نگرش ايرانيان به مهاجران افغانستاني
آرش نصراصفهاني: چهار دهه از شروع مهاجرت گسترده اتباع افغانستاني به ايران مي‌گذرد. به همان نسبت که جامعه ايران در اين مدت مسير پرفراز و فرودي را پيموده، شرايط زندگي مهاجران در ايران و سياست مهاجرتي دولت در قبال آنها نيز تغيير کرده است؛ پذيرش بدون شرط و اسکان در شهرها و روستاها در فضاي انقلابي پايان دهه 1350 تا اقدامات قهري براي اخراج اجباري در سال‌هاي پس از جنگ، دو سر اين طيف هستند. روزهايي خود را حامي همه مستضعفان جهان مي‌دانستيم و آغوشمان به روي برادران مسلمانمان بي‌قيدوشرط باز بود اما روزهايي هم رسيد که خسته از کمبود منابع و شرايط سخت اقتصادي با ضرب‌الاجل‌هاي پياپي براي خروج همه آنها از کشور لحظه‌شماري مي‌کرديم. امروز سياست مهاجرتي ايران در قبال مهاجران افغانستاني گرچه در موقعيتي ميانه اين دو سر طيف ايستاده اما هنوز هم بلاتکليفي در برابر اين جمعيت دو تا سه ميليون نفري ويژگي اصلي رويکرد کلان کشور است. اگر زماني اين اجماع وجود داشت که مهاجران ساکنان موقتي هستند که با پايان جنگ به کشورشان بازميگردند اکنون در برابر نسل‌هاي سوم و چهارم اين مهاجران که در ايران به دنيا آمده و افغانستان همان‌قدر برايشان غريب
است که براي يک جوان ايراني، چشم‌انداز سياست‌گذاري روشني وجود ندارد. امروز با توسل به سياستي که «ساماندهي» خوانده مي‌شود مهاجران در وضعيت معلق و بلاتکليف نگه داشته شده‌اند و مدام مسئله اصلي يعني پذيرش اجتماعي آنها به‌عنوان ساکنان اين سرزمين به تعويق انداخته شده است. در توضيح اين وضعيت و موانع به رسميت شناخته‌شدن مهاجران به‌عنوان شهروندان اين کشور مي‌توان به عوامل مختلفي اشاره کرد. برخي صاحب‌نظران ريشه‌هاي آن را در فرهنگ و گروهي در اقتصاد جست‌وجو مي‌کنند. در کتاب «در خانه برادر» به همين موضوع پرداختم و تلاش کردم توضيح دهم در کنار عوامل مختلف، چگونه تضاد و تنش اجتماعي در بطن جامعه ايران با مهاجران و خصوصا رقابت بر سر منابع محدود ميان طبقه کارگر ايران و مهاجران افغانستاني و احساس خسران فرودستان ايراني، به‌مثابه مانعي در برابر بهبود شرايط مهاجران در کشور عمل مي‌کند. حال با استفاده از نتايج يک پيمايش در سطح شهر تهران در مورد نگرش ايرانيان نسبت به مهاجران افغانستاني مي‌توانم شواهد ديگري براي اين مدعا ارائه کنم. اين پيمايش با نمونه 1128 نفر در زمستان سال 1398 در سطح مناطق 22گانه تهران با همکاري دفتر مطالعات
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و دفتر طرح‌هاي ملي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا شده و تصويري از ذهنيت عمومي تهراني‌ها درباره مهاجران و سياست‌هاي مهاجرتي ارائه مي‌کند.
پذيرش در شهر و جداسازي فضايي
در حال حاضر بر اساس قوانيني که از اوايل دهه 1380 اجراي آن آغاز شد اتباع افغانستان تنها مجاز به زندگي در برخي مناطق کشورند و از حق اقامت و کار در بسياري شهرها و روستاها خصوصا در استان‌هاي مرزي برخوردار نيستند. برخي کلان‌شهرها نيز اجراي همين قانون عدم حضور اتباع افغانستاني در شهر را افتخاري براي خود مي‌دانند. آيا تهراني‌ها هم تمايل دارند حضور اتباع افغانستان در شهرشان ممنوع شود؟ افکار عمومي در برابر اين پرسش دوقطبي است؛ 43 درصد موافق ممنوع‌شدن تهران و 41 درصد مخالف‌اند. تمايل به عدم حضور افغانستاني‌ها در تهران در ميان کساني که تحصيلات کمتري دارند يا ساکنان پهنه جنوب تهران (جنوب خط خيابان انقلاب) بيشتر است. در پهنه جنوب تهران که تعداد مهاجران افغانستاني بيشتري ساکن هستند، از هر دو نفر، يک نفر خواهان ممنوع‌شدن تهران براي حضور افغانستاني‌هاست. به‌علاوه افرادي که گفته‌اند در زندگي با مشکلات معيشتي مواجهاند بيش از ديگران با ممنوع‌شدن تهران براي افغانستاني‌ها موافق‌اند. بايد توجه شود سه متغير تحصيلات، پهنه سکونت و پنداشت از وضع معيشتي مستقلا بر موافقت با ممنوعيت اثرگذارند و مثلا نبايد اثر زندگي در مناطق جنوبي
يا وضعيت معيشتي ضعيف‌تر را به سبب سطح پايين‌تر تحصيلات دانست.
نگرش به حضور مهاجران در شهر را از يک وجه ديگر هم مي‌شود بررسي کرد؛ تمايل به جداسازي فضايي. از مردم سؤال شده تا چه اندازه موافق‌اند افغانستاني‌ها به جاي زندگي در نقاط مختلف شهر، در محله‌هاي خاص زندگي کنند يا دولت آنها را در محله‌هاي خاص متمرکز کند. 44 درصد تهراني‌ها با اين جداسازي موافق‌اند. در اين مورد هم افراد با تحصيلات پايين‌تر و ساکنان مناطق جنوبي تهران بيشتر موافق تمرکز مهاجران در محلات خاص هستند. نکته جالب اينجاست افرادي که اعلام کرده‌اند در زندگي با مشکلات معيشتي مواجهاند اگرچه بيش از ديگران خواهان ممنوع‌شدن تهران براي افغانستاني‌ها هستند اما از جهت تمايل به جداسازي محلات با ديگر گروه‌ها تفاوت ندارند. بخشي از دليل اين مسئله مي‌تواند هراس آنها از افزايش تعداد مهاجران در محله يا محلات مجاور محل زندگي‌شان باشد. به اين نکته نيز بايد توجه شود که يک‌سوم کساني که با ممنوعيت تهران براي حضور افغانستاني‌ها مخالف‌اند از تمرکز آنها در محلات خاص دفاع مي‌کنند؛ يعني با اينکه مخالفتي با حضور آنها در شهر ندارند اما شکلي از کنترل را ضروري مي‌دانند. نگرش منفي به مهاجران و تمايل به جداسازي را درباره تحصيل کودکان
افغانستاني هم مي‌توان ديد. شواهد متعددي وجود دارد که برخي والدين نسبت به حضور کودکان افغانستاني در کلاس درس فرزندانشان معترض‌اند که در مواردي به جداشدن کلاس‌ها منجر مي‌شود. در پاسخ به پرسشي درباره تحصيل کودکان مهاجر، 40 درصد تهراني‌ها معتقدند افغانستاني‌ها بايد در مدارس ويژه خودشان درس بخوانند اما در مقابل
52 درصد مخالف جداسازي دانش‌آموزان افغانستاني‌اند و زنان بيش از مردان از تفکيک مدارس دفاع مي‌کنند. در پهنه جنوب تهران نيمي مدافع تفکيک و نيمي مخالف‌اند اما در پهنه شمال نسبت دو به يک به نفع مخالفان جداسازي مدارس است.به غير از پنداشت کلي درباره حضور مهاجران افغانستاني در شهر از پاسخ‌گويان درباره تجربه‌هاي شخصي‌تر هم سؤال شده است. وقتي از آنها درباره همسايه‌شدن يک خانواده افغانستاني پرسيده شده، 46.5 موافق بودهاند. اثر پهنه سکونت و ميزان تحصيلات در نوع پاسخ به اين سؤال بسيار اندک است، اما افرادي که گفته‌اند در زندگي مشکلات معيشتي دارند کمتر از ديگران به همسايگي با يک مهاجر افغانستاني راغب‌اند.
تهديد اقتصادي
آن‌طورکه در بالا نشان داده شد، نگرش ضدمهاجر در آنهايي که تحصيلات کمتري دارند و فقيرترند قدرتمندتر است. يکي از عوامل توضيح‌دهنده اين نگرش منفي تصور از آنان به‌مثابه يک تهديد اقتصادي است. رقابت شغلي و احساس خسران ناشي از هزينه منابع عمومي براي مهاجران دو شکل اصلي اين تهديد اقتصادي به شمار مي‌آيد. کارگران ايراني ممکن است مهاجران افغانستاني را عامل بي‌كاري خود بدانند. کارگر افغانستاني به‌واسطه موقعيت ضعيف‌تر و عدم برخورداري از حمايت قانوني هزينه کمتري براي کارفرماي ايراني دارد و اين عامل ايجاد رقابت و تنش بر سر فرصت‌هاي محدود شغلي است؛ رقابتي عمدتا بر سر مشاغل کارگري ساده يا با مهارت که در مناطق فقيرنشين گاهي تا سر حد يک نبرد تمام‌عيار بر سر بقا پيش مي‌رود. حدود 40 درصد، افغانستاني‌ها را عامل بي‌كاري ايراني‌ها مي‌دانند و همين نسبت هم مخالف اين گزاره‌اند. مطابق انتظار افراد با تحصيلات پايين‌تر، افراد ساکن پهنه جنوب تهران و آنهايي که گفته‌اند براي تأمين هزينه‌هاي زندگي مشکل دارند بيشتر از ديگران افغانستاني‌ها را عامل بي‌كاري مي‌دانند. همبستگي آماري بالا ميان نگرش به ممنوعيت و پنداشت از مهاجران به‌عنوان عامل
بي‌كاري شاهد ديگري بر رابطه ميان رقابت‌هاي اقتصادي و نگرش‌هاي ضدمهاجر است. تهديد اقتصادي ناشي از هزينه منابع عمومي کشور براي مهاجران نسبت به تهديد ناشي از بي‌كاري در ميان ساکنان تهران ضعيف‌تر است. کمتر از يک‌چهارم شهروندان تهراني بر اين باورند که آنچه حق آنهاست صرف آموزش و بهداشت افغانستاني‌ها مي‌شود. دليل اين تفاوت را مي‌توان در بي‌بهره‌بودن مهاجران از بسياري يارانه‌هاي آموزش و بهداشت دانست. از ابتداي دهه 1380 کاهش بهره‌مندي از يارانه‌هاي حمايتي يکي از ابزارهاي کاهش جمعيت مهاجران در ايران و کاهش هزينه‌هاي عمومي دولت بوده که سبب شده اتباع افغانستاني براي تحصيل در مدارس و دانشگاه‌ها شهريه بپردازند و هزينه درمان را نيز کامل پرداخت کنند.
يگانگي يا تمايز فرهنگي؟
در بحث از علل نگرش‌هاي ضدمهاجر علاوه‌بر تهديد اقتصادي، احساس تهديد فرهنگي هم به يک مقوله مهم بدل شده است. برخي مطالعات نشان مي‌دهد وقتي مردم محلي تصور کنند با غلبه عددي مهاجران خارجي، فرهنگ متفاوت آنها فرهنگ محلي را به مخاطره مي‌اندازد، نگرش‌هاي ضدمهاجر تقويت مي‌شوند. در مورد ايران و افغانستان وضعيت فرق دارد؛ نزديکي جغرافيايي و پيشينه مشترک تاريخي سبب شده قرابت‌هاي فرهنگي بسياري ميان ايراني‌ها و افغانستاني‌ها وجود داشته باشد و اساسا تفاوت فرهنگي آن‌طور که به‌عنوان‌مثال در اسلام‌هراسي مطرح است اينجا موضوعيتي ندارد. اما اين شباهت تا چه اندازه در جامعه ايراني شناخته شده است؟ تنها 23درصد اين شباهت فرهنگي را زياد مي‌دانند. برخلاف انتظار تحصيلات تفاوتي در نگرش به نزديکي فرهنگي ايجاد نمي‌کند. تماس و برخورد ميان دو گروه و آشنايي با يکديگر احتمالا در اين شناخت مؤثرتر است؛ نشانه تأثير اين عامل اينکه در منطقه 20 که بيشترين تعداد مهاجران افغانستاني را در خود جاي داده 40درصد پاسخ‌گويان شباهت فرهنگي ميان دو گروه را زياد دانسته‌اند.
وقتي سخن از نگرش منفي ايرانيان به افغانستاني‌ها مطرح مي‌شود مقوله نژاد معمولا مناقشهبرانگيز است. برخي همواره استدلال مي‌کنند نژاد در اين رابطه موضوعيت ندارد و ايراني‌ها اساسا به اين تفاوت از منظر نژادي نگاه نمي‌کنند. برخلاف اين ادعا 43 درصد از پاسخ‌گويان افغانستاني‌ها را متعلق به نژادي ديگر مي‌دانند. تحصيلات، پهنه سکونت و وضعيت معيشتي اينجا هم اثر دارد و همانند موارد قبلي گروه‌هايي که وضعيت اقتصادي و تحصيلات پايين‌تري دارند بيشتر به افغانستاني‌ها به‌عنوان يک ديگري نژادي نگاه مي‌کنند. براي بررسي دقيق‌تر مقوله نژاد در پيمايش سؤالي پرسيده شده که صراحتا تمايلات نژادپرستانه را مي‌سنجد؛ بيش از 28درصد از شهروندان تهراني ازدواج ميان ايراني و افغانستاني را عامل آلودگي نژاد ايراني مي‌دانند و يک‌چهارم تهراني‌ها هم در اين مورد موضعي نگرفته‌اند .
تهديد امنيتي
مقوله امنيت همواره با مباحث مربوط به مهاجران گره خورده است. در سطح کلان ارتباط مهاجران افغانستاني با داعش و طالبان به‌عنوان يک تهديد امنيتي براي کشور بازنمايي مي‌شود و در سطح رسانه و افکار عمومي نيز حضور مهاجران با جرم و جنايت پيوند خورده است. برخلاف آمار رسمي که ميزان جرم در مهاجران را به نسبت جمعيتشان کمتر از ميانگين جامعه ايران مي‌داند، برساخت‌هاي رسانه‌اي در اين سال‌ها با بزرگنمايي جرائم افغانستاني‌ها سهم بسياري در شرانگاري اين گروه ايفا کرده است. ليکن 53 درصد از تهراني‌ها با اين بازنمايي غلط همراه نيستند و افغانستاني‌ها را عامل افزايش جرم و جنايت در ايران نمي‌دانند. نکته مهم ديگر اينکه تنها 4.2 درصد پاسخ‌گويان تجربه مزاحمت از طرف يک افغانستاني براي خود يا خانواده‌شان را داشته‌اند.
