هم‌زمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، نامزدها همگی از ضرورت مهار تورم سخن گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهار سال بعد در اردیبهشت 1396 رئیس‌جمهوری این حقیقت را به‌درستی شاهدی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که «هیچ‌یک از نامزدهای رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به میان نمی‌آورند». جایگاه ویژه سیاست‌های ضدتورمی در برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس نشان‌دهنده این است که سیاسیون به‌خوبی از توقعات مردم از دولت و دولتمردان آگاه‌‌اند و در خلوت ذهن خود نمی‌توانند حق را به مردم ندهند. اما چرا هیچ‌کس کاری نمی‌کند؟ از اوایل دهه 1350 که جریان تورم دورقمی در کشورمان شکل گرفت، تاکنون شاخص قیمت‌ها نزدیک به هزارو 800 برابر شده است؛ به بیان دیگر، در فاصله پنج دهه از سال 1350 تا به امروز، به‌طور متوسط سالانه نزدیک به 16.2درصد تورم داشته‌ایم. این بدان معنی است که صاحبان درآمدهای ثابت روزبه‌روز با کاهش قدرت خرید دارایی اندک خود فقیرتر شده‌اند و در مقابل، صاحبان دارایی‌های کلان روزبه‌روز مرفه‌تر و توانگرتر. دولت در شرایط تورمی و با ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده و درنتیجه با تشدید تورم، زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده است. حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی ولی بسیار مهم خود برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟ چگونه است که اگر مالک یک دارایی مستغلاتی در صورت وجود هرگونه تهدید برای حقوق مالکانه‌اش با استناد به سندی که حکومت به نام او صادر کرده و بر آن مهر زده است، حقوق مسلم قانونی خود را مطالبه می‌کند، اما صاحب اسکناس که آن را به‌عنوان سندی برای طلب خود از خزانه دولت در اختیار دارد، از چنین حقی محروم است؟ متأسفانه ایران سال‌هاست جزء معدود کشورهای با نرخ تورم دورقمی در جهان است. ارزش ناچیز دارایی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت و اندک، همچون برف زیر آفتاب تموز به‌سرعت در حال ذوب‌شدن است. اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال صاحب‌خانه‌شدن بهره‌مند نیستند، روزبه‌روز درحال افزایش هستند. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق، به‌قول فرشاد مؤمنی، در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی‌اند و در مقابل همه اینها، طبقه نوظهور مولتی‌میلیاردرهای تازه‌به‌دوران‌رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب‌و‌کتاب را رو می‌کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سیاسیون متنفذ، بیشتر از اینکه نگران کوچک‌شدن سفره اقشار کم‌درآمد و کاهش قدرت خرید پول ملی باشند، نگران وضعیت پوشش شهروندان یا افزایش سرعت دسترسی آنان به اطلاعات در فضای مجازی هستند. به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و سیاست‌مداران را متقاعد کرد که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق مالکیت صاحبان نقدینگی اندک و فراتر از آن، دفاع از حق زندگی شهروندانی است که گویا وظیفه‌ای جز تحمل دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه خارجی و سیاست‌های ناعادلانه داخلی ندارند؟ چگونه می‌توان به آنان قبولاند سهم عامه مردم از دریای مواهب اقتصادی کشور چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق «زیستن در جامعه‌ای بدون تورم» را به‌عنوان «حق مسلم» شهروندان مطالبه کرد؟
در چند قرن گذشته مفهوم دولت و نقش آن در جامعه بشری تحولی جدی یافته و مردم از جایگاه رعیت به شهروندان و اربابان دولت ارتقا یافته‌اند. طومار وظایف دولت روزبه‌روز طولانی‌تر شده و متناسب با رشد اقتصادی و سیاسی جامعه، توقعات شهروندان از دولت افزایش می‌یابد. با بروز هر حادثه طبیعی، اعم از زلزله، سیل، توفان و خشک‌سالی و نیز با شیوع بیماری‌های واگیردار، با شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و کلا هر پدیده نوظهوری که آرامش زندگی شهروندان را برهم بزند، بلافاصله این سؤال در ذهن ناظران نقش می‌بندد که آیا دولت به وظایف خود به‌خوبی عمل کرده یا خواهد کرد؟ یکی از محورهای مهم وظایف دولت‌ها گسترش امنیت مالی برای شهروندان است؛ بدین معنی که دارایی‌های شهروندان باید با امنیت کامل از گزند حوادث حفظ شود و کسی متعرض حقوق مالکانه آنها نشود. صدور اسناد مالکیت، تعریف و شناسایی اشکال مختلف مالکیت معنوی و...، همه‌و‌همه جزء وظایف دولت برای تثبیت حقوق مالکانه و گسترش امنیت مالی در جامعه است. حال با این مقدمات سؤال بسیار مهمی مطرح می‌شود: در شرایط تورمی که ارزش دارایی‌های نقدی شهروندان کاهش می‌یابد، به‌ویژه در دوران حاکمیت تورم دورقمی که این کاهش ارزش سرعتی سرگیجه‌آور پیدا می‌کند، دولت چه وظیفه‌ای در قبال حفظ دارایی شهروندان از گزند تورم دارد؟ به بیان دیگر، وقتی از دولت انتظار می‌رود خسارت‌های خشک‌سالی یا سیل را جبران کند، آیا می‌توان تورم را بلیه‌ای متفاوت با سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی دانست و برای دولت در قبال آن وظیفه‌ای تعریف نکرد؟ با توجه به این واقعیت که بروز تورم در اصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.اکنون دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند.
