از رنجی که مستأجران می‌برند
ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی
یکی از بارزترین ویژگی‌های یک اقتصاد کارآمد و سالم، کوتاه‌شدن راه دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی‌شان است. در چنین جامعه‌ای مناسبات اقتصادی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که با حرکت در مدار رشد و شکوفایی در طول زمان، نیازهای اساسی شهروندان به شکلی مناسب تأمین می‌شود و رفاه عمومی گسترش می‌یابد. مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای شهروندان نیز مشمول چنین قاعده‌ای است. سیاست‌های نادرست اقتصادی در دهه‌های 40 و 50 در کشورمان موجب درهم‌شکستن بنیان اقتصاد روستاها و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ شد و درنتیجه حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ کشور گسترش یافت. شاخص‌های بخش مسکن در سال‌های یادشده از یک افول جدی و ملموس سخن می‌گویند: وضعیت مسکن شهروندان به‌ویژه در شهرهای بزرگ روزبه‌روز بدتر می‌شود و بحران مسکن شهری در حال تبدیل‌شدن به یک معضل جدی است. پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی اقتصادی جدید در کشور شرایطی را فراهم کرد تا مسئولان، رویکرد دیگری به امر مسکن داشته باشند، زیرا نظام جدید داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مسلم شهروندان تلقی می‌کرد. بااین‌حال با وجود کسب موفقیت نسبی در کاهش ابعاد بحران سکونت در سال‌های نخست، دشواری‌های اقتصادی در چند دهه گذشته رخ داد.
این امر موجب شد مجددا بحران مسکن در جامعه مشاهده شود و این‌بار با ابعادی بس بزرگ‌تر و خشونت بیشتر سلامت زندگی شهروندان را تهدید کند. افزایش روزافزون جمعیت مستأجر در کشور در سالیان گذشته نشان از سربازکردن دوباره این غده دارد. در سالیان گذشته هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور افتاده، در قدم اول بر دشواری‌های زندگی مستأجران افزوده است. شاید این ادعا برای برخی متولیان و سیاست‌گذاران کشور که مانند سبکباران ساحل‌ها خبر چندانی از حال مستأجران گرفتار موج گرانی ندارند، چندان قابل‌قبول نباشد. اما آنان فقط کافی است به یک واقعیت کم‌اهمیت به‌عنوان نمونه توجه کنند: وقتی سیاست‌گذاران برای رتق‌و‌فتق امور کشور و ساماندهی بخش پولی اقتصاد تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گیرند، اولین ترکش این سیاست هم که ظاهرا ربطی به بازار مسکن و ساختمان ندارد، پیکر نحیف جامعه مستأجر را نشانه می‌گیرد، زیرا بلافاصله مالکان واحدهای استیجاری تصمیم به دریافت ودیعه کمتر و اجاره ماهانه به‌مراتب بیشتر می‌گیرند و به‌اصطلاح نرخ تبدیل ودیعه به اجاره را کاهش می‌دهند. بر همین منوال، با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش حجم نقدینگی، برقراری تحریم‌های جدید، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی افزایش آن، افزایش قیمت خودرو و کلا هر اتفاقی که در میدان اقتصاد کشور بیفتد، قیمت مسکن استیجاری افزایش یافته و رنج جامعه مستأجر بیشتر و بیشتر می‌شود. اینک شاهد پدیده‌هایی عجیب و اندوه‌بار در بازار مسکن استیجاری هستیم که اجاره پشت‌بام‌ها و سکونت چند خانوار در یک واحد مسکونی و تحمل دشواری‌های ناشی از آن، نمونه‌هایی اولیه از این پدیده‌های جدید هستند. با بروز دشواری‌ها در مسیر اقتصاد کشور، کاهش درآمد نفتی، کسری بودجه دولت و در نتیجه منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت ابعاد بحران مسکن در کشور در حال گسترش متناسب با ابعاد بحران در سطح کلان نباشد؛ اما در واقع بازار مسکن شرایطی دارد که سهمی بیش از استحقاق خود از این بحران کلان را بر دوش کشیده و رنجی مضاعف را به جامعه مستأجر و اقشار کم‌درآمد کشور تحمیل کرده است. این رنج مضاعف بدان سبب نصیب مستأجران شده، که دولتمردان حق داشتن مسکن شهروندان را نادیده گرفته و اجازه داده‌اند مسکن به‌عنوان یک کالا آن‌هم از نوع سهل‌البیع در بازار معرفی شود. در چنین شرایطی نمی‌توان سوداگران را از خرید این کالا و برخورداری از منافع آن محروم کرد. در نتیجه در شرایطی که خرید انبوه خودرو حساسیت مقامات را برمی‌انگیزد یا رفتار محتکرانه در بازار ارزاق عمومی با مقابله تنبیهی روبه‌رو می‌شود، در بازار مسکن محدودیتی برای ورود تقاضای سفته‌بازانه اعمال نمی‌شود؛ به این ترتیب صاحبان نقدینگی می‌توانند با خرید انبوه، موجبات افزایش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش اجاره ماهانه مسکن را فراهم کنند. دولتمردان در پاسخ به اعتراض دسته‌جمعی صاحبان نقدینگی که «پس با این پولمان چه کنیم؟»، فقط یک جواب روشن دارند و آن‌هم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و مستغلات است. منافع بزرگ‌مالکان و اقشار مرفه جامعه که مالکان واحدهای استیجاری هستند و در شرایط برابر شانس بیشتری برای نشستن بر صندلی سیاست‌گذاری و مدیریت کشور دارند، ایجاب می‌کند که رنج جامعه مستأجر جدی گرفته نشود. این است که رنج تحمیلی به جامعه مستأجر که نه سخنگویی در بین قدرتمندان و متنفذان دارند و نه سهمی مؤثر از تریبون‌های عمومی، روزبه‌روز زیادتر و کمرشکن‌تر می‌شود. جامعه به مناسبات ارباب و رعیتی بازگشته و ابعاد فقر با سرعتی اعجاب‌آور رشد می‌کند. اگر برای چنین رشدی به‌سرعت چاره‌اندیشی نشود، جریان توسعه کشور را چندین دهه دیگر به تأخیر خواهد انداخت. جلال آل‌احمد در مجموعه‌داستان «از رنجی که می‌بریم» به زندگی دشوار اقشار محروم در دهه 1320، توجه می‌کند. اما او اگر در اواخر دهه 90 دست به قلم می‌برد، حتما از رنجی که مستأجران می‌برند، سخن می‌گفت و داستان‌ها می‌نوشت.
یکی از بارزترین ویژگی‌های یک اقتصاد کارآمد و سالم، کوتاه‌شدن راه دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی‌شان است. در چنین جامعه‌ای مناسبات اقتصادی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که با حرکت در مدار رشد و شکوفایی در طول زمان، نیازهای اساسی شهروندان به شکلی مناسب تأمین می‌شود و رفاه عمومی گسترش می‌یابد. مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای شهروندان نیز مشمول چنین قاعده‌ای است. سیاست‌های نادرست اقتصادی در دهه‌های 40 و 50 در کشورمان موجب درهم‌شکستن بنیان اقتصاد روستاها و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ شد و درنتیجه حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ کشور گسترش یافت. شاخص‌های بخش مسکن در سال‌های یادشده از یک افول جدی و ملموس سخن می‌گویند: وضعیت مسکن شهروندان به‌ویژه در شهرهای بزرگ روزبه‌روز بدتر می‌شود و بحران مسکن شهری در حال تبدیل‌شدن به یک معضل جدی است. پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی اقتصادی جدید در کشور شرایطی را فراهم کرد تا مسئولان، رویکرد دیگری به امر مسکن داشته باشند، زیرا نظام جدید داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مسلم شهروندان تلقی می‌کرد. بااین‌حال با وجود کسب موفقیت نسبی در کاهش ابعاد بحران سکونت در سال‌های نخست، دشواری‌های اقتصادی در چند دهه گذشته رخ داد.
