اقتصاد ایران معضلات درونی یا بیرونی؟
ناصر ذاكری . کارشناس اقتصادی
سهم عوامل درونی و بیرونی در دامنزدن به دشواریهای اقتصادی موجود جامعه موضوع مناقشه پایانناپذیر جریانهای سیاسی كشور و دستخوش افراطها و تفریطهاست. در قالب اظهارنظرهای افراطی گفته میشود مشكلات اقتصادی كشور ناشی از سوءتدبیر است و تحریمهای ظالمانه اثری بر این معضلات ندارند. در مقابل نگاه تفریطی مدعی است عمده مشكلات به عوامل بیرونی برمیگردند. این مناقشه در چند روز گذشته ابتدا با انتشار نامه رؤسای کمیسیونهای مجلس خطاب به رئیسجمهوری و بهدنبال آن انتشار خبر سؤال نمایندگان مجلس از رئیسجمهوری دوباره اوج گرفته است. اگر پرونده طرح سؤال پیش برود و منتهی به حضور رئیسجمهوری در مجلس شود، احتمالا پاسخ ایشان مشابه سخنانی خواهد بود که دیماه گذشته در پنجاهونهمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی بهدرستی بیان کرد: «نمیتوانیم کشورمان را از بقیه دنیا جدا کنیم و بیاعتنا به جهان، به فکر حل مشکلات اقتصاد کشور باشیم... اگر اقتصاددانی بلد است در شرایطی که تمام روابط خارجی کشور خراب باشد، سیاستی به کار بگیرد که هیچ لطمهای به اقتصاد کشور وارد نشود، آن شیوه سیاستگذاری را به دولت هم بیاموزد». منتقدان رئیسجمهوری بهجای اینکه سخنی درباره «شیوه سیاستگذاری بدون اصلاح روابط خارجی» بگویند، او را متهم میکنند که مثلا «چشم امید به لطف بیگانگان دارد». مروری بر این مجادلات بیپایان بهخوبی نشان میدهد که بسیاری از سخنوران و فعالان سیاسی کشور تمایلی به تحلیل کارشناسانه و عالمانه موضوع ندارند و فقط با برخوردی احساسی و مقطعی هدف اسکات طرف مقابل را دنبال میکنند؛ برای نمونه اصحاب نگرش افراطی كه مدعی بیتأثیربودن تحریمها یا حتی مفیدبودن آنها برای اقتصاد داخلی هستند، در اظهارنظرهای متعددشان بارها خلاف این ادعا را بهطور ضمنی پذیرفتهاند. به بیان دیگر آنان باوری غیر از آنچه ادعا میکنند، دارند. بهطوریكه ملاحظه میشود، تمایل چندانی برای بحث كارشناسانه درباره تعیین سهم تخریبی عوامل درونی و بیرونی و در نهایت ترسیم نقشه راهی مورد توافق اكثریت جامعه برای خروج از شرایط نابسامان اقتصادی وجود ندارد؛ اما بهراستی سهم این دو گروه عوامل تا چه میزان است؟
با مروری بر تجربه جهانی و عملكرد سایر كشورها میتوان نتیجه گرفت كه هیچ كشوری در شرایط بحران و تنش با سایر دنیا موفق به رشد اقتصادی نشده و به بیانی سفره مردم خود را گستردهتر نکرده است. چگونه ممكن است در شرایطی كه دسترسی فعالان اقتصادی كشورمان به خدمات شبكه بانكی جهانی روزبهروز محدودتر میشود، از افزایش صادرات و تجارت با جهان سخن بگوییم و نیازمندیهای خود و ارزاق و مایحتاج مردم را با هزینه معقول وارد كشور كنیم؟
ازاینرو باید پذیرفت هرچند سوءمدیریت و گسترش فساد ناشی از بهرسمیتنشناختن قواعد شایستهسالاری بیداد میكند؛ اما بخش عمده مشكلات اقتصادی كشور ناشی از عوامل خارجی است. حتی میتوان گفت وجود عوامل خارجی موجب افزایش اثر منفی موانع داخلی نیز میشود؛ برای نمونه تشدید تحریمها موجب افزایش ابعاد فساد در اقتصاد ملی خواهد شد، حقیقتی كه مطالعات علمی انجامشده بر آن صحه میگذارد.
آقای موسویلارگانی، عضو هیئترئیسه مجلس، بهتازگی گفته است: «قرار بود برجام منجر به حل مشکلات اقتصادی و رفع کامل تحریمها شود؛ اما فرجام برجام را ببینید؛ آمریکا بدون کوچکترین پرداخت هزینهای از برجام خارج شده است. آقای روحانی! یادتان نرفته که اعلام کردید تمام تحریمها روز عملیاتیشدن برجام لغو شده و دیگر بازگشتنی هم نیست. ...با اینهمه فاجعه، چاره کار این است که مجلس از شخص رئیسجمهور دعوت کند تا با حضور در جلسه علنی، پاسخگوی اینهمه نابسامانی باشد».
بهطوریكه ملاحظه میشود، نكته محوری نقد ایشان این نیست كه چرا رئیسجمهوری حل مشكلات بیرونی را مقدم بر حل موانع داخلی میداند؛ مشكل این است كه چرا برجام موفق به حل مشكلات اقتصادی نشده و چرا آمریكا از برجام خارج شده است؟ البته ایشان توجهی به این نكته نمیكند كه همفكرانشان با چه ادبیاتی به استقبال از برجام رفتند و آن را نهتنها حلال مشكلات اقتصادی ندانستند؛ بلكه ادعا كردند با امضای برجام مایه بدبختی كشور مهیا شده است و باید به حال این ملت گریست. ایشان توجهی نمیكند كه شیوه برخورد با پرونده FATF تا چه میزان حربه دشمنان را علیه كشورمان و سفره ملت تیزتز و تندتر کرد.
گفتنی است دولت در اسفندماه گذشته و به دنبال بینتیجهماندن پرونده مزبور و ورود مجمع تشخیص مصلحت به این پرونده در شرایطی كه اختلافی بین دولت و مجلس نبود كه به آن نهاد ارجاع شود و بهدنبال آن، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF بیانیهای صادر و اعلام كرد: «دولت قویا بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینههای تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست».
اما سؤالی كه امروز بر سینه همه عاشقان و دوستداران ایران و دلسوزان معیشت مردم كه این روزها نگران نه كوچكشدن سفره اقشار كمدرآمد؛ بلكه یكباره برچیدهشدن آن هستند، سنگینی میكند، این است كه پیوستن یا نپیوستن به FATF تا چه میزان میتوانست در كمرنگكردن مشكلات معیشتی مردم اثرگذار باشد؟ اگر این اثرگذاری كم است، چرا از 190 كشور 188 كشور به آن پیوسته و الزامات و محدودیتهای آن را پذیرفتهاند و اگر اثرگذاری زیاد است، چرا باید رئیسجمهوری به مجلس فراخوانده شود و برای تصمیمی كه برخلاف نظرش در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شده، از او سؤال شود؟
سهم عوامل درونی و بیرونی در دامنزدن به دشواریهای اقتصادی موجود جامعه موضوع مناقشه پایانناپذیر جریانهای سیاسی كشور و دستخوش افراطها و تفریطهاست. در قالب اظهارنظرهای افراطی گفته میشود مشكلات اقتصادی كشور ناشی از سوءتدبیر است و تحریمهای ظالمانه اثری بر این معضلات ندارند. در مقابل نگاه تفریطی مدعی است عمده مشكلات به عوامل بیرونی برمیگردند. این مناقشه در چند روز گذشته ابتدا با انتشار نامه رؤسای کمیسیونهای مجلس خطاب به رئیسجمهوری و بهدنبال آن انتشار خبر سؤال نمایندگان مجلس از رئیسجمهوری دوباره اوج گرفته است. اگر پرونده طرح سؤال پیش برود و منتهی به حضور رئیسجمهوری در مجلس شود، احتمالا پاسخ ایشان مشابه سخنانی خواهد بود که دیماه گذشته در پنجاهونهمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی بهدرستی بیان کرد: «نمیتوانیم کشورمان را از بقیه دنیا جدا کنیم و بیاعتنا به جهان، به فکر حل مشکلات اقتصاد کشور باشیم... اگر اقتصاددانی بلد است در شرایطی که تمام روابط خارجی کشور خراب باشد، سیاستی به کار بگیرد که هیچ لطمهای به اقتصاد کشور وارد نشود، آن شیوه سیاستگذاری را به دولت هم بیاموزد». منتقدان رئیسجمهوری بهجای اینکه سخنی درباره «شیوه سیاستگذاری بدون اصلاح روابط خارجی» بگویند، او را متهم میکنند که مثلا «چشم امید به لطف بیگانگان دارد». مروری بر این مجادلات بیپایان بهخوبی نشان میدهد که بسیاری از سخنوران و فعالان سیاسی کشور تمایلی به تحلیل کارشناسانه و عالمانه موضوع ندارند و فقط با برخوردی احساسی و مقطعی هدف اسکات طرف مقابل را دنبال میکنند؛ برای نمونه اصحاب نگرش افراطی كه مدعی بیتأثیربودن تحریمها یا حتی مفیدبودن آنها برای اقتصاد داخلی هستند، در اظهارنظرهای متعددشان بارها خلاف این ادعا را بهطور ضمنی پذیرفتهاند. به بیان دیگر آنان باوری غیر از آنچه ادعا میکنند، دارند. بهطوریكه ملاحظه میشود، تمایل چندانی برای بحث كارشناسانه درباره تعیین سهم تخریبی عوامل درونی و بیرونی و در نهایت ترسیم نقشه راهی مورد توافق اكثریت جامعه برای خروج از شرایط نابسامان اقتصادی وجود ندارد؛ اما بهراستی سهم این دو گروه عوامل تا چه میزان است؟
با مروری بر تجربه جهانی و عملكرد سایر كشورها میتوان نتیجه گرفت كه هیچ كشوری در شرایط بحران و تنش با سایر دنیا موفق به رشد اقتصادی نشده و به بیانی سفره مردم خود را گستردهتر نکرده است. چگونه ممكن است در شرایطی كه دسترسی فعالان اقتصادی كشورمان به خدمات شبكه بانكی جهانی روزبهروز محدودتر میشود، از افزایش صادرات و تجارت با جهان سخن بگوییم و نیازمندیهای خود و ارزاق و مایحتاج مردم را با هزینه معقول وارد كشور كنیم؟
ازاینرو باید پذیرفت هرچند سوءمدیریت و گسترش فساد ناشی از بهرسمیتنشناختن قواعد شایستهسالاری بیداد میكند؛ اما بخش عمده مشكلات اقتصادی كشور ناشی از عوامل خارجی است. حتی میتوان گفت وجود عوامل خارجی موجب افزایش اثر منفی موانع داخلی نیز میشود؛ برای نمونه تشدید تحریمها موجب افزایش ابعاد فساد در اقتصاد ملی خواهد شد، حقیقتی كه مطالعات علمی انجامشده بر آن صحه میگذارد.
آقای موسویلارگانی، عضو هیئترئیسه مجلس، بهتازگی گفته است: «قرار بود برجام منجر به حل مشکلات اقتصادی و رفع کامل تحریمها شود؛ اما فرجام برجام را ببینید؛ آمریکا بدون کوچکترین پرداخت هزینهای از برجام خارج شده است. آقای روحانی! یادتان نرفته که اعلام کردید تمام تحریمها روز عملیاتیشدن برجام لغو شده و دیگر بازگشتنی هم نیست. ...با اینهمه فاجعه، چاره کار این است که مجلس از شخص رئیسجمهور دعوت کند تا با حضور در جلسه علنی، پاسخگوی اینهمه نابسامانی باشد».
بهطوریكه ملاحظه میشود، نكته محوری نقد ایشان این نیست كه چرا رئیسجمهوری حل مشكلات بیرونی را مقدم بر حل موانع داخلی میداند؛ مشكل این است كه چرا برجام موفق به حل مشكلات اقتصادی نشده و چرا آمریكا از برجام خارج شده است؟ البته ایشان توجهی به این نكته نمیكند كه همفكرانشان با چه ادبیاتی به استقبال از برجام رفتند و آن را نهتنها حلال مشكلات اقتصادی ندانستند؛ بلكه ادعا كردند با امضای برجام مایه بدبختی كشور مهیا شده است و باید به حال این ملت گریست. ایشان توجهی نمیكند كه شیوه برخورد با پرونده FATF تا چه میزان حربه دشمنان را علیه كشورمان و سفره ملت تیزتز و تندتر کرد.
گفتنی است دولت در اسفندماه گذشته و به دنبال بینتیجهماندن پرونده مزبور و ورود مجمع تشخیص مصلحت به این پرونده در شرایطی كه اختلافی بین دولت و مجلس نبود كه به آن نهاد ارجاع شود و بهدنبال آن، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF بیانیهای صادر و اعلام كرد: «دولت قویا بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینههای تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست».
اما سؤالی كه امروز بر سینه همه عاشقان و دوستداران ایران و دلسوزان معیشت مردم كه این روزها نگران نه كوچكشدن سفره اقشار كمدرآمد؛ بلكه یكباره برچیدهشدن آن هستند، سنگینی میكند، این است كه پیوستن یا نپیوستن به FATF تا چه میزان میتوانست در كمرنگكردن مشكلات معیشتی مردم اثرگذار باشد؟ اگر این اثرگذاری كم است، چرا از 190 كشور 188 كشور به آن پیوسته و الزامات و محدودیتهای آن را پذیرفتهاند و اگر اثرگذاری زیاد است، چرا باید رئیسجمهوری به مجلس فراخوانده شود و برای تصمیمی كه برخلاف نظرش در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شده، از او سؤال شود؟