صیادی جنوب، آینه مظلومیت اقتصاد ملی
ناصر ذاكری- کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران با معضلات ویژه‌ای روبه‌رو است كه می‌توان تصویر دقیق آنها را در بسیاری از حوزه‌ها و بخش‌های تولیدی كشور دید. دشواری‌هایی كه فعالان اقتصادی ما در رشته‌های مختلف تجربه می‌كنند، هرچند در ظاهر متنوع و مختص خود آن رشته باشد، اما درواقع همه و همه به كاستی‌های اصلی اقتصاد ملی و سیاست كشورداری ما برمی‌گردند. ازاین‌رو برخی از اتفاقاتی كه در گوشه و كنار كشور می‌افتد و بلایی كه بر سر فلان سرمایه‌گذار یا فلان كارگر می‌آید، دقیقا تصویری از همین كاستی‌ها را پیش چشمان غم‌زده ناظران اهل فن به نمایش می‌گذارد.گزارشی كه روز سه‌شنبه گذشته در روزنامه «شرق» با عنوان «ماجرای هولناك اسارت در سومالی» منتشر شد، یكی از همین آینه‌های تمام‌نمای كاستی‌های شیوه كشورداری در ایران است. صیادان بلوچ در آب‌های نزدیك كه نسل اندر نسل محل صیدشان بوده، موفق به فعالیت نمی‌شوند، زیرا ذخیره ماهیان این منطقه را كشتی‌های خارجی غارت كرده‌اند. آنان مجبورند به آب‌های دوردست بروند كه خطر حمله دزدان دریایی زیاد است. اگر صیادی هم گروگان راهزنان شود، به این زودی‌ها امكان آزادی ندارد. قهرمان داستان ما پنج، شش سال منتظر مانده كه كسی به كمكش بیاید و برهاندش. ماجرای واگذاری عرصه‌های طبیعی به افراد خاص و بی‌نصیب‌ماندن جمعیت بومی منطقه از این دارایی مشاع، ماجرایی تكراری است. مرتعی كه در محدوده فلان روستا بوده و سالیان سال مورد بهره‌برداری آبا و اجداد روستاییان بوده، به طرفه‌العینی به فلان شركت یا فلان شخص واگذار شده و دست اهالی روستا از این ثروت و نعمت خدادادی كوتاه شده است.
اعتراض جمعیت بومی معمولا به نتیجه نمی‌رسد و گاه آنان تحریك به اقدامات خشونت‌بار و حتی درگیری فیزیكی می‌شوند. درواقع سهم سه گروه ذی‌نفع جمعیت بومی صاحب حق ریشه، سرمایه‌گذار و ملت ایران در این میانه همواره مبهم و نامعین مانده و دانسته یا نادانسته كسی برای سنجش این سه حق قدمی برنمی‌دارد. طبعا اگر بناست برای بهره‌برداری از فلان معدن در محدوده زندگی جمعیت روستایی معین سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، اولویت با تشكل تعاونی جمعیت بومی است. اگر آنان منابع مالی یا تجربه لازم را ندارند، این نباید منتهی به ازبین‌رفتن حقشان شود. طبعا برای اشكال مختلف منابع و ثروت‌های طبیعی باید الگویی جامع برای تقسیم دستاوردها بین جمعیت بومی و بقیه ملت طراحی شود و همه شهروندان با رعایت اولویت جمعیت بومی از همه ثروت طبیعی كشور بهره‌مند باشند. اما نكته‌ای كه از همان اول در كشور ما مغفول مانده، این است كه معمولا عرصه طبیعی را به فلان فرد خاص واگذار كرده و صاحبان اصلی حق را محروم كرده‌ایم. بدین‌ترتیب جمعیت بومی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم مانده، نصیبش از معدن فقط گرد و خاك آن خواهد بود و در بهترین حالت اگر بخت یارش باشد، وظیفه تأمین نیروی کار ارزان‌قیمت، آن هم فاقد حق چانه‌زنی دسته‌جمعی را عهده‌دار خواهد شد. واگذاری امكان صید در آب‌های ساحلی و كوتاه‌ماندن دست صیادان بلوچ نیز تصویری از این سیاست نسنجیده است. در قدم بعد صیاد بلوچ كه فرصت صیادی در آب‌های نزدیك را از دست داده، باید دل به دریا بزند و خطر كند اما گویی از كوچك‌ترین حمایتی برخوردار نیست. مسئولی برایش محدوده امن را تعیین نمی‌كند و حفاظت از جان و مال او متولی ندارد. او باید فقر و فلاكت را تحمل كند و اگر تحمل نمی‌كند و دل به دریا می‌زند، لاجرم خونش پای خودش است. دو سال و اندی پیش بازرگان ایرانی دل به دریا می‌زند و محموله دام زنده را به قطر می‌برد اما در شرایطی كه هیچ نهادی حامی و راهنما و هادی او نیست، وقتی لنج حامل گوسفندان در دریا خراب می‌شود، هیج فریادرسی ندارد، وقتی بارش با تأخیر به مقصد می‌رسد و به‌دلیل بدحال‌شدن گوسفندان اجازه تخلیه به او نمی‌دهند، طبعا باید او از سفارتخانه كشورمان در دوحه كمك بطلبد اما لابد می‌داند كه كسی كمكش نخواهد كرد. نتیجه اینكه بار را برمی‌گرداند و نزدیك به هزارو200 گوسفند زبان‌بسته تلف می‌شوند؛ ماجرایی خواندنی كه اگر در زمان و مکان دیگری اتفاق می‌افتاددر مورد آن مقاله‌ها نوشته می‌شد. صیاد بلوچ وقتی دل به دریا می‌زند كه حریم صیادی آبا و اجدادی او مورد تاراج كشتی‌های غریبه قرار گرفته و خود او از این نعمت بزرگ بی‌نصیب مانده است. تازه در این مرحله او حق ندارد حمایتی تام و تمام از مسئولان بخواهد که راهزنی دریایی او را به خاک سیاه ننشاند اما حوزه بدون متولی است. صیاد بلوچ كه تازه از دام راهزنان رسته، به درآمد اندك كشاورزی قانع شده و دیگر حاضر به خطركردن نیست، لابد چون فهمیده این‌بار دیگر كسی كمكش نخواهد كرد. این هم داستان تكراری فعالان اقتصادی ایران است. دستگاه دیپلماسی كشور گویی برای محقق‌کردن اهداف دیگری تقویت و تجهیز شده و تعهدی برای حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی ندارد. دولتمردان هم ظاهرا آن اندازه كه نگران وضعیت پوشش شهروندان یا دسترسی‌شان به شبكه‌های مجازی هستند، نگران بی‌پناهی فعالان اقتصادی غیرمتصل به خود نیستند. این پایان داستان، دردناك‌تر است.
اقتصاد ایران با معضلات ویژه‌ای روبه‌رو است كه می‌توان تصویر دقیق آنها را در بسیاری از حوزه‌ها و بخش‌های تولیدی كشور دید. دشواری‌هایی كه فعالان اقتصادی ما در رشته‌های مختلف تجربه می‌كنند، هرچند در ظاهر متنوع و مختص خود آن رشته باشد، اما درواقع همه و همه به كاستی‌های اصلی اقتصاد ملی و سیاست كشورداری ما برمی‌گردند. ازاین‌رو برخی از اتفاقاتی كه در گوشه و كنار كشور می‌افتد و بلایی كه بر سر فلان سرمایه‌گذار یا فلان كارگر می‌آید، دقیقا تصویری از همین كاستی‌ها را پیش چشمان غم‌زده ناظران اهل فن به نمایش می‌گذارد.گزارشی كه روز سه‌شنبه گذشته در روزنامه «شرق» با عنوان «ماجرای هولناك اسارت در سومالی» منتشر شد، یكی از همین آینه‌های تمام‌نمای كاستی‌های شیوه كشورداری در ایران است. صیادان بلوچ در آب‌های نزدیك كه نسل اندر نسل محل صیدشان بوده، موفق به فعالیت نمی‌شوند، زیرا ذخیره ماهیان این منطقه را كشتی‌های خارجی غارت كرده‌اند. آنان مجبورند به آب‌های دوردست بروند كه خطر حمله دزدان دریایی زیاد است. اگر صیادی هم گروگان راهزنان شود، به این زودی‌ها امكان آزادی ندارد. قهرمان داستان ما پنج، شش سال منتظر مانده كه كسی به كمكش بیاید و برهاندش. ماجرای واگذاری عرصه‌های طبیعی به افراد خاص و بی‌نصیب‌ماندن جمعیت بومی منطقه از این دارایی مشاع، ماجرایی تكراری است. مرتعی كه در محدوده فلان روستا بوده و سالیان سال مورد بهره‌برداری آبا و اجداد روستاییان بوده، به طرفه‌العینی به فلان شركت یا فلان شخص واگذار شده و دست اهالی روستا از این ثروت و نعمت خدادادی كوتاه شده است.
