نگاهی به جزئیات همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی روسیه
احمد وخشیته. دانشیار دانشگاه ملی اوراسیا
اوایل سال نو میلادی و در آستانه بیستمین سالروز به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در روسیه، او در پاسخ به خبرنگار تاس تأکید کرد «تزار» نیست و اتفاقا هر روز مشغول کار است؛ چراکه به اعتقاد او، این عنوان سزاوار فردی است که بر صندلی قدرت تکیه می‌زند و از بالا به مردم نگاه می‌کند و در‌حالی‌که او خودش را در آینه می‌بیند و با کلاه خویش ور می‌رود، دستور می‌دهد و مردم ملزم به فرمانبرداری از او هستند.
این روزها که در روسیه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در جریان است، به نظر می‌رسد بسیاری از رسانه‌های خارجی تنها اصلاح ماده ۸۱ را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند و از یک سو به تحلیل ساختار قدرت کرملین می‌پردازند و از سوی دیگر به اقبال شهروندان روسیه؛ اما واقعیت این است که این اصلاحات ابعاد بسیار وسیعی دارد و باقی‌ماندن پوتین بر مدار قدرت، تنها بخشی از این ماجراست.
طبیعتا مردم هیچ کشوری علاقه ندارند فردی سال‌های سال بر صدر قدرت تکیه بزند و مردمان روسیه نیز از این موضوع مستثنا نیستند؛ اما از سوی دیگر آنها واهمه برهم‌خوردن اقتدار و نظم روسیه پس از بوریس یلتسین را نیز دارند. موضوعی که خود پوتین نیز در همان ابتدا که بحث اصلاح ماده ۸۱ از سوی دوما مطرح شد، اعلام کرد «من می‌دانم در جامعه ما این بحث وجود دارد که یک شخص نباید بیش از زمان مشخصی رئیس‌جمهور باشد، من هم موافقم؛ اما نه در این لحظه؛ چراکه شما می‌دانید چه مشکلاتی بین سطوح دولت به وجود خواهد آمد».
قانون اساسی روسیه در سال ۱۹۹۳ یعنی در زمان یلتسین تدوین شد؛ یک بار در سال ۲۰۰۸ اصلاحاتی بسیار جزئی در آن شکل گرفت که به موجب آن، مدت زمان ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال و پارلمان از چهار سال به پنج سال تغییر کرد. بار دیگر نیز اصلاحات بسیار اندکی در سال ۲۰۱۴ انجام شد که به موجب آن، تغییر کوچکی در افزایش اختیارات رئیس‌جمهور شکل گرفت؛ اما همواره میان این سال‌ها و به‌ویژه در کنفرانس‌های مطبوعاتی سالانه پوتین، این مطالبه مطرح می‌شد که مواد قانون اساسی روسیه چه زمانی بازنگری خواهد شد. از‌این‌رو نفس اصلاح قانون اساسی مورد اقبال مردم این کشور قرار دارد.
مفاد اصلاحات قانون اساسی روسیه
زبان روسی به موجب اصلاح ماده ۶۸ قانون اساسی، جمهوری‌هایی که جزئی از روسیه به‌شمار می‌آیند، این حق را دارند که زبان بومی خویش را در مدارس تدریس کنند و همچنین آن را در اسناد داخلی خود به کار بگیرند؛ البته زبان رسمی در تمامی مناطق این کشور، همچنان زبان روسی است.
به موجب اصلاح ماده ۷۲ تأکید شده سنت، زیربنای قانون اساسی در روسیه باشد و بر حمایت از جایگاه خانواده، مقام مادر و پدر تأکید شده و در همین خصوص ازدواج همجنس‌گراها ممنوع شده است.
- به موجب اصلاح ماده ۷۹، روسیه اگرچه همواره در سازمان‌های بین‌المللی حضوری فعال دارد، در‌صورتی‌که مواردی با قانون اساسی مغایر باشد، ملاک قانونی اساسی روسیه خواهد بود و اجازه داده نمی‌شود که بیگانگان به روسیه حکم کنند.
به موجب اصلاح مواد ۷۷، ۷۸، ۹۵، ۹۷ و ۱۱۰ نمایندگان مجلس دوما، سنا و همچنین هیئت دولت نمی‌توانند دوتابعیتی باشند. به اعتقاد نمایندگان دوما، همان‌طور که در کتاب مقدس (انجیل) نیز مشخص شده، خدمت به دو ارباب غیرممکن است.
در ماده ۶۷ که در رابطه با قلمرو روسیه است نیز اصلاحاتی انجام شده تا روسیه نتواند حتی یک اینچ از خاک این کشور را واگذار کند و این مهم شامل سرزمین‌های الحاقی نیز می‌شود و به نظر می‌رسد به‌طور مشخص رویکرد روسیه در قبال کریمه را مشخص می‌کند.
پیش از این در ماده ۶۹ که اشاره به هویت فرهنگی دارد، آورده شده بود شورای فدراسیون موظف است حقوق تمامی مردم بومی کم‌جمعیت را ضمانت کند؛ در اصلاحیه جدید، این قانون شامل روس‌هایی که خارج از کشور هستند نیز می‌شود.
در اصلاحیه بند ۸۳، توزیع قدرت مورد بازبینی قرار گرفته و به موجب آن از اختیارات رئیس‌جمهور کاسته و به اختیارات مجلس دوما و شورای فدراسیون در انتصابات افزوده شده است.
مهم‌ترین موضوع و شاید بهتر است بگوییم تنها بخشی که در اصلاحات قانون اساسی روسیه مرکز توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت، اصلاحیه ماده ۸۱ است که در پی آن کنتور ریاست‌جمهوری پوتین صفر و به او اجازه داده می‌شود برای دو دوره متوالی دیگر نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
نظرسنجی‌ها پیش از آغاز همه‌پرسی نشان می‌داد ۶۷ درصد مردم در این نظرسنجی شرکت خواهند کرد و آمارها گویای این است که در دو روز ابتدایی حدود ۲۰ درصد افراد شرکت کردند. هفته آینده در ستون «در حوالی میدان سرخ» به بررسی نتایج انتخابات، میزان مشارکت و ابعاد بیشتری از اصلاحات قانون اساسی خواهم پرداخت.
اوایل سال نو میلادی و در آستانه بیستمین سالروز به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در روسیه، او در پاسخ به خبرنگار تاس تأکید کرد «تزار» نیست و اتفاقا هر روز مشغول کار است؛ چراکه به اعتقاد او، این عنوان سزاوار فردی است که بر صندلی قدرت تکیه می‌زند و از بالا به مردم نگاه می‌کند و در‌حالی‌که او خودش را در آینه می‌بیند و با کلاه خویش ور می‌رود، دستور می‌دهد و مردم ملزم به فرمانبرداری از او هستند.
این روزها که در روسیه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در جریان است، به نظر می‌رسد بسیاری از رسانه‌های خارجی تنها اصلاح ماده ۸۱ را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند و از یک سو به تحلیل ساختار قدرت کرملین می‌پردازند و از سوی دیگر به اقبال شهروندان روسیه؛ اما واقعیت این است که این اصلاحات ابعاد بسیار وسیعی دارد و باقی‌ماندن پوتین بر مدار قدرت، تنها بخشی از این ماجراست.
طبیعتا مردم هیچ کشوری علاقه ندارند فردی سال‌های سال بر صدر قدرت تکیه بزند و مردمان روسیه نیز از این موضوع مستثنا نیستند؛ اما از سوی دیگر آنها واهمه برهم‌خوردن اقتدار و نظم روسیه پس از بوریس یلتسین را نیز دارند. موضوعی که خود پوتین نیز در همان ابتدا که بحث اصلاح ماده ۸۱ از سوی دوما مطرح شد، اعلام کرد «من می‌دانم در جامعه ما این بحث وجود دارد که یک شخص نباید بیش از زمان مشخصی رئیس‌جمهور باشد، من هم موافقم؛ اما نه در این لحظه؛ چراکه شما می‌دانید چه مشکلاتی بین سطوح دولت به وجود خواهد آمد».
قانون اساسی روسیه در سال ۱۹۹۳ یعنی در زمان یلتسین تدوین شد؛ یک بار در سال ۲۰۰۸ اصلاحاتی بسیار جزئی در آن شکل گرفت که به موجب آن، مدت زمان ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال و پارلمان از چهار سال به پنج سال تغییر کرد. بار دیگر نیز اصلاحات بسیار اندکی در سال ۲۰۱۴ انجام شد که به موجب آن، تغییر کوچکی در افزایش اختیارات رئیس‌جمهور شکل گرفت؛ اما همواره میان این سال‌ها و به‌ویژه در کنفرانس‌های مطبوعاتی سالانه پوتین، این مطالبه مطرح می‌شد که مواد قانون اساسی روسیه چه زمانی بازنگری خواهد شد. از‌این‌رو نفس اصلاح قانون اساسی مورد اقبال مردم این کشور قرار دارد.
مفاد اصلاحات قانون اساسی روسیه
زبان روسی به موجب اصلاح ماده ۶۸ قانون اساسی، جمهوری‌هایی که جزئی از روسیه به‌شمار می‌آیند، این حق را دارند که زبان بومی خویش را در مدارس تدریس کنند و همچنین آن را در اسناد داخلی خود به کار بگیرند؛ البته زبان رسمی در تمامی مناطق این کشور، همچنان زبان روسی است.
به موجب اصلاح ماده ۷۲ تأکید شده سنت، زیربنای قانون اساسی در روسیه باشد و بر حمایت از جایگاه خانواده، مقام مادر و پدر تأکید شده و در همین خصوص ازدواج همجنس‌گراها ممنوع شده است.
- به موجب اصلاح ماده ۷۹، روسیه اگرچه همواره در سازمان‌های بین‌المللی حضوری فعال دارد، در‌صورتی‌که مواردی با قانون اساسی مغایر باشد، ملاک قانونی اساسی روسیه خواهد بود و اجازه داده نمی‌شود که بیگانگان به روسیه حکم کنند.
به موجب اصلاح مواد ۷۷، ۷۸، ۹۵، ۹۷ و ۱۱۰ نمایندگان مجلس دوما، سنا و همچنین هیئت دولت نمی‌توانند دوتابعیتی باشند. به اعتقاد نمایندگان دوما، همان‌طور که در کتاب مقدس (انجیل) نیز مشخص شده، خدمت به دو ارباب غیرممکن است.
در ماده ۶۷ که در رابطه با قلمرو روسیه است نیز اصلاحاتی انجام شده تا روسیه نتواند حتی یک اینچ از خاک این کشور را واگذار کند و این مهم شامل سرزمین‌های الحاقی نیز می‌شود و به نظر می‌رسد به‌طور مشخص رویکرد روسیه در قبال کریمه را مشخص می‌کند.
پیش از این در ماده ۶۹ که اشاره به هویت فرهنگی دارد، آورده شده بود شورای فدراسیون موظف است حقوق تمامی مردم بومی کم‌جمعیت را ضمانت کند؛ در اصلاحیه جدید، این قانون شامل روس‌هایی که خارج از کشور هستند نیز می‌شود.
در اصلاحیه بند ۸۳، توزیع قدرت مورد بازبینی قرار گرفته و به موجب آن از اختیارات رئیس‌جمهور کاسته و به اختیارات مجلس دوما و شورای فدراسیون در انتصابات افزوده شده است.
مهم‌ترین موضوع و شاید بهتر است بگوییم تنها بخشی که در اصلاحات قانون اساسی روسیه مرکز توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت، اصلاحیه ماده ۸۱ است که در پی آن کنتور ریاست‌جمهوری پوتین صفر و به او اجازه داده می‌شود برای دو دوره متوالی دیگر نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
نظرسنجی‌ها پیش از آغاز همه‌پرسی نشان می‌داد ۶۷ درصد مردم در این نظرسنجی شرکت خواهند کرد و آمارها گویای این است که در دو روز ابتدایی حدود ۲۰ درصد افراد شرکت کردند. هفته آینده در ستون «در حوالی میدان سرخ» به بررسی نتایج انتخابات، میزان مشارکت و ابعاد بیشتری از اصلاحات قانون اساسی خواهم پرداخت.