پذيرش يا اخراج؟
در کنار روندهاي کلان ساختاري که موقعيت فرودست افغانستاني‌ها را تثبيت کرده اما قدم‌هايي براي پذيرش اين جمعيت نيز برداشته شده است. نمونه آن تصويب قانوني در سال گذشته است که در صورت رفع موانع و شروع اجراي آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي شناسنامه ايراني خواهند گرفت. بيش از نيمي از شهروندان با تصميم دولت براي شناسنامه‌دادن به اين کودکان موافق‌اند و البته نيم ديگر يا مخالف‌اند يا عقيده صريحي بيان نکرده‌اند. تحصيلات، پهنه سکونت و پنداشت از وضعيت اقتصادي در موافقت با اين قانون نيز به همان سياق پيشين اثرگذار است. نکته جالب‌تر، موافقت شمار بيشتري از تهراني‌ها با شناسنامه‌دادن به فرزندان مهاجراني است که بيش از 30 سال در ايران زندگي کرده‌اند؛ 57 درصد با شناسنامه‌دادن به اين کودکان موافق‌اند. اعطاي شناسنامه به کودکان پناهنده يعني آن دسته از مهاجران که با کارت آمايش در ايران زندگي مي‌کنند نقطه شروعي براي ادغام ساختاري مهاجران در جامعه ايراني خواهد بود. در يک سؤال ديگر از پاسخ‌گويان راديکال‌ترين سياست ضدمهاجر در برابر شهروندان گذاشته شده و از آنها خواسته شده بگويند چقدر موافق‌اند دولت همه
افغانستاني‌ها را از کشور خارج کند و هيچ‌کدام در ايران نمانند. اينجا هم نگرش دوقطبي و نسبت حدودا 40 درصد موافق و مخالف برقرار است. موافقت با اين گزاره در ميان افراد با تحصيلات کمتر و در ساکنان پهنه جنوب بيشتر است؛ نيمي از افراد با تحصيلات ديپلم و کمتر و نيمي از شهروندان ساکن جنوب خط خيابان انقلاب با اين گزاره موافق‌اند.
منفعت يا ضرر؟
مناقشه بر سر منافع و مضرات حضور مهاجران افغانستاني در ايران نقطه کانوني بحث موافقان و مخالفان حضور آنها در ايران است. يک طرف اثرات اقتصادي حضور مهاجران بر آباداني ايران را برجسته مي‌کند و طرف مقابل نيز به مواردي همچون بي‌كاري ايرانيان، افزايش جرم يا بيماري متوسل مي‌شود. تعداد کساني که حضور مهاجران را در مجموع به نفع کشور مي‌دانند نصف کساني است که مضرات آن را بيشتر تصور مي‌کنند. همچون موارد پيشين در اينجا هم ساکنان پهنه جنوب، افراد با تحصيلات کمتر و کساني که با مشکلات معيشتي درگيرند بيش از ديگران حضور مهاجران را ضرري براي کشور مي‌دانند.
نکات پاياني
مسئله مهاجران افغانستاني و سرنوشت آنها در ايران موضوعي محل مناقشه است. از سويي بخش قابل توجهي از ساکنان تهران حامي سياست‌هاي ادغام اجتماعي‌اند در عين حال به همان نسبت کساني هستند که از طردآميزترين سياست‌ها دفاع مي‌کنند. نتايج اين پيمايش نشان مي‌دهد اقتصاد و فرهنگ دو مقوله اصلي و مستقلا اثرگذار بر تمايلات ضدمهاجر است. نگرش منفي به مهاجران در گروه‌هاي فرودست بيش از ديگران است که هم مي‌تواند ناشي از تماس بيشتر و هم رقابت‌هاي اقتصادي بر سر منابع محدود باشد. مي‌توان انتظار داشت با وخامت شرايط اقتصادي و سخت‌ترشدن رقابت، بر شدت تنش و خصومت ميان دو گروه افزوده شود. اينکه در اين خصومت و رقابت، کارگران ايراني جذب گرايش‌هاي ضد مهاجر شوند يا به سرنوشت مشترکشان عليه نيروي مولد اين وضعيت آگاه شوند نيز به عمل نيروهاي سياسي و موفقيت در چارچوب‌بندي موقعيت بستگي خواهد داشت. از طرف ديگر از ظرفيت يک نيروي اجتماعي حامي مهاجران در ايران نيز نبايد به سادگي گذشت. مخالفت صريح آنان با سياست‌هاي مبتني بر تبعيض و همراهي آنها با پذيرش اجتماعي مهاجران مي‌تواند نقش مهمي در جهت‌دهي به سياست‌ها و اقدامات ايفا کند.در پايان بايد دو نکته
را نيز در نظر داشت. تجربه مهاجران افغانستاني نشان داده خشونت و تبعيض در شهرهاي کوچک‌تر و مناطق روستايي نسبت به مهاجران بيشتر است. از اين جهت انتظار مي‌رود تهران گرايش همدلانه‌تري نسبت به اتباع افغانستان داشته باشد و احتمالا در مناطق ديگر نگرش منفي‌تر است. نکته ديگر اين است که در پيمايش‌هاي مربوط به نگرش به اقليت‌هاي قومي و نژادي بخشي از پاسخ‌گويان سعي مي‌کنند به نحوي باورهاي نژادپرستانه يا بيگانههراسشان را پنهان و بر اساس هنجارهاي پذيرفته‌شده اظهارنظر کنند. درنتيجه واقعيت بيروني مي‌تواند تلخ‌تر از يافته‌هاي پيمايشي باشد. همه اينها ضرورت توجه بيشتر به مقوله مهاجرت و بازانديشي در اين سياست‌ها را نشان مي‌دهد. بدون کاهش زمينه‌هاي تنش، تکرار حوادث خشونت‌بار، بازتوليد نفرت و تداوم گسست اجتماعي همچنان محتمل است.
آرش نصراصفهاني: چهار دهه از شروع مهاجرت گسترده اتباع افغانستاني به ايران مي‌گذرد. به همان نسبت که جامعه ايران در اين مدت مسير پرفراز و فرودي را پيموده، شرايط زندگي مهاجران در ايران و سياست مهاجرتي دولت در قبال آنها نيز تغيير کرده است؛ پذيرش بدون شرط و اسکان در شهرها و روستاها در فضاي انقلابي پايان دهه 1350 تا اقدامات قهري براي اخراج اجباري در سال‌هاي پس از جنگ، دو سر اين طيف هستند. روزهايي خود را حامي همه مستضعفان جهان مي‌دانستيم و آغوشمان به روي برادران مسلمانمان بي‌قيدوشرط باز بود اما روزهايي هم رسيد که خسته از کمبود منابع و شرايط سخت اقتصادي با ضرب‌الاجل‌هاي پياپي براي خروج همه آنها از کشور لحظه‌شماري مي‌کرديم. امروز سياست مهاجرتي ايران در قبال مهاجران افغانستاني گرچه در موقعيتي ميانه اين دو سر طيف ايستاده اما هنوز هم بلاتکليفي در برابر اين جمعيت دو تا سه ميليون نفري ويژگي اصلي رويکرد کلان کشور است. اگر زماني اين اجماع وجود داشت که مهاجران ساکنان موقتي هستند که با پايان جنگ به کشورشان بازميگردند اکنون در برابر نسل‌هاي سوم و چهارم اين مهاجران که در ايران به دنيا آمده و افغانستان همان‌قدر برايشان غريب
است که براي يک جوان ايراني، چشم‌انداز سياست‌گذاري روشني وجود ندارد. امروز با توسل به سياستي که «ساماندهي» خوانده مي‌شود مهاجران در وضعيت معلق و بلاتکليف نگه داشته شده‌اند و مدام مسئله اصلي يعني پذيرش اجتماعي آنها به‌عنوان ساکنان اين سرزمين به تعويق انداخته شده است. در توضيح اين وضعيت و موانع به رسميت شناخته‌شدن مهاجران به‌عنوان شهروندان اين کشور مي‌توان به عوامل مختلفي اشاره کرد. برخي صاحب‌نظران ريشه‌هاي آن را در فرهنگ و گروهي در اقتصاد جست‌وجو مي‌کنند. در کتاب «در خانه برادر» به همين موضوع پرداختم و تلاش کردم توضيح دهم در کنار عوامل مختلف، چگونه تضاد و تنش اجتماعي در بطن جامعه ايران با مهاجران و خصوصا رقابت بر سر منابع محدود ميان طبقه کارگر ايران و مهاجران افغانستاني و احساس خسران فرودستان ايراني، به‌مثابه مانعي در برابر بهبود شرايط مهاجران در کشور عمل مي‌کند. حال با استفاده از نتايج يک پيمايش در سطح شهر تهران در مورد نگرش ايرانيان نسبت به مهاجران افغانستاني مي‌توانم شواهد ديگري براي اين مدعا ارائه کنم. اين پيمايش با نمونه 1128 نفر در زمستان سال 1398 در سطح مناطق 22گانه تهران با همکاري دفتر مطالعات
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و دفتر طرح‌هاي ملي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا شده و تصويري از ذهنيت عمومي تهراني‌ها درباره مهاجران و سياست‌هاي مهاجرتي ارائه مي‌کند.
پذيرش در شهر و جداسازي فضايي
در حال حاضر بر اساس قوانيني که از اوايل دهه 1380 اجراي آن آغاز شد اتباع افغانستان تنها مجاز به زندگي در برخي مناطق کشورند و از حق اقامت و کار در بسياري شهرها و روستاها خصوصا در استان‌هاي مرزي برخوردار نيستند. برخي کلان‌شهرها نيز اجراي همين قانون عدم حضور اتباع افغانستاني در شهر را افتخاري براي خود مي‌دانند. آيا تهراني‌ها هم تمايل دارند حضور اتباع افغانستان در شهرشان ممنوع شود؟ افکار عمومي در برابر اين پرسش دوقطبي است؛ 43 درصد موافق ممنوع‌شدن تهران و 41 درصد مخالف‌اند. تمايل به عدم حضور افغانستاني‌ها در تهران در ميان کساني که تحصيلات کمتري دارند يا ساکنان پهنه جنوب تهران (جنوب خط خيابان انقلاب) بيشتر است. در پهنه جنوب تهران که تعداد مهاجران افغانستاني بيشتري ساکن هستند، از هر دو نفر، يک نفر خواهان ممنوع‌شدن تهران براي حضور افغانستاني‌هاست. به‌علاوه افرادي که گفته‌اند در زندگي با مشکلات معيشتي مواجهاند بيش از ديگران با ممنوع‌شدن تهران براي افغانستاني‌ها موافق‌اند. بايد توجه شود سه متغير تحصيلات، پهنه سکونت و پنداشت از وضع معيشتي مستقلا بر موافقت با ممنوعيت اثرگذارند و مثلا نبايد اثر زندگي در مناطق جنوبي
يا وضعيت معيشتي ضعيف‌تر را به سبب سطح پايين‌تر تحصيلات دانست.
