در خواست اسحاق جهانگیری از قوه قضائیه:
اتهامات علیه مسئولان ارشد کشور را شفاف‌سازی کنید
شرق: معاون‌اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فرصت را غنیمت شمرد تا درباره این سخن بگوید که مبارزه با فساد اقتصادی باید بدون حاشیه‌سازی‌های سیاسی و جناحی انجام شود. در این جلسه، قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس عنوان کرد: «باید این باور غلط در افکار عمومی را که فساد همه تار‌و‌پود نظام را در‌بر گرفته، با شفافیت و نظارت بزداییم. مجلس در این زمینه با هدف پیشگیری از بروز فساد با قدرت ورود یافته و برخی پرونده‌های تحقیقوتفحص را در دست اجرا دارد. ما از لوایح دولت در موضوع شفافیت حمایت خواهیم کرد؛ زیرا این قوانین، هزینه اقدام به فساد و میزان کشف مفاسد در کشور را افزایش خواهد داد». اسحاق جهانگیری نیز به همین سخنان استناد کرده و گفت: «در‌حال‌حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده‌بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضائیه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کرده و درباره اتهام‌های عنوان‌شده شفاف‌سازی کند؛ در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به
عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود».
او قوه قضائیه را مخاطب قرار داده و گفته: «به نظر ضروری می‌رسد که قوه قضائیه برای پاسخ‌گویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی، نسبت به متخلف‌بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه، با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند؛ چرا‌که در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیبی جدی خواهد دید».
به نظر می‌رسد اشاره اسحاق جهانگیری به موضوعی باشد که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، علیه رئیس مجلس مطرح کرده است. میرسلیم مدعی است دلیل رأی‌نیاوردن تحقیقوتفحص از شهرداری تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف، رشوه ۶۵میلیاردی‌ای بوده که پرداخت شده است. او گفته مدارک خود را به دستگاه قضائی داده و طبق اسنادی که دارد، رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیقوتفحص انجام نشود و رد شود. سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرده در حال رسیدگی به این موضوع هستند و حتی یک نماینده سابق مجلس نیز در این خصوص در بازداشت است. پرونده عیسی شریفی، معاون قالیباف در زمانی که او شهردار تهران بود نیز از موضوعاتی است که می‌تواند مورد اشاره جهانگیری باشد.
اعتماد زیاد به افراد می‌تواند منجر به فساد شود
معاون رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی و درس‌آموزی از برخی پرونده‌های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولان دفتر یکی از مقامات ارشد نظام گفت: «اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولان کشور منجر شود». اشاره جهانگیری به اکبر طبری است که مدیر کل امور مالی در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی و همچنین معاون اجرائی مسئول‌دفتر رئیس قوه قضائیه در زمان آیت‌الله آملی‌لاریجانی بود و به‌تازگی دادگاه پرونده فساد مالی او به پایان رسیده، اما هنوز حکمی صادر نشده است. جهانگیری گفته است: «مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه‌های مرتبط با خود، دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند. بعضا برخی افراد در دفاتر مسئولان عالی‌رتبه کشور به واسطه اختیارات بی‌حد‌و‌حصر و عدم نظارت، به‌گونه‌ای از جانب مافوق خود سخن می‌گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می‌شود که مسئول دستگاه از آن بی‌خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می‌کند. بنابراین انتظار است که مراقبت‌های لازم بیش از
پیش انجام شود».
هم‌اکنون برادر رئیس‌جمهور و برادر اسحاق جهانگیری نیز در قوه قضائیه پرونده دارند که منجر به محکومیت آنها شده است.
معاون‌اول رئیس‌جمهور همچنین ضمن انتقاد از کسانی که قصد موج‌سواری بر مسائل مرتبط با خصوصی‌سازی در کشور را دارند، عنوان کرد: «مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود. هر‌گونه اقدامی در این خصوص، باید منجر به حل مسائل ذی‌نفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت‌ها، اجازه نداد کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند». او با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می‌کنند، گفت: «حرکت هماهنگ هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و شفافیت و نظارت دقیق در مبارزه با مفاسد می‌تواند به پیشگیری از بروز زمینه‌های فساد اقتصادی کمک بسیاری کند».
جهانگیری، شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌ها و مسئولان را زمینه‌ساز اعتماد جامعه به نظام اداری و مدیران کشور ارزیابی کرد و افزود: «دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریع‌تر این لوایح، گام مؤثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد».
