30 شماره آخر

  • شماره 3870 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۲ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

دوباره‌کاری در مجلس یازدهم

درحالی‌که مجلس گذشته طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس را تدوین و تصویب کرده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده بود، حالا نمایندگان مجلس یازدهم دوباره می‌خواهند یک طرح مشابه تصویب کنند! آنها یا از مصوبات مجلس قبل و اخبار به‌شدت دور و بی‌خبرند یا به‌ دنبال شوی تبلیغاتی هستند. برچسبی که از قضا همان سال گذشته رسانه‌های اصولگرا به مجلس دهم زدند و تصویب این طرح را شوی تبلیغاتی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم خواندند. نکته جالب اینکه نمایندگان حتی از اصلاح قانونی که هنوز هم اجرا نشده، سخن نمی‌گویند، بلکه در کل از یک طرح جدید سخن به زبان می‌آورند!
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، بهمن سال 98 با انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی از تصویب طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس» و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی در شورا خبر داده بود؛ اما اکنون خبرگزاری خانه ملت سراغ نمایندگان اصولگرای مجلس فعلی رفته و درباره تصویب مجدد یک طرح تصویب‌شده سؤال کرده است! نمایندگان هم شروع به تکرار همان صحبت‌های تکراری درباره لزوم شفافیت هزینه‌های مالی انتخاباتی که عامل تصویب طرح در مجلس پیشین بوده، کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه محمدحسن آصفری، در مجلس نهم حضور داشت اما در مجلس دهم غایب بود، این‌طور که مشخص است حتی پیگیر مصوبات این مجلس هم نبوده که درباره لزوم تصویب یک طرح تصویب‌شده سخن گفته و به خانه ملت گفته: متأسفانه در هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و مجلس شفافیت وجود ندارد، هنوز مشخص نیست هزینه‌های انتخاباتی نامزدها از چه طریقی تأمین می‌شود. معلوم نیست مجموعه‌ای که هزینه‌های یک نامزد انتخاباتی را متقبل می‌شود، آیا در بحث قانون‌گذاری، اعطای تسهیلات و رانت توقعات دارد یا خیر. با توجه به سابقه چنین مواردی در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری لازم است نگاه ویژه‌ای به مقوله شفافیت در هزینه‌های کاندیداهای انتخابات شود. شخصی داریم که هزینه انتخاباتی‌اش یک‌و‌نیم میلیارد تومان بوده که پس از گرفتن مسئولیت، حامی مالی او هزینه‌هایش را تقبل کرده تا استاندار یکی از استان‌های کشور شود. شفافیت هزینه داوطلبان انتخابات باید به‌گونه‌ای باشد که سقفی برای هزینه‌های انتخاباتی‌شان مشخص شده و بر این امر مهم نظارت شود».
نکته عجیب‌تر سخنان حسین بامیری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس است درباره عدم تحقق این طرح به علت مقاومت‌های جدی! او گفته که منابع مالی داوطلبان انتخابات یکی از مطالبات جدی بوده اما به دلیل مقاومت‌هایی که در دهه‌های گذشته در برابر شفاف‌سازی هزینه‌ها صورت گرفته، این امر مهم هنوز محقق نشده است. کسانی در برابر شفافیت محل تأمین هزینه‌های انتخاباتی مقاومت می‌کنند که حلقه مفقوده‌شان مال‌اندوزی، داشتن تعلق دنیوی و علاقه به لذایذ دنیایی است». او البته لازم ندیده توضیح دهد این مقاومت‌کنندگان کیستند!؟ و باز هم در ادامه تأکید کرده که قاطبه نمایندگان مجلس دوره یازدهم به‌ دنبال شفافیت در حوزه‌های مالی هستند تا بتوانند نظارت جدی و مؤثرتری بر روند برگزاری انتخابات داشته باشند!
همه اینها در حالی است که رسانه‌های اصولگرا دی‌ماه 98 بابتِ در دستور کار قرارگرفتن طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی مجلس به‌شدت به مجلس دهم تاخته بودند.  اصولگرایان نگران بودند که این طرح آیا به انتخابات مجلس یازدهم می‌رسد یا نه. به نظر می‌رسد بیشتر دغدغه رسیدن داشتند تا نرسیدن. تسنیم نوشته بود براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مختلف در شورای نگهبان و برخی نمایندگان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت و در شرایطی که این طرح تا 20 دی‌ در مجلس تصویب شود، شورای نگهبان فرصتی 10روزه برای بررسی و اعلام نظر درباره آن خواهد داشت که با این حساب تصویب نهایی آن، به روزهای پایانی دی‌‌‌ماه موکول می‌شود. همچنین با توجه به ایرادات و نواقصی که از سوی برخی کارشناسان حقوقی بر طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات وارد شده، ممکن است شورای نگهبان به دلیل همین ایرادات طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. با احتساب فاصله زمانی 10‌روزه برای رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان، اجرای آن حتی در روزهای میانی بهمن‌ماه نیز میسر نخواهد بود، زیرا فهرست داوطلبانی که تأیید صلاحیت نهایی شده‌اند، در روز 22 بهمن اعلام می‌شود. اگرچه شورای نگهبان طرح مجلس را تصویب کرد اما اجرایش طبق میل اصولگرایان به مجلس یازدهم نرسید!
جزئیات مصوبه مجلس دهم
طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی در واقع بخشی از طرح اصلاح قانون جامع انتخابات است که دو سال قبل تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده بود...
 اما ازآنجاکه در آن زمان تمرکز اکثر نمایندگان و رسانه‌‌ها به استانی‌شدن انتخابات که یکی از بندهای این طرح بود، معطوف شد، دیگر مفاد موجود در آن از جمله بندهای مرتبط با شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس مغفول ماند. بر همین اساس، طراحان طرح شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس تلاش کرده‌اند با ارائه دستور‌العملی حقوقی ذیل این طرح، تخلفات در فرایند انتخابات مجلس را به حداقل برسانند و شفافیت مالی بیشتری در فرایند تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ایجاد کنند. بر‌اساس یکی از مفاد این طرح، هیچ شخص حقیقی، به‌جز احزاب و گروه‌های سیاسی حق هیچ‌گونه کمک نقدی و غیرنقدی به فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس را ندارد، علاوه بر این احزاب و گروه‌های سیاسی نیز حق دریافت هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی از افراد دارای تابعیت غیرایرانی و افرادی را که سابقه محکومیت‌ اقتصادی داشته باشند نیز ندارند. همچنین براساس این طرح میزان کمک و هدایایی که یک شخص حقیقی جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی به یک نامزد شرکت در انتخابات پرداخت می‌کند، نباید از 20 درصد کل هزینه‌های انتخاباتی آن نامزد فراتر برود. از سوی دیگر طراحان این طرح، داوطلبان شرکت در انتخابات را ملزم به افتتاح یک حساب بانکی کرده‌‌اند تا واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی منحصر به یک حساب بانکی شود. طراحان این طرح به‌منظور تضمین اجرای درست آن، برخی بندهای طرح را مشمول مجازات درجه پنج یا شش قانون مجازات اسلامی کرده‌اند.
براساس قانون مجازات اسلامی، محکومانی که مشمول مجازات درجه پنج این قانون می‌شوند، متحمل حبس بیش از دو تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال می‌شوند. همچنین براساس مفاد قانون مجازات درجه شش،‌ مشمولان این قانون به حبس بیش از شش ماه تا دو سال، پرداخت جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم می‌شوند.
در این بخش سؤالی که طراحان و امضاکنندگان این طرح باید به آن پاسخ دهند، این است که چرا با وجود اهمیت مسئله شفافیت منابع مالی کاندیداها که نقش بسزایی در عدم تأثیرپذیری نامزدهایی راه‌یافته به مجلس دارد، در تعیین مجازات‌ متخلفان مرتبط با این طرح، به حداقل‌ها اکتفا کرده‌‌اند.
مخالفت کمیسیون شوراها با برخی مواد طرح
پس از اینکه دوفوریت طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات در جلسه علنی یکم دی‌ماه مجلس به تصویب نمایندگان رسید، براساس قانون به کمیسیون شوراها که کمیسیون تخصصی این طرح محسوب می‌شود، ارجاع داده شد تا بررسی دقیق‌تری روی آن صورت گیرد. کمیسیون شوراها نیز در نهایت با حذف و اصلاح برخی مواد، کلیات طرح را در جلسه دوم دی‌ماه خود به تصویب رساند. البته برخی کارشناسان حقوقی معتقدند اصلاحات اعمالی از سوی کمیسیون شوراها، بخش‌های عمده و تأثیرگذار این طرح را که به کارایی هرچه‌بیشتر آن کمک می‌کرده، تحت‌الشعاع قرار داده است.
در همین زمینه، سیدمجتبی حسینی‌پور، حقوق‌دانی که اِشراف خوبی بر این طرح دارد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم و در نقد طرح شفافیت مالی کاندیداها معتقد است که «طرح مزبور اگرچه محدودیت‌هایی جهت شناسایی منابع مجاز و غیرمجاز تأمین هزینه‌های انتخاباتی و همچنین سازوکاری جهت پیش‌بینی سقف هزینه‌ها در نظر گرفته، اما قانون فعلی انتخابات دچار خلأ جدی در حوزه مشخص‌کردن نوع تبلیغات است که طبعا این خلأ در طرح مزبور نیز به چشم می‌خورد». او جدی‌ترین ایراد طرح حاضر را تعیین‌نشدن سقف برای کمک‌‌های مالی به نامزدها می‌داند. به اعتقاد این حقوق‌دان با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف متولیان برگزاری انتخابات کاهش نفوذ و اثرگذاری صاحبان ثروت بر رأی و اراده مردم است، لازم است میزان کمک‌هایی که یک شخص به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به یک نامزد انتخابات می‌دهد، شفاف شود؛ مسئله‌ای که طرح حاضر اشاره‌ای به آن نکرده‌ است.
احتمال بهره‌برداری‌های تبلیغاتی از طرح شفافیت مالی
به نظر می‌رسد با توجه به ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه سال 99،‌ طرح مزبور نیز به سرنوشت دیگر طرح‌هایی دچار می‌شود که در چرخه طولانی دستور کارهای مجلس به فراموشی سپرده شدند. از سوی دیگر تتمه آثار باقی‌مانده آن نیز به این دوره از انتخابات مجلس نخواهد رسید و صرفا اثر آن بهره‌برداری تبلیغاتی برخی از نمایندگان از عنوان چنین طرحی است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

دوباره‌کاری در مجلس یازدهم

درحالی‌که مجلس گذشته طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس را تدوین و تصویب کرده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده بود، حالا نمایندگان مجلس یازدهم دوباره می‌خواهند یک طرح مشابه تصویب کنند! آنها یا از مصوبات مجلس قبل و اخبار به‌شدت دور و بی‌خبرند یا به‌ دنبال شوی تبلیغاتی هستند. برچسبی که از قضا همان سال گذشته رسانه‌های اصولگرا به مجلس دهم زدند و تصویب این طرح را شوی تبلیغاتی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم خواندند. نکته جالب اینکه نمایندگان حتی از اصلاح قانونی که هنوز هم اجرا نشده، سخن نمی‌گویند، بلکه در کل از یک طرح جدید سخن به زبان می‌آورند!
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، بهمن سال 98 با انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی از تصویب طرح «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس» و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی در شورا خبر داده بود؛ اما اکنون خبرگزاری خانه ملت سراغ نمایندگان اصولگرای مجلس فعلی رفته و درباره تصویب مجدد یک طرح تصویب‌شده سؤال کرده است! نمایندگان هم شروع به تکرار همان صحبت‌های تکراری درباره لزوم شفافیت هزینه‌های مالی انتخاباتی که عامل تصویب طرح در مجلس پیشین بوده، کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه محمدحسن آصفری، در مجلس نهم حضور داشت اما در مجلس دهم غایب بود، این‌طور که مشخص است حتی پیگیر مصوبات این مجلس هم نبوده که درباره لزوم تصویب یک طرح تصویب‌شده سخن گفته و به خانه ملت گفته: متأسفانه در هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و مجلس شفافیت وجود ندارد، هنوز مشخص نیست هزینه‌های انتخاباتی نامزدها از چه طریقی تأمین می‌شود. معلوم نیست مجموعه‌ای که هزینه‌های یک نامزد انتخاباتی را متقبل می‌شود، آیا در بحث قانون‌گذاری، اعطای تسهیلات و رانت توقعات دارد یا خیر. با توجه به سابقه چنین مواردی در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری لازم است نگاه ویژه‌ای به مقوله شفافیت در هزینه‌های کاندیداهای انتخابات شود. شخصی داریم که هزینه انتخاباتی‌اش یک‌و‌نیم میلیارد تومان بوده که پس از گرفتن مسئولیت، حامی مالی او هزینه‌هایش را تقبل کرده تا استاندار یکی از استان‌های کشور شود. شفافیت هزینه داوطلبان انتخابات باید به‌گونه‌ای باشد که سقفی برای هزینه‌های انتخاباتی‌شان مشخص شده و بر این امر مهم نظارت شود».
نکته عجیب‌تر سخنان حسین بامیری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس است درباره عدم تحقق این طرح به علت مقاومت‌های جدی! او گفته که منابع مالی داوطلبان انتخابات یکی از مطالبات جدی بوده اما به دلیل مقاومت‌هایی که در دهه‌های گذشته در برابر شفاف‌سازی هزینه‌ها صورت گرفته، این امر مهم هنوز محقق نشده است. کسانی در برابر شفافیت محل تأمین هزینه‌های انتخاباتی مقاومت می‌کنند که حلقه مفقوده‌شان مال‌اندوزی، داشتن تعلق دنیوی و علاقه به لذایذ دنیایی است». او البته لازم ندیده توضیح دهد این مقاومت‌کنندگان کیستند!؟ و باز هم در ادامه تأکید کرده که قاطبه نمایندگان مجلس دوره یازدهم به‌ دنبال شفافیت در حوزه‌های مالی هستند تا بتوانند نظارت جدی و مؤثرتری بر روند برگزاری انتخابات داشته باشند!
همه اینها در حالی است که رسانه‌های اصولگرا دی‌ماه 98 بابتِ در دستور کار قرارگرفتن طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی مجلس به‌شدت به مجلس دهم تاخته بودند.  اصولگرایان نگران بودند که این طرح آیا به انتخابات مجلس یازدهم می‌رسد یا نه. به نظر می‌رسد بیشتر دغدغه رسیدن داشتند تا نرسیدن. تسنیم نوشته بود براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مختلف در شورای نگهبان و برخی نمایندگان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت و در شرایطی که این طرح تا 20 دی‌ در مجلس تصویب شود، شورای نگهبان فرصتی 10روزه برای بررسی و اعلام نظر درباره آن خواهد داشت که با این حساب تصویب نهایی آن، به روزهای پایانی دی‌‌‌ماه موکول می‌شود. همچنین با توجه به ایرادات و نواقصی که از سوی برخی کارشناسان حقوقی بر طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات وارد شده، ممکن است شورای نگهبان به دلیل همین ایرادات طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. با احتساب فاصله زمانی 10‌روزه برای رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان، اجرای آن حتی در روزهای میانی بهمن‌ماه نیز میسر نخواهد بود، زیرا فهرست داوطلبانی که تأیید صلاحیت نهایی شده‌اند، در روز 22 بهمن اعلام می‌شود. اگرچه شورای نگهبان طرح مجلس را تصویب کرد اما اجرایش طبق میل اصولگرایان به مجلس یازدهم نرسید!
جزئیات مصوبه مجلس دهم
طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی در واقع بخشی از طرح اصلاح قانون جامع انتخابات است که دو سال قبل تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده بود...
 اما ازآنجاکه در آن زمان تمرکز اکثر نمایندگان و رسانه‌‌ها به استانی‌شدن انتخابات که یکی از بندهای این طرح بود، معطوف شد، دیگر مفاد موجود در آن از جمله بندهای مرتبط با شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس مغفول ماند. بر همین اساس، طراحان طرح شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس تلاش کرده‌اند با ارائه دستور‌العملی حقوقی ذیل این طرح، تخلفات در فرایند انتخابات مجلس را به حداقل برسانند و شفافیت مالی بیشتری در فرایند تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ایجاد کنند. بر‌اساس یکی از مفاد این طرح، هیچ شخص حقیقی، به‌جز احزاب و گروه‌های سیاسی حق هیچ‌گونه کمک نقدی و غیرنقدی به فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس را ندارد، علاوه بر این احزاب و گروه‌های سیاسی نیز حق دریافت هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی از افراد دارای تابعیت غیرایرانی و افرادی را که سابقه محکومیت‌ اقتصادی داشته باشند نیز ندارند. همچنین براساس این طرح میزان کمک و هدایایی که یک شخص حقیقی جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی به یک نامزد شرکت در انتخابات پرداخت می‌کند، نباید از 20 درصد کل هزینه‌های انتخاباتی آن نامزد فراتر برود. از سوی دیگر طراحان این طرح، داوطلبان شرکت در انتخابات را ملزم به افتتاح یک حساب بانکی کرده‌‌اند تا واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی منحصر به یک حساب بانکی شود. طراحان این طرح به‌منظور تضمین اجرای درست آن، برخی بندهای طرح را مشمول مجازات درجه پنج یا شش قانون مجازات اسلامی کرده‌اند.
براساس قانون مجازات اسلامی، محکومانی که مشمول مجازات درجه پنج این قانون می‌شوند، متحمل حبس بیش از دو تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال می‌شوند. همچنین براساس مفاد قانون مجازات درجه شش،‌ مشمولان این قانون به حبس بیش از شش ماه تا دو سال، پرداخت جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم می‌شوند.
در این بخش سؤالی که طراحان و امضاکنندگان این طرح باید به آن پاسخ دهند، این است که چرا با وجود اهمیت مسئله شفافیت منابع مالی کاندیداها که نقش بسزایی در عدم تأثیرپذیری نامزدهایی راه‌یافته به مجلس دارد، در تعیین مجازات‌ متخلفان مرتبط با این طرح، به حداقل‌ها اکتفا کرده‌‌اند.
مخالفت کمیسیون شوراها با برخی مواد طرح
پس از اینکه دوفوریت طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات در جلسه علنی یکم دی‌ماه مجلس به تصویب نمایندگان رسید، براساس قانون به کمیسیون شوراها که کمیسیون تخصصی این طرح محسوب می‌شود، ارجاع داده شد تا بررسی دقیق‌تری روی آن صورت گیرد. کمیسیون شوراها نیز در نهایت با حذف و اصلاح برخی مواد، کلیات طرح را در جلسه دوم دی‌ماه خود به تصویب رساند. البته برخی کارشناسان حقوقی معتقدند اصلاحات اعمالی از سوی کمیسیون شوراها، بخش‌های عمده و تأثیرگذار این طرح را که به کارایی هرچه‌بیشتر آن کمک می‌کرده، تحت‌الشعاع قرار داده است.
در همین زمینه، سیدمجتبی حسینی‌پور، حقوق‌دانی که اِشراف خوبی بر این طرح دارد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم و در نقد طرح شفافیت مالی کاندیداها معتقد است که «طرح مزبور اگرچه محدودیت‌هایی جهت شناسایی منابع مجاز و غیرمجاز تأمین هزینه‌های انتخاباتی و همچنین سازوکاری جهت پیش‌بینی سقف هزینه‌ها در نظر گرفته، اما قانون فعلی انتخابات دچار خلأ جدی در حوزه مشخص‌کردن نوع تبلیغات است که طبعا این خلأ در طرح مزبور نیز به چشم می‌خورد». او جدی‌ترین ایراد طرح حاضر را تعیین‌نشدن سقف برای کمک‌‌های مالی به نامزدها می‌داند. به اعتقاد این حقوق‌دان با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف متولیان برگزاری انتخابات کاهش نفوذ و اثرگذاری صاحبان ثروت بر رأی و اراده مردم است، لازم است میزان کمک‌هایی که یک شخص به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به یک نامزد انتخابات می‌دهد، شفاف شود؛ مسئله‌ای که طرح حاضر اشاره‌ای به آن نکرده‌ است.
احتمال بهره‌برداری‌های تبلیغاتی از طرح شفافیت مالی
به نظر می‌رسد با توجه به ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه سال 99،‌ طرح مزبور نیز به سرنوشت دیگر طرح‌هایی دچار می‌شود که در چرخه طولانی دستور کارهای مجلس به فراموشی سپرده شدند. از سوی دیگر تتمه آثار باقی‌مانده آن نیز به این دوره از انتخابات مجلس نخواهد رسید و صرفا اثر آن بهره‌برداری تبلیغاتی برخی از نمایندگان از عنوان چنین طرحی است.

ارسال دیدگاه شما