|

مجلس و میدان فسادستیزی

ناصر ذاکری- ‌کارشناس اقتصادی

‌پیروزی در میدان مبارزه با فساد در گرو همراهی همه اركان حكومت، قوای سه‌گانه، مراكز علمی و پژوهشی، رسانه‌ها، نهادهای مردمی و تك‌تك شهروندان است و نبود هركدام از این بازیگران اگر پیروزی را ناشدنی نکند، آن را برای زمانی طولانی عقب خواهد انداخت. در این میانه نقش مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر عملكرد قوه مجریه از ظرافتی خاص برخوردار است. مجلس در مقام قانون‌گذار ‌‌با تصویب قوانین کارآمد مانع گسترش فساد شود و در مقام ناظر بر عملکرد مسئولان همه متولیان امر را به رعایت دقیق قوانین وادار كند تا به‌این‌ترتیب اموال عمومی جامعه از گزند مفسدان و رانت‌خواران محفوظ بماند. ‌احزاب و جریان‌های سیاسی که موفق شدند بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس یازدهم را در اختیار خود بگیرند، از همان دوران تبلیغات و آغاز رقابت انتخاباتی برنامه خود را تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، نظارت جدی‌تر بر عملکرد دولت و افزایش درجه کارآمدی آن اعلام کردند. طبعا مقابله با فساد باید یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های این برنامه‌ها باشد؛ زیرا کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت تلخ شود که شیوع فساد در چند دهه گذشته موجب کوچک‌شدن سهم اکثریت شهروندان از منابع عمومی و رشد چشمگیر سهم صاحبان قدرت و نفوذ شده‌ است؛ ازاین‌رو این حق مسلم همه شهروندان است که از مجلسیان توقع حضور در میدان مبارزه با فساد و پیشگام‌شدن در این امر خطیر را داشته‌ باشند. این به آن‌ معنی است که مجلس باید با تلاش مضاعف برای تصویب قوانین کارآمد برای مهار فساد و حذف تدریجی آن از بدنه اجرائی کشور کار کند.

راه‌یافتگان به مجلس یازدهم زمانی خواهند توانست در میدان مقدس مبارزه با فساد حضور مؤثری داشته‌ باشند که از نعمت همراهی نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این میدان، رسانه‌ها و مراکز علمی کشور برخوردار شوند.مشکلی که از همان آغاز بر سر راه ایجاد این ارتباط سازنده خلق شده ‌است، افشاگری و برخورد تند مجلسیان با هم و طرح اتهامات فساد مالی علیه همدیگر است. در جریان بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که درنهایت به کنار گذاشته‌شدن او از مجلس انجامید، او در اعتراض به مخالفان سرسخت خود گفت که اگر او شیشه کثیف است، دستمال مخالفان هم دستمال تمیزی نیست. همچنین سخنان تند میرسلیم علیه قالیباف جریان افشاگری و زیر‌سؤال‌بردن طرف مقابل را وارد مرحله‌ای جدی کرده ‌است.تمایل‌نداشتن مقامات به پاسخ‌گویی و مقاومت در مقابل جریان شفافیت یکی از اولین مواردی است که نظر هر تحلیلگری را به خود جلب می‌کند. فکرش را بکنید خبرنگاری از فلان مقام متنفذ درباره میزان حقوق و مزایایش سؤال می‌کند و او پرخاشگرانه پاسخ می‌دهد که میزان حقوقش را حتی به باباجانش هم نمی‌گوید! یا آن‌ دیگری در مقابل سؤال ساده تسهیلات ودیعه مسکن نمایندگان برآشفته شده و با خویشتن‌داری درخور تحسینی از درگیری فیزیکی با خبرنگار مزبور و صدمه‌زدن به سر و صورت او خودداری می‌کند! و... .آن «قدم بزرگ» که می‌تواند اعتماد رسانه‌ها و فعالان مدنی را به اهل مجلس بازگرداند، همانا خودافشاگری است. نمایندگانی که دلسوز جامعه هستند و واقعا قصد دارند گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور بگشایند، می‌توانند با ارائه کارنامه مالی خود و نزدیکان‌شان و با ادعای اینکه اهل زدوبند نیستند و از هیچ‌گونه رانت مالی و علمی و شغلی استفاده نکرده‌اند، خود را در معرض قضاوت اصحاب رسانه قرار بدهند.بررسی کارشناسانه عملکرد نمایندگان و تحقیق‌و‌تفحص رسانه‌های مستقل درباره شیوه ثروت‌اندوزی آنان یا شیوه کسب مدارج بالای علمی و دانشگاهی، از یک ‌سو نشان خواهد داد که اکثریت با کدام گروه است؟ صاحبان دستمال‌های تمیز یا کثیف.آنان باید اعلام کنند که دارایی‌های خود را چگونه و از چه طریقی کسب کرده‌اند؟ مدارک علمی و دانشگاهی خود را چگونه کسب کرده‌اند؟ آثار علمی متعدد و پرشمار خود را چگونه خلق کرده‌اند؟ سرمایه مورد نیاز فرزندان‌شان برای شروع فعالیت در میدان تجارت را چگونه فراهم ساخته‌اند؟ و ده‌ها سؤال دیگر که با همت اصحاب رسانه طرح خواهد شد.