شرق: معاون‌اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فرصت را غنیمت شمرد تا درباره این سخن بگوید که مبارزه با فساد اقتصادی باید بدون حاشیه‌سازی‌های سیاسی و جناحی انجام شود. در این جلسه، قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس عنوان کرد: «باید این باور غلط در افکار عمومی را که فساد همه تار‌و‌پود نظام را در‌بر گرفته، با شفافیت و نظارت بزداییم. مجلس در این زمینه با هدف پیشگیری از بروز فساد با قدرت ورود یافته و برخی پرونده‌های تحقیقوتفحص را در دست اجرا دارد. ما از لوایح دولت در موضوع شفافیت حمایت خواهیم کرد؛ زیرا این قوانین، هزینه اقدام به فساد و میزان کشف مفاسد در کشور را افزایش خواهد داد». اسحاق جهانگیری نیز به همین سخنان استناد کرده و گفت: «در‌حال‌حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده‌بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضائیه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کرده و درباره اتهام‌های عنوان‌شده شفاف‌سازی کند؛ در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به
عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود».
او قوه قضائیه را مخاطب قرار داده و گفته: «به نظر ضروری می‌رسد که قوه قضائیه برای پاسخ‌گویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی، نسبت به متخلف‌بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه، با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند؛ چرا‌که در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیبی جدی خواهد دید».
به نظر می‌رسد اشاره اسحاق جهانگیری به موضوعی باشد که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، علیه رئیس مجلس مطرح کرده است. میرسلیم مدعی است دلیل رأی‌نیاوردن تحقیقوتفحص از شهرداری تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف، رشوه ۶۵میلیاردی‌ای بوده که پرداخت شده است. او گفته مدارک خود را به دستگاه قضائی داده و طبق اسنادی که دارد، رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیقوتفحص انجام نشود و رد شود. سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرده در حال رسیدگی به این موضوع هستند و حتی یک نماینده سابق مجلس نیز در این خصوص در بازداشت است. پرونده عیسی شریفی، معاون قالیباف در زمانی که او شهردار تهران بود نیز از موضوعاتی است که می‌تواند مورد اشاره جهانگیری باشد.
اعتماد زیاد به افراد می‌تواند منجر به فساد شود
معاون رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی و درس‌آموزی از برخی پرونده‌های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولان دفتر یکی از مقامات ارشد نظام گفت: «اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولان کشور منجر شود». اشاره جهانگیری به اکبر طبری است که مدیر کل امور مالی در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی و همچنین معاون اجرائی مسئول‌دفتر رئیس قوه قضائیه در زمان آیت‌الله آملی‌لاریجانی بود و به‌تازگی دادگاه پرونده فساد مالی او به پایان رسیده، اما هنوز حکمی صادر نشده است. جهانگیری گفته است: «مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه‌های مرتبط با خود، دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند. بعضا برخی افراد در دفاتر مسئولان عالی‌رتبه کشور به واسطه اختیارات بی‌حد‌و‌حصر و عدم نظارت، به‌گونه‌ای از جانب مافوق خود سخن می‌گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می‌شود که مسئول دستگاه از آن بی‌خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می‌کند. بنابراین انتظار است که مراقبت‌های لازم بیش از
پیش انجام شود».
هم‌اکنون برادر رئیس‌جمهور و برادر اسحاق جهانگیری نیز در قوه قضائیه پرونده دارند که منجر به محکومیت آنها شده است.
معاون‌اول رئیس‌جمهور همچنین ضمن انتقاد از کسانی که قصد موج‌سواری بر مسائل مرتبط با خصوصی‌سازی در کشور را دارند، عنوان کرد: «مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود. هر‌گونه اقدامی در این خصوص، باید منجر به حل مسائل ذی‌نفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت‌ها، اجازه نداد کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند». او با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می‌کنند، گفت: «حرکت هماهنگ هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و شفافیت و نظارت دقیق در مبارزه با مفاسد می‌تواند به پیشگیری از بروز زمینه‌های فساد اقتصادی کمک بسیاری کند».
جهانگیری، شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌ها و مسئولان را زمینه‌ساز اعتماد جامعه به نظام اداری و مدیران کشور ارزیابی کرد و افزود: «دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریع‌تر این لوایح، گام مؤثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد».