بایزید مردوخی به‌جای تصویب قوانین مقابله با زمینه‌های بروز فساد، پیشنهاد داد
بازبینی نظام تدبیر اقتصادی
شرق: نظام تدبیر اقتصادی لازم است بازبینی شود. این پیشنهاد بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی برای شرایطی است که بخواهیم از فسادهای پیاپی به‌وجود‌آمده فاصله بگیریم. به عقیده او امروز بسیاری از قوانین در کشور اجرا نمی‌شود یا برخی از قوانین با یکدیگر در تضاد و تناقض است. از دل چنین جریانی، رانت و فساد بیرون می‌آید. یعنی همین قوانین زمینه‌هایی را ایجاد می‌کند که افراد خود‌به‌خود در معرض سوءاستفاده و رانت‌خواری قرار بگیرند. اگرچه برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که با تدوین قوانین بالادستی جلوی این پدیده را بگیریم اما مردوخی معتقد است در شرایطی که قوانین در کشور ما اجرا نمی‌شود؛ تدوین صرف قوانین نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. او اذعان دارد که فقط با اهتمام جمعی در سطح حاکمیت می‌توان به مبارزه با معضلاتی مانند تعارض منافع پرداخت. این اهتمام هم می‌تواند با مطالعه دقیق بر روی نظام تدبیر اقتصادی شکل منسجم و هدفمند پیدا کند. با این مطالعه و بررسی می‌توان خلأهای موجود در ادارات و سیستم‌ها را کشف و نسبت به رفع آن اقدام کرد. یکی از ایراداتی هم که در سیستم‌ها وجود دارد، قوانین و مقررات زائد است که باید احصا و رفع شود.
قوانین بدون تضمین اجرا
بایزدی مردوخی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: تدوین قوانین به‌تنهایی نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. مسئله مهم اجرای قوانین است. ما قانون را هم تدوین و ابلاغ می‌کنیم اما آیا واقعا تضمینی برای اجرای آن وجود دارد؟ شما امروز بیشمار قوانین را می‌توانید ببینید که باوجود تأکید فراوان بر تدوین و ابلاغ آن اما هنوز رنگ‌وبوی اجرا نگرفته است. او با تأکید بر اینکه بین بخش خصوصی و دولتی باید به دنبال خلأ موجود گشت، متذکر شد: در انتصابات می‌بینیم بیشتر از هر چیز دیگر، آشنایی می‌تواند مؤثر باشد. نمی‌خواهم روی بحث انتصاب‌های فامیلی تأکید کنم. اما انتصاب‌ها غالبا بر اساس شناخت از افراد صورت می‌گیرد. برای انتصاب معاونان، وزرا به سراغ کسانی می‌روند که از آنها شناخت و به آنها اعتماد داشته باشند. حتی اگر فرد سمت دیگری هم در بخش خصوصی داشته باشد؛ معمولا مورد اغماض قرار می‌گیرد. با این پدیده آیا می‌توان با قانون برخورد کرد؟ از نظر من راه‌های بسیاری وجود دارد که می‌توانند قوانین را دور بزنند و راهی را که خود صلاح می‌دانند، ادامه دهند.
مردوخی که عضویت هیئت امنای صندوق توسعه ملی را در کارنامه دارد، توضیح داد: امروز می‌بینیم تعدادی از سازمان‌ها و نهادها آیین‌نامه‌هایی را هم برای مقابله با این تعارض منافع ابلاغ می‌کنند. مانند آنچه در بهزیستی شاهد بودیم یا ابلاغیه‌ای که وزیر آموزش و پرورش درخصوص اشتغال هم‌زمان کارکنان خود داشت. اما من معتقدم این آیین‌نامه‌ها نیز راهگشا نخواهد بود. البته در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌هایی که به نوعی دولتی یا در اختیار دولت هستند، می‌تواند این دستورالعمل‌ها معنی‌دار باشد. می‌توان برای انتخاب هیئت‌مدیره رزومه‌های قوی خواست که میزان صلاحیت فرد بر اساس آن سنجیده شود. اما آیا واقعا می‌توان با رزومه پی به تمام ابعاد پنهان ماجرا برد؟ اگر افراد راه‌هایی برای مخفی نگاه‌داشتن فعالیت‌هایشان پیدا کنند آن وقت چطور می‌توان با این پدیده مقابله کرد؟
زمینه‌های بروز فساد معمولا دیر کشف می‌شود
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: امروز می‌بینیم مثلا در وزارت بهداشت، برخی از مدیران خودشان یا مطب دارند یا در بیمارستان‌ها سهامدار هستند یا در بخش دارویی فعالیت می‌کنند. قطعا سیاست‌گذاری‌های این مدیر می‌تواند به سمت منافع او در بخش خصوصی که خود در آن مشغول فعالیت است بچرخد. اما وقتی وزیر معاونان و زیرمجموعه‌اش را گزینش و انتخاب می‌کند یا اساسا به این مقوله توجهی ندارد یا آن‌قدر دیر متوجه اشتغال هم‌زمان مدیران انتخابی می‌شود که دوره خدمتش در دولت تمام شده است.
او با بیان اینکه معمولا این مسائل دیر کشف می‌شود خاطرنشان کرد: امروز هم وقتی پرونده‌های فساد را ورق می‌زنیم، می‌بینیم خیلی از این موارد به دلیل کشف دیرهنگام، فرصت در اختیار فرد قرار داده تا از موقعیتش سوءاستفاده کند. ادامه در صفحه 5
شرق: نظام تدبیر اقتصادی لازم است بازبینی شود. این پیشنهاد بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی برای شرایطی است که بخواهیم از فسادهای پیاپی به‌وجود‌آمده فاصله بگیریم. به عقیده او امروز بسیاری از قوانین در کشور اجرا نمی‌شود یا برخی از قوانین با یکدیگر در تضاد و تناقض است. از دل چنین جریانی، رانت و فساد بیرون می‌آید. یعنی همین قوانین زمینه‌هایی را ایجاد می‌کند که افراد خود‌به‌خود در معرض سوءاستفاده و رانت‌خواری قرار بگیرند. اگرچه برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که با تدوین قوانین بالادستی جلوی این پدیده را بگیریم اما مردوخی معتقد است در شرایطی که قوانین در کشور ما اجرا نمی‌شود؛ تدوین صرف قوانین نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. او اذعان دارد که فقط با اهتمام جمعی در سطح حاکمیت می‌توان به مبارزه با معضلاتی مانند تعارض منافع پرداخت. این اهتمام هم می‌تواند با مطالعه دقیق بر روی نظام تدبیر اقتصادی شکل منسجم و هدفمند پیدا کند. با این مطالعه و بررسی می‌توان خلأهای موجود در ادارات و سیستم‌ها را کشف و نسبت به رفع آن اقدام کرد. یکی از ایراداتی هم که در سیستم‌ها وجود دارد، قوانین و مقررات زائد است که باید احصا و رفع شود.
قوانین بدون تضمین اجرا
بایزدی مردوخی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: تدوین قوانین به‌تنهایی نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. مسئله مهم اجرای قوانین است. ما قانون را هم تدوین و ابلاغ می‌کنیم اما آیا واقعا تضمینی برای اجرای آن وجود دارد؟ شما امروز بیشمار قوانین را می‌توانید ببینید که باوجود تأکید فراوان بر تدوین و ابلاغ آن اما هنوز رنگ‌وبوی اجرا نگرفته است. او با تأکید بر اینکه بین بخش خصوصی و دولتی باید به دنبال خلأ موجود گشت، متذکر شد: در انتصابات می‌بینیم بیشتر از هر چیز دیگر، آشنایی می‌تواند مؤثر باشد. نمی‌خواهم روی بحث انتصاب‌های فامیلی تأکید کنم. اما انتصاب‌ها غالبا بر اساس شناخت از افراد صورت می‌گیرد. برای انتصاب معاونان، وزرا به سراغ کسانی می‌روند که از آنها شناخت و به آنها اعتماد داشته باشند. حتی اگر فرد سمت دیگری هم در بخش خصوصی داشته باشد؛ معمولا مورد اغماض قرار می‌گیرد. با این پدیده آیا می‌توان با قانون برخورد کرد؟ از نظر من راه‌های بسیاری وجود دارد که می‌توانند قوانین را دور بزنند و راهی را که خود صلاح می‌دانند، ادامه دهند.
مردوخی که عضویت هیئت امنای صندوق توسعه ملی را در کارنامه دارد، توضیح داد: امروز می‌بینیم تعدادی از سازمان‌ها و نهادها آیین‌نامه‌هایی را هم برای مقابله با این تعارض منافع ابلاغ می‌کنند. مانند آنچه در بهزیستی شاهد بودیم یا ابلاغیه‌ای که وزیر آموزش و پرورش درخصوص اشتغال هم‌زمان کارکنان خود داشت. اما من معتقدم این آیین‌نامه‌ها نیز راهگشا نخواهد بود. البته در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌هایی که به نوعی دولتی یا در اختیار دولت هستند، می‌تواند این دستورالعمل‌ها معنی‌دار باشد. می‌توان برای انتخاب هیئت‌مدیره رزومه‌های قوی خواست که میزان صلاحیت فرد بر اساس آن سنجیده شود. اما آیا واقعا می‌توان با رزومه پی به تمام ابعاد پنهان ماجرا برد؟ اگر افراد راه‌هایی برای مخفی نگاه‌داشتن فعالیت‌هایشان پیدا کنند آن وقت چطور می‌توان با این پدیده مقابله کرد؟
زمینه‌های بروز فساد معمولا دیر کشف می‌شود
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: امروز می‌بینیم مثلا در وزارت بهداشت، برخی از مدیران خودشان یا مطب دارند یا در بیمارستان‌ها سهامدار هستند یا در بخش دارویی فعالیت می‌کنند. قطعا سیاست‌گذاری‌های این مدیر می‌تواند به سمت منافع او در بخش خصوصی که خود در آن مشغول فعالیت است بچرخد. اما وقتی وزیر معاونان و زیرمجموعه‌اش را گزینش و انتخاب می‌کند یا اساسا به این مقوله توجهی ندارد یا آن‌قدر دیر متوجه اشتغال هم‌زمان مدیران انتخابی می‌شود که دوره خدمتش در دولت تمام شده است.
او با بیان اینکه معمولا این مسائل دیر کشف می‌شود خاطرنشان کرد: امروز هم وقتی پرونده‌های فساد را ورق می‌زنیم، می‌بینیم خیلی از این موارد به دلیل کشف دیرهنگام، فرصت در اختیار فرد قرار داده تا از موقعیتش سوءاستفاده کند. ادامه در صفحه 5