‌پیروزی در میدان مبارزه با فساد در گرو همراهی همه اركان حكومت، قوای سه‌گانه، مراكز علمی و پژوهشی، رسانه‌ها، نهادهای مردمی و تك‌تك شهروندان است و نبود هركدام از این بازیگران اگر پیروزی را ناشدنی نکند، آن را برای زمانی طولانی عقب خواهد انداخت. در این میانه نقش مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر عملكرد قوه مجریه از ظرافتی خاص برخوردار است. مجلس در مقام قانون‌گذار ‌‌با تصویب قوانین کارآمد مانع گسترش فساد شود و در مقام ناظر بر عملکرد مسئولان همه متولیان امر را به رعایت دقیق قوانین وادار كند تا به‌این‌ترتیب اموال عمومی جامعه از گزند مفسدان و رانت‌خواران محفوظ بماند. ‌احزاب و جریان‌های سیاسی که موفق شدند بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس یازدهم را در اختیار خود بگیرند، از همان دوران تبلیغات و آغاز رقابت انتخاباتی برنامه خود را تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، نظارت جدی‌تر بر عملکرد دولت و افزایش درجه کارآمدی آن اعلام کردند. طبعا مقابله با فساد باید یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های این برنامه‌ها باشد؛ زیرا کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت تلخ شود که شیوع فساد در چند دهه گذشته موجب کوچک‌شدن سهم اکثریت شهروندان از منابع عمومی و رشد چشمگیر سهم صاحبان قدرت و نفوذ شده‌ است؛ ازاین‌رو این حق مسلم همه شهروندان است که از مجلسیان توقع حضور در میدان مبارزه با فساد و پیشگام‌شدن در این امر خطیر را داشته‌ باشند. این به آن‌ معنی است که مجلس باید با تلاش مضاعف برای تصویب قوانین کارآمد برای مهار فساد و حذف تدریجی آن از بدنه اجرائی کشور کار کند.

راه‌یافتگان به مجلس یازدهم زمانی خواهند توانست در میدان مقدس مبارزه با فساد حضور مؤثری داشته‌ باشند که از نعمت همراهی نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این میدان، رسانه‌ها و مراکز علمی کشور برخوردار شوند.مشکلی که از همان آغاز بر سر راه ایجاد این ارتباط سازنده خلق شده ‌است، افشاگری و برخورد تند مجلسیان با هم و طرح اتهامات فساد مالی علیه همدیگر است. در جریان بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که درنهایت به کنار گذاشته‌شدن او از مجلس انجامید، او در اعتراض به مخالفان سرسخت خود گفت که اگر او شیشه کثیف است، دستمال مخالفان هم دستمال تمیزی نیست. همچنین سخنان تند میرسلیم علیه قالیباف جریان افشاگری و زیر‌سؤال‌بردن طرف مقابل را وارد مرحله‌ای جدی کرده ‌است.تمایل‌نداشتن مقامات به پاسخ‌گویی و مقاومت در مقابل جریان شفافیت یکی از اولین مواردی است که نظر هر تحلیلگری را به خود جلب می‌کند. فکرش را بکنید خبرنگاری از فلان مقام متنفذ درباره میزان حقوق و مزایایش سؤال می‌کند و او پرخاشگرانه پاسخ می‌دهد که میزان حقوقش را حتی به باباجانش هم نمی‌گوید! یا آن‌ دیگری در مقابل سؤال ساده تسهیلات ودیعه مسکن نمایندگان برآشفته شده و با خویشتن‌داری درخور تحسینی از درگیری فیزیکی با خبرنگار مزبور و صدمه‌زدن به سر و صورت او خودداری می‌کند! و... .آن «قدم بزرگ» که می‌تواند اعتماد رسانه‌ها و فعالان مدنی را به اهل مجلس بازگرداند، همانا خودافشاگری است. نمایندگانی که دلسوز جامعه هستند و واقعا قصد دارند گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور بگشایند، می‌توانند با ارائه کارنامه مالی خود و نزدیکان‌شان و با ادعای اینکه اهل زدوبند نیستند و از هیچ‌گونه رانت مالی و علمی و شغلی استفاده نکرده‌اند، خود را در معرض قضاوت اصحاب رسانه قرار بدهند.بررسی کارشناسانه عملکرد نمایندگان و تحقیق‌و‌تفحص رسانه‌های مستقل درباره شیوه ثروت‌اندوزی آنان یا شیوه کسب مدارج بالای علمی و دانشگاهی، از یک ‌سو نشان خواهد داد که اکثریت با کدام گروه است؟ صاحبان دستمال‌های تمیز یا کثیف.آنان باید اعلام کنند که دارایی‌های خود را چگونه و از چه طریقی کسب کرده‌اند؟ مدارک علمی و دانشگاهی خود را چگونه کسب کرده‌اند؟ آثار علمی متعدد و پرشمار خود را چگونه خلق کرده‌اند؟ سرمایه مورد نیاز فرزندان‌شان برای شروع فعالیت در میدان تجارت را چگونه فراهم ساخته‌اند؟ و ده‌ها سؤال دیگر که با همت اصحاب رسانه طرح خواهد شد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها