دولتمردان و اجاره‌نشین‌ها
ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی
در تیرماه سال گذشته وزیر وقت راه‌وشهرسازی از اجرای طرح اجاره‌داری مسکن خبر داد. با اجرای این طرح، متولیان امر معتقد بودند بازار مسکن استیجاری انضباط می‌یابد و منافع جمعیت روبه‌فزونی مستأجران بهتر از وضعیت فعلی حفظ می‌شود. در همان زمان مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن نیز از عزم وزارتخانه برای شروع طرح در یک ماه آینده سخن گفت.هرچند از همان ابتدا، اجرای این طرح با اماواگرهایی همراه بود و تأکید وزیر وقت بر اینکه دولت مداخله‌ای برای تعیین اجاره‌بها نمی‌کند، نشان از کم‌تأثیربودن اجرای طرح داشت. از سوی دیگر، ارائه چنین ایده‌هایی به‌نوعی عقب‌نشینی از آرمان‌های بلند قانون اساسی تلقی می‌شد که به‌صراحت بر حق برخورداری از مسکن متناسب با شأن شهروندان تأکید کرده است. بااین‌حال، وعده دولتمردان برای ورود به میدان عمل نور امیدی در دل جمعیت مستأجر روشن کرد؛ نوری که عمری کوتاه داشت؛ زیرا به مصداق هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند، مهلت یک‌ماهه اجرای طرح هرگز شروع نشد و به پایان هم نرسید.اینک در آستانه یک‌سالگی این خلف وعده، بار دیگر مسئولان محترم وزارت راه‌وشهرسازی از اجرای این طرح فراموش‌شده سخن می‌گویند. معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه اخیرا گفته است که تجربه سال‌های گذشته در شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور نشان داده است که رهاکردن بازار مسکن استیجاری به حال خود با این امید که سطح اجاره‌بها با توان پرداخت مستأجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل‌قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.تفاوت روشنی بین این دیدگاه و دیدگاهی که سال گذشته متولیان امر بر زبان آوردند، وجود دارد: دولت باید مداخله کند. تعداد خانوارهای شهری مستأجر در فاصله دو سرشماری 1385 و 1395 از 29درصد به 36.8درصد رسیده است. در همین دوره تعداد خانوارهای مستأجر در شهر تهران 42درصد افزایش یافته است. رشد جمعیت مستأجر حتی در روستاها یک هشدار جدی به متولیان امر است. تمرکز دارایی در دست دهک‌های مرفه‌تر جمعیت، روزبه‌روز عرصه را بر عموم شهروندان تنگ‌تر می‌کند، گویی زانویی قدرتمند بر گلوی اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد قرار گرفته، و راه نفس‌کشیدن این گروه را سد کرده است.
زمان انتظار برای تملک مسکن برای جوانان از 10 سال و 20 سال در اواخر دهه 60 به یک عدد سه‌رقمی در شرایط حاضر رسیده است. در سالیان گذشته مهم‌ترین اقدام متولیان امر برای مقابله با این بحران بزرگ، فقط افزودن بر سقف وام مسکن بود؛ اقدامی که رشد جمعیت مستأجر روشن‌ترین دلیل ناکارآمدی آن در چند دهه گذشته است.
بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری، موجب شد این بازار در چند دهه گذشته به بازاری مطلوب، کم‌خطر و پربازده برای صاحبان نقدینگی تبدیل شود و به بیان دیگر، تقاضای سفته‌بازانه برای مسکن به‌سرعت رشد کند. رشد تقاضای سفته‌بازانه که به‌غلط سرمایه‌گذاری نامیده شده، شرایطی را فراهم کرد که از یک‌سو با افزایش قیمت مسکن، دست متقاضیان واقعی مسکن از رسیدن به خواسته خود کوتاه شود و از سوی دیگر، با افزایش اجاره‌بهای مسکن، اقتصاد درهم‌شکسته خانوارهای کم‌درآمد با دشواری‌های بیشتری مواجه شود.
بی‌تردید می‌توان بخشی از گسترش بی‌رویه فقر در جامعه امروز ایران را ناشی از همین سیاست غلط عدم مداخله در بازار مسکن استیجاری دانست، زیرا این عامل در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد و گسترش فقر، با موفقیت تمام توانسته است رشدی چشمگیر در درصد جمعیت زیر خط فقر کشورمان ایجاد کند.
اینک متولیان امر وعده دیگری مطرح می‌کنند که بناست با اجرای طرح اجاره‌داری، نظم و سامان به این بازار بدهند. اما باید دانست چنین طرحی حتی اگر با جدیت تمام اجرا شود، فقط در حد یک مُسکن کوتاه‌مدت برای جامعه دردمند مستأجر است. درمان جدی و ریشه‌ای معضل فقر مسکن در کشورمان در گرو خارج‌کردن تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک است. تا زمانی که دولتمردان و سیاست‌گذاران گامی در مسیر محدودکردن این تقاضا و اخراج تدریجی آن از بازار برندارند، همواره باید انتظار داشت با واردشدن نقدینگی به بازار، قیمت مسکن باز هم با رشد سریع روبه‌رو شود.
با مقایسه سخنان سال گذشته وزیر وقت و سخنان اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، می‌توان ادعا کرد که دولتمردان پذیرفته‌اند که بی‌عملی در بازار مسکن استیجاری سیاست نادرست و نامعقولی است. اما این تازه آغاز راه است. آنان حقایق بیشتری را باید بپذیرند؛ آنان باید بپذیرند که اولا داشتن مسکن متناسب با شأن حق همه شهروندان است، ثانیا «سرمایه‌گذاری» برای خرید مسکن و برخورداری از رشد قیمت آن، حداقل تا زمانی که بازار املاک و مستغلات شرایط عادی خود را بازیابد، اقدامی از نوع احتکار کالاهای اساسی است و باید با آن مقابله کرد، ثالثا دولت باید برنامه‌ای جدی و شفاف برای خانه‌دارکردن همه شهروندان داشته باشد و به قول وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، به پرسش «چگونه می‌توانم خانه بخرم؟» شهروندان پاسخی روشن، عملی و بدون لکنت داشته باشد. گفتنی است سخنان وزیر اسبق که در ایام تدوین برنامه ششم مطرح شد، هرگز موجب شروع اقدامی جدی از جانب نهادهای دست‌اندرکار برای محقق‌شدن این آرمان زیبا و باشکوه نشد. اما نکته چهارمی که باید متولیان امر مسکن بپذیرند، این است که با همت فعالان فضای مجازی، دورانِ دادن وعده و فراموش‌کردن آن به‌سر آمده است.
در تیرماه سال گذشته وزیر وقت راه‌وشهرسازی از اجرای طرح اجاره‌داری مسکن خبر داد. با اجرای این طرح، متولیان امر معتقد بودند بازار مسکن استیجاری انضباط می‌یابد و منافع جمعیت روبه‌فزونی مستأجران بهتر از وضعیت فعلی حفظ می‌شود. در همان زمان مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن نیز از عزم وزارتخانه برای شروع طرح در یک ماه آینده سخن گفت.هرچند از همان ابتدا، اجرای این طرح با اماواگرهایی همراه بود و تأکید وزیر وقت بر اینکه دولت مداخله‌ای برای تعیین اجاره‌بها نمی‌کند، نشان از کم‌تأثیربودن اجرای طرح داشت. از سوی دیگر، ارائه چنین ایده‌هایی به‌نوعی عقب‌نشینی از آرمان‌های بلند قانون اساسی تلقی می‌شد که به‌صراحت بر حق برخورداری از مسکن متناسب با شأن شهروندان تأکید کرده است. بااین‌حال، وعده دولتمردان برای ورود به میدان عمل نور امیدی در دل جمعیت مستأجر روشن کرد؛ نوری که عمری کوتاه داشت؛ زیرا به مصداق هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند، مهلت یک‌ماهه اجرای طرح هرگز شروع نشد و به پایان هم نرسید.اینک در آستانه یک‌سالگی این خلف وعده، بار دیگر مسئولان محترم وزارت راه‌وشهرسازی از اجرای این طرح فراموش‌شده سخن می‌گویند. معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه اخیرا گفته است که تجربه سال‌های گذشته در شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور نشان داده است که رهاکردن بازار مسکن استیجاری به حال خود با این امید که سطح اجاره‌بها با توان پرداخت مستأجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل‌قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.تفاوت روشنی بین این دیدگاه و دیدگاهی که سال گذشته متولیان امر بر زبان آوردند، وجود دارد: دولت باید مداخله کند. تعداد خانوارهای شهری مستأجر در فاصله دو سرشماری 1385 و 1395 از 29درصد به 36.8درصد رسیده است. در همین دوره تعداد خانوارهای مستأجر در شهر تهران 42درصد افزایش یافته است. رشد جمعیت مستأجر حتی در روستاها یک هشدار جدی به متولیان امر است. تمرکز دارایی در دست دهک‌های مرفه‌تر جمعیت، روزبه‌روز عرصه را بر عموم شهروندان تنگ‌تر می‌کند، گویی زانویی قدرتمند بر گلوی اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد قرار گرفته، و راه نفس‌کشیدن این گروه را سد کرده است.
زمان انتظار برای تملک مسکن برای جوانان از 10 سال و 20 سال در اواخر دهه 60 به یک عدد سه‌رقمی در شرایط حاضر رسیده است. در سالیان گذشته مهم‌ترین اقدام متولیان امر برای مقابله با این بحران بزرگ، فقط افزودن بر سقف وام مسکن بود؛ اقدامی که رشد جمعیت مستأجر روشن‌ترین دلیل ناکارآمدی آن در چند دهه گذشته است.
بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاسیون به بازار مسکن استیجاری، موجب شد این بازار در چند دهه گذشته به بازاری مطلوب، کم‌خطر و پربازده برای صاحبان نقدینگی تبدیل شود و به بیان دیگر، تقاضای سفته‌بازانه برای مسکن به‌سرعت رشد کند. رشد تقاضای سفته‌بازانه که به‌غلط سرمایه‌گذاری نامیده شده، شرایطی را فراهم کرد که از یک‌سو با افزایش قیمت مسکن، دست متقاضیان واقعی مسکن از رسیدن به خواسته خود کوتاه شود و از سوی دیگر، با افزایش اجاره‌بهای مسکن، اقتصاد درهم‌شکسته خانوارهای کم‌درآمد با دشواری‌های بیشتری مواجه شود.
بی‌تردید می‌توان بخشی از گسترش بی‌رویه فقر در جامعه امروز ایران را ناشی از همین سیاست غلط عدم مداخله در بازار مسکن استیجاری دانست، زیرا این عامل در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد و گسترش فقر، با موفقیت تمام توانسته است رشدی چشمگیر در درصد جمعیت زیر خط فقر کشورمان ایجاد کند.
اینک متولیان امر وعده دیگری مطرح می‌کنند که بناست با اجرای طرح اجاره‌داری، نظم و سامان به این بازار بدهند. اما باید دانست چنین طرحی حتی اگر با جدیت تمام اجرا شود، فقط در حد یک مُسکن کوتاه‌مدت برای جامعه دردمند مستأجر است. درمان جدی و ریشه‌ای معضل فقر مسکن در کشورمان در گرو خارج‌کردن تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک است. تا زمانی که دولتمردان و سیاست‌گذاران گامی در مسیر محدودکردن این تقاضا و اخراج تدریجی آن از بازار برندارند، همواره باید انتظار داشت با واردشدن نقدینگی به بازار، قیمت مسکن باز هم با رشد سریع روبه‌رو شود.
با مقایسه سخنان سال گذشته وزیر وقت و سخنان اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، می‌توان ادعا کرد که دولتمردان پذیرفته‌اند که بی‌عملی در بازار مسکن استیجاری سیاست نادرست و نامعقولی است. اما این تازه آغاز راه است. آنان حقایق بیشتری را باید بپذیرند؛ آنان باید بپذیرند که اولا داشتن مسکن متناسب با شأن حق همه شهروندان است، ثانیا «سرمایه‌گذاری» برای خرید مسکن و برخورداری از رشد قیمت آن، حداقل تا زمانی که بازار املاک و مستغلات شرایط عادی خود را بازیابد، اقدامی از نوع احتکار کالاهای اساسی است و باید با آن مقابله کرد، ثالثا دولت باید برنامه‌ای جدی و شفاف برای خانه‌دارکردن همه شهروندان داشته باشد و به قول وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، به پرسش «چگونه می‌توانم خانه بخرم؟» شهروندان پاسخی روشن، عملی و بدون لکنت داشته باشد. گفتنی است سخنان وزیر اسبق که در ایام تدوین برنامه ششم مطرح شد، هرگز موجب شروع اقدامی جدی از جانب نهادهای دست‌اندرکار برای محقق‌شدن این آرمان زیبا و باشکوه نشد. اما نکته چهارمی که باید متولیان امر مسکن بپذیرند، این است که با همت فعالان فضای مجازی، دورانِ دادن وعده و فراموش‌کردن آن به‌سر آمده است.