اعتراض جمعیت بومی معمولا به نتیجه نمی‌رسد و گاه آنان تحریك به اقدامات خشونت‌بار و حتی درگیری فیزیكی می‌شوند. درواقع سهم سه گروه ذی‌نفع جمعیت بومی صاحب حق ریشه، سرمایه‌گذار و ملت ایران در این میانه همواره مبهم و نامعین مانده و دانسته یا نادانسته كسی برای سنجش این سه حق قدمی برنمی‌دارد. طبعا اگر بناست برای بهره‌برداری از فلان معدن در محدوده زندگی جمعیت روستایی معین سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، اولویت با تشكل تعاونی جمعیت بومی است. اگر آنان منابع مالی یا تجربه لازم را ندارند، این نباید منتهی به ازبین‌رفتن حقشان شود. طبعا برای اشكال مختلف منابع و ثروت‌های طبیعی باید الگویی جامع برای تقسیم دستاوردها بین جمعیت بومی و بقیه ملت طراحی شود و همه شهروندان با رعایت اولویت جمعیت بومی از همه ثروت طبیعی كشور بهره‌مند باشند. اما نكته‌ای كه از همان اول در كشور ما مغفول مانده، این است كه معمولا عرصه طبیعی را به فلان فرد خاص واگذار كرده و صاحبان اصلی حق را محروم كرده‌ایم. بدین‌ترتیب جمعیت بومی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم مانده، نصیبش از معدن فقط گرد و خاك آن خواهد بود و در بهترین حالت اگر بخت یارش باشد، وظیفه تأمین نیروی کار ارزان‌قیمت، آن هم فاقد حق چانه‌زنی دسته‌جمعی را عهده‌دار خواهد شد. واگذاری امكان صید در آب‌های ساحلی و كوتاه‌ماندن دست صیادان بلوچ نیز تصویری از این سیاست نسنجیده است. در قدم بعد صیاد بلوچ كه فرصت صیادی در آب‌های نزدیك را از دست داده، باید دل به دریا بزند و خطر كند اما گویی از كوچك‌ترین حمایتی برخوردار نیست. مسئولی برایش محدوده امن را تعیین نمی‌كند و حفاظت از جان و مال او متولی ندارد. او باید فقر و فلاكت را تحمل كند و اگر تحمل نمی‌كند و دل به دریا می‌زند، لاجرم خونش پای خودش است. دو سال و اندی پیش بازرگان ایرانی دل به دریا می‌زند و محموله دام زنده را به قطر می‌برد اما در شرایطی كه هیچ نهادی حامی و راهنما و هادی او نیست، وقتی لنج حامل گوسفندان در دریا خراب می‌شود، هیج فریادرسی ندارد، وقتی بارش با تأخیر به مقصد می‌رسد و به‌دلیل بدحال‌شدن گوسفندان اجازه تخلیه به او نمی‌دهند، طبعا باید او از سفارتخانه كشورمان در دوحه كمك بطلبد اما لابد می‌داند كه كسی كمكش نخواهد كرد. نتیجه اینكه بار را برمی‌گرداند و نزدیك به هزارو200 گوسفند زبان‌بسته تلف می‌شوند؛ ماجرایی خواندنی كه اگر در زمان و مکان دیگری اتفاق می‌افتاددر مورد آن مقاله‌ها نوشته می‌شد. صیاد بلوچ وقتی دل به دریا می‌زند كه حریم صیادی آبا و اجدادی او مورد تاراج كشتی‌های غریبه قرار گرفته و خود او از این نعمت بزرگ بی‌نصیب مانده است. تازه در این مرحله او حق ندارد حمایتی تام و تمام از مسئولان بخواهد که راهزنی دریایی او را به خاک سیاه ننشاند اما حوزه بدون متولی است. صیاد بلوچ كه تازه از دام راهزنان رسته، به درآمد اندك كشاورزی قانع شده و دیگر حاضر به خطركردن نیست، لابد چون فهمیده این‌بار دیگر كسی كمكش نخواهد كرد. این هم داستان تكراری فعالان اقتصادی ایران است. دستگاه دیپلماسی كشور گویی برای محقق‌کردن اهداف دیگری تقویت و تجهیز شده و تعهدی برای حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی ندارد. دولتمردان هم ظاهرا آن اندازه كه نگران وضعیت پوشش شهروندان یا دسترسی‌شان به شبكه‌های مجازی هستند، نگران بی‌پناهی فعالان اقتصادی غیرمتصل به خود نیستند. این پایان داستان، دردناك‌تر است.