در اردیبهشت‌ماه 1392 و هم‌زمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، نامزدها همگی از ضرورت مهار تورم سخن گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهار سال بعد در اردیبهشت 1396 رئیس‌جمهوری این حقیقت را به‌درستی شاهدی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که «هیچ‌یک از نامزدهای رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به میان نمی‌آورند». جایگاه ویژه سیاست‌های ضدتورمی در برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس نشان‌دهنده این است که سیاسیون به‌خوبی از توقعات مردم از دولت و دولتمردان آگاه‌‌اند و در خلوت ذهن خود نمی‌توانند حق را به مردم ندهند. اما چرا هیچ‌کس کاری نمی‌کند؟ از اوایل دهه 1350 که جریان تورم دورقمی در کشورمان شکل گرفت، تاکنون شاخص قیمت‌ها نزدیک به هزارو 800 برابر شده است؛ به بیان دیگر، در فاصله پنج دهه از سال 1350 تا به امروز، به‌طور متوسط سالانه نزدیک به 16.2درصد تورم داشته‌ایم. این بدان معنی است که صاحبان درآمدهای ثابت روزبه‌روز با کاهش قدرت خرید دارایی اندک خود فقیرتر شده‌اند و در مقابل، صاحبان دارایی‌های کلان روزبه‌روز مرفه‌تر و توانگرتر. دولت در شرایط تورمی و با ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده و درنتیجه با تشدید تورم، زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده است. حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی ولی بسیار مهم خود برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟ چگونه است که اگر مالک یک دارایی مستغلاتی در صورت وجود هرگونه تهدید برای حقوق مالکانه‌اش با استناد به سندی که حکومت به نام او صادر کرده و بر آن مهر زده است، حقوق مسلم قانونی خود را مطالبه می‌کند، اما صاحب اسکناس که آن را به‌عنوان سندی برای طلب خود از خزانه دولت در اختیار دارد، از چنین حقی محروم است؟ متأسفانه ایران سال‌هاست جزء معدود کشورهای با نرخ تورم دورقمی در جهان است. ارزش ناچیز دارایی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت و اندک، همچون برف زیر آفتاب تموز به‌سرعت در حال ذوب‌شدن است. اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال صاحب‌خانه‌شدن بهره‌مند نیستند، روزبه‌روز درحال افزایش هستند. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق، به‌قول فرشاد مؤمنی، در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی‌اند و در مقابل همه اینها، طبقه نوظهور مولتی‌میلیاردرهای تازه‌به‌دوران‌رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب‌و‌کتاب را رو می‌کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سیاسیون متنفذ، بیشتر از اینکه نگران کوچک‌شدن سفره اقشار کم‌درآمد و کاهش قدرت خرید پول ملی باشند، نگران وضعیت پوشش شهروندان یا افزایش سرعت دسترسی آنان به اطلاعات در فضای مجازی هستند. به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و سیاست‌مداران را متقاعد کرد که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق مالکیت صاحبان نقدینگی اندک و فراتر از آن، دفاع از حق زندگی شهروندانی است که گویا وظیفه‌ای جز تحمل دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه خارجی و سیاست‌های ناعادلانه داخلی ندارند؟ چگونه می‌توان به آنان قبولاند سهم عامه مردم از دریای مواهب اقتصادی کشور چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق «زیستن در جامعه‌ای بدون تورم» را به‌عنوان «حق مسلم» شهروندان مطالبه کرد؟