این امر موجب شد مجددا بحران مسکن در جامعه مشاهده شود و این‌بار با ابعادی بس بزرگ‌تر و خشونت بیشتر سلامت زندگی شهروندان را تهدید کند. افزایش روزافزون جمعیت مستأجر در کشور در سالیان گذشته نشان از سربازکردن دوباره این غده دارد. در سالیان گذشته هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور افتاده، در قدم اول بر دشواری‌های زندگی مستأجران افزوده است. شاید این ادعا برای برخی متولیان و سیاست‌گذاران کشور که مانند سبکباران ساحل‌ها خبر چندانی از حال مستأجران گرفتار موج گرانی ندارند، چندان قابل‌قبول نباشد. اما آنان فقط کافی است به یک واقعیت کم‌اهمیت به‌عنوان نمونه توجه کنند: وقتی سیاست‌گذاران برای رتق‌و‌فتق امور کشور و ساماندهی بخش پولی اقتصاد تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گیرند، اولین ترکش این سیاست هم که ظاهرا ربطی به بازار مسکن و ساختمان ندارد، پیکر نحیف جامعه مستأجر را نشانه می‌گیرد، زیرا بلافاصله مالکان واحدهای استیجاری تصمیم به دریافت ودیعه کمتر و اجاره ماهانه به‌مراتب بیشتر می‌گیرند و به‌اصطلاح نرخ تبدیل ودیعه به اجاره را کاهش می‌دهند. بر همین منوال، با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش حجم نقدینگی، برقراری تحریم‌های جدید، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی افزایش آن، افزایش قیمت خودرو و کلا هر اتفاقی که در میدان اقتصاد کشور بیفتد، قیمت مسکن استیجاری افزایش یافته و رنج جامعه مستأجر بیشتر و بیشتر می‌شود. اینک شاهد پدیده‌هایی عجیب و اندوه‌بار در بازار مسکن استیجاری هستیم که اجاره پشت‌بام‌ها و سکونت چند خانوار در یک واحد مسکونی و تحمل دشواری‌های ناشی از آن، نمونه‌هایی اولیه از این پدیده‌های جدید هستند. با بروز دشواری‌ها در مسیر اقتصاد کشور، کاهش درآمد نفتی، کسری بودجه دولت و در نتیجه منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت ابعاد بحران مسکن در کشور در حال گسترش متناسب با ابعاد بحران در سطح کلان نباشد؛ اما در واقع بازار مسکن شرایطی دارد که سهمی بیش از استحقاق خود از این بحران کلان را بر دوش کشیده و رنجی مضاعف را به جامعه مستأجر و اقشار کم‌درآمد کشور تحمیل کرده است. این رنج مضاعف بدان سبب نصیب مستأجران شده، که دولتمردان حق داشتن مسکن شهروندان را نادیده گرفته و اجازه داده‌اند مسکن به‌عنوان یک کالا آن‌هم از نوع سهل‌البیع در بازار معرفی شود. در چنین شرایطی نمی‌توان سوداگران را از خرید این کالا و برخورداری از منافع آن محروم کرد. در نتیجه در شرایطی که خرید انبوه خودرو حساسیت مقامات را برمی‌انگیزد یا رفتار محتکرانه در بازار ارزاق عمومی با مقابله تنبیهی روبه‌رو می‌شود، در بازار مسکن محدودیتی برای ورود تقاضای سفته‌بازانه اعمال نمی‌شود؛ به این ترتیب صاحبان نقدینگی می‌توانند با خرید انبوه، موجبات افزایش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش اجاره ماهانه مسکن را فراهم کنند. دولتمردان در پاسخ به اعتراض دسته‌جمعی صاحبان نقدینگی که «پس با این پولمان چه کنیم؟»، فقط یک جواب روشن دارند و آن‌هم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و مستغلات است. منافع بزرگ‌مالکان و اقشار مرفه جامعه که مالکان واحدهای استیجاری هستند و در شرایط برابر شانس بیشتری برای نشستن بر صندلی سیاست‌گذاری و مدیریت کشور دارند، ایجاب می‌کند که رنج جامعه مستأجر جدی گرفته نشود. این است که رنج تحمیلی به جامعه مستأجر که نه سخنگویی در بین قدرتمندان و متنفذان دارند و نه سهمی مؤثر از تریبون‌های عمومی، روزبه‌روز زیادتر و کمرشکن‌تر می‌شود. جامعه به مناسبات ارباب و رعیتی بازگشته و ابعاد فقر با سرعتی اعجاب‌آور رشد می‌کند. اگر برای چنین رشدی به‌سرعت چاره‌اندیشی نشود، جریان توسعه کشور را چندین دهه دیگر به تأخیر خواهد انداخت. جلال آل‌احمد در مجموعه‌داستان «از رنجی که می‌بریم» به زندگی دشوار اقشار محروم در دهه 1320، توجه می‌کند. اما او اگر در اواخر دهه 90 دست به قلم می‌برد، حتما از رنجی که مستأجران می‌برند، سخن می‌گفت و داستان‌ها می‌نوشت.