نگرش به حضور مهاجران در شهر را از يک وجه ديگر هم مي‌شود بررسي کرد؛ تمايل به جداسازي فضايي. از مردم سؤال شده تا چه اندازه موافق‌اند افغانستاني‌ها به جاي زندگي در نقاط مختلف شهر، در محله‌هاي خاص زندگي کنند يا دولت آنها را در محله‌هاي خاص متمرکز کند. 44 درصد تهراني‌ها با اين جداسازي موافق‌اند. در اين مورد هم افراد با تحصيلات پايين‌تر و ساکنان مناطق جنوبي تهران بيشتر موافق تمرکز مهاجران در محلات خاص هستند. نکته جالب اينجاست افرادي که اعلام کرده‌اند در زندگي با مشکلات معيشتي مواجهاند اگرچه بيش از ديگران خواهان ممنوع‌شدن تهران براي افغانستاني‌ها هستند اما از جهت تمايل به جداسازي محلات با ديگر گروه‌ها تفاوت ندارند. بخشي از دليل اين مسئله مي‌تواند هراس آنها از افزايش تعداد مهاجران در محله يا محلات مجاور محل زندگي‌شان باشد. به اين نکته نيز بايد توجه شود که يک‌سوم کساني که با ممنوعيت تهران براي حضور افغانستاني‌ها مخالف‌اند از تمرکز آنها در محلات خاص دفاع مي‌کنند؛ يعني با اينکه مخالفتي با حضور آنها در شهر ندارند اما شکلي از کنترل را ضروري مي‌دانند. نگرش منفي به مهاجران و تمايل به جداسازي را درباره تحصيل کودکان
افغانستاني هم مي‌توان ديد. شواهد متعددي وجود دارد که برخي والدين نسبت به حضور کودکان افغانستاني در کلاس درس فرزندانشان معترض‌اند که در مواردي به جداشدن کلاس‌ها منجر مي‌شود. در پاسخ به پرسشي درباره تحصيل کودکان مهاجر، 40 درصد تهراني‌ها معتقدند افغانستاني‌ها بايد در مدارس ويژه خودشان درس بخوانند اما در مقابل
52 درصد مخالف جداسازي دانش‌آموزان افغانستاني‌اند و زنان بيش از مردان از تفکيک مدارس دفاع مي‌کنند. در پهنه جنوب تهران نيمي مدافع تفکيک و نيمي مخالف‌اند اما در پهنه شمال نسبت دو به يک به نفع مخالفان جداسازي مدارس است.به غير از پنداشت کلي درباره حضور مهاجران افغانستاني در شهر از پاسخ‌گويان درباره تجربه‌هاي شخصي‌تر هم سؤال شده است. وقتي از آنها درباره همسايه‌شدن يک خانواده افغانستاني پرسيده شده، 46.5 موافق بودهاند. اثر پهنه سکونت و ميزان تحصيلات در نوع پاسخ به اين سؤال بسيار اندک است، اما افرادي که گفته‌اند در زندگي مشکلات معيشتي دارند کمتر از ديگران به همسايگي با يک مهاجر افغانستاني راغب‌اند.
تهديد اقتصادي
آن‌طورکه در بالا نشان داده شد، نگرش ضدمهاجر در آنهايي که تحصيلات کمتري دارند و فقيرترند قدرتمندتر است. يکي از عوامل توضيح‌دهنده اين نگرش منفي تصور از آنان به‌مثابه يک تهديد اقتصادي است. رقابت شغلي و احساس خسران ناشي از هزينه منابع عمومي براي مهاجران دو شکل اصلي اين تهديد اقتصادي به شمار مي‌آيد. کارگران ايراني ممکن است مهاجران افغانستاني را عامل بي‌كاري خود بدانند. کارگر افغانستاني به‌واسطه موقعيت ضعيف‌تر و عدم برخورداري از حمايت قانوني هزينه کمتري براي کارفرماي ايراني دارد و اين عامل ايجاد رقابت و تنش بر سر فرصت‌هاي محدود شغلي است؛ رقابتي عمدتا بر سر مشاغل کارگري ساده يا با مهارت که در مناطق فقيرنشين گاهي تا سر حد يک نبرد تمام‌عيار بر سر بقا پيش مي‌رود. حدود 40 درصد، افغانستاني‌ها را عامل بي‌كاري ايراني‌ها مي‌دانند و همين نسبت هم مخالف اين گزاره‌اند. مطابق انتظار افراد با تحصيلات پايين‌تر، افراد ساکن پهنه جنوب تهران و آنهايي که گفته‌اند براي تأمين هزينه‌هاي زندگي مشکل دارند بيشتر از ديگران افغانستاني‌ها را عامل بي‌كاري مي‌دانند. همبستگي آماري بالا ميان نگرش به ممنوعيت و پنداشت از مهاجران به‌عنوان عامل
بي‌كاري شاهد ديگري بر رابطه ميان رقابت‌هاي اقتصادي و نگرش‌هاي ضدمهاجر است. تهديد اقتصادي ناشي از هزينه منابع عمومي کشور براي مهاجران نسبت به تهديد ناشي از بي‌كاري در ميان ساکنان تهران ضعيف‌تر است. کمتر از يک‌چهارم شهروندان تهراني بر اين باورند که آنچه حق آنهاست صرف آموزش و بهداشت افغانستاني‌ها مي‌شود. دليل اين تفاوت را مي‌توان در بي‌بهره‌بودن مهاجران از بسياري يارانه‌هاي آموزش و بهداشت دانست. از ابتداي دهه 1380 کاهش بهره‌مندي از يارانه‌هاي حمايتي يکي از ابزارهاي کاهش جمعيت مهاجران در ايران و کاهش هزينه‌هاي عمومي دولت بوده که سبب شده اتباع افغانستاني براي تحصيل در مدارس و دانشگاه‌ها شهريه بپردازند و هزينه درمان را نيز کامل پرداخت کنند.
يگانگي يا تمايز فرهنگي؟
در بحث از علل نگرش‌هاي ضدمهاجر علاوه‌بر تهديد اقتصادي، احساس تهديد فرهنگي هم به يک مقوله مهم بدل شده است. برخي مطالعات نشان مي‌دهد وقتي مردم محلي تصور کنند با غلبه عددي مهاجران خارجي، فرهنگ متفاوت آنها فرهنگ محلي را به مخاطره مي‌اندازد، نگرش‌هاي ضدمهاجر تقويت مي‌شوند. در مورد ايران و افغانستان وضعيت فرق دارد؛ نزديکي جغرافيايي و پيشينه مشترک تاريخي سبب شده قرابت‌هاي فرهنگي بسياري ميان ايراني‌ها و افغانستاني‌ها وجود داشته باشد و اساسا تفاوت فرهنگي آن‌طور که به‌عنوان‌مثال در اسلام‌هراسي مطرح است اينجا موضوعيتي ندارد. اما اين شباهت تا چه اندازه در جامعه ايراني شناخته شده است؟ تنها 23درصد اين شباهت فرهنگي را زياد مي‌دانند. برخلاف انتظار تحصيلات تفاوتي در نگرش به نزديکي فرهنگي ايجاد نمي‌کند. تماس و برخورد ميان دو گروه و آشنايي با يکديگر احتمالا در اين شناخت مؤثرتر است؛ نشانه تأثير اين عامل اينکه در منطقه 20 که بيشترين تعداد مهاجران افغانستاني را در خود جاي داده 40درصد پاسخ‌گويان شباهت فرهنگي ميان دو گروه را زياد دانسته‌اند.
وقتي سخن از نگرش منفي ايرانيان به افغانستاني‌ها مطرح مي‌شود مقوله نژاد معمولا مناقشهبرانگيز است. برخي همواره استدلال مي‌کنند نژاد در اين رابطه موضوعيت ندارد و ايراني‌ها اساسا به اين تفاوت از منظر نژادي نگاه نمي‌کنند. برخلاف اين ادعا 43 درصد از پاسخ‌گويان افغانستاني‌ها را متعلق به نژادي ديگر مي‌دانند. تحصيلات، پهنه سکونت و وضعيت معيشتي اينجا هم اثر دارد و همانند موارد قبلي گروه‌هايي که وضعيت اقتصادي و تحصيلات پايين‌تري دارند بيشتر به افغانستاني‌ها به‌عنوان يک ديگري نژادي نگاه مي‌کنند. براي بررسي دقيق‌تر مقوله نژاد در پيمايش سؤالي پرسيده شده که صراحتا تمايلات نژادپرستانه را مي‌سنجد؛ بيش از 28درصد از شهروندان تهراني ازدواج ميان ايراني و افغانستاني را عامل آلودگي نژاد ايراني مي‌دانند و يک‌چهارم تهراني‌ها هم در اين مورد موضعي نگرفته‌اند .
تهديد امنيتي
مقوله امنيت همواره با مباحث مربوط به مهاجران گره خورده است. در سطح کلان ارتباط مهاجران افغانستاني با داعش و طالبان به‌عنوان يک تهديد امنيتي براي کشور بازنمايي مي‌شود و در سطح رسانه و افکار عمومي نيز حضور مهاجران با جرم و جنايت پيوند خورده است. برخلاف آمار رسمي که ميزان جرم در مهاجران را به نسبت جمعيتشان کمتر از ميانگين جامعه ايران مي‌داند، برساخت‌هاي رسانه‌اي در اين سال‌ها با بزرگنمايي جرائم افغانستاني‌ها سهم بسياري در شرانگاري اين گروه ايفا کرده است. ليکن 53 درصد از تهراني‌ها با اين بازنمايي غلط همراه نيستند و افغانستاني‌ها را عامل افزايش جرم و جنايت در ايران نمي‌دانند. نکته مهم ديگر اينکه تنها 4.2 درصد پاسخ‌گويان تجربه مزاحمت از طرف يک افغانستاني براي خود يا خانواده‌شان را داشته‌اند.
پذيرش يا اخراج؟
در کنار روندهاي کلان ساختاري که موقعيت فرودست افغانستاني‌ها را تثبيت کرده اما قدم‌هايي براي پذيرش اين جمعيت نيز برداشته شده است. نمونه آن تصويب قانوني در سال گذشته است که در صورت رفع موانع و شروع اجراي آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي شناسنامه ايراني خواهند گرفت. بيش از نيمي از شهروندان با تصميم دولت براي شناسنامه‌دادن به اين کودکان موافق‌اند و البته نيم ديگر يا مخالف‌اند يا عقيده صريحي بيان نکرده‌اند. تحصيلات، پهنه سکونت و پنداشت از وضعيت اقتصادي در موافقت با اين قانون نيز به همان سياق پيشين اثرگذار است. نکته جالب‌تر، موافقت شمار بيشتري از تهراني‌ها با شناسنامه‌دادن به فرزندان مهاجراني است که بيش از 30 سال در ايران زندگي کرده‌اند؛ 57 درصد با شناسنامه‌دادن به اين کودکان موافق‌اند. اعطاي شناسنامه به کودکان پناهنده يعني آن دسته از مهاجران که با کارت آمايش در ايران زندگي مي‌کنند نقطه شروعي براي ادغام ساختاري مهاجران در جامعه ايراني خواهد بود. در يک سؤال ديگر از پاسخ‌گويان راديکال‌ترين سياست ضدمهاجر در برابر شهروندان گذاشته شده و از آنها خواسته شده بگويند چقدر موافق‌اند دولت همه
افغانستاني‌ها را از کشور خارج کند و هيچ‌کدام در ايران نمانند. اينجا هم نگرش دوقطبي و نسبت حدودا 40 درصد موافق و مخالف برقرار است. موافقت با اين گزاره در ميان افراد با تحصيلات کمتر و در ساکنان پهنه جنوب بيشتر است؛ نيمي از افراد با تحصيلات ديپلم و کمتر و نيمي از شهروندان ساکن جنوب خط خيابان انقلاب با اين گزاره موافق‌اند.
منفعت يا ضرر؟
مناقشه بر سر منافع و مضرات حضور مهاجران افغانستاني در ايران نقطه کانوني بحث موافقان و مخالفان حضور آنها در ايران است. يک طرف اثرات اقتصادي حضور مهاجران بر آباداني ايران را برجسته مي‌کند و طرف مقابل نيز به مواردي همچون بي‌كاري ايرانيان، افزايش جرم يا بيماري متوسل مي‌شود. تعداد کساني که حضور مهاجران را در مجموع به نفع کشور مي‌دانند نصف کساني است که مضرات آن را بيشتر تصور مي‌کنند. همچون موارد پيشين در اينجا هم ساکنان پهنه جنوب، افراد با تحصيلات کمتر و کساني که با مشکلات معيشتي درگيرند بيش از ديگران حضور مهاجران را ضرري براي کشور مي‌دانند.
نکات پاياني
مسئله مهاجران افغانستاني و سرنوشت آنها در ايران موضوعي محل مناقشه است. از سويي بخش قابل توجهي از ساکنان تهران حامي سياست‌هاي ادغام اجتماعي‌اند در عين حال به همان نسبت کساني هستند که از طردآميزترين سياست‌ها دفاع مي‌کنند. نتايج اين پيمايش نشان مي‌دهد اقتصاد و فرهنگ دو مقوله اصلي و مستقلا اثرگذار بر تمايلات ضدمهاجر است. نگرش منفي به مهاجران در گروه‌هاي فرودست بيش از ديگران است که هم مي‌تواند ناشي از تماس بيشتر و هم رقابت‌هاي اقتصادي بر سر منابع محدود باشد. مي‌توان انتظار داشت با وخامت شرايط اقتصادي و سخت‌ترشدن رقابت، بر شدت تنش و خصومت ميان دو گروه افزوده شود. اينکه در اين خصومت و رقابت، کارگران ايراني جذب گرايش‌هاي ضد مهاجر شوند يا به سرنوشت مشترکشان عليه نيروي مولد اين وضعيت آگاه شوند نيز به عمل نيروهاي سياسي و موفقيت در چارچوب‌بندي موقعيت بستگي خواهد داشت. از طرف ديگر از ظرفيت يک نيروي اجتماعي حامي مهاجران در ايران نيز نبايد به سادگي گذشت. مخالفت صريح آنان با سياست‌هاي مبتني بر تبعيض و همراهي آنها با پذيرش اجتماعي مهاجران مي‌تواند نقش مهمي در جهت‌دهي به سياست‌ها و اقدامات ايفا کند.در پايان بايد دو نکته
را نيز در نظر داشت. تجربه مهاجران افغانستاني نشان داده خشونت و تبعيض در شهرهاي کوچک‌تر و مناطق روستايي نسبت به مهاجران بيشتر است. از اين جهت انتظار مي‌رود تهران گرايش همدلانه‌تري نسبت به اتباع افغانستان داشته باشد و احتمالا در مناطق ديگر نگرش منفي‌تر است. نکته ديگر اين است که در پيمايش‌هاي مربوط به نگرش به اقليت‌هاي قومي و نژادي بخشي از پاسخ‌گويان سعي مي‌کنند به نحوي باورهاي نژادپرستانه يا بيگانههراسشان را پنهان و بر اساس هنجارهاي پذيرفته‌شده اظهارنظر کنند. درنتيجه واقعيت بيروني مي‌تواند تلخ‌تر از يافته‌هاي پيمايشي باشد. همه اينها ضرورت توجه بيشتر به مقوله مهاجرت و بازانديشي در اين سياست‌ها را نشان مي‌دهد. بدون کاهش زمينه‌هاي تنش، تکرار حوادث خشونت‌بار، بازتوليد نفرت و تداوم گسست اجتماعي همچنان محتمل است.
