نقدی بر تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضائیه
صادق سلیمی*
در تاریخ 22/7/1399 خبر تأسیس اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی در قوه قضائیه منتشر شد. با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری نهادی است مستقل که به موجب لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری به وجود آمده و در قانون مزبور جهت نظارت بر رفتار وکلای دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا پیش‌بینی شده است، بنابراین طبیعتا هم وضعیت قانونی این تصمیم و هم مبانی و منطق آن ذهن جامعه حقوقی کشور را مشغول كرد.
ایجاد چنین اداره کلی مبتنی بر چند فرض مسلم است و انتظار می‌رود که قوه قضائیه تمام این فروض و مقدمات را کاملا بررسی و احراز كرده، آنگاه مبادرت به چنین تصمیمی کرده باشد.
۱ - ایجاد چنین نهادی در صلاحیت قوه قضائیه بوده و این اقدام قانونی است؛
۲ - قوه قضائیه در سالم‌سازی نظام قضائی خود موفق عمل کرده و به طور ویژه مراجع نظارتی آن به‌خصوص دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات در کار خود موفق بوده‌اند و با ازدیاد بودجه و نیروی انسانی کارآمد مواجه شده‌اند؛ و
۳ - کانون وکلای دادگستری و به‌ویژه دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی آنکه مسئولیت نظارت بر رفتار حرفه‌ای وکلا را بر عهده دارند، کار خود را به درستی انجام نداده‌اند و در مقایسه با سیستم انتظامی قوه قضائیه ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.
بدیهی است که با اثبات صحت و سقم هر یک از این مفروضات، صحت و سقم تصمیم قوه قضائیه در ایجاد چنین نهاد موازی‌ای روشن می‌شود. با بررسی موشکافانه حقوقی متأسفانه به این نتیجه می‌رسیم که هر سه فرض فوق درست نیست؛ فرض اول به استناد مواد ۱ و ۱۳ تا ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اسناد و موازین بین‌المللی و قواعد حقوق عمومی برخلاف قانون است: در صدر ماده ۱ لایحه «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» تصریح شده است که در تکمیل استقلال کانون، در ماده ۱۳ پیش‌بینی شده است که دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و نیز ماده ۱۴ مقرر می‌کند که رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری بر عهده دادگاه انتظامی وکلا است و همچنین در قوانین جدیدتر از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، همسو با اسناد بین‌المللی و با به‌رسمیت‌شناختن استقلال کانون وکلا، بر بیان مرجع نظارت بر امور وکلا و تخلفات انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و در نهایت دادگاه عالی انتظامی قضات تصریح شده است.
از این رو هیچ قانونی اجازه تشکیل چنین نهادی را به قوه قضائیه نداده است. از سوی دیگر ایجاد یک اداره کل با هزینه‌های متعلقه قطعا از نظر مالی و نیروی انسانی نیز به صلاح و صرفه بودجه عمومی کشور و قوه قضائیه نیست. ایجاد نهاد موازی هم با استقلال کانون و نهاد وکالت، هم با اسناد بین‌المللی و هم با قوانین جاری در تعارض است. در واقع با نقض خود انتظامی، استقلال و شهامت دفاعی وکلا که لازمه این شغل خطیر است، خدشه‌دار می‌شود. اگرچه با اثبات غیرقانونی‌بودن فرض اول و عدم امکان تشکیل چنین اداره کلی از حیث قوانین لازم‌الاجرا، نیازی به پرداختن به فرض‌های دوم و سوم نیست، ولی برای اینکه مسئولان دلسوز قوه قضائیه در اقدام فعلی و موضع‌گیری‌های آتی درخصوص پیشنهاد مقررات و قوانین مربوطه بتوانند تصمیم درست و منصفانه‌ای اتخاذ کنند لازم است به جزئیات برخی موارد اشاره شود.درخصوص فروض ۲ و ۳، شاید راحت‌ترین روش برای احراز چگونگی عملکرد وکلای دادگستری و قضات دادگستری و مراجع نظارتی آنان، نظرسنجی از مردم و به‌ویژه اصحاب پرونده‌ها که وکیل هم دارند و شکایت انتظامی هم کرده باشند، باشد. در این صورت مسئولان محترم قوه قضائیه متوجه خواهند شد که
نسبت رضایت‌مندی و نگرش افراد به عملکرد قضات دادگستری در مقایسه با وکلای دادگستری و مراجع انتظامی آنان چگونه است.در شرایط موجود و با فقدان چنین نظرسنجی‌ای، درخصوص نحوه عملکرد و میزان موفقیت نظام نظارتی و انتظامی وکلا و قضات باید از یک سو به مقررات حاکم بر این دو و از سوی دیگر نحوه عملکرد آنان توجه کرد. نظر به اینکه درخصوص مقررات هر شخصی به راحتی می‌تواند با مطالعه قوانین و آیین‌نامه‌های حاکم بر تخلفات انتظامی وکلا و همچنین قوانین حاکم بر تخلفات انتظامی قضات پی به این موارد ببرد، بنابراین به چند مورد مهم اشاره می‌شود: اولین نکته اینکه با وجود اینکه مقررات انتظامی وکلا نسبت به قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات چندین دهه قدیمی‌تر است ولی نقش شاکی ذی‌نفع به مراتب پررنگ‌تر است، انتظار می‌رفت که در قانون نظارت بر رفتار قضات نیز با توجه به تحولات عدالت ترمیمی جایگاهی برای شاکی انتظامی پیش‌بینی شود ولی در این قانون و رویه اجرائی سخت‌گیرانه‌تر، حتی شاکی حق اعتراض به تصمیمات دادسرای انتظامی را ندارد؛ حق مراجعه و پیگیری و ارائه هرگونه توضیح و مستند را هم قانون و رویه از شاکی انتظامی گرفته است ولی در مقررات انتظامی وکلا،
شاکی همواره حق حضور و پیگیری و در دو مرحله هم نسبت به تصمیم دادسرا و هم نسبت به تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد. از حیث عملی، بر کسی پوشیده نیست که امروزه نظام قضائی از مشکلاتی رنج می‌برد؛ حقوق و امکانات مالی و تسهیلات اجتماعی پایین قضات و تراکم پرونده‌ها و کثرت کار از یک‌سو و شیوه گزینش و استخدام قضات، تعداد محدود نیروی انسانی هم قضائی و هم اداری از سوی دیگر موجب مشکلات عدیده در نظام قضائی شده است. با توجه به اینکه آرا و تصمیمات دادسرای انتظامی قضات در جایی منتشر نمی‌شوند، لذا برای پرهیز از کلی‌گویی به ناچار به تجربیات شخصی و مشاهدات عینی استناد می‌کنم.
بدیهی است دادسرای انتظامی قضات زمانی وارد عمل می‌شود که تخلف انتظامی از سوی قاضی رخ داده باشد. به همین دلیل ابتدا باید وقوع تخلف و اعلام آن به دادسرای انتظامی ثابت شود تا عملکرد این مرجع قابل ارزیابی باشد. بر همه روشن و مبرهن است که امروزه رسیدن به دفتر ثبت شکایت انتظامی قضات خود با پیچ‌وخم‌هایی مواجه است، اما پس از رسیدن به دفتر ثبت شکایات سخت‌گیری‌های عدیده‌ای در همان ابتدا صورت می‌گیرد. برای نمونه شاکی انتظامی باید تمامی مواد قانونی مورد استناد خود را به‌طور صریح بیان دارد مشخصات کامل خود را ارائه دهد و حتی اگر کدپستی نتواند ابراز کند شکایتش ثبت نمی‌شود، دلایل تخلف را که اغلب دشوار است (مانند عدم ثبت لایحه، برخورد ناشایست، تحت نفوذ قرارگرفتن و...) باید ابراز کند. با این حال پس از ثبت شکایت، اغلب شکایات با منع تعقیب مواجه می‌شوند و استحضار دارید که قرار منع تعقیب در دادسرای انتظامی قضات توسط شاکی قابل اعتراض نیست. نمونه‌هایی از تخلفاتی که در طول سه سال گذشته این‌جانب شخصا (اصالتا یا وکالتا یا توسط افرادی که مورد مشاوره قرار گرفته‌ام) پس از طی مراحل قانونی در دادسرای انتظامی ثبت شکایت، منجر به منع تعقیب
شده ذکر می‌کنم. بدیهی است که اگر فراخوانی داده شود همکاران من شاید صدها مورد از این پرونده‌ها را نام ببرند.
۱- بازپرس در برابر سه شکایت (انتقال مال غیر، مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی) پس از گذشت حدود ۹ ماه هیچ‌گونه تحقیق جدی به عمل نیاورده و با وجود مستندات معتبر و درخواست تحقیق و معاینه محلی استعلام از مراجع ذی‌صلاح از قبیل شهرداری و استماع شهادت شهود، درباره دو اتهام کلا وارد رسیدگی نشده و در مورد یک اتهام پس از آنکه با دستور رفع نقص دادیار اظهارنظر مواجه شده است، مراتب را به کارشناسی ارجاع داده و آنگاه منع تعقیب صادر کرده، این درحالی است که کارشناس تمام ادعاهای شاکی را تأیید کرده است. شکایت انتظامی اطاله دادرسی، خروج از بی‌طرفی و استنکاف از احقاق حق به نتیجه نرسیده و قرار منع تعقیب صادر شده است.
۲ - یک شعبه تجدید نظر در برابر دو رأی یکسان که درخصوص یک برج تجاری و اداری از یک شعبه بدوی صادر شده، در سال ۹۷ به تأیید دادنامه بدوی مبادرت و در سال ۹۸ به نقض دادنامه بدوی اقدام کرده و این شکایت نیز با قرار منع تعقیب مواجه شده است.
۳- سازنده مجتمعی در سال ۱۳۹۰ واحدی پیش‌فروش کرده و در ۹۲ بدون اذن و اجازه پیش‌خریدار ۲۷۸ واحد در همان عرصه با تغییر نقشه و اخذ پروانه جدید اضافه کرده است. سپس ده‌ها مورد نیز به واحدهای مزبور اضافه و تخلفات عدیده‌ای مرتکب شده است. در مقام مطالبه خسارت دادگاه بدوی تغییر نقشه و افزایش ۲۷۸ مغازه را به عنوان تخلف سازنده پذیرفته و خسارت تعیین کرده است ولی تخلفات شهرداری چون در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی قطعی قلع و قمع شده، مردود اعلام شده است. دادگاه تجدید نظر وجود پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دلیل بی‌اعتباری هرگونه تعیین خسارت دانسته است و برای تغییر نقشه هیچ خسارتی قائل نشده و رأی بدوی را نقض کرده است.
۴ - در پرونده دیگری شورای حل اختلاف برای طرف مقابل شکایت احضاریه با قید صادر کرده است؛ «نتیجه عدم حضور جلب است».
5 - در پرونده دیگری قاضی دادگاه علاوه بر امتناع از ثبت لایحه وکیل خواهان، مبادرت به صدور قرار عدم استماع طبق ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان (داوری) کرده و این در حالی است که در قرارداد استنادی هیچ‌گونه قید داوری یا حاکمیت ماده ۲۰ قانون مزبور وجود ندارد و هرچند در دادگاه محترم تجدیدنظر این قرار نقض شده ولی موجب حداقل یک سال اطاله دادرسی شده است و دادسرای انتظامی قرار منع تعقیب رأی قاضی بدوی را صادر کرده است.
۶ - همچنین در پرونده دیگری دادگاه برای کارشناسی که معزول شده بود، ضمن پذیرش لایحه او پس از ۲۳ روز از تاریخ عزل و ابلاغ آن، دستور پرداخت هزینه کارشناسی داده و همین شعبه در پرونده دیگری دو ماه‌ونیم پس از ابلاغ دادنامه واخواهی را پذیرفته است... . جالب اینکه طرف دعوی تمامی این پرونده‌ها شخصی به اصطلاح برج‌ساز یا انبوه‌ساز است که خود را همه جا به ناروا «شریک حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» معرفی می‌کند (مستندات موجود است). درخصوص فرض ۳ باید اشاره کرد که در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز که این‌جانب افتخار خدمت در آن را دارم، وضعیت کاملا متفاوت است. ثبت شکایت به‌راحتی صورت می‌گیرد، دادیاران متصدی ثبت شکایت ضمن اینکه بدون هیچ مانعی قابل دسترس هستند با گشاده‌رویی پاسخ‌گوی ارباب رجوع هستند و حتی در موارد عدیده‌ای که تخلف انتظامی رخ نداده باشد ولی مسئله از طریق تماس تلفنی و دعوت وکیل برای جلب رضایت ارباب رجوع امکان‌پذیر باشد، با صرف وقت کافی مبادرت به این کار می‌کنند.
جالب اینکه تمامی دادیاران دادستان و معاونان و اعضای دادگاه کانون وکلا مانند اعضای هیئت‌مدیره و سایر فعالان صنفی فعالیت خود را کاملا به‌صورت افتخاری و رایگان انجام می‌دهند و بابت وقتی که می‌گذارند و حتی با تلفن شخصی خود به اصحاب دعوا زنگ می‌زنند، هیچ مبلغی دریافت نمی‌کنند. از نظر مالی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون جزء سالم‌ترین و قاطع‌ترین مراجع رسیدگی در کشور هستند که انتظار می‌رود مسئولان قوه ضمن توجه به این امر، به‌عنوان یک الگوی موفق در سیستم دادگستری از آن بهره ببرند. به‌ندرت ممکن است پرونده‌های تحت تأثیر نفوذ یا فشار یا هرگونه مفسده دیگری قرار گیرد. در تشریح حساسیت نظام انتظامی کانون به سلامت اعضای جامعه وکالت همین بس که بارها به پرونده‌های تخلفات ادعایی افراد صاحب قدرت از قبیل اعضای هیئت‌مدیره بدون ملاحظات جانبی رسیدگی شده و حتی در موردی حکم محکومیت رئیس سابق کانون صادر شده است، البته در زمان تشکیل پرونده و رسیدگی، رئیس مزبور بر مسند قدرت بود. همچنین در مواردی اعضای هیئت‌مدیره و حتی هیئت‌رئیسه کانون شاکی بودند و بنا به فقدان ادله کافی در پرونده، رأی برائت صادر شده است. در اغلب موارد برخورد دادگاه
عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه انتظامی وکلا به‌مراتب خفیف‌تر و نرم‌تر عمل می‌كند، به‌نحوی‌که بیشتر آرای صادرشده از دادگاه کانون در دادگاه عالی با تخفیف مواجه می‌شوند و گاهی اوقات احکام محکومیت در دادگاه انتظامی کانون در دادگاه عالی نقض می‌شوند، ولی به‌ندرت اتفاق می‌افتد که احکام تبرئه در دادگاه عالی به محکومیت تبدیل شوند. این امر نشان از جدیت و قاطعیت دادگاه کانون وکلا دارد، در‌عین‌حال دادسرای انتظامی کانون و دادگاه‌های انتظامی درصدد گرفتن شهامت و شجاعت دفاع از وکلای خود نیستند. در مواردی وکیل دادگستری به اتهام اصرار بر ثبت لایحه خود یا اصرار بر اجرای صحیح قانون توسط مرجع قضائی تحمل نمی‌شود و علیه او اعلام جرم می‌شود. این امر در‌صورتی‌که در مرجع انتظامی کانون احراز شود، طبیعتا وظیفه ذاتی آن صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت است که صد البته شاید خوشایند قاضی اعلام‌کننده تخلف یا شاکی نباشد، به‌طورکلی تلاش دادسرا و دادگاه انتظامی در جهت ارتقایشان و منزلت جامعه وکالت است؛ بنابراین آنچه به این شأن صدمه و خدشه وارد می‌كند و اگر از سوی وکلای دادگستری انجام شده و مطابق مقررات تخلف انتظامی
باشد، با این موارد به‌شدت برخورد می‌كند، ولی اگر رفتار وکیل خدشه‌ای به جایگاه جامعه وکالت وارد نکرده و عمل تخلف‌انگاری نشده باشد، تحت فشارهای افراد متنفذ شخصی را محکوم نمی‌كند. البته هیچ انسانی مصون از خطا و اشتباه نبوده و نیست و احتمال اشتباه از سوی دادیاران یا دادرسان کانون نیز وجود دارد، ولی تعمد در این امر در حد صفر است. برای روشن‌شدن ابعاد قضیه و مستندبودن آن در نوشتارهای بعدی با آمار و ارقام دقیق مطالب عرضه خواهد شد.
در اینجا چند نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه اگر نظام قضائی سالم و کارآمد باشد، وکیل ناسالم خودبه‌خود محکوم به فناست و نمی‌تواند کار کند. امروزه متأسفانه اغلب مراجعه‌کنندگان به دفاتر وکلا به اعتبار علمی و تجربی وکلا چندان بهایی نمی‌دهند، بلکه دنبال ارتباطات و نفوذ وی هستند و حتی به‌صراحت اعلام می‌دارند که هزینه لازم باشد حاضر به انجام آن هستند، نکته دوم اینکه اگر قوه قضائیه با ازدیاد نیروی انسانی مواجه شده بهتر است است به جای ایجاد یک اداره کل هم قضات خود را افزایش دهد که با تراکم و فشار کاری کمتری مواجه شوند و هم دادسرای انتظامی خود را تقویت کنند؛ همچنین توصیه می‌کنم عزیزانی که در قوه قضائیه مسئولیت دارند، نسبت به اخذ حق‌الوکاله‌ها ولو هنگفت توسط وکلا حساسیت نشان ندهند، چون اولا این مبالغ را خود موکلان با رضایت پرداخت می‌کنند و ثانیا چه‌بسا عامل اصلی سلامت دادسرا و دادگاه انتظامی در بی‌نیازی مالی متصدیان آن است. موضوع مهمی که نظام قضائی ما از آن رنج می‌برد، این است که متولیان امور قضائی که اغلب در مسائل وکالتی نیز اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کنند، حتی یک روز به شغل شریف وکالت اشتغال نداشته‌اند و متأسفانه
زمانی با این امر آشنا شده‌اند که از شغل قضا بازنشست و وکیل شده‌اند. ای کاش شرایط به‌گونه‌ای بود که در کشور ما هم قضات از میان وکلای خوش‌نام برگزیده می‌شدند که البته تأمین بودجه و حقوق مکفی جزء اولین لوازم نظام کارآمد قضائی است.
در پایان از مسئولان دلسوز قوه قضائیه انتظار این است که با احترام کامل به استقلال و نظام خودانتظامی کانون، با معرفی وکلای متخلف احتمالی به کانون و گرفتن مشاوره از جامعه وکالت در مبارزه با فساد و بی‌عدالتی مانع از هرگونه تفرقه و بدبینی شوند.
*دانشیار دانشکده حقوق و معاون اول دادسرای انتظامی کانون مرکز
در تاریخ 22/7/1399 خبر تأسیس اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی در قوه قضائیه منتشر شد. با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری نهادی است مستقل که به موجب لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری به وجود آمده و در قانون مزبور جهت نظارت بر رفتار وکلای دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا پیش‌بینی شده است، بنابراین طبیعتا هم وضعیت قانونی این تصمیم و هم مبانی و منطق آن ذهن جامعه حقوقی کشور را مشغول كرد.
ایجاد چنین اداره کلی مبتنی بر چند فرض مسلم است و انتظار می‌رود که قوه قضائیه تمام این فروض و مقدمات را کاملا بررسی و احراز كرده، آنگاه مبادرت به چنین تصمیمی کرده باشد.
۱ - ایجاد چنین نهادی در صلاحیت قوه قضائیه بوده و این اقدام قانونی است؛
۲ - قوه قضائیه در سالم‌سازی نظام قضائی خود موفق عمل کرده و به طور ویژه مراجع نظارتی آن به‌خصوص دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات در کار خود موفق بوده‌اند و با ازدیاد بودجه و نیروی انسانی کارآمد مواجه شده‌اند؛ و
۳ - کانون وکلای دادگستری و به‌ویژه دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی آنکه مسئولیت نظارت بر رفتار حرفه‌ای وکلا را بر عهده دارند، کار خود را به درستی انجام نداده‌اند و در مقایسه با سیستم انتظامی قوه قضائیه ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.
بدیهی است که با اثبات صحت و سقم هر یک از این مفروضات، صحت و سقم تصمیم قوه قضائیه در ایجاد چنین نهاد موازی‌ای روشن می‌شود. با بررسی موشکافانه حقوقی متأسفانه به این نتیجه می‌رسیم که هر سه فرض فوق درست نیست؛ فرض اول به استناد مواد ۱ و ۱۳ تا ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اسناد و موازین بین‌المللی و قواعد حقوق عمومی برخلاف قانون است: در صدر ماده ۱ لایحه «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» تصریح شده است که در تکمیل استقلال کانون، در ماده ۱۳ پیش‌بینی شده است که دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و نیز ماده ۱۴ مقرر می‌کند که رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری بر عهده دادگاه انتظامی وکلا است و همچنین در قوانین جدیدتر از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، همسو با اسناد بین‌المللی و با به‌رسمیت‌شناختن استقلال کانون وکلا، بر بیان مرجع نظارت بر امور وکلا و تخلفات انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و در نهایت دادگاه عالی انتظامی قضات تصریح شده است.
از این رو هیچ قانونی اجازه تشکیل چنین نهادی را به قوه قضائیه نداده است. از سوی دیگر ایجاد یک اداره کل با هزینه‌های متعلقه قطعا از نظر مالی و نیروی انسانی نیز به صلاح و صرفه بودجه عمومی کشور و قوه قضائیه نیست. ایجاد نهاد موازی هم با استقلال کانون و نهاد وکالت، هم با اسناد بین‌المللی و هم با قوانین جاری در تعارض است. در واقع با نقض خود انتظامی، استقلال و شهامت دفاعی وکلا که لازمه این شغل خطیر است، خدشه‌دار می‌شود. اگرچه با اثبات غیرقانونی‌بودن فرض اول و عدم امکان تشکیل چنین اداره کلی از حیث قوانین لازم‌الاجرا، نیازی به پرداختن به فرض‌های دوم و سوم نیست، ولی برای اینکه مسئولان دلسوز قوه قضائیه در اقدام فعلی و موضع‌گیری‌های آتی درخصوص پیشنهاد مقررات و قوانین مربوطه بتوانند تصمیم درست و منصفانه‌ای اتخاذ کنند لازم است به جزئیات برخی موارد اشاره شود.درخصوص فروض ۲ و ۳، شاید راحت‌ترین روش برای احراز چگونگی عملکرد وکلای دادگستری و قضات دادگستری و مراجع نظارتی آنان، نظرسنجی از مردم و به‌ویژه اصحاب پرونده‌ها که وکیل هم دارند و شکایت انتظامی هم کرده باشند، باشد. در این صورت مسئولان محترم قوه قضائیه متوجه خواهند شد که
نسبت رضایت‌مندی و نگرش افراد به عملکرد قضات دادگستری در مقایسه با وکلای دادگستری و مراجع انتظامی آنان چگونه است.در شرایط موجود و با فقدان چنین نظرسنجی‌ای، درخصوص نحوه عملکرد و میزان موفقیت نظام نظارتی و انتظامی وکلا و قضات باید از یک سو به مقررات حاکم بر این دو و از سوی دیگر نحوه عملکرد آنان توجه کرد. نظر به اینکه درخصوص مقررات هر شخصی به راحتی می‌تواند با مطالعه قوانین و آیین‌نامه‌های حاکم بر تخلفات انتظامی وکلا و همچنین قوانین حاکم بر تخلفات انتظامی قضات پی به این موارد ببرد، بنابراین به چند مورد مهم اشاره می‌شود: اولین نکته اینکه با وجود اینکه مقررات انتظامی وکلا نسبت به قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات چندین دهه قدیمی‌تر است ولی نقش شاکی ذی‌نفع به مراتب پررنگ‌تر است، انتظار می‌رفت که در قانون نظارت بر رفتار قضات نیز با توجه به تحولات عدالت ترمیمی جایگاهی برای شاکی انتظامی پیش‌بینی شود ولی در این قانون و رویه اجرائی سخت‌گیرانه‌تر، حتی شاکی حق اعتراض به تصمیمات دادسرای انتظامی را ندارد؛ حق مراجعه و پیگیری و ارائه هرگونه توضیح و مستند را هم قانون و رویه از شاکی انتظامی گرفته است ولی در مقررات انتظامی وکلا،
شاکی همواره حق حضور و پیگیری و در دو مرحله هم نسبت به تصمیم دادسرا و هم نسبت به تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد. از حیث عملی، بر کسی پوشیده نیست که امروزه نظام قضائی از مشکلاتی رنج می‌برد؛ حقوق و امکانات مالی و تسهیلات اجتماعی پایین قضات و تراکم پرونده‌ها و کثرت کار از یک‌سو و شیوه گزینش و استخدام قضات، تعداد محدود نیروی انسانی هم قضائی و هم اداری از سوی دیگر موجب مشکلات عدیده در نظام قضائی شده است. با توجه به اینکه آرا و تصمیمات دادسرای انتظامی قضات در جایی منتشر نمی‌شوند، لذا برای پرهیز از کلی‌گویی به ناچار به تجربیات شخصی و مشاهدات عینی استناد می‌کنم.
بدیهی است دادسرای انتظامی قضات زمانی وارد عمل می‌شود که تخلف انتظامی از سوی قاضی رخ داده باشد. به همین دلیل ابتدا باید وقوع تخلف و اعلام آن به دادسرای انتظامی ثابت شود تا عملکرد این مرجع قابل ارزیابی باشد. بر همه روشن و مبرهن است که امروزه رسیدن به دفتر ثبت شکایت انتظامی قضات خود با پیچ‌وخم‌هایی مواجه است، اما پس از رسیدن به دفتر ثبت شکایات سخت‌گیری‌های عدیده‌ای در همان ابتدا صورت می‌گیرد. برای نمونه شاکی انتظامی باید تمامی مواد قانونی مورد استناد خود را به‌طور صریح بیان دارد مشخصات کامل خود را ارائه دهد و حتی اگر کدپستی نتواند ابراز کند شکایتش ثبت نمی‌شود، دلایل تخلف را که اغلب دشوار است (مانند عدم ثبت لایحه، برخورد ناشایست، تحت نفوذ قرارگرفتن و...) باید ابراز کند. با این حال پس از ثبت شکایت، اغلب شکایات با منع تعقیب مواجه می‌شوند و استحضار دارید که قرار منع تعقیب در دادسرای انتظامی قضات توسط شاکی قابل اعتراض نیست. نمونه‌هایی از تخلفاتی که در طول سه سال گذشته این‌جانب شخصا (اصالتا یا وکالتا یا توسط افرادی که مورد مشاوره قرار گرفته‌ام) پس از طی مراحل قانونی در دادسرای انتظامی ثبت شکایت، منجر به منع تعقیب
شده ذکر می‌کنم. بدیهی است که اگر فراخوانی داده شود همکاران من شاید صدها مورد از این پرونده‌ها را نام ببرند.
۱- بازپرس در برابر سه شکایت (انتقال مال غیر، مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی) پس از گذشت حدود ۹ ماه هیچ‌گونه تحقیق جدی به عمل نیاورده و با وجود مستندات معتبر و درخواست تحقیق و معاینه محلی استعلام از مراجع ذی‌صلاح از قبیل شهرداری و استماع شهادت شهود، درباره دو اتهام کلا وارد رسیدگی نشده و در مورد یک اتهام پس از آنکه با دستور رفع نقص دادیار اظهارنظر مواجه شده است، مراتب را به کارشناسی ارجاع داده و آنگاه منع تعقیب صادر کرده، این درحالی است که کارشناس تمام ادعاهای شاکی را تأیید کرده است. شکایت انتظامی اطاله دادرسی، خروج از بی‌طرفی و استنکاف از احقاق حق به نتیجه نرسیده و قرار منع تعقیب صادر شده است.
۲ - یک شعبه تجدید نظر در برابر دو رأی یکسان که درخصوص یک برج تجاری و اداری از یک شعبه بدوی صادر شده، در سال ۹۷ به تأیید دادنامه بدوی مبادرت و در سال ۹۸ به نقض دادنامه بدوی اقدام کرده و این شکایت نیز با قرار منع تعقیب مواجه شده است.
۳- سازنده مجتمعی در سال ۱۳۹۰ واحدی پیش‌فروش کرده و در ۹۲ بدون اذن و اجازه پیش‌خریدار ۲۷۸ واحد در همان عرصه با تغییر نقشه و اخذ پروانه جدید اضافه کرده است. سپس ده‌ها مورد نیز به واحدهای مزبور اضافه و تخلفات عدیده‌ای مرتکب شده است. در مقام مطالبه خسارت دادگاه بدوی تغییر نقشه و افزایش ۲۷۸ مغازه را به عنوان تخلف سازنده پذیرفته و خسارت تعیین کرده است ولی تخلفات شهرداری چون در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی قطعی قلع و قمع شده، مردود اعلام شده است. دادگاه تجدید نظر وجود پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دلیل بی‌اعتباری هرگونه تعیین خسارت دانسته است و برای تغییر نقشه هیچ خسارتی قائل نشده و رأی بدوی را نقض کرده است.
۴ - در پرونده دیگری شورای حل اختلاف برای طرف مقابل شکایت احضاریه با قید صادر کرده است؛ «نتیجه عدم حضور جلب است».
5 - در پرونده دیگری قاضی دادگاه علاوه بر امتناع از ثبت لایحه وکیل خواهان، مبادرت به صدور قرار عدم استماع طبق ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان (داوری) کرده و این در حالی است که در قرارداد استنادی هیچ‌گونه قید داوری یا حاکمیت ماده ۲۰ قانون مزبور وجود ندارد و هرچند در دادگاه محترم تجدیدنظر این قرار نقض شده ولی موجب حداقل یک سال اطاله دادرسی شده است و دادسرای انتظامی قرار منع تعقیب رأی قاضی بدوی را صادر کرده است.
۶ - همچنین در پرونده دیگری دادگاه برای کارشناسی که معزول شده بود، ضمن پذیرش لایحه او پس از ۲۳ روز از تاریخ عزل و ابلاغ آن، دستور پرداخت هزینه کارشناسی داده و همین شعبه در پرونده دیگری دو ماه‌ونیم پس از ابلاغ دادنامه واخواهی را پذیرفته است... . جالب اینکه طرف دعوی تمامی این پرونده‌ها شخصی به اصطلاح برج‌ساز یا انبوه‌ساز است که خود را همه جا به ناروا «شریک حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» معرفی می‌کند (مستندات موجود است). درخصوص فرض ۳ باید اشاره کرد که در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز که این‌جانب افتخار خدمت در آن را دارم، وضعیت کاملا متفاوت است. ثبت شکایت به‌راحتی صورت می‌گیرد، دادیاران متصدی ثبت شکایت ضمن اینکه بدون هیچ مانعی قابل دسترس هستند با گشاده‌رویی پاسخ‌گوی ارباب رجوع هستند و حتی در موارد عدیده‌ای که تخلف انتظامی رخ نداده باشد ولی مسئله از طریق تماس تلفنی و دعوت وکیل برای جلب رضایت ارباب رجوع امکان‌پذیر باشد، با صرف وقت کافی مبادرت به این کار می‌کنند.
جالب اینکه تمامی دادیاران دادستان و معاونان و اعضای دادگاه کانون وکلا مانند اعضای هیئت‌مدیره و سایر فعالان صنفی فعالیت خود را کاملا به‌صورت افتخاری و رایگان انجام می‌دهند و بابت وقتی که می‌گذارند و حتی با تلفن شخصی خود به اصحاب دعوا زنگ می‌زنند، هیچ مبلغی دریافت نمی‌کنند. از نظر مالی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون جزء سالم‌ترین و قاطع‌ترین مراجع رسیدگی در کشور هستند که انتظار می‌رود مسئولان قوه ضمن توجه به این امر، به‌عنوان یک الگوی موفق در سیستم دادگستری از آن بهره ببرند. به‌ندرت ممکن است پرونده‌های تحت تأثیر نفوذ یا فشار یا هرگونه مفسده دیگری قرار گیرد. در تشریح حساسیت نظام انتظامی کانون به سلامت اعضای جامعه وکالت همین بس که بارها به پرونده‌های تخلفات ادعایی افراد صاحب قدرت از قبیل اعضای هیئت‌مدیره بدون ملاحظات جانبی رسیدگی شده و حتی در موردی حکم محکومیت رئیس سابق کانون صادر شده است، البته در زمان تشکیل پرونده و رسیدگی، رئیس مزبور بر مسند قدرت بود. همچنین در مواردی اعضای هیئت‌مدیره و حتی هیئت‌رئیسه کانون شاکی بودند و بنا به فقدان ادله کافی در پرونده، رأی برائت صادر شده است. در اغلب موارد برخورد دادگاه
عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه انتظامی وکلا به‌مراتب خفیف‌تر و نرم‌تر عمل می‌كند، به‌نحوی‌که بیشتر آرای صادرشده از دادگاه کانون در دادگاه عالی با تخفیف مواجه می‌شوند و گاهی اوقات احکام محکومیت در دادگاه انتظامی کانون در دادگاه عالی نقض می‌شوند، ولی به‌ندرت اتفاق می‌افتد که احکام تبرئه در دادگاه عالی به محکومیت تبدیل شوند. این امر نشان از جدیت و قاطعیت دادگاه کانون وکلا دارد، در‌عین‌حال دادسرای انتظامی کانون و دادگاه‌های انتظامی درصدد گرفتن شهامت و شجاعت دفاع از وکلای خود نیستند. در مواردی وکیل دادگستری به اتهام اصرار بر ثبت لایحه خود یا اصرار بر اجرای صحیح قانون توسط مرجع قضائی تحمل نمی‌شود و علیه او اعلام جرم می‌شود. این امر در‌صورتی‌که در مرجع انتظامی کانون احراز شود، طبیعتا وظیفه ذاتی آن صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت است که صد البته شاید خوشایند قاضی اعلام‌کننده تخلف یا شاکی نباشد، به‌طورکلی تلاش دادسرا و دادگاه انتظامی در جهت ارتقایشان و منزلت جامعه وکالت است؛ بنابراین آنچه به این شأن صدمه و خدشه وارد می‌كند و اگر از سوی وکلای دادگستری انجام شده و مطابق مقررات تخلف انتظامی
باشد، با این موارد به‌شدت برخورد می‌كند، ولی اگر رفتار وکیل خدشه‌ای به جایگاه جامعه وکالت وارد نکرده و عمل تخلف‌انگاری نشده باشد، تحت فشارهای افراد متنفذ شخصی را محکوم نمی‌كند. البته هیچ انسانی مصون از خطا و اشتباه نبوده و نیست و احتمال اشتباه از سوی دادیاران یا دادرسان کانون نیز وجود دارد، ولی تعمد در این امر در حد صفر است. برای روشن‌شدن ابعاد قضیه و مستندبودن آن در نوشتارهای بعدی با آمار و ارقام دقیق مطالب عرضه خواهد شد.
در اینجا چند نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه اگر نظام قضائی سالم و کارآمد باشد، وکیل ناسالم خودبه‌خود محکوم به فناست و نمی‌تواند کار کند. امروزه متأسفانه اغلب مراجعه‌کنندگان به دفاتر وکلا به اعتبار علمی و تجربی وکلا چندان بهایی نمی‌دهند، بلکه دنبال ارتباطات و نفوذ وی هستند و حتی به‌صراحت اعلام می‌دارند که هزینه لازم باشد حاضر به انجام آن هستند، نکته دوم اینکه اگر قوه قضائیه با ازدیاد نیروی انسانی مواجه شده بهتر است است به جای ایجاد یک اداره کل هم قضات خود را افزایش دهد که با تراکم و فشار کاری کمتری مواجه شوند و هم دادسرای انتظامی خود را تقویت کنند؛ همچنین توصیه می‌کنم عزیزانی که در قوه قضائیه مسئولیت دارند، نسبت به اخذ حق‌الوکاله‌ها ولو هنگفت توسط وکلا حساسیت نشان ندهند، چون اولا این مبالغ را خود موکلان با رضایت پرداخت می‌کنند و ثانیا چه‌بسا عامل اصلی سلامت دادسرا و دادگاه انتظامی در بی‌نیازی مالی متصدیان آن است. موضوع مهمی که نظام قضائی ما از آن رنج می‌برد، این است که متولیان امور قضائی که اغلب در مسائل وکالتی نیز اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کنند، حتی یک روز به شغل شریف وکالت اشتغال نداشته‌اند و متأسفانه
زمانی با این امر آشنا شده‌اند که از شغل قضا بازنشست و وکیل شده‌اند. ای کاش شرایط به‌گونه‌ای بود که در کشور ما هم قضات از میان وکلای خوش‌نام برگزیده می‌شدند که البته تأمین بودجه و حقوق مکفی جزء اولین لوازم نظام کارآمد قضائی است.
در پایان از مسئولان دلسوز قوه قضائیه انتظار این است که با احترام کامل به استقلال و نظام خودانتظامی کانون، با معرفی وکلای متخلف احتمالی به کانون و گرفتن مشاوره از جامعه وکالت در مبارزه با فساد و بی‌عدالتی مانع از هرگونه تفرقه و بدبینی شوند.
*دانشیار دانشکده حقوق و معاون اول دادسرای انتظامی کانون مرکز