30 شماره آخر

  • شماره 3818 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

مرز جرم سیاسی و امنیتی

صالح نقره‌کار . ‌وکیل دادگستری

1. سخنان اخیر رئیس قوه قضا در تبیین تمایز جرم سیاسی از امنیتی بسیار حائز اهمیت است. چه بسیار بی‌مبالاتی‌ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح‌گرانه و خیرخواهانه بوده‌، باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است. سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است.

2. بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرائم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین‌کننده است. نظام قضائی نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کارنامه خود در آینه اندیشه حقوق‌دانان است؛ چرا‌که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضائی و اقدام محاکم و پیش‌نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است.
3. اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نیست. معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های اساسی و در رأس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.

واکنش قضائی باید ناظر بر تأمین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم و امنیت و مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد. غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست؛ بلکه حفظ حقوق مردم و تأمین آزادی و تحقق عدالت است. درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم و شفافیت و سلامت و رقابت و چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است. جرم سیاسی نه علیه اموال و اشخاص؛ بلکه در مصاف قدرت است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می‌کند کیفیات تأمینی و حمایتگرانه‌ای چاشنی ماهیت و آیین جرم‌انگاری و دادرسی باشد.
4. سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست‌و‌بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد. چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی و خیر اجتماعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانب‌دار آزادی سیاسی و حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد. در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه جرم نیست تا به جای بندبازی در یک فضای مه‌آلود و پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش‌بینی‌پذیر و شفاف بازی کند؛ نه اینکه اقلیم چنان ناامن باشد که نیروی مرغوب و با‌کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.
5. نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود و هنر قانون این ‌است که خط‌مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رئیس قوه امیدآفرین برای تغییر است. به عمل کار برآید و باید همه جرائم سیاسی با حضور محکمه متکی به هیئت‌منصفه در منظر عمومی و به صورت علنی باشد و از محدودیت‌های رایج دادگاه انقلاب دراین‌باره اجتناب و رویه جاری فورا و قویا تغییر کند. در‌عین‌حال امید می‌رود تعیین ‌مصادیق جرم سیاسی و امنیتی با خط‌کش قانون و به دور از اعمال نظرها صورت گرفته و از دخالت‌های شخصی و سلیقه‌ای در مواجهه با فعالان سیاسی، پرهیز شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

مرز جرم سیاسی و امنیتی

صالح نقره‌کار . ‌وکیل دادگستری

1. سخنان اخیر رئیس قوه قضا در تبیین تمایز جرم سیاسی از امنیتی بسیار حائز اهمیت است. چه بسیار بی‌مبالاتی‌ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح‌گرانه و خیرخواهانه بوده‌، باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است. سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است.

2. بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرائم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین‌کننده است. نظام قضائی نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کارنامه خود در آینه اندیشه حقوق‌دانان است؛ چرا‌که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضائی و اقدام محاکم و پیش‌نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است.
3. اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نیست. معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های اساسی و در رأس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.

واکنش قضائی باید ناظر بر تأمین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم و امنیت و مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد. غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست؛ بلکه حفظ حقوق مردم و تأمین آزادی و تحقق عدالت است. درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم و شفافیت و سلامت و رقابت و چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است. جرم سیاسی نه علیه اموال و اشخاص؛ بلکه در مصاف قدرت است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می‌کند کیفیات تأمینی و حمایتگرانه‌ای چاشنی ماهیت و آیین جرم‌انگاری و دادرسی باشد.
4. سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست‌و‌بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد. چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی و خیر اجتماعی و امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانب‌دار آزادی سیاسی و حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد. در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه جرم نیست تا به جای بندبازی در یک فضای مه‌آلود و پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش‌بینی‌پذیر و شفاف بازی کند؛ نه اینکه اقلیم چنان ناامن باشد که نیروی مرغوب و با‌کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.
5. نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود و هنر قانون این ‌است که خط‌مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رئیس قوه امیدآفرین برای تغییر است. به عمل کار برآید و باید همه جرائم سیاسی با حضور محکمه متکی به هیئت‌منصفه در منظر عمومی و به صورت علنی باشد و از محدودیت‌های رایج دادگاه انقلاب دراین‌باره اجتناب و رویه جاری فورا و قویا تغییر کند. در‌عین‌حال امید می‌رود تعیین ‌مصادیق جرم سیاسی و امنیتی با خط‌کش قانون و به دور از اعمال نظرها صورت گرفته و از دخالت‌های شخصی و سلیقه‌ای در مواجهه با فعالان سیاسی، پرهیز شود.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید